vasael.ir

کد خبر: ۱۵۱۹۳
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۴ - 09 November 2019
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۴

ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای

وسائل ـ به‌کارگیری سلاح هسته‌ای از مصادیق بارز اعتداء، تجاز و فساد است. به‌کارگیری چنـین سلاحی با نقض اصول اساسی حاکم بر حقوق بشردوستانه شناخته شده در فقه اسلامی به‌ویژه اصل تمایز میان نظامیان و غیر نظامیـان ملازمـه دارد. از سـویی، کشـتن انسـانی بی‌آنکه مرتکب قتل یا فسادی در زمین شده باشد، به مثابه قتل همه انسان‌ها یا جنایـت بر ضد بشریت است.
به گزارش خبرنگار وسائل، ۱۷ مهر ماه رهبر معظم انقلابممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای در دیدار با جمعی از نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی، با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته‌ای تأکید کردند: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم».

حضرت آیت الله امام خامنه‌ای پیش از نیز در مواضع متعددی بر حرمت ساخت و استفاده از بمب هسته‌ای (و به طور کلی سلاح‌های کشتار جمعی) اشاره کرده‌اند. اما همانطور که روشن است هر فتوایی باید مستند به ادله قطعی شرعی باشد و این فتوای مهم و تاثیرگذار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدون تردید بر ادله محکم شرعی استوار است.

به مناسبت فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص این مهم، پایگاه فقه حکومتی وسائل اقدام به تبیین ادله و چرایی فتوای ایشان کرده است.‌

می‌توان گفت: یکی از جامع‌ترین کتبی که در این زمینه تدوین شده، کتاب «فقه هسته ای» است. این کتاب، مجموعه‌ای از مقالات ارائه شده در همایش ملی «فقه هسته ای» است که در سال ۱۳۹۱ از سوی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم و تهران برگزار شد.

از این رو، پایگاه فقه حکومتی وسائل مجموعه مقالات ارائه شده در این کتاب را به طور خلاصه در اختیار اندیشمندان گرامی قرار می‌دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید، خلاصه سومین مقاله کتاب مذکور به نام «ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای» است که به قلم مرحوم دکتر ناصر قربان‌نیا نگاشته شده است.
 
بیشتر بخوانید:
 
مقدمه/ تعریف سلاح هسته‌ای

سلاح هسته‌ای عبارت است از سلاحی که در ساخت آن از مـواد منفجـره هسته‌ای یـا ایزوتوپ‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود و در اثر انفجار یا سایر تغییرات هسته‌ای کنترل شده یا در اثر رادیواکتیویته ناشی از سوخت هسته‌ای یا ایزوتوپ‌های رادیواکتیـو، قـادر به انهدام یا مسمومیت در سطح بسیار گسترده است.
 

حکم به‌کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل

قبل از ورود به بحث، روشن ساختن محل نزاع ضروری است. در حقوق بین‌الملل توسل به زور نه تنها بـا اسـتعمال سلاح هسته‌ای، بلکه با استفاده از سلاح‌های متعارف هم نقـض قاعـده امـری اسـت و نامشروع تلقی می‌شود. سخن، تنها بر سر جواز یـا عـدم جـواز به‌کارگیری ایـن نـوع سلاح‌ها در مقام دفاع مشروع است.

این نکته را هم باید افـزود کـه حتـی در وضـعیت عادی دفاع مشروع نیز منع به‌کارگیری سلاح هسته‌ای مورد نزاع و گفتگو نیسـت. بلکـه تمام سخن در فرضی است که دولتی در شرایط حاد دفاع از خود قرار دارد. آیـا چنـین دولتی مجاز است برای حفظ و بقای خود بـه اسـتفاده یـا تهدیـد بـه اسـتعمال سـلاح هسته‌ای متوسل شود یا ممنوعیت آن به قدری قوی و مطلق است که هیچگونـه قیـد و شرطی نمی‌پذیرد.
 

ادله بیانگر عدم ممنوعیت / ۱. فقدان معاهده منع به‌کارگیری سلاح هسته‌ای

در خصوص استفاده یا تهدید به کـاربرد سـلاح هسته‌ای، حقـوق معاهده‌ای موجـود متضمن هیچ منع جامع و تحریم جهـانی نسـبت بـه تولیـد، انباشـت و کـاربرد سـلاح هسته‌ای نیست، چنانکه در بردارنده جواز استفاده از آن هم نیست.

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، نه تنها مقرر‌های دالّ بـر منـع نـدارد بلکـه مقـررات آن حکایت از جواز به‌کارگیری دارد. معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) نیز در این باره حائز اهمیت است. به‌رغم اینکه دولت‌های بسیاری ایـن معاهـده را امضـا و تصویب کرده‌اند؛ اما به دلیل عدم تصویب پاره‌ای از دولت‌ها کـه تصـویب آنهـا شـرط لازم‌الاجرا شدن معاهده است، هنوز لازم‌الاجرا نشده است.
 

۲. عدم شکل‌گیری قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای

قاعـده عرفی در حقوق بین‌الملل از ارزشی برابر با قاعده قراردادی برخوردار است. ممکن است قطعنامـه‌هـای متعـدد مجمـع عمـومی و پـاره‌ای دیگـر از بیانیـه‌هـا و تضمین‌های یک‌جانبه دولت‌های دارا، در به کار نگرفتن سلاح هسته‌ای حـاوی اعتقـاد عمومی بر عدم جواز تلقی گردد؛ ولی روشن است که نمی‌توان رأی منفـی پـاره‌ای از دولت‌ها که با اصرار بر رویه و تز بازدارندگی هسته‌ای بـا صـراحت بـا صـدور چنـین قطعنامه‌هایی مخالفت می‌کنند که عملاً از شکل‌گیری یک قاعده عرفـی بین‌المللـی در این خصوص جلوگیری به عمل آورده است را نادیده انگاشت. قطعنامه‌ها و بیانیه‌هـای صادره که به آن‌ها اشاره خواهم کرد پر اهمیت‌اند، ولی مسئله این است که نتوانسـته‌انـد به شکل‌گیری عرف بین‌المللی منتهی گردند.

دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای در مواردی به طور یک‌جانبه تضمین داده‌انـد کـه ایـن سلاح را در برابر دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای به کار نگیرند. این تضـمین‌هـای یـک جانبه که گاه به طور همزمان به وسیله دولت‌های دارا در قالب بیانیه صادر شده است را می‌توان به وجود یک اعتقاد عمومی بین‌المللی بر قبح به‌کارگیری چنـین سلاح‌هایی تفسیر نمود، ولی در عین حال بر این امر نیز دلالت صریح دارد که ممکـن اسـت علیـه دولت‌های دارا به‌کارگرفته شود. افزون بر اینکه چنین تضمین‌هـایی از هرگونـه الـزام و ضمانت اجرای حقوقی بی بهره‌اند.
 

۲. فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری

نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، گرچـه فاقـد ارزش الزامـی اسـت؛ امـا در فرایند توسعه حقوق بین‌الملل و شکل‌گیری قاعده عرفی نقشی مهم ایفا می‌کند و از آن رو که دیوان از قضات عمدتاً برجسته بین‌المللی متشکل اسـت از مرجعیـت علمـی در حقوق بین‌الملل برخوردار بوده و اصولاً مورد عنایت است.

در دسامبر ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان می‌پرسد «آیا تهدیـد یـا توسل به سلاح هسته‌ای در هیچ وضعیتی طبق حقوق بین‌الملل مجازا ست یا نه؟». دیـوان در سال ۱۹۹۶، در نظریه مشورتی خود که نقطه عطفی در تاریخ آن محسوب می‌شود، بـا صراحت اظهار نمود: «در حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی هـیچ ممنوعیـت جـامع و جهانی در خصوص تهدید یا توسل به سلاح هسته‌ای وجـود نـدارد».

ملاحظه می‌شود که دیوان، ناتوانی خود را از اعـلام عـدم مشـروعیت به‌کارگیری سلاح هسته‌ای در کلیه شرایط به نمایش گذاشت و با شکننده‌ترین رأی ممکن، تلویحـا امکان به‌کارگیری این سلاح را در وضعیت حاد دفاع از خود، پذیرفت.

نکته قابل توجه این است که دیوان در حالی از بیـان صـریح ممنوعیـت کـاربرد یـا تهدید به کاربرد سلاح هسته‌ای طفره می‌رود و بـه طـور تلـویحی اسـتفاده از آن را در شرایط حاد دفاع از خود مجاز می‌شمرد که به ویژگی بالقوه فاجعه‌آمیز چنین سلاح‌هایی و عدم امکان مهار آثار مهلک و منهدم‌کننده آن‌ها در فضـا و زمـان توجـه داشـته اسـت. دیوان می‌گوید: «سلاح‌های هسته‌ای این قدرت را دارند که همه تمدن و کل اکوسیستم سیاره را نابود سازند».
 
 
نقد و بررسی ادله بیانگر عدم ممنوعیت / خطا در تفسیر و استنباط

در این بند به اختصار به نقد و بررسی ادله‌ای کـه بـر فقـدان منـع به‌کارگیری سـلاح هسته‌ای اقامه شده است، می‌پردازیم.
 

۱. اصالة الاباحه یا اصالة الحظر؟

در اینکه در عالم حقوق اصل بر جواز و اباحه است و هرگونه منعی نیازمند بیان و دلیل است، تردیدی وجود ندارد. حقوق بین‌الملل نیـز تـابع ایـن قاعـده اسـت؛ اما تمام سخن این است کـه آیـا ایـن قاعـده را حتـی در چنین مواردی می‌توان مجرا دانست؟

به عبارت دیگر به‌کارگیری سلاح هسته‌ای کـه بـه قدری ویرانگر است که می‌تواند کل اکوسیستم را نـابود سـازد و درد و رنجـی کـه بـه انسان‌ها وارد می‌کند منحصر در کسانی نیست که مستقیماً در تیررس قرار دارنـد؛ بلکـه نسل‌های آینده را نیز متأثر می‌سازد، همچون امور عادی و معمولی است که بـرای منـع آن به دلیل نیازمندیم و اگر دلیلی برای منع نیافتیم بـه جـواز آن حکـم کنـیم؟ بـه نظـر می‌رسد در دنیایی که آبرومندانه‌ترین شاخصه آن، حمایت از انسان و عنایـت بـه ارزش ذاتی اوست، نمی‌توان و نباید چنین سـخن گفـت.

به باور نگارنده گرچه به اصالةالاباحه باور داریـم و اصـل در رفتارهـای اشـخاص و دولت‌ها بر جواز است و ممنوعیت به برهان و بیان نیازمند است؛ اما در چنـین امـوری باید اصل را حظر و منع دانست و برای مجاز شمردن آن دلیل مطالبه نمود.
 

۲. به‌کارگیری سلاح هسته‌ای؛ مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه

به گمان نگارنده، کاربست سـلاح هسته‌ای بـا ویژگـی‌هـایی کـه دارد بـا روح حقـوق بین‌الملل مغایرت دارد. مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه‌ای، استفاده از سلاح هسته‌ای را مخالف حقـوق انسـانیت و جنایـت علیـه بشـریت دانسته است.

آنچه مسلم است این است که دولت‌ها در معاهده‌ای جـامع به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را منع نکرده‌اند. از سـویی مخالفـت صـریح دولت‌های دارا و اصـرار فوق‌العاده آنان بر تز بازدارندگی هسته‌ای مانع شکل‌گیری قاعد‌های عرفـی در ایـن بـاره شده است؛ اما آیا نمی‌توان بر پایه ارزش‌های اخلاقی مشترک جامعه جهانی، ممنوعیـت به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را قاعده امری تلقی کرد؟ اگر برای شکل‌گیری قاعده امـری، عنصر عملکرد دولت‌ها و اعتقاد آنان را که در ساخت عرف دخیل است، لحـاظ نکنـیم، بـه نظـر می‌رسـد جامعـه جهـانی متشـکل از انسان‌ها، به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را اقـدامی غیـر اخلاقـی، غیـر انسـانی، ددمنشـانه.

جریحه‌دارکننده عواطف انسانی و جنایت بر ضد بشریت تلقی می‌کنند. ملاحظات اولیه انسانی و عقل سلیم چنین اقدامی را منع می‌کند افزون بر ایـن از روح و مـذاق حقـوق بشردوستانه به خوبی می‌توان ممنوعیت مطلق به‌کارگیری سـلاح هسته‌ای را برداشـت نمود.
 

۳. قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به‌کارگیری سلاح هسته‌ای

گرچه دیوان بین‌المللـی دادگسـتری در نظریـه مشـورتی ۱۹۹۶ خـویش، صـادقانه بـه بازگویی حقوق بین‌الملل فعلی پرداخته است؛ اما در مـتن رأی، از الزاماتی سخن گفته و کاربست چنین سلاح‌هایی را به اموری متوقف ساخته است که بی‌شک با رعایت آن‌ها به ممنوعیت خواهیم رسـید.

قضـات دیـوان بـه اتفـاق آرا تأکیـد نمودند که تهدید یا کاربرد سلاح‌های هسته‌ای باید بـا الزامـات بین‌المللـی حـاکم بـر مخاصمات مسلحانه به ویژه با الزامات اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللـی و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهـداتی کـه صـراحتاً بـه سلاح‌های هسته‌ای ارتباط می‌یابد، مطابقت داشته باشد. به نظر دیوان، اگر نتوان در به‌کارگیری سلاحی، الزامات حقوق بشردوستانه و اصول و مقتضیات انسان‌دوستانه بین‌المللی را تأمین نمود، تهدید بـه کـاربرد آن نیـز مغـایر بـا حقوق خواهد بود.

حال پرسش این است که آیا استفاده از ایـن سلاح‌ها در شـرایط خـاص کورکورانـه نخواهد بود؟ آیا در به‌کارگیری این سلاح‌ها رعایت اصل تناسب امکانپذیر است یا توسـل به آن‌ها علیه اهداف نظامی ممکن است موجب تلفات غیر متناسب به نظامیان گردد؟

جای شگفتی است که دیوان، چگونه از فهم جایگاه اصول عرفی حقوق بشردوستانه یعنی اصل تمایز، اصل ممنوعیت ایراد درد و رنج زاید و غیـر ضـرور، اصـل تناسـب و اصل انسانیت و احکام وجدان عمومی منحرف شده و نمی‌تواند با اتکا بـه ایـن اصـول راهنما به‌ویژه اصل انسانیت این احتمال را قاطعانه رد کنـد کـه اسـتفاده از سلاح‌های هسته‌ای در وضعیت حاد دفاع مشروع آنگاه که حیات دولتـی در معـرض خطـر اسـت ممکن است مشروع باشد حتی اگـر چنـین کـاربردی در تغـایر بـا اصـول و مقتضـیات بشردوستانه قرارگیرد.
 

منع به‌کارگیری سلاح هسته‌ای در فقه امامیه

چنانکه در عالم حقوق، درباره چنین مسئله مهمی اختلاف نظر وجـود دارد، در فقـه امامیه نیز اجماع و اتفاقی بر سر مسئله نیست. گرچه سلاح هسته‌ای، پدیده ناخجسته روزگار مدرن است؛ اما در بین فقیهان متقدم نیز، ردپای بحث از آن را می‌توان دیـد. سلاح‌های نامتعارف در گذشته نیز وجود داشت. استفاده از سم به عنوان یـک سـلاح کشتارجمعی پیشتر نیز ممکن بود. با این حال، با آنکه در بین فقیهان اعم از متقدم و معاصر درباره جواز یا منع به‌کارگیری سلاح هسته‌ای وحدت نظر مشاهده نمی‌شود؛ اما با استناد به ادله متعدد می‌توان به منع مطلق کاربست چنـین سلاح‌هایی در فقـه امامیه نایل شد.
 

الف: ادله منع به‌کارگیری به‌کارگیری سلاح هسته‌ای /  ۱. دلیل عقل

عقل به ملاک ظلم و فساد به قبح و ناپسندی آن حکـم می‌کند. به‌کارگیری سلاح هسته‌ای که این قدرت را دارد که همه تمـدن و کـل اکوسیسـتم سـیاره را نـابود سازد و به ناپدید شدن حیات از سیاره منتهی شود، از مصادیق بارز فساد و ظلمی است که عقل خالص آن را قبیح می‌شمارد. بنابراین اصول عدالت و عقلانیـت، هرگـز مجـوز توسل یا تهدید به کاربست چنین سلاح‌هایی را نمی‌دهد.

ممکن اسـت تصـور شـود در فرض دفاع مشروع و مقابله به مثل، عقل به جواز حکم می‌کند؛ امـا ایـن تصـور نیـز ناصواب است؛ اصول عدالت، اخلاق و عقلانیت، ظلم و فسـاد را حتـی در مقـام دفـاع مشروع و مقابله مجاز نمیشناسد. هیچ‌گاه ظلم، ظلم را توجیه نمی‌کند. آنچه مجاز است بلکه حق طبیعی و ذاتی است، دفاع مشـروع اسـت، بـا ابـزار مجـاز و رعایـت اصـول انصاف، اخلاق و انسانیت.

تنهـا در یـک صـورت می‌توان جواز را مشمول حکم عقل دانست و آن فرضی اسـت کـه به‌کارگیری چنـین  سلاحی نه مصداق ظلم باشد نه فساد؛ اما آیا می‌توان چنین سلاحی را به گونه‌ای به کار گرفت که غیر نظامیان را در امان گذارد؟ حیات را نابود نسازد؟ محیط زیست را ویـران نکند؟ آیندگان را هم در امان قرار دهد؟ بیمـاری رقـت‌بـار و نـاتوانی جسـمانی بـرای نسل‌های آینده خلق نکند؟ و رنج و درد زاید تولید نکند؟
 

۲. قرآن کریم

برای منع مطلق به‌کارگیری سلاح هسته‌ای با قدرت نابودسازی فوق العاده، می‌توان بـه آیات متعددی از قرآن کریم استناد نمود.

الف) مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا. این آیه شریفه تنها دو سبب برای قتل انسان به رسمیت شناخته است: آدمکشی و فسـاد در زمین. به قتل رساندن کسی که نه انسانی را کشته است و نه مرتکـب فسـادی شـده است، به مثابه قتل همه انسان‌ها و به تعبیری جنایت علیه بشریت است. سلاح هسته‌ای که بدون قابلیت تفکیک و کورکورانه عمل می‌کند، کسـانی را از پـای در مـی‌آورد کـه نقشی در منازعه ندارند و گناهی مرتکب نشده‌اند.

ب) وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. این آیه شریفه استفاده از چنین سلاحی حتی در مقام مقابله به مثـل را منـع می‌کند و مؤمنان را در هر حال از خروج از جاده عدالت بر حذر می‌دارد. اگر دولتی غیر اسلامی اتباع دولت اسلامی مقیم در سرزمین خود را به قتل رساند یا آنان را شکنجه کنـد و یـا ستم دیگری نسبت به آنان روا دارد، دولت اسلامی حق مقابله به مثل ندارد، چـه آنکـه ظلم و خیانت و جنایت در هر حال نامشروع است.
 

۲. روایات

در روایات متعددی جنگجوی مجاهد از تعرض به غیر نظامیان به شدت منع شده است. اصل تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان به خوبی از سیره پیامبر خدا (ص) قابـل درک و فهم است. آن حضرت هرگاه اراده می‌کردند لشکری را راهی جنگ بـا کفـار کننـد، بـه لشکریان مسلمان ممنوعیت اکید قتل زنان، کودکان و سالخوردگان را یادآور می‌شدند «سیروا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملَة رسول الله ولا تقتلوا شـیخاً فانیـاً و لا صـبیاً و لا امرة».

امیرالمؤمنین (ع) پیش از رویارویی با دشـمن در صـفین بـه سـپاهیان خـویش چنـین فرمود: «اگر به خواست خدا دشمنان شکست خوردند و گریختند هیچ فرد در حال فرار را نکشید، کسی را که توان دفاع از خود ندارد آسـیب مرسـانید. شـرمگاه هـیچ‌کـس را عریان و عیان مسازید. جان هیچ مجروحی را نستانید. هیچ زنی را آزار ندهیـد، هرچنـد آبروی شما را ببرد و یا امیرانتـان را دشـنام گویـد».

بر پایه همین سیره قولی و فعلی اسـت کـه فقیهـان امامیـه ممنوعیـت قتـل زنـان و کودکان را مسلم دانسته‌اند. مرحوم نجفی، صاحب جواهر، بر آن نفی خلاف کرده است و علامه حلی بنابر نقل نجفی، آن را اجمـاعی دانسـته اسـت. نکتـه پراهمیـت در کـلام علامه اینکه، حتی اگر ضرورت اقتضا کند، کشتن زنان مجاز نیسـت.

در ایـن امر اختلافی نیست، بلکه علامه در کتاب منتهی بر عدم جواز قتل زنان و کودکان ادعای اجماع کرده و این اجماع را شامل ممنوعیت مطلق قتل زنان حتـی در فـرض ضـرورت نیز دانسته است.
 

ب: ادله موافقان به‌کارگیری به‌کارگیری سلاح هسته‌ای

نخست ذکر این نکته ضروری است که فقیهی بزرگ از فقیهان امامیه سراغ نـداریم کـه در وضعیت عادی و اختیاری جنگ، کاربست سلاح هسته‌ای را مجاز به شمار آورد.

آن دسته از فقیهانی که جواز به‌کارگیری چنین سلاح‌هایی را محتمل می‌دانند، وضعیت حاد دفاع مشروع و نیز مقابله به مثل را مدنظر دارنـد. آنـان ایـن پرسـش اساسـی را طـرح می‌کنند که آیا منع به‌کارگیری سلاح هسته‌ای مطلق است به گونه‌ای که حتی اگر دشمن از آن سلاح استفاده کند، باز هم به‌کارگیری آن ممنوع است؟ و نیز این پرسش کـه اگـر عدم استفاده از آن به نابودی دولت اسلامی منتهی شود و یا فتح و پیروزی متوقـف بـر به‌کارگیری چنین سلاحی است، نبایـد بـه جـواز فتـوا داد؟ بنـابراین بحـث بـر حالـت ضرورت و اضطرار و نیز وضعیت مقابله به مثل منحصر است.

دلیل‌هایی که موافقان جواز به آن استناد و استدلال می‌کنند و یا امکان اسـتناد بـه آن وجود دارد، متعددند، از میان این ادله مهمترین آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 

۱. قرآن کریم

مهمترین دلیل قرآنی، آیه‌ای است که به مسلمانان تکلیف می‌کند کـه بـرای مقابلـه بـا دشمن و ترساندن او، تا می‌توانند کسب قدرت کنند و هم از جهت نیروی انسانی و هم از جهت ابزار و ادوات جنگ مهیا باشند. «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ».

از امر به «اعداد» وجوب استنباط می‌شود، «هم ما استطعتم و هم من قوة» اطلاق دارد و از آن عموم و شمول توانایی و قدرت مستفاد است. یعنی مسلمانان مطلقاً مکلفنـد تـا هر اندازه می‌توانند خود را با قدرت انسانی و نظامی مجهز سازند، تا قدرت فوق العـاده آنان، موجب ارهاب و ترساندن دشمنان خدا و مسلمانان شود؛ اما آیا واقعـاً می‌توان این آیه شریفه را چندان مطلق دانست که بر لزوم تولید سلاح هسته‌ای به منظور ارهاب دشمن و در نتیجه استعمال آن برای فتح و غلبه بر دشمن دلالت کند؟

به نظر قاصر صاحب این قلم، به دلایلی نمی‌توان از آیه چنین برداشتی نمود.
اولاً چیزی که این آیه بر آن دلالت دارد اعـداد و آمـادگی اسـت بـرای ارهـاب و ترساندن دشمن نه به‌کارگیری. بنابراین باید مقدمه دیگری به آن افـزود تـا بـر جـواز به‌کارگیری دلالت کند و آن مقدمه عبارت اسـت از پرهیـز از لغـو و بیهـودگی. اگـر خداوند به اعداد امر کرده است، غرض اصلی استفاده از آن در وقت ضـرورت اسـت وگرنه اگر بنای استفاده از آن نباشد و دشمن نیز از آن آگاه باشد، تولید امـری لغـو و بیهوده خواهد بود، چه آنکه قدرت ارهـاب و بازدارنـدگی آن از بـین خواهـد رفـت.

بنابراین خداوند در این آیه امر به اعداد و فـراهم سـاختن آن مقـدار قـدرت و تـوان نظامی و تسلیحاتی کرده است که به طور متعارف مورد استفاده قرار میگیرد و دشمن تردید ندارد که لشکر اسلام در صورت لزوم از آن‌ها بهره خواهد برد، نه امر به تولیـد تسلیحاتی که امکان استفاده از آن وجود ندارد؛ چه در این صورت مایه ارهاب، ترس و بازدارندگی نخواهد بود.

ثانیاً در روایاتی از پیامبر خدا (ص) و امام صادق (ع) «قوه» در آیه شریفه به «الرّمی» یعنی نیزه و ابزار تیراندازی و نیز شمشیر و سپر تفسیر شده است. گرچه ممکن است رمی، شمشیر و سپر را به عنوان برخی از مصادیق قدرت تلقی کنیم؛ اما شاید بتوان تأکید بـر مصـداق‌هـای متعارف تسلیحات در آن عصر و عدم ذکر نمونه‌ای غیـر متعـارف را دلیـل یـا دسـت کـم قرینه‌ای دانست بر اینکه مدلول آیه شریفه وجوب تحصیل توان و قدرت متعـارف نظـامی است خاصه اینکه برخی از مصادیق سلاح‌های نامتعارف در آن عصر نیز وجود داشت.
 

۲. سنّت

روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که بـرای موافقـان جـواز دلیلـی مهـم محسـوب می‌شود. این روایت به «خبر حفص‌بن‌غیاث» مشهور است. بر اساس این روایت که شیخ الطائفه محدث و فقیه بزرگ امامیه آن را در تهذیب الاحکام نقل کرده است، اسـتفاده از پاره‌ای از ابزار‌ها و ادوات جنگی که غیر نظامیان را نیز می‌کشـد، مجـاز اسـت.

حفـص می‌گوید، بعضی از برادرانم طی نامه‌ای از من خواستند تـا دربـاره شـهری از شـهر‌های کفار حربی در حالی جنگ با مسلمانان از امام صادق (ع) بپرسم که آیا مجاز است بر روی آنان آب باز شود، یا با آتش سوزانده شوند و یا به طرف آنان بـا منجنیـق چیـز مهلـک پرتاب شود تا کشته شوند در حالی که بین آنان زنان، کودکان، سـالخوردگان و اسـیران مسلمانان و بازرگانان حضور دارند. امام (ع) فرمود: «ایـن کـار انجـام شـود و بـه خـاطر حضور زنان و کودکان و مانند آن‌ها از نبرد خودداری نشود. جنگجویـان نـه تکلیـف بـه پرداخت دیه دارند و نه کفار».

این روایت اگر از جهت سند دارای اعتبار باشد ظاهر در جواز به‌کارگیری سـلاحی است که بی‌هدف پرتاب می‌شود و به نحو گسترده، توأمان جنگجویـان و غیـر آنـان را می‌کشد. همچنین ظاهر این است که این خبر اطلاق دارد، یعنی هم صورت اضـطرار را شامل است و هم صورت اختیار و وضـعیت عـادی جنـگ را؛ چـه آنکـه در آن جـواز ارسال ماء و احراق و پرتاب با منجنیق که به نوعی ابزار کتشارجمعی‌اند، بر توقف فـتح و پیروزی بر آن مشروط نشده است.

ولی این اطلاق را نه تنها نباید حمل بر مقید کـرد و گفت: قطعاً مراد امام صورت اضـطرار و ضـرورت اسـت، یعنـی چنـین اقـداماتی در صورتی مجاز است که تنها راه فتح و غلبه بر دشمن باشـد، بلکـه بایـد اطـلاق خبـر را قرینه‌ای بر عدم اعتبار آن دانست؛ چه آنکه بسیار دور است که امـام معصـوم در چنـین مسئله مهمی بی‌آنکه شقوق مختلف مسئله را بشکافند به طور مطلق و کلی حکم واحـد بر جواز صادر نمایند.

فارغ از ایراد سندی، مفاد روایت با آیاتی که پیش‌تر نقل کردیم سر ناسازگاری دارد. کشتن انسان‌هایی که درگیـر در جنـگ نیسـتند از جملـه زنـان و کودکـان و اسـیران از مسلمانان و بازرگانان بیآنکه حتی ضرورتی اقتضا کند از مظاهر اعتـدا و فسـاد اسـت، چنانکه مغایر با آیه‌ای است که تنها اجازه قتال با کسانی می‌دهد که با مسلمانان در حال مقاتله‌اند.

همچنین این روایت با طائفه گسترده‌ای از روایات کـه بـر اصـل تمـایز میـان نظامیان و غیر نظامیان دلالت دارد، ناسازگار است. همچنین روایت معتبری که بر اساس آن پیامبر خدا (ص) از پاشیدن سم در سرزمین مشرکان منع کرده‌اند و روایتی کـه بـر پایـه آن رسول خدا (ص) از تعذیب انسان‌ها با آتش بر حذر داشته‌اند، مفاد روایـت حفص را نفی می‌کند و پذیرش آن را دست کم با تردید جدی مواجه می‌سازد.
 

۲. قاعده غیر مصطاده

فقیهان امامیه در جای جای کتاب الجهاد از قاعده‌ای سخن گفته‌اند که منشأ روایی نـدارد و به تعبیر فقهی از روایات وارده از معصومان (ع) اصطیاد نشده اسـت، ولـی در عـین حـال مسلم انگاشته شده است. آن قاعده این است که «هر اقدامی که فتح و پیـروزی مسـلمانان را در پی داشته باشد مجاز است».

گرچه فقیه بزرگی، چون نجفی صاحب جواهر در اعتبار این قاعده نفی خلاف نموده و تلاش کرده آن را مصطاده از آیات و روایات جلوه دهد؛ امـا از آیـات بـه هـیچ روی چنین قاعده‌ای به دست نمی‌آ‌ید و روایت معتبری نیـز مـا را بـه چنـین قاعـده‌ای نایـل نمی‌سازد.

آنچه از آیات و روایات مربوط به این حوزه در می‌یابیم آن اسـت کـه حفـظ کیان اسلام مهم است و مسلمانان ملزمند از اسلام و کیان آن دفاع و حمایت کننـد و در چارچوب شرع و با استفاده از سلاح‌ها و ابزار‌های مشـروع دشـمن را در هـراس قـرار دهند و عنداللزوم با آنان به قتال برخیزند.

فارغ از این، اگر به اصـطیاد چنـین قاعـده‌ای قائل شویم، باید ایـن مفـاد را بـرای آن در نظـر داشـت کـه بـرای کشـتن مهاجمـان و جنگجویان دشمن، می‌توان از هر ابزار و ادواتی استفاده کرد و به فتح و غلبه نایـل شـد نه اینکه استفاده از هر سلاحی مجاز است گرچه سلاحی باشد که بیش از اهداف نظامی به اهداف غیر نظامی آسیب وارد کند و رعایت تناسب و تمایز با آن ممکن نباشد.

چنین قاعده‌ای نه تنها از کتاب و سنت صید نمی‌شود، بلکه با پـاره‌ای از آیـات و روایات سر ناسازگاری دارد. باید از آن دسـته از فقیهـانی کـه بـا اسـتفاده از روایـت تحریم القا سم این قاعده را مقید می‌سازند پرسید استفاده از سم چه خصوصیتی دارد که پیامبر رحمت آن را ممنوع دانسته‌اند؟

افزون بر این، مطابق این قاعده آنچه مهم است فتح و غلبه و پیـروزی اسـت و دفـاع و حمایت از کیان اسلام. به نظر می‌رسد با شناخت دقیق موضوع سـلاح هسته‌ای و کـارکرد مخرب آن، حتی این قاعده که بر فتح و پیروزی تکیه دارد آن را نفـی می‌کند؛ چـه آنکـه ممکن است بتوان با استفاده از چنین سلاحی سرزمینی را حفظ کـرد؛ امـا اسـلام بـه فـتح سرزمین دل‌ها می‌اندیشد که با آن به دست نمی‌آیـد.
 

نتیجه

در این مقاله طی دو گفتار کوشیدیم منع مطلق کاربست سلاح هسته‌ای را در دو نظـام حقوقی و فقهی به اثبات رسانیم و به نتایج ذیل دست یابیم.
 
۱. گرچه در حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی، قاعده‌ای یافت نمی‌شود که به منـع تهدید یا به‌کارگیری سلاح هسته‌ای حتی در شرایط حاد دفاع مشروع حکم کند؛ امـا از سوی دیگر قاعده‌ای نیز وجود ندارد که استفاده از آن را صریحاً مجـاز شـمارد.

دیـوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خـود در سـال ۱۹۹۶ بـه فقـدان منـع و جـواز تصریح نمود؛ اما با این همه به نظر می‌رسد روح حقـوق بین‌الملل و اصـول اساسـی حاکم بر آن، کاربرد سلاح هسته‌ای را در هیچ شرایطی مجاز و موجه نمی‌شناسد. دیوان با آنکه منع صریح را منتفی می‌داند؛ اما کاربست سلاح هسته‌ای را متوقـف بـر رعایـت الزامات و مقتضیات حقوق بشردوستانه می‌داند.

بنابراین به نظر می‌رسـد تحلیـل دقیـق رأی ما را به ممنوعیت می‌رساند. آیا ممکن اسـت بـا اسـتعمال سـلاح هسته‌ای اصـل تفکیک و تمایز و تناسب را رعایت کرد؟ درد و رنج زاید خلق نکرد؟ به محیط زیسـت آسیب غیر ضرور وارد نکرد؟ نسل‌های آینده را متأثر نساخت؟ اگر نه، قطعاً به‌کارگیری آن نامشروع است.

افزون بر آن دیوان تصریح می‌کند در حقوق بین‌الملل قـراردادی و عرفی، شاهد جواز صریح کاربست چنین سلاح‌هایی نیستیم. به نظر می‌رسـد در چنـین امور پر اهمیتی، فقدان جواز برای اثبات ممنوعیت کافی است، چه آنکه اصـل بـر منـع است نه اباحه. اثبات جواز نیازمند دلیل محکمی است نه ممنوعیت.
 
۲. پاره‌ای از فقیهان امامیه با استناد به کتاب و سنت توسل به سلاح‌های نامتعارف را در وضعیت ضرورت و اضطرار موجه می‌شمارند و از قاعده‌ای سخن می‌گویند کـه بـر پایه آن استعمال هر چیزی که فتح و پیروزی را برای مسـلمانان بـه ارمغـان آورد مجـاز است.

دسته‌ای از فقیهان که این قاعده را در زمان اضطراری جنگ مجری می‌داننـد، بـا استناد به روایت معتبر صادره از رسول خدا القای سم در سرزمین مشرکان را ممنوع می‌شمارند حتی اگر فتح و پیروزی بر آن متوقف باشد. نکته حائز اهمیت این است کـه جواز به‌کارگیری سلاح هسته‌ای در شرایط عادی و متعـارف جنـگ، طرفـدار معتنـابهی ندارد.

ما در این مقاله با استناد به دلیل عقل، آیاتی از قرآن کریم، سنت قولی و فعلـی و نیز روح، مذاق و مقاصد شریعت به منع مطلق کاربست سلاح هسته‌ای دسـت یـافتیم. به‌کارگیری چنین سلاحی از مصادیق بارز اعتداء، تجاز و فساد است. به‌کارگیری چنـین سلاحی با نقض اصول اساسی حاکم بر حقوق بشردوستانه شناخته شده در فقه اسلامی به‌ویژه اصل تمایز میان نظامیان و غیر نظامیـان ملازمـه دارد. از سـویی، کشـتن انسـانی بی‌آنکه مرتکب قتل یا فسادی در زمین شده باشد، به مثابه قتل همه انسان‌ها یا جنایـت بر ضد بشریت است.

یکی از مهمترین ادله روایی برای اثبات منع مطلق، روایتـی اسـت که بیانگر نهی مطلق پیامبر (ص) از القا سم در سرزمین دشمن است. روشن است کـه القـا سم، فاقد هرگونه خصوصیت است. ویژگی سـم کـه ممنوعیـت اسـتعمال آن را سـبب گردیده توان کشتار غیر نظامیان اعم از زنـان و کودکـان اسـت. ایـن ویژگـی بـه نحـو گسترده‌تر و قویتر در سلاح هسته‌ای وجود دارد.
 
۳. در پایان توجه به دو نکته لازم است: نخست اینکه ممکن است کسانی بین تولید و انباشت از یکسو و کاربرد سلاح از سوی دیگر، تفکیک قایل شوند و اولی را مجـاز و دومی را ممنوع محسوب کنند. به نظر می‌رسـد چنـین تصـوری نادرسـت اسـت.

اگـر به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ممنوع و حرام دانستیم، بی‌گمان تولید و انباشـت آن لغـو، بیهوده، مصداق اسراف و در نتیجه حرام خواهد بود؛ چه آنکه اگر دشمن صداقت ما در بیان عدم مشروعیت به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را باور کند، جنبه بازدارندگی و ارهـاب آن منتفی خواهد شد. تولید و انباشت سلاح هسته‌ای تنها در صورتی توازن وحشـت را حفظ می‌کند و جنبه بازدارندگی خواهد داشت که دولت دارنده، هم عزم به‌کارگیری آن در وضعیت اضطرار و حاد دفاع مشروع را دارد و هم آن را به دنیا اعلام کند.

نکتـه دوم آنکه حتی اگر ادله و مستندات فقهی مشروعیت به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را در شرایط حاد و ضروری افاده کنـد، تعهـد دولـت اسـلامی در خـودداری از اسـتعمال آن، مـانع به‌کارگیری آن خواهد شد. قاعده وفای به عهد کـه یکـی از پایـه‌هـای اساسـی حقـوق محسوب می‌شود و می‌توان آن را یکی از قواعـد امـری دنیـای حقـوق دانسـت، دارای جایگاهی رفیع در فقه اسلامی است.

بنابراین وقتی دولت اسلامی با تصویب معاهده‌ای بین‌المللی پذیرفته است که به سمت تولید سلاح هسته‌ای نرود، تعهد شرعی و حقـوقی بر مراعات آن خواهد داشت.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۱۹:۲۰
طلوع افتاب
۰۶:۴۷:۲۸
اذان ظهر
۱۱:۵۳:۲۲
غروب آفتاب
۱۶:۵۷:۴۷
اذان مغرب
۱۷:۱۶:۰۷