حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 33 (96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون ادلّه قرآنی اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: از آنجا که حاکم فقیه وظایفی به گستردگی وظایف امام معصوم دارد و کارکردها یکسان است، گستره اختیارات او نیز می‌باید همچون امام معصوم فراگیر باشد؛ در عین حال که ولی فقیه دارای دارای علم و عدالت است و این دو وصف اگرچه برای فقیه مانند معصوم مطلق نیست؛ اما عدالت، مانع او از پیروی از نفسانیات می شود و علم او نیز اجتهادی و در حد خود حجّت است.
کد خبر: ۷۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 17
وسائل- آیت الله شاهرودی معتقد است: امتیاز نظام ما نسبت به نظام‌های دیگر همین نهاد رهبری و ولایت فقیه است، رهبر ما متکی به ولایت شخصی فقیه و آگاه به زمان و مکان بوده و ادامه راه انبیاء و جانشینی امام زمان است بنابراین فقه منهای ولایت فقیه در خدمت سکولار است و هیچ ارزشی ندارد.
کد خبر: ۷۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
آیت الله رشاد تبیین کرد؛
وسائل ـ حکومت دارای چهار رکن است؛ اگر این چهار رکن فراهم شد می‌توان اطلاق حکومت کرد والا ممکن است بگوییم یک گروه سیاسی و یا یک حزب؛ این چهار رکن عبارتند از امام، امت، سلطان و سرزمین؛ هیچ‌جای عالم این قوای سه‌گانه‌ای که طرح کرده‌اند و گفته‌اند قوا باید تفکیک شود، عملاً هیچ‌جا تفکیک نمی‌شود؛ هر جا که مراجعه کنید یکی از قوا و یا یکی از رؤسای یکی از قوا حالت گرانیگاهی و محوری دارد.
کد خبر: ۷۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
عضو هیئت علمی دانشگاه قم/ بخش 2
وسائل- حجت الاسلام فهیمی با بررسی مکاتب حقوقی گفت: نظر اسلام نه همچون مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض که ملاکش دستورات عقل عملی قرار دهد و مانند مکاتب پوزیتویستی نیست که قانون را دارای ماهیتی صرفا اعتباری بداند، بلکه قواعد اسلام ماهیتی اعتباری (متعلق جعل الهی) و و واقعی است؛ چون اراده تشریعی الهی هم سو با اراده تکوینی اوست و مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است.
کد خبر: ۶۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم سیاست های کلی نظام
وسائل- سیاست های کلی نظام که به نوعی مترادف حقوقی خط مشی گذاری عمومی در علم مدیریت و از لحاظ فقهی از مصادیق احکام حکومتی به شمار می رود، از دهه شصت جایگاه خود را در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده و در نهایت در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و تعیین آنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده رهبر گذاشته شده است.
کد خبر: ۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هفتم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به نظریات موافق و مخالف وجوب مشورت برای حاکم اسلامی گفت: مشورت در امور حکومتی یکی از وظایف حاکم اسلامی است که مکلف به انجام آن است و تصمیمات حکومتی در شرایط عادی می‌بایست پس از مشورت با مشاوران امین و صاحب صلاحیت در موضوع مورد بحث، اتخاذ شود، البته شرایط اضطراری که حاکم اسلامی مصلحت را بر اتخاذ فوری می‌بیند، خللی بر تکلیف قطعی حاکم اسلامی به مشورت ایجاد نمی‌کند.
کد خبر: ۶۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
گزارش مقاله؛
وسائل- در ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه سه نظر مطرح شده است: حدی بودن اعدام از باب إفساد فی الارض؛ تعزیری بودن در صورت تکرار و تعدد؛ و حکم اعدام از باب احکام حکومتی ؛ زیرا فلسفه وجودی حکومت اسلامی و ضرورت حفظ آن اقتضا می کند برای جلوگیری از هرج و مرج در سیستم اجتماعی و فرهنگی نظام اسلامی، قوانین شایسته از جمله حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر وضع شود که به آن تعزیرات حکومتی گفته می شود.
کد خبر: ۶۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/14
وسائل- آیت الله مؤمن در رابطه با حکم جهاد ابتدایی در زمان غیبت می گوید: ظاهرا اقدام به جهاد ابتدایى براى دولت اسلامى که در زمان غیبت امام معصوم به طور مشروع و بر حق تشکیل شده باشد، جایز است و این همان قولى است که مرحوم شیخ مفید اختیار کرده است.
کد خبر: ۶۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش دوم
وسائل ـ ولی فقیه با استمداد از ابزارهایی که در قانون اساسی به طور مشخص احصا شده اند (کنترل های قانونی) و نیز ابزاری که بیانگر اختیارات مطلقه برای فقیه حاکم است، اما به طور مشخص در قانون اساسی احصا نشده و تنها با عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی ـ پیش بینی شده در قانون ـ قابل حل نیست که بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» است، مصرّح شده است، به امکاناتی راهگشا جهت کنترل و مهار کارگزاران و اجزای حکومتی دست یافته است.
کد خبر: ۶۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/13
وسائل- آیت الله مصباح یزدی معتقد است: در قانون اساسى یک اصل بیان کننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است که پیش مى‌آید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساکت است.
کد خبر: ۶۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
آیت الله رشاد در دومین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» مطرح کرد/بخش دوم
وسائل- آیت الله رشاد با بیان اینکه مولفه های رکنی علم عبارتند از: موضوع، غایت، منطق، مسائل و مبادی، گفت: آنگاه که این پنج مؤلفه با هم تناسق پیدا کنند، یک همسازی پیدا کنند، یک علم تولید می‌شود و الا علوم اینطور نیست که هر علمی برای حل هر مسأله بتواند از هر روشی استفاده کند.
کد خبر: ۶۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
آیت الله رشاد در دومین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» مطرح کرد؛
وسائل- آیت الله رشاد با بیان اینکه منظور از فقه اجتماعی، فقه دارای رویکرد اجتماعی است گفت: فقه ما از سوی بزرگانی چون امام راحل، اجتماعی تعریف شده است یعنی حتی نماز شبی که باید با اخلاص کامل در یک گوشه منزل خوانده شود دارای آثار اجتماعی است یعنی حتی عبادات فردی محض ما نیز دارای پیامدهای اجتماعی است.
کد خبر: ۶۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 39
وسائل ـ آیت الله خاتمی با بیان این که قاعده لاضرر احکام عدمی را هم شامل می شود، گفت: حکم عدمی مانند جایی است که انجام ندادن کاری سبب ضرر رساندن به فرد دیگری شود که در اینجا هم قاعده لاضرر جاری می شود.
کد خبر: ۶۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش پایانی)
وسائل- از آنجایی که در حکومت اسلامی هرگاه ولایت و حاکمیت شرعی در اختیار غیرفقیه یا فقیهی فاقد شرایط باشد، مشروعیت نخواهد داشت پس محتوای اصل 5، نه در عرض سایر اصول بلکه به یک معنا، مبنای قانون اساسی و نظریه سیاسی زیربنای قانون اساسی محسوب می‌شود، چرا که جامعه اسلامی نمی‌تواند بدون رهبر باشد و امامت در واقع ادامه مدیریت صحیح اجتماع بشری است.
کد خبر: ۶۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 38
وسائل ـ آیت الله خاتمی، با اشاره به این که قدرت حکومت و فضای عمومی جامعه در احکام حکومتی دخیل هستند؛ گفت: حکم حکومتی از مقولات مشکک است و لذا ممکن است با توجه به شرایط جامعه و حکومت تغییر کند.
کد خبر: ۶۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
نظام سیاسی اسلام/ آیت الله اراکی/ جلسه2
وسائل ـ دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت با بررسی کتاب «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» مرحوم نایینی گفت: همانگونه که در موارد غیبت مکانی، معصوم ولایت خود را به‌وسیله نمایندگان خود اجرا می‌کند، در موارد غیبت زمانی هم به همین شکل است و فرقی بین غیبت مکانی و زمانی نیست.
کد خبر: ۶۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
بازخوانی یک مقاله؛
وسائل- نجف لک زایی درباره موضوع «امنیت در اسلام» آورده است که سنت مطالعات امنیتی در علوم اسلامی، سنتی است که به اندازه تاریخ اسلام قدمت دارد، زیرا پیدایش اسلام، مباحث درازدامن امنیتی را با خود به همراه داشت، چه سه سال اول دعوت حضرت ختمی مرتبت (ص) که دعوت مخفی بود و چه بعد از آن که توأم با رنج و زحمات ودفاع بود.
کد خبر: ۶۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
استاد جامعة المصطفی در گفتگو با وسائل مطرح کرد؛
وسائل- حجت الاسلام شعبانی با تبیین حکم حکومتی گفت: حکم حکومتی تابع مصالح متغیّر جامعه است و ماهیت و قوام آن در گرو مصلحتِ متغیر است و فقیه در روزگاری مصلحت را در چیزی می بیند و در روزگاری دیگر آن را مصلحت نمی بیند، اگر فقیه مصلحتی را با توجه به اوضاع روزگار تشخیص داد حکم حکومتی تا زمانی که آن مصلحت وجود دارد جاری است و زمانی که آن مصلحت برطرف شد خود به خود بر طرف می شود.
کد خبر: ۶۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شمول اصل چهارم نسبت به مقررات و قوانین مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن جمیع ادله، نظریه شمول اصل چهارم قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب پیش از انقلاب به صحت نزدیک تر باشد، همانگونه که نظر تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی نیز دلالت بر این رویکرد دارد.
کد خبر: ۶۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پژوهشگر حوزه علمیه قم:
وسائل ـ حجت الاسلام مهاجری ضمن تبیین و تعریف فقه مقارن گفت: فقه مقارن برخلاف تصوّر برخی که آن را مختصّ تطبیق مسائل و احکام فقهی شیعه و اهل سنّت می دانند، مطابقات درون مذهبی را هم شامل می‌شود و اصلاً اولین کتبی که در این موضوع تدوین شد، ناظر به اختلاف فتاوا و اقوال درون مذهبی بود؛ امّا آنچه از اصطلاح «فقه مقارن» در عصر حاضر به ذهن متبادر می شود، مطالعات تطبیقی بین مذهب شیعه و سنّی است و این تبادر باعث تصوّر اختصاص فقه مقارن به مطابقات برون مذهبی شده است.
کد خبر: ۶۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵