به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در عرصه فقه حکومتی مباحث مهمی مطرح است که احتیاج به بحث و بررسی و تبیین دارد از جمله: تاریخچه و عقبه فقه حکومتی، مصلحت، اصول مورد نیاز در فقه حکومتی، حکم حکومتی و نسبت آن با سایر احکام. برای تبیین این امور، گفتگویی داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله شعبانی، استاد جامعة المصطفی و سطح عالی حوزه علمیه که نظر شما را به خواندن این گفت و گو جلب می کنم:
وسائل - تاریخچه فقه حکومتی و عقبه آن را در تاریخ فقه بیان کنید.
فقه حکومتی در معنای نخست مانند حقوق عمومی است و دارای تاریخچه است. در دوران شیخ مفید که همان اواخر غیبت صغری و اوائل غیبت کبری است، مسائل حکومتی رنگ و بوی پر رنگ تری دارد مثلا اگر شما کتاب المقنعة شیخ مفید را ببینید خواهید دید که نسبت به مساله اجرای حدود و جهاد، نظری متفاوت دارد و آن را واجب عینی می بینید که فقیه در شهر و قبیله خود حکومت تشکیل دهد.
رنگ و بوی مسائل فقه حکومتی به معنای حقوق عمومی بسیار قوی است، هر چه حکومت ها طاغوتی تر و حوزه از بدنه جامعه جدا می شود تقریبا مسائل حکومتی کمرنگ می شود. قرن 5 و 6 فقه حکومتی کمرنگ می شود چرا که در آن دوران تلقی می شد که در دوران غیبت کبری امکان دستیابی به حکومت وجود ندارد و نمونه بارز آن حصر مذاهب اسلامی در مذاهب اربعه است که اگر این مطلب درست باشد، نتایج فراوانی بر آن مترتب است.
در قرن چهارم در زمان سید مرتضی مذاهب فراوانی در اسلام وجود داشت و قولی مبنی بر این است که از مذاهب خواستند که هر مذهب که بتواند مبلغی را فراهم کند آن را به رسمیت می شناسند و سید مرتضی خیلی زحمت کشید و نتوانست آن مبلغ را فراهم کند و اگر این فرضیه درست باشد و شیعیان آن روزگار اگر از خود می گذشتند و پول می دادند هزار سال به عنوان یک مکتب جدای از مذاهب دیگر معرفی نمی شدیم و شاید امروز در دنیا در کنار دیگر مذاهب بودیم.
جریان فقه حکومتی در قرن 5 و 6 رو به افول می گذارد و بعد از حمله مغول جانی دوباره می گیرد و محقق ثانی چون فضای ورود در حاکمیت را مناسب می بیند عملا ورود می کند و حکومت را به شاهان صفوی تنفیذ می کند و بعد در دوران کاشف الغطا که اجازه جهاد به مظفرالدین شاه می دهد و عوائدالایام شیخ نراقی و دوران انقلاب این مساله به وضوح به منصه ظهور می رسد. لذا مساله حکومت در اسلام تاریخچه ای دارد. البته مساله تقیه نیز در تاریخ حاکمیت شیعه اثرگذار بوده است به گونه ای که جاهایی که مساله فقه حکومتی کمرنگ بوده است تقیّه پررنگتر بوده است یا مساله این که بحث حاکمیت دیگر در جامعه بی فایده است و علما می گفته اند که قضاوت که در دست ما نیست و نهاد و نظام در دست ما نیست مثل مساله انسداد امروز که آن را لغو می دانیم و آن را حذف کرده ایم آنها هم مساله حاکمیت را امری دست نیافتنی می دانستند.
اما فقه حکومتی دسته چهارم اصلا مورد بررسی قرار نگرفته است و دلیل آن این است که جامعه شیعه نسبت به آن بی اطلاع است چرا که از جامعه کنار گذاشته شده است. در دوران محقق حلی، شیخ طوسی و ابن ادریس تلاش شد تا در این عرصه ها ورود کنند ولی آن زمان این مبحث زیاد جدی نبود البته برخی گزارشات تاریخی جزیی موجود است چنان که ویل دورانت در جلد چهارم تاریخ تمدن خود اسلام را تا قرن چهارم پدیده تمدنی نامگذاری می کند اما فقه به این معنا که محل بحث است تاریخچه آنچنانی نداشته است.
وسائل-فقه حکومتی در آینه احادیث و آیات قران را تبیین بفرمائید.
در سوره حدید به این مساله اشاره شده است"لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ۖ وَ أَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِیَعلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالغَیبِ ۚ"
و جریان حضرت طالوت نیز به نوعی به این مساله اشاره دارد. ارسال کتب و میزان، اقامه قسط است و این مساله به غیر حکومت با چیز دیگری اتفاق نخواهد افتاد.
درباره روایات باید گفت که نگرش شیعه یک نگرش حکومتی است. بر خلاف اهل سنت که خیلی در این زمینه قوی نیستند اما نگرش اعتقادی شیعه یک نگرش حکومتی است.
جریان خلافت امام علی(ع) جریان امامت و ولایت به معنای حکومت است که از شئون امامت و ولایت است و این مسائل از بدیهیات اعتقادات شیعه است البته بگذریم که برخی می گویند در عصر غیبت باید در حکومت ورود پیدا نکنیم چون موفق نمی شویم که این تفکر بیشتر در اخباری ها و معارفی ها موجود است، برخی از روایت ها هم در این زمینه وجود دارد که هر حکومتی قبل از ظهور ایجاد شود فلان خواهد شد اما تفکر شیعه تفکری حکومتی است و آیه و روایت الی ما شاءالله موجود است. در کتاب اصول کافی کتاب الحجة به صورت فراوان مساله حکومت مورد بحث قرار گرفته است.
افزون بر آیات و روایات، سیره معصومان در این زمینه بسیار موثر است جریان امام علی(ع)، امام حسین(ع) و امام حسن(ع) ناظر به نگاه حکومتی است.
وسائل- آیا فقه حکومتی فقط ناظر به اجرای احکام است؟
ما یک مساله استنباط احکام شرعی داریم و یک مساله اجرای احکام شرعی، مثلا برخی می گویند در دوران غیبت باید حدود را اجرا کرد و برخی می گویند که باید حدود در زمان امام معصوم(ع) اجرا شود اما ما می گوییم که حدود باید در جامعه اسلامی انجام شود، و مثلا فرض می کنیم که جهاد ابتدایی در دوران غیبت جایز است یا خیر. خیلی از علما مانند امام خمینی آن را جایز نمی دانند ولی آیت الله خویی آن را جایز می دانند حال چه کسی باید جهاد بکند این که احکام الهی و شرعی توسط چه کسی باید اجرا شود را باید خود فقه مشخص کند به بیانی دیگر یک مرحله اجرا داریم که حکومت تشکیل شود و حدود در آن اجرایی گردد و مرحله بعدی آن است که چه کسی باید آن را اجرا کند، اگر کسی در فقه، ولایت فقیه را استنباط کرد خب در اینجا مجری ولی فقیه خواهد بود اگر کسی ولایت عدول مومنان را استنباط کرد اجرا بر گردن مومنان عادل خواهد بود و باید اجرا را خودِ فقه مشخص کند. البته کسی که در استنباط خود ولایت فقیه را نتیجه بگیرد نمی تواند در استنباط خود برای اجرا غیر از ولی فقیه به کسی دیگر نظر داشته باشد و امکان ندارد.
وسائل- آیا احکام حکومتی بر دیگر احکام ورود دارند؟
حکم حکومتی تعاریف مختلفی دارد و قدر جامع آن این است که فقیه در مرحله اجرا حکم صادر می کند و این تعریف مورد اقبال همگان است حال می خواهد اولی باشد یا ثانوی باشد و این مشخص است که در فقه ما به مرحله اجرا نیز توجه شده است و این امکان ندارد که شما حکمی را استنباط کنید و مجری آن را تعیین نکنید البته فقها درباره مجری امکان دارد اختلاف داشته باشند چرا که کسی که در استنباط خود ولایت فقیه را قبول دارد و کسی که به آن نرسیده است در انتخاب مجری نظرات مختلفی خواهند داشت.
این که در حقیقت مجری چه کسی است وابسته به نوع استنباط افراد است و نمی توان مثلا قانون را در مجلس تصویب کنید اما مجری آن مشخص نباشد و تصویب قانون بدون مجری معنا ندارد برخی قضاوت را مختص مجتهد می دانند و امروز نظرات مختلفی مطرح است و زمانی که حکومت اسلامی است هر مجتهدی قاضی است.
تقدّم احکام حکومتی بر سایر احکام به ویژه احکام اولیه تقریبا تا قبل از انقلای مطرح نبوده است یعنی چون حکومت در دست فقهای شیعه نبوده است تا این مطالب مطرح شود و تاریخچه آن به سال های 62 و 62 بر می گردد که بحث قانون کار مطرح شد. ولایت مطلقه به معنای این است که فقیه معتقد است احکام حکومتی که به دلیل مصالح اجتماعی صادر شده است و همه فقها آن را قبول دارند که حکمی که ولی فقیه در حال اضطرار می دهد بر احکام اولی مقدم است و در این زمینه روایت وجود دارد اما یک حکم حکومتی به لحاظ مصلحت صادر شده است نه از حیث اضطرار مثل کسی که خانه اش در مسیر خیابانی قرار گرفته است که بنا بر مصالح جمعی باید تخریب شود اینجا ابتدای بحث است که طبق حکم اولی، «الناس مسلطون علی اموالهم» و همچنین قاعده «لایحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه» هستند و اما حکم حکومتی بنا بر مصلحت صادر شده است که در ظاهر با حکم اولی متضاد است. کسانی که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند حکم حکومتی را در اولویت می دانند چون مصلحت اجتماع در حال تزاحم، مقدم بر مصلحت فرد است.
ادله این مساله این است که یا ولایت فقیه باید نباشد یا اگر باید باشد، باید مطلقه باشد چون اگر مقید به احکام اولی باشد لغویت پیش می آید چون وقتی قرار بر این باشد که حکومت انجام شود پس باید برای منافع مردم باشد و اگر در حکومت منافع اجتماع در نظر گرفته نشود لغویت پیش می آید البته فقیه حق تشریع ندارد و این کار را نمی کند و فقیه به لحاظ تزاحم و تقدم اهم بر مهم تصمیمی می گیرد و تزاحم یک قاعده عقلی است و در جایی که امام راحل فرمود که اگر حکم حکومتی بر حکم اولی مقدم نشود لغویت پیش می آید ناظر به این مساله است.
وسائل- آیا اصول موجود برای فقه حکم حکومتی کفایت می کند؟
این قواعد موجود لازم است و نمی توان بدون آنها حرکت کنیم ولی اگر در فضای فقه تمدنی وارد شویم می توانیم با در کنار هم گذاشتن این قواعد قواعد عمومی دیگری استخراج کنیم و بتوانیم به قاعده کلی دست یابیم که ما را در این زمینه کمک کند البته در اینجا بحث نقد علم اصول مطرح نیست هر چند زوائدی وجود دارد و نواقصی هم وجود دارد اما به آن معنا که برخی کتاب نوشته اند، نیست و من با آنها موافق نیستم و مخالفت خود را در بیان علمی با آنها ابراز کرده ام.
در بحث اصول عملیه در مساله استصحاب و برائت باید دید که این مساله تا چه حدی در اداره جامعه کاربرد دارد و کسی که می خواهد تمدن سازی کند آیا اصول عملیه می تواند او را در نظام سازی کمک کند؟ البته این طرح سوال است که باید مورد بررسی قرار گیرد. فقه ما شامل مستحبات و مکروهات هم می شود و نحوه استخراج مستحبات و مکروهات با نحوه استخراج ملزمات متفاوت است چون ما در باید و نباید سند را بررسی می کنیم و در این که حدیث صحیح است و یا خلاف اجماع است ریز می شویم و قرائن داخلی و خارجی آن را برای رسیدن به یک الزام بررسی می کنیم اما در مستحبات این گونه نیست و مثلا می گوییم که در روایات آمده است که سقف باید هفت ذرع باشد و با یک قاعده تسامح در ادله سنن، به صحت آن حکم می شود و به یک گزاره دینی تبدیل می شود و می خواهیم در نظام سازی از آن استفاده کنیم، آیا چنین چیزی می شود؟
وسائل- تعریف مصلحت در فقه حکومتی چیست؟
حکم حکومتی تابع مصالح متغیر جامعه است و ماهیت و قوام آن در گرو مصلحتِ متغیر است و فقیه در روزگاری مصلحت را در چیزی می بیند و در روزگاری دیگر آن را مصلحت نمی بیند اما ملاک تشخیص مصلحت باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا فقیه می تواند از مشاور استفاده کند و این که چگونه به مصلحت برسد. اگر فقیه مصلحتی را با توجه به اوضاع روزگار تشخیص داد حکم حکومتی تا زمانی که آن مصلحت وجود دارد جاری است و زمانی که آن مصلحت برطرف شد خود به خود بر طرف می شود.
مصلحت ها وابسته به شرایط مکانی و زمانی هستند که با تشخیص مشاوره‌ها، مشخص می شود. البته یک مصلحت است که ملاک برای حکم اولی قرار می گیرد: «الاحکام تابعةٌ للمفاسد و المصالح» یعنی مصلحتی که ماندگار است و ملاک برای احکام شرعی می شود و راهکار تشخیص این مصلحت با مصلحت نوع اول که متغیر است متفاوت است چون در این مصلحت می خواهیم حکم را تشخیص دهیم تا به حکم اولی برسیم مثل کاری که علمای اهل سنت برای مصالح مرسله انجام می دهند و با تشخیص مصالح مرسل و رها شده، در پی رسیدن به حکم اولی هستند و راهکار رسیدن و تشخیص به حکم اولی که مناط احکام است با مصلحت متغیر، متفاوت است و مصلحت متغیر تابع شرایط اجتماعی است./403/ر