در نشست «حکومت دینی و کارآمدی آن» مطرح شد/ جلسه2
وسائل ـ آیت الله کعبی گفت: بهترین شاهد برای وجود دولت در اسلام و اینکه جزء احکام اسلام است سیره رسول گرامی اسلام است. پیامبر(ص) دولت تشکیل داد و دولت را به‌مثابه یک تشریع الهی تشکیل داد.
کد خبر: ۷۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل نهم (بخش اول)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به مبانی آزادی‌های عمومی در اندیشه‌ی اسلامی و گفت: آیه 157 سوره ی مبارکه‌ی اعراف در جایگاه بیان ریشه‌های آزادی در حکومت اسلامی، برخلاف حکومت‌های طاغوتی که تحمیل انواع و اقسام گوناگون تقییدات و تبعیضات، خصوصیت بارز آن محسوب می‌گردد، وجهه ی نمایان حکومت اسلامی و شخصیت پیامبر اعظم به عنوان حاکم آن را، آزادی از تقییدات و وابستگی‌ها می‌داند.
کد خبر: ۷۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش پایانی)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به ضرورت اولویت بندی در معروف و منکر گفت: یکی از اصول مهم در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اولویت‌بندی معروف‌ها و منکرات با توجه به مصالح و ضرورت‌های جامعه اسلامی است و در گام بعدی باید با در نظر گرفتن توانمندی‌های موجود و با توجه به اولویت‌هایی که مشخص شده است، دولت اسلامی به برنامه ریزی در مورد رفع آن منکرات و یا ترویج معروف‌ها اقدام کند و ابزارهای مورد نیاز را در راستای آن اهداف تهیه نماید.
کد خبر: ۷۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش 6)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص مرتبه عملی امر به معروف گفت: یکی از بخش‌های چالش برانگیز این فریضه در مرحله و مرتبه عملی، اعمال آن با وجود حکومت اسلامی است. به گونه‌ای که مبسوط الید بودن حکومت اسلامی بسیاری از مراحل و مصادیق این مرتبه از فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه انحصاری دولت قرار می‌دهد و این امر به علت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ مملکت اسلامی است.
کد خبر: ۷۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هشتم (بخش 5)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به مسئله حریم خصوصی کارگزاران حکومتی گفت: کارگزاران حکومتی حوزه محدودتری از حریم خصوصی را دارا می‌باشند و علت آن نیز مسئولیتی است که برعهده گرفته‌اند. بنابراین بسیاری از رفتارها و اعمالی که در مورد مردم عادی حوزه حریم خصوصی محسوب می‌شود، خارج از حریم خصوصی کارگزاران حکومتی خواهد بود؛ زیرا آنان با برعهده گرفتن مسئولیت‌های حکومتی بسیاری از رفتارهایشان موثر در جامعه تلقی خواهد شد.
کد خبر: ۷۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
در نشست علمی صورت می گیرد؛
وسائل- نشست بررسی انتظارات متقابل حوزه و نظام با حضور شماری از علما و شخصیت های سیاسی و علمی کشور در حوزه علمیه قم برگزار می شود.
کد خبر: ۷۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شرایط و الزامات عملی امر به معروف گفت: مقوله آگاهی و حق بر آگاهی به مثابه یک مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در جوامع پیچیده امروزی و بیشتر در وظیفه نظارتی مردم بر دولت دارای اهمیت و ضرورت می‌شود؛ زیرا در گذشته با توجه به محدود بودن جوامع و یا صرف نظر کردن از اعمال این فریضه نسبت به حکومت، بحثی در این مورد در تاریخ و یا کتب فقهی یافت نمی‌شود.
کد خبر: ۷۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص گستره امر به معروف و نهی از منکر گفت: هر جا برای دولت (به معنای عام) تکالیفی وضع شده است، در مقابل، مردم دارای حقوقی هستند. لذا تمامی فرازهای آن، نظارت مردم را در خود نهفته دارد و در نقطه مقابل نیز مردم وظیفه دارند در تحقق اهدافی که در قانون اساسی بیان شده، دولت را یاری رسانند و لذا دولت این امکان را دارد تا در راستای آن امور بر مردم نظارت داشته و آنها را مورد امر و نهی قرار دهد.
کد خبر: ۷۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش 2)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص این سأال که آیا امر به معروف وجوب عینی دارد یا کفایی؟ گفت: امر به معروف و نهی از منکر که غرض خداوند متعال از وجوب این فریضه اصلاح جامعه اسلامی و حاکم شدن خوبی‌ها و ایجاد محیط نا امن برای گناهکاران و متخلفان است، واجب کفایی است؛ زیرا زمانی که غرض خداوند به وسیله تعدادی از مکلفین تامین شد، دیگر جایی برای وجوب بر دیگر مکلفان باقی نمی‌ماند.
کد خبر: ۷۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش 1)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص تبعیت قانون اساسی از فقه سیاسی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه سیاسی و آموزه‌های آن نگاشته شده است و در همین راستا در برخی از اصول آن مانند اصل هشتم استنادات فقهی مربوطه نیز بیان شده است که این خود نشانی از ودیعه گیری گسترده قانون اساسی از فقه سیاسی است، لذا اضافه شدن مفاد امر به معروف و نهی از منکر در قالب اصل هشتم قانون اساسی را می توان در همین راستا دانست.
کد خبر: ۷۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هفتم (بخش پایانی)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به تقابل میان تصمیم سازی و تصمیم گیری گفت: اختیار وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی به صراحت مبین جایگاه تصمیم گیرانه نهاد مجلس شورای اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی است؛ زیرا وضع قانونی عمومی که برای همه افراد جامعه لازم الاتباع باشد، همان وظیفه تصمیم گیری است.
کد خبر: ۷۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هفتم (بخش 7)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص ارکان مشورت گفت: مشورت حاصل تعامل سه رکن است که بدون وجود آنها مشورت بی معناست. رکن اول مشورت گیرنده که منظور از آن در امور حکومتی، مقامات و کارگزاران حکومتی است. رکن دوم نهادهای ایجاد شده بر پایه مشورت که با هدف مشورت دادن به مقامات ایجاد شده‌اند و رکن سوم مشورت یعنی موضوع که مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه را شامل می‌شود.
کد خبر: ۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هفتم (بخش 6)
وسائل- آیت الله کعبی به ولایت شورایی اشاره کرد و گفت: توصیه به مشورت در اداره امور جامعه اسلامی به معنای اداره شورایی که مجموعه‌ای از افراد به صورت مشورتی زمام امور را بر عهده بگیرند، نیست؛ زیرا نه تنها چنین چیزی تشریع نشده است، بلکه در منابع مختلف بر خلاف آن به مدیریت واحد تاکید شده است تا از آسیب‌ها و بی ثباتی هایی که عقلا برای اداره جمعی متصور است، در امان باشد.
کد خبر: ۶۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هفتم (بخش 5)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به نظرات موافق و مخالف لزوم تبعیت حاکم از مشورت گفت: در مجموع با توجه به آیات و روایات و دلایل عقلی و نقلی می‌توان گفت که دلیلی بر وجوب تبعیت از مشورت وجود ندارد و اگرچه خود مشورت به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی برشمرده شد، اما تصمیم گیری نهایی بر عهده خود حاکم است و وی لزوما مکلف به تبعیت از نتیجه مشورت نیست.
کد خبر: ۶۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هفتم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به نظریات موافق و مخالف وجوب مشورت برای حاکم اسلامی گفت: مشورت در امور حکومتی یکی از وظایف حاکم اسلامی است که مکلف به انجام آن است و تصمیمات حکومتی در شرایط عادی می‌بایست پس از مشورت با مشاوران امین و صاحب صلاحیت در موضوع مورد بحث، اتخاذ شود، البته شرایط اضطراری که حاکم اسلامی مصلحت را بر اتخاذ فوری می‌بیند، خللی بر تکلیف قطعی حاکم اسلامی به مشورت ایجاد نمی‌کند.
کد خبر: ۶۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هفتم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی به قلمرو مشورت اشاره کرد و گفت: مشورت در حالت مردد بودن میان چند امر مجال بروز می‌یابد و در این شرایط جزء امور ممدوح و لازم به شمار می‌آید، اما چنانچه در امری، حکم شریعت صریحا مشخص باشد و یا از میان گزینه‌های پیش روی انتخاب، یک یا چند گزینه صریحا خلاف دستور شارع باشد، دیگر تردید در این میان بی معنی است و مشورت جایگاهی ندارد، بلکه ممنوع است.
کد خبر: ۶۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 60
وسائل- بنابر روایات و آیات می تواند عنوان کرد سرپیچی از امام و دولت اسلامی به هر صورتی که باشد چه در اصل حکومت و چه در مواردی مانند پرداخت خمس و زکات و مالیات، بغی و خروج بر امام است و امام نیز حق مقابله دارد و از آیه بغی نیز استفاده می شود.
کد خبر: ۶۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
آیت الله کعبی/ جلسه 59
وسائل- بنابر دلالت ادله عام و خاص موجود در این زمینه جنگ با بُغات، قبل از دعوت به صلح و تلاش برای صلح، جایز نیست. همانگونه که در جهاد بر علیه مشرکین، دعوت به اسلام شرط قطعی بود، در این مورد نیز شرط جهاد بر علیه بغات، دعوت به صلح و تلاش برای صلح است.
کد خبر: ۶۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
آیت الله کعبی/ جلسه 58
وسائل- در کنار لزوم تلاش و جهاد به منظور حفاظت از دین اسلام و برقراری حکومت اسلامی، جهاد در زمانی که حکومتی بر اساس دین اسلام شکل گرفته است نیز واجب است. ادله لزوم حفاظت از حکومت اسلامی در کنار ادله جهاد دفاعی این وجوب را اثبات می کنند.
کد خبر: ۶۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
آیت الله کعبی/ جلسه 57
وسائل- حقیقت جهاد مقابله و صف آرایی دو لشکر است: لشکر الهی به رهبری امام عادل یا من نصبه، و لشکر طاغوت به رهبری حکومت طاغوت. قدر متیقن از سیره رسول الله(ص) نیز همین است و بر این اساس جهاد تحت لوای حاکم جور قابل قبول نیست.
کد خبر: ۶۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴