به گزارش سرویس سیاسی پایگاه وسائل؛ فقه سیاسی شیعه با توجه به ظرفیت‌های درونی و نیازهای موجود، به‌ویژه با تجربه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به طراحی و اجرای نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام کرد. نظام‌سازی در فقه سیاسی که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن، جاری است. در این نوشتار تلاش می‌شود تا ظرفیت‌های درونی فقه سیاسی، اقدامات انجام شده، الزامات و نیازهای پیشرو و چگونگی ساخت نظام سیاسی بررسی شود و پس از بیان راه‌های پیموده شده فقه برای نظام‌سازی، درآمدی بر تئوری ایجاد نظام جامعه سیاسی اجتماعی بر اساس فقه سیاسی ارائه شود.
برای تحقق نظام‌سازی بر اساس فقه سیاسی، نیازمند یافتن راهکارها و مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها هستیم که زمینه‌ساز نظام جامع نص‌محور و فقه‌گرا باشند. این بررسی و دریافت راهکارها نیز باید متکی به نصوص دینی باشد و در چارچوب فقه صورت گیرد. برخی از این بایسته‌ها که ما را به راهکارهای لازم برای نظام‌سازی می‌رساند، از این قرار است:
1. مفهوم‌شناسی و موضوع‌شناسی در عرصه سیاست
مفاهیم نوین در عرصه سیاست و حقوق عمومی، باید دقیق استخراج و تبیین شود. وجود حکومت اسلامی، زمینه لازم را برای یافتن موضوعات مختلف ایجاد کرد و از سوی دیگر، درگیری فقه با عینیات اجتماعی، درک مفهوم و شناخت موضوعات را میسر ساخت.
2. استخراج قواعد فقهی در عرصه فقه سیاسی
قواعد فقهی، قواعدی کلی‌اند که برای به دست آوردن احکام جزئی، از آنها استفاده می‌شود. قاعده فقهی چنین تعریف شده است:
اصلی کلی که به وسیله ادله شرعیه ثابت شده و خود بر مصادیقش چون انطباق کلی طبیعی بر مصادیق، منطبق است. (مصطفوی، 1421: 9)
قواعد فقهی به دلیل کاربرد فراوان در استنباط احکام شرعی و تطبیق جزئیات مسائل بر کلیات، می‌تواند در فقه سیاسی، کارگشا و راهکاری مناسب برای پاسخ‌های نو به مسائل شرعی و طرح مباحث اساسی در حوزه سیاست و حکومت باشد. این قواعد، همچنین در تولید سیاست‌های کلی و قواعد عام سیاسی و در اختیار گذاشتن مقدمات لازم برای تولید قوانین و مقررات جزئی، کارایی دارد. امروزه که با تلاش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام اسلامی نوشته می‌شود، قواعد فقه سیاسی می‌تواند برای تولید قواعد کلی و ساخت نظام فقه‌محور اقدام کند و قواعد کلی را پیشنهاد دهد یا از درون قواعدی که در کتب خاصی با همین عنوان جمع‌آوری شده‌اند، (مکارم شیرازی، 1401؛ فاضل لنکرانی، 1416؛ حسینی شیرازی، 1414) انتخاب و پردازش سیاسی صورت گیرد.
سیاست‌های کلی نظام، برای آرمان‌ها و اهداف نظام اسلامی تدوین و طراحی شده‌اند؛ از سوی دیگر، به جنبه‌های اجرایی نیز نظر دارند و آینده‌نگر، واقع‌بین، فراگیر و بیانگر خصوصیات اصلی و اساسی نظام هستند. (بی‌نا، 1388: 8) به عبارت دیگر، سیاست‌های کلی، بیانگر آرمان‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ و تمدن و دریافت‌های اصولی نظام در زمینه‌های اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود.
سیاست‌های کلی به دلیل کلان بودن مصوبات و حاکمیت بر قوانین و مقررات جزئی، قابلیت استفاده از قواعد فقهی را دارد. برای مثال، قاعده‌های نفی سبیل، تأمین مصالح، وفای به عهد و ... در مقام یک قاعده فقهی، زمینه مصوباتی را به‌عنوان سیاست‌های کلی ایجاد می‌کنند.
قواعد فقهی که در عرصه سیاسی می‌توانند کارایی داشته باشند، فراوانند. بسیاری از این قواعد، در کتابی با عنوان «قواعد فقه سیاسی» جمع‌آوری شده‌اند، (شریعتی، 1387) اما منظور ما در اینجا، قواعدی است که به فقه سیاسی در راستای نظام‌سازی کمک کند. ازاینرو، برخی از قواعد عام را که امکان استفاده از آنها وجود دارد، برمی‌شماریم.
یک. قاعده تقدیم اهم بر مهم
این قاعده که مبنای قوی عقلی دارد، می‌تواند در موضوعات مهم فقه سیاسی کارا باشد. به‌ویژه در تزاحم مصالح فردی با نظام سیاسی ـ اجتماعی، یا تزاحم دو حکم فردی و عمومی، از این قاعده می‌توان بهره گرفت تا به ساخت نظام سیاسی بر پایه فقه سیاسی نزدیک شویم. حضرت امام+ «حفظ نظام جمهوری اسلامی را یک واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا» و حتی مهم‌تر از «نماز» (امام خمینی، 1381: 19 / 275) و یکی از فروع دین می‌دانستند. در این دیدگاه، حفظ نظام حتی مساوی با حفظ اسلام و در نتیجه از حفظ «جان مسلمان بالاتر» است. (همان: 15 / 100) بر این اساس، قاعده یادشده در این موارد جاری است.
مؤلف کتاب «جواهر الکلام»، کشتن اسیر مسلمان را که دشمن برای شکست دادن سپاه اسلام، وی را سپر قرار داده، از همین باب جایز می‌داند. (نجفی، 1392: 21 / 68)
تشخیص اجرای این قاعده در عرصه سیاست، بر عهده فقیه حاکم است و بر این اساس، نظام‌سازی شکل می‌گیرد و بخشی از نظام‌سازی مربوط به چگونگی حل معضلات نظام در عرصه تزاحمات است.
دو. قاعده لزوم تأمین مصالح عمومی در تصرفات حکومتی
حکومت در همه تصرفات مالی و اداری، موظف است مصالح عمومی را در نظر گیرد. تصرفات مالی، بر اساس ملاحظه حال افراد، وضعیت حکومت اسلامی و تشخیص حاکم اسلامی، انجام می‌شود و بدون تأمین مصالح، نباید اقدامی صورت گیرد. حضرت علی(ع) در دوران حکومت خود، جزیه‌دهندگان را به سه طبقه تقسیم کرده بودند و از طبقه مرفه 48 درهم، از افراد متوسط 24 درهم و از افراد کم‌بضاعت 12 درهم در سال جزیه می‌گرفتند. (حرّعاملی، 1383: 115، ابواب جهاد العدو، باب 68 ، ح 5)
همچنین در دستوری به مالک اشتر می‌نویسند:
در مالیات گرفتن، مصلحت خراج‌دهندگان را مراعات کن که رعایت مصلحت خراج و خراج‌دهنده به مصلحت دیگران است و دیگران جز به اینان به صلاح نمی‌رسند. (نهج‌البلاغه: نامه 53)
هر نوع تصرفی در مسائل مالی، باید بر اساس مصلحت جامعه باشد. رعایت مصلحت عمومی، همه عرصه‌ها، از سیاست داخلی و امور رفاهی و اجتماعی، تا سیاست خارجی و ارتباط با دولت‌های دیگر را شامل می‌شود. در نامه حضرت امام به رئیس‌جمهور وقت، این موضوع مطرح شده است. (امام خمینی، 1381: 20 / 170)
سه. قاعده امانت بودن مناصب عمومی
بر اساس این قاعده، مسئولیت‌های عمومی در جامعه اسلامی، امانتی است که به انسان سپرده شده است و باید از آن به‌خوبی حفاظت شود؛ چنان‌که حضرت امیر(ع) به مالک اشتر فرمودند: «ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه؛ مسئولیت برای تو طعمه نیست، بلکه امانتی برگردن توست». (نهج‌البلاغه: نامه 53) در صورتی که مناصب عمومی، امانتی در نظر گرفته شود که انسان در برابر آن ضامن است و باید آن را با صحت برگرداند، نوع نگاه به آن تغییر می‌کند.
چهار. قاعده لزوم تعامل محبت‌آمیز مسئولان با مردم
این قاعده، مسئولان را پشتیبان مردم و آنان را چون پدری مهربان می‌داند. در روایات هم تأکید شده است که امام، چون پدری مهربان است. (محمدی ری‌شهری، 1372: 174، ح 858) محبت به مردم، یکی از کلیدهای اصلی فتح قلوب و ساخت نظامی بر اساس محبت قلبی است. انسان، عبید احسان است و بر این اساس، احسان مسئولان دولت اسلامی به مردم و تعامل محبت‌آمیز با آنان، در سیستم، هم‌بستگی به وجود می‌آورد.
پنج. قاعده وفای به عقود
این قاعده در مباحث مختلف فقه معاملات کاربرد دارد و قاعده‌ای عام و کاربردی است. در بحث نظام‌سازی فقه، این قاعده می‌تواند در روابط نظام با دیگر نظام‌های سیاسی جهان و همچنین ارتباط با شرکت‌ها و مراکز فعال اقتصادی، ایفای نقش کند. مستند این قاعده، آیه کریمه «اوفوا بالعقود» (مائده / 1) و «اوفوا بالعهد» (اسراء / 17) و آیاتی با این مضامین است که دلیل عقلی و روایات نیز بر آن تأکید می‌کنند.
اگر این قاعده در نظامی رعایت نشود، نظام اجتماعی و سیاسی در آن شکل نمی‌گیرد؛ حتی امکان زیست جمعی در آن محقق نمی‌شود و جامعه دچار هرج‌و‌مرج و آشوب خواهد بود. این قاعده با گستره‌ای که دارد، می‌تواند در سطح بین‌الملل، زمینه لازم و مناسب را برای نظام‌سازی بر اساس مبانی فقهی مهیا کند.
بر اساس این قاعده، هر قراردادی که مسلمانان با فرد یا دولتی ببندند، لازم الاجراست و باید تا آخر بدان پایبند باشند و حق تخلف از آن را ندارند. ماجرای ابوجندل تازه‌مسلمان که پس از قرارداد صلح حدیبیه به لشکر مسلمانان آمده بود و پیامبر(ص) به موجب این قرارداد، وی را به قریش تحویل داد، بیانگر اجرای این قاعده در عهد آن حضرت است. (سبحانی، 1372: 2 / 199)
طبق این قاعده، حکومت و مردم باید قانون اساسی را به‌عنوان میثاق بزرگ، اجرا کنند. این مسئله، قوام اصلی ساخت نظام سیاسی خواهد بود که در چارچوب این قاعده، معنای وسیعی می‌یابد.
شش. قاعده حفظ نظام
حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن، از جمله قواعد عامی است که کاربردهای مختلف دارد. مستند اصلی این قاعده، دلیل عقل است که همه عقلای عالم به وجوب رعایت آن معتقدند.
منظور فقها از نظام، در بسیاری موارد، حفظ نظام معیشتی است؛ چنان‌که تصدی شغل لازم و مورد نیاز مردم، واجب کفایی به شمار می‌رود و اگر کسی آن را بر عهده نگیرد، همه جامعه معصیت کرده‌اند. در حکومت اسلامی، حاکم موظف به تأمین این مهم است و در غیر آن، از باب حسبه، جزو وظایف فقیه است که باید برای جلوگیری از اختلال در نظام معیشتی به آن اقدام کند.
در برخی موارد، منظور از نظام، «حفظ مرزهای جامعه اسلامی» (نائینی، بی‌تا: 7) و یا حفظ «حکومت اسلامی» است که معنای آخر، مورد نظر امام خمینی+ بوده است. ایشان بر حفظ نظام تأکید داشته‌اند و به همگان توصیه می‌کردند: «آبروی اسلام که مظهر بزرگش الان جمهوری اسلامی است را حفظ کنند». (امام خمینی، 1381: 16 / 414) این قاعده در هر کدام از این معانی، کاربرد مناسبی در نظام‌سازی دارد و می‌تواند پایه نظری نیز قرار گیرد.
دیگر قواعد فقهی از قبیل قاعده «نفی سبیل»، «نفی عسر و حرج»، «قاعده مقابله به مثل» و دیگر قواعد فقهی نیز می‌توانند در تولید قواعد عمومی و سپس تطبیق موارد جزئی، در امر نظام‌سازی استفاده شوند. این قواعد عام، در رفع بن‌بست‌های ساخت نظام و طراحی کلیاتی برای اداره جامعه، مؤثرند. در کنار این قواعد، به روز کردن قواعد اصولی و استفاده از اصول عملیه و به کار بردن قواعد اصولی در استنباط و دستیابی به قواعد کارا در ساخت نظام سیاسی، مورد توجه است.
3. توجه به مقاصد شریعت
مقاصد شریعت، نه به عنوان منبع استخراج احکام، بلکه به‌عنوان معیار صحت استنباط، می‌تواند در رسیدن به برخی قواعد عام و استنتاج فقهی کمک کند. با فراتر رفتن از ظواهر مورد نظر در نگاه فقهی و توجه به مقاصد احکام، چه درباره کل شریعت و چه درباره دلایل هر حکم و با تحلیل مسائل جدید از طریق فهم علت یا حکمت حکم و سپس به‌کارگیری تنقیح مناط، می‌توان به حکم جدید دست یافت. نگاه ریزبینانه فقهی و خرد شدن در مسائل جزئی، نیازمند در نظر گرفتن مقاصد شریعت است تا از اصل و امور کلی غفلت نشود و استنباط‌های جزئی فقهی نیز در مسیر کلی شریعت قرار گیرد.
بحث مقاصد شریعت، پس از انقلاب اسلامی، گستره وسیع‌تری یافت. اجمال برخی نصوص یا کارانبودن آنها در تحلیل برخی مباحث فقهی که در اداره جامعه اسلامی مورد نیاز بود، سبب شد به مقاصد شریعت، بیشتر توجه شود. اما نمی‌توان پذیرفت که مقاصد شریعت در این صورت منبع مستقل باشد؛ چون توجه به آن در کنار نصوص است و به کتاب و سنت بازمی‌گردد و خود، یک منبع در فقه شمرده نمی‌شود، بلکه در فهم نصوص اثرگذار است؛ به این صورت که به کمک ادله عقلی یا ظهورات عرفی نص، با توجه به هدف شریعت، احکام و دستورهای الهی استخراج و استفاده می‌شود.
4. لزوم رعایت غبطه مسلمانان
همه تصمیم‌های حکومت اسلامی با قید «رعایت مصلحت مسلمانان» کامل می‌شود و رعایت نشدن مصلحت، یکی از خط قرمزهایی است که باید بررسی شود. البته فهم مصلحت مسلمانان بر عهده حاکم اسلامی است که از راه مشورت با خبرگان ملت و کارشناسان دینی تحقق می‌یابد و در صورتی که مکانیزم رسیدن به تصمیم، مثل مکانیزم شورا، رعایت نشود، غبطه مسلمانان رعایت نشده است.
5. توجه کافی به نقش زمان و مکان در اجتهاد
به دلیل اینکه زمان و مکان در فهم مسائل و موضوعات و استنباط مؤثر است، در ساخت نظام سیاسی برمبنای فقه، نقش اساسی دارد. امام خمینی+ در اعلام این نظریه پیشتاز بودند و مجتهدان را به لحاظ کردن عنصر زمان و مکان تشویق می‌کردند و ضرورت توجه به زمان و مکان را در اجتهاد و استنباط احکام شرعی، بیان فرموده‌اند. ایشان معتقد بودند:
زمان و مکان، دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکم بوده است، به‌ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند ... . واقعاً موضوع جدید شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. (امام خمینی، 1381: 21 / 289)
6. تولید نظریه در فقه سیاسی
فقه سیاسی به دلیل پویایی، در ادوار گذشته با تولید نظریه همراه بوده است. در عصر کنونی نیز با وقوع انقلاب اسلامی و پیدایش فضای جدید، ضرورتِ تولید نظریه افزایش یافته است. لذا برای اداره جامعه سیاسی ـ اجتماعی و رسیدن به الگوی مطلوب دینی، این کار لازم است.
تولید نظریه، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و با رویکرد نص‌محور، امری مشکل به نظر می‌رسد؛ اما تتبع در متون دینی و به‌کارگیری اجتهاد پویا، ظرفیت انجام دادن این کار را فراهم می‌کند. در اجتهاد پویا ضمن استفاده از روش مرسوم فقهای گذشته، از روش‌های جدید نیز بهره برده می‌شود.
از دیدگاه امام خمینی+، نگاه به اجتهاد جواهری مهم است و باید بر آن تأکید شود؛ در عین حال، از روش‌های جدید نباید غفلت کرد. ازاینرو، ایشان تأکید می‌کنند که ضمن ترویج اجتهاد جواهری، از محاسن روش‌های جدید و علوم مورد نیاز حوزه‌های اسلامی استفاده شود. (همان: 380)
تولید نظریه در فقه سیاسی، همه موارد و مباحث فقه را در بر می‌گیرد، از جمله به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای: «بعضی نیازهای باب قضا، حدود و قصاص، مسائل اقتصادی و مالی» (خامنه‌ای، 1390: 105) که فقه باید به آنها جواب دهد. فقه ما بسیار قوی و غنی است، اما فقهای ما در گذشته، چون حاکمیت نداشته‌اند، به بخش عظیمی از زندگی مردم نپرداخته‌اند.
بر همین اساس، ایشان تولید و تبیین نظریه حاکمیت اسلام را ضروری می‌دانند و به علما و روحانیان توصیه می‌کنند:
فکر اساسی و نظریه بنیادی مربوط به جمهوری اسلامی را که همان نظریه حاکمیت اسلام در همه امور زندگی و حیات بشری است، با استدلال و منطق، با ملاحظه جوانب گوناگون این مسئله، تبیین کنند. (همان: 119)
اینکه گفته می‌شود اسلام دارای نظام اجتماعی است یا فقه به نظام‌سازی اقدام می‌کند، بدین معناست که در فقه اسلامی، تنظیم رفتار افراد و روابط مردم با یکدیگر و با دولت، بر اساس اهداف نظام است. توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد، پایه‌های نظام‌سازی فقه را تقویت می‌کند و می‌تواند از فقه، دستگاهی دارای ظرفیت تطبیق با مسائل و پاسخ‌گو در شرایط مختلف بسازد.
فقه سیاسی که توان ایجاد نظام سیاسی را دارد، باید بتواند در همه زمینه‌ها، نظام جامع و کلان را از درون فقه، عرضه کند. در این صورت، ظرفیت‌های نهفته فقه در مسیر کارآمدی دولت اسلامی فعالانه‌تر پیش می‌رود و به تشکیل نظام الگویی در جهت رسیدن به مدینه فاضله می‌انجامد.
منظور از نظام داشتن در بحث حاضر، داشتنِ رویکرد کلان و کلی نیست؛ بلکه منظور، نگاه کلان به مباحث فقهی از سویی و دارا بودن انسجام در همه مسائل و ضرورت‌هایی است که حرکت نظام و اهدافش به آن مربوط است.
برای تحقق نظام‌سازی، تولید نظریه در فقه سیاسی لازم است تا نظام سیاسی بر اساس آن شکل گیرد. اگر نظام سیاسی بر اساس فقه سیاسی شیعه شکل بگیرد، دیگر نظام‌های مرتبط، مثل نظام اقتصادی، نظام قضایی و نظام قانون‌گذاری نیز بر پایه نظام سیاسی شکل می‌گیرند و درون سیستم، خود را نشان می‌دهند.
به‌اجمال می‌توان ادعا کرد که نظام جامع سیاسی شیعه، بر پایه اندیشه ولایت‌فقیه در حال شکل‌گیری است و پس از انقلاب اسلامی تلاش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. اقدامات حضرت امام+ برای حل معضلات نظام، تشکیل نهادهای حکومتی و تأکید بر قانون‌گرایی، زمینه‌های لازم را به وجود آورد و دیگر فقها نیز در این مسیر گام‌هایی برداشته‌اند.
بنابراین، فقه سیاسی که از وجود حکومت اسلامی بهره‌مند گشته و با نیازهای حکومت دینی مواجه شده است، بیش از گذشته به تولید نظریه‌هایی نیاز دارد که اداره کلان جامعه تا مسائل خرد را تأمین کنند. این نظریه‌ها باید با نگاه درونی به فقه و از طریق ظرفیت‌های نهفته در فقه سیاسی پدید آید. فقه سیاسی در گذشته، به دلیل نبود زمینه‌های لازم، امکان تولید نظام را به دست نیاورده است؛ ولی جمهوری اسلامی ایران این امکان را به فقه سیاسی داد.
از سوی دیگر، برای حکومت اسلامی نوبنیاد، یک نیاز اساسی است که با توجه به ظرفیت‌های تئوری موجده‌اش، در بقا، استمرار و پویایی نیز از آن تئوری بهره بگیرد. بر این اساس، مجتهدان و عالمان دینی، در مقام تولیدکنندگان این نظریه‌ها، نقش بسیار اساسی دارند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های فقه و امکانات محقق‌شده با تشکیل نظام اسلامی، به نظریه‌های کلان در اداره جامعه و ساخت نظام جامع سیاسی ـ اجتماعی برسند. این نظریه را در قالب نمودار (ساخت نظام جامع) می‌توان به صورت خلاصه ملاحظه کرد.
برای ساخت نظام جامع سیاسی ـ اجتماعی، سه رکن وجود دارد: اول، ظرفیت درونی فقه سیاسی، امکان ساخت نظام جامع سیاسی ـ اجتماعی را به وجود می‌آورد و فقه سیاسی واجد این ویژگی است؛ رکن دوم، مسائل جاری حکومت اسلامی و تحولات خاص ناشی از تغییرات سیاسی ـ اجتماعی و نقش زمان و مکان در شکل‌گیری این تحولات، عنصر مهمی است که فقه باید به آن جواب دهد و بر پایه این تحولات اقدام کند؛ در رکن سوم، مجتهدان و فقیهان عنصر مهمی‌اند که بر اساس اجتهاد، به سؤالات پاسخ دهند.
بر اساس این نظریه و با توجه به تجربه حکومتی فقه سیاسی شیعه و پدید آمدن نیاز اساسی به تولید نظام جامع فقه‌محور در همه امور سیاسی و اجتماعی و اداره زندگی عمومی، زمینه‌های لازم برای این امر محقق شده است؛ به طوری که با وجود ظرفیت‌های درونی فقه سیاسی و بهره‌گیری از تجربه‌های اندوخته‌شده و تلاش فقیهان در فرایند زمانی بر اساس مکانیزم اجتهاد پویا، رسیدن به نظام جامع سیاسی ـ اجتماعی امکان‌پذیر است و از این طریق به نظام آرمانی حکومت اسلامی نزدیک می‌شویم.
نتیجه
ظرفیت‌های موجود در فقه سیاسی شیعه، فرصت‌های ذی‌قیمتی به دست می‌دهد تا در فرایند ساخت نظام جامع سیاسی ـ اجتماعی اقدام شود. توان پرداختن فقه سیاسی به مسائلی فراتر از فقه فردی و فرعی، اتکای فقه شیعه بر منابع وحیانی، ظرفیت سازندگی و فعال بودن فقه، برنامه‌ریز و پیشرو بودن فقه شیعه، وجود برخی ظرفیت‌های درونی نظیر عناوین ثانویه، انعطاف‌پذیری قابل توجه و بهره‌گیری از سیره عقلا، از ظرفیت‌های مهم فقه سیاسی شیعه است.
با این ظرفیت‌ها، به راهکارهایی برای نظام‌سازی بر اساس فقه سیاسی می‌رسیم که در ایجاد نظام جامع سیاسی ـ اجتماعی استفاده می‌شود. از جمله راهکارها، مفهوم‌شناسی و موضوع‌شناسی در عرصه سیاست، استخراج و به‌کارگیری قواعد فقهی در عرصه فقه سیاسی، توجه کافی به نقش زمان و مکان در اجتهاد، و موارد دیگر بوده است. ظرفیت‌های درونی فقه سیاسی، نقش زمان و مکان در شکل‌گیری تحولات جدید، و مجتهدان و فقیهان، سه رکن اساسی‌اند تا با به‌کارگیری دستگاه اجتهاد، به سؤالات پاسخ دهند و در سایه این تحولات است که ساخت نظام جامع صورت می‌گیرد.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج‌البلاغه.
3. آلموند، گابریل و همکاران، 1376، سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
4. امام خمینی، سیدروح‌الله، 1381، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی+.
5. بخشایشی، احمد، 1379، درآمدی بر نظام‌های سیاسی مقایسه‌ای، تهران، نشر آوای نور.
6. بلاندل، ژان، 1378، حکومت مقایسه‌ای، ترجمه علی مرشدی‌زاده، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
7. بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری، 17/6/1390، www.leader.ir.
8. بی‌نا، 1364، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران، نشر اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، آذر.
9. بی‌نا، 1388، مجموعه مصوبات سیاست‌های کلی، تهران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
10. بی‌نا، 1390، چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی نظام، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال 1390.
11. الحر العاملی، شیخ محمد بن الحسن، 1383 ق، وسائل الشیعة، تهران، المکتبة الاسلامیة، چاپ دوم.
12. حسینی شیرازی، سید محمد، 1414 ق، القواعد الفقهیة، بی‌جا، نشر مرکز الثقافی الحسینی.
13. حکیم، سید محمدتقی، 1431 ق، الاصول العامة للفقه المقارن، جلد 2، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة.
14. سبحانی، جعفر، 1372، فروغ ابدیت، جلد 2، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
15. ـــــــــــــــ ، 1387، توضیح‌المسائل، قم، نشر مؤسسه امام صادق(ع).
16. شریعتی، روح‌الله، 1387، قواعد فقه سیاسی، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
17. صدر، سیدمحمدباقر، 1401 ق، المدرسة الاسلامیة، تهران، دار الکتاب الایرانی.
18. عالم، عبدالرحمن، 1373، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
19. فاضل لنکرانی، محمد، 1416 ق ، القواعد الفقهیة، قم، نشر مهر.
20. کلینی، محمد بن یعقوب، بی‌تا، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، تهران، نشر علمیه اسلامیه.
21. مبلغی، احمد، گفتگو با روزنامه خراسان، 28/7/1386.
22. مجلسی، محمدباقر، 1403 ق، بحارالانوار، جلد 75، بیروت، مؤسسة الوفاء.
23. محمدی ری‌شهری، محمد، 1372، میزان الحکمة، جلد 1، تهران، مکتب الاعلام الاسلامی.
24. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، 1421 ه .ق، القواعد، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
25. مکارم شیرازی، ناصر، 1388، دایرة‌المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امیرالمؤمنین(ع).
26. ـــــــــــــــ ، 1401ق، القواعد الفقهیة، بیروت، نشر دارالعلم.
27. ـــــــــــــــ ، 1408 ق، انوار الفقاهة، جلد 1، قم، نشر مدرسه امیرالمؤمنین(ع).
28. ـــــــــــــــ ، 1428 ق، بحوث فقهیه هامه، قم، نشر مدرسه امام علی‌بن‌ابیطالب.
29. مهرپور، حسین، 1371، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد 1، تهران، نشر کیهان.
30. مهریزی، مهدی، 1378، فقه پژوهشی، دفتر اول، تهران، نشر ایران نگین.
31. نائینی، محمدحسین، بی‌تا، تنبیه الامة و تنزیه الملة، با توضیحات سیدمحمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
32. نبوی، سید عباس، 1357، «فقه، زمان و نظام‌سازی»، مجله کیهان اندیشه، مرداد و شهریور، شماره 67.
33. نجفی، محمدحسن، 1392 ه .ق، جواهر الکلام، جلد 21، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
کمال اکبری،استادیار دانشکده صدا و سیمای قم/ پایان بخش دوم
منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب – شماره 30
/825/م