vasael.ir

چنان که این موضوع در اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تبلور داشته است، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است؛ یکی از مصادیق اصلی ولایت امر و امامت امت، اداره امور اجرایی در جامعه است که به عهده ولی امر گذاشته شده است.

ولی امر همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، داراست و مسؤول اجرای کلیه احکام شریعت اسلام و تدبیر امور جامعه است؛ از سوی دیگر یکی از دستورهای تشریع شده از سوی شارع مقدس، آنگونه که بیان شده، مشارکت مردم در اداره جامعه و اتکای اداره کشور به نظر مردم است؛ در همین زمینه خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، مصاحبه‌ای با حجت‌الاسلام محمد جواد نوروزی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) داشته است که در ذیل می‌آید.

وسائل ـ آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و ذیل قانون اساسی تعریف می شود یا فوق آن است؟

یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت در نظریه ولایت فقیهی که پشتوانه تئوریک نظام اسلامی در عصر غیبت به شمار می‌رود بحث حدود اختیارات ولی فقیه است که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است؛ در تاریخ معاصر حضرت امام(ره) به عنوان یک فقیه که در قیاس با فقهای گذشته علاوه بر تبیین نظریه ولایت فقیه آن را به مرحله اجرا گذاشت، یکی از مباحث مهمی که در این زمینه مطرح کرد، مقوله ولایت مطلقه فقیه بود.

البته این نظریه در ادبیات فقهای سابق هم دیده می‌شود، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که نتیجه مباحثات فقهای خبرگان قانون اساسی است، برگرفته از تئوری ولایت فقیه و با تأکید بر دیدگاه‌های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است، با توجه به این نکته می‌توان نتیجه گرفت که اختیارات ولی فقیه بر اساس نظریه ولایت فقیه محدود به مصلحت امت اسلامی و چارچوب‌هایی که اسلام مشخص می‌کند است.

حالا تا زمانی که ما به این نظریه قالب حقوقی بدهیم و در قانون اساسی منعکس شود طبیعی است که ممکن است در قانون اساسی در مقام عمل محدودیت‌هایی پیش بیاید که قانون پیش‌بینی نکرده باشد، طبعاً این پرسش مطرح می‌شود که اختیارات ولی فقیه را ما بایستی محدود در چارچوب قانون اساسی قرار دهیم یا فراقانون اساسی است که ما معتقد هستیم که چون در حقیقت قانون اساسی مبنای مشروعیت خود را اولاً از امضاء ولی فقیه می‌گیرد و ثانیاً این نظریه بر گرفته از تئوری ولایت فقیه است.

هنگامی که این پرسش و این محدودیت مطرح می‌شود، ما بر می‌گردیم به اصل نظریه، یعنی تئوری ولایت فقیه و بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اختیارات ولی فقیه همان چیزی است که در تئوری پیش‌بینی شده است و فرا قانون اساسی است، یعنی اگر یک معضلی پیش بیاید که در قانون پیش‌بینی نشده باشد، ما به اصل تئوری بر می‌گردیم که نظریه ولایت فقیه است، اختیارات ولایت مطلقه است و همین نگاه هم موجب شده است که ما به این جمع بندی برسیم که مشروعیت قانون اساسی اصولاً به امضای ولی فقیه است و مادامی که ولی فقیه تأیید نکند و امضاء نکند قانون اساسی اعتباری ندارد و ارزشی نخواهد داشت.

یک نکته‌ای هم که مؤید این بحثی است که خدمت شما عرض کردم این است که ما شاهد این نکته هستیم که طبعاً در قانون اساسی اول با توجه به تجربه نخست ما در مملکت داری، معضلاتی پیش آمد که حضرت امام در مقام عمل هم بر اساس همین نکته‌ای که خدمتتان بیان کردم از ولایت مطلقه خودشان استفاده کردند و تلاش کردند که آن معضل را حل کنند و همین مجمع تشخیص مصلحت که در قانون اساسی اول نبود و بعد در بازنگری اضافه شد و حضرت امام آن را ابداع کرد برای حل اختلافاتی است که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش می‌آید.

وسائل ـ به نظر شما آیا تنفیذ ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه است یا از اختیارات ایشان است و اینکه آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری همیشه به مصلحت جامعه بوده است یا خیر؟

به هر حال یکی از مسائل بسیار مهمی که در بحث تنفیذ قابل طرح است این است که تنفیذ آیا از وظایف ولی فقیه است و یک امر تشریفاتی است که او بایستی امضاء کند یا اینکه از اختیارات ولی فقیه است، با توجه به مطلبی که خدمتتان بیان کردم مبنی بر اینکه ولی فقیه دارای اختیاراتی است که در نگاه حضرت امام این اختیارات گسترده است، طبیعتاً ما معتقد هستیم که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات ولی فقیه است.

از این رو اگر ما به لحاظ عینی و تاریخی هم حکم تنفیذ مثلاً دولت موقت، ریاست جمهوری، از دور اول تا امروز از احکام تنفیذ را مورد مطالعه قرار بدهیم ملاحظه می‌کنیم که صریحاً حضرت امام در نصب مثلاً رئیس دولت موقت و یا نخستین رئیس جمهور صریحاً تأکید بر این نکته دارد که با توجه به رأی مردم من نصب می‌کنم که این برگرفته از اختیاراتی است که ولی فقیه دارد و مقام اجرا یکی از شئون اعمال ولایت است که این شأن اجرا در این عرصه را ولی فقیه تنفیذ می‌کند.

یعنی اختیاراتش را واگذار می‌کند به یک مقام اجرایی و با توجه به احکامی که اشاره کردم صریحاً حضرت امام(ره) بیان می‌کند که مثلاً این اعطای مسؤولیت تا زمانی است که شما در چارچوب احکام اسلامی عمل کنید؛ معنایش این است که هر لحظه که ولی فقیه بر اساس مصالح جامعه اسلامی تشخیص دهد که رئیس جمهوری بر اساس مصالح کلان جامعه حرکت نمی‌کند یا براساس ارزش‌های اسلامی عمل نمی‌کند می‌تواند این تنفیذ را پس بگیرد؛

این نکته‌ بیانگر این است که تنفیذ یکی از اختیارات ولی فقیه است و تجربه تاریخی ما هم نشان داده است که مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری نخست زمانی که حضرت امام تشخیص دادند که مصلحت جامعه این است، آن را پس گرفتند./302/م

گفت‌وگو از: محمدباقر محجوب