همایش چیستی صلح/ بخش سوم
وسائل- محمد منصور نژاد در کنفرانس چیستی صلح گفت: در اسلام مناسبات اجتماعی اصل بر صلح، رحمت و مدار است و جنگ، خشونت و سختگیری جنبه ثانوی داشته و بر ضرورت‌ها استوار است.
کد خبر: ۷۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی تبیین شد/ بخش سوم
وسائل ـ آیا قانونگذاری واجب است؟ این که قانونگذاری گاه به دلیل توقف انجام مسؤولیت حاکم اسلامی نسبت به احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت واجب می‌شود، پس وجوب مقدمی دارد و امروز این توقف محرز است؛ این که بگوییم خدا قانون یا شریعت وضع می‌کند و ما فقط مجری آن هستیم، یک بحث بسیار ساده اندیشانه است، در عصر امروز چند مسأله شرعی پیدا می‌کنید که در آن اختلاف فتوا وجود نداشته باشد؟
کد خبر: ۷۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی تبیین شد/ بخش دوم
وسائل ـ مشکل اصلی ما در قانونگذاری است؛ اگر این مشکل حل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود، چون قانون‌گذار واقعی شرع هست، حالا که در وسائل ـ حجت الاسلام جعفرپیشه گفت: سیستم موجود قانون اساسی، یک قوه مقننه‌ای تعریف شده است که به معنای واقعی قانون‌گذار عرفی و سکولارش نیست، این قانون‌گذار ما به حداقل‌ها اکتفا کرده است؛ در واقع به دنبال عدم مخالفت‌هاست، اما خیلی از مشکلات ما این است که به دنبال الزامیات فقه نرفته‌ایم؛ شأن مجلس این است که ریل‌گذاری کند، یعنی بستر را برای اجرای دین خدا فراهم کند
کد خبر: ۷۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی تبیین شد/ بخش اول
وسائل ـ در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی، مصوبه‌ای که از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان می‌آید و مغایر با اسلام و احکام اسلام شناخته می‌شود به دلیل عناوین ثانویه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت تشخیص می‌دهد یا تصویب می‌شود و یا اینکه مجمع تشخیص آن را تصویب نمی‌کند و کلاً رد می‌شود؛ مجمع تشخیص امروز در چه مواردی حق دارد قانونی را که مغایر با احکام اسلام است و با چه ضوابطی تصویب کند؛ این اصل مشکلی است که می‌خواهیم ببینیم که چه نظرهای فقهی در این زمینه وجود دارد.
کد خبر: ۷۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 2)
وسائل- مواجهه نظام‌های سیاسی - حقوقی کشورهای مختلف نسبت به مسأله رسمیت یافتن یک دین یا مذهب را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود. اول، نظام‌های سیاسی غیرمذهبی که اصولاً هیچ مذهبی را رسمی اعلام نمی‌کنند یا متمایل به بی‌دینی می‌شوند؛ مثل ترکیه یا فرانسه در عصر حاضر. دسته دوم، نظام‌های سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب تنها در امر قانونگذاری هستند. نوع سوم هم نظام‌های سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از این نوع است.
کد خبر: ۷۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 1)
وسائل- اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که یک دین یا مذهب را به عنوان دین و مذهب رسمی خود در قانون اساسی‌شان برگزیده‌اند. زیرا باوجود اینکه ذهنیت و حافظه تاریخی شیعه سرشار از بی‌مهری‌ها و بدرفتاری‌های اهل سنت با شیعیان است، اما با این حال اصلی در قانون اساسی به تصویب می‌رسد که چهار مذهب اهل سنت را مورد شناسایی قرار داده و حقوقی را برای آنها به رسمیت میشناسد.
کد خبر: ۷۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل یازدهم (بخش پایانی)
وسائل- فرآیند قانونگذاری گرچه متأثر از اصل سرزمینی بودن است، با این وجود مبانی اصل یازدهم بستری برای توسعه مناسبات با سایر کشورهای اسلامی و حمایت از وضعیت‌های بین المللی اسلامی را به وجود آورده و در همین راستا سیاست‌های کلی دوره چشم‌انداز (ایران 1404) و برنامه‌های توسعه پنج ساله نیز به عنوان راهبردهای این دوره بیست ساله بر تعمیق این رابطه تأکید نموده است.
کد خبر: ۷۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
گزارشی از یک نشست علمی در قم؛ رابطه فقه و اخلاق
وسائل - نشست علمی- تخصصی با عنوان"رابطه فقه و اخلاق" با حضور آیت الله اعرافی و آیت الله اراکی در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت در قم برگزار شد.
کد خبر: ۷۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
معرفی نشریه؛
وسائل ـ شماره نهم مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله تخصصی در حوزه فقه مقارن مذاهب اسلامی چاپ و روانه بازار نشر شد.
کد خبر: ۷۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد؛
وسائل- عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در کرسی ترویجی «صورت بندی مفهوم امت اسلامی بر اساس المیزان؛ مدلی برای تحلیل تمدنی مناسبات جهان اسلام» گفت: با توجه به جنبه های عینی و سخت افزاری تمدن شایسته است، امت اسلامی را زیرساخت تحقق تمدن اسلامی بدانیم.
کد خبر: ۷۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
آیت الله اراکی در برنامه دست خط:
وسائل ـ دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان اینکه سازمان‌های جاسوسی انگلیس و کویت به «تشیع انگلیسی» ماموریت داده‌اند، گفت: رگه‌هایی از جریان نفوذ، در حوزه‌های قم و نجف فعال است.
کد خبر: ۷۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
معرفی نشریه؛
وسائل ـ شماره ۱۷ فصلنامه "سیاست متعالیه" به همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه منتشر شده است در ادامه مروری بر خلاصه تعدادی از این مقالات خواهیم داشت.
کد خبر: ۷۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
نظام سیاسی اسلام/ آیت الله اراکی/ جلسه 17
آیت الله اراکی به شرایط ولی فقیه در دیدگاه محقق سبزواری اشاره کرد و گفت: ایشان در کتاب الجهاد آورده است؛ فقیه جامع الشرایطی که ولایت مطلقه معصوم برای او ثابت است که مبسوط الید بوده و قدرت داشته باشد؛ حکم شرع را بشناسد و هم توان تشخیص مورد انطباق حکم را داشته باشد؛ به دین و اهل دین اهتمام بورزد و برای او مهم باشد که دین در چه وضعی قرار دارد؛ در تقوا و ورع اهل جدیت و تلاش باشد؛ بنابراین عملاً باید اختیارات حکومتی ولو از باب امور حسبیه در دست فقیه باشد.
کد خبر: ۷۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نظام سیاسی اسلام/ آیت‌الله اراکی/ جلسه ۱۶
وسائل ـ استاد درس خارج فقه سیاسی به معنای ولایت مطلقه فقیه اشاره کرد و گفت: امام تصریح می‌کند که ما قائل نیستیم که آن ولایت تکوینی و یا آن مقامات معنوی ائمه(ع) برای فقیه هم هست، خیر آن ولایتی که در اینجا مطرح است ولایت سیاسی است؛ این ولایتی که به معنای اختیارات حکومتی است در عصر غیبت برای فقیه ثابت است.
کد خبر: ۷۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
فقه نظام سیاسی اسلام/ آیت‌الله اراکی/ ۱۳
وسائل ـ آیت‌الله اراکی به مسأله ولایت مطلقه اشاره کرد و گفت: فقیه باید ولی امر باشد، به دلیل اینکه یکی از ارکان ولایت امر تشخیص مصلحت است، مصلحت هم باید بر طبق موازین و ملاک‌های شرعی تشخیص داده شود که این جز کار فقیه نیست؛ بنابراین محدود به احکام فرعیه نیست.
کد خبر: ۶۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
معرفی کتاب/بخش 1
وسائل- آیت الله ری‌شهری با تبیین فلسفه ولایت فقیه، آورده است: در روایات اسلامی، فلسفه رهبری سیاسی در اسلام، حفظ نظام اسلامی، اجرای قوانین الهی و پیشگیری از تحریف دین است، این فلسفه در زمان غیبت امام معصوم جز با رهبری فقیهی که دارای شرایط رهبری باشد، قابل تحقق نیست.
کد خبر: ۶۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
نظام سیاسی اسلام/ آیت الله اراکی/ جلسه10
وسائل ـ وقتی می‌فرماید که به سلطان رجوع نکنید و بعد می‌فرماید به کسی که «عرف حلالنا و حرامنا» است رجوع کنید، یعنی این شخص را جایگزین سلطان می‌کند، پس در هر چیزی که در آن به سلطان رجوع می‌شود به فقیه رجوع شود.
کد خبر: ۶۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش دوم
وسائل ـ ولی فقیه با استمداد از ابزارهایی که در قانون اساسی به طور مشخص احصا شده اند (کنترل های قانونی) و نیز ابزاری که بیانگر اختیارات مطلقه برای فقیه حاکم است، اما به طور مشخص در قانون اساسی احصا نشده و تنها با عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی ـ پیش بینی شده در قانون ـ قابل حل نیست که بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» است، مصرّح شده است، به امکاناتی راهگشا جهت کنترل و مهار کارگزاران و اجزای حکومتی دست یافته است.
کد خبر: ۶۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش اول
وسائل ـ سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟»
کد خبر: ۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
فقه نظام سیاسی/ آیت الله اراکی/ جلسه 9
وسائل ـ اگر کسی قائل به ولایت برای فقیه نباشد پس به چه مجوزی فقیه تصرف در خمس می‌کند؟ در احکامی مانند خمس، انفال، صغار، امور مربوط به مجانین و امور مربوط به غائبیت؛ این چه ربطی به فتوا دارد؟ لذا این موارد به معنای ورود ولی و از شؤون حکومت است؛ یعنی اینکه حاکم بتواند در امور مردم دخالت کند و به جای مردم تصمیم بگیرد.
کد خبر: ۶۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲