در هشتمین جلسه درس خارج آیت الله موسوی جزائری بیان شد
بررسی وجوه مختلف نسبت سود و راس المال
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در هشتمین جلسه از درس خارج بانکداری اسلامی در حوزه علمیه اهواز، در بخش اول بحث ضمن بررسی مساله چهارم و شرطیت امتزاج به عدم اعتبار اجماع در این مساله اشاره کرد و دربخش دوم به مساله پنجم باب شرکت پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در هشتمین جلسه درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در تاریخ سه شنبه 14 مهر 1394 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد در بخش اول بحث ضمن بررسی مساله چهارم و شرطیت امتزاج به عدم اعتبار اجماع در این مساله اشاره کرد و در بخش دوم به مساله پنجم باب شرکت پرداخت.
ایشان در ادامه ی بررسی مساله شرطیت امتزاج به نظر محقق خوئی اشاره نمود و گفت:
مساله هم از جهت ثبوتی یعنی امکان شرطیت امتزاج در عقد شرکت و هم از جهت اثباتی یعنی اعتبار شرط امتزاج ایراد دارد.
ایشان انحصار مساله اجماع به ابن حمزه را نکته اثباتی شرطیت امتزاج دانست که مورد اشکال محقق خوئی قرار گرفته است.
استاد سطح عالی حوزه علمیه اهواز در بخش دوم بحث خود به بررسی وجوه مختلف نسبت سود و سرمایه پرداخت وگفت:
در شرکت سود بر اساس میزان سرمایه هر شریک بین شرکاء تقسیم می شود. در صورت ضرر نیز میزان همان است. همچنین اگر در متن عقد درباره عمل چیزی نیامده باشد، براساس قاعده اولیه، میزان، مقدار سرمایه خواهد بود.
در ادامه مشروح هفتمین جلسه ی درس خارج بانکداری اسلامی ایشان را مرور می کنیم.
بحث در مساله چهارم و در شرطیت امتزاج در شرکت بود.
ایراد محقق خویی به شرطیت امتزاج
محقق خویی فرمودند: مساله هم از جهت ثبوتی یعنی امکان شرطیت امتزاج در عقد شرکت و هم از جهت اثباتی یعنی اعتبار شرط امتزاج ایراد دارد .
ایراد ثبوتی
اگر منظور از امتزاج، همان امتزاجِ سبب شرکت قهریه است که مشروط به اختیار نبود، معنا ندارد شرط شرکت عقدیه باشد. چرا که اگر امتزاج قهری قبل از عقد شرکت باشد خود علت تامه برای شرکت خواهد بود و معنا نخواهد داشت شرط عقد الشرکه نیز باشد، که در این صورت عقد شرکت لغو خواهد شد. همچنین اگر امتزاج بعد از عقد شرکت اتفاق بیفتد نیز سبب شرکت امتزاج بوده و عقد لغو خواهد شد.
مگر اینکه عقد شرکت و امتزاج هرکدام جداگانه علت تامه و غیر محتاج به یکدیگر باشند.
ایراد اثباتی
محقق خویی تتبعی در صحت ادعای اجماع نموده و فرموده: ظاهراً ادعای اجماع بر شرطیت امتزاج در شرکت از ابن حمزه است. اما در کلمات دیگران دلالتی واضح بر این مطلب وجود ندارد.
صاحب حدائق نیز متعرض این مطلب شده و فرموده: عقد شرکت خود علت تامه برای شرکت است و حصول شرکت احتیاج به امتزاج ندارد.
در نتیجه در مقام ثبوت محذور عقلی بر شرطیت هم امتزاج و هم عقد داریم. اثباتا هم فقط یک اجماع منقول از ابن حمزه وجود دارد که مقبول نیست.
لذا نظر ما نیز موافق همان کلام سید یزدی و فتوای صاحب حدائق و محقق خویی است .
مساله پنجم:
مسألة5: یتساوى الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین. و مع زیادة فبنسبة الزیادة ربحاً أو خسراناً سواء کان العمل من‌أحدهما أو منهما، مع التساوی فیه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجیر. هذا مع الإطلاق
در شرکت سود بر اساس میزان سرمایه هر شریک بین شرکاء تقسیم می شود. در صورت ضرر نیز میزان همان است.
همچنین اگر در متن عقد درباره عمل چیزی نیامده باشد، براساس قاعده اولیه، میزان، مقدار سرمایه خواهد بود. لذا اگر دونفر پولی را برای انجام کاری روی هم گذاشته، اما تنها یک نفرشان با آن پول کار کرد. اگر درباره عامل در عقد چیزی نیامده باشد، سود بر اساس میزان سرمایه تقسیم خواهد شد. بخلاف صورتی که شرکاء قراردادی نیز در مورد عمل بسته باشند که در این صورت علاوه بر سودی که از بابت سرمایه نصیب هرکدام می شود، عامل بر اساس قرارداد اجرت خود را دریافت خواهد کرد. لذا پس از عمل ابتدا مزد عامل پرداخت می شود و بعد از آن سود تقسیم می گردد.
و لو شرطا فی العقد زیادة لأحدهما، فإن کان للعامل منهما، أو لمن عمله أزید، فلا إشکال و لا خلاف على الظاهر عندهم فی صحّته
علاوه بر صورتی که توضیح آن گذشت یعنی قرار دادن اجرت معین بر عمل در متن عقد می توان برای شریکی که عامل نیز هست، نسبت بیشتری از سود حاصل در نظر گرفت، مثلا اگر در حالت عادی سهم هر کدام پنجاه درصد است، در متن عقد برای عامل سهم شصت درصدی معین نمود. مرحوم سید، صحتِ این مطلب را اجماعی می داند.
أمّا لو شرطا لغیر العامل منهما، أو لغیر من عمله أزید، ففی صحّة الشرط و العقد، و بطلانهما، و فی صحة العقد و بطلان الشرط فیکون کصورة الإطلاق أقوال، أقویها الأوّل.
در صورتی که شرکاء در عقد شرط کنند، مقداری از سود به شخص ثالثی که شریک نیست تعلق گیرد یا آن که به شریک غیر عامل سهم بیشتری نسبت به عامل داده شود، چند فرض در مطرح خواهد بود.
فرض اول: صحت شرط و عقد
فرض دوم : بطلان شرط و عقد
فرض سوم : بطلان شرط و صحت عقد
مرحوم سید فرض اول را اقوی دانسته اند، یعنی هم شرط و هم عقد، صحیح هستند. چرا که مردم مجاز به اشتراط هر شرطی، غیر از شرط مخالف کتاب الله و مخالف مقتضای عقد، می باشند.
والسلام علیکم و رحمه الله 203/323/ق
برچسب ها:
عقد شرکت ، درس خارج فقه ، بانکداری اسلامی ، سید محمدعلی جزائری ، فقه حکومتی ، اقتصاد اسلامی ، سیدابوالقاسم خوئی ، صاحب حدائق ، سود وسرمایه ، شرط ضمن عقد سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۲:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۴۷
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۶
غروب آفتاب
۲۰:۰۴:۱۹
اذان مغرب
۲۰:۲۳:۰۶