به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل هفتم قانون اساسی پرداخت که بخش پنجم آن در ذیل تقدیم می گردد.
خلاصه درس
وی در بررسی ماهیت حقوقی مشورت در اسلام به این سؤال که آیا تبعیت از نتیجه مشورت، برای حاکم لازم است یا اختیاری و اشاره کرد و گفت: در این زمینه دو نظر در میان اندیشمندان وجود دارد؛ عده ای معتقد به لزوم تبعیت از مشورت هستند و تصمیم برخلاف مشورت را در تضاد با مقتضای مشورت می‌پندارند و گروه دیگر نظر مشورت دهندگان را صرفا اعلام نظر و یاری دهنده حاکم در انتخاب تصمیم صواب می‌دانند و در نتیجه تبعیت از آن را الزامی ندانسته و حاکم را تصمیم گیر نهایی می‌دانند.
نماینده مجس خبرگان در خصوص نظریه لزوم تبعیت از نتیجه مشورت گفت: بر اساس دلایل قرآنی مانند آیه مشورت و سیره نبوی، محصول مشورت در صورتی که از شرایط یک مشورت صحیح حاصل شده باشد، از دیدگاه اسلام بایستی پیروی شود و تبعیت از آراء مشورت دهندگان و یا اکثریت آنان ـ در صورت اختلاف نظر بین مشورت دهندگان- ضرورت پیدا می‌کند.
وی در ادامه به دلیل مخالفین لزوم تبعیت اشاره کرد و گفت: آیه « ...وَ شاوِرْهمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّه.ِ..» مهمترین دلیل بر این نظریه است. بسیاری از علما، در برداشت از این آیه، با اشاره به سیاق مفرد عبارت «فَإِذا عَزَمْتَ...» -در مقابل استفاده از ضمیر جمع در عبارت «وَ شاوِرْهمْ»- تصمیم نهایی را حق پیامبر (ص) و در نگاه کلی حاکم اسلامی دانسته‌اند. بدین معنا حاکم اسلامی ـ فارغ از این که ملزم به مشورت باشد یا خیر- مخیر است بر اساس تشخیص خود، هر کدام از نظرات را برگزیند و بر مبنای آن اتخاذ تصمیم نماید.
گفتار دوم: تبعیت از نتیجه مشورت؛ لازم یا اختیاری؟
از بحث قبلی در مجموع این گونه برداشت شد که مشورت با دیگران در امور حکومتی برای حاکم جامعه اسلامی واجب است و وی بر این امر تکلیف شده است. در ادامه روند بررسی ماهیت حقوقی مشورت در اسلام یکی دیگر از مسائلی که در امر مشورت همواره محل مناقشه فقها و اندیشمندان بوده است، درباره تصمیم گیری در موضوعی است که مشورت در آن صورت گرفته است. این بحث حول این موضوع شکل می‌گیرد که به فرض مشورت حاکم اسلامی در امور برای اتخاذ تصمیم بهتر، تصمیم گیری نهایی بر چه اساسی خواهد بود؟ آیا مشورت تنها جنبه ارشادی برای مشورت گیرنده دارد و این مشورت گیرنده است که بر اساس مشورت‌های انجام شده، در نهایت تعقل نموده و تصمیم گیر نهایی خواهد بود، یا اینکه مزایای مذکور در مورد مشورت، درصورتی محقق می‌شود که فرد از مشورت دیگران تبعیت نموده و بر اساس آنها اتخاذ تصمیم نماید. به عبارت دیگر چنانچه نظر مشورت دهندگان با نظر شخصی حاکم اسلامی در مخالفت باشد، حاکم مکلف به تبعیت از نظر مشورت دهندگان ـ و اصطلاحا اخذ به مشورت - است و یا این که خود با در نظر گرفتن جمیع نظرات مشورت دهندگان، تصمیم نهایی را ولو خلاف نظر مشورت دهندگان خواهد گرفت؟
در این زمینه دو نظر در میان اندیشمندان وجود دارد؛ عده ای از ایشان معتقد به لزوم تبعیت از مشورت هستند و تصمیم برخلاف مشورت را در تضاد با مقتضای مشورت می‌پندارند و گروه دیگری نظر مشورت دهندگان را صرفا اعلام نظر و یاری دهنده حاکم در انتخاب تصمیم صواب می‌دانند و در نتیجه تبعیت از آن را الزامی ندانسته و حاکم را تصمیم گیر نهایی می‌دانند. در ادامه به بیان نظریه و استدلالات این دو گروه خواهیم پرداخت.
بند اول: نظریه ضرورت تبعیت از نتیجه مشورت
در میان فقها و مفسرین، از آیات و روایات مختلف ـ که از آنها صحبت خواهد شد- بعضی اینگونه برداشت کرده‌اند که در فرآیند مشورت، اصولاً شوری و مشورت بدون پذیرش و اعمال نظر مشورت دهندگان بی معناست و شخص مشورت گیرنده -که در موضوع بحث فعلی بیشتر حاکم اسلامی مد نظر است- مکلف به تبعیت از آراء و نظرات ایشان است و در صورت بروز تعارض میان نظر مشورت دهندگان نیز رای اکثریت مالک نظر بوده و حاکم بایستی از نظر اکثریت مشورت دهندگان تبعیت نماید. طرفداران این نظریه اگرچه نسبت به نظریه مقابل در اقلیت هستند، اما کم تعداد نیز نبوده و بسیاری از بزرگان به این الزام اعتقاد دارند. این گروه در دفاع از نظریه خود به دلایلی از آیات، روایات و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام استناد کرده‌اند.
ایشان در برداشت از آیه مبارکه «... وَ شاوِرْهمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّه...» عزم را همان عمل به رأی اکثریت مشورت دهندگان تفسیر کرده‌اند و منظور از عزم را، تصمیم بر اساس آن چه در مشاوره رای بر آن قرار گرفته است، بیان نموده‌اند. از سوی دیگر از آیه شریفه «وَ أَمْرُهمْ شُورَی بَینَهم...» نیز این گونه برداشت شده است که این آیه مشورت را بر مسلمین به نحو اتمّ و اکمل آن واجب کرده است و نمونه برتر شورا و مشورت تنها زمانی محقق می‌شود که حاکم به نتیجه شورا ـ هر چه که باشد- عمل نماید و از این رو از باب قاعده «ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب» حاکم ملزم به رعایت و اعمال نظر اکثریت است.
همچنین به روایاتی نیز در اثبات این مدعا اشاره شده است. در کتب تفسیری اهل سنت در ذیل آیه شریفه «فاذا عزمت ...» نقل شده است: «عن علی علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن العزم فی قوله تعالی: «فاذا عزمت فتوکل علی الله» فقال مشاوره أهل الرأی ثم اتباعهم»
بر این مبنا تصمیمی که پیامبر (ص) مامور به اتخاذ آن شده است، همان تصمیمی است که از مشاوره برداشت شده است. در یکی دیگر از مهمترین احادیث مورد ادعا اینگونه روایت شده است که هنگامی که از پیامبر اکرم (ص) معنای حزم (انجام امور با تدبیر و هوشیاری به صورت مطمئن) را پرسیدند، ایشان مشورت با صاحبان خرد و اندیشه و تبعیت از آنها را مصداق دوراندیشی و انجام مطمئن امور دانستند و مخالفت با مشورت فرد عاقل و خیرخواه را موجب هلاکت معرفی می‌کنند. بدین ترتیب حکمت عملی اقتضا می‌کند که تصمیم گیرنده از رای صاحب نظران پیروی کند، نه آن که پس از مشورت، آن چه به نظر خودش رسید عمل کند.
پیروان این نظریه به سیره پیامبر اکرم (ص) هم استناد کرده‌اند که ایشان همواره با اصحاب خود مشورت می‌کرد و با نظر ایشان مخالفت نمی‌نمود و حتی در مواردی در برخی از آنها استقبال و به رای اکثریت عمل می‌کردند تا جایی که حتی در غزوه احد، علیرغم نظر خود، به رای اکثریت عمل نموده و از شهر خارج شدند. این مسأله آنچنان از نظر بعضی جدی است که یکی از نویسندگان عرب بیان می‌نماید که در هیچ موردی پیامبر (ص) بعد از مشورت به نظر خود عمل نکرد. این مسأله در سیره امیر المؤمنین (ع) نیز قابل مشاهده است. ایشان پس از امتناع معاویه از بیعت، مسأله را به مشورت گذاشتند و در نهایت به نظر اکثریت که لزوم جنگ با سپاه شام بود عمل کردند و در نهایت جنگ صفین به وقوع پیوست.
بدین ترتیب، بر اساس دلایلی که به آنها اشاره شد، محصول مشورت در صورتی که از شرایط یک مشورت صحیح حاصل شده باشد، از دیدگاه اسلام بایستی پیروی شود و تبعیت از آراء مشورت دهندگان و یا اکثریت آنان ـ در صورت اختلاف نظر بین مشورت دهندگان- ضرورت پیدا می‌کند.
بند دوم: نظریه عدم ضرورت تبعیت از نتیجه مشورت
در مقابل نظر فوق بسیاری از علمای شیعه و سنی، معتقد به عدم ضرورت تبعیت حاکم از نظرات مشورت دهندگان هستند و با رد استدلالات نظریه ضرورت تبعیت، دلایل متعددی را در اثبات این نظریه بیان داشته‌اند.
آیه « ...وَ شاوِرْهمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّه.ِ..» مهمترین دلیل بر این نظریه است. بسیاری از علما، در برداشت از این آیه، با اشاره به سیاق مفرد عبارت «فَإِذا عَزَمْتَ...» -در مقابل استفاده از ضمیر جمع در عبارت «وَ شاوِرْهمْ»- تصمیم نهایی را حق پیامبر (ص) و در نگاه کلی حاکم اسلامی‌دانسته‌اند. بدین معنا حاکم اسلامی ـ فارغ از این که ملزم به مشورت باشد یا خیر- مخیر است بر اساس تشخیص خود، هر کدام از نظرات را برگزیند و بر مبنای آن اتخاذ تصمیم نماید. حال گاه همچون ماجرای جنگ احد، نظر اکثریت را تقریر می‌کند و گاه بنا بر مصلحتی که خود او تشخیص دهنده آن است، خلاف نظر اکثریت و یا حتی نظر سومی خلاف نظر اکثریت و اقلیت را اتخاذ می‌نماید.
بر خلاف آنچه که در نظریه قبل تصمیم بر مبنای مشاوره فرض میشد، سیاق جمله نشان دهنده این است که پیامبر (ص) به مشورت با اصحاب مامور شده است و در ادامه ـ با فعل مفرد- مامور به تصمیم گیری و توکل شده است؛ که خود این دستور به توکل نیز بر این دلالت می‌کند که پیامبر (ص) در گزینش آزاد است و باید بر خدا تکیه کند و تکیه‌ای به آراء مشورت دهندگان ندارد. بدین معنا اگر چه خداوند حاکم اسلامی را به مشورت با مردم امر کرده است اما تصمیم گیری را به تنهایی به حاکم محول کرده است. و از آنجا که سابق بر این نیز اشاره نمودیم، قریب المعنی بودن این آیه با آیه شریفه «الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَه» اینگونه به ذهن متبادر می‌سازد که وظیفه حاکم شنیدن نظرات مختلف مشاوران و انتخاب بهترین آنهاست که مصلحت جامعه اسلامی را بیش تر تامین می‌کند. این مفهوم با استدلال‌های دیگر، از آیات دیگری از قرآن نیز برداشت شده است. اما این آیه به طور صریح تر و مستقیم تر به این مفهوم پرداخته است.
علمایی که قائل به این نظریه در عدم ضرورت تبعیت از مشورت دهندگان هستند، نه تنها روایاتی که اثبات کننده مورد ادعای نظریه قبل بود را قابل نقد می‌دانند، بلکه از روایات دیگری در اثبات نظر خود استفاده می‌کنند. مطابق نظر ایشان، روایات مذکور در نظریه قبل یا از نظر سندی مورد نقد جدی قرار دارند همچون روایات اول و دوم و یا اینکه برداشت وجوب از آنها محل تامل قرار دارد. روایاتی همچون آنچه که مخالفت با مشورت عاقلان خیرخواه را مایه هلاکت معرفی می‌کند، به نظر می‌رسد بیش از آن که گویای وجوب تبعیت از مشورت دیگران باشد، در مخالفت با استبداد رای در مواجهه با نظر عقلا و خیرخواهان است تا علیرغم اثبات عقل و خیرخواهی ایشان، فرد خود را از نظر آنها محروم نسازد. بدین معنا عدم مخالفت با مشورت ایشان، نه از روی مشورت دادن آنها و یا در اکثریت قرار گرفتن شان است، بلکه از این جهت است که عقل و نصح آنها اثبات شده است و حتما نظرات آنها واجد این دو ویژگی خواهد بود و در نتیجه مخالفت با مشورت آن ها، به مخالفت با عقل و خیر می‌انجامد. در حالی که همه مشورت‌ها این گونه نیستند و احتمال این که تصمیم اقلیت مشورت دهندگان و یا حتی خود حاکم عقلانی‌تر باشد، اصلاً بعید نیست.
علاوه بر این، روایاتی که مثبِت نظریه عدم ضرورت تبعیت از مشورت هستند به طور صریح گویای این نکته است. حضرت علی علیه السلام در پاسخ به نظر و پیشنهاد عبدالله ابن عباس مبنی بر راضی کردن مخالفان و نصب طلحه و زبیر به حکومت بصره و ابقای معاویه بر امارت شام که خلاف نظر امیرالمومنین (ع) بود، خطاب به او فرمودند:
«لَکَ أَنْ تُشِیرَ عَلَی وَ أَرَی فَإِنْ عَصَیتُکَ فَأَطِعْنِی. بر تو است که رای خود را با من در میان نهی و من هم بیندیشم، اگر نپذیرفتم مرا اطاعت کن.»
بر اساس صراحت این فرمایش امیر مومنان (ع)، از تکالیف مومنین این است که نظرات خود را در قالب مشورت در اختیار حاکم اسلامی قرار دهند و او نیز مکلف است در آن بیندیشد. اما از آنجا که حاکم پس از اندیشیدن در مشورت، هیچ ضرورتی به تبعیت از آن ندارد، مردم و حتی مشورت دهندگان، صرفا تا حد مشورت دادن مسئولیت دارند و در صورت عدم تبعیت حاکم از مشورت، هیچ حقی برای مردم ایجاد نشده و همه مکلف به پیروی و فرمان برداری از تصمیمات حاکم اسلامی هستند.
همچنین امیرالمومنین (ع) در وصیت خود خطاب به محمد بن حنفیه او را به انتخاب بهترین آراء، پس از ضمیمه و جمع آوری کردن همه نظرات توصیه می‌کنند، که گواه این است که مشورت گیرنده مکلف به این است که همه نظرات را استماع کند و از میان همه نظرات، آنچه را که به صواب نزدیکتر است برگزیند و هیچ تکلیفی بر اتباع از اکثریت یا ملاک‌های اینچنینی ندارد.
در سیره عملی پیامبر اسلام (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز بر خلاف آنچه که توسط بعضی ادعا شده است که پیامبر (ص) در هیچ موردی پس از مشورت به نظر خودشان عمل نکردند، در روایتی از امام رضا (ع) منقول است که فرمودند: «پیامبر (ص) همواره با یاران خود مشورت می‌نمود و سپس بر آنچه خود تشخیص می‌داد تصمیم می‌گرفت.» این روایت نه تنها بیان کننده رویه پیامبر اکرم (ص) است، بلکه در تفسیر «فَإِذا عَزَمْتَ...» نیز راهنما خواهد بود که ملاک تصمیم را، شخص پیامبر (ص) معرفی می‌نماید. به غیر از این در مواردی همچون صلح حدیبیه نیز پیامبر (ص) کاملاً بر خلاف اکثریت مشورت دهندگان عمل کردند که بر این اساس نمی‌توان لزوم تبعیت از مشورت را برداشت نمود و مواردی که معصومین علیهم السلام به مشورت عمل نموده‌اند را نیز نمی‌توان دلیل بر لزوم تبعیت از مشورت دانست؛ زیرا ممکن است مشورت گیرنده پس از بررسی همه نظرات، نظر اکثریت را با عقل و شرع سنجیده‌تر یابد و آن را برگزیند که اتفاق بعیدی نیست. از این رو عمل معصومین هم ممکن است از روی پذیرش نظر آنها با در نظر گرفتن جمیع جهات باشد و نه صرفا به خاطر اینکه اکثریت چنین نظری داشته‌اند. همین که مصداقی برای مخالفت با مشورت در سنت یافت شود، دلیل بر این خواهد بود که ایشان عمل به مشورت را ضروری نمی‌دانسته‌اند و سایر عوامل را در انتخاب تصمیم مدنظر داشته‌اند.
بعضی از فقها در این زمینه تفکیکی قائل شده‌اند و نظر میانه ای را میان دو نظریه فوق بیان کرده‌اند. ایشان میان حالتی که خود حاکم در موضوع مشورت از علم و درایت برخوردار باشد و موضوعاتی که حاکم در آنها هیچ سررشته‌ای ندارد، تفکیک قائل شده‌اند. در مسائلی که حاکم خود نظر دارد و در مقام مشورت از نظرات دیگران هم استفاده می‌کند، در این حالت حاکم از نظرات دیگران بهره برده و پس از جمع بندی میان نظرات مختلف، تصمیم خواهد گرفت و در تصمیم خود مکلف به تبعیت از نظرات مشورت دهندگان اعم از اکثریت یا اقلیت نیست. اما از آنجا که حکومت ـخصوصا امروزه- شاخه‌ها و موضوعات متعددی دارد که امکان تسلط بر همه آنها – به خصوص در حوزه شناخت مصادیق- برای حاکم اسلامی غیر معصوم ممکن نیست، فلذا حاکم اسلامی باید در این امور از نظرات متخصصین مربوط بهرهمند شود و در صورتی که آنها مورد اعتماد وی باشند، بایستی از نظرات ایشان تبعیت کند. البته این امر دیگر در حوزه مشورت قرار نمی‌گیرد و این وجوب از قاعده رجوع به متخصص بر میخیزد که از سیره عقلاست.
در نهایت آنچه از مجموع مباحث پیرامون بحث تبعیت از نظر مشورت دهندگان بر می‌آید این است که مشورت گیرندگان در صورتی که نظر یقینی خاصی درخصوص موضوع مورد مشورت داشته و پس از مشورت نیز همچنان بر این نظر خود پابرجا باشند، مکلف به تبعیت از نتیجه و خروجی نظر مشورت دهندگان نیستند؛ چراکه حاکم اسلامی یا مقام تصمیم‌گیر به عنوان مسئول و متولی موضوع در قبال تصمیم خود پاسخگوست و مکلف است بر اساس یقین خود عمل نماید. لذا هنگامی که با توجه به جمیع مشورت‌های انجام شده و با استفاده از علم سابق خود، در امری به یقین رسیده باید بر اساس یقین خود تصمیم لازم را اتخاذ نماید. حال گاه این تصمیم مطابق با نظر مشورت دهندگان و اکثریت است و گاه بر خلاف آن هاست. هرچند بدیهی است در صورتی که شخص حاکم یا تصمیم‌گیر درخصوص موضوع مورد مشورت نظر یقینی یا قطعی نداشته باشد، عقلانیترین راهکار، تبعیت از نتیجه مشورت خواهد بود. لذا در مجموع با توجه به آیات و روایات مطرح شده و دلایل عقلی و نقلی ذکر شده می‌توان گفت که دلیلی بر وجوب تبعیت از مشورت وجود ندارد و اگرچه خود مشورت به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی برشمرده شد، اما تصمیم گیری نهایی بر عهده خود حاکم است و وی لزوما مکلف به تبعیت از نتیجه مشورت نیست./ف