آیت الله فاضل در دیدار دبیران وسائل:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ رییس موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، در دیدار مسوولان پایگاه اطلاع رسانی وسائل، با انتقاد از انعکاس دروس فقه فردی به نام فقه حکومتی، به بیان چند مثال از تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی در ابواب امر به معروف، فقه هنر، حج، بیع، توریه و حبس پرداخت و گفت: تبیین و تعریف صحیح فقه حکومتی توسط فقیهان و اساتید رده های اول حوزه در نشست های علمی یک ضرورت است.
کد خبر: ۱۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
خارج فقه رسانه استاد رفعتی/ جلسه 3
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در جلسه سوم درس خارج فقه رسانه، گفت: خروجی یک رسانه، نقش موثری در وجوب، حرمت و یا اباحه ایفا می کند؛ اگر رسانه ای پیام دین را منتقل نماید، یک حکم دارد و اگر محتوای آن انتقال دهنده شرک، کفر و فساد باشد در ردیف کتب ضاله قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - بحث از احکام حکومتی یکی از مهمترین مباحث حوزه معرفت دینی معاصر است. چرا که داشتن حکومت دینی بدون داشتن احکام حکومتی سر انجام مطلوبی نخواهد یافت. نوشته حاضر در پی آن است نگاهی اجمالی به مبانی احکام حکومتی در سه حوزه ضرورت احکام حکومتی، تعریف حکم حکومتی و روند دست یابی به احکام حکومتی و الزامات آنها داشته باشد.
کد خبر: ۱۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
پژوهشی در مبانی فقه الاقتصاد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل به نقل از پایگاه علمی تحلیلی گذار - نتیجه التقاط افکار مسلمین و کفار در تنظیم امور مسلمین نیز این است که تنظیم امور مسلمین مرتباً به سمت شرایط اضطرار سوق پیدا کند و عناوین ثانوی یکی بعد از دیگری صادر شود، بدون اینکه این عناوین ثانویه بتوانند شرایطی را به نفع احکام اولیه تغییر دهند و جامعه مسلمین را از شرایط اضطرار برهانند. آیا رفع شرایط اضطرار جز با از بین بردن علّت آن ممکن است؟ شرایط اضطرار چگونه ایجاد شده‌اند؟
کد خبر: ۱۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- از جمله واژگانی که به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در جامعه ما رایج شده، اصطلاح حکم ولایی یا حکم حکومتی است که به آن دسته از احکامی اطلاق میشود که معمولاً در اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی ولی فقیه مقرر و به اجرا گذاشته میشود. با توجه به اهمیت بحث از این مفهوم، به سراغ حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم و مؤلف کتابها و مقالات متعدد در حوزه اندیشه سیاسی اسلام به خصوص بحث ولایت فقیه رفتیم تا با ایشان در باب حکم حکومتی و ابعاد پیرامونی آن گفتگو کنیم. این نوشتار، ماحصل گفتگوی دو ساعته ما با این استاد برجسته حوزه و دانشگاه است.
کد خبر: ۱۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - نویسنده پس از تعریف تغییر جنسیت به بیان اقسام آن می پردازد و حکم هریک را براساس ادله فقهی بیان می کند: 1. تغییر جنسیت در افراد سالم. 2. تغییر جنسیت در ناراضیان جنسی (ترانس سکشوال) در واقع تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر در یک جنس و تبدیل آن به همان جنس به طور ناقص و در حقیقت تنقیص جنسیت است. این نوع تغییر در جنسیت به حکم ادله متعدد شرعی حرام است .3. تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل در واقع کشف جنسیت واقعی فرد و تکمیل آن است. این نوع تغییر براساس قواعد و احکام اولیه بی اشکال است .4. تغییر جنسیت در خنثای مشکل از آن رو که تعیین جنسیت خنثای مشکل ممکن نیست، تغییر جنسیت وی به صورت واقعی نیر ممکن نیست و با تغییر صوری نیز الحاق فرد به یکی از دو جنس مؤنث یا مذکر، محقق نخواهد شد و حکم عقل در این باره لزوم احتیاط است.
کد خبر: ۱۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - کرسی نقد و بررسی مقاله دکتر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین خِشِن با موضوع اجتهاد بر پایه مقاصد شریعت و احکام حکومتی با حضور اندیشمندان حوزوی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است و به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
کد خبر: ۱۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - پرداختن به حکم حکومتی از جمله پژوهش‌های مهم فقه سیاسی به شمار می‌آید. از جمله پرسش‌های مطرح پیرامون حکم حکومتی این است که اگر شخص یقین پیدا کرد که حکم حکومتی ولی فقیه، مخالف با واقع است در این صورت، حکم حکومتی حجت و بر وی نافذ است یا خیر؟
بر اساس یقین شخص و در نظر گرفتن واقع می‌توان چهار صورت فرض کرد: 1. یقین به مخالفت با مسلمات دین؛ 2. یقین به مخالفت با مشهورات فقه؛
3. یقین به مخالفت با حکمی فرعی الزامی؛ 4. یقین به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامی. حجیت حکم حکومتی در این چهار فرض مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم صورت چهارم بوده که با توجه به اعلم بودن ولی فقیه نسبت به فقه حکومتی و نظارت فقیهان خبره بر فرایند صدور حکم و نیز برخوردار بودن تنها ولی فقیه نسبت به ولایت اجرایی در جامعه، حکم حکومتی وی حجت است. بنابراین، شخصی که یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت دارد، یقین او ارزش اجتماعی نداشته و حکم حکومتی ولی فقیه به دلیل ولایت اجراییِ ولی فقیه از حجیت نمی‌افتد. دیگران حداکثر از ولایت علمی برخوردار هستند که مجال تقلید است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آنِ ولی فقیه است.
کد خبر: ۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌دوست درباره تطبیق مصادیق و موضوعات فقه حکومتی گفت: متأسفانه ما تا سه دهه بین فتوای اجتماعی و حکم حکومتی خلط کردیم. حکم میرزای شیرازی یک حکم حکومتی نبود، بلکه یک فتوای اجتماعی بود. فتوا و حکم هرکدام لوازم خاص خودشان را دارد.
کد خبر: ۱۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - تعریف فقه حکومتی، از مسائل کلیدی و تأثیر گذار در مسئله فقه حکومتی است به گونه ای که تغییر این تعریف می تواند به راحتی موجب تغییر در مسائل، روش و نتایج مباحث مطرح شده در حیطه فقه حکومتی شود. اما ارائه تعریفی از فقه حکومتی، خود متأثر از مبانی و مباحث دیگری است که خود آن ها نیز محل اختلاف آراء فقها می باشند. یادداشت ذیل با تبیین نظرات مطرح در موضوع حکومت دینی، ارتباط آن ها را با تعاریف ارائه شده برای فقه حکومتی نشان می دهد.
کد خبر: ۱۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۷