- یادداشت | ابعاد سیاسی حج از دیدگاه قرآن
- «نظریه راهبردی عدالت» نداریم
- گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
- در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض
- معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی
- بازگشت انسان به سوی دین، در جهان پساکرونا
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۲
فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه
وسائل ـ جمهوی اسلامی ایران از دو جهت پایبند به پرهیـز از تولیـد، انباشـت و کـاربرد سلاح‌های غیرمتعارف است. از جهت فتوای رهبری آن و از جهت تعهدی که در NPT و سایر ترتیبات بین‌المللی دارد. اقتضائات فتوا با تعهد به ترتیبات بـین‌المللـی، از جملـه معاهـده منـع گسـترش سلاح‌های هسته‌ای متفاوت و اقتضائات فتوا به مراتب قویتر است، هر چند وفـای بـه عهده و پیمان نیز در اسلام مورد سفارش اکید قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار وسائل، ۱۷ مهر ماه رهبر معظم انقلاب
تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلاماسلامی در دیدار با جمعی از نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی، با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته‌ای تأکید کردند: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم».
تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلاماسلامی در دیدار با جمعی از نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی، با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته‌ای تأکید کردند: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم».حضرت آیت الله امام خامنه‌ای پیش از نیز در مواضع متعددی بر حرمت ساخت و استفاده از بمب هسته‌ای (و به طور کلی سلاح‌های کشتار جمعی) اشاره کرده‌اند. اما همانطور که روشن است هر فتوایی باید مستند به ادله قطعی شرعی باشد و این فتوای مهم و تاثیرگذار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدون تردید بر ادله محکم شرعی استوار است.
به مناسبت فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص این مهم، پایگاه فقه حکومتی وسائل اقدام به تبیین ادله و چرایی فتوای ایشان کرده است.
می‌توان گفت: یکی از جامع‌ترین کتبی که در این زمینه تدوین شده، کتاب «فقه هسته ای» است. این کتاب، مجموعه‌ای از مقالات ارائه شده در همایش ملی «فقه هسته ای» است که در سال ۱۳۹۱ از سوی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم و تهران برگزار شد.
از این رو، پایگاه فقه حکومتی وسائل مجموعه مقالات ارائه شده در این کتاب را به طور خلاصه در اختیار اندیشمندان گرامی قرار می‌دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید، خلاصه دومین مقاله کتاب مذکور به نام «فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه» است که به قلم آیت الله ابوالقاسم علیدوست نگاشته شده است.
مفهوم‌شناسی سلاح‌های غیرمتعارف
منظور از سلاح‌های غیرمتعارف و کشتار جمعی ـ که در این مقاله مطمـح نظـر اسـت ـ جنگ افزاری است که کاربست آن، شمار بسیار زیادی از انسان‌ها را ـ بدون تفکیـک و مهارناشده ـ از بین می‌برد و خسارت فراوانی به سازه‌های ساخت بشر یا محیط زیسـت وارد می‌سازد. به تعبیر دیگر منظور از سلاح‌های غیرمتعارف همان است که در ضـمیمه شماره ۲ پروتکل سوم توافقات پاریس در سـال ۱۹۵۴ نیـز آمـده و شـامل سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی و بیولوژیک است که با علامت اختصاصی A.B.C از آن‌ها یاد می‌شود.
البته سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک هر چند آثارشان محدود به افـراد انسانی و سـایر جانداران است و تأثیری بر سیستم‌ها و امکانات فیزیکی ندارند، امـا چـون قـادر اسـت سطح وسیعی از انسان‌ها را در بر گرفته و از بین ببرد، از مصـادیق سلاح‌های کشـتار جمعی محسوب می‌شود.
توجّه به تعریف فوق، روشن می‌سازد کـه تعبیـر «سلاح‌های کشـتار جمعـی» یـا «غیرمتعارف»، که در ادبیات امروز فارسی‌زبانان در مورد سلاح‌های مـورد نظـر بسـامد پیدا کرده است، تعبیر گویایی نیست. به نظر می‌رسد تعبیر کنـونی لغـت عـرب از ایـن سلاح‌ها با عنوان «اسلحة الدمار الشامل» (به معنای سلاح‌های هلاک‌کننده و از بین برنده فراگیر) گویاتر است. شاید تأمّل برخی از افـراد نسـبت بـه حرمـت تولیـد، انباشـت و کاربست این سلاح ها، ناشی از ناگویایی این کاربست در زبان فارسی بوده است و الّا با توجه دقیق به آنچه از این واژه اراده می‌شود، تأمّلی در حرمت آن نداشتند.
پیشینه شناسی حکم فقهی مسئله
هرچند موضوع «سلاح‌های غیرمتعارف»، در زمان‌های گذشته مطـرح نبـوده است و فقیهان اسلام از حکم آن گفتگو نکرده اند، لکن فقیهان مسلمان از لزوم مراعـات اصل تفکیک، حفظ محیط زیست و احتـرام بـه سـلامت کسـانی کـه در جنـگ نقشـی ندارند، بسیار سخن گفته اند. حال اگر فرض را بر این بگذاریم کـه سلاح‌های کشـتار جمعی، بدون تفکیک عمل می‌کند، زمین و محیط زیسـت را بـه نـابودی مـی‌کشـاند و بی‌گناه و مجرم را به یک چوب می‌راند، به راحتی می‌توان حکم این پدیده جدیـد را از همان متون کهن به دست آورد و حاصل تحقیق را به حساب ایشان گذاشت.
افزون بر این، در تراث فقهی گذشتگان ـ چنانکه اشاره خواهد شـد ـ مسـلمانان از کاربست سم ّدر جنگ و مسموم‌کردن آب دشمن نهـی شده انـد؛ چـرا کـه سـم ّبـدون تفکیک عمل می‌کند و آثار مخربی بر محیط زیست و حیوانات می‌گذارد. واضح اسـت که با وجود چنین نهی صریحی، می‌توان کاربسـت سلاح‌های شـیمیایی، میکروبـی و هسته‌ای را نیز ممنوع دانست و این منع را به عنوان نظر فقهیان گذشته، به حساب آورد.
با توضیحی که صورت گرفت، پیشینه اندیشه فقیهان در مسئله مورد گفتگو، قـدمتی به تاریخ نگارش فقه دارد و از زمانی که متون فقهی شروع به روییدن کرد، کتاب جهـاد و گفتگو از حکم استفاده از انواع سلاح‌های آن زمان، بخشی از آن متـون شـد. بـا ایـن همه ما از کتاب «النهایة» شیخ طوسی، از نامی‌ترین فقیهان قرن پنجم شروع می‌کنـیم کـه در آن آمده است: «یَجوزُ قِتال الکُفّارِ بِسائر ِاَنواعِ القَتل الّا السّم؛ فَانّه لا یَجوز ان یلقی فی بِلادِهم السّم: جایز است جنگ با کفار با سایر انواع قتل، جز سم که پخش سم در سرزمین آن‌ها جایز نیست» (طوسی، ۱۳۹۰، ج. ۱، ص. ۲۹۳).
این نظر، بعد از ایشان، در حد گسترده، مقبول فقیهان واقع شـده اسـت. گرچه در سخن برخـی از ایشـان، القای سم در صورتی که هیچ راه فراری از مخمصـه جـز از ایـن راه نباشـد (اضـطرار) و مصالح این کار بیش از مفاسد آن تلقی گردد، جایز شمرده است که این وضـعیت، هرگـز بر کاربست سلاح‌های کشتار جمعی متصور نیست.
کراهت یا حرمت قطع درختان و افکندن آتش و مسلط سـاختن آب بـر سـازه‌هـای دشمن، حرمت قتل زنان، بچگان، دیوانگان، عـدم جـواز مثلـه‌کـردن دشـمن و حرمـت خیانت و دزدی از اموال ایشان و کراهت حمله شبانه به کافران، بخشی اندک از موارد موجود در متون گذشتگان است که برای دلالت بـر حکـم مسـئله مـورد گفتگـو، قابـل استشهاد است و در پیشینه شناسی حکم، به کار می‌آید. واضح است که این فتوا برگرفتـه از روایاتی است که در متون حدیثی مرتبط ذکرشده است.
از معاصران نیز، فقیه ایستاده بر قله فقاهت مرحوم آیت الله خویی و عمـوم شـاگردان مدرسه ایشان به بیان محدودیت‌هایی در اداره جنگ پرداخته انـد که بسیاری از آن‌ها در کاربست سلاح‌های کشتار جمعی قابل انطباق است. از مراجع معاصر نیز فقیهانی که راجع به مسئله اظهار نظر کرده انـد چـون آیـات عظام مکارم شیرازی، جوادی آملی و جعفـر سـبحانی همگی بر منع تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی تصریح کرده اند.
آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز در این‌باره، بار‌ها نظر فقهـی خود را بیان کرده و فرموده است:
«به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی نظیـر سـلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند. مـا کـاربرد این سلاح را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از ایـن بـلای بـزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم».
بررسی اسناد
آشنایان به فقه امامیه می‌دانند که فقیهان شیعه در اصدار فتوا و حکـم، بـه قـرآن، سـنت معصوم، اتفاق فقیهان و عقل تمسک می‌کنند و تا حکمی مطابق یکی از اسناد نباشـد، از اعتبار برخوردار نیست. به نظر می‌رسد در مسئله مورد بحث یعنی تولیـد، انباشـت و کاربست سلاح‌های غیرمتعارف، همه این اسناد، دلالت بر منع و حرمت دارند.
اسناد نقلی و عقلی حرمت / قرآن
از قرآن می‌توان به آیاتی تمسک کرد که از افساد و ظلم در زمین و از تجاوز به غیرظالم و عبور از مرز عدالت به طور مطلق (در حال جنگ و غیر آن)، منع می‌کند. آیه ۱۹۰ از سوره بقره صریحاً می‌فرماید: «وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّـه ِالَّـذینَ یقَـاتِلُونَکمْ وَلاَ تَعْتَدوا إِنَّ اللَّه َلاَ یحِب الْمُعتَدینَ».
مطابق این آیه، هرچند جهاد با کسانی که ضـد مسـلمانان مشغول کارزار هستند مشروع است، اما مسلمانان از تجاوز و تعدی ـ هر چند بـه بهانـه جهاد ـ نهی شده اند و صریحا مطرح شده که خداوند تجاوزکاران را ـ هر کـس کـه بـاشد ضد هر گروه که باشد و به هر بهانـه کـه صـورت گیـرد ـ دوسـت نـدارد.
نباید غافل شد که توصیه خداوند به عدالت، پرهیز از هرگونه تجاوز و همکاری بـر اثم و عدوان، خطاب به مسلمانان در این آیه راجع به کافران و مشـرکانی اسـت کـه در حدیبیه مسلمانان را از حق مسلم خویش که حق ورود به مکه و زیارت خانه خدا بـود بازداشته بودند. حال آیا می‌توان تصور کرد که این آیین پاک، دست مسـلمانان را بـرای تولید و کاربست سلاح‌هایی کـه ـ مطـابق توضـیحات گذشـته ـ فسـاد و سـتم، لازم گسست‌ناپذیر بهره بردن از آن‌ها است، باز گذارد؟ قطعا جواب این پرسش منفی است!
مطابق نصّ صریح در آیه ۲۰۵ از سوره بقره، سعی برای فساد در زمین و به نـابودی کشاندن زراعت‌ها و چارپایان مورد نهی شدید، قرار گرفته اسـت. «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ؛ هنگامی که روی بر می‌گردانند و از نزد تو خارج می‌شوند در راه فسـاد در زمـین کوشـش می‌کننـد و زراعـت‌هـا و چارپایان را نابود می‌سازند (با اینکه) خدا فساد را دوست ندارد».
قرآن کـریم در سـوره مائده آیه ۸ نیز به عنوان دستوری فرازمان و فرامکـان (جـاودان و جهـانی) از هـر نـوع ستم، مسلمانان را نهی و آن‌ها را با دستوری الزامی به اقامه قسط و عدل دعوت می‌نماید:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ:ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی، شـما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر اسـت. از خـدا پروا داشته باشید که خداوند از آنچه انجام می‌دهید، با خبر است.
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ:ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی، شـما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر اسـت. از خـدا پروا داشته باشید که خداوند از آنچه انجام می‌دهید، با خبر است.
هرگز نباید تصور کرد که مدلول این آیات، تنها نهی از کاربرد این سلاح‌ها اسـت و تولید و انباشت آن ها، از گستره دلالت آیات مورد اشاره خارج است؛ زیـرا هرگـاه کـار بست این سلاح‌ها ممنوع باشد تولید و انباشت آن‌ها با توجه به التزام به عدم اسـتفاده از آن ها، هیچ بازدارندگی و نفعی ندارد، قهراً مصداق روشن هدر دادن سـرمایه مسـلمانان است که خود مصداقی روشن از فساد است.
سرمایه‌ای که باید در مسیر آبادانی زمین و تکامل انسان‌ها به کار رود، هرگاه در مسیر دیگری مصرف شود، مصداق «تبـذیر» اسـت که مورد نهی شدید قرآن در سوره اسراء آیه ۲۶ و ۲۷ است که می‌فرماید:
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا*إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا: حق خویشاوند، مستمند و مانـده در راه را بپـرداز و تبـذیر مکـن؛ چـرا کـه تبـذیر کننـدگان بـرادران شـیاطین هسـتند و شـیطان در برابـر پروردگارش ناسپاس بود.
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا*إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا: حق خویشاوند، مستمند و مانـده در راه را بپـرداز و تبـذیر مکـن؛ چـرا کـه تبـذیر کننـدگان بـرادران شـیاطین هسـتند و شـیطان در برابـر پروردگارش ناسپاس بود.
ضمناً کشوری که به تولید و انباشت این سلاح‌ها دسـت می‌زند، همی شـه ممکـن است، فرد یا جریان سفیهی آن را در اختیار گیرد و از آن بهره برد و هـیچ تضـمینی بـر عدم استفاده برای همی شه وجود ندارد. بنابراین، به اقتضای آیات مورد اشاره و غیر آن‌ها تولید و انباشت این سلاح‌ها هم ممنوع است.
روایات
در روایات نقل شده از معصومان (ع) نیز به اسنادی بر می‌خورریم که بر مدّعای فوق یعنی حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیرمتعـارف، دلالـت آشـکار دارد. بـرای نمونـه در روایتی معتبر از پیامبر خاتم نقل شده اسـت کـه حضـرت از ریخـتن سـم ّدر سـرزمین کافران نهی فرمود: (نَهی رسولُ الله أن یلقی السم ّفی بلاد ِالمشرکین) (حـر عـاملی، ۱۴۱۴، ج. ۱۵، ص. ۶۲، حدیث ۱).
امام ششم شیعیان نیز در پاسخ به پرسشی راجع به فروش سلاح به دو گـروه باطـل که در حال جنگ با یکدیگر هستند، فرمود: به هر دو گـروه سـلاح دفـاعی چـون زره، کفش (جنگی) و امثال آن بفروش و از فروش سلاح تهاجمی پرهیز کـن. مـتن حـدیث این است: «سألتُ اباعبدالله عَنِ الفِئَتَینِ تَلتَقیِانِ مِن أهلِ الباطِلِ أبیِعُهُما السلاحَ؟ فقـال: بِعهُمـا مـا یَکُنُّهما الدِرع َو َالخُفّین و َنَحو َهذا» (همان، ج. ۱۷، باب ۸، ص. ۱۰۲، حدیث ۳).
در روایات متعدد و معتبر دیگری نیز این مضمون، مورد تأکیـد امامـان شـیعه واقـع شده است (همان، حدیث ۴).
گفتنی است محور گفتگو و تحریم در این روایـات، سلاح‌های سـاده زمان‌های گذشته است که به شمشیر و تیر و کمان خلاصه می‌شد و از سلاح‌های بنیـان‌برانـداز امروز، هیچ خبری نبود. با این همـه، امامـان معصـوم اجـازه تولیـد و فـروش آن را بـه هیچ‌وجه نداده اند.
عقل
اقتضای درک عقل، در مسئله نیز معلوم است، با این توضیح که عقل ـ همسـو بـا مفـاد نصوص شرعی ـ هرگونه ظلم، بی‌عدالتی و فساد را تقبیح می‌کند.
اتفاق فقیهان
اتفاق فقیهان امامیه بر منع تولید و کاربرد سلاح‌های مزبـور را نیـز در مباحـث پیشـین، مورد اشاره قرار دادیم.
مقاصد شریعت
در این پیوند، نباید مقاصد خداوند را در بعث رسل و انزال کتب آسـمانی و تشـریع مقررات نادیده گرفت. مطابق ده‌ها آیه از قرآن، مقصـد خداونـد در انجـام ایـن سـه پدیده، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خداوند و در پیوند با یکدیگر اسـت (بـرای نمونه ر. ک: بقره: ۱۲۹، ۱۵۱ و ۲۱۳/ آل عمـران: ۱۶۴/ اعـراف: ۱۵۷/ انفـال: ۲۴/ حدید: ۹ و ۲۵/ جمعه: ۲) و اصلاح هرگز با إفسـاد و خلـق و کـاربرد سلاح‌های کشتار جمعی تأمین نمی‌شود.
نبود نصّ هادی به جواز و پاسخ به برخی گمانه‌زنی‌های غیرمنضبط در این پیوند: با توضیحی که داده شد، در میان نصوص معتبر دینی، هرگز نمی‌توان نصّی پیدا کرد که هادی به جواز تولید، انباشت، خرید و فروش و کاربرد سلاح‌های کشـتار جمعـی باشد و اگر دلیلی یا نهادی پیدا شود که برای برخی، این توهّم را ایجاد کند، یا از سـند معتبر برخوردار نیست و یا قابل توجیه و سازگای با نصوص دالّ بر منع و حرمت امور مورد اشاره است.
ماهیـت‌شناسـی نظـر رهبـر انقـلاب اسلامی ایران در ارتباط با تولید و کاربست سلاح‌های غیرمتعارف و جهت صدور آن
آنچه از سوی رهبر انقلاب اسـلامی ایـران در ارتباط با موضوع مورد بحث صادر شده، همچون نظری که از فقیهان گذشته بـه منصّـه ظهور رسیده است، بیان یک فتوا است، حکم ابدی الهی است و تـابع هـیچ مصـلحت موقت و متغیری نیست؛ و حکم حکومی دانستن این اندیشه، یا نظری اجرایی خارج از گستره شریعت دانستن آن، انگاره صحیحی نیست و ناشی از عـدم آگـاهی بـه ماهیـت اصطلاحی این نهاد‌ها در دانش فقه و آمیخت ناصحیح حکم حکومی با فتوای اجتماعی است.
شاید این تصور پیش‌آید که در فتوا، لزوم تبعیت، تنها بر صاحب فتوا و مقلّدین وی است و در حکم حکومی همه مکلّفان ـ حتی مجتهدان دیگر و مقلّدان ایشان نیز ـ بایـد تابع حکم حاکم باشند، بنابراین اگر نظر رهبر انقلاب اسلامی ایـران را فتـوا بـدانیم بـر مجتهدان دیگر و مقلدان آن ها، پیروی از این نظر لازم نیست.
در پاسخ این تصور باید گفت: اولاً مسئله تولیـد، انباشـت و کاربسـت سلاح‌های کشتار جمعی، مسئل‌های فردی و خصوصی و در اختیـار بخـش خصوصـی نیسـت کـه مجوز اقدام به این کار را داشته باشد یا نه، این مسئله به حاکمیت و نظام مربوط اسـت.
پرواضح است که حاکمیت و نظام در مسـائل مربـوط بـه خـود بایـد از فتـوا و حکـم حکومی رهبری متابعت کنند. بنابراین، فتوا انگاشتن یا حکم حکومی انگاشتن این نظـر، تأثیری در اجرا ندارد، جز این که فتوا بودن آن به دلیل غیرقابل برگشت بودن (جـزء در فرض تغییر موضوع و مصداق)، آن را حکمی الاهی و ابدی می‌سازد.
ثانیاً، آنچه معروف است که فتاوای فقیه در حق خود و مقلدانش حجت است و نـه بیشتر، در فتاوایی که متعلق آن‌ها مسائل شخصی و مربوط به احوال شخصیه است، قابـل قبول است لکن در فتاوایی که متعلق آن‌ها مسائل کلی اجتماعی و سیاسی است و کشور در مورد آن‌ها نیاز به وحدت رویّه و انسجام دارد، قابل قبول نیست. افزون بر این همـه می‌توان گفت: تنها فتوای ولی فقیه ـ بـا فرضـی کـه فرمانـده کـل قـوا و تعیـین کننـده سیاست‌های کلی نظام است ـ قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
بی‌تردید، مسئله مورد گفتگو از کلان مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی اسـت کـه تـاب اختلاف فتاوا را در اجرا ندارد.
صدور نظریه منع و تقیّه انگاری آن
از شبهاتی که پیرامون نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران در مسـئله تولیـد سلاح‌های کشتار جمعی و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران از سوی برخـی رسـانه‌هـا و شخصیت‌ها مطرح می‌شود، تقیّه انگاری آن است، نتیجه این انگاره این خواهد بـود کـه صاحبان این نظر، در اظهارنظر خود، صادق نیستند و آنچه بیان کرده اند، صرفاً ناشـی از یک مصلحت در اظهار است و در اثبات مدّعای خویش به وجود نهاد تقیّه در فقه شیعه تمسّک می‌کنند.
در رد ّبر این انگاره باید گفت: الف) در این که نهاد تقیّه در فقه امامیه وجود دارد و بخشی از معارف مکتب شیعه به شمار می‌رود، بحثی نیست، ولی آیا حضـور ایـن نهـاد اختصاص به شیعه و رجال این مکتب دارد یا نهادی عقلـی و عقلایـی اسـت کـه همـه نظام‌های معرفتی و حقوقی آن را ـ هرچند با عناوین مختلف ـ پذیرفته‌اند؟
تقیّه به ایـن معنا است که هرگاه فرد (یا جریانی) به ناحق مورد تعرّض قرار گرفت، به گونه‌ای کـه متجاوز قصد تجاوز به حقوق مسلّم آن فرد (یاجریـان) را دارد، فـرد (و جریـان) مـورد تجاوز می‌تواند از تاکتیک مناسب استفاده کند و خود را از تعرض نابحق برهانـد. البتـه این تاکتیک مورد استفاده، نباید مصداق ظلم و تجاوز به دیگران باشد.
برای مثال: هرگاه سربازی در حال جنگ به اسارت نیرو‌های دشمن درآید و برای دادن اطلاعـات، تحـت فشار قرارگیرد، بر او لازم است از تاکتیک لازم ـ. در صورت امکان ـ. بهره برد و اسـرار کشور و ارتش خود را نگه دارد و در صورت تهدید و اضـطرار، گراهـای ناصـحیح بـه دشمن دهد، البته نباید در این گرادادن، خون بی‌گناهی را در معرض تهدید قـرار دهـد و این کار، مصداقی از تقیّه است.
مثال دیگر زمانی است کـه خـود بـرای جـان خـویش، ناچار به کفر گویی می‌شود، در ایـن صـورت کفـرگفتن، مصـداق روشـن تقیـه اسـت، چنانکه آیه ۱۰۶ از سوره نحل، در همین پیوند، نازل شده است.
با این توضیح، چگونه می‌توان به بهانه حضور نهاد تقیـه در مکتـب شـیعه، فتـاوای فقیهان ایشان را مورد بی‌مهری قرار داد و اعتماد را از آن‌ها زدود؟ نباید فراموش کرد که شـیعه در طـول تـاریخ، عمومـاً تحـت فشـار حکومـت‌هـا و جریانـات غیراسـلامی و غیرشـیعی بـوده اسـت. فشـاری کـه او را از ابتـدایی‌تـرین و مسلّمترین حقوق محروم می‌کرد، از این‌رو ناچـار بـود در تـلاش بـرای بقـای خـود و رسیدن به حدّی از حقوق خویش از نهاد تقیه استفاده کند و فقیهان خردمند شیعه نیز به ضرورت، فتوا به جواز آن می‌دادند، کاری که از هر عاقلی جز این انتظار نمی‌رود. البتـه این زمینه در فتوا به تحریم کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی وجود ندارد.
ب) در حکم صادر از تقیه، هیچگاه اسناد شرعی از قرآن و روایت حضور ندارد والا حکم تقیه‌ای نخواهد بود و فقیهی که حکمی را بر اساس تقیه صادر می‌کند، به آیـه یـا روایتی تمسک نمی‌کند (نمی تواند تمسک کند، چون آیه و روایتـی بـر وفـاق فتـوای او وجود ندارد) و تنها دلیل او تقیه خواهد بود که البته اصل تقیه در قرآن نیـز وجـود دارد (ر. ک: آل عمران: ۲۸).
این در حالی است که در مسئله مورد گفتگو به طور خـاص و عام، آیات و روایاتی وجود دارد که برخـی از آن‌ها مـورد اشـاره قـرار گرفـت و رهبـر انقلاب اسلامی ایران نیز به آن‌ها اشاره کرده است.
برای مثال آنجا که می‌فرماید: «بر طبق مبانی اعتقادی و دینی ما، به کاربردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلاً ممنوع و حرام است. این ضایع کردن حرث و نسل است که قرآن آن را ممنوع کرده اسـت». بـه طـور روشن به آیه ۲۰۵ از سوره بقره اشاره دارد که می‌فرماید: «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ».
ج) نظر به اینکه تولید سلاح‌های غیرمتعارف، نیاز به فعالیت‌هـای گسـترده علمـی و غیرعلمی دارد اعمال تقیه در مورد آن نا میسر است.
گستره اندیشه حرمت
پوشیده نیست که گستره یک فتوا، تابع دلالت ِاسنادی است که فتوا به آن مستند اسـت، فتوا به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیرمتعارف هم، از این قاعده مسـتثنا نیسـت.
اسناد فتوای مزبور هم در پاسخ به پرسش دوم مورد اشاره قرار گرفت. دلالت این اسناد به گونه‌ای است که نه اختصاص به مسلمانان و دارالاسلام دارد و نه موقـت و مخـتص به زمان خاصی است. فتوای مزبور به ادله‌ای که بر حرمت و قبح ظلم، فتنه و افسـاد در زمین دلالت داشت، مستند بود و پرواضح است که حرمت و قبح این امور، هیچ قیـدی را نمی‌شناسد.
اقتضائات فتـوای تحـریم و عضـویت در N.P.T
در ارتباط با تولید و کاربست سلاح‌های کشتار جمعی، جمهوری اسـلامی ایـران بـا دو پدیده مواجه است. از یک سو فتوای رهبری آن است که تولید و کاربست این سلاح‌ها را حرام می‌داند، و از دیگر سو، به همه معاهـدات منـع سلاح‌های تخریـب و کشـتار جمعی نیز متعهد است. از جمله، معاهده منـع گسـترش سلاح های هسته‌ای N.P.T، معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای ((C.T.B.T کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیـک (B.W..C) و کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (C.W..C).
هر کدام از این دو پدیده، مستقلاً می‌تواند مانع اقدام جمهوری اسلامی ایـران بـه تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی باشد؛ چرا که به دلیل صدور فتـوای مزبور از اسناد، اصول و مبانی دین اسلام و حاکمیت اسلام در این سرزمین، مخالفت با آن گناه و جرم به حساب می‌آید و قابل تعقیب کیفری است.
ضمن این کـه فتـوای رهبری در مسائل اجتماعی و کـلان، ماننـد حکـم حکـومتی، در نقـش قـانون ظـاهر می‌شود و قانون به‌ویژه وقتی تجسم یک فتوا باشد، با اعتقاد شـهروندان ارتبـاط پیـدا می‌کند و به اندازه کافی ضمانت اجرا دارد؛ و چنانچه اجرای آن از سـوی حاکمیـت باشد، عینیت یافتن مفاد آن در خارج، قطعـی اسـت.
افزون بر ویژگی فوق، فتوا قابل تغییر و عدول حتـی از سـوی خـود صـاحب فتـوا نیست، مگر این که صاحب فتوا به اشتباه فتوای خود پی ببرد. فرضی که در مسئله مورد گفتگو به دلیل وضوح آن قابل تصور نیست. اصدار فتوا و اجرای آن یک وظیفه الهی به حساب می‌آید و این گونـه نیسـت کـه بتوان در مورد آن معامله کرد و بده و بستانی صورت داد. در اصدار فتوا و عمل بـه آن، نه امتیازی به شخص یا نهادی داده می‌شود و نه از او امتیازی گرفته می‌شود. آنچه بیان گردید، اقتضائات و لوازم یک فتوا بود که شامل فتـوای مـورد گفتگـو نیز می‌شود.
نتیجه
۱. مطابق اسناد ملفوظ از قرآن، سنت معصـوم، درک عقـل و مقاصـد شـریعت، تولیـد، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیرمتعارف ممنوع است.
۲. این منع، پیشینه‌ای به قدمت تاریخ اسلام در نصوص و عمری هزار ساله در متون فقهی دارد.
۳. هیچ نصی معتبر، دال بر جواز تولید، انباشت و کاربست سلاح‌های غیرمتعـارف موجود نیست. تنها برخی گمانه‌زنی‌های غیرمنضبط، در این پیوند وجود دارد کـه قابـل اتکا در فقه نیست.
۴. آنچه رهبر انقلاب اسلامی ایران در این‌باره فرموده یک فتوا است و کسـی مجـاز به تخلف از آن نیست. این نظر براساس اسناد معتبر صادر شده و هیچ مصلحت‌اندیشی غیرمنضبط یا تقیه در صدور آن دخالت نداشته است.
۵. دامنه حرمت مورد اشاره در شماره چهارم، این حکم جهانی و جـاودان اسـت و اختصاص به زمان خاص یا دارالاسلام ندارد.
۶. جمهوی اسلامی ایران از دو جهت پایبند به پرهیـز از تولیـد، انباشـت و کـاربرد سلاح‌های غیرمتعارف است. از جهت فتوای رهبری آن و از جهت تعهدی که در NPT و سایر ترتیبات بین‌المللی دارد.
۷. اقتضائات فتوا با تعهد به ترتیبات بـین‌المللـی، از جملـه معاهـده منـع گسـترش سلاح‌های هسته‌ای متفاوت و اقتضائات فتوا به مراتب قویتر است، هر چند وفـای بـه عهده و پیمان نیز در اسلام مورد سفارش اکید قرار گرفته است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا کلیک کنید./204/241/ح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، آیت الله علیدوست ، فقه سلاح هاي غيرمتعارف ، سلاح هاي كشتار جمعي ، شريعت ، فتـوا ، حكم حكومتي ، N.P.T سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۵