vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید،  سه شنبه 14 مهرماه 1394، در20 جلسه از درس خارج فقه مضاربه، با بیان نظر صاحب عروه به دهمین شرط از شرایط عقد مضاربه پرداخت. براساس این شرط، صحت عقد مضاربه وابسته به طراز بودن مقدار سرمایه به قدرت عامل است. ایشان در ادامه به تبیین آراء و اقوال در این زمینه پرداخت.

ایشان در ادامه برای تبیین دقیقتر مساله گفت:

نقول: در سه محور باید بحث شود.
محور اول: اصل صحت مضاربه ی مزبور و فساد آن
علماء غالبا این محور را بحث نکرده اند بلکه بیشتر به محور سوم پرداخته اند که بحث ضمان است. صاحب جواهر، صاحب شرایع و شهید در مسالک همه محور سوم را بحث کرده اند.
وی سپس با اشاره به یک اشکال مقدر افزود:

ممکن است گفته شود که مضاربه ی مزبور یک معامله بیشتر نیست بنا بر این یا باید بتواند با کل سرمایه کار کند یا اگر نمی تواند کل معامله باطل است.

ولی ما در سابق گفتیم که در این موارد قائل به تعدد مطلوب می شویم زیرا عقلاء نیز چنین می کنند. همانند بیع ما یَملک و بیع ما لا یَملک.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به محور دوم در این موضوع گفت:

محور دوم: اگر عامل با بعضی از سرمایه کار کرد و سودی حاصل شد آن سود آیا باید به دست مالک برسد یا اینکه تقسیم شود.
حکم در این مسأله مبتنی بر محور اول است.

محور سوم که بنابر گفته ی ایشان مورد توجه بزرگان بوده است ضمانت به مقدار تلف سرمایه است که در آن آراء مختلفی وجود دارد.

در ادامه به اهم مطالب درس این جلسه اشاره می شود:

بحث در شرایط عقد مضاربه است. امام قدس سره در مسأله ی اول به شرایط دوازده گانه ای اشاره کرده است که آنها را بحث کردیم. سپس به سراغ شرایطی رفتیم که امام متذکر آن نشده است.
الامر الثالث:
این شرط در عروة به عنوان شرط دهم ذکر شده است. صاحب عروة می فرماید: العاشر ان لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به (یعنی سرمایه نباید به مقداری باشد که عامل نتواند با آن تجارت کند. مثلا عامل با پنجاه میلیون می تواند تجارت کند ولی اگر مالک به او یک میلیارد بدهد اون توان به کارگیری آن را ندارد) مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغیر (این در صورتی است که شرط شده باشد که عامل خودش متصدی به کار گرفتن سرمایه باشد و کمک نگیرد و او نیز به تنهایی نمی تواند با کل آن سرمایه کار کند.) او کان عاجزا حتی مع الاستعانة بالغیر (یعنی حتی اگر کمک بگیرد باز تونایی لازم را ندارد.) و الا فلا یصح (اگر عاجز باشد مضاربه صحیح نیست)لاشتراط کون العامل قادرا علی العمل کما ان الامر کذلک فی الاجارة للعمل (همین سخن ها در باب اجیر شدن برای انجام عمل هم می آید مثلا کسی اجیر شده است که حج را به جا آورد ولی نمی تواند. اجاره در چنین جایی باطل است.)
نقول: در سه محور باید بحث شود
محور اول: اصل صحت مضاربه ی مزبور و فساد آن
علماء غالبا این محور را بحث نکرده اند بلکه بیشتر به محور سوم پرداخته اند که بحث ضمان است. صاحب جواهر، صاحب شرایع و شهید در مسالک همه محور سوم را بحث کرده اند.
معامله سه صورت دارد:
صورت اولی: گاه عامل عاجز از کار کردن با کل سرمایه است یعنی حتی اگر یک دهم مال مزبور را به او بدهند باز هم توان کار کردن ندارد. به این گونه که یا شرط مباشرت شده است و یا اگر هم چنین شرطی نباشد و فرد بتواند از دیگری کمک بگیرد باز نمی تواند با هیچ بخشی از آن سرمایه کار کند. مانند کسی که او را برای روزه گرفتن اجیر کرده اند ولی او حتی یک روز هم نمی تواند روزه بگیرد. علت بطلان آن واضح است و آن اینکه خطاب (اوفوا) به عاجز صحیح نیست. همچنین (المومنون عند شروطهم) نمی تواند عاجز را شامل شود زیرا تکلیف کردن کسی که غیر مقدور است صحیح نیست.
صورت ثانیة و ثالثة: عامل با بخشی از سرمایه ی فوق می تواند کار کند نه با کل آن.
این بعض هم گاه بعض معیّن است و گاه غیر معیّن. بعض معیّن یعنی او می گوید که ثلث مال را به من بده تا کار کنم با کل آن نمی توانم. در این حال مضاربه نسبت به زائد باطل است و نسبت به آن مقدار که با آن کار می کند.
ممکن است گفته شود که مضاربه ی مزبور یک معامله بیشتر نیست بنا بر این یا باید بتواند با کل سرمایه کار کند یا اگر نمی تواند کل معامله باطل است.
ولی ما در سابق گفتیم که در این موارد قائل به تعدد مطلوب می شویم زیرا عقلاء نیز چنین می کنند. همانند بیع ما یَملک و بیع ما لا یَملک مثلا کسی سهم خود و سهم رفیقش که راضی نیست را با هم در یک معامله فروخته است که می گویند: معامله در ما یَملک صحیح است و البته مشتری خیار تبعض صفقه دارد. همچنین است در مورد بیع ما یُملک و ما لا یُملک مثلا فردی سرکه و شراب را در یک معامله می فروشد که می گویند از باب تعدد مطلوب، بیع در خصوص ما یُملک صحیح است و در ما لا یُملک باطل می باشد و مشتری اگر از جریان بی خبر بوده است خیار تبعض صفقه دارد. از این رو در ما نحن فیه هم مضاربه در آن مقدار که عامل قادر است صحیح می باشد.
اما در جایی که مقدار معلوم نیست. مثلا عامل می داند که با کل آن مال نمی تواند کار کند ولی با بخشی از آن که فعلا مشخص نیست می تواند. مثلا عامل می گوید که با آن سرمایه کار می کند و سرآخر معلوم می شود که چه مقدار از آن را به کار گرفته است.
در این شق، معامله غرری است و نمی توان قائل به صحت آن شد.

محور دوم: اگر عامل با بعضی از سرمایه کار کرد و سودی حاصل شد آن سود آیا باید به دست مالک برسد یا اینکه تقسیم شود.
حکم در این مسأله مبتنی بر محور اول است. اگر گفتیم مضاربه صحیح است (مانند بعض معلوم) ربح هم باید بین هر دو تقسیم شود. اما اگر مضاربه باطل باشد (مانند بعض غیر معلوم) سود کلا مال مالک می باشد زیرا سود تابع سرمایها است و عامل صرفا اجرة المثل خود را دریافت می کند زیرا او مجانی کار نکرده است و عمل حر، محترم است.
ان قلت: عامل هنگامی اجرة المثل را باید دریافت کند که جاهل به فساد مضاربه باشد ولی اگر او عالم به فساد باشد و بداند که تمام ربح باید به دست مالک برسد او حتی اجرة المثل هم را نباید بگیرد.
قلنا: عامل، به فساد مضاربه اعتنایی ندارد و با این پیش فرض که معامله ی مزبور مضاربه است کار کرده است.
در قاعده ی ضمان آمده است که ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده یعنی اگر کسی عالم به فساد معامله باشد و معامله را انجام دهد، کار او مجانی و بدون اجرة المثل نیست. بر این اساس اگر کسی با دیگری معامله کند و بداند که معامله ی مزبور از نظر شرعی فاسد است و در عین حال، مال در دست او از بین برود فرد مزبور ضامن است.

محور سوم: اگر مال تلف شود آیا عامل ضامن است؟
فقهاء بیشتر متعرض این بحث شده اند و دو جهت سابق را بحث نکرده اند.
اقوال علماء:
محقق در شرایع می فرماید: اذا اخذ من مال القراض ما یعجز عنه ضمن بعد صاحب جواهر اضافه می کند: هذا مع جهل المالک، کما فی المسالک قال «لأنه حینئذ یکون واضعا یده على المال على الوجه الغیر المأذون فیه، لأن تسلیمه إلیه إنما کان لیعمل فیه فکان ضامنا» (این در صورتی است که مالک نمی دانست که عامل عاجز است. البته عالم بودن و جاهل بودن عامل دخلی در حکم ندارد زیرا حتی اگر عامل در خواب هم مال دیگری را از بین ببرد باز ضامن است. بنا بر این سخن در مالک است که اگر می دانست عامل، عاجز است چرا مال خود را به او داد. از این رو اگر مالک عالم باشد و مال نیز تلف شود، عامل، ضامن نمی باشد.)1
شهید در مسالک بعد از عبارتی که صاحب جواهر از ایشان نقل کرده است می فرماید: و هل یکون ضامنا للجمیع، أو للقدر الزائد على مقدوره؟ قولان، من عدم التمیّز، و النهی عن أخذه على هذا الوجه، و من أنّ التقصیر بسبب الزائد فیختصّ به. و الأوّل أقوى.
و ربّما قیل: إنّه إن أخذ الجمیع دفعة فالحکم کالأوّل، و إن أخذ مقدوره ثمَّ أخذ الزائد و لم یمزجه به ضمن الزائد خاصّة. 2
یعنی در این مسأله سه قول است:
قول اول این است که اگر کل مال تلف شود، عامل ضامن کل آن است.
قول دوم این است که اگر کل مال تلف شود او ضامن همان مقداری است که نسبت به کار کردن با آن قادر نبوده است.
قول سوم این است که اگر عامل، مال را یک جا دریافت کرده باشد و کل مال تلف شود او ضامن کل مال است ولی اگر تدریجا و در چند نوبت دریافت کرده باشد مثلا یک بار بیست میلیون را گرفته و با آن کار کرده باشد و بعد هشتاد میلیون که قادر نبوده است حال اگر کل مال تلف شود او نسبت به مقداری که قادر بوده است ضامن نیست ولی نسبت به ما بقی ضامن است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.

1. جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص360.

2.مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص358.

202/323/ع