به گزارش خبرنگار وسائل، ۱۷ مهر ماه رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هستهای تأکید کردند: «ما با وجود اینکه میتوانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم».حضرت آیت الله امام خامنهای پیش از نیز در مواضع متعددی بر حرمت ساخت و استفاده از بمب هستهای (و به طور کلی سلاحهای کشتار جمعی) اشاره کردهاند. اما همانطور که روشن است هر فتوایی باید مستند به ادله قطعی شرعی باشد و این فتوای مهم و تاثیرگذار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدون تردید بر ادله محکم شرعی استوار است.به مناسبت فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص این مهم، پایگاه فقه حکومتی وسائل اقدام به تبیین ادله و چرایی فتوای ایشان کرده است.
میتوان گفت: یکی از جامعترین کتبی که در این زمینه تدوین شده، کتاب «فقه هسته ای» است. این کتاب، مجموعهای از مقالات ارائه شده در همایش ملی «فقه هسته ای» است که در سال ۱۳۹۱ از سوی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم و تهران برگزار شد.
از این رو، پایگاه فقه حکومتی وسائل مجموعه مقالات ارائه شده در این کتاب را به طور خلاصه در اختیار اندیشمندان گرامی قرار میدهد. آنچه در ادامه میخوانید، خلاصه سومین مقاله کتاب مذکور به نام «مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی» است که به قلم دکتر داوود فیرحی نگاشته شده است.
چنین مینماید که در تمدن اسلامی نصوص دینی بر رفتار انسانها مـؤثر اسـت. بنـابراین، مذهب و نظریات مذهبی اهمیتی قاطع در فهم ماهیت جنگ و اخلاق نظامی در جهـان اسـلام داشته و دارد. اگر بتوان تمدن اسلامی را با یکی از بزرگترین مشخصههای اصـلی آن توصـیف نمود، باید بلافاصله این نکته را اضافه کنیم که تمدن اسلامی تمدنی فقـه محـور اسـت.
ایـن نکته بدین معنی است که شریعت اسلامی شریعتی فراگیر است؛ هـم چنانکـه دیگـر ارزشهـا، قوانین و اخلاق زندگانی «انسان مسلمان» را از تولد تا مرگ تبیین میکند، ماهیـت جنـگ و اخلاق نظامی را نیز تعریف میکند.
مفهوم جهاد در فقه سنتی شیعه
فقه کلاسیک شیعه، از لحاظ روش شناسی و شیوه استدلال، همـسان اهـل سـنت بـوده و چنانکه از آیتاالله بروجردی نقل شده است، چونان حاشیهای انتقادی بر فقـه سنی میباشد. با این تفاوت که از حیث اصول اعتقادی بر مبنای امامت امام معصوم (ع) استوار است. این تفاوت کلامی موجب شـده اسـت کـه دسـتگاه فقـه شـیعه اخبـار امامـان معـصوم شیعه (ع) را چونان منبع مفسر قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) تلقی کنند. در نتیجه، بخصوص در باب ماهیت جهاد، اندیشه شیعه تفاوتی تعیین کننده با فکر سنی پیدا کرده است.
فقه شیعه نیز همانند اهل سنت، جهاد را فریضهای از فرایض اسلام و رکنی از ارکان دیـن و البته واجب کفایی میداند. اما، بلا فاصله قید بسیار مهمی میافزاید و آن اینکه جهاد جز به حضور و اذن امام عادل که در فقه سنتی شیعه اغلب به امام معصوم تعریـف شـده اسـت، جایز نمیباشد.
عبارات شیخ طوسی در نهایه، ساختار عمومی بیان شیعه در باب ماهیت جهاد در اسلام است که گفتـه مـی شود در امتداد فقه الجهاد اهل سنت در دوره میانه و در تناظر بـا آن قـرار دارد و بیهیچ تغییری از شیخ طوسـی مؤلف بزرگترین موسوعه متأخر شیعه به نام «جواهر الکـلام» و بعد از آن تداوم یافته است.
سخن شیخ طوسی دو نکته اساسی دارد؛ ۱) یکی آنکه، جهاد را (چونـان اهـل سـنت) بـه جهاد ابتدایی و دفاعی تقسیم میکند. ۲) دوم آنکه جهاد ابتدایی را مشروط به زمانه ظهور امام معصوم (ع)، یا حضور نماینده منصوب او در زمان ظهور، و دعوت او یا نماینـده ویـژهاش بـه جهاد میداند؛ و بنابراین جهاد در رکاب رهبران و حاکمان جائر را نفی میکند.
این دو شرط شروط تعیینکننده موضع شیعه درباب جهاد است؛ به این دلیل که تصمیم و اقدام به جهاد از وظایف اختصاصی امام معصوم (ع) است؛ وبدین لحاظ که امام معصوم شـیعه اثنی عشری از سال ۲۶۱ ق. تا کنون در غیبت است، جهاد ابتدایی از دیدگاه شیعه عمـلاً منتفـی ودر دوره غیبت به تعلیق افتاده است. بدین سـان، در فقـه کلاسـیک شـیعه اندیـشه مـشهور و دیدگاه غالب شیعه که بعضا ادعای اجماع هم شده است، حکم به «تعطیل جهاد ابتدایی» به رغم پذیرش ساختار عمومی فقه سنی در باب جهاد شده است.
اندیشههای جدید
نگرشهای انتقادی معاصر در فقه اسلامی، اعم از شیعه و سنی، به تفسیرهای جدیـدی از آیات جهاد قرآن تمایل پیدا کرده اند. از بین متفکران اهل سنت میتوان به دیدگاه شـیخ محمـد عبده در «المنار» و مرتضی مطهری و صالحی نجف آبادی از متفکران معاصر شیعه اشاره کرد. برخلاف فقه کلاسیک، که آیات مطلق جهاد را ناسخ آیات مقیده میدانستند و به اصالت جهاد ابتدایی حکم مـی کردنـد، ایـن اندیشمندان، آیات مقیده را مفسر آیات مطلق جهاد قرار میدهند و بنابر این به اصالت صلح و ماهیت دفاعی جهاد در اسلام نظر دارند. بر اساس دیدگاههای جدید، تقسیم دوگانـه جهـاد در فقه کلاسیک به جهاد ابتدایی و دفاعی از هم پاشیده و کل جهاد در اسلام ماهیت دفـاعی پیـدا کرده است.
این نکات، از دیدگاه مقاله حاضر، از آن روی اهمیت دارد که ماهیت مطلقاً دفاعی جهاد در فقه شیعه در دوره غیبت را نشان میدهد. به عبارت دیگر، قطع نظراز امکان تحول و پیـدایی نظریههای جدید در فقه اسلامی، تفکر شیعی در فقه الجهاد همـواره بـر جهـاد دفـاعی اسـتوار است.
مبانی جهاد و دفاع در فقه شیعه
اشاره کردیم که دستگاه فقه شیعه، دستگاهی «امامـت محـور» اسـت؛ تفـاوت اصـلی فقـه شیعه با اهل سنت در نظریه امامت است. اعتقاد شیعه اثنی عشری به نـصب الهـی و عـصمت امامان دوازده گانه از یک سوی، و نیز عقیده بر غیبت امام مهدی (عج) معصوم دوازدهـم از سوی دیگر، نقش قاطعی در هندسه و شاکله فقه شیعه به طور کلی، وخصوصاً موضوع جهـاد و دفاع دارد.
از حیث نظام استدلال، «اخبار» ائمه معصوم مفسر اصلی قرآن در فقه شیعه است. به اعتقـاد شیعه، قرآن هرچند «قطعی الصدور» از حیث سند میباشد، اما بـه اعتبـار معنـی و دلالـت، در بسیاری از موارد ظنی است و بـه اصـطلاح فقیهـان» «ظنـی الدلاله» بوده و بنابراین تابعی از احتمالات متفاوت است. درست به همین دلیل اسـت کـه فقـه شیعه به نقش و اخبار ائمه در بازنمایی معانی آیات متشابه قرآن تمسک کرده و استناد میکند. تحقیق و صدور احکام فقهی در باب ارزشهای جهاد و دفاع نیز تابعی از این قاعـده کلـی در فقه شیعه است.
الف) اصالت صلح
در باب اصالت جنگ یا صلح در اسلام مباحث زیادی تاکنون مطرح شده است و در افکار عمومی بسیاری از غیرمسلمانان و حتی برخی از مسلمانان نیز شاید چنـین اندیـشهای در بـاب دین اسلام به عنوان دین جنگ و شمشیر وجود داشته باشد.
اساس این تلقی شـاید از دوچیـز برخاسته است؛ یکی تفسیرهای سنتی اهل سنت از اسلام که در سایه گسترش تاریخی خلافت و جنگهای گسترش طلبانه خلفا زایش و توسعه یافته است؛ و دیگری آشنایی و فهم غرب از اسلام از زاویه اسلام کلاسیک سنی که رادیکالیسم معاصر اهل سـنت نیـز آن را تقویـت کـرده است.
در نتیجه، دو چیز مورد غفلت قرار گرفته و فراموش شده است؛ ۱. تفسیرهای جدیـد از اسلام سنی که برداشتی مبتنی بر اصالت صلح از اسلام دارند؛ ۲. ناشنیده ماندن صـدای اسـلام شیعی که با تکیه بر نظریه غیبت، به طور اصولی بر وجه دفاعی جامعه اسلامی در دوره غیبـت استوار اسـت. مجموعـه بزرگـی از جامعـه شـیعه کـه بخـش بزرگـی از خاورمیانـه را از نظـر جغرافیایی در برمیگیرد.
قرآن و صلح
آیات قرآنی درباره جنگ و صلح بر دو قسم است؛ الف) برخی آیات بهگونهای هـستند کـه جنگ با غیر مسلمانان را مشروط و مقید بر شرط خاصی کرده اند که همانـا تهـاجم دشـمن و پیدایی فتنه ناشی از این تهاجم است؛ ب) قسم دوم، آیات مطلق هـستند کـه فـارغ از هرگونـه شرطی به جهاد توصیه میکنند. فقه کلاسیک شیعه، چنانکه گذشت، همانند اهل سنت، آیـات مطلق جهاد را اولویت میداد و آنگاه، با اشاره به شرط وجود امامت معصوم (ع) در جهـاد، بـه تعلیق جهاد در دوره غیبت میپرداخت.
اما تفسیرهای جدید شیعه تأکیـد دارنـد کـه براسـاس قواعد فقهی حقوقی، آیـات مطلقـه حمـل بـر آیـات مقیـده مـی شـوند و بـدینسـان، آیـات مقید مشروط به تهاجم و فتنه دشمن، مفسر آیاتی تلقی میشوند که مطلق و بی قیـد و شـرط هستند. لیکن مفسران قدیم، به ویژه اهل سنت عقیده داشتند که آیات مقید به وسیله آیات مطلق مثل «و قاتلوا المشرکین کافه» نسخ شده است.
به هر حال آیاتی که اصالت را به صلح داده و جنگ را مشروط به فتنه ناشی از تهاجم کفار میدانند بسیارند و سیاق آنها به گونهای است که مفسرین معاصر اعم از شـیعه و سـنی را بـه ماهیت دفاعی آیات جهاد در قرآن سوق داده است. در آیه ۶۰ انفال آمده است؛ «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترحبون به عدو االله و عدوکم».
سـپس، در آیههای بعدی بلافاصله به اصالت صلح تأکید شده و آمده است؛ «وهرگاه به صلح و سلامت روی آوردند شما نیز بدان پایبند باشید و به خدا توکل کنید کـه او شـنوا و دانـا اسـت؛ وان جنحـوا للسلم فاجنح لها و توکل علی االله انه سمیع علیم».
روایات شیعه و صلح
روایات اسلامی، آن گونه که در اخبار شیعه آمده است، آشکارا بر صلح به مثابه اصل اولیـه تأکید کرده است. امام علی (ع) تأکید میکند که؛ «مسالمت (صلح) را مادام که موجب وهـن در اسلام نباشد، به رستگاری نزدیکتر و سودمندتر از جنگ یافتم؛ وجدت المـسالمة مـالم یکـن وهن فی الاسلام انجع مـن القتـال».
تعالیم دینی در برابر تأکید بر اصالت صلح و ضرورت اصلاح، بر نفی فـساد در زمـین هـم اصرار میکند. قرآن در قصه قارون، آشکارا از فساد در زمین نهی میکند و مفسدان را دوسـتان خداوند نمیدانـد. آموزههای اسلامی تحلیلی اخلاقی از فساد در زمین دارند.
وجه دفاعی جهاد در دوره غیبت
در دوره غیبت امام زمان (عج) اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه به انحـصار جهـاد در امور دفاع حکم کرده اند. جهاد دفاعی که نیازمند اذن معصوم (ع) نیست، جهـادی اسـت کـه ضرورت و مشروعیت آن منوط به هجوم دشمن به سـرزمینهـای اسـلامی بـه قـصد اسـتیلاء برخانه، جان و مال مسلمانان است. جهاد دفاعی هیچ یک از شروط جهاد ابتدایی را نـدارد؛ و بنـابراین بـر زن و مـرد و پیـر و جوان و هر کسی که به نحوی توان دفاع دارد واجب است.
موقعیت دفاعی جامعه اسلامی در دوره غیبت، مستلزم آمـادگی دائمـی و وجـوب مرابطـه (مراقبت دائمی از مرزها) به عنوان نخستین شرط دفاع است و در این راستا حتی به جواز نـذر نیز اشاره شده است. به تعبیر شیخ طوسی، جنگ با دشـمن جـز در شـرایط دفـاع از اسـلام و نفس (خویشتن) مشروع نمیباشد.
در روایتی نیز از امام علی (ع) آمده است؛ مسلمان مرزداری میکند و اقـدام بـه جنـگ نمیکند. مگر اینکه تهدیدی بر علیه اساس اسلام و مسلمانان صورت گیرد. زیرا انـدراس ذکـر محمد (ص) در ویرانی اساس اسلام است.
عدم شروع به جنگ
در منابع فقهی شیعه، برای دفاع، مراتبی در نظر گرفته شده اسـت کـه از سـهلتـرین تـا سختترین اقدامات را شامل میشود؛ اولین مرحله دفـاع اعتـراض و تـذکر اسـت و سـپس تظاهرات و دادخواهی و استغاثه از دیگران برای دفـع دشـمن و در صـورت ناکارآمـدی ایـن اقدامات ناگزیر به دفاع مسلحانه و استفاده از سلاح هـای سـبک و مـؤثر و مـؤثرتر اسـت در چنین وضعیتی تا زمانی که مهاجم در موضع تهاجم قـرار دارد و منـصرف نـشده اسـت، البتـه مهاجم، اعم از آزاد و برده، و مسلمان و کافر مهدور الدم است؛ و مدافع در صورت کشته شدن شهید محسوب میشود.
همه این احکام در صورتی است که مهاجم در وضعیت انصراف از قصد تهـاجم و فـرار نبوده و همچنان رو در رو بر تهاجمش اصـرار داشـته باشـد. در غیـر ایـن صـورت هرگونـه صدمهای بر او ضمان (قصاص و دیه) خواهد داشت. به هر حال، در این گونه از جنـگ و دفاع تمسک به سلاحهای با قدرت آسیبرسانی بیشتر جـز در صـورت نیـاز جـایز نیـست واستفادهکنندگان از اینگونه سلاحها، با فرض امکان دفع مهاجم با سلاح سبکتر، البته ضـامن بوده و مؤاخذه خواهند شد.
تلاش در بازگشت به صلح
جنگ دفاعی نیز بر اساس دیدگاه شیعه باید در کمتـرین زمـان ممکـن پایـان یافتـه و طرفین تخاصم به وضع پیش از جنگ برگردند. به عبارت دیگر، ضرورتهای دفاع نمیتوانـد بهانهای مشروع برای تطویل جنگ بوده باشد. درست به همین دلیـل اسـت کـه منـابع مـذهب شیعه پیروان خود را به تلاش در بازگشت مجدد صلح توصیه و تشویق کرده است.
تحریم غَدر و عهدشکنى
فقیهان شیعه بر منع غَدر، عهدشکنى و نقض پیمانها در استراتژى دفاعى شیعه حکم کردهاند. به تعبیر صاحب جواهر عدم جواز غَدر در فقه شیعه مخالفى ندارد؛ زیرا هم نصوص روایى بر آن دلالت دارند، هم قبح ذاتى دارد و هم موجب نفرت مردم از اسلام مى شود. بدین سان، نقض میثاق و تعهدات ناشى از قراردادهاى متقابل در فقه شیعه تحریم شده است.
اخلاق نظامی در اسلام شیعه
منظور از اصطلاح اخلاق نظامی، مجموعه ارزشهایی است که در شرایط جنگـی رعایـت شده یا لازم است که رعایت شود. این ارزشها مجموعـهای از اخلاقیـات وحقـوق لازم الرعایـه هستند.
تفاوت اخلاق و حقوق در این است که اوامر حقوقی اسلام واجـد ضمانت اجرای عینی و بیرونی است، اما اوامر اخلاقی شریعت فاقد تضمینهای بیرونی بوده و صرفاً به وجدان فرد مؤمن بسته است و از امور وجدانی اسـت. ارزش هـای جنـگ در اسـلام بسیارند که در اینجا فقط به مهمترین آنها اشاره میکنیم.
منع از دشنام دشمن
منابع شیعه مردمان را از دشنام و اتهام و افتراء به دشمنان و مخالفان منع کرده است. قـرآن به طور کلی توصیه میکند که «به سخن معروف (شایسته) سخن بگوئید». امام علی (ع) وقتی با خبر گردید که برخی از یارانش دشمنان را در میـدان جنـگ دشـنام میدهند بلافاصله دستور داد که از این امر جلوگیری شود. یارانش به امام گفتند مگر ما به حق نیستیم؟ امام فرمود: «به حق بودن دلیل بر جواز دشنام نمیشود؛ من دوست ندارم کـه شـما زبـان بـه لعـن و توهین بگشاید. فقط میتوانید یاد آور اعمالشان باشید؛ و اگر به جای دشنام در بازگشتشان به مصالحه دعا کنید برای من و شما خوشایندتر است».
تحریم ترور
هرچند جهاد دفاعى مستلزم هر اقدامى براى واکنش به تجاوز است، تفکر شیعى توسل به ترور را تحریم کرده است. میتوان گفت که هیچ یک از منابع شیعه از مفهوم «ترور» به طور ایجابى سخن نگفتهاند. بدینسان، ترور / فتک از جمله اقدامات ممنوعى است که فرهنگ دفاعى شیعه و ادبیات فقه دفاعى با آن مواجهه سلبى دارد.
اندیشمندان شیعه تحریم مطلق ترور را از روایت امام صادق (ع) استفاده میکنند که امام (ع) نیز از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده است. روایت ناظر به داستانى خاص درباره حکم کسى است که امیرالمؤمنین (ع) را سب کرده بود. طبق اندیشه شیعه، سب ائمه اطهار (ع) همانند سب نبى (ص) است. اما امام صادق (ع) از ترور سب کننده منع کرد. فقیهان مسلمان با استناد به این رویداد، از آنرو که عبارات روایت مطلق هستند، مطلق ترور را تحریم کرده اند.
نهی از مکر و نیرنگ
فقه شیعه نه تنها ترور را منع کرده، بلکه ازهر نوع مکر و نیرنگی، حتی از حمله شـبانه بـر نیروهای نظامی دشمن نیز حتی الامکان پرهیز داده است. به طور کلی، هر آن چه تحت عنوان مکر و نیرنگ قرار گیرد از دیدگاه فقه شیعه منع شـده است. اما دستور عمومی منع نیرنگ یک استثنای مهم هم دارد که در فقه شـیعه ناشـی از «قـانون مقابله به مثل» دانسته شده است. یعنی مکر و نیرنگ در مقابل اهل نیرنگ جایز است. در روایتی از امام علی (ع) آمده است؛ «وفا کردن بر اهل نیرنگ نوعی نیرنگ در پیشگاه خداونـد اسـت و مکر نمودن بر اهل مکر نوعی وفا در نزد خداوند تلقی میشود».
تحریم سلاحهای کشتار جمعی
رسول الله (ص) از کاربرد سم (سـلاح شـیمیایی) در سـرزمین مـشرکین نهـی کـرده اسـت. منظور از القاء سم عبارت است از ریختن سم در آب مـورد استفاده دشمن یا پخش سم در هوا است که موجب بیماری یا مرگ افـراد غیـر نظـامی میشود. علامه حلی این نهی را حمـل بـر کراهت کرده و در صورت نیاز جایز دانسته است. وی همچنین حکم جواز جمیع سلاحهـای نظامی را در صورت نیاز پذیرفته است.
با اشاره به برخی منابع فقهی از تحریم القاء سم سخن گفته است. درباره تحریم یا حـداقل کراهـت القـاء سـم مـینویسد؛ «در شرایط جنگ با غیرمسلمانان، استفاده از انواع ابزارهای جنگی به جز القـاء سم در سرزمین آنان جایز است. اما القاء سم مکروه است زیرا در ریخـتن سـم بـه سرزمین آنان امکان هلاک کسانی نظیر کودکان و زنان و دیوانگان است که کـشتار آنان جایز نیست». بیان شیخ طوسی ناظر به نکتهای است که در ادبیات فقهی» مناط احکام» خوانده میشود.
یعنی یک قیاس کلی شکل گرفته است کـه مبنـای حکـم برمنـع شـرعی اسـتفاده از هـر نـوع سلاحهای کشتار جمعی است که البته القاء سم تنها یکی از مصادیق آن است. نـه آنکـه فقط خصوص القاء سم نامشروع بوده باشد.
قیاس زیر این نکته را توضیح میدهد.
الف) کشتار کودکان و زنان و دیوانگـان و دیگـر افـراد بـی گنـاه جـایز نیست.
ب) هر سلاح جنگی که موجب کشتار افراد مدنی باشد ممنوع است.
ج) القاء ریختن سم موجب کشتار افراد مدنی است.
د) پس، القاء سم در بلاد دشمن ممنوع است.
بدین سان، استدلال فقهی با پیوند میان چنین دلیل شرعی (روایت منع القاء سـم)، بـا چنـان مناط عقلانی (احتمال آسیب غیرنظامیان)، به حکم کلی منع استفاده از هـر نـوع سـلاح کـشتار جمعی میرسد. فقه شیعه، همچنین بستن آب بر روی دشمن، محاصره و منع دشمن از آبهای آشـامیدنی را ناشایست شمرده است.
منع تعرض به غیر نظامیان
فقه شیعه حمله به غیر نظامیان را جز در شرایط تترس ممنوع کرده است. منظور از تترّس در فقه الجهاد این است که نیروهای نظـامی دشـمن خـود را در درون حلقـه انـسانی از غیرنظامیان یا اسرای نظامی مسلمان قرار داده و در واقع از آنان بـه عنـوان سـپر انـسانی بـرای حفاظت خود در کوران جنگ اسـتفاده کننـد. تتـرس از واژه «تُـرس» آمـده اسـت؛ محفظـهای فولادی در دور دسته شمشیر بود که دست شمشیر زن در درون آن قرار میگرفت و از ضرب شمشیر حریف حفاظت میشد.
در بین غیرنظامیان نیز، بخصوص رعایت حال و احترام زنان، کودکان و پیران و دانشمندان بیشتر توصیه شده است. ابن براج طرابلسی تأکید میکند که اگر نظامیان مهاجم در التهاب جنگ، کودکان را سپر خود کنند تیر انداختن به سمت دشمن، آن هـم نـه بـه قـصد کودکان، بلکه به قصد نظامیان جایز است؛ و هر گاه که التهـاب جنـگ فـروکش نمـوده باشـد نمیتوان به کودکان به هـیچ وجهـی آسـیب رسـاند. البته فقه اسلامی، در این فرض، قتل مسلمان را هم جایز دانسته است.
علامه حلی و دیگر فقیهان شیعه، حکم فوق را به تترس زنان و پیران توسط کفـار در شرایط جنگی هم تعمـیم داده اسـت. وی در جـای دیگری، جواز هجوم به غیر نظامیان، اعم از زن و کودک را، که سـپر انـسانی نیروهـای نظـامی قرار گرفته اند، مشروط به وضعیتی اضطراری کرده است کـه خـوف شکـست از دشـمن، در صورت عدم حمله به غیر نظامیان، احتمالی قریب به یقین بوده باشد.
از جمله غیر نظامیان که احتـرام ویـژهای از دیـدگاه اخـلاق نظـامی در فقـه شـیعه دارنـد، اصحاب علم و دین میباشند که موضع بیطرفی دارند. از نظر فقه شیعه رعایت حـال و جـان آنان لازم است. پیامبر اسلام (ص) در اعزام نیروهای مسلح برای جنگ موته درسـال هـشتم هجرت توصیههای مهمی به سپاه اسلام داشت و یکـی از این توصیهها عدم تعرض به دانشمندان و نمایندگان مذاهب بود که موضع بی طرفـی درجنـگ داشتند.
فقیهان شیعه و سنی نیز، با استناد به همین توصیهها، حکـم بر عدم تعرض به دانشمندان و صومعه نشینان و متخصصان اصحاب حرفه و صنعت دادهاند که غیر مؤثر در جنگ هستند.
رعایت محیط زیست
حفظ و صیانت از محیط زیست و میراث تمدن بـشری، ازجملـه مـصادیق اخـلاق نظـامی تلقی شده است. فقه شیعه در این باره، به خصوص به سه مورد عمده توجـه نمـوده اسـت. در زیر به این موارد سه گانه، به اجمال، اشاره میکنیم.
منع از آسیب به درختان و مزارع
در روایات بسیاری از قطع درختان و به ویژه درختان میوه و آتش زدن مزارع منـع شـده است؛ و فقط در یک مورد در مجموعه روایی «بحارالانوار» از جواز قطع درختان بدون میوه غیرمثمر، آن هم در شرایط اضطرارسخن گفتـه شـده اسـت. همین روایات ادله فقهی در باب مسئولیت نظامیان در حفظ محیط زیست است.
شهید ثانی از کراهت قطع درختان و آتش زدن محیط جز در مواقع ضرورت سخن گفته است. اما توضیح روشنی از مـصادیق ضـرورت نـدارد. منــابع فقهــی دیگــر نیــز تقریبــاً چنــین حکمــی را تکــرار کــرده انــد. ســید علــی طباطبایی نیز به صراحت اشاره میکند که درختان میوه را نباید قطع کرده و مزارع و کشتزارها را نباید آتش زد.
آیت االله خوئی با اشاره به ادلـه تحریم قطع درختان و آتش زدن مزارع، اضافه میکند که؛ «چه بسا گفته میشـود کـه روایـات بدون هر گونه معارضی به سمت تحریم تمایل دارند و مـشهور نیـز بـدان عمـل کـرده اسـت. بنابراین چارهای جز قول به تحریم نیست. اما عملاً التزام دائم به تحریم ممکن نیست. زیرا اگر چنین حکمی ثابت باشد مستلزم حرج شدید برای مدیریت جنگ خواهد بود. بنا براین لازم است استثناهایی را لحاظ نمود»
منع از تخریب بناها و آبادانیها
پیامبر اسلام (ص) در دستور العملی به نظامیان فرمود؛ «بناها را ویـران نکنیـد؛ ولا تهـدمن بناء». علامه حلی، ظاهراً چنین منعی را متوجه بناهای غیرنظامی دانسته و در باب بناهای نظامی نیز در صورت عدم ضرورت حکم به کراهت نموده است. امـا در صـورت ضرورت، حتی اگر اسرای مسلمان هم داخل این قلعهها باشند، تخریب بناهـای نظـامی جـایز دانسته شده است.
شیخ طوسی و دیگـر فقیهـان نیـز جـواز تخریب منازل و قلعهها را مشروط به ظن غالب در ضرورت این اقدام نظامی معرفی کردهانـد و پرهیز از تخریب را بهتر دانسته اند. از هجومهای نظامی که باعث تخریب گسترده بناهـا، و تخریـب زیرساختهای جامعه شود، همانند استفاده از سلاحهای کشتار جمعی منع کرده و مـیگویـد؛ «میتوان در جنگ انواع شیوههای جنگی را به کار بست، جز تخریب عمومی خانههای مـردم از طریق آب انداختن در آنها، یا آتش زدن خانهها، یا القاء سم در سرزمین دشمن».
ابن ادریس آشکارا تخریب مسکن و دیگر زیرساختهای ضروری زندگی را در کنار منع استفاده از سلاحهای کشتار جمعی قرار داده و با تعمیم این بـه آن، بـه منع هر دو حکم میکند.
در راستای دیدگاه فوق، فقه اسلامی توجه زیادی به حفظ تأسیسات و زیـر سـاخت هـای حیاتی و به ویژه آب رسانی در جامعه جنگ زده دارد. فقیهان شیعه هر چند در شـرایط جنگـی محاصره دشمن و منع تردد آنها را جایز میدانند، اما در خصوص منـع آب رسـانی حتـی بـه نیروهای نظامی نیز تردیدهای روشنی دارند. چون ظاهر روایات ناظر به تحـریم اسـت، برخی از تحریم مطلق منع آب ازجنگجویان دشمن سخن گفته اند و برخـی دیگـر نیـز آن را حمـل بـر کراهــت کــرده و تنهــا در شــرایط بــسیار ضــروری حکــم بــر جــواز کــرده انــد.
همچنین توصیه شده است رزمندگان مسلمان نباید به بهانه جنگ و ضرورت هـای جنگـی به آبهای خصوصی مالکان خصوصی دست اندازی کنند؛ و تأسیسات آنان را غـصب کننـد. در روایتی از علی (ع) توصیه شده است کـه؛ «نظامیـان نبایـد بـه آب هـای خـصوصی مالکـان خصوصی دست اندازی کنند، و بی اجازه و رضـایت آنـان از آبهایـشان بنوشـند و نبایـد اموال و چارپایان کسی را غصب کند.
منع از آسیب به حیوانات
پیامبر اسلام (ص) نیروهای نظامی را از آسیب زدن به حیوانـات منـع فرمودنـد؛ و توصـیه کردند که «حیوانات حلال گوشت را نیز جز به انـدازه نیـاز ذبـح نکننـد». منابع روایی و فقهای مشهور اهل سنت، نهی پیامبر (ص) از آسیب رساندن به چارپایان را نقل و استناد کرده اند. از امام صادق (ع) ششمین امام شیعه نیز چنین نقل شده است؛ در وصیتی از پیامبر (ص) است که حیوانات حلال گوشت را جز به اندازه نیـاز غذایتان نکشید. زیرا حیوانات نیـز هماننـد انـسان هـا زنـان و کودکـان صـاحب حرمت هستند و نباید به خاطرخشم بر کفار دشمن هدف کشتار نظامی قرار گیرند».
به طور کلی در فقه اسلامی چند امر اخلاقی، کنار هم قرار داده شـده، و از دیـدگاه اخـلاق نظامی، لازمالرعایه تلقی شدهاند؛ منع از سوزاندن مزارع، منع از قطع درختان میوه، منع ازکشتار حیوانات، منع از تخریب خانه ها، منع از هتک حرمت کشته شدگان جنگ این همپایگی نشان میدهد که حفظ محیط زیست و حقوق حیوانات در کنـار دیگـر حقوق بشر دوستانه مربوط به انسانها از دیر باز مورد توجه بوده است.
در این نوشته هرگز به حقوق اسیران جنگی و دیدگاههای مختلـف در ایـن بـاره در فقـه شیعه اشاره نشده است. زیرا بحث در باب حقوق اسیران به علت گستردگی و تنوع خاصی که دارد، نیازمند مقاله مستقلی است.
خلاصه و نتیجه
بر خلاف غرب جدید که نگاهی سکولار به جنگ دارد، ماهیت جنگ و اخلاق نظـامی در جهان اسلام خاستگاهی مذهبی دارد. بنابراین نصوص دینـی تعیـین کننـده رفتـار انـسان مسلمان در خصوص جنگ و اخلاق نظامی در گذشته و امروز میباشـد. درسـت بـه همـین دلیل است که بحث جنگ و صلح در جهان اسلام در قلمرو دانشی به نـام «دانـش فقـه» قـرار دارد.
فقه در تمدن اسلامی اعم از شیعه و سنی چنان دستگاه دانایی است که رابطه نـص و زندگی تاریخی را برقرار میکند؛ وظیفه فقه آن است که پرسشهای تاریخی انـسان مـسلمان را، مدام به نصوص دینی ارجاع داده و احکام الزام آور بـرای رفتـار و کـردار انـسان مـسلمان تدارک نماید. در چنین شرایط معرفت شناختی است که نسبتی گسست ناپذیر بین فقه و جنـگ به عنوان بخشی از پرسشهای جامعه اسلامی ایجاد شده است. بخـشی از فقـه کـه فقـه الجهاد نامیده میشود.
فقه اسلامی در باب جهاد، به اعتبار تحولات تاریخی، و نیز تفاوت در مبانی شیعه و سـنی، دو تقسیم دو گانه و مهم دارد؛ ۱) تقسیم فقه الجهاد به قدیم و جدید؛ ۲) و تقسیم دیدگاههای فقهی جهاد به فقه شیعه و سنی.
در این مقاله اشاره کردیم که فقه قدیم اسلامی اصالت را به جهاد مـی داد و آیـات مطلـق جهادی را که در قرآن آمده اند، «ناسخ» آیات مقید دانسته اند که جهاد را مـشروط بـه تهـاجم دیگران مینمود. به همین دلیل هم حکم جهاد را حکم عمومی میدانستند که تـا قیامـت بـاقی است و دلیلی بر نسخ آن دیده نمیشود. برعکس، نظریههای جدید فقهـی از اصـالت صـلح صحبت میکنند و در تفسیر آیات جهادی قرآن به قاعده عقلانی و جهانشمولی استناد میکنند که امر مقید ومشروط مفسر امر مطلق و نامشروط است.
بنابراین ضرورت دارد آیات مطلق جهاد در قرآن به اعتبار آیات مقید تفسیر و تبیین شوند که جهاد را مشروط بـه تحقـق تهـاجم بیگانگان نموده است. در نتیجه، جهاد در اسلام مطلقاً ماهیت دفاعی دارد. نظریـه هـای جدیـد فقهی اندیشه کلاسیک مسلمانان در تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی را از بنیاد انکار و نامربوط میدانند.
اشاره کردیم که فقه کلاسیک شیعه بهگونهای حاشیه بر فقه سنی اسـت و بنـابراین تقـسیم جهاد به جهاد ابتدایی و دفاعی را پذیرفته بود. اما فقه شیعه، چون مبنای امامت امام معـصوم (ع) را اساس اندیشه خود میداند از ابتدا مسیری متفاوت با فقه اهل سنت در بـاب جهـاد را طـی نمود. بر اساس فقه کلاسیک شیعه هر چند جهاد همانند فقه کلاسیک اهل سنت قابل تقسیم به جهاد ابتدایی و دفاعی است، اما بر اساس نظریه مشهور شیعه، جهاد ابتدایی از اختصاصات امام معصوم (ع) ومشروط به حضور او است.
بنا براین، در دوره غیبت؛ یعنی از سـال ۲۶۱ ق. تـاکنون، که امام دوازدهم شیعه در غیبت است، جهاد ابتدایی نیز تعطیل و از دیدگاه اغلب فقهای شیعه نامشروع تلقی شده است.
بدین سان، با توجه به مبنای شیعه در باب امامـت و جهـاد، تقـسیم جهـاد بـه ابتـدایی و دفاعی امری صرفاً نظری است که در شرایط غیبت کار برد عملی ندارد. درست به همین دلیـل است که فقه شیعه، اعم از قدیم و جدید، همواره بر وجه مطلقاً دفاعی جهاد در دوره غیبت و با توجه به پدیده غیبت، تأکید و توجه دارد.
نکته فوق مهمترین وجه تمایز فقه شیعه و سنی در باب جهاد و دفاع اسـت کـه دو نظـام فقهی را آشکارا تمایز میافکند. فقه شیعه با توجه به پدیده غیبت، فقهی تراژیک است و چنین میاندیشد که در فقدان معصوم البته جامعه مؤمنان جامعهای ناقص اسـت و حتـی بـه فـرض پذیرش نظری جهاد ابتدایی، شیعه عصر غیبت مجاز بـه اقـدام بـه آن نیـست. زیـرا در چنـین پدیدههای عظیمی نمیتوان به درک ناقص انسانها و حاکمان غیرمعصوم اعتماد نمود. وظیفـه شیعه در عصر غیبت همزیستی است و نه جهاد؛ صلح است و نه جنگ؛ دفاع است نـه هجـوم ابتدایی.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح