۷ تفاوت فتوا و قضا / حکم قضایی برای همه حتی مجتهد لازم الاجراست

فقه اقتصاد و حقوق » حقوق

کد خبر: ۱۵۳۷۱

تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۴ - 25 November 2019

مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد؛ / ۵

۷ تفاوت فتوا و قضا / حکم قضایی برای همه حتی مجتهد لازم الاجراست

وسائل ـ آیت الله رشاد حکم قضایی برای عموم افراد را لازم‌الاجراء دانست و گفت: حتی در مواردی که طرفین دعوا هر دو مجتهد باشند. برخلاف فتوا که صرفا برای شخص صاحب فتوا و مقلدانش معتبر و نافذ است و نه دیگران.

به گزارش وسائل، آنچه پیش‌روی خوانندگان قرار دارد، ۷ تفاوت فتوا و قضا / حکم قضایی برای همه حتی مجتهد لازم الاجراست

مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله علی اکبر رشاد است که تحت عنوان «فقه القضاء» (و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضائیه) روز‌های فرد در حوزه علمیه امام رضا (ع) تهران ارائه می‌شود. نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن مباحث آن بر مسائل و موضوعات جدید و کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحولگرایانه قوه قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرآیند دادرسی با مباحث فقه‌القضاء ایفاء کند.

تفاوت مفاهیم قضاء، حکم و فتوا از نگاه شماری از فقیهان

شهید اول

«فتوا» صرفا بیانگر حکم الهی در یک موضوع خاص است، در حالی که «حکم» در مقام الزامی کردن کاری یا عدم آن، در مسائل اجتهادی و ... است، که بر اساس مستندات و ادله طرفین دعوا و با لحاظ تأمین مصالح دنیوی صادر می‌شود.

صاحب مسالک

«فتوا» عبارت است از بیان حکم یک مسئله در موردی خاص و معین که احتمال دارد آن حکم از سوی شارع مقدس عمومیت و کلیت یابد. به طور مثال در عبارت «صلاه زید باطله لانه تکلم فی‌ها عمدا»، تکلم عامدانه زید، سبب شد تا حکم به بطلان نماز زید شود. همانطور که روشن است این حکم، یک حکم جزئی بوده، و در یک موضوع و مسئله معین جاری شده است، اما این احتمال وجود دارد که شارع مقدس در این قالب در صدد بیان یک حکم عمومی و قانون کلی باشد و این‌گونه اراده کند: «کلّ من تکلّم فی صلاته عمداً بطلت صلاته»؛ هر فردی که از روی عمد در نماز سخن بگوید نمازش باطل است. در حالی که «حکم قضائی» چنین نیست.

محقق اردبیلی

«حکم»، ناظر به یک مورد خاص است و در مسائل مشابه آن اعتباری ندارد، و باید حکم جدیدی صادر شود. در نتیجه نمی‌تواند عمومیت و کلیت پیدا کند. اما «فتوا» چنین نیست؛ به طوری که می‌تواند در موضوع خاص و جزئی صادر شده باشد، اما عمومیت یابد و به عنوان یک دستورالعمل کلی لحاظ شود که در این صورت در موارد مشابه نیز معتبر خواهد بود و دیگر نیازی به صدور فتوای جدیدی نیست. به طور مثال اگر به زید گفته شود نماز تو به موجب حدث باطل است، همین سبب در مورد نماز عمرو نیز موجب بطلان نماز خواهد شد و علیرغم تفاوت این دو با یکدیگر، نیازی به صدور خطاب جدیدی برای عمرو نیست.

صاحب جواهر

«فتوا»؛ اعلام حکم شرعی عمومی و کلی از سوی خداوند سبحان، و «حکم»؛ صدور دستور لازم‌الاجراء، از سوی حاکم است.

امام خمینی

«قاضی» در مقام بیان رأی و نظر شخصی خود است و نه در مقام اعلام حکم الهی. از همین جهت اگر قاضی در مقام حل دعوای طرفین اقدام به بیان حکم الهی کند، این دعوا خاتمه نمی‌یابد. مشابه این مسئله در انتصاب فرمانداران نیز وجود دارد، به طوری که امیرالمؤمنین علی (ع) پس از آنکه پیامبر گرامی اسلام (ص) او را به عنوان، ولی و حاکم منصوب کردند، آن حضرت در انتصاب فرمانداران بدون آنکه آن را به واسطه وحی یا الهام به خدای متعال منتسب کنند، با نظر شخصی خودشان اقدام به این کار می‌کردند.

آیت‌الله خویی

«فتوا»، در صدد بیان احکام کلی، بدون لحاظ موارد کاربردی و مصداقی آن است و صرفا برای مقلدین آن دارای حجیت و اعتبار است؛ و با توجه به اینکه صاحب فتوا در تطبیق و کاربرد نظری نخواهد داشت از این رو مقلد، خود باید نسبت به تشخیص موضوع تلاش کند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی

«فتوا» عبارت است از بیان احکام کلی و ادله عمومی بدون آنکه موارد کاربردی و تشخیص مصادیق آن در نظر گرفته شود. مثلا در عبارت «الخمَرُ حَرَامٌ» فتوا عبارت است از بیان حرمت خمر که یک حکم ثابت است، اما تشخیص اینکه آیا این مایع معین مصداق خمر است یا خیر؟ بر عهده مقلد است و ارتباطی به مجتهد ندارد؛ لذا اگر مجتهدی در مقام اجتهاد و مرجعیت به تبیین مصداق بپردازد و بگوید این مایع خمر است، هیچ‌گونه حجیت و اعتباری نخواهد داشت.

بررسی اشتراکات قضاء، حکم و فتوا

پیش از آنکه به بیان تفاوت‌های عناوین فوق بپردازیم اشاره‌ای گذرا به اشتراکات آن صورت می‌گیرد: هر یک از عناوین و شئون می‌بایست از شرایط عمومی همچون عقل، بلوغ، اسلام، ایمان و مانند آن، و همچنین از شرایط اختصاصی از قبیل: حکمت، عدالت و ملکه اجتهاد، برخوردار باشند؛ که حاکی از وجود اشتراکات میان این مفاهیم است و در جای خود به تفصیل به آن می‌پردازیم. اما چنان که ذکر شد این عناوین تفاوت‌هایی نیز با هم دارند، اگرچه برخی آن را به جهات و حیثیات مختلف محدود کرده‌اند.

همچنان که صاحب مفتاح‌الکرامه چنین بیان می‌کند: «تفاوت قاضی، مجتهد و فقیه با یکدیگر در جهات گوناگون و کارایی‌های مختلف است که از هر یک از آن عناوین انتظار می‌رود، و ممکن است تمامی آن اوصاف در یک فرد قابل جمع باشد. بدین لحاظ به اعتبار حکم الزام‌آور قاضی، او را قاضی می‌نامند و از آن جهت که صاحب فتوا حکم شرعی را اعلام می‌کند، وی را مفتی می‌گویند و با استدلالات او عنوان مجتهد مفتی بر او اطلاق می‌شود و به واسطه دانشی که فقیه در استنباط حکم الهی به کار می‌بندد، او را فقیه نام می‌نهند.»

تفاوت‌های قضاء، حکم و فتوا

بر اساس این دیدگاه تفاوت میان عناوین فوق صرفا از جهات گوناگون و حیثیات مختلف است. در حالی که میان قاضی و عناوین دیگر تفاوت‌های فراوانی است که در ذیل بدان‌ها اشاره می‌شود:

۱- قضاء حکمی الزامی و قطعی است و سرپیچی از آن حتی برای ولیّ امر نیز مجاز نیست (شناخت صحیح این مطلب تأمل و دقت بیشتری را می‌طلبد.) برخلاف فتوا که چنین الزامی را ندارد. البته مراد از الزام در این بحث، الزام اجرایی و قانونی است و نه الزام شرعی؛ چرا که فتوای مجتهد، برای خود و مقلدان‌شان هم الزام‌آور است، اما این الزام، از مصادیق الزام اجرایی نیست، بلکه از نوع الزام شرعی است که در اینجا محل بحث ما نیست.

۲ـ حکم قضایی همیشه در یک مورد مشخص و معین محدود می‌شود و فراتر از آن را در بر نمی‌گیرد. بر خلاف فتوا که همواره در صدد بیان احکام کلی، بدون در نظر گرفتن موارد مصداقی و کاربردی آن است.

۳ـ حکم قضایی در مواردی مربوط به موضوعات عینی و محسوس خارجی می‌شود که در این صورت نیاز به بررسی میدانی دارد؛ به‌طوری که مثلا برای تشخیص اینکه اشیاء مسروقه در صندوق بوده یا خیر؟ و یا اینکه فلان شخص از بلوغ فکری برخوردار است یا خیر؟ می‌بایست از طریق بررسی موارد عینی و آزمایش‌های مربوطه به حقیقت آن دست یافت و چنانچه موضوعات مذکور احراز شد، پس از آن نسبت به بریدن دست سارق یا بازگرداندن اموال یتیم حکم کرد.

۴ـ حکم قضایی برای عموم افراد لازم‌الاجراء است. حتی در مواردی که طرفین دعوا هر دو مجتهد باشند. برخلاف فتوا که صرفا برای شخص صاحب فتوا و مقلدانش معتبر و نافذ است و نه دیگران.

۵ـ قضاوت یک جایگاه انتصابی (تعیینی) است و تنها فردی حق قضاوت دارد که از سوی پیامبر (ص) یا جانشینان آن حضرت یا افرادی که از ناحیه آن حضرات این اختیار را دارا باشند، منصوب شده باشد؛ لذا ورود افراد غیر انتصابی به این جایگاه مجاز نیست. برخلاف مقام فتوا که به صورت طبیعی و قهری به صرف تحقق شرایط لازم و بدون آن که هیچ‌گونه انتصابی در کار باشد، به خودی خود تشخص می‌یابد و در شخصی تعیّن پیدا می‌کند. بر این اساس هر فردی که از شروط و صفات لازم برخوردار باشد می‌تواند عهده‌دار این مقام شود و بلکه در مواردی بر وی واجب است که آن را بپذیرد.

۶ـ قاضی با مجتهد و مفتی در برخورداری برخی صفات با یکدیگر متفاوتند. همانطور که برخی بصیرت داشتن را از صفات لازم قاضی برشمرده، یا بنا بر نظر مشهور «ذکوریت»، از جمله شروط حتمی آن بیان شده است؛ و همچنین موارد مشابه دیگر.

۷ـ قاضی امور مختلفی را اعم از وظایف و اختیارت بر عهده دارد. بر خلاف عناوین دیگر به طوری که جایگاه مجتهد صاحب فتوا تا زمانی که بنابر اقتضاء شرایط ولایتی، فعلیت پیدا نکند، صرفا در فتوا دادن منحصر می‌شود. پیرامون شئون قاضی و زمینه فعالیت و وظائف و اختیارات آن در مباحث آتی به تفصیل خواهیم پرداخت./910/241/ح

منبع: روزنامه حمایت

گزارش خطا

برچسب ها: