تغییر جنسیت، تبدیل جنس مذکر به جنس مؤنث یا بر عکس، با استفاده از روش‌هاى پزشکى مثل جراحى و تزریق داروهاى خاص است. بررسى فقهى موضوع تغییر جنسیت، به بیان انواع تغییر جنسیت بستگى دارد و تا این اقسام به درستى روشن نشود، نمى‌توان نظر قاطع درباره آن ارائه کرد.
نوع نخست: تغییر جنسیت افراد سالم
مقصود این است که مرد یا زنى کامل بدون مواجه شدن با مشکل خاصى از نظر جسمى یا روحى تصمیم بگیرد جنسیت خود را به جنس مخالف تغییر دهد و فرد مذکر مثلاً به تمام معنى به فرد مؤنث ـ از نظر اندام ظاهرى و اعضاى درونى ـ تبدیل شود.
نوع دوم: تغییر جنسیت ناراضیان جنسى
ناراضى جنسى فردى است که جنسیت کاملاً مشخص و معینى دارد، ولى اعتقاد دارد که متعلق به جنس مخالف است؛ مثلاً فردى که احساس مى‌کند باید جنسیت مخالف داشته باشد به همین دلیل رفتار و لباس پوشیدنش را همانند فردى از جنس مخالف مى‌کند و سرانجام مى‌خواهد از طریق روش‌هاى پزشکى از جنس مذکر به جنس مؤنث یا برعکس تبدیل شود.
نوع سوم: تغییر جنسیت در خنثاى غیر مشکل
نوع چهارم: تغییر جنسیت در خنثاى مشکل
در ادامه به توضیح هر کدام از این اقسام و حکم آنهااز نظر فقهى مى‌پردازیم:
1. تغییر جنسیت افراد سالم
تغییر جنسیت افراد سالم، اعم از مذکر یا مؤنث، بدون داشتن مشکل خاصى از نظر جسمى یا روحى، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مقصود این است که با روش‌هاى پزشکى تمام اندام‌هاى مردانه به زنانه و یا برعکس تبدیل شود و فرد مورد نظر از جنس مذکر به جنس مؤنث تغییر شکل دهد و انقلابى در تمام اندام‌هاى خاص هر دو گروه پدید آید. اگر مرد بوده، به زن تبدیل شود که داراى اندام‌هاى ظاهرى زنانه، دستگاه تناسلى، مهبل ، رحم و تخمدان است و مى‌تواند صاحب فرزند شود واگر زن است از طریق جراحى و غیره انقلابى در اندام‌هاى ظاهرى و درونى او پدید آید، مو در صورتش رشد کند، دستگاه تناسلى مناسب مرد داشته باشد و احیاناً بتواند تولید مثل کند .
انقلاب جنسیت به این معنى که مرد به صورت زن درآید چنانکه گویا از اول او زن آفریده شده بود یا زن به صورت مرد درآید، چنانکه گویى از روز نخست مرد آفریده شده بود، قابل تصور هست؛ ولى جز از طریق اعجاز امکان‌پذیر نیست. در برخى منابع حقوقى نیز آمده است:
به نظر مى‌رسد تغییر جنسیت به معناى دقیق کلمه، فرضى بیش نیست. آن گونه که کارشناسان پزشکى گفته‌اند: تغییر جنسیت در افرادى که زن یا مرد کامل هستند و ابهام درآنها مشاهده نمى‌شود به هیچ وجه ممکن نیست؛ فقط در مورد افراد دو جنسى که اختلال جنسى از نوع ژنتیکى و کروموزومى و نشانه‌هاى دیگرى از این قبیل دارند، تعیین جنسیت با بازنگرى آزمایش‌ها و بررسى‌ها معلوم مى‌کند که مرد یا زن معرفى شده از جنس دیگر بوده‌اند. (1)
از آنجا که این نوع تغییر جنسیت، در حدود دانش‌هاى امروز امکان‌پذیر نیست و از آینده نیز با خبر نیستیم، بحث درباره حکم شرعى آن، چندان مفید نخواهد بود. لذا بهتر است که به بیان نوع دوم بپردازیم و براى اینکه تفاوت میان این دو از نظر عنوان مشخص شود، نوع اول را «تغییر جنسیت» و نوع دوم را «تغییر در جنسیت» مى‌نامیم.
2. تغییر در جنسیت
تغییر در جنسیت نسبت به کسانى انجام مى‌شود که در اصطلاح ناراضیان جنسى نامیده مى‌شوند. ناراضى جنسى فردى است که جنسیت کاملاً مشخصى دارد، ولى از نظر روانى متمایل به جنس دیگر است. چنین فردى در پوشیدن لباس و آرایش مانند جنس مخالف رفتار مى‌کند. همچنین در دیگر رفتارهاى متغایر با هریک از دو جنس، تغییراتى متناسب با جنسیت مخالف را مى‌پذیرند، یعنى فرد واقعیت جنسى خود را حفظ مى‌کند و تنها دگرگونى‌هایى در ظاهر پیدا مى‌کند؛ مثلاً آلت تناسلى مرد، با جراحى حذف مى‌شود و به جاى آن مهبلى در بدنش ایجاد مى‌شود بدون اینکه در اندام‌هاى درونى او کوچک‌ترین تفاوتى پدید آید، مثلاً داراى رحم و دیگر اندام و ویژگى‌هاى زنانه شود.
این نوع دگرگونى، تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر در جنس است و باید در فرض وجود، حکم شرعى آن را بیان کرد.
تغییر در جنس به این معنى، صرفاً تبدیل جنس کامل به جنس ناقص است و در حقیقت باید آن را تنقیص جنسیت خواند؛ زیرا تبدیل دو دستگاه تناسلى به یکدیگر یا تزریق داروهایى که شکل ظاهرى جنسى را عوض مى‌کند، جنس دومى را نمى‌آفریند، بلکه در آن جنس دگرگونى‌هایى ایجاد مى‌کند که کاملاً سطحى است.
در اینجا باید درباره دو موضوع به روشنى سخن گفت:
1. این نوع تغییر، تغییر جنس نیست؛
2. از نظر حکم شرعى، حرام است؛
در باره موضوع نخست مى‌توان گفت: روشن است که اگر مردى صورت خود را بتراشد و آرایش زنانه کند و لباس زنانه بپوشد ـ آن گونه که اگر کسى از حال او آگاه نباشد، او را زن پندارد و در ظاهر مانند زن با او رفتار شود ـ باعث تغییر احکام الهى در باره او نمى‌شود، همچنین صرفاً با تغییر صورى در آلت تناسلى و حذف آلت مردانه، بدون اینکه در اندام‌هاى درونى او تغییرى پیدا شود، مثلاً رحم براى او ایجاد گردد و قدرت باردارى داشته باشد و تغییرات اساسى دیگر در بدن او پدید آید، به وى زن گفته نمى‌شود. اگر بر فرض با چنین تغییراتى در بقاى عنوان مرد شک شود ـ اگر چه جاى شک هم نیست ـ استصحاب جنسیت سابق بر او حاکم است .
اگر فرض کنیم با عمل جراحى کارى کنند که انسان نتواند با قامت راست حرکت کند و مجبور باشد چهار دست و پا راه برود، سپس با عمل جراحى دمى براى او درست کنند و با هورمون درمانى همه جاى بدن او ـ مثل میمون‌ها ـ پوششى از مو پیدا کند، این کار باعث نمى‌شود که ما او را حیوان بدانیم و تکالیف انسانى بر وى واجب نباشد. در تغییر جنسیتى که در پزشکى امروز مطرح است ـ یعنى تبدیل مذکر واقعى به یک مؤنث صورى ـ نمى‌توان گفت: عنوان عوض شده است و احکام نیز باید عوض شود.
از نظر حکم شرعى، چنین تغییرى به سه دلیل حرام است: 1. تغییر در آفرینش است؛ 2. مصداق تأنث و تخنّث است؛ 3. نقص و ضرر به خود است که به شرح هر یک مى‌پردازیم:
1. تغییر در آفرینش
این نوع دگرگونى به تصریح قرآن، امرى حرام است. قرآن از قول شیطان آورده است:
{ولاُضلّنهم ولاَمُنینهم وَلآمرنّهم فلیبتکن آذان الأنعام و لآمرنّهم فلیغیرنّ خَلق الله و مَن یتخذ الشیطان وَلیاً من دُون الله فقد خسر خُسراناً مبیناً؛} (2)
و آنها را گمراه مى‌کنم و به آرزوها سرگرم مى‌سازم و به آنان دستور مى‌دهم که (اعمال خرافى انجام دهند و) گوش چهارپایان را بشکافند و آفرینش خدایى را تغییر دهند، و هرکس شیطان را به جاى خدا ولى خود برگزیند، زیان آشکارى کرده است.
شکى نیست که تغییر جنسیت از مصادیق تغییر آفرینش خداوند است و این کار به نص آیه کریمه حرام است، مگر در مواردى که جواز آن با دلیل خاص ثابت شده است؛ مثل گرفتن ناخن یا زدودن یا کم کردن موى بدن.
در اینجا دو سؤال مطرح است:
سؤال اول: ممکن است گفته شود اخذ به اطلاق آیه مستلزم تخصیص اکثر است؛ زیرا تمدن بشر بر اساس تغییر در موجودات جهان است و همگى آفریده خداوند هستند و به سبب مستهجن بودن تخصیص اکثر باید گفت آیه اطلاق ندارد و مجمل است و قابل اخذ و استناد نیست .
پاسخ: به قرینه {فلیُبتّکنّ آذان الأنعام} تغییر خلق در جانوران مراد است نه مطلق تغییر که شامل تغییر در جمادات و نظایر آن نیز مى‌شود، بنابراین تخصیص اکثر پیش نمى‌آید. مواردى که در آن جواز تغییر خلق در جانوران ثابت شده، اندک است؛ مثل جواز ناخن گرفتن در انسان یا جواز اخته کردن در حیوانات، بنابراین اخذ به اطلاق آیه مستلزم تخصیص اکثر نیست.
سؤال دوم: مى‌گویند لسان آیه تخصیص‌پذیر نیست، پس نمى‌توان به ظاهر آن اخذ کرد و الا باید در هیچ موردى، هیچ نوع تغییرى در خلق خدا جایز نباشد.
پاسخ: لسان آیه تخصیص‌ناپذیر نیست، بلکه ظاهر آیه این است که تغییر در خلق خدا اگر به دستور خدا نباشد به دستور شیطان خواهد بود و حرام است، پس آیه در مقام بیان یک اصل کلى است که نباید بدون اذن، در آفرینش خدا تغییر ایجاد کرد، مانند آیاتى که در باره ذبح حیوانات وارد شده است که اگر ذبح همراه با نام خدا نباشد، حرام است و اگر با یاد و نام خدا باشد اشکال ندارد و آن ذبیحه حلال است.
همان طور که مفسران بزرگ شیعه و سنى گفته‌اند کارهایى نظیر اینکه فردى خودش را از مردانگى بیندازد (اخصاء) مورد نظر این آیه است.
شیخ طوسى در «تبیان» در تفسیر جمله {وَلآمرنّهم فلیغیرن خلق الله} مى‌فرماید: «در معناى آیه اختلاف است، ابن عباس از انس نقل کرده که مقصود اخته کردن است». (3)
علامه طباطبایى نیز در تفسیر این آیه مى‌فرماید: «آیه بر انواع تصرف‌ها در آفرینش منطبق مى‌شود، مانند اخته کردن، مثله نمودن یا انجام عمل زشت لواط و مساحقه». (4)
شیخ طوسى در «تهذیب»، از عثمان بن مظعون نقل مى‌کند که به رسول خدا گفتم:
«قلت لرسول الله (ص): أردت یا رسول الله أن أختصی؟ قال: « لاتفعل یا عثمان، فإن اختصاء أمتی الصیام... من براى جلوگیرى از شهوت مى‌خواهم خودم را اخته کنم، پیامبر فرمود: این کار را نکن. به جاى آن روزه بگیر». (5)
همچنین از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود: «لا اخصاء فی الاسلام». (6)
2. مصداق تأنث و تخنّث.
در باره نهى از تخنّث و تأنث در مردان، روایات فراوانى آمده است. مراد از تخنّث این است که مرد، در گفتار و رفتار و لباس پوشیدن، خود را چون زنان سازد. در این نوع تغییر جنسیت، مرد با تمام علم و آگاهى از جنسیت خود، خویشتن را به صورت زنان در مى‌آورد. در تاج العروس آمده است : مخنّث، مردى است که در نرمى صدا و سخن و لطافت اندام‌هاى بدن، خود را شبیه زنان سازد. (7)
روایاتى که در آنها از تخنّث و تأنث نهى شده، بسیار است که فقط به نقل یکى از آنها اکتفا مى‌کنیم:
لعن رسول الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، (8) جابر از امام باقر(ع) نقل مى‌کند که رسول خدا(ص) مردانى را که خود را شبیه زنان سازند و زنانى را که خود را شبیه مردان سازند، لعن کرده است.
3. نقص و ضرر به خود
این تغییر مستلزم ایجاد نقص و ضرر بر بدن است و اضرار بر نفس مانند اضرار بر دیگران؛ حرام است .
پیامبر(ص) مى‌فرماید: «لاضرر و لاضرار» که این روایت هر نوع ضرر را در بر مى‌گیرد.
از این گذشته این کار سبب ایجاد نقص در اعضاى بدن است و نوعى اخصا به شمار مى‌رود، چون بیضتین مرد را هنگام تغییر جنسیت بیرون مى‌آورند که در نتیجه انسان خصى مى‌شود و خصى کردن انسان، حرام است، چنان که نص و فتوا بر آن دلالت دارند و در گذشته دلایل حرمت آن بیان شد.
با توجه به دلایل سه گانه گفته شده، تن دادن به این نوع تغییر جنسیت، تن دادن به کار حرام و مقدمه بسیارى از کارهاى حرام دیگر خواهد بود. کسانى که در پرتو دانش روز این کارها را انجام مى‌دهند، از نظر شرعى مرتکب کار حرام مى‌شوند هر چند براى کار خود توجیه مى‌کنند و مى‌گویند: افرادى که به مرض «ترانس سکشوال» (9) مبتلا مى‌شوند و تشخیص این بیمارى در آنها قطعى مى‌شود، باید زیر نظر روان پزشک درمان شوند تا جنسیت فیزیکى خود را بپذیرند. اگر این معالجه به نتیجه نرسید و پزشک تشخیص داد که این شخص درمان‌پذیر نیست، در این حالت خواهند گفت اگر به آنها اجازه تغییر جنسیت داده نشود ممکن است اقدام به خودکشى کنند یا صدمات سنگینى به خود بزنند؛ این خطر در باره آنها جدى است؛ زیرا در موارد متعددى دیده شده است این افراد اقدام به خودکشى یا قطع آلت مردانگى خود مى‌کنند که باعث مرگ مى‌شود و اگر به زندگى ادامه دهند همراه با حرج و مشقت روحى است، بنابراین اضطرار و حرج در باره ایشان صادق است و به حکم قاعده اضطرار و حرج، تغییر جنسیت براى ایشان مجاز است.
نقد نظریه تغییر جنسیت در باره بیماران «ترانس سکشوال
اولاً: اضطرار و حرج شخصى ملاک است نه نوعى ؛ از این رو حکم دایر مدار تحقق این دو عنوان خواهد بود و نمى‌توان به صرف «ترانس سکشوال» بودن فرد، به ایشان اجازه تغییر جنسیت داد.
ثانیاً: در این باره حتى بر فرض ثبوت اضطرار و حرج، چنین حرجى نمى‌تواند برطرف کننده حرمت تغییر جنسیت باشد، چون مفسده‌اى که در پذیرش چنین تغییرى وجود دارد، بسیار بیشتر و مهم‌تر از مفسده موجود در خودکشى و نابودى فرد است؛ زیرا لازمه تغییر جنسیت، پذیرش زندگى مخفى یک مرد به اسم زن در جامعه است که قطعاً ملازم با اشاعه فحشا و منکر نظیر لواط است. مردم چنین فردى را برخلاف جنسیت واقعى مى‌شناسند و با او ارتباط برقرار مى‌کنند. این همان اشاعه فحشا و منکر است. نمى‌توان گفت: اهمیت حفظ جان یک فرد یا رهایى از حرج، بالاتر از جلوگیرى از انتشار فساد و رواج منکر در جامعه است، بنابراین اضطرار در چنین موردى برطرف کننده حکم نخواهد بود. لازم به یاد آورى است که تحمل حرج و اضطرار در اینجا متعین است و هرگز نمى‌توان به عنوان اضطرار یا رفع حرج، این عمل را که مقدمه اشاعه فساد است، تجویز کرد.
نوع سوم: تغییر جنسیت در خنثاى غیر مشکل
تغییر جنسیت در خنثاى غیر مشکل که طبق علائم شرعى، یا براساس آزمایش‌ها و بررسى‌هاى پزشکى، جنسیت او قابل تشخیص است و از این راه مى‌توان به مذکر یا مؤنث بودن او اطمینان کرد، اگر براى آشکار کردن حقیقت وى باشد واقعاً تغییر جنسیت محسوب نمى‌شود، بلکه پرده برداشتن از جنسیت است و براساس قواعد و احکام اولیه اشکالى در آن نیست. هیچ کدام از عناوین محرم بر آن صادق نبوده و تغییر در خلقت الهى هم نیست ، چون معنى تغییر در خلقت، تبدیل موجود کامل به موجود ناقص است و این معناى در باره این نوع تغییر جنسیت صدق نمى‌کند. البته ممکن است گفته شود این تغییر حرام است؛ چون ملازم با مقدمات حرام است.
ولى اگر خنثاى یاد شده مؤنث واقعى باشد، دکتر معالج مى‌تواند با عقد ازدواج موقت بدون انجام دادن مقدمات حرام به معالجه وى بپردازد و اگر چنین راهى عملى نشد و صبر کردن و تحمل وضعیت موجود با رعایت احکام جنس واقعى براى وى میسر نبود یا همراه با مشقت فراوان بود، در چنین حالى جایز بودن ارتکاب این مقدمات حرام براى رفع این مشکل دور از انتظار نیست؛ به ویژه اگر دیگران حاضر به پذیرش جنسیت واقعى او نباشند که این باعث محرم شدن براى او و دیگران مى‌شود.
نوع چهارم: تغییر جنسیت درخنثاى مشکل
خنثاى مشکل خنثایى است که الحاق آن برحسب علائم شرعیه ، یا قراین اطمینان آور دیگر به مذکر یا مؤنث ممکن نباشد. در چنین مواردى که در انسان طبیعت ثالثى وجود ندارد و هر فردى امرش میان مذکر یا مؤنث بودن قراردارد، علم اجمالى پیدا مى‌شود که احکام مرد یا احکام زن بر او منطبق است، بنابراین باید تا جاى ممکن احتیاط کند. چنین شخصى نمى‌تواند خود را به جنس مذکر یا مؤنث ملحق کند؛ چون تغییر جنسیت به صورت واقعى ممکن نیست از این رو نمى‌تواند با تغییر جنسیت صورى خود را ملحق به زن یا مرد کند؛ زیرا با تغییر جنسیت ظاهرى، علم اجمالى از بین نمى‌رود و حکم عقل درباره او لزوم احتیاط است.
در پایان، یادآور مى‌شود هر نوع بحث فقهى در این باره باید پس از آشنایى با اقسام تغییر جنسیت باشد و از قبل با افراد متخصص در این فن مشورت شود، زیرا فقیه آنگاه مى‌تواند حکم شرعى را استنباط کند که با موضوع آشنایى کامل پیدا کند و آشنایى جز از طریق مذاکره با متخصص امکان‌پذیر نیست.
آیت الله جعفر سبحانی
پاورقی ها:
(1) صفایى و امامى، حقوق خانواده، ج1، ص45.
(2) نساء، آیه 119.
(3) التبیان فى تفسیر القرآن، ج3، ص334.
(4) المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، ص58.
(5) وسائل الشیعه، ج10، ص410، باب 4 از ابواب صوم مندوب، حدیث2.
(6) سنن بیهقى، ج10، ص24.
(7) المؤنث نقیض المذکر و المخنّث الرجل المشبه المرأة فی لینه ورقة کلامه و تکسیر اعضائه.
(8) کافى، ج8، ص71و ج5، ص550.
(9) پور افکارى، کسى که از جنسیت خود ناراضى است و تمایل به تغییر جنسیت دارد؛ فرهنگ جامع روانشناسى و روانپزشکى، ، ج2، ص1534.
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
1. بیهقى، ابى بکر احمد بن الحسین بن على، السنن الکبرى، ج10، بیروت، دارالکتب العلمیه، اول، 1414، هـ . ق، 1994 م.
2. پورافکارى، نصرت الله، فرهنگ جامع روانشناسى و روانپزشکى، تهران، چاپ فرهنگ معاصر، 1373 هـش.
3. شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج3، بیروت، داراحیاء التراث العربى، بى تا.
4. شیخ حرّ عاملى، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، ج7، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، دوم، 1414 هـ ق.
5. علامه طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، چاپ دوم، 1349 هـ .ق ـ 1974 م.
6. کریمى نیا، محمد مهدى، تغییر جنسیت، به نقل از امامى، اسدالله و صفایى، حسین، حقوق خانواده، ج1.
7. کلینى رازى، الفروع من الکافی، ج5، والروضة من الکافی، ج8، تهران، دارالکتب العلمیة، 1378 هـ .ق و چاپ دوم، 1389 هـ .ق (1348 هـ .ش).