به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ «فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه می‌باشد، نگرشی کل‌نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است، فقه حکومتی، به‌مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می‌رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است.
مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی(ره) که احیاکننده فقه حکومتی در بعد نظری و بنیانگذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می‌رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.
چرایی و ضرورت فقه حکومتی
در بحث چرایی، با این پرسش مواجهیم که دلیل ضرورت تأسیس فقه حکومتی چیست؟ چرا فقه و رویکردی که از گذشته تا به امروز رواج داشته است و شاخه‌های متنوع آن، یعنی فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه قضایی و مانند آن، قادر به پاسخ‌گویی به عموم مسائل، ضرورت‌ها و نیازهای مسلمانان، جامعه و حکومت اسلامی نیستند و ضرورتاً باید علم دیگری به نام فقه حکومتی تأسیس شود؟ پیش از وارد شدن به این بحث، ابتدا باید نسبت فقه و حکومت را بررسی کنیم.
به‌طور کلی، سه نظریه در این زمینه وجود دارد:
1. انکار نسبت فقه و حکومت: معتقدان به این تفکر دو دسته با دو نگاه متفاوت‌اند: گروهی مادی‌گرایان و منکران اصل شریعت‌اند. اما گروه دوم، اندیشمندان مسلمانی هستند که حکومت را صرفاً عهده‌دار معیشت، و فقه را صرفاً عهده‌دار سعادت می‌دانند. «اگر فقه در امور حکومتی و اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع از موضوعی سخن گفته است که از جنس خودش نیست.»(ر.ک: سروش، 1378)
2. پذیرش نسبت حداقلی میان فقه و حکومت: قائلان به این نظریه، اگرچه اصل ارتباط فقه و حکومت را می‌پذیرند، اما نقش فقه را در برنامه‌ریزی حکومتی و معیشتی، نقشی خنثی می‌دانند. آنها بر این باورند که «فقه فقط جنبه نظارتی دارد، نه جنبه برنامه‌دهی و برنامه‌ریزی و مدیریت؛ بلکه انسان با مدد از توانایی‌هایی که خدا به او عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی، می‌تواند معیشت خود را اداره کند.» (ر.ک: مجتهد شبستری، 1376) برخی از فقها نیز که با نگاه فردگرایانه صرف به فقه نگریسته‌اند، به‌نوعی در این دسته دوم جای می‌گیرند.
3. پذیرش نسبت حداکثری بین فقه و حکومت: ایشان معتقدند که رسالت فقه، افزون بر سعادت اخروی، سرپرستی و تکامل معیشت است. معتقدند که «دین به نحو عموم، و فقه به نحو خصوص، قانون اساسی حکومت را تشکیل می‌دهند.» (عمیدزنجانی، 1421ق، ج2، ص168) پذیرش این نسبت، متأثر از نظریه عام‌تر «وحدت دین و سیاست» است که در کلمات امام خمینی(ره) تبلور یافته که فرمودند: «اسلام دین سیاست است، با همه شئون سیاست.» (موسوی خمینی، 1392ق، ص234)
ضرورت فقه حکومتی
1. رمز تکامل
مبارزه با انواع استعمار، همان کار بالینی است که انسان را از ملائکه برتر می‌کند. انسان آمده است تا با انواع مفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فردی بجنگد. آداب این جنگ را فقه حکومتی تبیین می‌کند و رساله عملیه این کار، با فقه حکومتی نوشته می‌شود. ملائکه فاقد این فقه بودند که بدانند عامل ترقی، مبارزه با مفاسد است، نه دور بودن از مفاسد. تسبیح و تقدیس در جای امن و امان کجا و تسبیح و تقدیس در خط مقدم جبهه کجا؟ (حائری شیرازی، 1390)
2. حکومت، فلسفه عملی فقه
حکومت، فلسفه عملی فقه است، (نرم‌افزار آیههای انقلاب، صحیفه امام، ج21، 3/12/1367) این کلام امام خمینی(ره) بیانگر این نکته مهم است که فقه را نباید صرفاً یک دانش نظری محدودشده در قالب اذهان و عمل فردی نگریست؛ بلکه فقه، فرایند تئوریزه کردن حکومت اسلامی است.
3. فقه حکومتی، ضامن حفظ مصالح عمومی و کلان جامعه اسلامی
از منظر امام خمینی(ره) که بنیانگذار فقه حکومتی در دوره معاصر است، اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل حکومتی مجتهد نیست، فلسفه تشکیل حکومت، «حفظ مصالح عمومی» است. اقدامات حکومت، اگر مقرون به مصلحت اجتماعی نباشد، مشروع نیست.
با این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که تقسیم‌بندی پنج‌گانه در احکام تکلیفی فردی، در مقیاس حکومتی به تقسیم سه‌گانه تبدیل می‌شود. اگر در مقیاس فردی، سخن از تساهل در ادله سنن به میان می‌آید، در مقیاس حکومتی نمی‌توان با استناد به این ضابطه در برنامه‌ریزی اجتماعی تساهل کرد. مداخله حکومت در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، واجب، در صورت وجود «مصلحت راجحه»، راجح، و در صورت عدم وجود مصلحت، حرام است؛ چه دارای مفسده ملزمه یا غالبه باشد و چه از موارد مباح بالمعنی الأخص باشد.
ملاک احکام حکومتی، مصلحت جامعه است. احکام حکومتی برخلاف احکام اولیه، وضع حکومت است، نه وضع شارع، و می‌تواند ثابت یا غیردائم باشد. احکام حکومتی، تابع مصلحت جامعه است، نه ضرورت؛ ازاین‌رو، برخلاف احکام ثانویه، در مواقع غیراضطرار نیز می‌توانند بر احکام اولیه مقدم بوده، جنبه‌های دائمی داشته باشند. بنابراین، احکام حکومتی به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارند؛ بلکه احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی‌اند و اساساً برخاسته از اختیارات حکومت‌ها برای ایفای مسئولیت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. (آرمین، 1390) البته فقه حکومتی، گرچه مصلحت‌‌مدار است، اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی‌داند؛ بلکه آن را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند. (زیبایی‌نژاد، 1390)
4. فقه حکومتی، متناسب با مقتضیات زمان و مکان (نیاز به قوانین ثابت و متغیر)
امام خمینی(ره) در این زمینه معتقدند: «این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و غفلت از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان، دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهاد هستند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، حکم جدیدی پیدا می‌کند. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.» (نرم‌افزار آیههای انقلاب، صحیفه امام، ج21، 3/12/1367)
5. فقه حکومتی، ابزار تحقق دین در نگاه کلان و راهبردی
نتیجه‌ای که از مجموع نکات فوق می‌توان دریافت این است که قاعده‌مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام، نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه نماید؛ آثار مترتب بر ساختار‌ها و مجموعه‌ها را تحلیل کند؛ نسبت‌به روند تحولات داوری نماید؛ تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد. فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.
ویژگی‌ها و مشخصات فقه حکومتی
فقه حکومتی به‌معنای گفته‌شده، مشخصات و استلزاماتی دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود.
1. نظریه ولایت مطلقه فقیه، مصداق تبلور و مظهر فقه حکومتی است بر اساس کلام سیاسی شیعه، شأن ولایت حضرت محمد(ص) خاتمه نیافته است؛ بلکه به اذن الهی، پس از ایشان، ائمه معصومین(ع)، و در دوره غیبت کبری، فقیهان جامع‌الشرایط از شأن ولایت و سرپرستی امت اسلامی بهره‌مند می‌شوند. بنابراین، ولایت فقیه در امتداد و طول ولایت الهی قرار دارد و از مشروعیت الهی برخوردار است.
«از نظر فلسفه سیاسی اسلام، محدوده خاصی برای اعمال قدرت فقیه وجود ندارد و او عیناً مثل امام معصوم، مبسوط‌الید است که حکومت تشکیل دهد تمام اختیاراتی که امام معصوم در حوزه اداره جامعه و حوزه مدیریت کلان جامعه دارد، فقیه نیز خواهد داشت... هیچ کس دیگری مستقیماً و مستقلاً و بدون اذن فقیه، نه حق قانون‌گذاری دارد و نه حق اجرای مقررات دولتی».(نرم‌افزار آیههای انقلاب، صحیفه امام، ج2، ص119و110) بی‌تردید، فقیهی که نگاهش به فقه مقید به فرد و جزء‌نگری باشد، نگاهش به ولایت فقیه نیز مقیده و در سطح بسیار نازل‌تر از حکومت خواهد بود؛ اما فقیهی که با نگرشی کلان‌نگر و حکومتی به فقه می‌نگرد، به‌طور منطقی، نگاهش به ولایت فقیه، مطلقه خواهد بود.
2. از نظام اسلامی انتظار می‌رود که بتواند الگوی پیشرفت کلان خود را در درون خود تولید کند. از ویژگی‌های مهم فقه حکومتی، نقش کلیدی و محوری آن در تدوین قوانین و الگوهای راهبردی توسعه در عرصه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماسی نظام اسلامی است.
این امر، مستلزم نظام‌‌سازی و تدوین اسناد کلان و راهبردی منطبق با آموزه‌های دین مبین اسلام، از جمله احکام فقهی، و بهره‌گیری از کارشناسان علمی و فنی است. در این‌صورت، فقه از وجه منفعل خود به وجه فعال تبدل می‌یابد و با برخورداری از جایگاه حاکمیتی، به ایفای نقش و تأثیرگذاری اساسی در تصمیم‌سازی‌های حکومتی می‌پردازد.
3. در فقه حکومتی، چون اساساً عنصر زمان، مکان، مصلحت مقتضیات جامعه نقش مؤثری دارند، احکام معمولاً از ویژگی دوام و ثبات برخوردار نیستند؛ بلکه با تغییر شرایط و عدم زمینه اجرا شدن آنها، احکام نیز تحول می‌پذیرند. در مقابل، احکامی که با رویکرد فقه فردی صادر می‌شوند، غالباً و معمولاً از ثبات برخور‌دارند.
4. احکام فقه حکومتی، ناظر به حکومت و جامعه صادر می‌شوند و در داخل جامعه، بیشتر رفتارهای شهروندان، در دو قالب قانونی یا عدم قانونی(قوانین هنجاری و بایدها و نبایدها) تصور می‌شوند؛ بنابراین، اصل اباحه و اصل احتیاط، در فقه حکومتی غالباً جریان ندارد. اصل بر این است که تکلیف شهروندان و کارگزارن، در چارچوب مصالح ملزمه (واجب - بایدها) یا غیرملزمه (حرمت - نبایدها) مشخص شوند.
5. در نگاه فقهای اصولی، ادله حجیت و مباحث باب انسداد، در خطابات معرفتی و اخلاقی دین جریان نمی‌یابد؛ اما این سخن، در فقه حکومتی در معرض تردید است. اگر بپذیریم که حکومت در خصوص ارتقای اخلاقی و اعتقادی مردم وظیفه‌مند است، گزاره‌های اعتقادی اسلام، گرچه مفید قطع به واقعیت نباشند، بهلحاظ تأثیر نگرش‌ها بر رفتار و مسئولیت عملی حکومت، نسبت‌به ترویج مفاد آنها می‌توانند تکلیف‌‌ساز باشند و در این صورت، ممکن است ادله حجیت، بهلحاظ تأثیر عملی در مورد آنها جریان یابد. (زیبایی‌نژاد، 1390)
چگونگی، راهکارها و سازوکارهای تحول و حرکت بهسوی فقه حکومتی
مقصود از چگونگی فقه حکومتی، شیوه دستیابی به این علم و تأسیس و بهره گیری از آن است. بحث از چگونگی، متأثر و متناسب از بحث چرایی و چیستی آن است؛ به‌‌گونه‌ای که هر یک از صاحب‌نظران، متناسب با برداشتی که از چیستی و چرایی فقه حکومتی داشته‌اند، پیشنهادهایی را برای دست یافتن به این علم ارائه کرده‌اند که ـ به علت عدم مجال تفصیل، فارغ از درستی یا نادرستی آنها ـ به‌صورت فهرست‌وار در ذیل می‌آید:
1. از طریق احیای عقل و تقویت جایگاه آن در اجتهاد (آیت‌الله جوادی آملی)؛ 2. از طریق تکیه بر عنوان مصلحت و مقاصد شریعت (ابوالقاسم علی‌دوست، سیف الله صرامی) و (محمدمهدی شمس‌الدین)؛ 3. در چارچوب نظریه ابتنا (علی‌اکبر صادقی رشاد)؛ 4. از طریق نگرش سیستمی به دین (عبدالحمید واسطی)؛5. نظام‌‌سازی (مهدی هادوی)؛ 6. تکامل معرفت دینی (علی صفایی)؛ 8. هرمنوتیک (محمد شبستری)؛ 9. قبض و بسط تئوریک شریعت (عبدالکریم سروش).(پرور، 1390)
به‌طور کلی، می‌توان نکات ذیل را به منزله راهکارهای تحول بهسوی فقه حکومتی برشمرد:
1. ضرورت تدوین قواعد فقه حکومتی در اصول فقه: بی‌تردید، وضعیتی که علم اصول در حال حاضر دارد، با نگرش فردی شکل گرفته است. این امر، گذشته از ایرادهای دیگری است که بر علم اصول وارد است؛ همچون متورم شدن بعضی از مسائل کم‌فایده؛ چنان‌که درباره درس میرزاحبیب‌‌الله رشتی نقل شده است که دوره اصول، برحسب تدریس آن مرحوم، ششصد سال طول می‌کشید. (نجفی قوچانی، 1362، ص183-184) دانش اصول، چون دارای جایگاه ابزاری برای فقاهت است، قابل تجدید و اصلاح منطبق با رویکرد فقه حکومتی است. یکی از نقایص علم اصول، خلط شدن آن با کلام و فلسفه است.
ازاین‌رو، مناهج بحث‌های فلسفی در آن رسوخ یافته و آن را معقد ساخته؛ از سوی دیگر، بسان کلام و فلسفه، از ابزار بودن خارج گردیده و خود غایت شده است. (شمس‌الدین، 1417ق، ص15-16) آیت‌الله جوادی آملی نیز در این زمینه اظهار می‌کنند: «فقه حکومتی مسبوق به قواعد و اصول فقه حکومتی است که اگر قواعد مدون نداشته باشیم، فقه حکومتی هم نخواهیم داشت. فقه می‌تواند پاسخ به سؤالات را در اختیار فقه حکومتی قرار دهد تا مشکلات حل شود. ابتدا باید قواعد اصول، قواعد فقه و قواعد فقه حکومتی به‌درستی تدوین و عرضه شوند تا چگونگی حجت بودن اخذ آرا، تبیین شود.»(جوادی‌آملی، 1390)
2. توجه به مقاصد شریعت: توجه به مقاصد شریعت و راه کشف آن در علم اصول، یکی دیگر از ضرورت‌ها در عرصه پاسخ‌گویی فقه شیعی به مشکلات و مسائل مستحدثه زندگی جدید است. محمدمهدی شمس‌الدین معتقد است: «باید در نظام عبادات، با شیوه‌ای متفاوت از شیوه تشریع قوانین در فقه عام و فقه الامه و فقه مجتمع و روابط بین‌المللی برخورد کرد؛ مگر خلاف آن ثابت شود؛ زیرا در باب معاملات عام، یعنی فقه سیاسی، اقتصادی، [فقه] خانواده و جامعه، تعبدی وجود ندارد.
در اینجا باید مقاصد شریعت ملاحظه گردد». (شمس‌الدین، 1417ق، ص22) از باب مثال، در مسئله شخصی بودن ظن یا نوعی بودن آن در اعتبار و حجیت امارات و همچنین در موضوع ضابطه‌مند نبودن ظواهر، به علت اینکه تشخیص آن قائم به فرد می‌شود، بخشی از اختلاف‌های فقهی بدان منتهی می‌شود. در این موارد باید، مقاصد شریعت ملاک قرار گیرد.
3. ضرورت تحول در رویکرد اجتهادی و روش تفقه (اجتهاد مدنی‌محور) و ضرورت احیای عنصر عقل و مصلحت بر مبنای سیره عقلا (اجتهاد مصلحت‌نگر):مبحث اجتهاد که آغازگر فقه است و بر تمامی مباحث فقهی اشراف دارد، ارتباط وثیق با این موضوع پیدا می‌کند.
اجتهاد و فقاهت که به شیوه و کار فقیه اطلاق می‌شود، از چند جنبه با مسئله فقه حکومتی درگیر می‌شود. (ر.ک: مهریزی، 1376)
الف) علوم و دانش‌های لازم برای مجتهد: امام خمینی(ره) در الرسائل، دانش‌های لازم برای مجتهد را چنین برشمرده است: «دانستن فنون زبان عرب؛ انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی؛ دانستن منطق؛ اصول فقه؛ علم رجال؛ شناخت کتاب و سنت؛ تکرار تفریع فروع بر اصول؛ فحص و جست‌جو از کلمات فقها؛ فحص از فتاوای عامه.» (موسوی خمینی، 1385ق، ج2، ص96-99) روشن است که مجتهد در فقه حکومتی، بجز اینها، به شناخت‌های دیگر هم نیازمند است. امام خمینی(ره) اجتهاد مصطلح در حوزه اجتماع، و نیز اعلمیت به‌معنای خاص فقهی را برای مدیریت جامعه کافی نمی‌دانستند.
«مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامی بتواند به‌نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند و وحدت رویه و علم ضروری است. همین‌جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست؛ بلکه اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به‌طور کلی، در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل حکومتی مجتهد نیست.» (نرم‌افزار آیههای انقلاب، صحیفه امام، ج21، 10/8/1367)
ب) شرایط مجتهد: یکی از شرایطی که برای مجتهد ذکر می‌شود ـ و البته مورد اختلاف است - اعلمیت می‌باشد. تفسیر اعلمیت با این دو نگاه، متفاوت خواهد بود. «در یک نگاه، اعلمیت با ازدیاد قوه و ملکه استنباط یا دانستن بیشتر احکام فقهی محقق می‌شود»؛ (مرتضوی لنگرودی، 1412ق، ص363-359) اما در نگاه، دیگر اعلمیت معنایی فراتر دارد: «اعلم در احکام، موضوعات، واقعیت‌های زندگی جمعی، شناخت مصالح و مفاسد اجتماعی و....» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 646، 656، 663 و ج 3، ص 1251، 1255-1254)
ج) اجتهاد جمعی یا شورایی: گسترش دامنه مباحث فقهی و پیچیدگی موضوعات و مسائل زندگی ایجاب می‌کند که اجتهاد به‌صورت جمعی و گروهی صورت پذیرد. نظر شهید مصطفی خمینی دراین‌‌‌باره جالب توجه است: «دردوران ما باید توجه تام به مشارکت علمی داشت... تبادل نظر و مشارکت در آرای فقهی را بهای فراوان باید داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاسد واقعی نشوند... بر این اساس، حجیت فتوای فقیهان معاصر دچار اشکال است. به سبب همین عدم مشارکت و دوری از تبادل نظر، می‌بینیم که برخی از فقها در طول زندگانی علمی خویش چقدر تبدّل رأی دارند. بر این اساس، نشستن در کنج خانه و فتوا دادن بر اساس اندیشه‌های فردی، با وجود مشکلات علمی عصر ما و معضلات فنی بسیار، روشی عقلایی نیست». (خمینی، 1376، ج2، ص524)
4. ضرورت جریان یافتن اجتهاد در همه ابعاد حکومت دینی (در معارف اعتقادی، اخلاقی و تکلیفی): مهم‌ترین مسئولیت حکومت که اسلامیت نظام به آن تحقق می‌یابد، زمینه‌سازی برای ارتقای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری جامعه اسلامی و هدایت مطالبات عمومی است. در نگاه ما، ولایت فقیه در حقیقت، ولایت دین در کلیت خویش بر شئون جامعه است که از طریق مجتهد جامع‌الشرایط تدبیر می‌شود؛ نه ولایت فقیهی که دین را صرفاً از زاویه فقهی آن شناخته و در مناسبات اجتماعی جاری سازد. به تعبیر دیگر، نمی‌توان پذیرفت که وظیفه حکومت، توسعه دین در مقیاس عام آن باشد، اما ابزار تحقق آن «فقه به‌معنای أخص» باشد که صرفاً ناظر به بخشی از جنبه‌های دین است.
از اینجا می‌توان دریافت که پیش‌نیاز این نگاه، جریان یافتن اجتهاد در معارف اعتقادی، اخلاقی و تکلیفی است. از سوی دیگر، تأمین هدف یادشده به آن است که افزون بر مطابقت تک‌تک قوانین و برنامه‌ها با آموزه‌های دینی، جهت‌گیری‌های کلی، ساختار‌ها و حیثیت ترکیبی سیاست‌ها و برنامه‌ها در خدمت تأمین مقاصد شرعی و تأمین مصالح اجتماعی باشد. در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام، تمام گزاره‌های دینی، اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری، بررسی قرار می‌شود. ازاین‌رو، نیازمند اجتهاد در حوزه اعتقادات و اخلاق هم هستیم. (زیبایی‌نژاد، 1390)
5. تقلید (تبدل وجهه تقلیدی به قانونی): باور به فقه حکومتی، بر تقلید و دایره آن اثر می‌گذارد؛ زیرا اگر چنین فقهی به صحنه عمل درآید و به‌عنوان قانون در جامعه اجرا شود، در صورت تجویز تقلیدهای متعدد، به نوعی تعارض می‌انجامد. شهید صدر برای حل چنین تعارضی، شیوه‌ای ارائه می‌دهد. او معتقد است که در این زمینه، شریعت اسلامی مصدر قانون‌گذاری است؛ یعنی قانون از آن اخذ می‌شود و قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن تنظیم می‌گردد، با این شیوه که اولاً احکام شرعی ثابت که از وضوح مطلق برخوردار است، جزء ثابت قانون خواهد بود؛ ثانیاً، در هر حکمی که بیش از چند اجتهاد وجود دارد، قوه مقننه می‌تواند یکی از آن اجتهادها را برگزیند. این بخش، حوزه «بدائل متعدده» نام دارد.
این سخن، تجویز اختیار هر یک از فتواها برای حکومت است. (صدر، 1399ق، ص18) (البته اختیار فتاوای ولی فقیه، در اولویت خواهد بود). در صورت وجهه قانونی پیدا کردن، تقلید در آن زمینه‌ها بی‌معنا خواهد بود؛ بلکه جنبه حقوقی پیدا می‌کند.
6. تقدم حفظ حکومت و مصالح اسلامی بر دیگر احکام فقهی: در بینش حکومتی به فقه، که در تفکرات فقهی امثال امام خمینی „ تبلور یافته، حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است. «مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی... از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال خلل در آن، عقلاً منجز است». (نرم‌افزار آیههای انقلاب، صحیفه امام، ج19، 22/11/1363) فتوای امام خمینی به دفاع همه‌جانبه از جمهوری اسلامی ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی نیز متأثر از همین نگاه حکومتی است.
7. جایگاه برتر مباحث اجتماعی فقه در رویکرد حکومتی: یکی دیگر از گستره‌های برخورد فقه فردی و حکومتی، حذف و اضافه مباحث اجتماعی است. «همچنان‌که اهل فن اطلاع دارند، در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره کشورند ـ مثل مسئله حکومت، مسئله حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتنِ قدرت سیاسی ارتباط پیدا می کند ـ چند قرن است که جایشان خالی است. بعضی از آنها، از اوایل هم در کتب فقهی شیعه، مورد تعرض قرار نگرفته است؛ مثل همین مسئله حکومت. بعضی مسائل مثل مسئله جهاد، چند قرن است که از کتب فقهی استدلالی شیعه، به تدریج کنار گذاشته شده و در اغلب کتب فقهی استدلالی، مورد توجه قرار نگرفته است.
علت هم معلوم است. فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است.» (نرم‌افزار آیههای انقلاب، بیانات مقام معظم رهبری، 14/3/1376) به همین دلیل، در دوره‌هایی که فقیهان به حکومت نزدیک شده‌اند یا به تعبیر درست‌تر، حکومت‌ها خود را به فقیهان نزدیک ساخته‌اند، با اقبال گسترده فقها به مباحث فقه سیاسی مواجه می‌شویم که نمونه‌های آن را می‌توان در دوره حاکمیت صفویه، قاجاریه و عصر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.
8. تفاوت در شیوه استنباط و گسترش قلمرو استفاده از برخی قواعد فقهی: در نگرش حکومتی به فقه، فقیه مثلاً از قاعده «نفی سبیل» فراتر از رابطه یک فرد مسلمان با یک فرد کافر استنباط می‌نماید و آن را به رابطه در سطح حکومت اسلامی با حکومت‌های بیگانه ارتقا می‌دهد و درباره آن اظهارنظر می‌کند. شیوه استنباط احکام از منابع شرعی و بیان آن، می‌تواند عرصه‌ای برای تجلی و بروز این دو نگاه به فقه باشد. برای نمونه، در مسئله ربا، برخی از فقها حیله در ربا را جایز دانسته‌اند. این امر ممکن است در سطح فردی جایز باشد؛ اما با نگرش فقه حکومتی، آیا می‌توان حیله در ربا را که به احتمال فراوان موجب اختلالات اقتصادی در جامعه می‌شود، جایز دانست؟
9. غلبه نگاه هنجاری (فتوا به وجوب و حرمت) بر نگاه احتیاطی: با استقرای فتاوا بر اساس رویکرد فقه فردی، شاهد کثرت و شیوع احتیاط‌های بسیار هستیم. پرواضح است که تجویز احتیاط‌های فراوان در عرصه جامعه و حکومت، به ایجاد خلل در تصمیم‌‌سازی‌ها و سیاست‌های جامعه خواهد انجامید. برای نمونه، مسائل زیر تحت تأثیر این دو دیدگاه، پاسخ‌های متفاوت می‌گیرند: مواد مخدر؛ کنترل جمعیت؛ تعلیم و تربیت؛ حفظ محیط زیست؛ کندن درختان و از بین بردن جنگل‌ها؛ و کشف دفینه‌ها در ملک شخصی. در نگاه فردگرایانه، ممکن است این امور محکوم به جواز باشند که در این‌صورت، آثار سوء آن بر جامعه را شاهد خواهیم بود؛ اما با رویکرد حکومتی ممکن است حرام یا واجب باشند؛ چراکه فقیه با تأمل در جوانب، ابعاد و آثار جواز این امور در سطح کلان جامعه، متقاعد خواهد شد که تأمین مصالح جامعه، اقتضای منع این امور را دارد.
10. تمرکز بر مسائل ضروری، به‌جای تمرکز بر فروع: مسئله‌سازی و مسئله‌تراشی در فقه - که برخی از فقیهان به دام آن افتاده‌اند - یکی دیگر از عرصه‌های ظهور تفکر فقه فردی است. به تعبیر دیگر، اینان با نگرش اجتماعی، به تفریع فروع نپرداخته‌اند. اجتماع‌گریزی، اینان را به واقع‌گریزی کشانده و این امر سبب رویکرد به مسائل فرضی و تحقیق درباره مسائل موهوم شده است؛ فرض‌های بسیاری که در مسائل شیر دادن، ارث خنثی، نکاح عبد و اماء، و... وجود دارد. (ر.ک: یزدی، 1370)
اما در رویکرد حکومتی، دغدغه جدی فقیه، باید پاسخ‌گویی به مسائل مورد نیاز جامعه و متناسب با زمان و مکان و مصالح متعالیه جامعه باشد. ازاین‌رو، فقیه با رویکرد اجتماعی، در پی حل مشکلات اصلی و اساسی جامعه در سطح کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل بین‌المللی و... است و این رویکرد، آثار خود را در فتاوا نشان خواهد داد.
11. تاثیر رویکرد فقه حکومتی بر دسته‌بندی ابواب فقهی: این دو نگاه، بر دسته‌بندی ابواب فقهی نیز مؤثر بوده است. بیشتر تقسیم‌بندی‌های موجود در کتب فقهی، برحسب نگرش فردی صورت گرفته‌اند و حداکثر، توجیه‌کننده فقه سیاسی می‌باشند. ازاین‌رو، ضرورت دارد که تحولی در این زمینه برحسب نگرش فقه حکومتی ایجاد شود.
نتیجه‌گیری
تبیین «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی، رسالت اصلی و دغدغه مهم این پژوهش بود که تلاش شد با بهره‌مندی از اندیشه‌های علما و فقیهان شیعه، به‌ویژه امام خمینی(ره)، زوایای موضوع تا حد امکان و وسع نوشتار روشن شود. در این نوشتار، روشن شد که رویکرد فقه حکومتی، نتیجه مبانی برون‌فقهی، از جمله کلام، معرفت‌شناسی، جامعه‌شناسی و فلسفه فقه است. همچنین معلوم شد که فقه حکومتی - برخلاف آنچه شایع است - اصطلاحی متمایز از فقه سیاسی، فقه فردی و سنتی و... است؛ چراکه فقه حکومتی، نگرشی کل‌نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین، و ناظر بر تمام ابواب فقه است.
ازاین‌رو گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، همه شئون اجتماع را شامل می‌شود. امروزه که کشور جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظام فقهی مبتنی بر ولایت فقیه شکل گرفته است، نیاز به رویکرد حکومتی در فقه شیعه، بیش از گذشته احساس می‌شود. امید است که با طرح این مباحث، گامی در جهت پویایی فقه شیعه و نظام جمهوری اسلامی برداشته باشیم.
محمد ذوالفقاری، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
سید مهدی سیدیان، دانشجوی دکتری فلسفه سیاسی اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
منابع
اسلامی، رضا (1378)، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ایزدهی، سجاد، «برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی» ( تابستان1389)، حکومت اسلامی، ش56، صفحه 69ـ112.
آرمین، محسن، «ماهیت حکم حکومتی»، (17/9/1390)، بازتاب اندیشه.
پرور، اسماعیل، چــرایی، چیستـی، چـگونگـی، www.foeac.ir 10/11/90.
جوادی‌آملی، عبدالله، سخنرانی در اختتامیه کنگره یکصدمین سال ارتحال آخوند خراسانی، jamejamonline.ir 10/11/90.
حائری شیرازی، محی‌الدین، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، 22/ 9/ 90.
خمینی، سیدمصطفی (1376)، تحریرات فی الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
زیبایی‌نژاد، محمدرضا (18/ 10/ 1390)، فقه حکومتی و برنامه راهبردی در حوزه خانواده، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
سروش، عبدالکریم (1378)، مدارا و مدیریت، تهران، صراط.
شمس‌الدین، محمدمهدی (1417ق)، الاجتهاد والحیاه، چ دوم، بی‌نا، الغدیر للدراسات الاسلامیه.
صدر، سیدمحمدباقر (1399ق)، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، بی‌نا.
ضیائی‌فر، سعید، «رویکرد حکومتی در فقه» (بهار1390)، علوم سیاسی، ش53، ص7-31.
عبداللهی، محمدهادی، مفهوم فقه حکومتی، سایت جامع مدیریت.Management total site، 29/3/90.
عمیدزنجانی، عباسعلی (1421ق)، فقه سیاسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.
گرجیان، محمدمهدی، فقه حکومتی نیازمند تلاش گسترده‌تر، (10/ 11/ 90)، jamejamonline.ir.
مجتهد شبستری، محمد (1376)، ایمان و آزادی، تهران، طرح نو.
مرتضوی لنگرودی، محمدحسن (1412ق)، الدر النضید، قم، انصاریان.
مشکانی سبزواری، عباسعلی، «درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری» (پاییز90)، حکومت اسلامی، ش60، ص 158ـ184.
موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1379)، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــ (1390ق)، تحریرالوسیله، نجف، اداب.
ـــــ (1385ق)، رسائل، قم، اسماعیلیان.
مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، (1376)، نقد ونظر، ش12، ص141-165.
میرباقری، سیدمحمدمهدی، مبادی و مبانی فقه حکومتی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی، (29/ 9/ 90الف)، www.foeac.ir.
ـــــ، فلسفه فقه، گام اول در تنقیح مباحث فقه حکومتی، (5/ 10/ 90)، www.foeac.ir.
میرباقری، سیدمحمدمهدی، بررسی جایگاه حکومت در فلسفه و فقه، 21/ 11/ 88 www.Foeac.ir
نرم‌افزار آیههای انقلاب، دانشنامه جامع امام و رهبری.
نجفی قوچانی، محمدتقی (1362)، سیاحت شرق، چ دوم، تهران، امیرکبیر.
یزدی، محمدکاظم (1370)، العروه الوثقی، قم، اسماعیلیان.
منبع: فصلنامه معرفت سیاسی – شماره 7
پایان متن/825/م