به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، دومین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی یازدهم آبان 1396 با ارائه نظریه فقه حکومتی آیت الله علی اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه تهران، و با حضور جمعی از اساتید، فضلا، مقررین و شاگردان اساتید فقه حکومتی در شهر مقدس قم برگزار گردید. در این نشست ابتدا استاد رشاد به تبیین و تشریح نظریه فقه حکومتی خود پرداخت که بیان این نظریه در پایگاه وسائل قبلا منتشر شد. در ادامه نشست، پژوهشگران و مقررین فقه حکومتی سوالاتی از این استاد فقه حکومتی درباره نظریه وی داشتند که مطرح کردند و آیت الله رشاد به پاسخ از آنها پرداخت. در ادامه، سوالات مطرح شده از استاد رشاد و پاسخ وی می‌آید:
سوال کننده1:
فهم بنده از فرمایشات حضرتعالی این بود که نهایتاً فرمودید که تعبیر فقه الحکومه را می‌پسندید و اینکه یک علم مستقل ولو نشده باشد و شاید بهتر باشد در آینده بشود.
سئوال من مشخّصاً این است که با این تفسیری که شما از فقه الحکومه فرمودید اینطور فهمیدیم که بخشی از همین فقه موجود که در حوزه شئون حکومت با آن عناصر و ارکانی که فرمودید را فقه الحکومه دانستید؛ برای من سئوال است که آیا جایز است که ما یک علم را بگیریم، مثلاً ابوابش را تبدیل به علوم دیگر کنیم؟ مثلاً پزشکی و تخصص قرنیه‌اش را کسی بیاید، یک علم جدایی برایش درست کند، همه اینها پزشکی است، تعبیر به رشته کردن، یعنی رشته خاصی از پزشکی، رشته تخصصی فلان از علم پزشکی، همه‌اش علم پزشکی است، اینکه ما بیاییم و بخشی از فقه را که حالا با تفسیر حضرتعالی از فقه الحکومه بهش یک علم مستقل بگوییم این برای ما مبهم است، توضیح بدهید، اگر صرفاً معنا این است که یک رشته جدیدی مانند رشته تخصص قرنیه و چیزهای دیگر در مقابل پزشکی بله این مطلوب است اما اگر غیر از این است توضیح بفرمایید.
نکته دیگر این است که با توجه به همین تفسیری که از فقه الحکومه فرمودید آیا تحولی در حوزه فقه و اصول، یعنی حوزه روش‌شناسی این بحث رخ می‌دهد؟ با این نگاه جدیدی که شما تفسیرهایی را از بحث فقه الحکومه فرمودید، آیا متد جدیدی باید ارائه شود یا همان متد باید ویرایش شود؟ احیاناً به رویکردها باید چیزی اضافه شود؟ و احیاناً حضرتعالی در این زمینه محصولی ارائه فرموده‌اید یا خیر؟
سوال کننده2:
در بین بحث‌ها توسعه منابع را اشاره به بحث فطرت فرمودید، اگر مسأله فطرت همان معرفت اجمالی نسبت به توحید و ولایت باشد آیا طرح این در مقابل منابعی که تفسیر بحث فطرت است درست است؟ مسأله دوم اینکه ثواب و عقاب در احکام حکومتی به چه شکل قابل تصور است؟
سوال کننده3:
سئوال اول درباره فرق امت و جامعه است، سئوال دوم در رابطه با این است که آیا در بحث فقه الحکومه رویکرد حکومتی هم باید در فقه الحکومه در نظر باشد یا نه؟ سئوال سوم همان بحث روش‌شناسی است که آقای عابدی مطرح کرد.
سوال کننده 4:
عرضم این است که این بحث فقه حکومتی به عنوان رویکرد را چه باید کرد؟ به نظرم قابل فصل هست، البته شما هم شاید قبول بفرمایید چون بحث نشد، فقه حکومتی اگر به عنوان رویکرد باشد، این در کل فقه قابل سریان است، که این باید آن نقاط زاویه دید را باید طرح کنیم که طبیعتاً اگر از منظر اختیارات حاکمیتی محور این رویکرد قرار بگیرد، تأثیر مبانی مختلفی که مثلاً فردی ولایت را مطلقه بگیرد و یکی از باب حسبه بگیرد، در این فقه حکومتی چیست؟ آیا اگر فقه حکومتی به مثابه رویکرد باشد کسی که دایره ولایت را محدود می‌بیند شاید بگوییم که فقه حکومتی برایش بی معنا باشد اما نزد کسانی که دایره گسترده‌تر می‌شود اصلش قابل قبول است ولی سعه و ضیق هم شاید پیدا کند، بگوییم که فقه حکومتی متوسط، فقه حکومتی حداکثر، یکی هم اینکه در کنار فقه السیاست این باید جدا تعریف شود، فقه السیاسه بخشی است و این هم که آیا اگر فقه السیاسه گسترش پیدا کند آخرش با چه ضابطه منطقی می‌توان به عنوان رشته تلقی کنیم؟ صرف اینکه تکثر مسائل و گشاد شدن حوزه کار باشد آیا این برای اینکه این رشته بشود کفایت می‌کند؟ سایر ابواب فقه هم همین طور است؛ یا اینکه نه ولو هر چقدر همه ابواب گسترش پیدا کنند آخرش رشته نمی‌شوند، بلکه بخشی از یک رشته می‌شوند و اگر هم گفتیم معنای رشته یک مقدار دیگر با تسامح انجام می‌شود.
سوال کننده 5:
نکته اول که در اولِ فرمایشتان فرمودید که در مقام امتثال، ما دو نوع مکلف داریم، سئوال این است که این را یک مرحله نمی‌شود عقب‌تر برد، یعنی اینکه در مقام امتثال دو جور مکلف است، به مقام جعل بر نمی‌گردد؟ یعنی در مقام جعل یک وقت موضوع، یک موقع فرد و یک موقع جامعه است؛ که آن موقع در مقام امتثال هم به تبعِ جعل این اتفاق می‌افتد، یعنی ریشه‌اش ظاهراً یک مرحله قبل‌تر باشد،
نکته دوم، آن انسجامی که فرمودید هنوز به وجود نیامده است و متوقع این است که در این بحث ما به آن انسجام برسیم؛ منظور از آن انسجام چیست؟ یعنی همین که مسائل در کنار هم جمع بشود آیا انسجام حاصل شده است؟ یا اینکه شما از گرد آوردن مسائل می‌خواهید به آن نظام برسید، به آن سیستم برسید؟
سوال کننده 6:
حضرتعالی شروع بحثتان را از فلسفه فقه و همان بحث حکم‌شناسی شروع کردید، یک نکته اینکه بحث حکم یکی از اضلاعش مسأله مخاطب است، اضلاع دیگر دارد که یکی شأن شارع است، یعنی آیا می‌توانیم در رابطه با بحث شأن شارع در رابطه با جعل حکم گفتگو کنیم؟ به تعبیر دیگر همانطور که شهید صدر هم یک اشاره‌ای کردند یک نگاه خاصی در نسبت بین مولی و عبد در بین فقهای ما در فقه موجودمان مرتکز بوده است؛ فرض کنید که اگر این رابطه در بین مولی و عبد حقیقی فرض شود، یک تفاوت‌هایی ایجاد می‌شود که مثلاً فرض کنید بحث حق الطاعه‌ای که ایشان مطرح کرده بودند در همین فضا عرض شده بود، آیا نمی‌شود بحث حکم را از اضلاع دیگر غیر از بحث مکلف عرض کرد؟ یکی بحث شأن شارع است؛ یکی هم بحث خود موضوعات است؛ سئوال این است که آیا در نحوه جعل وقتی که شارع جعل می‌کند، آیا موضوعاتی را که می‌خواهد نسبت به اینها حکمی جعل کند، آیا اینها را مرتبط می‌بیند یا مرتبط نمی‌بیند؟ یعنی آیا انسجام موضوعات در آن مقام جعل ملحوظ شارع هست یا نیست؟ اگر اینطور باشد ما می‌توانیم از این صحبت کنیم که به جای استنباط احکام منفرده، می‌توانیم صحبت از استنباط نظام احکام کنیم، از طریق نسبتی که موضوعات امور با هم دارند؛ به عنوان مثال یکی در بحث بانکداری این صحبتی که بعضی از بزرگان دارند که اگر اسلام ناظر به یک اهداف اقتصادی یک قواعد و یک معاملاتی را جایز شمرده است و احکام و شروطش را بیان کرده است، اینها از هم بریده نیست، بلکه فرض کنید در نظام اقتصاد اسلامی ما باید نسبت بین اجاره، بیع، رهن، ضمان و بحث‌های دیگر را ببینیم تا بتوانیم آن غایات را محقق کنیم؛ یعنی کأنه خود عناوین با هم نسبتی دارند، این هم به نظرم سئوالی است که آیا از این منظر هم می‌توان نگاه کرد؟ یا حضرتعالی نگاه کرده‌اید؟ یا لازم نمی‌دانید.
سئوال دوم اینکه من برداشتم این بود که حضرتعالی فقه حکومتی را همانطور که خودتان فرمودید بیشتر ناظر به بحث نظام سیاسی می‌دانید، یعنی فقه نظام سیاسی، به تعبیر دیگر بحث حکومت را مضافٌ الیه می‌دانید که قاعدتاً مضاف الیه به آن فقه قیدی می‌زند، بحث از این است که آیا ما وقتی می‌خواهیم در رابطه با فرهنگ، در رابطه با اقتصاد بحث کنیم، اگر نگاه حکومتی داشته باشیم آیا متفاوت نگاه نمی‌کنیم؟ فقط بحث نگاه سیاسی نیست؟ من الان می‌خواهم استنباط نظام اقتصاد اسلامی کنم، در فرض وجود حکومت اسلامی، قاعدتاً بحث‌های اقتصادی من از بحث روابط متعاملین فراتر می‌رود و بحث نظام اقتصادی ابواب جدید و موضوعات و مسائل جدیدی پیدا می‌کند، به تعبیر دیگر آیا به نظر بهتر نیست که همان بحث فقه حکومتی را به معنای رویکرد کلی به همه ابواب بدانیم و بعد فقه الحکومه را بخشی از آن و قسمتی از آن قلمداد کنیم و بتوانیم در سایر ابواب و در سایر نظامات اجتماعی هم بتواند همان نگاه حکومتی یا به تعبیر حضرتعالی عام‌ترش اجتماعی را داشته باشیم یا نه؟
سوال کننده 7:
در رابطه با آن بحث میان رشته‌ای که فرمودید که فقه حکومتی یک تک رشته از خاستگاه دو رشته است مثلاً بررسی نمی‌شود، درست است که مثلاً در جامعه‌شناسی معرفت یک معرفتی داریم که جامعه شناس آن را بررسی می‌کند، ولی وقتی که مثلاً در فقه سیاسی یک فقیه می‌خواهد به مسأله سیاسی بپردازد، در مقام تعلیم و منِ مخاطب در مقام تعلم بالاخره از خاستگاه دو رشته معلومات دریافت می‌کنم یا یک رشته؟ که ظاهراً طرفینی با دو رشته من درگیر معلومات هستم، لذا اگر من بخواهم انتخاب رشته کنم به رشته‌های معرفتی مثلاً دانشگاه نگاه می‌کنم می‌گویم و این میان رشته‌ای هست، یعنی چیزی که دنبالش می‌گردی محصول دو رشته و فرآیند دو رشته است.
سئوال دیگر اینکه یک فقه الجماعی فرمودید که رویکرد شد، دیگر بخشی از دانش نیست، ولی یک فقه المجتمع، همان فقه جامعه و یکی هم بعد از فقه المجتمع، مجتمع‌های دیگر وجود دارد، مثلاً فقه العلاقات بین المجتمعات، آیا قبل از این مجتمع، آن علاقاتی که بعد از شکل‌گیری مجتمع بحث فرمودید قبل از مجتمع آنجا هم فقه العلاقات داریم که بگوییم که یک فقه الاجتماع داریم و یک فقه المجتمع داریم و یک فقه المجتمعات داریم که این مجتمعات را از جهت مجتمع بودنش بررسی نمی‌کنیم، در همان فقه المجتمع بررسی می‌شود، بحث علاقات و مناسبات مجتمع با همدیگر؛ که ظاهراً آن فقه الاجتماعی که مطرح می‌شود، عمدماً بعد از شکل‌گیری جامعه است، حالا چه از جهت رویکرد که فقه الجماعی که حضرتعالی فرمودید، چه داخلش بشود که آنکه به ارکان می‌پردازد حالا همان حاکمیت یا تشکیلات
سوال کننده 8:
احساس می‌شود که برداشتی که امروز از فقه حکومتی می‌شود با نگاهی که در گذشته حضرات فقها و نگاه فقهی آنها به فقه الاجتماع بود متفاوت است و متفاوت می‌شود، احساس می‌شود که امروز فقه حکومتی همان تعبیری که حضرتعالی داشتید فقه مطلوب حکومت باشد، در هر حال حاکمیت حکومتی تشکیل شد، با مسائل جدید، نیازهای جدید، مقتضیات جدید و مسائلی که چالش‌های جدی را هم برای فقه و هم برای حاکمیت و حکومت ایجاد می‌کند، احساس می‌شود این معنایی که فقه حکومتی به معنای برطرف کردن نیازهای حاکمیت و حکومت، نیازهایی که امروز وجود دارد و نیازهایی که در آینده اتفاق می‌افتد شاید تعبیر فقه حکومتی مطلوب را بشود از آن برداشت کرد، شاید آن عبارت حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) که می فرمود اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست، طبیعتاً با آن نگاه اجتهاد گذشته هم نمی‌شود به فقه الاجتماع پرداخت، نیاز به اجتماع و اجتهاد جدید می‌شود، این اجتهاد جدید هم عموماً نسبت به بحران‌ها و چالش‌هایی که حاکمیت و حکومت و نظام سیاسی، اجمالاً فقه نظامی که الان داریم، حالا با این ساختار و با این چالش‌ها و این مواجهه با مباحث و مسائل و بحران‌ها، فقه حکومتی باید بتواند و حاکمیت و حکومت و نیازهای حاکمیت و حکومت پاسخ بدهد.
تعبیر حضرتعالی درست است که حکم حکومتی که حاکم می‌دهد، در هر حال این حکم حکومتی حاکم چگونه با حکم شارع تطبیق پیدا می‌کند و تا کجا با حکم شارع تطبیق پیدا می‌کند؟ کجا خلاف حکم شارع به عنوان حکم ثانوی است؟ و مباحثی مانند اینها.
سوال کننده 9:
در فقه حکومتی دو نگاه پیشینی و پسینی را مطرح فرمودید، اما از آن طرف یک ارکانی برای اینکه اصلاً نگاه حکومتی فقه الحکومه بخواهیم داشته باشیم فرمودید از جمله اینکه بالاخره یک محیطی باشد که اصلاً بشود که حکومت تشکیل شود که دولت در تبعید و اینها را به عنوان نقض فرمودید که به این نمی‌شود فقه حکومتی اطلاق کرد؛ سئوال بنده این بود که در جوامعی که شیعیان در اقلیت هستند، آنها چه تأثیری می‌توانند در فقه حکومتی داشته باشند، آیا صرفاً در آن نگاه پیشینی می‌توانند کمک کنند که فرض بگیرند که اگر شرایط مهیا بود ما چگونه می‌توانیم فقه حکومتی داشته باشیم، یا اینکه نقشه دیگری هم می‌شود برای اینها در نظر گرفت؟
پاسخ استاد رشاد به سوالات
نکات و مطالب مناسبی مطرح شد و این جلسات تصور می‌کنم، بخش دومش که به بحث و سئوال و نقد اختصاص پیدا می‌کند بسی مفیدتر از بخش اولش هست که یک نفر یک سویه مطالب خود را ارائه می‌کند، هم برای جمع مفید است و هم برای کسی که ارائه بحث کرده است؛ بعضی نکات ارزشمندی مطرح شد.
راجع به اینکه فقه الحکومه را بخشی از علم فقه قلمداد کنیم و لازم نیست که ما آن را به یک مستقل تبدیل کنیم، این پاسخ پرسش اول بود که طرح کردم من واقعه موجود را توضیح می‌دادم، عرض کردم که الان آنچه که به فقه حکومت، فقه سیاست، یا فقه حکومتی یا فقه سیاسی تعبیر می‌شود باید ببینیم که آیا در حد یک دانش شکل گرفته است یا نه؟ گفتیم که نشده است؛ و آیا اگر به دانش شکل نگرفته است و این بحث هیچ وقت قالب دانش را پیدا نکند، این یک رویکرد مطالعاتی از جنس مطالعات بینارشته‌ای است؟ که بعضی چنین ادعا کرده‌اند؛ عرض کردیم که این هم نیست، با دلایلی که عرض شد.
من اینجا نخواستم اصرار کنم که الا و لابد ما باید فقه حکومت را به یک علم مستقل تبدیل کنیم تا بگوییم که مگر ناچاریم که هر بخشی از یک علم را مستقل کرده و تبدیل به دانش مستقلی کرده باشیم؟ من چنین نکته‌ای را عرض نکردم و گفتم که هنوز دانش نشده است، این به این معنا نیست که بگوییم حتماً یک زمانی باید دانش شود و باز به این معنا نیست که نمی‌تواند و یا نباید در حد یک دانش صورت بندی شود؛
ولی اینکه چه چیزی، مباحث و مطالب و نوع یا حجمی از قضایای انباشته می‌تواند به یک علم تبدیل شود معیار دارد؛ بعضی اینجا نظرشان این است که این مطلب اعتباری است؛ گاهی هم می‌گویند که این کاملاً اعتباری و قراردادی است که یک نفر یا جمعی یا اصحابی از یک حوزه معرفتی در یک مقطعی بگویند که ما این بخش را جدا کرده و اسمش را علم کذا می‌گذاریم، تا مدت طولانی ما چیزی به نام فقه و اصول نداشتیم، فقه بود؛ ولی اینکه ما فقه را چگونه تولید کنیم و یا از پایگاه فقه چگونه مسائل را حل کنیم از یک قواعد و ضوابطی استفاده می‌شد و چیزی جز فقه نداشتیم اما در یک مقطعی به صورت قراردادی اصحاب فقه گفتند که این سنخ از مطالب که به مبادی استنباط و فقه می‌پردازد را جدا کنیم و به یک علم تبدیل کنیم، به نحو کاملاً قراردادی و اعتباری دانش جدیدی را به نام علم اصول طراحی کردند و در عرض فقه قرار گرفت، ولو به لحاظ کاربرد در طول فقه است؛ یک نظر این است که می‌گوید که کاملاً قراردادی است، هیچ ایرادی ندارد به دلیلی، به دلیل مدیریتی، اصلاً حجم مطالب اینقدر زیاد شده است راجع به مثلاً مسائل پزشکی چشم که این باید یک علم شود، علم پزشکی مطلق نیست، علم چشم پزشکی داریم و مثلاً فرض کنید بیماری‌های قلب، گوش و حلق و بینی، جداگانه؛ بعضی اینطور می‌گویند.
بعضی دیگر که در گذشته هم طرفدار این نوع دیدگاه بوده‌اند یا دسته‌کم راجع به علوم اعتباری چنین دیدگاهی مطرح شده است و حضرت امام هم در یکی از نظراتش که به شکلی تطور پیدا کرده است و به نحوی آخرین نظرش شده است، اینکه ایشان فرمودند که همین است، علم الا و لابد لازم نیست که موضوع داشته باشد یا عناصر دیگری که آنها ملاک وحدت و تمایز علم هستند بلکه به نحو قراردادی اصحاب آن علم یا حوزه معرفتی به یک مجموعه از قضایای انباشته اطلاق علم می‌کنند،
ولی نظر مقابل این است که همان نظر وحدت و تمایز علوم را مطرح می‌کنند که در اصول بیشتر ما طلبه‌ها می‌خوانیم و در آن مسأله بعضی می‌گویند که ملاک وحدت و تمایز، موضوع است، موضوع این علم با علم دیگر فرق می‌کند، لذا آن از این جدا شده است و دانش دیگری شده است؛ چشم پزشکی موضوعش چشم است و مثلاً اگر دانش مستقل قلمداد شود تخصص گوش و حلق و بینی اگر مثلاً به صورت قضایا و مباحثش تبدیل به دانش شده باشد آن موضوعش آن است؛ اصلاً ربطی ندارد، چشم کجا و گوش و حلق و بینی کجا؟ موضوع ملاک است، تفاوت بین مثلاً صرف، نحو، بلاغت، تفاوت موضوع است؛ آنجا مفردات است، اینجا ترکیبات است.
بعضی دیگر می‌گویند که ملاک وحدت و تمایز، غایت است، بعضی می‌گویند که روش است و انواع مختلف؛ به هر حال ملاک و معیاری ارائه می‌کنند، ما در اینجا البته این معیارها را قبول نداریم و نظر اول را قبول داریم که اعتباری و قراردادی محض است؛ که بخواهی در یک مقطعی می‌گویی که این علم مستقل شد؛ و نه بی ملاک است و نه ملاک‌ها این است که مشهور است؛ و اینکه تمام این ملاک‌های پیشنهاد شده از ناحیه هر کسی که مطرح شده است نقض دارد، یکی می‌گوید که موضوع است، یکی نقض می‌کند و می‌گوید که اینجا موضوع یکی است ولی باز دو علم است، غایت دو تا هست ولی باز دو علم است؛ سرّ این مطلب این است که اینها اصلاً ملاک نیست؛ ما یک عرضی را مطرح می‌کنیم با عنوان نظریه تناسق، تناسق ارکان و مؤلفه‌های رکنی علم، علم داریم که مؤلفه‌های رکنی است، در مجموع، علی الغالب علم، موضوع، غایت، منطق، مسائل و مبادی دارد. این پنج عنصر را به مؤلفه‌های رکنی علم نامگذاری کرده‌ایم.
آنگاه که این پنج مؤلفه با هم تناسق پیدا کنند، یک همسازی پیدا کنند یک علم تولید می‌شود و الا علوم اینطور نیست که هر علمی برای حل هر مسأله بتواند از هر روشی استفاده کند، برای هر علمی بتواند هر غایتی را تأمین کند، نه غایت تناسب با مسائل دارد و مسائل تناسب با منطق دارد، منطق تناسب با مبادی دارد، همه اینها با هم تناسب و تناسقی دارند، آنگاه که بین این مؤلفه‌ها یک تناسق و همکاری به وجود بیاید این علم متولد می‌شود، پس بنابراین ملاک وحدت و تمایز علوم نه بی ملاک است بگوییم قراردادی محض است و اینکه نه مشهور است که همه می‌گویند. ما عرضمان این است و ظاهراً کسی هم این نکته را ادعا نکرده است؛ ما عرض می‌کنیم تحت عنوان نظریه تناسق، حالا تفصیلش جایی تقریر شده است اما اجمالش این است که مؤلفه‌های خمسه آنگاه که با هم همساز می‌شوند یک علم پدید می‌آید.
پس علم شدن انباشته‌ای از قضایای گتره‌ای و بی ملاک یا حسب آن ملاک‌هایی که مطرح شده است نیست، ملاک دارد و آن هم عرض ما تناسب ارکان و مؤلفه‌های رکنی است.
لهذا اگر روزی فقه حکومت به علم بدل شود، باید این شرط تحقق پیدا کرده باشد، اگر زمانی شد، شد دیگر، دست ما نیست که جلویش را بگیریم و بگوییم که علم نشود، یا قرارداد محض نیست که ما اراده کنیم و بگوییم که ما فقه الحکومه را علم می‌کنیم، پس بنابراین من اینجا بی‌طرف هستم، تابع واقع هستم، اگر در واقع اینچنین شد که این ارکان، این مؤلفه‌ها در یک موقعیتی، مؤلفه‌های مجموعه این قضایایی که امروز فقه حکومت را تشکیل می‌دهد اگر اینها مجموعاً متناسق شدند، آن موقع علم فقه حکومت تشکیل می‌شود، نه ما می‌توانیم امتناع و ممانعت کنیم و نه می‌توانیم زودرس این را ارادی علم کنیم، نمی‌خواهم بگویم که محال است، متعارف نیست، بله کسی یک نیازی را می‌بیند و فکر می‌کند که برای این باید یک دانشی تأسیس کرد، محال نیست ممکن است که کسی دانشی را طراحی و تأسیس کند ولیکن متعارفش این است و رویه پیدایش علوم اینطور است.
نکته دیگر فرمودند که روش‌شناسی فقه حکومت آیا همین روش شناسی کفایت می‌کند یا باید روش‌شناسی خاص خود را داشته باشد؟
برای آنچه موجود است و فقه الحکومه‌ای که الان در اختیارمان است و همین مقداری که تولید کردیم و بزرگان ما در گذشته تولید کردند خوب با همین روش تولید کرده‌اند، در اینکه اصول فقه ما به عنوان دانش اصلی منطق استنباط، کارایی‌های بالایی دارد قابل انکار نیست، بعضی از دوستان گاهی مطالبی را می‌گویند که تصور می‌شود به شعار نزدیکتر است تا سخن علم؛ بعضی از آقایان که از معاریف هستند دو سه جلسه پیش من تشریف آوردند و همین بحث‌ها را مطرح می‌کردند و بعضی از دوستان که به ایشان علاقمند هستند و همچنان هم طرح می‌کنند که این اصول فقه به درد نمی‌خورد، این اصول فقه برای فقه حکومت کارآیی ندارد و کلیاتی را مطرح می‌فرمایند؛ من یادم هست در جلسه دوم بیست و یکی دو سال پیش عرض کردم که شما می‌فرمایید که اصول فقه به کار تولید فقه حکومت نمی‌آید و نمی‌شود با این حکومت تأسیس کرد و انقلاب کرد، عرض کردم که مگر امام جز این عمل کرد؟ مگر امام فقه دیگری داشت؟ شیوه فقه امام با بقیه چه تفاوتی می‌کند؟ تفاوتشان در حد آن نظریه‌ها است، در چارچوب یک علم نظریه‌های مختلفی وجود دارد ولی آیا امام علم دیگری جز اصول فقه رایج آورد و بر اساس آن انقلاب کرد؟ هم مدعی است که می‌شود حکومت را اداره کرد؟ همین کلماتی که امروز از حضرت امام پخش شد، ایشان نمی‌گوید که اگر یک فقه دیگری درست کنیم تمام حکومت فلسفه آن می‌شود، ایشان همین فقه را می‌گوید، همین فقه می‌تواند، نمی‌گوییم که نقص و عیب ندارد، اما حضرت امام همین اصول فقه و همین فقه را می‌فرمایند، داریم که ناقص است، باید تکمیل شود، ساختار پیدا کند، عینی شود، توسعه پیدا کند، تعمیر شود، همه اینها درست است، قطعه آخری که از حضرت آقا نقل شد همین نکته را تکمیل می‌کرد منافات ندارد، وانگهی گفتم حالا شما می‌فرمایید، حالا چکار کنیم؟ یعنی بگوییم که کتاب بعد از این حجت نیست؟ سنت حجت نیست؟ اجماع حجت نیست؟ یا چیز دیگری را می‌خواهید بگویید حجت است؟ خوب همینطور می‌گویید که اصول فقه به درد نمی‌خورد، خوب باید چکار کنیم؟ چه چیزی جایگزین آن ارائه کنیم؟ می‌گویید که این کارآیی ندارد، کجایش کارآیی ندارد؟ چه چیزی از آن کسر است؟ من کاملاً بر نقاط ضعف و نقص اصول مشرف هستم و نمی‌خواهم مطلق کنم ولی می‌خواهم بگویم که این حرف مطلق هم خیلی حرف نسنجیده و نیاندیشیده‌ای است، علاوه بر اینکه بنا نیست که یک علم و تنها یک علم روش مورد نیاز ما را برای فقه حکومت تأمین کند، اصول فقه علمی است که بیشترین سهم را در روش‌شناسی فقه و استنباط دارد، و الا فقط که علم اصول نیست، بزرگان ما علوم مختلفی را نام برده‌اند، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در آخر الرسائلشان در بحث اجتهاد و تقلید 9 علم را تصریح می‌کند که اینها علوم مقدمات اجتهاد هستند، این علوم را مجتهد باید بلد باشد، فقط اصول را نمی‌گویند، تفسیر را هم می‌فرمایند، کلام را هم می‌فرمایند و تاریخ را هم می‌فرمایند.
پس بنابراین اصول فقط به ما برای علم استنباط قاعده نمی‌دهد ولی سهم بیشتر را علم اصول دارد، این به این معنا خواهد بود که فقط به اتکا و اعتماد اصول، فقه عادی را هم نمی‌شود استنباط کرد، اما آنقدر سهم اصول بالاست که قطعاً بدون اصول نمی‌توان چیزی را استنباط کرد، ما با تفسیر، در همان تفسیر هم قواعد اصولیه غالباً به کار می‌رود، با فقط تفسیر، فقط رجال، فقط کلام، فقط تاریخ که نمی‌شود فقه استنباط کرد، اما در عین حال این مطلب هم صحیح است که ما، هم در مبادی و هم در مبانی و هم در بناها باید تحول، تنقیح، توسعه و تعمیقی انجام دهیم، این قبول است؛ مخصوصاً اگر ما مبادی هر علم را در درون همان علم بخواهیم بررسی کنیم این ادعا جدی‌تر می‌شود که باید با یک تحول اساسی در علم یا دانش یا دستگاهی که به مثابه دستگاه و ساز و کار تولید فقه به کار می‌رود ایجاد کنیم، این حرف صحیح است، اگر این است باید روی مبادی کار کنیم، مثلاً در همین عرایض امروز حقیر دو سئوال کلیدی است که من وارد نشدم، نخست: آیا جامعه بما هی جامعه اصلاً می‌تواند مخاطب تکلیف باشد؟ یکی از سئوالاتم این بود که ثواب و عقاب چه می‌شود؟ ماقبل این که ثواب و عقاب چگونه خواهد شد، عرض می‌کنیم که ثواب و عقاب همه مکلف هستند و در مقام دریافت ثواب و دریافت عقاب آنجا بهشت مشاع به آدم نمی‌دهند، هر کسی را سهم خودش را می‌دهند، اینطور نیست که چون این اجتماعی بود و همه با هم اقدام کردید یک باغ به شما می‌دهم که مشترکاً زندگی کنید، نه اجر الهی جای خود حل است؛ ولی قبل از این سئوال، سئوال دیگری پیشینی‌تر مطرح است و آن این است که اصلاً جامعه حقیقت دارد یا ندارد؟ همین سئوالی که مرحوم مطهری مطرح کردند، مرحوم طباطبایی مطرح فرمودند، بزرگان ما پیشتر فارابی طرح می‌کند، انسان مدنیٌ بالتبع هست، نیست؟ و بحث‌هایی که استاد مصباح مطرح می‌کنند، شهید صدر مطرح می‌کنند، که آیا اصلاً جامعه یک حقیقتی دارد که بتواند مخاطب قرار بگیرد؟ وحدتی دارد؟ چه نوع وحدت و ترکیبی دارد؟ وحدت مساوق وجود است، اگر وحدتٌ مائی نباشد وجود مائی نیست، یک چیز واهی را مخاطب قرار می‌دهیم متعلق تکلیف، و حکم و وجوب یک مطلب واهی می‌شود؟ این که نمی‌تواند باشد؛ این را باید پاسخ داد.