vasael.ir

کد خبر: ۱۵۱۲۲
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۵ - 31 October 2019
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۳

سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها

وسائل ـ اسـتفاده از سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک قابلیت توجیه ندارد. علاوه بر این استفاده از این دسته سلاح‌ها را نمی‌توان در هیچ‌یک از عناوین استثنا گنجاند. با این فرض استفاده از این سلاح‌ها در ادبیات اسلامی ذیل عنوان فساد قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، ۱۷ مهر ماه رهبر معظم انقلابسلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها در دیدار با جمعی از نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی، با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته‌ای تأکید کردند: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم».

حضرت آیت الله امام خامنه‌ای پیش از نیز در مواضع متعددی بر حرمت ساخت و استفاده از بمب هسته‌ای (و به طور کلی سلاح‌های کشتار جمعی) اشاره کرده‌اند. اما همانطور که روشن است هر فتوایی باید مستند به ادله قطعی شرعی باشد و این فتوای مهم و تاثیرگذار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدون تردید بر ادله محکم شرعی استوار است.

به مناسبت فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص این مهم، پایگاه فقه حکومتی وسائل اقدام به تبیین ادله و چرایی فتوای ایشان کرده است.

می‌توان گفت: یکی از جامع‌ترین کتبی که در این زمینه تدوین شده، کتاب «فقه هسته ای» است. این کتاب، مجموعه‌ای از مقالات ارائه شده در همایش ملی «فقه هسته ای» است که در سال ۱۳۹۱ از سوی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم و تهران برگزار شد.

از این رو، پایگاه فقه حکومتی وسائل مجموعه مقالات ارائه شده در این کتاب را به طور خلاصه در اختیار اندیشمندان گرامی قرار می‌دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید، خلاصه سومین مقاله کتاب مذکور به نام «سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها» است که به قلم دکتر محمود حکمت نیا نگاشته شده است.
 

موضوع شناسی

عنوان سلاح‌های کشتار جمعی یا هر نام مشابه دیگری بـه صـورت مستقل و با عنوان لفظی موضوع حکم در هیچ نظام حقـوقی و یـا سـند حقـوقی قـرار نگرفتـه اسـت. بنـابراین، بررسـی مفهـومی ایـن‌گونـه اصطلاحات به خصوص برای شناخت احکام و قواعد حقوقی مفیـد نیسـت.

از سـوی دیگر، به لحاظ خصوصیات میان مصادیق سلاح‌های کشتار جمعی، چنان تفاوتی وجود دارد که ارائه تعریف، مشتمل بر خصوصیات جامع که بتواند همـه مصـادیق را پوشـش دهد، میسر نیست.

از همین رو، برخی در ارائه تعریف برای سلاح‌های کشـتار جمعـی تنها به بیان مصادیق پرداخته‌اند. بیان مصادیق اگر چه ممکن است در ادبیـات نظـامی و مانند آن مفید باشد، اما برای شناخت احکـام اخلاقـی، فقهـی و حقـوقی چنـدان مفیـد نیست؛ زیرا این عناوین نیز در فقه و حقوق موضوع حکمـی قـرار نگرفتـه اسـت و در مباحث اخلاقی نیز خود عنـوان، دارای اهمیـت نیسـت.

اکنـون اگـر بخـواهیم عنـاوین اخلاقی، فقهی و یا حقوقی قابل تطبیق بر این دسته از سلاح‌ها را بررسـی کنـیم، لازم است ابتدا ملاک‌ها و مناطات را بررسی کنیم که در روابـط انسـانی و بـه خصـوص در جنگ کاربرد دارد و در این دسته از سلاح‌ها وجـود دارد. سـپس بـه بررسـی قواعـدی بپردازیم که تعیین کننده رفتار‌ها در صور مختلف جنگ هستند. با توجه به ملاک‌های به دست آمده و قواعد شناخته شده می‌توان به احکام حقوقی این دسته از سلاح‌ها پی‌برد.
 

تحلیل ملاکی سلاح‌های کشتار جمعی

سلاح‌های کشتار جمعی، خود یک عنوان معین حقوقی نیست و در ادبیات حقوقی و سیاسی و نظامی نیز به صورت‌های مختلف نام‌گذاری شده اسـت. این نام‌گذاری‌ها بیش‌تر ناظر به خصوصیات اصلی این دسـته از سلاح‌ها اسـت. بـرای شناخت موضوعی این دسته از سلاح‌ها باید به همین خصوصیات پرداخت.

یکی از خصوصیاتی که در برخی متون به آن اشاره شده است، به لحاظ مقایسـه بـا سلاح‌های موجودی است که نظام‌های دفاعی با آن آشنا بوده‌اند. این خصوصیت بیش‌تر جنبه سلبی داشته است که همان غیر متعارف بودن آن‌ها نسبت به سلاح‌های متعـارف است. از آنجا که مردم به لحاظ تاریخی و فرهنگی با سلاح آشنا بوده‌اند و این سلاح‌ها گرچه دارای تحولاتی بوده و در هر دوره نمونه‌های جدیـدی سـاخته شـده اسـت؛ امـا تفاوت عمده‌ایی در ماهیـت آنهـا حاصـل نشـده اسـت.

نبـود خصوصـیت بـارز میـان سلاح‌های قدیمی و جدید متعارف موجب شده است که حتی برخی در بیـان مصـادیق این‌گونه سلاح‌ها آن‌ها را هم‌عرض سلاح‌های قدیمی آورند. برای مثال صـاحب جـواهر در شرح عبارت علامه در شرایع‌الاسلام که متناسب با زمان خـود جنـگ بـا منجنیـق را مجاز دانسته است، مصادیق سلاح‌های جدید مرسوم که در دوره خود همچـون تفنـگ، بمب و توپ را اضافه نموده است.

اما نکته اساسی این است که این امر خصوصـیت مشـترک همه این گونه سلاح‌ها نیست؛ بلکه تنها شامل سلاح هسته‌ای می‌شود. برای ایراد خسارت فراوان از طریق سلاح شیمیایی و بیولوژیـک لازم اسـت ایـن سلاح در دفعات مختلف به‌کار گرفته شود. گرچه از این جهت تفاوت میان سلاح‌های متعارف و غیر متعارف وجود ندارد؛ اما از سوی دیگر سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیـک به خاطر نوع خسارت وارد به انسان‌ها با سلاح‌های متعارف فرق دارد. همین امر باعـث شده است سلاح‌های نامتعارف را در دو زیرگروه سلاح هسته‌ای در یک دسته و سـلاح شیمیایی و بیولوژیکی در دسته‌ای دیگر طبقه بندی کنند.

خصوصیت دیگری که برای این مصادیق گفته شده است، امکان کشتار جمعی به‌وسیله این سلاح‌ها است. از همین رو، به آن‌ها سلاح کشتار جمعی اطلاق می‌شود. اگرچـه ایـن خصوصیت مربوط به ذات این سلاح‌ها است؛ اما از برخی لغتنامه‌هـا ایـن‌گونـه اسـتنباط می‌شود که سلاح‌های کشتاری جمعی تنها ناظر بر امکان ورود میزان خسارات وارده نیست. بلکه این اصطلاح به طور خاص توسط سیاستمداران و روزنامه‌نگاران راجع به سلاح‌هایی به‌کار می‌رود که در اختیار کشور‌هایی است کـه تهدیـدی بـرای صـلح جهـانی محسـوب می‌شوند.
 
صرف‌نظر از ارتباط به‌کارگیری دفعی و میزان خسـارت، کـه اهمیـت زیـادی دارد، به لحاظ حقوقی و فقهی و اخلاقی، اینگونه امـور، تنهـا بـا لحـاظ طبیعـت خـود، موضوع حکم قرار نمی‌گیرند. آنچه به لحاظ اخلاقی و حقـوقی موضـوع حکـم اسـت، به‌کارگیری آن‌ها توسط انسان است. بنابراین خصوصیت دیگری کـه بایـد بـه آن توجـه شود، عنصر اراده کاربران و میزان تحقـق نتیجـه و تخریـب بـر اسـاس اراده اسـت.

یکی دیگر از عناصری که ممکن است در تحلیل این سلاح‌ها مؤثر باشد، امکـان استفاده از امور دفاعی برای کسانی است که مورد حملـه قـرار می‌گیرنـد. افـراد از طریق استفاده از ماسک، پناهگاه و لبـاسهـای خـاص می‌تواننـد در مقابـل سـلاح شیمیایی و بیولوژیکی از خود دفاع کنند؛ اما چنین امکانی در مواجهه با سلاح‌های اتمی وجود ندارد.

آنچه تاکنون گفته شد ناظر به خصوصیات این دسته از سلاح‌ها به‌عنوان ابـزار بـرای تخریب است. از آنجا که یافتن حکم فقهی و حقوقی، تنها مبتنـی بـر چنـین خصوصـیاتی نیست، لازم است خصوصیت‌های مـؤثر دیگـر در حکـم فقهـی و حقـوقی را بیـابیم. ایـن خصوصیات بیشتر مربوط به ماهیت جنگ می‌شود.
 

حکم‌شناسی به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی

صرف‌نظـر از صورت‌های غیرمعمول، یافتن حکم به‌کارگیری این دسته از سلاح‌ها مبتنی بـر مباحـث مربوط به جنگ، مشروعیت آن و اصول و قواعد اخلاقی و حقوقی حاکم بر آن است. بدیهی است اگر نظامی یا مکتبـی، اساسـاً جنـگ را مشـروع ندانسـته و در سـاختار اخلاقی و سیاسی خود، این نهاد را پیش بینی نکرده باشد ممنوعیـت اسـتفاده از سـلاح کشتار جمعی به خودی خود، سالبه به انتفاع موضوع است.

از سوی دیگر، با فرض مشروعیت جنگ، با توجه بـه اینکـه در غالـب جنگ‌های صورت‌گرفته، جان انسان‌های بی‌گناه بسیاری گرفته شده است، برخـی بـه ایـن نتیجـه رسیده‌اند که جنگ در ذات خود متضمن از بـین رفـتن نفـوس و امـوال اسـت.

به طور طبیعـی ورود بـه جنگ مستلزم این است که افراد شرکت کننده در آن یا همان جنگجویـان، در معـرض خطر کشته‌شدن قرار گیرند و حتی انسان‌های بی‌گناهی نیز در محیط پیرامونی جنـگ و صحنه‌های درگیری آن کشته شوند. با توجه به این اسـتلزام، ممکـن اسـت گفتـه شـود مشروعیت جنگ فی‌الجمله بر جواز کشته‌شدن نظامیـان و غیرنظامیـان و از بـین رفـتن اموال و تخریب محیط دلالت می‌کند.

شبیه این استدلال در برخی کلمـات فقیهـان نیـز وجود دارد. برای نمونه می‌توان به استدلال محمدبن‌حسن حلـی (فخـرالمحققین) اشـاره کرد. ایشان پرهیز و ممنوعیت مطلق از قتل زنان و کودکان را در جنگ موجب تعطیلـی جهاد دانسته است.

شاید این سخن درباره جنگ‌های متعارف با اشکال چندانی مواجـه نباشـد و بتـوان مشروعیت جنگ را دلیل بر مشروعیت مقارنات و اسـتلزامات آن دانسـت، امـا اشـکال هنگامی آغاز می‌شود که جنگ‌های غیرمتعارف و با استفاده از انواع سلاح‌های مخرب و کشتار جمعی صورت می‌گیرد. در این صورت نمی‌توان به سادگی تقارن جنگ و اتلاف نفوس را به هر میزانی هرچند به اندازه نابودی یک شهر پرجمعیت باشد ثابت دانسـت.

در این جنگ‌ها کشته‌شدن فراوان غیرنظامیان، ذاتی و لازمه عرفی جنـگ نیسـت و تنهـا یک تقارن موردی است بنابراین جواز و مشروعیت جنگ دلالتی بر جـواز کشـتن ایـن دسته افراد ندارد. وانگهی این تقارن نسبت به کسانی است که در معرکه و صحنه جنگ حضور دارند، اما با این استدلال نمی‌توان جواز کشته شدن کسانی که در صـحنه جنـگ نبوده و نزدیک می‌دان جنگ نیستند را اثبات کرد. به خصوص اینکه امروزه با توجـه بـه سلاح‌های دوربرد، موشک و هواپیما‌های جنگی، این امر، عیـان‌تـر شـده اسـت. نتیجـه چنین سخنی این است که کشتن غیر متعارف غیرنظامیان در جنگ، خود نیـاز بـه دلیـل مشروعیت دارد.
 

اصل عدم تعرض به غیرنظامیان

اصل عدم تعرض به غیرنظامیان یـا اصـل مصـونیت غیرنظامیـان نسبت به تعرض در هنگام جنگ با تفاوت در مبنا از جمله اصول مهمی است که در ادبیات حقوقی، سیاسی و اخلاقی «حقوق در جنگ» به کار رفته است. برخی بر این باورند که این اصل، تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به «اصـل تمـایز» نیز تعبیر می‌کنند. اصل تمایز به این معنـا اسـت کـه در انجام عملیات نظامی و جنگ باید میان اهداف مشروع و نامشروع، تمایز قائل شـد و تنها نسبت به اهداف مشروع، عملیات و حمله نظامی داشت.

برخی تلاش نموده‌اند ادله اصـل مصـونیت را سامان دهند. در این راستا به شش دلیل توجه شـده اسـت:
۱. سیاستمدارن و نظامیان جنگ را به‌وجود می‌آورند و غیرنظامیان نقشی در ایجاد یـا ادامه آن ندارند و از این رو نباید جنگ بر آنهـا تحمیـل شـود. غیرنظامیـان بـر خـلاف نظامیان مشارکتی در جنگ و ایراد خسارت به طرف دیگر ندارند.
۲. غیرنظامیان قادر به دفاع از خود نیستند؛
۳. از بین بردن غیرنظامیان به لحاظ نظامی و غایت جنگ ضرورت ندارد؛
۴‌ برقراری مصونیت غیرنظامیان، تلفات ناشی از جنگ را کاهش می‌دهد به ویژه آنکه در بسیاری از جنگ‌های معاصر تلفات غیرنظامیان بیش از تلفات نظامیان بوده است؛
۵. حفظ زنان و کودکان در راستای حفظ نسل اهمیت دارد؛
۶. کشتن غیرنظامیان مغایر با مفهوم متفاهم از جنگ است.

در نظام حقوقی اسـلام کـه بـر مبنـای اراده حکیمانـه شـارع اسـت نیـز مصـونیت غیرنظامیان جایگاه مهمی دارد. فقیهان با استناد به منابع معتبر فقهی در فتاوای خـود نـه به‌عنوان یک اصل معین، بلکه با توجه به مفـاد برخـی ادلـه، دسـته‌هـایی از افـراد را از تعرض در هنگام جنگ مصون دانسته‌انـد. در ادبیـات جهـادی ابتـدا بـه صـورت‌هـای مشروعیت جنگ با عنوان جهاد و دفاع پرداخته شده اسـت؛ زیـرا مصـونیت یـا عـدم مصونیت ذاتی این افراد ممکن است تا حدودی به نوع جهاد نیز بستگی داشته باشد.

فقیهان، اصل مصونیت را نسبت به افرادی بـه صـورت قوی پذیرفته‌اند. به خصوص کسانی که کشتن این‌ها را هرچند کمـک کـرده باشـند نیـز، ممنوع می‌دانند. البته اینکه بتوان از موارد مصونیت به یک قاعده کلی بـا شـاخصه‌ای معین دست یافت به طوری که بتوان مصادیق دیگری به آن افزود محل بحث است.
 

قیود و استثنائات اصل مصونیت

با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، این مشکل مطرح می‌شود کـه ایـن اصـل را چگونه می‌توان در تزاحم با مشروعیت جنگ رعایت کرد؛ زیرا همان‌طور که گفتـه شـد جنگ اگرچه با از بین رفتن افراد غیرنظامی همبستگی همیشگی نـدارد؛ ولـی در غالـب موارد، با کشته‌شدن غیرنظامیان مقارن است. از سـوی دیگـر ممکـن اسـت حفاظـت از غیرنظامیان هزینه‌های دیگری داشته باشد و حتی منجر به شکست گردد. از این رو باید تزاحم این دو را حل کرد. در حل این تزاحم دیدگاه‌ها و شیوه‌های مختلفی بیـان شـده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

پیش از ورود به این بحث لازم است به موردی اشاره شـود کـه مشـمول بحـث نیست. این صورت مربوط به جایی است که نیرو‌های مهاجم از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی استفاده کند که در این صورت کشتن غیرنظامیان به‌عنوان اسـتثنا مطـرح نیست؛ بلکه آنان به اجبار دیگری به صحنه نبرد کشیده شده‌اند و بـه همـین خـاطر مشمول صورت جنگ خواهند شد. این امر در فقه اسـلامی بـا عنـوان «تَتَـرُّس» یـاد شده است.
 

الف) تقید به اهداف جنگ

یکی از راه‌های حل تزاحم این است که، اهداف جنگ و دفاع، مقدم داشـته شـود. هـر اقدامی در جنگ به نسبت هدف آن سنجیده می‌شود. مبنای این راه حل، نظریه اصـالت منفعت است. پیروان نظریه اصالت منفعت بر این باورند که عدم تعرض به غیرنظامیان باید در یـک سـاختار منفعـت‌گرایانـه، موضوع بررسی هزینه فایده قرار گیرد و چه بسا این نتیجه حاصـل گـردد کـه کشـتن غیرنظامیان موجب توقف جنگ و کاهش هزینه‌های آن گـردد.

مـدافعان بمبـاران اتمـی ژاپن در جنگ جهانی دوم بر همین اساس مشروعیت آن را اثبات می‌کنند. نتیجه این سخن همان نظریه تناسب است. بر اساس نظریـه تناسـب، هر حمله‌ای که به لحاظ نظامی ارزشمند بوده و آثـار منفـی آن متناسـب بـا ارزش ایـن هدف باشد، مجاز است. به خوبی روشن است که چنین دیدگاهی اسـتفاده از سـلاح کشـتار جمعـی را منـع نخواهد کرد.

در ادبیات فقهی نیز به آرایی برمی‌خوریم که نشان از تزاحم این دو امر و چگـونگی حل آن می‌دهد. در نگـاه اول، ممکـن اسـت چنـین برداشـت شـود کـه در نگـاه ایـن اندیشمندان نیز اصل تناسب مورد پذیرش قرار گرفته است؛ زیرا برخی فقیهان با عبارت «یجوز قتال العدو بکل ما یرجی به الفـتح» این امـر را بیـان کرده‌اند. برخی دیگر تمام شیوه‌های قتل و یا هر آنچه کـه موجـب ضـرر عظیمـی گـردد را روا دانسته است.

این‌گونه عبارات، اگرچه ظهور در به‌کارگیری سلاح و ابزار‌های جنگی و شیوه‌های تهاجمی و دفاعی دارد؛ ولی پرسش اصلی که ایـن عبارت در صدد پاسخ به آن هستند، میزان خطری است کـه بـرای نظامیـان و غیرنظامیـان بـه بـار می‌آورد. بر اساس این سخن برای پیروزی در جنگ از هر سلاحی می‌توان استفاده کرد.

از جمله آیاتی را که می‌توان مؤید این مطلب دانست، آیه ۶۰ سوره انفـال اسـت. خدواند در این آیه می‌فرماید: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ».

اگرچه برخی تنها به بیان مصادیق «قوت» پرداخته؛ ولـی بسـیاری مفسـرین آن را مطلق دانسته‌اند و شامل هر آنچه «یتقوى به على القتال» دانسته‌اند. بنابراین، مصادیق این آیه اعم از نیروی انسانی و تجهیزات جنگی می‌شود. به خوبی روشن است که علوم نظامی و ادوات جنگی دارای تحول و پیشرفت اسـت و متناسب با هر زمان مسلمانان باید نسبت به جوامع هم‌عرض خود مسلط بر علوم و فنون بوده و دارای ادوات مختلف و پیشرفته نظـامی باشـند.

در نگاه اول ممکن است این استدلال ماننـد اسـتدلال واقـع‌گرایـان بـه نظـر رسـد. واقع‌گرایان بر این باورند که اصل عدم تعرض یا مصونیت، در برابـر هـدف جنـگ کـه همان پیروزی است رنگ می‌بازد. با این بیان کـه اگـر تعـرض بـه غیرنظامیـان موجـب پیروزی در جنگ شود، اقدام برای پیروزی مقدم شده و غیرنظامیان در معـرض تعـرض قرار خواهند گرفت.

به تعبیر دیگر ضـرورت پیـروزی در جنگ در راستای اهداف جنگ کشتار غیرنظامیان را توجیه می‌کند. این اسـتدلال مستلزم این است که گفته شود در خصوص جنگ این پیش‌فرض وجود دارد کـه ورود به جنگ دلیل مشروعیت کافی دارد پس از آن هدف وسیله را توجیه می‌کند. به عبـارت دیگر اگر اثبات شود که جنگ مشروع است پس از آن هر اقدامی را می‌توان انجام داد.

اما این سخن قابل نقد است، با این توضیح که در اینجا باید دو مطلب را از هـم جدا کرد. یکی قتل غیرنظامیـان و دیگـری دربـاره چگـونگی جنـگ اسـت. کشـتار غیرنظامیان در ادله و فتاوی فقهی با اختلافی که در مصادیق دارد، ممنوع اسـت؛ امـا چگونگی نبرد سخن دیگری است که با توجه به مخاطراتش باید مورد بررسی قـرار گیرد. در این باره در آرای فقهی اختلاف است. از همین رو برخی، چون ابـن ادریـس غرق کردن مساکن، استفاده از تیر آتشین و القای سم را اسـتثنا کـرده اسـت.

خلاصه اینکه این‌گونه ادله دلالت بر قتل غیرنظامیان ندارد؛ بلکه ایـن موضـوع را بیان می‌کند که در مقام جنگ با همه قیود و شرایط آن می‌توان از هرگونـه وسـیله و قوه‌ای بهره برد.
 

ب) نظریه تأثیر دوگانه

یکی دیگر از راه‌های رفع این تزاحم و حل مشکل، نظریه تأثیر دوگانه است. این نظریه میان قصد و امکان پیش‌بینی آسیب به غیرنظامیان تفاوت قائل است و تنها قصد آسیب را منع می‌کند. به عبارت دیگر اگر در عملیات نظامی قصد مقابله با دشـمن باشد، اما این احتمال خردمندانه نیز وجود داشته باشد که غیرنظامیان نیز آسیب می‌بیننـد اشکالی وجود ندارد؛ چون قصد مـدافعان دفـع تجـاوز اسـت کـه البتـه ممکـن اسـت پیامد‌های نامناسبی نیز داشته باشد.

شبیه این نظریه در ادبیات فقهی نیز وجود دارد. در نظام فقهی نیـز اینکـه کسـی در جنگ تنها به کشتار این‌ها اقدام کند امری پذیرفته شـده نیسـت؛ امـا اگـر اینهـا در میـان غیرنظامیان باشند به تبع نظامیان کشته خواهند شد.

اشکالی که به این نظریه وارد شده است این است برای رعایت حقـوق غیرنظامیـان دارای کاستی است؛ زیرا حق اخلاقی اساسی مصونیت غیرنظامیـان، مسـتلزم احتیـاط و به‌کارگیری زمینه‌های لازم برای کـاهش حـداکثری خطـر اسـت. در واقـع عـدم قصـد آسیب‌رسانی به غیرنظامیان به‌عنوان معیاری سلبی، سهل‌الوصول است. مهم آن است کـه تعهد به حفظ جان غیرنظامیان به‌عنوان معیـاری ایجـابی مـدنظر قـرار گیـرد.

در نظریه تأثیر دوگانه، دو عامل مهـم نقـش ایفـا می‌کنـد. یکـی اینکـه نظامیـان و غیرنظامیان در وضعیتی باشند که نتوان آنان را از یکدیگر متمـایز کـرد و دیگـری نـوع سلاحی است که به‌کار برده می‌شود. این دو عامل بر یکدیگر تأثیر متقابل دارنـد. بـرای نمونه ممکن است در مورد یک سلاح مانند سلاح‌های سـبک امکـان تفکیـک وجـود داشته باشد؛ ولی نسبت به سلاح دیگر مانند برخی سلاح‌های سـنگین، امکـان تفکیـک مشکل‌تر باشد یا امکان تفکیک وجود نداشته باشد.

در مورد سلاح‌های کشتار جمعی نه تنها امکان تفکیک وجـود نـدارد بلکـه میـزان آسـیب غیرنظامیـان بـه مراتـب بیش‌تر و گسترده‌تر از نظامیان است. حتی گاه وضعیت به گونه‌ای است که نمی‌توان قصد به کار برنده سلاح را اهداف نظامی دانست و خسارت نسبت به غیرنظامیان به اندازه‌ای اسـت که اهداف نسبت به نظامیان نادیده انگاشته می‌شود. این‌گونه سلاح‌ها قابلیت استفاده در نظریه تأثیر دوگانه را ندارند.

در بدو امر ممکن است ادعا شود ادله و فتاوی فقهی، صورت‌هایی از تأثیر دوگانه را در بر می‌گیرد، اما با توجه به تحلیلی کـه ارائـه شـد بـه خصـوص مـواردی کـه کشـتار غیرنظامیان بسیار وسیع باشد، شامل ادله و فتاوا نمی‌شود و به بیان دیگر ادله و فتـاوا از به‌کارگیری اینگونه سلاح‌ها انصراف دارد.
 
 
ج) اضطرار فوق‌العاده

يكي ديگر از صورت‌هايي كه در آن تهاجم به غيرنظاميان پذيرفته شده است، وضـعيت يا شرايط اضطراري فوق‌العاده است. اين نظريه درصدد است حتي موارد خاصي را كـه غيرنظاميان به صورت مستقل مورد تهاجم قـرار گيرنـد به‌عنوان اضـطرار فـوق‌العـاده شناسايي كرده و آن را مجاز بشمارد.

خاستگاه اين نظريه در استدلال چرچيل يافت می‌شود. وي بـراي توجيـه اقـدامات جنگجويانه خود نسبت به كشتار غيرنظاميان در برابر اعضاي كابينه بر اين باور بود كه اهداف دراز مدت نازي‌ها نه‌تنها براي انگلستان بلكه براي كل اروپا، فاجعه بـار خواهـد بود.

بنابر شرايط اضطراري فوق‌العاده، حق بي‌طرفي كشورهايي كه رسماً اعلان بي‌طرفـي كرده و وارد نزاع نشده‌اند قابل نقض است و هنگامي كه نقض شود اين ادعا قابل طرح نيست كه اين حقوق تضعيف شده يا از بين رفته است. نقض اين حقوق تنها بـه دليـل آن است كه هنوز با اعتبار كامل وجود دارد؛ اما به مانعي براي پيروزي نـوع بشـر بـدل شده است.

صورت ساده مطلب اين است كه يك كشور براي نجات خود در برابر دشمن می توانـد اشخاص ثالث غير دخيل در جنگ را كشتار كند. با اين توجيه كه ايـن كشـتار موجـب توقف تهاجم می‌شود.
 

د) مجازات

مجازات يكي از ابزارهاي بازدارنده از عمل غير قانوني است. يكي از كاركردهاي سلاح هاي كشتار جمعي جنبه بازدارندگي آن است كه به كشورها هشدار می‌دهـد در صـورت انجـام عملي كه مورد رضايت كشور ديگر نباشد با خطر كشتار جمعي روبرو می‌شوند. براي اينكه امري بازدارنده قلمداد شود بايد خسارت ناشي از اقدام بازدارنده و هزينه‌هاي آن به مراتـب بيشتر از منافعي باشد كه دولت و شخص اول به‌عنوان متخلف پرداخت می‌کنـد. پـيش از دستيابي فناوري به صنعت هواپيما و موشك همه آنچه اتفاق مي‌فتد تقريبـا در صـحنه نبـرد بود؛ ولي با ايجاد اين دو صنعت افرادي كه درگير در نبرد نبوده نيـز در معـرض تهـاجم و مجازات قرار گرفتند. سلاح هسته‌ای اين امر به شدت كارآمدتر كرد و حـوزه جنـگ را بـه بيرون صحنه نبرد كشاند.

اشكال اساسي در اينجا اين است كه مجازات كساني كـه درگيـر در فعـل مجرمانـه نبوده و چه بسا رضايت به انجام آن نداشته‌اند به لحاظ اخلاقي قابل توجيـه نيسـت. در نظام حقوقي اسلام نيز به هيچ وجه چنين رفتاري مشروع قلمداد نمی‌شود. به خصوص اينكه دولتي بخواهد با سلاح كشتار جمعي چنين‌كاري را انجام دهد. در مباحـث آينـده خواهيم گفت كه اين موارد ذيل عنوان افساد قرار می‌گیرد.
 

ه) مقابله به مثل

جنگ يك امر طرفيني است. اين‌گونه نيست كه دشمن هميشه قواعد اخلاقي و حقوقي جنگ را رعايت كند. حال اگر دشمن به قواعد اخلاقي جنگ پايبنـد نبـود و بـه كشـتار بي‌گناهان بپردازد آيا به لحاظ اخلاقي و فقهي می توان ماننـد دشـمن عمـل كـرد. ايـن موضوع درباره سلاح كشتار جمعي نيز كاربرد دارد. اينجا نيز اين پرسش مطرح می‌شود كه اگر طرف ديگر جنگ از سلاح هسته‌ای استفاده كند طرف زيـانديـده می توانـد بـا استناد به اصل مقابله به مثل دست به استفاده از سلاح هسته‌ای بزند. اين امـر از جهـت حقوقي و فقهي قابل بحث است.

براي مشروعيت مقابله به مثل شرايطي گفته شده است. بايـد يـك طـرف از قواعـد جنگ تخطي كرده باشد، فقط به همان دولت خطاكار تجاوز شود، با اخطار قبلي باشـد، در مواقع ضروري از نيروي نظامي و زور در صورت ضـرورت به کار گرفتـه شـود و مقابله به مثل متناسب دقيق با تجاوز صورت گرفته باشـد.

در ادبيات فقهي و معارف اسلامي ادله‌اي در مشروعيت مقابله به مثـل مطـرح شـده است. يكي از مهمترين ادله كه در موارد مختلـف مسـتند استنباط قرار گرفته است، آيه اعتدا است. خداوند در اين آيه می‌فرماید: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ».

شأن نزول آن نشان می‌دهد كه مشركان با توجه بـه آگـاهي از ممنوعيـت جنـگ در ماه‌هاي حرام درصدد برآمدند كه از اين محدوديت اسـتفاده كـرده و در مـاه حـرام بـه مسلمانان حمله كنند. اين آيه متذكر گرديد كه با فرض عدم رعايت اين قانون مسـلمان خواهند جنگيد.

اولين موضوع مشـروعيت مقابله به مثل است. همان‌طور كه اشـاره شـد ايـن شـبهه وجـود دارد كـه چـه بسـا مسلمانان مجاز به رفتار غير قانوني در برابر رفتار ديگران نباشند كه اين آيـه اسـاس مقابله به مثل را مجاز مـي دانـد.

امر ديگري كه بايد درباره آن انديشيد مقدار انجام فعـل اسـت. می توان گفـت كـه آيـه در مقدار اعتدا ظهور دارد. به اين معنا كه زايد بر مقدار نمی توان كاري انجام داد. كيفيت مقابلـه بـا تجـاوز، سـخن ديگـري اسـت كـه داراي اهميت است. در اينجا اين سخن مطرح می‌شود كه آيا می توان در مقابلـه بـه مثل، كيفيت فعل را نيز مراعات نمود. اگرچه ابن‌جنيد با استناد به اين آيه بر اين باور است كه اگر جاني اقدام به مثله كردن مقتول كرده باشـد و يـا او را آتـش زده و يـا غرق در آب كرده باشد اولياي دم می توانند از باب مقابله به مثل بـا او همـين رفتـار داشته باشند؛ ولي فقيهان ديگر اين حكم را نپذيرفته و تنها شيوه معمول قصـاص را پذيرفته‌اند.
 

ز) عوارض غير متعارف

در صورتي كـه مفـاهيم روشـن نباشـد تطبيق با مصاديق نيز كار ساده‌اي نيست. يكي از اموري كه در حـوزه مفهـوم نقـش دارد توجه به ميزان ضرر و تبعات فعل است. اگر حجم و تأثير ضـرر، بـه انـدازه‌اي باشد كه نظام طبيعت را برهم زند و حتي نسل‌هاي آينـده را معيـوب و عليـل كنـد، اينجا عنوان جهاد و يا دفاع صادق نيست. در صورتي كه اين‌گونه اقدامات مصـداقي از جهاد قرار نگيرد در عناوين ديگري چون افساد قرار می‌گیرد.

نمونـه ايـن امـر در آيه 205 سوره بقره است. خداوند در اين آيه می‌فرماید: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ». ايـن آيـه برخـي منازعات را كه در آن حرث و نسل از بين مي‌رود مصداق عنوان فساد دانسته اسـت. بـا توجه به اين امر می توان منازعاتي را كـه در آن از سلاح هاي كشـتار جمعـي اسـتفاده می‌شود خارج از مفهوم متعارف جنگ و جهاد دانسته و به تبع آن چنين عملياتي را ذيل عنوان افساد معنا كرد.
 

محدوديت به لحاظ سلاح و روش‌هاي نظامي

همان‌طور گه گفته شد، محدوديت، گاه ناشي از افرادي است كه مـورد تهـاجم قـرار می‌گیرند و گاه ناشي از ابزارها و روش‌هاي نظـامي اسـت. هرچنـد همـان‌گونـه كـه گذشت در برخي نظريه‌هاي فقهي به‌عنوان يك قاعده كلي قتال بـا «كـل مـا يرجـي بـه الفتح» مجاز شمرده شده است؛ اما ذيل اين قاعده به صورت‌هـاي اسـتثنا اشـاره شـده است. مهم‌ترين استثايي كه به آن پرداخته شده اسـت، القـاي سـم در بـلاد مشـركين است.
 
برخي بدون ذكر هرگونه تفصيلي آن را ممنوع دانسته، برخـي آن را مكروه دانسـته و برخي نيز در صورتي كـه پيـروزي متوقف بر آن باشد يا ضرورت اقتضا كنـد مجـاز می‌دانند. اگرچه در دليل چنين حكمي به فلسفه آن اشاره نشده است، اما در برخي از تحليل‌هاي فقهي به اين مطلب اشاره شده است كه القاي سم منجر به كشته‌شدن افراد بي‌گناه مانند زنان و كودكان می‌شود در نتيجه اگر در جايي منجر به كشته شدن افـراد بي‌گناه نگردد و تنها نظاميان را هدف قرار دهد مجاز نمـي‌باشـد.
 
شـايد وجـه چنـين مطلبي از واژه بلاد فهمیده شود؛ زيرا در بلاد محل سكونت مـردم اسـت كـه ممكـن است در ميان آنها نظاميان نيز باشند. بر فرض پذيرش اين نظريه ممكن است از القاي سم سلب خصوصيت شود و هر آنچه را كه منجر به كشتار غيرنظاميـان گـردد شـامل شود. حتي اگر گفته شود كه بر اساس ظاهر روايت، سم خصوصيت دارد، می توان گفت اين خصوصيت در سلاح هاي شيميايي و ميكروبي نيز وجود دارد و با فـرض ايـن خصوصـيت، حجم اثرگذاري آن نيز اهميت ندارد.
 

نتيجه

اگرچه اصطلاح سلاح كشتار جمعي و يا مصاديق آن، عنوان احكـام فقهـي، حقـوقي و اخلاقي قرار نگرفته است. در نتيجه با روش‌هاي متعارف فقهي و حقوقي نمی توان حكـم استفاده از آنها را استخراج كرد. براي رفع اين مشكل به لحاظ روش‌شناسي خصوصيات آنها بررسي گرديد تا ملاک‌ها و مناطات مناسب براي فهم حكم استخراج شود. پـس از آن مي‌بايست قواعد اخلاقي و فقهي جنگ كه با ايـن دسـته از مناطـات ارتبـاط داشـته استخراج شود.
 
با توجه به اين دو امر، اين نتيجه حاصل شد كه اسـتفاده از سلاح هاي هسته‌ای استراتژيك قابليت توجيه ندارد. علاوه بر اين استفاده از اين دسته سلاح ها را نمی توان در هيچ‌يك از عناوين استثنا گنجاند. با اين فرض استفاده از اين سلاح ها در ادبيات اسلامي ذيل عنوان فساد قرار می‌گیرد.
 
بنابراين، سلاح هاي كشتار جمعـي ماننـد سلاح هاي شـيميايي، بيولـوژيكي و ميكروبـي در صـورتي كـه دليـل خـاص مبنـي بـر ممنوعيت القاي سم در بلاد مشركين اثبات گردد، به طريق اولي به‌کارگيري اين سلاح ها در همان موارد ممنوع است. در غير اين‌صورت بستگي به ميزان به‌کارگيري آن در نبـرد و رعايت قواعد اخلاقي و فقهي جنگ و استثائات اصل مصـونيت غيرنظاميـان دارد.
 
بـا روشن شدن حكم مسئله، ممكن است اين پرسش مطرح شود كه در صحنه جهاني نظام دفاعي امكان رقابت و دفاع ندارد، اما بايد توجه داشت كه عدم امكان استفاده از سـلاح هسته‌ایي به معناي سلب ويژگي دفاع و ارهاب از نظام دفاعي نيست. هر نظام بـا توجـه به ظرفيت‌ها و مزيت‌ها و با توجه به وضعيت موجود و بـا شـناخت رقبـا و دوسـت و دشمن از ابزارها و روش‌هاي ديگر استفاده می‌کند. به تعبير ديگر ارهاب و امكان دفـاع خصوصيت نظام است نه خصوصيت سلاح، به اين دليل بايـد از روش‌هـا و ابزارهـاي موجود و مشروع براي تحقق آن بهره برد.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۰۲