آیت الله کعبی تبیین کرد؛
وسائل ـ از جمله ابتکارات شهید بهشتی در عرصه فقه حکومتی، تلفیق ماهرانه دین و توسعه در قالب سه عنصر اجتهاد، استفاده از علوم و فنون و تکنولوژی و تجارب پیشرفته بشری و نفی سلطه استکبار باید تلقی کرد و از جمله محورهای دیگر شبه حکومتی شهید بهشتی بود که خیلی حائز اهمیت است، این که ایشان امامت را در عینیت جامعه، تبلور تداوم انقلاب اسلامی به ضمانت انقلاب اسلامی می‌دانست.
کد خبر: ۸۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
وسائل - در این فیلم که به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله بهشتی منتشر می شود، شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی به اشکال رحمت الله مراغه ای پاسخ می دهد.
کد خبر: ۸۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش دوم)
وسائل ـ آیت الله شهید بهشتی در جلسه ای که خبرگان قانون اساسی به منظور تصویب قانون مطبوعات تشکیل دادند پیشنهاد داد که این اصل به این صورت به رأی گذاشته شود: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند».
کد خبر: ۸۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 18
وسائل- آیت الله یزدی با اشاره به مخالفت برخی در اوائل انـقلاب با شکل‌گیری قوّه مقنّنه گفت: حکومت اسلامی یکی از راه‌های تأمین ارزش‌ها‌ی دینی است و بدین جهت زبان حکومت و مقررات و قوانین مـربوط بـه آن شکل دیگری دارد در حالی‌که احکام و عبارات رساله‌های عملیه به خصوص در مواردی که فتوای مراجع مختلف باشد، برای مجریان و مسئولین اداره امت و نظام حکومت کافی نیست و بـاید بـه شـکل روشن و مشخص به دست مـجری برسد.
کد خبر: ۷۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
در درس خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی مطرح شد/ جلسه94
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در نود و چهارمین جلسه درس خارج فقه، با بیان اینکه مسیحیت امروز در دست پاپ گرفتار شده و بسیاری از أحکام آن تحریف شده است، گفت: قرآن در سوره صف، از مسلمانان می خواهد که مثل پیروان مسیح اهل جنگ باشند، در حالی که امروزه می گویند مسیحیت دین صلح و دوستی است و با جنگ هیچ میانه ای ندارد.
کد خبر: ۷۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل یازدهم (بخش پایانی)
وسائل- فرآیند قانون‌گذاری گرچه متأثر از اصل سرزمینی بودن است، با این وجود مبانی اصل یازدهم بستری برای توسعه مناسبات با سایر کشورهای اسلامی و حمایت از وضعیت‌های بین المللی اسلامی را به وجود آورده و در همین راستا سیاست‌های کلی دوره چشم‌انداز (ایران 1404) و برنامه‌های توسعه پنج ساله نیز به عنوان راهبردهای این دوره بیست ساله بر تعمیق این رابطه تأکید نموده است.
کد خبر: ۷۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش پایانی)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به ضرورت اولویت بندی در معروف و منکر گفت: یکی از اصول مهم در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اولویت‌بندی معروف‌ها و منکرات با توجه به مصالح و ضرورت‌های جامعه اسلامی است و در گام بعدی باید با در نظر گرفتن توانمندی‌های موجود و با توجه به اولویت‌هایی که مشخص شده است، دولت اسلامی به برنامه ریزی در مورد رفع آن منکرات و یا ترویج معروف‌ها اقدام کند و ابزارهای مورد نیاز را در راستای آن اهداف تهیه نماید.
کد خبر: ۷۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل یازدهم (بخش 1)
وسائل- اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیان نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ائتلاف و همگرایی در جهان اسلام به هدف وحدت برای تشکیل نظام امت و امامت و نفی نظام سیاسی مبتنی بر ناسیونالیسم اشاره، و با استناد به آیه (92) سوره انبیاء مقرر می‌دارد همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد.
کد خبر: ۷۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هشتم (بخش 5)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به مسئله حریم خصوصی کارگزاران حکومتی گفت: کارگزاران حکومتی حوزه محدودتری از حریم خصوصی را دارا می‌باشند و علت آن نیز مسئولیتی است که برعهده گرفته‌اند. بنابراین بسیاری از رفتارها و اعمالی که در مورد مردم عادی حوزه حریم خصوصی محسوب می‌شود، خارج از حریم خصوصی کارگزاران حکومتی خواهد بود؛ زیرا آنان با برعهده گرفتن مسئولیت‌های حکومتی بسیاری از رفتارهایشان موثر در جامعه تلقی خواهد شد.
کد خبر: ۷۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
نظام سیاسی اسلام/ آیت‌الله اراکی/ جلسه 19
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم به دیدگاه شهید صدر درباره ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: اگر ادعا کنیم که شالودۀ اصلی قانون اساسی فعلی، طرح پیشنهادی مرحوم صدر است گزاف نگفته‌ایم؛ در ابتدای پیروزی انقلاب وقتی گفتگوی قانون اساسی مطرح بود جمعی از علمای لبنان نامه‌ای به ایشان می‌نویسند و از ایشان درخواست می‌کنند که اگر طرحی برای قانون اساسی ایران به نظرشان می‌رسد آن را ارائه دهند؛ ایشان طرحی را به عنوان پیشنویس قانون اساسی بیان می‌کنند که این طرح هم به مجلس خبرگان قانون اساسی در اول انقلاب ارائه شد.
کد خبر: ۷۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/16
وسائل- آیت الله هادوی معتقد است: از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط، مانند پیروی از احکام رهـبر و ولیّ امر، لازم و مشروع است با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلّدانش لازم الاتّباع می‌باشد، در حالی که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.
کد خبر: ۷۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 2)
وسائل- از آنجایی که نظام سیاسی اسلام مبتنی بر نظام ولایت فقیه است، تلقی بر اینکه اصل حکومت و نظام اسلامی باید بر مبنای نظام شورائی باشد صحیح نیست؛ زیرا اصل حکومت از آن خداست که از طرف او به پیامبر اکرم و ائمه معصومین و در زمان غیبت نیز امر حکومت به دست ولی فقیه جامع الشرایط سپرده شده است.
کد خبر: ۶۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 1)
وسائل- اصل ششم به اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی اشاره دارد و از آنجا که مبنای حکومت اسلامی، الهی است، نمی‌توان آراء عمومی را مبنای حکومت اسلامی قلمداد کرد بلکه نقش آراء عمومی مقبولیت بخشی به هیأت حاکمه است که در چگونگی و شکل تصمیم گیری می‌توان آراء عمومی را در چارچوب حکومت اسلامی دخیل نمود.
کد خبر: ۶۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران؛
وسائل ـ فقه سیاسی به‌عنوان دانش سیاسی مسلمانان و متکفل اداره جامعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران توانست اولاً: زمینه شکل‌گیری نظام سیاسی جدید را بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آورد و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید؛ ثانیاً: قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نماید.
کد خبر: ۶۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/5
وسائل- آیت الله جوادی آملی معتقد است: همانگونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمیکند، قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً تحدید نمیسازد؛ یک ولیِّ فقیه شرعاً می تواند همهٴ جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند در صورتی که محدودیت خارجی وجود نداشته باشد؛ ولی در شرائط کنونی، عملا ً چنین امری میسّر نیست؛ زیرا مسؤولان ممالک دیگر، آن را دخالت در امور کشورها می دانند و مانع چنین امری میشوند و دیگر امکان ندارد فقیه یک کشور شرقی، برای مردم یک کشور غربی برنامه تعیین کند و بالعکس.
کد خبر: ۶۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
گزارش مقاله؛
وسائل- میثم درویش متولی با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی آورده است: این اصل به عنوان یک قاعده و اصل فرادستوری، تلقّی می شود که باید به عنوان یک اصل برتر نسبت به سایر اصول به آن نگاه کرد، لذا اصل مذکور قاعده آمره ای است که اجرای آن می تواند گامی اساسی در تحقق و فعلیّت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید.
کد خبر: ۵۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی:
وسائل ـ حجت‌الاسلام نوروزی به بحث تنفیذ اشاره کرد و گفت: از مباحث بسیار حائز اهمیت در نظریه ولایت فقیهی که پشتوانه تئوریک نظام اسلامی در عصر غیبت به شمار می‌رود، بحث حدود اختیارات ولی فقیه است که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است؛ حضرت امام(ره) یکی از مباحث مهمی که در این زمینه مطرح کرد، مقوله ولایت مطلقه فقیه بود.
کد خبر: ۵۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم تبیین کرد؛
وسائل- حجت الاسلام بهروز لک به رویکرد مختلف پیرامون تنفیذ اشاره کرد و گفت: منشأ مشروعیت نظام اسلامی را الهی(انتصابی) بدانیم یا انتخابی به معنای الهی مردمی بدانیم بالاخره ولی فقیه بخشی از حق تنفیذ را دارد؛ طبعاً اگر این اختیار را به رئیس جمهور ندهد اصلاً اعتباری برای رئیس جمهور نخواهیم داشت.
کد خبر: ۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبیین کرد/بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین اسلامی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم تفسیر صحیحی از تنفیذ داشته باشیم باید مرجع و خاستگاه داشته باشیم گفت: مبانی بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی، مذاکرات مجلس قانون اساسی، مواد خود قانون اساسی و متن تنفیذ نامه امام و رهبری چهار منبع برای فهم صحیح از تنفیذ می باشند.
کد خبر: ۵۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی با اشاره به ماهیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری گفت: تنفیذ یک امر اصلی و مشروعیت بخش و اعتبار بخش به رأی مردم است لذا در قانون انتخابات ریاست جمهوری دوره ریاست جمهوری چهار ساله است که از زمان تنفیذ است محاسبه می شود؛ یعنی تا قبل از تنفیذ، منتخب مردم رئیس جمهور نیست.
کد خبر: ۵۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹