vasael.ir

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت‌دار است.
در بیش‌تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین و راه‌کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می‌شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می‌کنند.
در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش‌گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوة وصول مطالبات بانک‌ها‌ وضع شده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینة بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.
این مقاله که از دو بخش تشکیل شده، نخست به بررسی تحولات قانونی مسئله‌ «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» می‌پردازد. برای این منظور قوانین قبل و بعد از انقلاب و آخرین مصوبات موجود در این باره توضیح داده می‌شود. سپس به بررسی مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب پرداخته و در این قسمت علاوه بر بررسی میزان انطباق قوانین مصوب با آرای فقهی مراجع تقلید، مستندات فقهی قوانین نیز تبیین می‌گردد.
مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران
علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین مربوط به بانک‌ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعه تاریخی این قوانین نشان می‌دهد که به تناسب شرایط اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات و تحولات زیادی داشته‌اند. بر این اساس، این بخش از مقاله در چند قسمت ارایه می‌گردد.
تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی
مواد 221، 228 و230 قانون مدنی (مصوب 18/2/1307) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛
در ماده 221 آمده است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون
موجب ضمان باشد» .
ماده 228 نیز چنین مقرر می‌کند: «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه
دین محکوم نماید» .
در ماده 230 نیز آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیش‌تر یا کم‌تر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند» .
مواد 709 تا 726 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) جزئیات نقض تعهد به ویژه خسارت ناشی از تاخیر را روشن‌تر بیان می‌کند؛ برخی از این مواد عبارت‌اند از:
ماده 719: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این‌که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قرار‌‌دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کم‌تر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار‌داد شده است حکم داده می‌شود» .
ماده 720: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است» .
علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26/12/1310 طی مواد 34 تا 36 و تبصره‌های آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می‌کند؛ در مادة 36 قانون ثبت آمده است: «خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیلة اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود...» .
تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب
بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولین به اجرای قوانین اسلام و ابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:
1ـ الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب
با پیروزی انقلاب، از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام خمینی استفتائاتی شده است که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام  شده، آمده است:
 «احتراماً به عرض می‌رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین 36 و37 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می‌باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می‌دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه (صدی دوازده در سال) از بدهکاران خود می‌نمایند و ما نمی‌توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند» .
حضرت امام در جواب فرمودند: «بسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می‌شود ربا و حرام است»؛ (مهرپور، 1371:192).
به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه‌های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این‌جا دو نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می‌شود؛ (همان: 193).
شورای عالی محترم قضایی ـ نظریه مورخ 12/4/1364
نظر به این‌که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می‌شود و از قرار بعضی از شکایات بانک‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان‌چه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.
دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی
شورای محترم عالی قضایی ـ نظریه مورخ 14/10/1367
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیرو نامه‌های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364 با این‌که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر دیه می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ این‌که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4و5 ماده 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.
دبیر شورای نگهبان / محمد محمدی گیلانی
2ـ موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمة تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها
حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی برای طلبکاران به ویژه بانک‌ها در پی داشت. افراد زیادی که وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته بودند، انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانک‌ها به وجود می‌آورد، بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه‌هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. آخرین نامه‌ای که منتهی به تنظیم مادة خاصی در قراردادهای بانکی گردید گویای مطالب زیادی است که به شرح زیر می‌باشد؛ (مهرپور، همان: 196).
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همان‌طور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود طی نامه شماره 336/ هـ مورخ 6/2/1361 استفسار گردید. پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره 562 مورخ 8/4/1361 که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد لکن نظر به این‌که اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک‌ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می‌نمود مراتب با حضور حضرت آیت‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.
اکنون عین مفاد ماده‌ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می‌شود جهت اظهار نظر تقدیم می‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.
در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرار‌داد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرار‌داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضا کننده این قرار‌داد تعلق خواهد گرفت، از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار‌داد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرار‌داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار‌داد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار‌داد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب‌های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک نماید.
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / محسن نوربخش

فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه‌ای به طور رسمی ابلاغ کردند:
رئیس کل بانک مرکزی ایران
عطف به نامه شماره 4095/5 مورخ 28/11/1361، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:
عمل به ترتیبی‌ که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.
دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی

بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور 1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قرار‌دادهای بانکی ماده‌ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قرار‌دادهای بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معادل 12% اصل بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد؛ (خاوری، 1371: 412).
3‌ـ‌ موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها
با موافقت شورای نگهبان برای گنجاندن ماده‌ای ضمن قرار‌داد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، مشکل قراردادهایی که از آن پس در نظام بانکی منعقد می‌شد، رفع گردید، امّا قراردادهایی که قبل از آن منعقد شده بود هم‌چنان باقی بود. برخی از بانک‌ها با استناد به موافقت شورای نگهبان، از مشتریان این قراردادها نیز مطالبة خسارت تأخیر تأدیه می‌کردند و این خلاف مصوبه شورا بود. بر اساس این، شورای نگهبان طی نامه‌ای مخالفت خود را
ابراز کرد؛ (مهرپور، همان: 198).
رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران
با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد بانک‌ها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به‌طور ربوی انجام شده‌ از بدهکاران مطالبه خسارت دیرکرد می‌نمایند و جواز این حرام مسلّم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند، لازم است صریحاً به کلیه بانک‌ها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به
شورای نگهبان اعلام فرمائید.
دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی

به دنبال این نامه، بانک‌ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهای سابق منع شدند امّا مشکل هم‌چنان باقی بود. بسیاری از افراد وام‌های کلانی از نظام بانکی دریافت کرده بودند و با وضعیت پیش‌ آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتی گروهی از آن‌ها که خسارت تأخیر، پرداخت کرده بودند علیه بانک‌ها شکایت کرده و در برخی موارد محاکم علیه بانک‌ها حکم داده بودند؛ (مهرپور، همان: 198). استمرار این وضعیت برای بانک‌ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهی نداشت، به این جهت حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد و این مجمع در پنجم دی‌ماه 1368 مصوبه‌ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها» به تصویب رساند؛ (مهرپور، همان: 198). متن مصوبة مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با عنوان «قانون نحوه‌ وصول مطالبات بانک‌ها» از این قرار است:
ماده1. کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن‌که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف‌اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده 2. در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره ـ دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آن‌که عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»
این مصوبه در تاریخ 13/12/1368 به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد؛ (مهرپور، همان). متن تأییدیه به ‌این قرار است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک‌ها و دعاوی مربوط به این امر،مورد تأیید و لازم‌الاجرا است، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.
سیدعلی خامنه‌ای ـ 13/12/1368

4ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک
همان‌طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسه‌های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آن‌ها به تعویق می‌افتد و خسارت‌هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می‌شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب علاوه بر قوانین عادی که گذشت ماده 11 قانون چک مصوب سال 1355، طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد 12% می‌کرد؛ (هدایت‌نیا، 1382: 212). مفاد این ماده به صورت ماده 12 قانون اصلاح صدور چک در سال 1372 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. در این ماده آمده بود:
 «هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این‌که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارندة آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور
 (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد...» .
پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین ماده 11 قانون سابق (مصوب 1355) در قانون جدید، شبهه‌ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه‌ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از مادة مذکور استفسار شد؛‌ در قسمتی از این نامه آمده است:
 «... با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامة رسمی شماره 11316 ـ 11/10/1362 که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته‌اند، نقل متن ماده 11 قانون صدور چک بلامحل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب 1372 چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مادة فوق الاشعار نشده‌اند محتوای این ماده را من ‌حیث‌المجموع خلاف شرع نمی‌دانند و چون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چک
بلا محل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تادیة مذکور در این ماده نظریه‌های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریة فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.
قائم مقام دادگستری استان تهران / ناصری

جواب شورای نگهبان از این قرار است:
حضرت آیت‌الله یزدی رئیس محترم قوة قضائیه
با سلام، نامة شماره 46133/19 مورخ 27/12/1374 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ 31/2/1376 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد:
نظریه‌های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و 3845 مورخ 12/4/1364 و 3378 مورخ 14/10/1367 فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه شامل چک بلامحل نیز می‌باشد.
دبیرشورای نگهبان / احمد جنتی

شورای نگهبان با این نامه عملاً ماده 12 قانون چک مصوب 1372 را نسخ کرد؛ (هدایت‌نیا، همان: 214). با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهی‌ها زنده شد، به ویژه این‌که در آن سال‌ها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه‌رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود، هر سال بخشی از دارایی خود را به خاطر تورم از دست می‌داد و ادامه این وضعیت به نفع افراد متخلف بود. بر اساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه‌ها، در تاریخ 10/3/1376 تبصره‌ای به مادة 2 قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنین است:
 «دارندة چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیة وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارندة چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکنندة حکم تقدیم نماید» .
ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت‌ها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ 21/9/1377 با تصویب ماده واحده‌ای به تفسیر آن تبصره پرداخت؛. متن ماده واحدة مذکور چنین است:
 «مادة واحده: منظور از عبارت «کلیة خسارت و هزینه‌های وارد شده...» مذکور در تبصرة الحاقی به مادة (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر ‌‌فوق‌ ‌مشتمل ‌بر ‌مادة ‌واحده ‌در ‌جلسة ‌روز ‌شنبه ‌بیست‌و‌یکم‌ آذرماه یک‌‌هزار‌‌و‌‌سیصد‌‌‌و ‌هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / اکبر هاشمی رفسنجانی
در تاریخ 2/6/1382 بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. مادة 4 قانون جدید ناظر به مسئله خسارت تأخیر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن مادة 4 به این قرار است؛ (روزنامة رسمی، صفحه 2، مورخ 9/7/1382):
 «عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود» .
شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (2) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، این تبصره لازم‌الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.
5 ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همة طلبکاران
قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 برداشته شد. در ماده 522 این قانون در حقیقت مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیة طلبکاران گردید. ضمن‌ این‌که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن مادة مذکور چنین است:
 «مادة 522 ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبة داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد‌های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن، طلبکاران دارندة چک و غیر آنان، همه را شامل می‌شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می‌کاهد و موضوعاتی چون «مطالبة داین»، «تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می‌گردند.
6 ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان
رئیس دولت وقت در سال 1365 طی نامه‌ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامة شماره 5938 مورخ 9/2/1365 چنین پاسخ داد:
 «... مطالبة بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن‌ 1353 برابر با 23 فوریه 1975 با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد».
در سال 1366 نامة کلی‌تری به شورای نگهبان ارایه شد و این شورا طی نامه 9348 مورخ 24/10/1366 چنین جواب داد:
 «دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران دربارة خسارت تأخیر تأدیه:
1ـ با تأیید شورای نگهبان (مورخ 28/11/1361) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛
2ـ مطابق مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانک‌ها می‌توانند از قراردادهاهی بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛
3ـ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب 6/2/1382) دارندة چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛
4ـ طبق مادة 522 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/1/1379) طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این‌که دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛
5ـ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ 24/10/1366) جایز است از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت.
مستندات فقهی قوانین مصوب
در این قسمت تنها به بیان مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب بسنده می‌کنیم. اما قبل از ورود به بحث بیان دو نکته ضروری است.
نکته اول: گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد، در این حالت آیة 280 سورة بقره حکم طرفین قرار‌داد را مشخص کرده است؛ «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ یعنی:
اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و
[در صورتی که هیچ قدرت ندارد] برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.
در روایات نیز راه‌کارهای لازم برای استیفای حقوق طرفین پیش‌بینی شده است.
در قوانین مصوب ایران نیز برای صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون و نیز برای اشخاص و خانواده‌ها در صورت عدم تمکن از پرداخت بدهی، قوانین خاصی با عنوان قانون امور ورشکستگی و قانون اعسار وجود دارد که در موارد ورشکستگی و اعسار بر اساس آن قوانین عمل می‌شود. بنابراین قوانین مربوط به جریمه تأخیر تأدیه به وسیله قوانین امور ورشکستگی و اعسار تخصیص خورده و شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلایل مختلف ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی‌شود.
نکته دوم: یکی از مصادیق روشن ربا، افزایش مبلغ بدهی برای تمدید مهلت است. غالب مفسران در تفسیر آیات ربا یکی از مصادیق ربای رایج را در جزیرةالعرب که قرآن با آن به مبارزه برخواست، افزایش مبلغ در قبال تمدید مدت می‌دانند؛ (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 1381: 89 ـ 92) و همة فقها در طول تاریخ بر ربا و حرام بودن چنین عملی تصریح دارند؛ به عنوان مثال، امام خمینی در این باره می‌فرماید:
 «در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دین به زیادتر بحثی نیست، زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احلّ الله البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن‌ها، آیه دربارة زیادی مال، در مقابل تأخیر در دین حالّ نازل شده است، و روایاتی که طبق آن، امام باقر در تأجیل و تعجیل دین به آیة ربا تمسک می‌کند»؛ (امام خمینی، 1379، ج5: 527).
1‌ـ جواز دریافت جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد
چنان‌که گذشت، فقهای شورای نگهبان طی نامه رسمی (مورخ 28/11/1361) موافقت کردند بانک‌ها بر اساس شرطی که ضمن قرارداد می‌آورند درصدی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه از بدهکاران مختلف دریافت کنند.
حضرت آیت‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در تبیین فقهی این نظریه می‌گوید:
 «... جریمه تأخیر، ربا نیست، بلکه بانک می‌گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوری، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می‌دهی تا مبلغ
[= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند، لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی‌آید»؛ (رضوانی، 1372: 33و34).
حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی نیز که در آن تاریخ دبیر شورای نگهبان بود، در پاسخ استفتایی، دریافت جریمه تأخیر را به عنوان وجه التزام مجاز می‌داند. متن سؤال و جواب از این قرار است؛ (صافی گلپایگانی، 1382: استفتا):
 «سؤال: در قرار‌داد قرض یا غیر آن، شرط می‌شود که «در صورت عدم تسویة کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل 12 درصد ماندة بدهی برای هر سال به ذمّه متعهّد این قرار داد تعلق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن هم‌چون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟
جواب: اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر م