vasael.ir

حجت الاسلام علی میثمی؛ نگارنده این یادداشت در ابتدا تحلیلی اجمالی از کلیت نظام های اقتصادی ارائه می دهد. سپس در ادامه به ارائه تصویری اجمالی از مبانی فقه اقتصاد اسلامی می پردازد. «بررسی مفهومی نظام اقتصاد اسلامی» که در ان به بررسی احتمالات مختلف در این حوزه پرداخته شده، « مقایسه اجمالی نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر فقه اسلامی با نظام اقتصاد سرمایه داری» و «روش شناسی برنامه ریزی فقهی نظام اقتصاد اسلامی» محورهای مطالب این بخش را تشکیل می دهد.

1. تحلیلی اجمالی از کلیات نظام‌های اقتصادی

1.1. ضرورت بررسی مستقل نظام‌های اقتصادی

در تحلیل اجمالی از کلیات نظام های اقتصادی باید گفت که در حال حاضر با دو نظام اقتصادی شرق و غرب مواجه است و از آنجا که اسلام هم اعلام می‌کند نظام اقتصادی خاصّی دارد که متباین دو نظام مذکور است، لذا به سه طریق می‌توان با این مسئله برخورد داشت:

 طریقه اول این است که به صرف تعبد به احکام اسلام گفته شود آن دو مکتب دیگر باطلند. راه دوم این است که ادعا شود اسلام نیز در کنار نظام‌های اقتصادی شرق و غرب دارای یک نظام اقتصادی است. برخورد سوم این است که بیان گردد در میان نظام‌های مختلف صرفاً یک نظام صحیح و حق است؛ یعنی یک نحوه تنظیم امور اقتصادی صحیح است و این نظام حق باید الزاماً قدرت حل سیستم‌های دیگر را درخودش داشته باشد. لذا اگر اعلام می شود که اسلام و نظام اقتصادی آن، حق است باید بتوان ثابت کرد که قدرت حل سیستم‌های دیگر را دارد. فقط براساس یک سیستم صحیح که خارج از قلمرو مکانیسم‌ها، دینامیسم نظام اقتصادی را تحلیل می‌کند، می‌توان تمام بحران‌های موجود در سیستم‌های دیگر را پیش بینی و حل نمود. بنابراین، چنین برخوردی با مسئله دارای یک موضع تهاجم نسبت به نظام‌های باطل اقتصادی است و در واقع، بحث نزاع حق و باطل خواهد بود. در تحلیل نظام‌های اقتصادی باید بتوان برمبنای خود به آن نظام ها حمله نموده و البته این کار مشکلی است، زیرا  کار فکری در این زمینه کم صورت گرفته است.

 1.2.اصالت رابطه در کارشناسی اقتصادی

 حرکت بدون جهت محال است و یکی از مهمترین حرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌باشد. نظر به اینکه تنظیم امور اقتصادی، خود حرکتی است که الزاماً مستقل ازجهت نیست، لذا مطالعه نظام‌های اقتصادی در واقع تحلیل جهت چنین حرکتی می‌باشد؛ از آنجا که نیازمند به موضع‌گیری اقتصادی بوده قهراً محتاج مطالعه نظام‌های اقتصادی می‌باشد تا جهت حرکت اقتصادی ـ که هدف تصمیم گیری‌های اقتصادی است ـ معیّن شود. امکان تغییر کیفیّت، زمینه موضع گیری می‌شود. ادراک از هر امری از اجمال به تفصیل است. علم نزد همه مکتب‌های فکری تدریجی حاصل می شود. بنابراین مفاهیم به این معنی ثابت نیستند؛ چون درک از موضوعات ثابت نیست. وجود رابطه، تغییر کیفیّات را محقق می‌کند. اگر رابطه اصل دانسته شود؛ یعنی در تغییر کیفیّات اصالت را به رابطه داده، در آن صورت نقطه شروعی در بحث نظام‌ها وجود خواهد داشت. پس روشی بر گزیده می شود که می‌گوید تعیّن کیفیّت به لحاظ رابطه است و اسم این روش را می توان روش سیستمی گذاشت؛ چرا که خصلت یک سیستم به شرط رابطه متعیّن می‌شود.

1.3.تعریف اجمالی نظام، اجزاء، غایت و مبنای آن

 تعریفی که معمولاً از نظام می‌کنند و خود، حاصل تحلیل موضوع براساس مبنای فلسفی خاصّی است، این است که نظام مجموعه‌ای از عناصر است که در ربط معیّنی با یکدیگر هستند. یک نظام الزاماً دارای عناصری است؛ زیرا هر کیفیّت، یک نظام است، اضافه بر اینکه محدود نیز می‌باشد و لذا مرکب از اجزایی است. اجزای یک نظام، هر یک دارای خصوصیت خاصّی هستند و آنگاه که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند خصلت ترکیبی آنها متظاهر می‌شود که می‌توان آن را هدف آن سیستم نامید. در نظام‌های پیچیده یک جزء را باید به مانند یک نظام ملاحظه نمود؛ یعنی در واقع یک جزء را باید به صورت یک زیر سیستم از سیستم اصلی مطالعه کرد که خود از اجزای خاصّی تشکیل شده است. به عبارت دیگر هر جزء در یک نظام، از یک طرف تحت شمول آن نظام است و از طرف دیگر شامل نظام‌های دیگری است. معهذا مطالعه یک جزء، مانند یک زیر سیستم باید در سطحی صورت گیرد که موضع آن جزء در آن سیستم اصلی مشخّص شده باشد. مهمترین مسئله در تحلیل نظام‌ها، موضوع مبنای یک نظام است.

علّت تحقق هدف در یک نظام مبنای آن نظام گفته می شود. مبنا در حقیقت کیفیّت روابط را معیّن می‌سازد. قدم اول در تحلیل نظام‌ها باید بررسی مبنای نظام باشد. کلیه مطالعات نظام‌های غرب و شرق، به دلیل اینکه بر مبنای اصالت ماده تدوین شده، نمی‌تواند در بررسی نظام اقتصاد اسلامی ـ که محور اصلی آن اصالت وحی است ـ مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه ابتدا در آنها تصرف مبنایی شود. یعنی در واقع مبنا اساسی می‌شود که اجزا بر آن اساس در ربط با یکدیگر قرارمی گیرند. در یک نظام اقتصادی، هر جزء را از دو زاویه می‌توان بررسی نمود. اولاً رابطه آن جزء با سیستم‌های شامل تر و ثانیاً رابطه آن جزء با سیستم‌های تحت شمول آن. تحلیل قسمت اول؛ به تأثیر فسلفه و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام در تعیّن کمیّت و کیفیّت آن جزء می‌رسد و در قسمت دوم؛ تأثیر و نقش آن فلسفه و ایدئولوژی در به وجود آمدن اجزای دیگری که تحت شمول آن جزء مورد نظر است روشن می‌شود. در تحقق یک هدف در نظام اقتصادی درتداوم تاریخی قاعدتاً یک علّت وجود دارد؛ یعنی مبنای واحدی در نظام لازمة تحقق آن هدف می‌باشد. اگر این مبنای صحیح شناخته شود و در تمام روابط نظام تبلور پیدا کند، تحقق هدف امری جبری خواهد بود. البته تبعیت از قوانین صحیح رشد، مطلقاً به معنای اسارت انسان نیست، بلکه تسلیم بودن به قوانین حاکم بر تغییر روابط صحیحِ رشد عین آزادی است. اگر همان گونه که نظام‌های اقتصادی غرب و شرق می‌گویند انسان چیزی جز خصلت خاصّی از ماده نباشد، در آن صورت موضع‌گیری آگاهانه انسان موضوعاً منتفی می‌شود. انسجام یک نظام وحرکت آن در جهت تحقق هدف ایجاب می‌کند که مبنای یک جزء در واقع همان مبنای کل نظام باشد، منتهی مقید به قید خاصّ؛ طوری که مبنای نظام را به آن بخش خاصّ مرتبط کند.

2. تحلیل اجمالی مبانی فقه اقتصاد اسلامی

 2.1. بررسی مفهومی نظام اقتصاد اسلامی

   مبنای نظام اقتصاد اسلامی اصالت وحی است. لذا ابتدا باید به این مسئله پرداخت که منظور از اصالت وحی چیست و کیفیّت استنباط احکام الهی چگونه است؟ با تحلیل این دو نکته، قلمرو حوزه فقاهت روشن می‌شود. لیکن سؤالی که بلافاصله به ذهن متبادر می‏گردد این است که قلمرو حوزه متخصّصین اقتصادی کجاست و چه رابطه‌ای می‏تواند بین فقیه و اقتصاددان برقرار شود؟ پاسخ به دو سؤال مذکور، مستلزم بررسی هر چند اجمالی از مفهوم اقتصاد اسلامی است. در این باب چند احتمال وجود دارد:

 احتمال اول: آیا اقتصاد اسلامی صرفاً همان تحلیل فقها در استنباط آن دسته از احکام است که موضوعاً اقتصادی هستند؟ بسیاری از تحقیقات مربوط به اقتصاد اسلامی در قلمرو چنین برداشتی از اقتصاد اسلامی صورت گرفته است. با اینکه این‏گونه برخورد با مباحث اقتصاد اسلامی مطلقاً انحرافی نیست، ولی در مقابل این سؤال که امور اقتصاد مسلمین چگونه باید تنظیم شود، ساکت است و تحلیل موضوعات بیشتر در حول مسائل فقهی چون مالکیت زمین در اسلام، احکام مربوط به معادن، احکام مربوط به مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، احکام مربوط به مالیات‌های اسلامی چون خمس، زکات، خراج و امثالهم متمرکز می‌شود. بدین تعبیر، اقتصاد اسلامی چیزی جز تبیین احکام فقهی وجوه متعدده اقتصاد نیست، لذا مسائل مربوط به تنظیم امور اقتصادی نمی‏تواند اساساً مطرح شود. به عبارت دیگر، مسائلی چون بانک و شبکه اعتبارات و نقش آن در جهت‏گیری و حرکت کل نظام برنامه‏ریزی برای رشد اقتصادی، مسئله سرمایه‏گذاری در تحوّل کیفیّت تولید و تکنولوژی و موضوعاتی از این قبیل قاعدتاً نمی‌توانند به عنوان موضوعاتی مستقل در چنین برخورد فقاهتی‌ با اقتصاد، تحلیل شوند. با اینکه استنباط احکام مربوط به موضوعات اقتصادی شرط لازم در تنظیم امور اقتصاد مسلمین است، اما شرط کافی نیست؛ زیرا تنظیم امور اقتصادی در واقع چیزی جز موضع‏گیری نسبت به مسائل اقتصادی و تحقق اهداف خاصّ اقتصادی نیست و لازمه چنین امری شناخت موضوعات تخصّصی و در ربط دیدن آثار حاصل از تنظیمات مختلف اقتصادی است که الزاماً نیازمند منطق خاصّی است که بتواند بر پایه مبنای خاصّی اهداف معیّنی را محقق سازد.

 احتمال دوم: آیا اقتصاد اسلامی اخذ خطوط و اهداف کلّی نظام اقتصاد اسلامی چون قسط، عدالت، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، حفظ مصلحت مسلمین و امثالهم از مکتب و سپس ارائه تئوری‌های اقتصادی مناسبی است که بتوان به اهداف مزبور نائل شد؟ با اینکه این ‏نوع نگاه به اقتصاد اسلامی شاید مورد قبول بسیاری از متفکّرین اقتصادی باشد؛ در عین حال مسائلی چون عدالت، قسط، حفظ مصلحت مسلمین و امثالهم از مسائل تخصّصی است و لذا مصادیق آنها روشن نیست.

 احتمال سوم: آیا اقتصاد اسلامی در واقع اسلامیزه کردن ظاهر آن دسته ازتئوری‌های اقتصادی است که در مبنا از غرب یا شرق اخذ شده اند؟ متأسفانه امروزه چنین برداشتی از اقتصاد اسلامی دانسته یا ندانسته رایج شده است. در این‏گونه برخورد با اقتصاد اسلامی، احکام الهی صرفاً وسیله‌ای می‏شوند جهت اسلامی نشان دادن تئوری‌هایی که صرفاً در اقتصاد سرمایه‌داری یا سوسیالیسم موضوعیت دارند. محور اصلی بحث اقتصاددانان که معتقد به این خط فکری در اقتصاد اسلامی هستند این است که اقتصاد در واقع علم است و مستقل از هر گونه ارزش مکتبی می‏باشد و لذا هیچ مانعی ندارد که اقتصاددانان مسلمان از مخزن عظیم علم اقتصاد کشورهای دیگر توشه‌ای برگیرند و به عنوان ارمغانی هر چند ناقابل به سرزمین‌های اسلامی خود برده، امور مسلمین را بر اساس فرمایشات کینز و ساموئلسن تنظیم کنند. البته در بین همین دسته از اقتصاددانان، کسانی هستند که راجع به اقتصاد شرق نیز چنین می‌اندیشند و آن را علمی‌تر دانسته و صرفاً اقتصاد شرق را سازگار با احکام انقلابی اسلام می‏دانند. شاید به جرأت بتوان گفت حجم عظیمی از ادبیات مربوط به اقتصاد اسلامی که در کشورهای اسلامی منتشر شده است در قلمرو چنین تعریفی از اقتصاد اسلامی خلاصه می‌شود.در چنین برخوردی با اقتصاد اسلامی، احکام وحی وسیله‌ای در دست اقتصاددانان می‏شود تا تئوری‌های کفار اسلامیزه شود. اکثراً دیده می‌شود که اقتصاددانان مسلمانی که معتقد به چنین تحلیلی از اقتصاد اسلامی هستند، معمولاً در برابر فقها و بزرگان اسلام، مجتهد، ولی در مقابل فلاسفه و اقتصاددانان غرب و شرق مقلِّد می‏باشند. این یک بیماری خطرناک فرهنگی است که امروزه مبتلا به اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی است.

 احتمال چهارم: آیا اقتصاد اسلامی اساساً تحقیق در مکانیسم تحقق آن دسته از اهداف اقتصادی است که عقلاً برای انسان مفید تشخیص داده شده است؟ با اینکه به نظر می‏رسد درجه انحراف در بررسی اقتصاد اسلامی از چنین زاویه‌ای بیشتر از انحراف احتمالات است، ولی بسیاری از متفکران اقتصادی کشورهای اسلامی متأسفانه پیرو چنین خط فکری هستند و معتقدند که مقدّمة بررسی اقتصاد اسلامی این است که مشخّص شود یک اقتصاد مطلوب باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟ و بعد از اینکه مستقلاً چنین ویژگی‌هایی را مشخّص کردند، استدلال می‏کنند که هر آنچه عُقلا می‌پسندند و مصالح مسلمین نیز در تحقق آن باشد، الزاماً با موازین شرعی نیز سازگار خواهد بود و لذا اسلامی بودن تئوری‌های خود رانتیجه می‌گیرند. یا با استفاده از روایات و آیات قرآنی کوشش می‏کنند که ثابت نمایند نظریات اقتصادی آنها اسلامی است، لیکن متأسفانه توجه به این نکته ندارند که عقل نمی‏تواند جایگزین وحی شود، بلکه صرفاً می‌تواند طریقی در استنباط احکام الهی قرار گیرد. مضافاً اینکه تشخیص مصالح و مفاسد تنظیمات اقتصادی برای جامعه مسلمین از موضوعات تخصّصی است که مصادیق آن را باید با توجه به احکام شرع مقدّس معیّن کرد نه به استناد دلالت‌های عقلی محض. البته خطر عظیم استفاده از آیات و احادیث بر اساس اصالت رأی نیز روشن است؛ زیرا در این صورت به جای اینکه وحی در تنظیم امور اقتصادی اصل باشد، صرفاً ابزاری خواهد بود که جهت توجیه رأی، مورد استفاده قرار می‏گیرد.

 احتمال پنجم: آیا اقتصاد اسلامی چیزی فراتر از مجموعه احکام الهی در بُعد اقتصادی است؟ به نظر می‏رسد که چنین برخوردی با مسائل اقتصاد اسلامی حدّ افراطی اهمیت دادن به وحی و فراموش کردن عقل است. البته استنباط احکام الهی در انحصار فقیه است و اقتصاددان حق کوچکترین دخالتی در نسبت دادن حکمی به خدا ندارد؛ زیرا فقیه مجهّز به علم اصول و سایر علومی است که می‌تواند به کمک آنها حکم خدا را استنباط نماید. این کوشش فقیه در اقتصاد نیز جز در مجموعه‌ای از فتاوی او مربوط به ابواب مختلف فقه اقتصادی ظاهر نمی‌شود. البته فقیه می‏تواند در مسائل تخصّصی اقتصادی نیز اظهار نظر نماید، اما نظر او صرفاً یک نظر کارشناسی است که قاعدتاً محل نزاع متفکّرین خواهد بود، نه یک حکم شرعی که مسلمین الزاماً باید از آن تبعیّت نمایند. آیا مجموعه احکام اقتصادی می‏تواند متکفّل تنظیم امور اقتصادی مسلمین شود؟ مسلماً خیر. بنابراین، در واقع امر اقتصاد اسلامی نه تنها نیازمند فقیه است به طوری که در سیستم فقاهتی به حکم خدا برسد، بلکه محتاج اقتصاددان نیز می‏باشد که امور اقتصادی را تنظیم کند، اما کارشناسی که بر اساس اصالت وحی بیندیشد که این امر نیازمند منطقی است که نه تنها بتواند احکام الهی را در موضوعات ومصادیق جزئیه جاری سازد، بلکه با یک دید سیستمی موضوعات اقتصادی را در ربط با یکدیگر دیده و منتجه تنظیمات مختلف بر اساس احکام الهی را پیش‌بینی نموده و بهترین راه‌حل را انتخاب کند.

2.2. مقایسه اجمالی نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر فقه اسلامی با نظام اقتصاد سرمایه داری

      اقتصاد، کاوش‌های نظری در مقولات ذهنی نیست، بلکه وسیله تنظیم زندگی است. جوهرة تئوری‌های اقتصادی شرق و غرب در این است که انسان از نظر اقتصادی چگونه رفتار می‏کند. تنظیمات اقتصادی او چگونه باید باشد و نهادهای اقتصادی در این رابطه چگونه شکل می‏گیرد. آیا چنین برخوردی می‏تواند مستقل از جهان بینی آنها در تحلیل مسائل اقتصادی باشد؟جهان بینی غرب و شرق نیز در یک کلمه چیزی جز اصالت ماده نیست که گاه به صورت اصالت سرمایه مبنای سیستم اقتصاد سرمایه‏داری را تشکیل می‏دهد و گاه به صورت اصالت کار مبنای سیستم اقتصاد سوسیالیستی است. با اینکه هر دو سیستم بر مبنای جهان بینی مادی قرار دارند، معذلک از آن نظر که یکی بر اساس منطق تجربی و دیگری بر اساس منطق دیالکتیک ماتریالیستی به تحلیل مسائل اقتصادی می‌پردازد، اقتصاد مادی به صور مختلف ظاهر می‌شود.

   تکنولوژی تولید، تابعی است از روابط اقتصادی انسان و روابط اقتصادی انسان نیز تابعی از بینش حاکم بر کل سیستم روبط انسانی و نهایتاً شناخت انسان است. اصالت وحی به عنوان مبنای سیستم الهی، روابط اقتصادی خاصّ را ایجاب می‌کند که در یک کلمه به آن فقه‌الاقتصاد می‏گویند. مسلماً فقه الاقتصاد معارض روابط اقتصادی حاکم در سیستم‌های مادی است. محال است که بتوان روابط اقتصادی سیستم اقتصاد اسلامی را از اقتصاد غرب و شرق اخذ کرد. تکنولوژی و روابط انسانی مانند میوه و ریشه یک درخت هستند. تکنولوژی غرب سازگار با روابط اقتصادی خاصّی است که خود حاصل آن است و این روابط نیز تابعی از ایدئولوژی مادی است. نمی‏توان این تکنولوژی را به جامعه‌ای که در آن جهان بینی الهی حاکم است منتقل کرد و در عین حال جهان بینی الهی را نیز از دست نداد. باید توجه داشت که شرایط لازم و کافی جهت حصول رشد ظاهری اقتصادی مهیّا نمی‌شود، مگر اینکه روابط انسانی سازگار با آن نیز ایجاد شود. فقه الاقتصاد به عنوان روابط اقتصادی منبعث از وحی و متکفّل تنظیم امور اقتصادی مسلمین نیز الزاماً باید کنار رود تا الگوهای توسعه غرب بتواند روابط اقتصادی متناسب خود را ایجاد نماید. نزاع با تئوری‌های اقتصادی غرب و شرق یک تحلیل ذهنی نیست، بلکه این نزاع ثمره عملی دارد. این مسئله باید به روشنی تحلیل و نتیجه‌گیری شود که در تنظیم امور اقتصادی مسلمین یا جای افکار کینز و ساموئلسن و لنین است یا جای شیخ الطائفه، شیخ مرتضی، آخوند خراسانی و سایر علمای عظیم‌الشأن شیعه.

نتیجه التقاط افکار مسلمین و کفار در تنظیم امور مسلمین نیز این است که تنظیم امور مسلمین مرتباً به سمت شرایط اضطرار سوق پیدا کند و عناوین ثانوی یکی بعد از دیگری صادر شود، بدون اینکه این عناوین ثانویه بتوانند شرایطی را به نفع احکام اولیه تغییر دهند و جامعه مسلمین را از شرایط اضطرار برهانند. آیا رفع شرایط اضطرار جز با از بین بردن علّت آن ممکن است؟ شرایط اضطرار چگونه ایجاد شده‌اند؟ آیا توصیه‌ها و دخالت‌های مثلاً صاحب جواهر یا شیخ مرتضی و یا سایر فقهای بزرگ بوده که اقتصاد مسلمین را به شرایط اضطرار کشانده، یا دخالت‌های آمریکا و نظرات تئوریسین‌هایی چون کینز و ساموئلسن اقتصاد را اجباراً به چنین شرایطی هدایت کرده است؟ اگر شرایط اضطرار علّت‌یابی نشود و ریشه مسئله شناخته و قطع نگردد و به رفع ظواهر آن اکتفا شود، مسلماً زمینه برای حدوث شرایط اضطرار در مرحله بعد به مراتب آماده تر شده و این امر بالضروره استفاده از عناوین ثانوی را در سطح گسترده‌تری ایجاب خواهد کرد. در حالی که عناوین ثانوی درواقع برای رفع شرایط اضطرار و حرکت به سمت عناوین اولیه است، نه اینکه بر عکس با اجرای عناوین ثانوی زمینه برای ایجاد شرایط اضطرار در سطح وسیع‌تری مهیّا شود.

2.3. نگاهی اجمالی به روش شناسی برنامه ریزی فقهی نظام اقتصاد اسلامی

بحث روش، بسیار وسیع است. مسلماً به تبع اینکه موضوع‌شناس چگونه مسئله را می‌بیند، موضع‌گیری او نیز در همان چهارچوب تعیین خواهد شد. مواردی است که متخصص دانسته یا ندانسته وحی را وسیله‌ای جهت تبیین رأی خود می‌کند، بخصوص وقتی که رأی او براساس مبانی کفر حاصل شده است. در این نوع برخورد، احکام وحی وسیله شده است نه اساس، درحالی که تخصص باید براساس احکام باشد، نه احکام در خدمت تخصص. منطقی مورد نیاز است که بتواند حکم مقید به خصوصیّات جزئیه را مشخّص نماید. در حقیقت محور اصلی بحث، اثبات ضرورت جامع مشترک میان نظر وعمل است. اگر منطق نتیجه‌گیری مفاهیم کلی نظری منطق استنتاج و منطق مفاهیم روابط مفاهمه منطق استناد نامیده شود در آن صورت منطق انطباق که در واقع متکفّل تطبیق احکام الهی بر موضوعات مختلف خارجی است، الزاماً باید با آنها جامع مشترک داشته باشد.

اصالت وحی، دلالت بر این دارد که در موضوع‌شناسی و موضع‌گیری نسبت به پدیده‌های خارجی، اصول موضوعه باید متخّذ از وحی باشد، ولی صِرف این امرکفایت نمی‌کند. احکام رساله نمی‌گوید که کمیّت گذاری‌های اقتصادی در چه نسبت‌هایی باید متعیّن شوند و پارامتر معادلات اقتصادی در چه ضرایبی مشخّص شوند که هدفی جز تحقق احکام الله نداشته باشند، لذا انطباق اصول موضوعه متخّذ از وحی بر خصوصیّات عینیه جزئیه وظیفه منطق انطباق است. در باب خصوصیّات منطق انطباق ذکر دونکته لازم است. اولاً: اینکه روش انطباق صرفاً باید عقلی باشد، نه متخّذ از وحی؛ زیرا در آن صورت نه فقط تسلسل لازم می شود، بلکه اصولاً مفاهمه محال خواهد بود. ثانیاً: منطق‌های استنتاج، استناد و انطباق نباید درمبنا نقیض یکدیگر باشند. به عبارت دیگر روش تحلیل مسائل اصول اعتقادی و فلسفی با روش بررسی علم اصول و فقه با روش موضع‌گیری و تصمیم گیری‌های اجتماعی باید جامع مشترک داشته باشند. به نظر می‌رسد که فلسفه نظام ولایت مبنایی است که می‌توان نقش جامع مشترک این سه منطق را ایفا نماید.

روش سیستمی تنها روشی است که می‌تواند احکام رساله را بر موضوعات تخصصی انطباق دهد و شرط لازم و کافی را در موضع‌گیری براساس وحی به اثبات برساند. این مسئله که اجزا به شرط ربط است که خصلت کل را نتیجه می‌دهد، دلالت بر این امر می‌کند که امکان تغییر کیفیّت وجود دارد، درغیر این صورت اگر خصلت کل دقیقاً همان خصلت اجزا باشد در آن صورت تغییر کیفیّت محال خواهد بود. صرفاً درک چنین مسئله‌ای است که به اثبات این مطلب که روش سیستمی، همان روش انطباق است، نزدیک می‌کند. روش سیستمی نه تنها قدرت تبیین، تمیز و تحلیل مبانی سیستم‌ها را دارد، بلکه اجزای یک سیستم را در رابطه با مبنا تحلیل می‌کند و کیفیّت و کمیّت و نقش آنها را در راه تحقق هدف سیستم مشخّص می‌نماید و لذا به راحتی می‌تواند حتی درجزء‌ترین جزء‌ها و فرعی‌ترین رابطه‌ها مبانی کفر را جستجو کند و خطر التقاط و انحراف در برنامه‌ریزی‌ها را دقیقاً مشخّص نماید. شاید به نظر برسد که در تحقق هدف یک سیستم صِرف روابط خاصّ بین اجزای یک سیستم کفایت می‌کند؛ بدین معنی که اگر اجزا در روابط خاصّی قرار گیرد هدف یک سیستم واقع می‌شود. چنین برخوردی با مسئله در واقع چرخش در مکانیسم‌هاست و از مواردی است که خطر استفاده از تئوری‌های اقتصادی شرق و غرب را به دنبال دارد.

نتیجه‌ای که معمولاً اینگونه تحلیل‌ها به دنبال دارد این است که اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی ندارد و در واقع علم، علم است و لذا از متخصصین آمریکایی نیز می‌شود برای تنظیم امور اقتصادی مسلمین استفاده کرد. به نظر می‌رسد علّت چنین لغزشی در تحلیل این آقایان این است که تحقق عینی مبنا در روابط یک سیستم را نمی‌بینند و خطر عظیم نیز همین‌جاست. اصالت ماده به عنوان مبنای سیستم اقتصاد غرب و شرق در کلیه روابط ممکنه اجزای سیستم غرب و شرق تحقق عینی دارد. آنچه به عنوان علم اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم معرفی شده است در یک کلمه تبلور مبانی کفر در روابط بین اجزای اقتصاد است و اینجاست که روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق احکام الهی با موضوعات تخصصی دلالت بر این می‌کند که نحوه تنظیم امور اقتصاد در اسلام باید به صورت ریشه‌ای از اقتصادهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی قطع شود. بحث تعیّن در رابطه ـ که در نظریه نسبیت‌های ریاضی مطرح است ـ دقیقاً به عنوان محور اصلی استدلال در سیستم و روش سیستمی نیز ملاحظه می‌شود. لذا روش سیستمی، روشی ریاضی است که بر اساس فلسفه نسبیت استوار است.

از سوی دیگر در منطق استنتاج که در واقع منطق نتیجه‌گیری در مفاهیم کلی نظری است نیز عملاً این اصطکاک مفاهیم است که تعیّن مفاهیم را مشخّص می‌کند و نشان می‌دهد که آیا این مفهوم صحیح است یا نه؟ در واقع علّت دلالت به تأثیر و تأثرهای عینی و تعیّن در رابطه باز می‌گردد. هر منطق وقتی صحیح است که نتیجه به دست آمده در یک بخش با سایر نتایج سازگار باشد و مثلاً منطق موادِ خود را تکذیب نکند. لذا روش سیستمی در هنجاری کامل با منطق استنتاج و استناد است؛ زیرا یک روش ریاضی است و در علّت دلالت نیز بازگشت به نسبیت‌های ریاضی می‌کند. از سوی دیگر روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق معرفی شده است؛ زیرا احکام الهی که به عنوان اصول موضوعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، خود یک سیستم هستند و در روش سیستمی ضرورتاً همه احکام باید ملاحظه شوند نه بعضی از آنها. به عبارت دیگر، احکام الهی سیستمی هستند و قبول بعضی از آنها و ردّ بعضی دیگر باطل است. بحث در علّت‌یابی احکام نیست، بلکه در استفاده از احکام به عنوان اصول موضوعه در روش سیستمی است. نکته قابل توجه در اینجاست که وقتی احکام به عنوان یک مجموعه منسجم پذیرفته شوند و زیربنای روش سیستمی در تحقق هدف مورد نظر قرار گرفتند، الزاماً هر نوع علّتی که هدف را نتیجه می‌دهد باید ضرورتاً نسبت به احکام، محکوم و در عین حال نسبت به تنظیمات امور و کمیّت‌گذاری و نحوة ارتباط اجزای سیستم مورد نظر، حاکم باشد. روش سیستمی از یک طرف رابطه‌ای منسجم و نزدیک با احکام الهی دارد و از طرف دیگر به مصادیق عینی جزیی خارجی توجه می‌کند. به عبارت دیگر تکلیف را در شرایط مختلف نسبت به احکام کلی الهی مشخّص می کند. مثل اینکه با در دست داشتن احکام اقتصادی فقه، موضع‌گیری را نسبت به یک نظام بانکی در تمام جزئیات و موارد فرعی مشخّص و معیّن می نماید.

اینجاست که اهمیت روش سیستمی به عنوان تنها منطق انطباق در ارائه موضع‌گیری براساس احکام الهی مشخّص می‌گردد؛ زیرا وقتی جزء در رابطه با کل مشخّص شد و دینامیسم کل نیز براساس احکام الهی تعیین گردید، در آن صورت جریان احکام الهی در جزئی ترین اجزا تضمین می‌شود. تنظیم امور اقتصادی بر اساس احکام الهی چیزی جز در رابطه قرار دادن اجزای اقتصاد بر اساس احکام الله نیست. در چنین برخوردی به مسئله تنظیم امور اقتصادی مسلمین، برنامه‌ریزی در واقع چیزی نیست جز شناسایی جزء لازم در سیستم و درک لازم موضع آن جزء در رابطه با سایر اجزا وکمیّت‌گذاری خاصّ نسبت به آن جزء بر مبنای احکام الهی، به طوری که بتواند نیروی خاصّی را در بخش معیّنی ایجاد نماید تا در ارتباط متقابل با سایر بخش‌های اقتصادی اهداف مطلوب را تأمین نماید. ملاحظه می‌شود که برنامه‌ریزی براساس وحی درمبنا با برنامه‌های غرب و شرق فصل مشترکی ندارد و اساساً نقیض یکدیگرند.