به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1368) است. در این راستا جلساتی از سال 1386 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.
اصل دهم قانون اساسی به همت احمدتقی زاده با نظارت علمی محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که بخش دوم آن تقدیم می گردد.
خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل دوازدهم قانون اساسی موضوع جلسه هجدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
2. رسمیت دین و مذهب
18. اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه رسمیت دین و مذهب کشور را بدینگونه بیان می‌نمود: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروّج این مذهب باشد». همچنین پیرامون تغییر ناپذیری اصل فوق در اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مشروطه در خصوص بازنگری در قانون اساسی مصوب 1328 آمده است: «این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است».
19. یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با اشاره به اینکه امکان رسمیت بخشیدن به تمامی مذاهب شیعه و سنی وجود ندارد، فلسفه و دلیل اعلام رسمیت یک مذهب را چنین بیان می‌کند: «... اگر بنویسیم پنج مذهب رسمی باشد، این کار آسان است اما از نظر حقوقی، قانون و برنامه‌های مختلف فردا در سرتاسر این مملکت دعوا ایجاد می‌کند و ما بعد از این در مجلس دیگر نمی‌توانیم یک قانونی را تنظیم بکنیم...».
20. یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد فلسفه رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه از میان تمامی مذاهب اسلامی بیانی دارد که قابل تأمل و توجه است. وی در این زمینه می‌گوید: «... ما میدانیم مذاهب پنجگانه اسلامی یعنی شیعه، حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی در سلسله اصول مشترک‌اند و در این اصول با هم هماهنگ می‌باشند و اختلافی ندارند، ولی در مسائل فقهی یک تفاوت نظرهایی بین فرق پنجگانه وجود دارد. ما می‌خواهیم قانون را تدوین کنیم و ... می‌خواهیم ببینیم در آنجاها که بین مذاهب اختلاف نظر وجود دارد آیا باید یک ضابطه‌ای در دست باشد و یا نباشد؟... دولت وقتی می‌خواهد قراردادی ببندد و یا معامله کند و یا سیاست داخلی و خارجی را بخواهد تنظیم کند، در مسائلی که با مسائل اسلامی ارتباط و پیوند دارد می‌خواهد سیاستش را تنظیم بکند، در آنجایی که بین مذاهب اختلافی هست، باید یک تنظیم صحیحی بکند... در آنهایی که اتفاق نظر هست بحثی نیست اما آنجایی که اختلاف نظر هست، می‌خواهیم به دولت الگو و ضابطه بدهیم و بگوییم شما باید یکی از این مذاهب را انتخاب کنید، عدل، که شما فرمودید ایجاب می‌کند که مذهب اکثریت را الگو قرار بدهیم چون قانون متضاد نمی‌توانیم تنظیم بکنیم، یک قانون واحد باید باشد و الگو هم از اکثریت گرفته شده است. به همان دلیلی که شما میگویید نظام ما جمهوری اسلامی است، برای اینکه اکثریت به آن رأی داده‌اند و غیر مسلمان اقلیتی است محترم، اما نظام، جمهوری اسلامی است. اگر آن اکثریت احترام دارد در آنجاهایی که تفاوتی بین مذاهب هست و لذا به عنوان یک ضابطه بعد از بیان اسلام نوشته می‌شود: مذهب شیعه اثنی عشری است. البته به آن تعبیری که آقایان تصویب خواهند کرد، یعنی این دولت در آنجاها که تفاوت‌هایی بین قوانین هست قانون را بر این اساس تنظیم کن...».
21. آثار رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه از لحاظ حقوقی را به طور کلی در چهار حوزه می‌توان مشاهده کرد. اول، حوزه قوانین و مقررات است که اصول 4، 72 و 170 را به عنوان نمونه هایی از این حوزه می‌توان مورد اشاره قرار داد. حوزه دوم حوزه امور قضایی است و اصول 61، 163 و 167 در این رابطه هستند که صفات قاضی بر اساس موازین اسلام و فقه شیعه تعیین شده‌اند. در حوزه امور سیاسی، به اصل 5 قانون اساسی می‌توان اشاره نمود که ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه عادل شیعه قرار می‌دهد. همچنین، اصل 115 قانون اساسی یکی از شرایط رئیس جمهور را داشتن مذهب شیعه می‌داند. اصول 157 و 162 نیز رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور را فردی مجتهد و به تعبیر دیگر از میان رجال فقهی و مذهبی شیعه می‌داند و سرانجام در حوزه امور اجتماعی به اصل 8 قانون اساسی می‌توان اشاره نمود که بر مبنای آن جامعه اسلامی می‌بایست بر اساس موازین اسلامی و شیعی گسترش پیدا کند.
22. در متن پیش نویس قانون اساسی به نوعی به فلسفه رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع اشاره شده است؛ بدین ترتیب که چون اکثریت مردم مسلمان ایران شیعه هستند، مذهب جعفری اثنی عشری مذهب رسمی کشور است. اما در متن فعلی قانون اساسی اشاره‌ای به فلسفه رسمیت مذهب تشیع نشده است.
23. اگر تنها دلیل رسمیت داشتن دین اسلام و مذهب جعفری در کشور را ملاک اکثریت قرار دهیم به ناچار در صورت تغییر دین و مذهب غالب جمعیت کشور و یا به هم خوردن نسبت جمعیتی مسلمانان و شیعیان به پیروان سایر ادیان و مذاهب، دین و مذهب رسمی کشور و به تبع آن، نظام سیاسی کشور قابل تغییر خواهد بود که این امر نشان دهنده ناکافی بودن استدلال به اکثریت داشتن شیعیان و مسلمانان به عنوان مالک تعیین دین و مذهب رسمی کشور است.
24. در جلسه هشتم مشروح مذاکرات آقای مولوی عبدالعزیز در سخنانی بیان می‌کند: «... تقاضای بنده این است که همه برادران و دوستان موافقت بفرمایند که دین رسمی ایران فقط و فقط اسلام بشود و اسمی از هیچ یک از مذاهب برده نشود؛ همچنان که در تمام کشورهای اسلامی اسمی از مذهب برده نشده و برده نمی‌شود و ما هم فقط به کلمه اسلام کفایت بکنیم...». وی دلیل درخواست خود را این می‌داند که: «ما وقتی به کلمه اسلام اتکاء میکنیم تمام عالم اسلام با ما هستند، ما می‌خواهیم که جمهوری اسلامی جهانگیر و عالم‌گیر باشد... اگر بنا باشد ما اسم مذهب را ببریم برادران ما در عالم اسلام به ما بدبین می‌شوند و آنها هم در مقابل ما یک جبهه‌ای می‌گیرند، زیرا که مذهب رسمی کشورشان شافعی یا مالکی یا حنفی یا غیر ذلک است... در این عصر تمدن و در این موقع حساس که عالم اسلام احتیاج به مودت و صلح و صفا و هماهنگی دارد، نباید یک چیزی را در نظر بگیریم که هیچ اثری ندارد و تمام برادران ما را بدبین کند...». نائب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، فلسفه رسمیت مذهب تشیع در قانون اساسی را اختلاف مذاهب اسلامی در مسائل گوناگون و لزوم انتخاب یکی از مذاهب اسلامی و قانونگذاری بر طبق اصول و احکام آن مذهب دانسته و چنین بیان می‌کند: «... به آقای مولوی عبدالعزیز، برادران بلوچ و برادران کردستان و برادران ترکمن صحرا و برادران قسمتهای دیگر ایران که مسلمان پیرو مذاهب دیگر هستند، در یک کلام فعلاً این پیام برادرانه را میفرستیم که به رسمیت شناختن فقه مذهب جعفری اثنی عشری در رابطه با قانونگذاری‌های کلی در کشور به هیچ عنوان نباید کمترین شائبه نقض پیوند برادری میان ما و شما را داشته باشد...».
25. به نظر می‌رسد مبنای رسمیت دادن به یک دین یا مذهب در قانون اساسی به منظور تنظیم قوانین نیست؛ چرا که در میان فتاوای علمای شیعه نیز اختلاف فتوا وجود دارد و روشن است که با وجود چنین اختلاف فتاوایی نمی‌توان قانون واحدی تنظیم نمود. بنابراین علت رسمیت یک دین یا مذهب را می‌بایست ترجیح اکثریت جمعیت یک کشور بر اقلیت‌های موجود دانست.
26. مضمون اصل 12 قانون اساسی در قانون اساسی برخی از کشورهای اسلامی از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و ... دیده می‌شود. در این میان تنها کشوری که مذهب رسمی آن شیعه اثنی عشری قرار داده شده، ایران است. از این مهم می‌توان برداشت نمود که در کشورهایی که معتقد به دین یا مذهب خاصی هستند، مبنای تشکیل آن نظام و قانونگذاری آن کشور بر پایه همان دین یا مذهب است و بالعکس در کشورهایی که دین یا مذهب خاصی ندارند یا اینکه اکثریت شهروندان فاقد دین یا مذهب خاصی هستند، رسمیت دین یا مذهب و ابتنای تشکیل نظام و قانونگذاری بر اساس دین و مذهب، مفهومی نخواهد داشت.
27. معنای رسمیت دین و مذهب در قوانین اساسی مختلف، متفاوت است. رسمیت دین اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این معنا است که قوانین و مقررات بر اساس تعالیم دین اسلام و مذهب شیعه تدوین می‌شوند و نه این که پیروان سایر مذاهب از هیچ حقی برخوردار نباشند یا از حقوق شهروندی محروم شوند. در نظام‌هایی که تقنین بر اساس دین پذیرفته نشده است، به ناچار رسمیت دین به معنای فوق موضوعیت پیدا نمی‌کند. نتیجه آنکه باید معنای رسمیت دین را در هر قانون اساسی با توجه به مفاد همان قانون اساسی تحلیل کرد.
28. رسمیت یک دین یا مذهب در قانون اساسی یک کشور دارای آثار و نتایج متعددی است. از جمله این آثار این که قانونگذاری آن کشور بر مبنای آن مذهب یا دین انجام می‌گیرد. بر این اساس، اگرچه در اصل 4 قانون اساسی مقرر شده است که کلیه قوانین و مقررات باید مطابق موازین اسلامی باشد، لکن با عنایت به اصول 12 و 72 قانون اساسی، مبنای قانونگذاری در کشور، تعالیم مذهب جعفری است. بنابراین، مذاهب اربعه اهل سنت تنها در احوال شخصیه خود مطابق احکام مذاهب خود آزادند و نمی‌بایست چنین پنداشت که عنوان واژه «رسمیت» بر دعاوی مذاهب چهارگانه، به این معنا است که مبنای وضع قوانین کشور علاوه بر مذهب جعفری اثنی عشری، می‌بایست احکام و دستورات مذاهب اربعه نیز باشد.
29. تفاوت «رسمی بودن» و «قابل احترام بودن» یک دین یا مذهب در این است که «رسمیت» دین در قانونگذاری رسمی نمود پیدا می‌کند و «قابل احترام بودن» دین در احوال شخصیه و قانونگذاری محلی ظهور پیدا می‌کند و هر دوی این موارد در اصل 12 قانون اساسی آمده است.
30. مواجهه نظام‌های سیاسی - حقوقی کشورهای مختلف نسبت به مسأله رسمیت یافتن یک دین یا مذهب را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود. اول، نظام‌های سیاسی غیرمذهبی که اصولاً هیچ مذهبی را رسمی اعلام نمی‌کنند یا متمایل به بی‌دینی می‌شوند؛ مثل ترکیه یا فرانسه در عصر حاضر. دسته دوم، نظام‌های سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب تنها در امر قانونگذاری هستند. نوع سوم هم نظام‌های سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از این نوع است.
31. در قانون اساسی برخی از کشورها مثل الجزایر و مصر که دین اسلام به عنوان دین رسمی معرفی شده است و همچنین در اصل 4 میثاق ملی کشور دانمارک و در اصل 2 نروژ که دین مسیحیت و مذهب لوتری (پروتستان) به عنوان دین و مذهب رسمی اعلام شده، یک دین به عنوان دین رسمی معرفی شده است و در قوانین اساسی برخی دیگر از کشورها نظیر اسپانیا در اصل 16، کره جنوبی در اصل 20 و آلمان در اصل 137، وجود دین رسمی نفی شده است.
32. پیرامون تبیین دین و مذهب رسمی کشور در اصل 12 قانون اساسی، ذکر این نکته ضروری است که هرچند در قانون اساسی بسیاری از کشورها چنین کاری مرسوم نیست، اما می‌توان به عنوان دفاع از ذکر این اصل در قانون اساسی چنین بیان کرد که اساساً در قانون اساسی مسائل مهم و کلیدی هر حکومت بیان می‌شود و دین و مذهب رسمی دولت ایران نیز از موضوعات اساسی و بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اصل 12 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، ضرورتی ندارد که این مسأله با موازین حقوق بشری سنجیده شود؛ چرا که اولاً، مذاهب اهل سنت نیز در این اصل مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و حق وضع مقررات محلی به آنها اعطا شده است و ثانیاً، نه تنها مسأله دین و مذهب رسمی بلکه بسیاری از مسائل دیگر نیز با حقوق بشر به مفهوم غربی و لیبرالی آن در چالش هستند.
33. اگر چه در برخی کشورها دین و مذهب رسمی در قانون اساسی ذکر شده است، لیکن این دین رسمی تنها در حیطه فردی دارای رسمیت است و در قوانین و مقررات ملاک و معیار قرار نمی‌گیرد و دارای ضمانت اجرا و سازکار نظارتی نیست. بنابراین می‌توان گفت معنای رسمیت دین و مذهب در کشور ما با این مفهوم در قانون اساسی سایر کشورها متفاوت است.
34. رسمی بودن مذهب تشیع در ایران علاوه بر قانونگذاری بر مبنای فقه شیعه، می‌تواند معانی مختلف دیگری نیز داشته باشد که این موضوع نیازمند بررسی تاریخی از دوران صفویه تا انقلاب اسلامی است. یکی از این معانی که از این بررسی تاریخی به دست می‌آید، آن است که از زمان صفویه که مذهب رسمی ایران شیعه اعلام شده است، مقامات حکومتی و به ویژه شخص شاه می‌بایست شیعه جعفری اثنی عشری میبودند و این موضوع حتی در دوران حکومت پهلوی لااقل در ظاهر امر رعایت می‌شده است. بنابراین، یکی از معانی رسمی بودن تشیع می‌تواند این باشد که کارگزارن حکومتی باید شیعه باشند.
35. رسمیت یک دین یا مذهب اگر حالت نمادین و سمبلیک داشته باشد، از دیدگاه حقوق بشر غربی و همچنین دموکراسی ایرادی بر آن وارد نیست اما اگر بنا بر این باشد که دین یا مذهب رسمی در سیاست و حکومت تأثیر و دخالت داشته باشد، اولاً با حقوق بشر غربی مغایر است، زیرا سبب تبعیض بر اساس عقیده و باور می‌شود و ثانیاً با دموکراسی به معنای امروزی تعارض دارد؛ چراکه دولت دموکراتیک یک دولت اخلاقاً بی‌طرف و بدون جهت‌گیری نسبت به دین خاص است.
36. یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به دلیل اینکه ذکر رسمی بودن دین و مذهب رسمی کشور را در اصل 12 قانون اساسی برای رفع اختلافات پیرامون مالک و معیار در قانونگذاری کافی نمی‌دید، پیشنهاد نمود که در اصل 4 قانون اساسی تصریح شود که تمامی قوانین و مقررات می‌بایست بر طبق دین و مذهب رسمی کشور تنظیم شوند. به نظر می‌رسد پیشنهاد فوق، پیشنهاد خوب و سازنده‌ای بود که می‌توانست بین دو اصل مذکور به‌خوبی رابطه برقرار کرده و حاصل و ثمره تعیین دین و مذهب رسمی کشور را که مبنا قرار گرفتن آن دو برای قانونگذاری است، به‌خوبی نشان دهد؛ اما متأسفانه نمایندگان حاضر در جلسه به پیشنهاد فوق دقت و توجه کافی مبذول نداشتند و چنین قیدی به اصل 4 قانون اساسی اضافه نگردید.
37. در مورد سوال یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مبنی بر اینکه «[آیا] تا به حال در هیچ کشور مسلمانی مذهب شیعه را رسمی کرده‌اند؛ مثلاً کشور عراق یا لبنان؟»، باید گفت که در قانون اساسی کشور لبنان اساساً هیچ دینی رسمی اعلام نشده است که البته این مسأله با توجه به تنوع مذهبی و دینی این کشور، دور از انتظار نیست. ماده 9 قانون اساسی لبنان در این رابطه مقرر می‌دارد: «آزادی مطلق عقاید وجود دارد. دولت ضمن تکریم خداوند متعال تمامی ادیان را محترم می‌شمارد و آزادی برپایی آیین‌های مذهبی را تضمین و از آن حمایت می‌نماید، به شرط اینکه برپایی آیین‌های مزبور موجب اخلال در نظم عمومی نباشد. دولت لبنان همچنین احترام به احوال شخصیه و منافع دینی کلیه اتباع، را صرفنظر از مذهب آنها، تضمین می‌کند». بنابراین به نظر می‌رسد در کشور لبنان صرفاً وجود خداوند به رسمیت شناخته شده است و بیشتر از این مقدار، چیزی از قانون اساسی این کشور برداشت نمی‌شود. در مورد کشور عراق هم باید گفت که در بند 1 ماده 2 قانون اساسی این کشور آمده است: «اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانونگذاری است» و به عنوان نتیجه در جزء الف همین بند بلافاصله مقرر شده است: «تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد جایز نیست». همچنین در بند 2 ماده 2 قانون اساسی این کشور بیان شده است: «قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق ... را تضمین می‌کند». بنابراین در کشور عراق به مذهب اشاره‌ای نشده است و صرفاً دین اسلام دین رسمی اعلام شده و به نقش اساسی آن در قانونگذاری نیز تصریح شده است. اما نکته قابل توجه اینکه با فاصله کمی از بند 1 ماده 2، در جزء ب این بند آمده است: «تدوین قوانینی که با اصول دموکراسی تعارض دارند جایز نمی‌باشد». نکته کلیدی و جالب توجه اینکه در این بند، اصول دموکراسی به طور مطلق آورده شده است اما در مورد اسلام، صرفاً رعایت احکام ثابت اسلامی لازم دانسته شده است که این مطلب نشان دهنده برتری دموکراسی بر اسلام است و به همین دلیل به نظر می‌رسد که تأثیر اسلام در قانونگذاری در مقایسه با اصول دموکراسی کاهش داده شده است. با این توصیف، به نظر می‌رسد پاسخ سؤال نماینده فوق الذکر منفی باشد. البته این امر تا حدی طبیعی به نظر می‌رسد؛ چرا که در کمتر کشوری می‌توان اکثریت مطلق پیروان مذهب شیعه را همانند ایران یافت و در برخی کشورها مانند بحرین هم که شیعیان حایز اکثریت هستند، حکومت در دست اقلیت غیر شیعی است.
3. «الی الأبدی بودن» دین و مذهب رسمی کشور
38. اصل 12 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است». به نظر می‌رسد منظور از واژه «الی الابد» که در این اصل به کار رفته است، این باشد که تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به حیات و بقاء خود ادامه می‌دهد، دین و مذهب بیان شده در این اصل غیرقابل تغییر هستند. بنابراین تا زمانیکه دولت جمهوری اسلامی ایران پابرجا باشد، تغییر دین خلاف مقتضای ذات و ماهیت آن است. علاوه بر این، رأی ملت در همه‌پرسی قانون اساسی در سال‌های 1358 و 1368 به مجموعه اصول قانون اساسی و از جمله اصل 12 این قانون و اصل 177 (که در سال 1368 به مجموعه اصول قانون اساسی اضافه گردید)، نشانگر تعهد ملت به رسمی بودن دین اسلام و مذهب تشیع در کشور جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین، طبیعتاً قید فوق به این معنا نیست که در عمل این اصل تا روز قیامت تغییر پیدا نخواهد کرد یا اینکه حکومت با الزام و اجبار بخواهد به مفاد این اصل جامه عمل بپوشاند تا اصل مذکور مغایر با حق تعیین سرنوشت ملت قلمداد شود؛ بلکه همانطور که گفته شد، منظور این است که این اصل جزو اصول مربوط به ارکان نظام است و تغییر آن به معنی تغییر نظام حاکم بر کشور خواهد بود.
39. غیر قابل تغییر بودن دین و مذهب رسمی در اصل 12 قانون اساسی به این معنا است که تا زمانی که این نظام پابرجاست، نمی‌توان اقدام به اصلاح و تغییر این اصل نمود و اگر اصل مزبور تغییر کند، نظام نیز تغییر پیدا خواهد کرد و همچنین می‌توان گفت که وجود این قید در قانون اساسی نشان دهنده تأکید قانونگذار بر اهمیت موضوع است. لیکن طرح این سؤال که اگر زمانی ملت این دین و مذهب را نخواستند و خواهان تغییر این اصل بودند، آیا آن زمان باز هم این اصل غیر قابل تغییر است یا خیر، اساساً صحیح نیست؛ چرا که در آن زمان نظام حاکم تغییر خواهد کرد و طبیعی است که قانون اساسی جدیدی بر مبنای خواست مردم تدوین می‌گردد. لیکن همانطور که ذکر شد تا زمانی که این نظام به پشتوانه آراء مردم پابرجا است، امکان تغییر این اصل وجود ندارد، چرا که تغییر آن به معنای تغییر کل نظام است.
40. در پاسخ به عده‌ای که عدم امکان تغییر دین و مذهب رسمی را مغایر با حق تعیین سرنوشت توسط مردم میدانند باید گفت، اولاً اساساً قوانین اساسی بر مبنای تغییرپذیری یا تغییرناپذیری اصول به دو دسته قوانین اساسی با ارزش واحد متن و قوانین اساسی با ارزش متفاوت متن تقسیم می‌شوند که بدیهی است در قوانین اساسی دسته دوم اصولی وجود دارد که ارزش و اهمیت آنها نسبت به سایر اصول بیشتر و بالاتر است و غیرقابل تغییر به شمار می‌روند. قوانین اساسی بسیاری از کشورها از نوع دوم است که در آنها اصولی به عنوان اصول غیرقابل تغییر شناسایی شده است؛ همانند کشور فرانسه که در آن، اصل جمهوریت غیر قابل تغییر دانسته شده است. همانگونه که این دسته از کشورها وجود اصول غیرقابل تغییر را در قانون اساسی مغایر با حق تعیین سرنوشت نمیدانند، این اشکال به قانون اساسی ایران نیز وارد نیست. ثانیاً غیرقابل تغییر بودن یک اصل به این معنی است که این اصل یکی از عناصر ذاتی نظام موجود است و لذا تا زمانیکه این نظام پابرجا است، امکان تغییر آن وجود ندارد؛ چراکه تغییر آن به معنای تغییر اصل نظام است. بنابراین، چنانچه زمانی به هر دلیلی نظام حاکمیتی ایران تغییر یابد، طبعاً اینگونه اصول نیز تغییر خواهند یافت.
41. این واقعیت که در ایران قریب به 90% مردم پیرو مذهب تشیع هستند، غیر قابل انکار است. مسأله رسمیت مذهب شیعه از زمان صفویه به عنوان اراده رسمی حکومت بوده است و حتی پس از زوال صفویه و به قدرت رسیدن نادرشاه افشار که خود سنی مذهب بود و قید رسمی بودن مذهب تشیع را نادیده گرفت، باز هم اکثریت شیعه در جامعه ایرانی آن روز حفظ شد. اصل رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی مشروطه نیز مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین، قید مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور، ابتکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ اما اهمیت ذکر رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این دلیل است که در واقع هویت نظام سیاسی و نظام حقوقی ما با مذهب شیعه جعفری گره خورده است./ف