کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»/ ۱
تزاحم در حیطه قانون‌گذاری مختص واجبات شرطی است
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان رعایت احکام، اهداف و مقاصد شریعت را در قانون گذاری لازم دانست و گفت: این احکام و اهداف واجب شرطی هستند. حال چنانچه در قانون گذاری تزاحمی به وجود آید، اطراف این تزاحم، واجبات شرطی مذکور هستند؛ بنابراین استفاده از مرجحات باید در میان آنها باشد.
به گزارش خبرنگار وسائل، پیش اجلاسیه کرسیه نظریه پردازی با موضوع 
«نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
این نشست با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نقد حجت الاسلام والمسلمین احمد قدسی، دانشیار دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عصاری، مدیر مدرسه عالی خاتم الاوصیاء و حجت الاسلام والمسلمین سعید داودی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی در محل این پژوهشگاه برگزار شد.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی، رییس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داوری این کرسی را بر عهده داشتند.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی، رییس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داوری این کرسی را بر عهده داشتند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش نخست مطالب ارائه شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان است:
تبیین اجمال نظریه
اجمال نظریه این است که در حکومت اسلامی، قانون گذار باید اهداف و مقاصد شریعت و همچنین احکام اسلامی را رعایت کند، مقصود از احکام در این بحث اعم از احکام تکلیفیِ مباح و الزامی و احکام وضعی است؛ بنابراین رعایت همه این امور، واجب شرطی در قانون گذاری است یعنی اگر حکومت بخواهد قانون گذاری کند، شرطش این است که اهداف و احکام شریعت را رعایت کند.
به تعبیر دیگر، حکومت باید در قانون گذاری اهداف و مقاصد شریعت را رعایت کند، به این معنا که نباید قانونی را که مخالف اهداف و مقاصد شریعت است، وضع کند؛ همچنین قانون گذار نمی‌تواند با احکام شریعت مخالفت کند، یعنی نمی‌تواند قانونی را که برخلاف احکام شرعیت است، وضع کند.
مدعای ما این است که اگر واجبات شرطی مذکور باهم تزاحم کردند، یعنی وجوب رعایت یک حکم و همچنین وجوب رعایت عدالت با هم تزاحم کردند، حاکم اسلامی در ظرف تزاحم باید بین این واجبات شرطی، رعایت اهم و مهم کند.
مقصود از عدالت در این نظریه، عدالتی است که در عرض احکام شریعت است
در این مبحث به خاطر گستردگی مباحث اهداف و مقاصد شریعت، ما از میان آنها تنها عدالت را رسیدگی کردیم و دلیل نظریه را هم فقط برای عدالت ذکر کرده ایم و بیش از این را از حیطه ادعای خویش فعلا خارج می‌کنیم وگرنه اخلاقیات و مسلمات اخلاقی هم می‌توانند داخل در بحث باشند، منتهی در این بحث تنها عدالت را به عنوان مثال آورده ایم و بیش از آن، الآن ادعایی نداریم.
توجه شود که مقصود از عدالت، عدالتی است که در عرض احکام شریعت است و نه عدالتی که خداوند متعال، مندرج در این احکام قرار داده است. به تعبیر دیگر مقصود، عدالتی است که خود قانون گذار بر اساس ارتکازات متشرعه خودش درک می‌کند؛ گاهی این عدالت به دلیل عوارضی با اجرا کردن یک حکم شرعی در موقعیت خاص تزاحم پیدا می‌کند.
وجوب قانون گذاری برای حکومت اسلامی، وجوب مقدمی است
قانون گذاری عملی است که از باب مقدمه واجب می‌شود و الا قانون گذاری عمل واجبی نیست. به عنوان مثال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم، احکام شریعت وجود داشت و ایشان همان احکام شریعت را اجرا می‌کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم قانون وضع نکردند مگر در مواردی که عناوین ثانوی عارض می‌شد بر وضعیتی که حاکم بود، و در این دوره بود که حضرت، حکم ولایی صادر می‌کردند.
اما در زمان کنونی، وضعیت به گونه‌ای است که به دلیل اختلاف فتاوا، حکومت بالاخره باید تکلیف و موضع خودش را در برابر فتاوایی که موجود است به نحوی ابراز کند تا مردم بدانند که حکومت کدام حکم را معیار حکومت داری خودش قرار داده است و برای کدام یک از احکام ضمانت اجرا قرار داده است.
به تعبیر دیگر حکومت در دعاوی، محاکمات و هر جا که بخواهد حکم شرعی را اجرا کند، باید لااقل تکلیف را در موارد اختلاف فتوا روشن کند، چون مردم مکلفند فتاوای خودشان را اجرا کنند؛ چه اینکه اجتهاد خودشان باشد و یا فتوای مرجع تقلیدشان باشد.
حال اگر شخصی به فتوای خودش عمل کند، شخص دیگری حق ندارد او را ملزم به فتوایی دیگر کند مگر اینکه شخص دیگر، حاکم اسلامی باشد و حکم ولایی صادر کند؛ در این صورت الزام و پیگیری امکان پذیر است و مشروع است که دیگران را الزام به قانون کنند؛ بنابراین قانون حداقل در موارد اختلاف فتوا، باید به صورت حکم ولایی باشد و این جاست که قانون گذاری یک عمل واجبی محسوب می‌شود که وجوبش مقدمی است و نه نفسی.
تبیین نظریه و نتایج آن
قانون گذاری در حکومت اسلامی که یک واجب مقدمی است، شرطی دارد و آن اینکه باید احکام اسلامی و عدالت را در آن رعایت شود.
قانون گذاری در حکومت اسلامی که یک واجب مقدمی است، شرطی دارد و آن اینکه باید احکام اسلامی و عدالت را در آن رعایت شود.
حال آنچه نظریه ما ادعا می‌کند این است که اگر واجبات شرطی مذکور باهم تزاحم کردند، یعنی وجوب رعایت یک حکم و همچنین وجوب رعایت عدالت با هم تزاحم کردند، حاکم اسلامی در ظرف تزاحم باید بین این واجبات شرطی، رعایت اهم و مهم کند.
با این ادعا است که می‌توان گفت احکام مباح و احکام وضعی به عنوان موضوع این واجب شرطی، به نحوی می‌توانند طرف این تزاحم قرار گیرند؛ چراکه رعایت احکام شرطی واجب است و به همین خاطر است که حتی حکم مباح و حکم وضعی می‌توانند طرف این تزاحم قرار گیرند.
همچنین است عدالت؛ به این معنا که، چون رعایتش واجب است می‌تواند طرف این تزاحم قرار گیرد؛ و الا اگر این حرف را نزنیم، احکام مباح نمی‌توانند در طرف تزاحم قرار گیرند چراکه در مباحات اصلا تزاحم معنا ندارد. آری طبق برخی مبانی در مستحبات برخی قائل به امکان تزاحم هستند، اما مباحات، جای هیچ شکی نیست که اصلا طرف تزاحم قرار نمی‌گیرند.
احکام وضعی نیز در طرف این تزاحم قرار نمی‌گیرند، چون این احکام وضعی اصلا تکلیف نیستند تا بتوانند در طرف تزاحمِ احکام تکلیفی قرار گیرند. عدالت هم که حکم شرعی نیست و به همین خاطر نمی‌تواند در طرف تزاحم قرار گیرد.
اما با این نظریه که می‌گوید: در قانون گذاری رعایت احکام مباح، رعایت احکام وضعی و رعایت احکام الزامی به عنوان یک وجوب شرطی و ضمنی واجب است؛ به این دلیل ما می‌توانیم این احکام و عدالت را در یک طرف تزاحم قرار دهیم.
به عبارت دیگر در چنین تزاحمی است که مباحات، الزامیات، وضعیات و اهداف شریعت می‌توانند به یک ملاک در طرف تزاحم قرار گیرند و در چنین تزاحمی است که قانون گذار مجاز است قانونی را مغایر با حکم شرعی که در طرف تزاحم به عنوان غیر اهم (مغلوب) قرار گرفته است، وضع کند و إلا بدون چنین تزاحمی، قانون گذار حق هیچ گونه مخالفت قانونی با هیچ یک از احکام شریعت حتی با مباحات را ندارد و همچنین است عدالت، یعنی قانون گذار بدون ظرف تزاحمی که ما بیان کردیم، حق مخالفت با عدالت و سایر مقاصد و اهداف شریعت را ندارد.
به عنوان مثال، در نظام قانون گذاری حکومت می‌خواهد قانونی را تصویب کند، پس از ارائه لایحه و یا طرح به شورای نگهبان این نهاد تشخیص می‌دهد که لایحه و یا طرح مذکورخلاف شرع است و به همین خاطر آن را رد می‌کند.
به دلیل پافشاری دولت و یا مجلس، طرح و یا لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. چنانچه نظر مجمع این باشد که قانونی کردن لایحه و طرح مذکور اهم است، تنها در ظرف چنین تزاحمی است که مجمع می‌تواند لایحه و طرح مذکور را به عنوان ثانوی قانونی کند. به تعبیر دیگر انتخاب اهم توسط مجمع تنها در ظرف چنین تزاحمی ممکن است.
حکومت در تزاحمات باید حکم غیر اهم را مسکوت بگذارد
اگر در تزاحمات قانون گذاری، حکومت بتواند نسبت به حکم غیر اهم سکوت کند، در این صورت لازم است تا آن را مسکوت بگذارد و برخلاف آن قانونی وضع نکند؛ البته مشروط به اینکه حکم غیر اهم فی الجمله قابلیت اجرایی داشته باشد.
به عبارت دیگر، وقتی که قانون گذار می خواهد یک حکم شرعی را به قانون تبدیل کند اما با حکم اهمی در تزاحم قرار گرفت، باید نسبت به آن سکوت کند و آن را جرم انگاری نکند. البته به شرط آنکه بتواند فی الجمله آن را رعایت کند.
مثل اینکه حکومت می‌خواهد در رابطه با ازدواج موقت قانون تصویب کند، اما به دلیل مزاحماتی نمی‌تواند تصریح به قانونی بودنش کند، در این صورت می‌تواند با مسکوت گذاشتن آن دست دادگاه‌ها را در ازدواج موقت باز بگذارد. در چنین مواردی سکوت، مقدم بر وضع قانون بر خلاف حکم شرعی غیر اهم است.
البته حقوقدانان در باب مجازات‌ها معتقدند سکوت در باب مسائل جزایی معنایش این است که نسبت به رفتار مسکوت، مجازات اجرا نخواهد شد؛ بنابراین چنانچه در قانون گذاری، این رفتار مسکوت در تزاحم قرار گرفت و به عنوان طرف غیر اهم و مغلوب واقع شد، تصویب قانون برخلاف آن مانعی ندارد.
ما این موارد جزایی را از ادعای خود کنار می‌گذاریم، چون فی الجمله هم نمی‌توانیم این موارد را اجرا کنیم اما نسبت به موارد و احکام مدنی این نکته باید رعایت شود چراکه نوعا، امکان رعایت فی الجمله را دارند./504/291/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، حسنعلی علی‌اکبریان ، احمد قدسی ، محمدجواد ارسطا ، محمدرضا عصاری ، سعید داوودی ، محمد قائینی ، سیف الله صرامی ، محمود حکمت نیا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۷:۴۷
طلوع افتاب
۰۶:۱۹:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۳۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۸:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۰۶:۲۶