کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»/ ۲
احکام و اهداف شریعت در حیطه قانون‌گذاری مورد تزاحم قرار نمی‌گیرند
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان با اشاره به ممنوعیت تزاحم در نفس احکام و اهداف شریعت گفت: نفس احکام الزامی در طرف تزاحم قرار نمی‌گیرند، چراکه حاکم به آنها مبتلی نیست. نفس احکام مباح در طرف تزاحم قرار نمی‌گیرند، چراکه تزاحم در مباحات معنا ندارد. نفس احکام وضعی نیز در طرف تزاحم قرار نمی‌گیرند، چراکه تزاحم در احکام تکلیفی است. نفس اهداف شریعت هم در طرف تزاحم قرار نمی‌گیرند، چراکه تزاحم در احکام واقع است.
به گزارش خبرنگار وسائل، پیش اجلاسیه کرسیه نظریه پردازی با موضوع 
«نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه، به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.
«نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه، به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه دهنده این نشست بود و حجت الاسلام والمسلمین احمد قدسی، دانشیار دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عصاری، مدیر مدرسه عالی خاتم الاوصیاء و حجت الاسلام والمسلمین سعید داودی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز به عنوان ناقد در این جلسه حضور داشتند.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی، رییس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، داوری این کرسی را بر عهده داشتند.
گزارش بخش نخست این نشست پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم مطالب ارائه شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان است:
همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی، رییس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، داوری این کرسی را بر عهده داشتند.
گزارش بخش نخست این نشست پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم مطالب ارائه شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان است:
دیدگاه‌های مخالف
در مسئله مورد بحث، نظریاتی مطرح شده است. ادعای ما این است که نظریه ما در تکمیل دو نظریه اصلی و مشهور است. در این باب نظریات دیگری مطرح شده است که شاید در حد یک نظریه شفاف نباشند؛ بنابراین آنچه به عنوان نظریه رقیب مطرح می‌کنیم، دو نظریه است؛ اول نظریه مرحوم علامه طبابایی و شهید صدر، دوم نظریه دیگری که محدوده آن از نظریه این دو بزرگوار وسیع‌تر است.
دیدگاه علامه طباطبایی و شهید صدر
طبق این نظریه حکومت اسلامی می‌تواند به ملاک مصلحت در حیطه احکام مباح، قانون الزامی به فعل و یا ترک وضع کند. یعنی اگر حکومت اسلامی طبق مصالحی در دایره مباحات قانون الزامی وضع کند و مردم را مجبور کند که مباح را ترک کنند و یا انجام دهند، در اینجا هیچ مخالتی با احکام شریعت رخ نداده است، چون معنای مباح این است که اگر مردم آن مباح را انجام دهند و یا ترک کنند، حرامی مرتکب نشده اند.
اما منظور از مصلحت چیست؟ برخی از تعابیر این دو بزرگوار مطلق است و هم شامل مصالح فردی می‌شود و هم شامل مصالح اجتماعی و در برخی از تعابیرشان تنها مصلحت اجتماعی را ذکر کرده اند. روشن است در آن جایی که تعابیر مطلق است، مقصود مصلحت اجتماعی است.
علامه طباطبایی بحث مذکور را به مکلفی تشبیه می‌کند که اعمال خویش را مدیریت می‌کند. به عنوان مثال این شخص مجاز است که نماز شب بخواند، اما خودش را ملزم به خواندن نماز شب می‌کند؛ بنابراین طبق این دیدگاه مصلحت اجتماعی باعث می‌شود حکومت اسلامی در حیطه مباحات، قانون الزامی وضع کند و این وضع مخالفت با حکم مباح نیست.
نقد و بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شهید صدر
این دیدگاه قابل دفاع نیست چراکه حکومت حق مخالفت حتی با مباحات را ندارد. به چه دلیل حکومت حق دارد آزادی مردم را در مباحات تنها به دلیل مصلحت بگیرد؟
اگر مقصودتان از مصلحت، مصلحتی است که شریعت گفته است، در این صورت ادعای شما صحیح است، اما اگر مصلحت قانون گذار مد نظرتان است، در این صورت به صرف این مصلحت مخالت با حکم مباح جایز نیست چراکه حکومت باید حکم مباح را به نحو مباح قانون گذاری کند.
همانطور که رعایت الزامیات و وضعیات لازم است، رعایت مباحات نیز در قانون گذاری لازم است و نمی‌شود بدون اجازه با حکم شارع مخالفت کنیم. به تعبیر دیگر قانون الزامی در وادی مباحات مخالفت با حکم مباح است.
اما مثالی که علامه طباطبایی ذکر کرده اند، نمی‌تواند مجوز این ادعا باشد، چون وجوب نماز شب باید به وسیله ابزار شرعی نظیر نذر باشد و گرنه مکلف حق مخالت دارد. در حالی که ادعای ما این است که وقتی در حکومت اسلامی، قانون گذار در وادی مباحات قانونی وضع می‌کند، رعایت آن بر مردم واجب است و مردم حق مخالفت ندارند و قانون گذار می‌تواند متخلف را مجازات کند.
البته ما نیز معتقدیم که قانون گذار می‌تواند در وادی مباحات قانون الزامی وضع کند، منتهی باید با آن ضابطه‌ای باشد که ما بیان کردیم.
بیان دیدگاه دوم
نظریه دیگری که مطرح است، گسترده‌تر از نظریه علامه طباطبایی و شهید صدر است. طبق این نظریه، حیطه مخالفت قانون گذار تنها در احکام مباح نیست و قانون گذار می‌تواند مخالف احکام الزامی نیز قانون وضع کند.
یعنی حکومت می‌تواند در ظرف تزاحم با یک حکم الزامی مخالفت قانونی کند؛ مثل اینکه در تزاحم بین حفظ نظام و حرمت ربا، حاکم اسلامی حکم به جواز ربای بانکی کند.
به عبارت دیگر، قانون گذار می‌تواند در ظرف تزاحم بین خود احکام الزامی، اهم و مهم کند و بر اساس تشخیص خود، حکم اهم را قانونی کند و یک قانون هم در مقابل حکم غیر اهم وضع کند. این نوع قانون گذاری به ملاک تزاحم، مشروع است.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این نظریه، مانند نظریه علامه طبابایی و شهید صدر مخالفت با مباحات را نیز می‌پذیرد و معتقد است که مخالفت با مباحات باید به ملاک مصلحت باشد.
اما آنچه این دیدگاه اضافه می‌کند این است که قانون گذار می‌تواند در وادی احکام الزامی اهم و مهم کند. این اهم و مهم به ملاک تزاحم بین نفس احکام است. نظریه‌ای که مرحوم امام در رابطه با تعطیل کردن حج فرمودند، بر اساس همین تزاحم است.
نقد و بررسی دیدگاه دوم
این نظر هم قابل قبول نیست، زیرا قانون گذاری که می‌خواهد در ظرف تزاحم تعیین تکلیف کند، باید خودش مبتلای به تزاحم باشد و حال آنکه خود قانون گذار همیشه مبتلای به تزاحم نیست و نمی‌توان گفت که قانون گذار، مبتلی به همه احکام الزامی است.
از طرفی هم قانون گذار نمی‌تواند برای دیگران که در طرف تزاحمند، حکم کند؛ بلکه باید خودش به این تزاحم مبتلی باشد تا بتواند نسبت به آن اهم و مهم کند.
گذشته از این، تکلیف حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی این است که از احکام الزامی پاسداری کند، نه این که خود، احکام الزامی را رعایت کند.
به عنوان مثال، وظیفه حکومت اسلامی این است که مانع اجرای ربا در جامعه بشود نه اینکه وظیفه اش پرهیز خود از ربا باشد. یعنی وظیفه حکومت با وظیفه مردم متفاوت است؛ حکومت به عنوان شخصیت حقوقی موظف به پاسداری از احکام اسلامی است، اما وظیفه مردم به عنوان شخصیت حقیقی، رعایت احکام الزامی است.
نتیجه دیدگاه مختار
در نتیجه اینکه بگوییم ذات احکام اسلامی باهم تزاحم پیدا می‌کنند، اشتباه است بلکه باید بگوییم حاکم اسلامی موظف به رعایت احکام و اهداف شریعت است و این واجب شرطی بر عهده حاکم اسلامی است.
حال می‌گوییم آنچه در قانون گذاری تزاحم می‌کند، این واجبات شرطی هستند. به این لحاظ است که می‌توان قائل به تزاحم در قانون گذای شد و به این لحاظ است که حاکم اسلامی در قانون گذاری می‌تواند به تزاحم مبتلی شود.
با این بیان است که می‌توان گفت در قانون گذاری می‌توان برای مباحات حکم الزامی وضع کرد. چه بسا وجوب رعایت یک مباح، ملاکش اهم باشد از وجوب رعایت یک حکم الزامی. گرچه آن مباح است و مقابلش الزامی، اما وجوب رعایت این احکام است که باهم تزاحم کرده اند و نه خود این احکام.
برخی گفته اند احکام وضعی نیز در حیطه قانون گذاری حاکم قرار دارند و قانون گذار می‌تواند به ملاک اهم و مهم قانونی مخالف این احکام وضع کند، این ادعا تنها طبق بیان ما صحیح و مطابق ضابطه و اصطلاح است.
به عبارت دیگر این سخن بدون توجیه ما معنایی ندارد چراکه اهم و مهم یک حرف مبهم است؛ اهم و مهم در ظرف تزاحم رخ می‌دهد. حال اگر مقصود از این تزاحم، تزاحم امثالی است، باید بگوییم تزاحم امتثالی در احکام وضعی جاری نمی‌شود و اگر مقصودتان تزاحم ملاکی است، تزاحم ملاکی اصلا در مسئله محل بحث ما تصور نمی‌شود، چون تزاحم ملاکی بازگشتش به تعارض است و این تزاحم تنها برای خداوند رخ می‌دهد.
در نتیجه بدون بیان ما نمی‌توان گفت که احکام وضعی طرف اهم مهم قرار می‌گیرند. همچنین است اهداف و مقاصد شریعت؛ یعنی اینکه اهداف و مقاصد شریعت در طرف تزاحم قرار گیرند، یک حرف مبهم و خارج از اصطلاح است چراکه اهداف و مقاصد شریعت که حکم شرعی نیستند تا بتوانند در طرف تزاحم قرار گیرند. اما اگر وجوب رعایت اهداف و مقاصد را در طرف تزاحم قرار دادیم، این اشکال حل می‌شود.
در اینجا اشکالی مطرح می‌شود و آن این است که مگر می‌شود عدالت در طرف تزاحم با یک حکم شرعی قرار گیرد؟ و حال آنکه خداوند حکیم، تمام احکامش را بر طبق عدالت وضع کرده است.
به اعتقاد ما گاهی تزاحمات زمانه‌ای و حالات عارضی این جامعه به گونه ای است که اگر بخواهیم این حکم را اجرا کنیم، آن عدالتی که شارع می‌خواهد اجرا نمی‌شود. در این صورت باید جامعه را اصلاح کنیم تا اجرای این حکم مستلزم ظلم نباشد. توجه شود که تزاحم در بحث ما، تزاحم امتثالی است که بین واجبات شرطی رخ داده است.
در علم اصول فقه بحثی مطرح است که آیا همانطور که تزاحم بین واجبات نفسی رخ می‌دهد، بین واجبات شرطی نیز می‌تواند رخ می‌دهد یا نه؟ در این زمینه آرایی مطرح شده است. برخی قائلند که تزاحم در واجبات شرطی واقع نمی‌شود.
ما معتقدیم مبنای این قول در مسئله ما نیست. زیرا طبق این دیدگاه تزاحم امتثالی در واجبات شرطی رخ نمی‌دهد چراکه مشروط با انتفای یک شرط منتفی است و معنا ندارد که بگوییم تزاحم در این حالت رخ می‌دهد؛ و حال آنکه مسئله ما نظیر وجوب انقاذ غریق است که به عنوان مثال ده‌ها غریق وجود دارد و با انتفای یکی از آنها، اصل تکلیف نسبت به دیگران منتفی نمی‌شود؛ بنابراین در مسئله ما حتی طبق این قول، تزاحم امتثالی در واجبات شرطی واقع است./504/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، حقوق ، حسنعلی علی اکبریان ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۵