حجت الاسلام صرامی:
وسائل ـ حجت الاسلام صرامی در پاسخ به این سوال که قاعده نفی ظلم، درون فقهی است یا برون فقهی؟ اظهار داشت: همانطور که تاکید شد، بحث ما لفظی است، پس قاعده نفی ظلم درون فقهی است، نه برون فقهی و فلسفی؛ همانند آنچه که در مورد قاعده نفی حرج گفته می‌شود.
کد خبر: ۱۵۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
از سوی استاد درس خارج حوزه علمیه مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسملین ارسطا ضمن نقد کتاب حقوق بشر در اسلام، پیرامون رویکرد اسلام در زمینه حقوق بشر اظهار داشت: نویسنده در تبیین رویکرد‌های مختلف در حقوق بشر به رویکرد‌های انفعالی، تقابلی و تعاملی اشاره کرده است؛ به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان به رویکرد چهارمی به اسم رویکرد تکاملی اشاره کرد. یعنی آنچه که اسلام در مباحث حقوق بشر در نظر دارد، با توجه به اینکه این حقوق‌ها از خالق بشر ناشی شده است، رویکرد تکاملی است چراکه حقوق بشر را ارتقاء می‌دهد.
کد خبر: ۱۵۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ:
وسائل ـ حجت الاسلام صرامی در تبیین نظریه نفی ظلم اظهار داشت: ما معتقدیم، اگر اطلاق حکمی مطابق با اطلاق دلیل آن، به تشخیص بنای عقلایی معتبر و حاکم در فهم مرادات شارع مقدس از الفاظ، ظالمانه باشد، اطلاق دلیل و اطلاق حکم برآمده از اطلاق دلیل، اعتبار و حجیتی نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۵۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
توسط استاد درس خارج حوزه علمیه تبیین شد؛
وسائل ـ بر اساس ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری جدید «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». از طرفی نیز، اکثر فقها معتقدند نمی‌توان مسئولیت جبران ضرر معنوی را در مطلق موارد اثبات کرد. به نظر می‌رسد که می‌توان از شأن نزول قاعده لاضرر و روایت طایفه بنی جذیمه برای اثبات لزوم جبران زیان معنوی استفاده کرد.
کد خبر: ۱۴۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
از سوی دوفصلنامه «فقه حکومتی» منتشر شد؛
وسائل ـ دوفصلنامه «فقه حکومتی» در شماره ششم خود به‌طور ویژه و در سطح پژوهشی، به بررسی امکان‌سنجی تبدیل نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی به نظام پارلمانی پرداخته است.
کد خبر: ۱۴۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» بیان شد:
وسائل ـ در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
به همت مرکز پژوهشی مبنا؛
وسائل ـ پروژه مبنایی «نظریه حقوق عمومی اسلامی» و «نظریه دولت اسلامی» در مرکز پژوهشی مبنا با حضور اساتید مبرز دانشگاهی-حوزوی و با محوریت حجت الاسلام‌والمسلمین استاد محمدجواد ارسطا آغاز شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
در گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت به‌صورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون رابطه فتوا و قانون اظهار داشت: اصولاً پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند نگردد. به‌عبارت دیگر به‌عنوان یک احتمال، می‌خواهم عرض کنم که اصولا دایره حجیت فتوی در زمان تشکیل حکومت اسلامی شامل امور اجتماعی نمی‌شود. منظور من از امور اجتماعی، اموری است که به ساماندهی و مدیریت واحدی نیاز دارند. در واقع، احتمال علمی مورد نظر این است که اصولا فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند جای قانون را در یک کشور اسلامی بگیرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
از سوی ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضائیه؛
وسائل ـ کتاب «نظام حقوق بشر اسلامی» اثر حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا ، از محصولات مرکز پژوهشی مبنا، به عنوان کتاب برگزیده سال ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضائیه انتخاب شد.
کد خبر: ۱۴۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه فقه اجتماعی در كنار شخص حقيقی، سه مكلف ديگر را نیز در نظر می‌گیرد، گفت: دولت، جامعه، اشخاص حقوقی نیز مکلف هستند؛ البته دولت و جامعه هم مشمول عنوان شخص حقوقی هستند، من به دليل اهميتی كه دولت و جامعه دارند اين دو را به صورت جداگانه ذكر می‌كنم، و گرنه می‌شود كه دولت و جامعه را هم مشمول عنوان شخص حقوقی دانست لكن چون اهميت دارند و تكاليف مهمی که بر عهده دارند، اين‌ها را جداگانه ذكر می‌كنم.
کد خبر: ۱۳۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن تبیین مشکلاتی که ناشی از نگاه فردی به فقه است، گفت: ما می‌توانيم چهار مكلف در فقه در نظر بگيريم كه هر كدام از اين‌ها تكاليفی دارند و مشكلاتی را كه در آن نگاه فقه فردی بروز می‌كند با نگاه فقه اجتماعی می‌توان حل کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
از سوی حجت الاسلام والمسلمین ارسطا صورت گرفت؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به شبهه‌ای که سروش درباره ناکارآمدی مدیریت فقهی مطرح کرده است، گفت: این اشکال زمانی وارد است که نگاه ما به فقه فردی باشد اما فقه اجتماعی در مواجهه با چنین مشکلاتی پاسخگو است.
کد خبر: ۱۳۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد بررسی شد؛
وسائل ـ رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نشستی با موضوع «پیشینه تاریخی ولایت فقیه» به بیان نمونه شناسی از این موارد با ذکر مثال پرداخت، گفت: تاریخچه ولایت فقیه در سه دوره تقیه، اصلاح و قیام قابل بررسی است.
کد خبر: ۱۲۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»/ ۴
وسائل ـ حجت الاسلام و المسمین دکتر قدسی در نقد نظریه دکتر علی اکبریان گفت: ولایت حاکم اسلامی تنها به حوزه مباحات اختصاص ندارد و وی می‌تواند در حوزه الزامیات و روابط با طبیعت و یا روابط انسان‌ها با یکدیگر در صورت تزاحم باهم، وارد عمل شود و الزامی را به مباح و یا مباح را به الزام تبدیل کند.
کد خبر: ۱۲۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»/ ۳
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با طرح این پرسش که آیا می‌توان عدالت را قربانی مصلحت اهم کرد، گفت: امیر المومنین (ع) در پاسخ به اعتراضات یاران خود نسبت به خدعه معاویه فرمودند «شما می‌خواهید من پیروزی را به وسیله ظلم برای خودم دست و پا کنم؟» روشن است که عدالت برای حضرت خط قرمز بوده است. در نتیجه باید ضابطه این بحث نیز روشن شود که ما تا کجا می‌توانیم عدالت را در طرف تزاحم قرار دهیم و از آن به عنوان حکم غیر مهم دست برداریم.
کد خبر: ۱۲۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»/ ۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان با اشاره به ممنوعیت تزاحم در نفس احکام و اهداف شریعت گفت: نفس احکام الزامی در طرف تزاحم قرار نمی‌گیرند، چراکه حاکم به آنها مبتلی نیست. نفس احکام مباح در طرف تزاحم قرار نمی‌گیرند، چراکه تزاحم در مباحات معنا ندارد. نفس احکام وضعی نیز در طرف تزاحم قرار نمی‌گیرند، چراکه تزاحم در احکام تکلیفی است. نفس اهداف شریعت هم در طرف تزاحم قرار نمی‌گیرند، چراکه تزاحم در احکام واقع است.
کد خبر: ۱۲۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»/ ۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان رعایت احکام، اهداف و مقاصد شریعت را در قانون گذاری لازم دانست و گفت: این احکام و اهداف واجب شرطی هستند. حال چنانچه در قانون گذاری تزاحمی به وجود آید، اطراف این تزاحم، واجبات شرطی مذکور هستند؛ بنابراین استفاده از مرجحات باید در میان آنها باشد.
کد خبر: ۱۲۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
معرفی کتاب؛
وسائل ـ کتاب حاضر تلاشی است در این راستا و مباحثی همچون حدود اختیارات ولی‌فقیه، مبانی فقهی مجلس خبرگان، نقش مردم در حکومت اسلامی، جایگاه مصلحت در فقه اهل‌بیت(ع) و اهل‌سنت و مبنای اعتبار رأی اکثریت براساس ضوابط فقهی و موازین حقوقی را بررسی کرده است.
کد خبر: ۷۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
در کرسی ترویجی صورت می‌گیرد؛
وسائل ـ کرسی «جایگاه ولایت امر و امامت امت و آثار مترتب بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» با ارائه حجت الاسلام جوان آراسته و نقد حجت الاسلام والمسلمین ارسطا و دکتر علی مشهدی را برگزار می‌شود.
کد خبر: ۷۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶