به گزارش سرویس سیاسی پایگاه وسائل؛ فقه سیاسی شیعه با توجه به ظرفیت‌های درونی و نیازهای موجود، به‌ویژه با تجربه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به طراحی و اجرای نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام کرد. نظام‌سازی در فقه سیاسی که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن، جاری است. در این نوشتار تلاش می‌شود تا ظرفیت‌های درونی فقه سیاسی، اقدامات انجام شده، الزامات و نیازهای پیشرو و چگونگی ساخت نظام سیاسی بررسی شود و پس از بیان راه‌های پیموده شده فقه برای نظام‌سازی، درآمدی بر تئوری ایجاد نظام جامعه سیاسی اجتماعی بر اساس فقه سیاسی ارائه شود.
مقدمه
نظام‌سازی، فرایندی است که برای انجام دادن و تکمیل آن، زمان طولانی لازم است. فقه شیعه نیز که تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، نظام سیاسی نداشت، به‌صورت تئوری به ساخت نظام جامع اقدام نکرده بود. پس از انقلاب اسلامی، حضرت امام+ اولین اقدام را به لحاظ تئوریک در این زمینه، انجام داد و بر پایه فقه، نظامی نو بنا نهاد. نظام‌سازی، نیازمند فرایند زمانی است و به تعبیری «نظام‌سازی یک امر دفعی و یکباره نیست؛ نظام‌سازی یک امر جاری است؛ روز به روز بایستی تکمیل شود؛ تتمیم شود». (مقام معظم رهبری، 17/6/1390)
نظام‌سازی در فقه سیاسی، با این روند که مبانی و زیربنای ساخت آن از نص برآید و متناسب با تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود، با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، ولی تکمیل و استمرار پویایی آن جاری است. همین پویا بودن، جاری بودن و تکمیل شدن نیز در درون نظام، ساخته و نظریه‌پردازی می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.
در این نوشتار، ظرفیت‌های فقه سیاسی برای نظام‌سازی بررسی و برای رسیدن به آن، تعریفی از فقه و فقه سیاسی و سپس نظام‌سازی عرضه می‌شود.
فقه
در برخی روایات، فقه و تفقه و فقیه بودن، بالاترین فضیلت و خیر معرفی شده و به دانستن احکام شرعی فرعی بسنده نشده است. روایت «ان لکل شیء دعامة و دعامة هذا الدین الفقه» (کنز العمال، ح 28768) و یا روایت «فضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب» (مجلسی، 1403)، بیانگر نگرشی فراتر از احکام فرعی فقهی و بیان احکام ظاهری شریعت است و منظور، «دین‌شناسی» و «اسلام‌شناسی» است.
بنابراین، تفقه، دانستن علوم مرتبط به فقه و تبحر در مبادی و مبانی دینی است. فقیه به مسائل جامعه اسلامی و مؤمنان پاسخ می‌دهد و معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را نیز بی‌جواب رها نمی‌کند. او شأن خود را سرپرستی و پاسخ‌گویی در همه این عرصه‌ها می‌داند؛ چنان‌که در سیره علمای سلف نیز به طور مکرر این شیوه مشاهده و به آن عمل شده است.
فقه در نزد فقها و اصولیان، مجموعه قوانین، دستورها و امرها و نهی‌هایی است که از منابع و ادله تفصیلی استنباط می‌شود و وظایف عبد را در مقابل مولا مشخص می‌سازد.
فقه سیاسی
اگر فقه سیاسی را یک ترکیب بدانیم، به عنوان فقه تخصصی که کارکرد خاص نیز دارد، در کنار فقه مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، «فقه سیاسی» شاخه‌ای از فقه است که تنظیم روابط جامعه اسلامی را در سیاست داخلی و خارجی، بر عهده دارد.
اما اگر فقه سیاسی را ترکیبی از دو واژه بدانیم، باید ضمن تعریف هر کدام از واژه‌ها، نحوه ترکیب آنها را نیز مشخص ساخته، سپس محتوای ترکیب را در تعریف خود بگنجانیم.
ترکیب این دو واژه یا متصف شدن فقه به وصف سیاسی، بیانگر آن است که فقه سیاسی شاخه‌ای از فقه است که با هدف و کارکرد خاص، ایفای نقش می‌کند و مهم‌ترین کارکرد آن، اداره جامعه سیاسی است.
برخی، واژه‌هایی مثل «فقه سیاسی»، «فقه الخلافة»، «فقه الحکومة»، «فقه حاکم» و «فقه اجتماعی» را قریب المعنا دانسته، در چارچوب فقه اجتماعی تعریف می‌کنند. (مهریزی، 1378: 46)
به طور کلی، فقه سیاسی به عنوان یک دانش سیاسی یا به عنوان مجموعه‌ای از قواعد علم فقه، وظیفه مکلفان را بررسی و تعیین می‌کند و به تعبیری «دانش نص‌محور است که به بیان احکام جامعه سیاسی و مکلفان در نظام اجتماعی سیاسی می‌پردازد و به سؤالات و چالش‌های جامعه دینی در حوزه سیاسی جواب می‌دهد». ازاین‌رو، فقه سیاسی، یعنی آن دسته از مباحث فقهی که به موضوع سیاست می‌پردازند و سیاست، یعنی جریان قدرت در جامعه. پس تمام روابطی که بر اساس جریان قدرت در جامعه پدید می‌آید، وقتی بر اساس ضوابط فقهی بررسی شود، فقه سیاسی را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، فقه سیاسی علاوه بر افراد، برای جامعه سیاسی نیز برنامه دارد و تکالیف آن را روشن می‌سازد. از سوی دیگر، فعال است و در ساخت جامعه و جواب‌گویی به مسائل نوپدید اقدام می‌کند.
نظام و نظام‌سازی
از نظام تعریف‌های گوناگونی شده و مهم‌ترین وجه آن، «داشتن عناصر مختلفِ دارای کنش و واکنش متقابل» است که این عناصر، دارای «اهداف» خاصی‌اند. بنابراین، نظام به مفهوم ارتباط‌دهنده و پیونددهندة اجزایی است که هدفی مشخص را تعقیب می‌کنند. از ویژگی‌های نظام، تشکیل شدن از اجزای متفاوت، نظم روابطی بین اجزا، شکل گرفتن الگو از نظم اجزا، روابط بنیادین بین اجزای نظام، و داشتن هدف واحد است. (عالم، 1373: 149) جامعه، بزرگ‌ترین واحدی است که سیستم‌ها درون آن قرار دارند.
نظام سیاسی در کنار دیگر نظام‌های جامعه، قدرت و اقتداری عالی دارد، اما به صورت عام، شامل همه نظام‌ها می‌شود و می‌توان گفت نظام سیاسی، موجد همه نظم و ظرفیت سیاسی است. اگر مکتبی توان و ظرفیت ساخت نظامی خاص را داشته باشد، می‌تواند ادعا کند همه زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را سامان داده است. بر همین اساس، برخی معتقدند نظام سیاسی را مجموعه مهمی از نهادهای اجتماعی تشکیل می‌دهند که با صورت‌بندی و اجرای اهداف جمعی برای یک جامعه یا گروه‌های داخلی آن سروکار دارند. (آلموند، 1376: 5)
نظام‌های سیاسی، اقدامات مختلفی در حوزه‌های گوناگون انجام می‌دهند و برای این کارها، ساختارهایی همچون احزاب سیاسی، مجالس قانون‌گذاری، دستگاه‌های دیوانی و دادگاه‌ها را تشکیل می‌دهند تا هر ساختاری کار ویژه خود را انجام دهد.
هر نظام سیاسی، ورودی‌هایی دارد که به صورت تقاضاها و پشتیبانی‌ها دریافت می‌شود و برون‌دادهایی از خود بر جای می‌گذارد. (همان: 6) همچنین، نظام سیاسی، تحت تأثیر دو محیط داخلی و بین‌المللی قرار دارد. در محیط داخلی، جامعه بر آن اثر می‌گذارد و در بیرون از مرزها، قدرت‌های خارجی و نحوه ساختار قدرت جهانی اثرگذار است.
سؤال مهم این است که نظام‌سازی چگونه انجام می‌شود و در ساخت یک نظام سیاسی، چه مؤلفه‌هایی نیاز است؟ مهم‌تر از آن، داشتن قواعدی عقلی است که نظام را شکل دهد و بر پایه آن، کارویژه‌هایی برای نظام تعریف کند تا اهداف مورد نظر سیستم را به وجود آورد.
در منابع اسلامی به مباحث و مسائل اجتماعی پرداخته شده است و ابواب مختلف فقهی، به صورت مستقیم، مسائل اجتماعی و سیاسی را بیان کرده‌اند؛ اما این بحث با نظام‌سازی متفاوت است. ازاین‌رو، در این گفتار، سخن از این است که آیا نظام‌سازی صورت گرفته است یا خیر؟ این پرسش با نگاه به ظرفیت‌های درونی فقه سیاسی و تحلیل فقها از آن، بررسی می‌شود.
هر نظام سیاسی حداقل باید دارای درون‌داده‌ها و برون‌داده‌هایی باشد و در فرایند اجرای نظام، نتایج مورد نظر آن عرضه شود.
نظام سیاسی در فرایند کاری خود اهدافی را دنبال می‌کند؛ از کارویژه‌های سیاست‌گذاری گرفته تا توانایی‌های لازم در حوزه استخراج، تنظیم، و توزیع امکانات و منابع. همچنین کارویژه‌هایی دیگر را نیز از قبیل جامعه‌پذیر کردن افراد جامعه، گزینش کارگزاران و ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با بخش‌های مختلف شامل می‌شود.
اگر نظام سیاسی بتواند چنین کارکردهایی بر جای گذارد، بر ثبات خود می‌افزاید و در صورتی که هر کدام از کارویژه‌ها دچار اختلال شود، سیستم، نظم کاری خود را از دست می‌دهد.
اساساً هر نظام سیاسی به‌دنبال تأمین اهداف خود در داخل و خارج نظام است تا کارویژه‌هایی که برخی محققان بیان کرده‌اند، عملی شود. از جمله کارویژه‌های نظام سیاسی عبارتند از:
ـ حفظ انسجام و هم‌بستگی در جامعه؛
ـ ایجاد هنجارهای مشترک؛
ـ انطباق جامعه با شرایط و تغییرات جدید. (بخشایشی، 1379: 106)
همه نظام‌ها از جمله نظام سیاسی دینی، به‌دنبال اهداف خاصی است که باید محقق شود و از سوی دیگر، باید کارویژه‌های یادشده را متناسب با فضای خود ایجاد کند تا سیستم سیاسی پویا و فعالی داشته باشد.
بی‌شک، فقه سیاسی شیعه، ظرفیت بالایی در جواب‌گویی به تحولات جامعه دارد و از سوی دیگر، داشتن این ظرفیت، ملازم با تحقق همه ظرفیت‌ها نیست. ازاین‌رو، نمی‌توان گفت که فقه سیاسی شیعه در هر دوره‌ای، نظام خاصی را طراحی و اعلام کرده است؛ بلکه بخشی از کارهای سیستمی را درون خود داشته است. فقه سیاسی، نظام سیاسی خاص خود را در دوره پیش از انقلاب اسلامی ایران تولید نکرده و می‌توان گفت زمینه ساخت چنین نظامی نیز تا زمان انقلاب اسلامی فراهم نشده بود.
اگر این سیستم در دوره حکومت اسلامی، بر اساس فقه سیاسی شکل نگیرد، کارکردهای مناسب نظام اسلامی را نیز نخواهد داشت. ازاین‌رو، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، پیوسته سخن از چگونگی ساخت نظام سیاسی بوده است. تدوین قانون اساسی و اصلاحات آن، تصویب قوانین و مقرراتی از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تکمیل نظام‌سازی، و همچنین برای انطباق با تغییرات جدید، از جمله اقدامات در راستای این فرایند است.
نکته مهم در خصوص نظام‌سازی در بحث حاضر، این است که نظام‌سازی را بر اساس فقه سیاسی که مفهومی عام است، مورد توجه قرار دهیم و چگونگی ساخت نظام جامع سیاسی را از منظر فقه سیاسی شیعه بررسی کنیم. در این صورت، حتی تشکیل حکومت اسلامی نیز ملازم با نظام‌سازی نیست و حداقل نظام جامع مورد نظر، تحقق نیافته است؛ ولی یک بخش از این نظام جامع، عهده‌دار شدن زعامت سیاسی بر اساس نظر دینی است که اجرایی شده است.
تشکیل حکومت اسلامی بر اساس فقه سیاسی شیعه، اولین قدم در نظام‌سازی است؛ اما اینکه فقه، نظام جامع را تولید کند، فرایندی طولانی است که در طول زمان تکامل می‌یابد، روز به روز نو می‌شود، خود را با نیازهای هر عصر تطبیق می‌دهد و بهترین قالب را برای ایجاد محتوای مورد نظر برمی‌گزیند.
ساخت نظام سیاسی، ضرورت اساسی جامعه است و این سیستم باید بر اساس مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم و مورد قبول، طراحی شود. برای مثال، دین اسلام که دارای جامعیت و کمال است، برای تحقق این محور، به نظامی نیاز دارد که بر اساس دین طراحی و اجرا شود. به عبارت دیگر، خود این مکتب توان ساخت نظام را داشته باشد و ظرفیت تحقق آن را ایجاد کند.
با توجه به جامعیت و کمال دین، دین اسلام، ظرفیت نظام‌سازی را دارد و برای تحقق آن باید اقدام کرد. البته برای ساخت نظام اقداماتی شده است، ولی ساخت نظام بر اساس فقه، در همه جوانب، نیازمند تحقیقات گسترده فقهاست. به طور خلاصه، نظام‌سازی یعنی «ایجاد منسجم‌ترین و معقول‌ترین ساختار بین اجزای یک مجموعه که کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر به سوی هدف را موجب شود». (نبوی، 1357: 21) در فقه سیاسی شیعه، حتی نه از طریق عرف و عقل، بلکه از طریق برخی نصوص نیز کلیات این نظام‌سازی را می‌توان استنباط کرد.
البته این نظام‌سازی از طریق تحلیل و تبیین معرفت دینی به دست می‌آید. بر این اساس است که با محوریت توحید و بر اساس انگیزه‌های دینی و نشر و گسترش معارف الهی، نظام شکل می‌گیرد و در پی تحقق اهدافی همچون گسترش عدل و قسط خواهد بود. همچنین برای اجرایی شدن اهداف، ساختارهایی پیشنهاد می‌کند که از درون فقه می‌جوشد و به آنها استدلال می‌شود.
فقه سیاسی شیعه دارای توان و ظرفیتی فوق‌العاده است که اولاً در هر دوره‌ای توان جواب‌گویی به سؤالات روزآمد و جدید را دارد و ثانیاً از مبانی و منابع دینی بهره‌مند است و علمی به غایت اعتماد‌زا و راهگشاست. در ادامه، ظرفیت‌های فقه سیاسی را در چند محور به‌اجمال بیان می‌کنیم.
ظرفیت‌های فقه اسلامی
الف) توان پرداختن به مسائلی فراتر از فقه فردی و فرعی
وظیفه فقه، تنها پرداختن به مسائل فرعی نیست؛ بلکه مسائل اخلاقی و عقیدتی نیز ارتباطی تنگاتنگ و اساسی با فقه دارند. بنابراین، فقه به مفهوم فقه اصغر نیز تنها در عرصه مسائل فرعی فعالیت نمی‌کند، بلکه مسائل کلان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مکلفان را در سطوح فردی و اجتماعی، بررسی می‌کند.
از سوی دیگر، فقه تنها به مسائل فردی نمی‌پردازد و موضوع فقه که افعال مکلفان است، تنها شامل افراد حقیقی نمی‌شود؛ بلکه هم شامل جامعه و اجتماع انسانی می‌شود و هم شامل شخصیت‌های حقوقی؛ بدین معنا که دایره مکلفان در فقه، شخصیت‌های حقوقی و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و حتی کل حاکمیت و دولت را در بر می‌گیرد. بر این اساس، اگر تکلیفی بر عهده نهاد یا مؤسسه‌ای دولتی باشد و مسئول آن مؤسسه یا دولت، قراردادی امضا کند، پس از تغییر مسئول نیز شخصیت حقوقی آن نهاد، مکلف و مسئول است.
این فهم از فقه، مربوط به اکنون نیست، بلکه در دوران ائمه(ع) نیز سؤالاتی درباره فقه شده که ایشان با بیان معنای دقیق فقه، به کج‌فهمی‌ها در این خصوص پاسخ داده‌اند. امیر مؤمنان، حضرت علی(ع) در معنای فقیه و کارکرد وی فرموده‌اند:
الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمة الله و لم یؤیسهم من روح الله عز و جل و لم یؤمنهم من مکر الله. (نهج‌البلاغه، حکمت 90)
فقیه کامل، کسی است که مردم را از رحمت الهی مأیوس نمی‌کند (و در حل معضلات و جواب به سؤالات درمانده نمی‌شود) و از مکر الهی نیز در امان نمی‌داند (بلکه راه‌های زندگی خوب برای دنیا و آخرت را نشان می‌دهد).
در این روایت، وظیفه فقیه، تربیت مردم در موضوع خوف و رجا و مأیوس نکردن آنها از رحمت خدا و در عین حال ترساندن از سخط و عذاب الهی، دانسته شده است. در روایات دیگر، فقیه واقعی، «زاهد و بی‌رغبت به دنیا» و «بصیر به امور دنیا» (کلینی، بی‌تا: 1 / 70) معرفی شده است. از این عبارات، روشن می‌شود که در فرهنگ اهل بیت(ع)، عنوان فقیه و فقه، علاوه بر بیان حلال و حرام، به معنای بصیرت در مسائل تفسیری، کلامی، اعتقادی و اخلاقی است. (مکارم شیرازی، 1388: 38)
ائمه(ع)، برای فهم معنای دقیق فقیه، اهتمام فراوانی کرده‌اند تا نشان دهند احتمال دارد برخی بر اثر کج‌فهمی، معنای فقه و فقیه را به امور جزئی، خُرد و گاهی کم‌اهمیت تقلیل دهند و جامعه را از استفاده از تمام ظرفیت فقه محروم سازند.
روایاتی که از «فضیلت فقیه بر عابدان، همانند فضیلت خورشید بر ستارگان» (مجلسی، 1403: 75 / 346) و «ستون دین بودن فقه» (کلینی، بی‌تا: 1 / 44) حکایت دارد، حوزه فقه و فقیه را به مباحث کلان اعتقادی، اخلاقی و معرفتی و از سوی دیگر به ساخت جامعه و نظام اجتماعی تسری می‌دهد و فقیه را بصیر در دین و اسلام‌شناس معرفی می‌کند.
ب) اتصال به منابع وحیانی و خطاناپذیر
یکی از ظرفیت‌های اساسی فقه سیاسی شیعه، اتکای آن به منابع وحیانی است. این منابع، خطاناپذیر و اعتمادآفرین هستند و معتقدان به آن، به صحت و وجوب اجرای دستوراتش ایمان دارند. البته این سخن به معنای آن نیست که استنباط و استنتاج‌های فقهی نیز خطاناپذیرند، بلکه بر اساس نظر فقهای شیعه، احتمال خطا در استنباط وجود دارد، ولی به دلیل غنای فقه و روش استنباط، این خطا زیاد نیست، اما محتمل است.
بر این اساس، بین فقه مدوّن و منابع فقه تفاوت وجود دارد و منابع فقه به دلیل تکیه بر نصوص شرعی، خطاناپذیرند.
توسعه و تحولی که در طول تاریخ در فقه رخ داده، ناشی از طرح سؤالات و موضوعات جدید برای فقه بوده است و این توسعه شامل توسعه در منابع نمی‌شود؛ یعنی فقها با همان منابع، فقه را از حالت بسیط یک جلدی در دوران شیخ طوسی که در کتاب «النهایة» خلاصه می‌شد، به یک دوره فقه 150 جلدی رسانده‌اند.
ج) فقه، علمی پیشرو
فقه به دلیل برخورداری از ظرفیت سازندگی و پویایی، علمی فعال، برنامه‌ریز و پیشرو قلمداد می‌شود و تنها به جواب‌گویی به سؤالات و وقایع نوپدید محدود نمی‌گردد، بلکه می‌تواند بر اساس منابع دینی و ضرورت‌های زندگی مسلمانان، طراحی کند. دلایل مختلفی وجود دارد که فقه، علمی پیشرو است؛ ازجمله:
1. برنامه‌ریز بودن علم فقه
حتی اگر فقه، علمی قلمداد شود که فقط پاسخ‌گو به سؤالات است، نه تولید‌کننده، نقص فقه محسوب نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از علوم مثل علم پزشکی این ویژگی را دارند که پس از بروز بیماری، اقدام به معالجه می‌کنند؛ گرچه وظیفه این علم، پیشگیری نیز هست. فقه نیز در ادوار گذشته، به‌صورت عمده به‌دنبال جواب‌گویی به سؤالات مخاطبان و مکلفان بوده است. ازاین‌رو، این شبهه مطرح شده است که گویا فقه تنها به صورت انفعالی به سؤالات مطرح پاسخ می‌گوید، در صورتی که به بُعد تولیدگری و پیشرو و آینده‌ساز بودن فقه توجه کافی نشده است؛ زیرا ابواب مهمی در فقه، مثل باب جهاد، باب مدیریت، باب معاشرت و ... ، هم برنامه‌ریزند و هم با نگاه به آینده تدوین شده‌اند؛ چون عمدتاً نحوه زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و ... را نشان می‌دهند و نه‌تنها برنامه‌ریزی می‌کنند، بلکه راهکارهای برنامه‌ریزی را نیز آموزش می‌دهند.
امام خمینی+ فقه را «تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور» دانسته و معتقد است: «هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه بیان کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم». (امام خمینی، 1381: 21 / 290)
فقهی که برای همه لحظات، سطوح، حالات و موقعیت‌های افراد و جامعه انسانی، برنامه دارد و تضمین کرده است که علاوه بر امور دنیوی و اداره آن، راه سعادت اخروی را نیز بنمایاند و راهنمایی کند، نمی‌تواند علمی منفعل و غیرپیشرو باشد.
بدیهی است علمی که برای اداره انسان از گهواره تا گور تئوری می‌دهد و به‌دنبال جامعه‌سازی است، علمی پیشرو است. این پیشرو بودن، در صورتی خود را واضح نشان می‌دهد که متذکر شویم فقه، اخلاق و عقاید در هم تنیده‌اند و علومی جدا از هم و بی‌ارتباط نیستند؛ یعنی همان‌طور که فقیه، مسائل فرعی فقهی را بررسی می‌کند، مباحث کلان اعتقادی و اخلاقی را نیز در نظر می‌گیرد و جواب مخاطبان خود را می‌دهد و در این زمینه‌ها نیز شبهه‌زدایی می‌کند. گرچه مکلفان در این دو مورد اخیر تقلید نمی‌کنند، فقیهان آموزش لازم را می‌دهند؛ چنان‌که برخی فقها در ابتدای توضیح‌المسائل خود نیز به‌اجمال به برخی از این مباحث پرداخته‌اند. (سبحانی، 1387) به طور کلی، عقاید، اخلاق و فقه، ارتباط وثیق و تنگاتنگی دارند.
عقاید، نقش محوری در دین دارند، اما فقه و اخلاق نیز ارکان دیگر دین هستند و بدون یکی از آنها، فهم و اجرای دیگری ممکن نیست؛ چنان‌که فقه عامل اجرای اخلاق نیز می‌شود؛ مثلاً نماز از فحشا و منکر جلوگیری می‌کند.
ایمان و اعتقاد، بدون عمل صالح ارزشی ندارد و در کنار ایمان، عمل صالح مورد توجه باری‌تعالی است:
وعدالله الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. (فتح / 29)
خداوند متعال برای کسانی که ایمان و عمل صالح را با هم دارند، مغفرت و پاداش بزرگ در نظر گرفته است.
2. گستردگی امور حسبیه
دلیل دیگر بر پیشرو بودن فقه سیاسی، بحث «حسبه» به‌عنوان یکی از مباحث مهم فقه سیاسی است. فقیه موظف است در امور حسبیه تصرف کرده و امور مسلمانان را معطل نگذارد. بنابراین، امور حسبیه محدوده اختیارات فقیه را گسترش می‌دهد. البته فقیه در صورتی مجاز به تصرف در امور حسبیه است که مصلحت افراد را رعایت کند و آنها را برای رسیدن به وضعیتی مناسب و مطابق شرایط روز آماده سازد و نگذارد حقوقشان پایمال شده، دچار مشکل گردند.
3. لزوم تأمین مصالح عمومی توسط حکومت اسلامی
یکی از وظایف حکومت اسلامی، رعایت مصالح عمومی است تا در سایه حکومت، مردم به رفاه و آسایش دست یابند. برخی فقها یکی از ویژگی‌های اساسی ولایت‌فقیه را مراعات مصالح امت دانسته‌اند؛ یعنی فقیه حاکم باید مصلحت، منفعت، شرف و عزت امت را رعایت کند و در صورتی که از این امر خارج شود، از ولایت ساقط خواهد شد. (مکارم شیرازی، 1408: 485) مصلحت و غبطه مسلمانان اقتضا می‌کند حکومت درباره امور مورد نیاز مردم اقدام کند و جامعه اسلامی را به سمت صلاح و فلاح رهنمون شود.
تأمین غبطه مردم در گرو این است که دارای فقهی پیشرو باشیم تا بهترین راه‌ها را برای پیشرفت جامعه اسلامی در پیش بگیرد. حکومت اسلامی باید بتواند جامعه را به گونه‌ای مدیریت کند که نه‌تنها از جوامع غیرمسلمان عقب نباشد، بلکه سرآمد باشد و این امر از عموم آیه کریمه «لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (نساء / 141) و روایت اعتلا فهمیده می‌شود.
در صورتی مدیریت جامعه اسلامی می‌تواند سرآمد باشد، رفاه مردم را تأمین کند و آینده‌نگری داشته باشد، که فقهی پیشرو آن را هدایت کند.
د) فقه سیاسی؛ علمی حق‌مدار
برخی گمان کرده‌اند که فقه، تنها علمی تکلیف‌مدار و به‌دنبال مشخص‌کردن وظیفه مکلفان در عرصه عمل است، ولی از حقوق افراد سخنی نمی‌گوید، در حالی که فقه، ابواب مختلفی به‌عنوان حقوق دارد. به‌عنوان مثال، در کتاب «رساله حقوق امام سجاد(ع)» که یکی از منابع فقهی است، به بیش از پنجاه حق اشاره شده است. (حر عاملی، 1383: 17 / باب 1، ح 9) بنابراین، باید گفت که اولاً، فقه فقط به تکالیف توجه ندارد، بلکه تکالیف و حقوق در فقه با هم آمیخته‌اند؛ ثانیاً، تکالیفی که در فقه مطرح شده، برای تأمین حق زندگی سعادتمندانه انسان است؛ زیرا برای زندگی سعادتمندانه، باید زحماتی را در بُعد فردی و اجتماعی متحمل شد. تکالیف، همین زحمات هستند. پس تکالیف نیز در راستای تأمین حق و مصلحت انسان قرار دارند.
حضرت علی(ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند: لا یجری لاحدٍ الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له. (نهج‌البلاغه: خطبه 216)
کسی را بر دیگری حقی نیست مگر اینکه او نیز بر این شخص حقی دارد و آن دیگری را بر این شخص حقی نیست، مگر اینکه این شخص هم حقی دارد.
حاکم و شهروندان نیز در برابر هم حقوق و تکالیفی دارند. همچنین افراد در برابر جامعه و نظام سیاسی ـ اجتماعی وظیفه‌ای دارند که باید انجام دهند؛ چنان‌که حاکم نیز در مقابل جامعه دارای وظایفی است.
ه) انعطاف در فقه
در فقه شیعه، وجود برخی ظرفیت‌های درونی نظیر عناوین ثانویه، که تقدیم اهم بر مهم و بحث شرط از موارد آن است، موجب شده فقه در برابر شرایط موجود، انعطاف‌پذیر باشد.
فقه سیاسی شیعه، به دلیل مکانیزم انعطاف‌پذیری، امکان تطبیق با مسائل نو و جواب‌گویی به سؤالات و وقایع جدید را مهیا می‌کند. از جمله موارد انعطاف در فقه سیاسی، مسئله عسر و حرج است که به فقیه توانایی استدلال روزآمد را می‌دهد. همچنین تقدیم اهم بر مهم در تعارض احکام، فرصت مناسبی برای صدور حکم به فقیه می‌دهد. قاعده لا ضرر، میسور و دیگر قواعد مشابه نیز، بر اساس فقه و در چارچوب منابع شناخته‌شده آن، استنباط و اجتهاد را امکان‌پذیر می‌سازند. مسئله شرط، به‌ویژه در حوزه قراردادهای بین‌المللی، امکان حل تعارض با برخی قواعد عام را در اختیار فقیه می‌گذارد.
و) توجه به سیره عقلا
یکی از ظرفیت‌های مهم فقه سیاسی شیعه، بهره‌گیری از سیره عقلاست و سیره «عقلا بما هم عقلا» مورد امضای شارع است. به همین دلیل، بسیاری از احکام و مقررات دینی، به‌ویژه در حوزه معاملات، امضایی است.
فقه سیاسی نیز از قواعد امضایی بهره‌مند است. در فقه اسلامی، قواعد امضایی جایگاه مهمی دارد؛ به گونه‌ای که بسیاری از احکام مربوط به امور اجتماعی و سیاسی و قوانین مربوط به معاملات، اجاره و خرید و فروش و غیره، در حوزه احکام امضایی است.
همچنین برخی نهادهای اجتماعی مثل خانواده و ساختار این نهادها، در فقه سیاسی پذیرفته شده است. این قوانین، زمینه حضور امور عقلایی را بیشتر می‌کند.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج‌البلاغه.
3. آلموند، گابریل و همکاران، 1376، سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
4. امام خمینی، سیدروح‌الله، 1381، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی+.
5. بخشایشی، احمد، 1379، درآمدی بر نظام‌های سیاسی مقایسه‌ای، تهران، نشر آوای نور.
6. بلاندل، ژان، 1378، حکومت مقایسه‌ای، ترجمه علی مرشدی‌زاده، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
7. بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری، 17/6/1390، www.leader.ir.
8. بی‌نا، 1364، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران، نشر اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، آذر.
9. بی‌نا، 1388، مجموعه مصوبات سیاست‌های کلی، تهران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
10. بی‌نا، 1390، چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی نظام، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال 1390.
11. الحر العاملی، شیخ محمد بن الحسن، 1383 ق، وسائل الشیعة، تهران، المکتبة الاسلامیة، چاپ دوم.
12. حسینی شیرازی، سید محمد، 1414 ق، القواعد الفقهیة، بی‌جا، نشر مرکز الثقافی الحسینی.
13. حکیم، سید محمدتقی، 1431 ق، الاصول العامة للفقه المقارن، جلد 2، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة.
14. سبحانی، جعفر، 1372، فروغ ابدیت، جلد 2، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
15. ـــــــــــــــ ، 1387، توضیح‌المسائل، قم، نشر مؤسسه امام صادق(ع).
16. شریعتی، روح‌الله، 1387، قواعد فقه سیاسی، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
17. صدر، سیدمحمدباقر، 1401 ق، المدرسة الاسلامیة، تهران، دار الکتاب الایرانی.
18. عالم، عبدالرحمن، 1373، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
19. فاضل لنکرانی، محمد، 1416 ق ، القواعد الفقهیة، قم، نشر مهر.
20. کلینی، محمد بن یعقوب، بی‌تا، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، تهران، نشر علمیه اسلامیه.
21. مبلغی، احمد، گفتگو با روزنامه خراسان، 28/7/1386.
22. مجلسی، محمدباقر، 1403 ق، بحارالانوار، جلد 75، بیروت، مؤسسة الوفاء.
23. محمدی ری‌شهری، محمد، 1372، میزان الحکمة، جلد 1، تهران، مکتب الاعلام الاسلامی.
24. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، 1421 ه .ق، القواعد، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
25. مکارم شیرازی، ناصر، 1388، دایرة‌المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امیرالمؤمنین(ع).
26. ـــــــــــــــ ، 1401ق، القواعد الفقهیة، بیروت، نشر دارالعلم.
27. ـــــــــــــــ ، 1408 ق، انوار الفقاهة، جلد 1، قم، نشر مدرسه امیرالمؤمنین(ع).
28. ـــــــــــــــ ، 1428 ق، بحوث فقهیه هامه، قم، نشر مدرسه امام علی‌بن‌ابیطالب.
29. مهرپور، حسین، 1371، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد 1، تهران، نشر کیهان.
30. مهریزی، مهدی، 1378، فقه پژوهشی، دفتر اول، تهران، نشر ایران نگین.
31. نائینی، محمدحسین، بی‌تا، تنبیه الامة و تنزیه الملة، با توضیحات سیدمحمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
32. نبوی، سید عباس، 1357، «فقه، زمان و نظام‌سازی»، مجله کیهان اندیشه، مرداد و شهریور، شماره 67.
33. نجفی، محمدحسن، 1392 ه .ق، جواهر الکلام، جلد 21، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
کمال اکبری،استادیار دانشکده صدا و سیمای قم
منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 30
پایان بخش اول/ ادامه دارد ...
/825/م