در سی و پنجمین و سی و ششمین جلسه درس خارج آیت الله مکارم شیرازی بیان شد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله مکارم شیرازی در جلسه 35 و36 درس خارج فقه مضاربه، با اشاره به مسئله یازدهم به بررسی جواز فسخ عقد مضاربه پرداخت.ایشان این مساله را از مهم ترین مسائل این باب دانست که آثار بسیار زیادی دارد.
کد خبر: ۱۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
در سی و چهارمین جلسه درس خارج آیت الله مکارم شیرازی بیان شد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله مکارم شیرازی در جلسه 34 درس خارج فقه مضاربه، با اشاره به موضوع شرط ضمن عقد به بررسی صحت دریافت زیادی احدالطرفین در مضاربه پرداخت.
کد خبر: ۱۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
در بیستمین جلسه درس خارج آیت الله مکارم شیرازی بیان شد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حضرت آیت الله مکارم شیرازی، در بیستمین جلسه از درس خارج فقه مضاربه، با بیان نظر صاحب عروه به دهمین شرط از شرایط عقد مضاربه پرداخت. براساس این شرط، مقدار سرمایه به اندازه ی قدرت عامل وابسته است. ایشان در ادامه به تبیین آراء و اقوال در این زمینه پرداخت.
کد خبر: ۱۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
در نوزدهمین جلسه درس خارج آیت الله مکارم شیرازی بیان شد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حضرت آیت الله مکارم شیرازی، در نوزدهمین جلسه از درس خارج فقه مضاربه، با اشاره به متن عروه به دو شرطی از شرایط عقد مضاربه پرداخت که به واسطه آن مالک میتواند سرمایه را به دست عامل ندهد و در ادامه اقوال علما را در این زمینه مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۱۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
در یازدهمین جلسه درس خارج فقه بانکداری اسلامی آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در یازدهمین جلسه از درس خارج بانکداری اسلامی در حوزه علمیه اهواز، ضمن اشاره به متن عروه به بررسی فرضی دیگر از شروط ضمن عقد شرکت پرداخت.
کد خبر: ۱۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
در هشتمین جلسه درس خارج آیت الله موسوی جزائری بیان شد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در هشتمین جلسه از درس خارج بانکداری اسلامی در حوزه علمیه اهواز، در بخش اول بحث ضمن بررسی مساله چهارم و شرطیت امتزاج به عدم اعتبار اجماع در این مساله اشاره کرد و دربخش دوم به مساله پنجم باب شرکت پرداخت.
کد خبر: ۱۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.
کد خبر: ۱۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۸