به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، تاسیس تمدن اسلامی و شکوفایی خیر کننده آن موید وجود پشتوانه های دانشی و از جمله دانش امنیتی است. نجف لکزایی در مقالهای با محوریت موضوع «مطالعات فقهی امنیت»، در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که سنت های پژوهشی و مطالعاتی متفکران و دانشمندان مسلمان در حوزه مباحث «امنیتی» چه بوده است؟ در ادامه گزارشی از این مقاله تقدیم میگردد.
نگارنده در نوشتار خویش، ضمن بر شمردن این سنت های مطالعاتی، تمرکز خود را بر بررسی مطالعات فقهی امنیت در علوم اسلامی گذاشته است. برخی از ویژگی های این سنت مطالعاتی که در این مقاله بحث شده است از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحت ها، سطوح، موضوعات و قلمرو های امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم و جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت و تهدید.
به اعتقاد نگارنده، سنت مطالعات امنیتی در علوم اسلامی بسیار متنوع و عمیق است، به گونه ای که می توانیم بگوییم دارای شاخه ها و گرایش های متعددی است. منظور نگارنده از «سنت» رفتار روشمند رسوخ یافته در تاریخ فکر است که با مطالعه روشمند قابل کشف است. از منظر نگارنده مهمترین این سنت ها ، شاخه ها و گرایش ها به قرار زیر است:
1. سنت فلسفی مطالعات امنیتی: ردپای این سنت مطالعاتی در مباحث فلاسفهای چون فارابی، ابن سینا، ابن عامری، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طوسی، صدرالمتألهین، علامه طباطبایی، امام خمینی وعلامه جوادی آملی قابل ردیابی است.
2. سنت کلامی مطالعات امنیتی: ردپای این سنت مطالعاتی در مباحث متکلمانی چون شیخ مفید، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، شهید مطهری و امام خمینی قابل ردیابی است.
3. سنت اخلاقی مطالعات امنیتی: این سنت مطالعاتی توسط علمای اخلاق تعقیب شده است. بررسی آثار اخلاقی دانشمندانی چون ابن مسکویه، غزالی، نراقی و امام خمینی مؤیّد این ادعاست.
4. سنت سیاستنامهای: این سنت متاخر از سنتهای پیشین پدید آمده و عمدتاً حاوی رویکردهای تجربی است؛ سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی و روضة الانوار محقق سبزواری از نمونههای قابل توجه در این سنت است.
5. سنت عرفانی: منظور آثاری است که توسط عرفا پدید آمده است. از سنت عرفانی با نمونههایی چون منطق الطیر عطار، التدبیرات الألهیه فی اصلاح المملکة الأنسانیه ابن عربی، مثنوی مولانا، آثار سنایی و امام خمینی میتوان یاد کرد.
6. سنت تفسیری مطالعات امنیتی: منظور آثاری است که توسط مفسران بزرگ قرآن پدید آمده و آیات امنیتی مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. المیزان نمونه ای برای مطالعات تفسیری است.
7. سنت تاریخی: رد پای این سنت مطالعاتی در آثار مورخان بزرگ مسلمان قابل ردیابی است. این آثار با تحلیل رفتار و سیره امنیتی حضرت محمد (ص)، ائمه معصومین )ع( و خلفا دربردارندة مباحث مهمی هستند؛ برای نمونه میتوان به مواردی چون الارشاد شیخ مفید، تاریخ مسعودی، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی و مقدمه ابن خلدون اشاره کرد.
8. سنت فقهی : این شاخه از مطالعات امنیتی توسط فقهای مسلمان، اعم از شیعه و سنی، پایهریزی و شکوفا شده است.
نگارنده در نوشتار خویش فقط به شرح، بسط و توصیف ویژگی های سنت مطالعاتی اخیر یعنی سنت فقهی مطالعات امنیتی پرداخته است. وی بدین منظور به بررسی جایگاه امنیت در فقه، انواع حکم، تعریف امنیت در فقه، مرجع امنیت از نگاه فقها، چارچوب ها و نظریه های درون فقهی، روش مفهومی و چارچوب ها و نظریه های برون فقهی پرداخته است.
1. جایگاه امنیت در فقه
از آن جا که گزاره ها فقهی به شکل «حکم» ارائه می شود و «فقیه» فردی است که حکم موضوعات را از ادله تفصیلی استنباط می کند، لذا لازم است به این نکته پرداخته شود که «امنیت» در فقه دارای چه حکمی است؟ نوع آن حکم چیست؟ و تا چه حد احکام دیگر را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر این اساس نگارنده معتقد است پیش از تبیین دقیق جایگاه امنیت در فقه و نوع نگرش فقها به آن، لازم است در ابتدا با تعریف و انواع حکم آشنا شویم.
حکم در اصطلاح فقهی در معانی گوناگون استعمال شده است. نگارنده به تعریف سیدمحمد باقر صدر[1] اشاره کرده است، اما معتقد است جامع ترین تعریف حکم از این قرار است: «حکم، انشای نافذ از طرف حاکم اسلامی-نه از جانب خدای متعال است- حال آن حکم، حکم شرعی باشد یا وضعی و یا موضوع حکم شرعی و وضعی در یک شیء خاص باشد[2]».
2. انواع حکم
حکم در اصطلاح فقها بسیار متعدد و متنوع است، اما نگارنده فقط به تعریف سه نوع از آن ها که مد نظر وی است پرداخته است: حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومتی. احکام اولیه عبارت است از: سلسله بعث و زجرها و اباحه هایی که بر ذات موضوعات، بدون عروض عناوین ثانوی تعلق می گیرد؛ به عبارت دیگر مربوط به شرایط عادی، معمولی و طبیعی است. احکام اولیه دو نوع هستند: احکام تکلیفی و وضعی؛ حکم تکلیفی عبارت است از اعتباری که از سوی شارع صادر می شود و به طور مستقیم متوجه رفتار و عمل مکلف است؛ حکم تکلیفی به اقسام پنج گانه واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تقسیم می شود؛ حکم وضعی عبارت است از حکم و اعتباری که تبیین کننده یک وضعیت است و به طور مستقیم متوجه رفتار و عمل مکلف نیست و غالباً موضوع حکم تکلیفی قرار می گیرد، مانند زوجیت که موضوع وجوب نفقه است.
حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوع، به وصف اضطرار و اکراه و سایر عناوین ثانوی مترتب می شود و به شرایط خاص باز می گردد. ولی امر می تواند، یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصالح زمان و مکان گرفته و طبق آن ها مقرراتی وضع کند و به اجرا در آورد، مقررات یاد شده لازم الاجرا و مانند احکام شریعت دارای اعتبار هستند، با این تقاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر ولی مقررات وضعی قابل تغییر هستند، چنین مقرراتی همان احکام حکومتی هستند.
نگارنده در ادامه به پاسخ این پرسش می پردازد که «امنیت» مصداق کدام یک از احکام یاد شده قرار می گیرد؟ وی معتقد است طبق جستجو هایی که داشته است، تا کنون مشاهده نکرده است که فقیهی به این پرسش پاسخ داده باشد، هر چند از مسائل امنیتی فراوان سخن گفته اند.
به اعتقاد نگارنده شاید بتوان گفت «امنیت» از احکام اولیه وضعی است. در حالی که «دفاع» یک حکم اولیه تکلیفی است. در حکم وضعی امنیت، فقیه از احکام امنیتی در شرع سخن می گوید، البته هر حکم اولیه می تواند موضوع احکام ثانوی و حکومتی نیز قرار گیرد. موضوع «امنیت» در مباحث حکومتی از این نظر که امنیت در مرکز تصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است نیز مطرح است و محور توجه فقه نیز هست؛ اساساً طبق دیدگاه برخی از فقها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.
3. تعریف امنیت در فقه
نگارنده برای دست یابی به تعریف امنیت در منظر فقه اسلامی، به تعابیر فقهی ای که می تواند بیانگر مفهوم امنیت باشد، توجه کرده است از جمله: «حفظ نفس» که «امنیت جانی» است و به وسیله برخی از احکام فقهی از قبیل قصاص، دیه و دفاع تامین می شود؛ «حفظ دین» که «امنیت فرهنگی» محسوب می شود و از طریق برخی احکام فقهی از قبیل حرمت نگهداری و خرید و فروش ابزار های فرهنگی گمراه کننده (ضاله)، حرمت موسیقی طرب انگیز و... تامین می گردد؛ «حفظ مال» یا «امنیت اقتصادی» که از طریق برخی از احکام فقهی از قبیل تحریم غصب و سرقت و... تامین می شود و ... .
به عقیده نگارنده، در تعبیر فقهی واژه «حفظ» استفاده شده که از آن معنایی تقریباً معادل یا نزدیک به واژه امنیت استفاده می شود. به دلیل خصلت متغیر بودن مسائل مربوط به زندگی سیاسی و از جمله مسائل امنیتی است که بخشی از اختیارات در این حوزه در بخش احکام حکومتی قرار می گیرد. بر این اساس می توان گفت مشهور ترین واژه ای که در سنت مطالعات امنیتی برای تعریف امنیت به کار رفته است، واژه «حفظ» است، البته اصطلاحات مرتبط با بحث امنیت در فقه فراوان است، از قبیل «جهاد»، «محارب»، «بغی»، «تقیه»، «صلح»، «عدل»، «قصاص» و... .
بنابراین سیر تحول مفهوم امنیت در فقه و بررسی نوع نگاه فقها به موضوع امنیت ذیل عناوینی از قبیل حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ عرض و آبرو، حفظ مال، حفظ دار الاسلام و ... به عنوان مقومات جامعه اسلامی جستجو می شود. نگارنده معتقد است می توان تعریف کلی امنیت را این گونه دانست: « امنیت به معنای دست یابی به وضعیتی است که ”الف“ با انجام دادن یا انجام ندادن اقداماتی، از آسیب، تعرض و تهدید ”ب“ مصون باشد تا به ”ج“ برسد و یا در وضعیت ”ج“ باشد. نگارنده در ادامه در جدولی به بیان مثال هایی برای تببین هر چه بیشتر مفهوم امنیت در زمینه های امنیت فردی، امنیت عمومی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت ملی و امنیت خانوادگی پرداخته است؛ برای نمونه نگارنده در باب امنیت ملی چنین آورده است: الف= حاکمیت، حکومت، سرزمین، جمعیت و... ، ب= اجرای احکام نظامی-دفاعی اسلام نظیر جهاد و...، ج= تامین اهداف و منافع ملی، استقلال و هر ارزش حیاتی دیگر.
4. مرجع امنیت
از دیدگاه نگارنده در سنت مطالعات فقهی امنیت با این که برای هر یک از انواع امنیت، مرجع خاصی ذکر شده است، اما در مجموع، «اسلام» در جایگاهی برتر از تمام موارد مذکور قرار گرفته است، بنابراین مرجع اصلی «اسلام» است. روشن است که فلسفه تعیین مرجع اصلی، تعیین تکلیف در مواردی است که با تزاحم رو به رو می شویم و باید با ساز و کار تقدیم اهم بر مهم تصمیم گیری کنیم؛ از این رو هر گاه امر دائر شود بین حفظ اسلام و حفظ جان، حفظ اسلام مقدم است، تا چه رسد به تزاحم میان حفظ اسلام و حفظ مال و امثال آن؛ بنابراین جهاد که متضمن بذل مال و جان در راه خداست، با هدف اعتلای کلمه اسلام صورت می گیرد. ترسیم و طراحی محیط امنیتی نیز با همین مبنا انجام شده است؛ زیرا به طور کامل مبتنی بر تعیین نسبت هر قلمروی جغرافیایی با وضعیت اسلامی از قبیل دار الاسلام و دار الکفر است. سیره سیاسی معصومان (ع) و از جمله سیره امنیتی نبوی (ص)، سیره امنیتی علوی (ع) و سیره امنیتی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) با همین مبنا تبیین می شود.
نگارنده در ادامه می افزاید در سنت مطالعات فقهی امنیت معمولاً حفظ دین بالاتر از حفظ جان، حفظ جان بالاتر از حفظ خرد، حفظ خرد بالاتر از حفظ نسل و حفظ نسل بالاتر از حفظ مال شمرده می شود.
5. چارچوب ها و نظریه ها
نگارنده معتقد است سنت مطالعات فقهی، سنتی یکنواخت، مستمر و یکسان در اندیشه و آثار فقهی تمام فقها، تمام دوره ها و تمام مناطق جهان اسلام نیست. تداوم و انقطاع این سنت به شیوه های مختلفی قابل بررسی است: شیوه درون فقهی و شیوه برون فقهی. شیوه درون فقهی به ساختار کلانی که فقیه از منظر آن به تمام موضوعات فقهی و از جمله امنیت نگریسته است، اشاره دارد؛ از این نظر می توانیم از دو دسته فقیه یاد کنیم: دسته ای که مباحث امنیتی در نگاه آنان از برجستگی برخوردار است و دسته دوم کسانی که مباحث امنیتی در آثار آن ها کم فروغ است. چیزی که باعث شده است مباحث امنیتی در آثار دسته اول پر رنگ تر باشد، غالباً چارچوب و نظریه ای است که این دسته از فقها به خدمت گرفته اند.
الف) نظریه فاضل مقداد (ره)
فاضل مقداد، از فقهای بزرگ قرن نهم هجری، برای ترتیب موضوعات فقهی، دو شیوه را پیشنهاد کرده است: شیوه نخست، این که بشر در تکامل شخصیت خود باید عوامل سودمند را فراهم و عوامل مضر را دفع کند. برخی از عوامل سودمند نتیجه فوری می دهند و برخی نتیجه غیر فوری. عبادات از قسم دوم و احکام مربوط به ازدواج، معاملات و نظایر آن از قسم اول است. احکام جزایی نیز برای جلوگیری از عوامل مضر وضع شده است. در این تقسیم، امنیت جزو عوامل سودمند و تهدید جزو عوامل مضر محسوب می شود. لذا شریعت در جهت تامین اولی و دفع دومی وارد عمل شده است.
شیوه دوم این که دین برای حفظ پنج عنصر بنیادین زندگی انسان آمده است؛ یعنی دین، جان، مال، نسب و عقل. عبادات به عنوان پشتوانه دین وضع شده و بخشی از احکام جزایی برای حفظ جان، احکام ازدواج و توابع آن و برخی احکام جزایی برای نگهداری انساب، مقررات باب معاملات برای تنظیم روابط مالی و حفظ اموال، احکام مربوط به مسکرات و مجازات شراب خواری برای حفظ عقل و ابواب قضا و شهادات به عنوان حافظ کلیت نظام اسلامی و ضمانت اجرایی آن طرح ریزی شده است.
ب) نظریه نائینی (ره)
از نظر ایشان مهم ترین وظیفه حکومت، حفظ امنیت اسلام و مردم است؛ از این جهت است که در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و حکومت اسلامی را از وظایف و شئون امامت مقرر فرموده اند و واضح است که تمام جهات راجع به توقف نظام عالم به اصل حکومت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان، منتهی به دو اصل است: اول حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی آحاد ملت؛ دوم تحفظ از مداخله بیگانگان و تحذر از حیل معمول در این باب و تهیه قوه دفاعیه و ابزار جنگی و... ؛ این معنا را در لسان متشرعین، «حفظ بیضه اسلام» و سایر ملل «حفظ وطن» خوانند.
نظریه نائینی، به دلیل این که در چارچوب مشروطه ارائه شد و در نظام مشروطه، شاه همچنان حضور دارد، در فضای سیاسی ایران به نتایجی که نائینی پیش بینی کرده بود، نرسید و عملاً قانون اساسی و پارلمان نتوانست به ایفای نقش بپردازد، چیزی که باعث شد امام خمینی (ره) نظریه بدیل را پیشنهاد دهد، نظریه ای که به حذف سلطنت از صحنه سیاسی ایران منجر شد.
ج) نظریه امام خمینی (ره)
دلیل لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است. احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است؛ از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی.
معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می ورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت در آید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافی فصلی است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است» و کتاب یعنی قرآن «تبیانٌ لکل شیء» است، روشنگر همه امور و همه چیز است. امام سوگند یاد می کند (طبق روایات) که تمام آن چه ملت احتیاج دارد، در کتاب و سنت هست و در این شکی نیست. احکام دفاع ملی یکی از این موارد است. روشن است که احکامی که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد.
نگارنده معتقد است در واقع امام از وجود احکام سیاسی و اجتماعی، به ویژه احکام دفاعی و امنیتی بر ضرورت حکومت اسلامی استدلال کرده اند. همچنین امام خمینی (ره) در کتاب «البیع» شش دلیل برای تشکیل حکومت اسلامی آورده اند که اکثر آن ها امنیتی است. ایشان فرموده اند: «ادله ضرورت حکومت اسلامی عبارتند از: گسترش عدالت، گسترش تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، حفاظت از مرز ها و جلوگیری از تجاوز بیگانگان.
6. روش مفهومی
روش مفهومی در بر دارنده رویکرد های مختلفی است که نگارنده به برخی از آن ها در این مقاله اشاره کرده است:
الف) رویکرد مفاهیم متضاد: هر گاه بخواهیم مفهوم خاصی را در فقه مورد بررسی قرار دهیم، این رویکرد مناسب است. در این رویکرد، که آن را استاد شهید مطهری (ره) معرفی کرده و به کار برده است، فهم درست هر مفهوم در گرو مطالعه ضد آن است. ایشان صلاح و فساد، توحید و شرک و ایمان و کفر را مثال زده است. در بحث فقه امنیت و احکام امنیتی می توانیم از مفاهیمی چون امن و خوف، عزت و ذلت، استقلال و وابستگی، استبداد و آزادی، عدل و ظلم، حاکم جائر و عادل، اسلام ناب محمدی و آمریکایی و مستضعف و مستکبر و... یاد کنیم.
ب) منظومه مفهومی سنت مطالعات فقهی امنیت: سنت مطالعات فقهی امنیت، به لحاظ جامعیتی که نسبت به رفتار های امنیتی دارد، از شبکه مفهومی جامعی برخوردار است. به عقیده نگارنده، این شبکه مفهومی در محور های ذیل قابل ترسیم است:
1. مفاهیم ناظر به اقدامات امنیتی، مانند: حرب، تعدی، فتنه، صلح، قتال، دفاع، جهاد، حفظ، عین و جاسوسی؛
2. مفاهیم ناظر به کارگزاران، ابزارها و نهاد های تامین کننده و تهدید کننده امنیت مانند: خوارج، امیر، مجاهدان، طلقاء، اهل ذمه، کافران، منافقان، مشرکان، محاربان، حربی، متجاوزان، عیون، بغات، قاعدین، قاسطین، ناکثین، جوشن، حصن، حصار، جنود، عسکر، رباط، خیل و... ؛
3. مفاهیم ناظر بر اهداف و پیامد های رفتار های امنیتی مانند: صلات خوف، دیه، فرار، فدیه، غنیمت، فیء، انفال، شهادت، اسارت، فتح، استقامت، امان، خراج، جزیه و... ؛
4. مفاهیم مربوط به محیط امنیتی، مانند: دارالاسلام، دارالکفر، دارالشرک، دارالصلح، دارالعهد، دارالامان، دارالهدنه، دارالحیاد، دارالبغی و...؛
5. مفاهیم ناظر به روش های تامین کننده و تهدید کننده امنیت، مانند: فتنه، رعب، تعدی، کفر، شرک، نفاق، هدایت، ابلاغ و حجت، آتش بس، تقیه، ارصاد، خیل و...؛
6. مفاهیم ناظر بر نوع، هدف و مرجع امنیت از قبیل حفظ نفس، حفظ مال، حفظ عقل، حفظ اسلام، حفظ نسل، حفظ ثغور، حفظ نظم و حفظ دار الاسلام.
7. چارچوب ها و نظریه ها برون فقهی
برای تحلیل سنت مطالعات امنیتی منظر دیگری نیز وجود دارد و آن منظر برون فقهی است. نگارنده در پایان نوشتار خویش آورده است که با توجه به این که تاکید مقاله اش بر نظریه های درون فقهی است، از توضیح این دیدگاه صرف نظر کرده است.
مقاله «مطالعات فقهی امنیت» نوشته نجف لکزایی است که در پژوهش نامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره دوم، در بهار 93 انتشار یافته است.
[1] ر.ک: بحوث فی علم الاصول، به نگارش: سیدمحمود هاشمی، بی جا: المجمع العلمی للشهید الصدر، 1405ق.
[2] . ر.ک: شیخ صدوق،علل الشرایع، عراق: نجف، مکتبة الحیدریة، 1386ق.
120/204/د