کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»/ ۴
ولایت حاکم اسلامی منحصر در منطقة الفراغ نیست
وسائل ـ حجت الاسلام و المسمین دکتر قدسی در نقد نظریه دکتر علی اکبریان گفت: ولایت حاکم اسلامی تنها به حوزه مباحات اختصاص ندارد و وی می‌تواند در حوزه الزامیات و روابط با طبیعت و یا روابط انسان‌ها با یکدیگر در صورت تزاحم باهم، وارد عمل شود و الزامی را به مباح و یا مباح را به الزام تبدیل کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، پیش اجلاسیه کرسیه نظریه پردازی با موضوع 
«نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.
«نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه دهنده این نشست بود و حجت الاسلام والمسلمین احمد قدسی، دانشیار دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عصاری، مدیر مدرسه عالی خاتم الاوصیاء و حجت الاسلام والمسلمین سعید داودی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز به عنوان ناقد در این جلسه حضور داشتند.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی، رییس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، داوری این کرسی را بر عهده داشتند.
گزارش بخش اول و دوم و سوم این نشست پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش چهارم این پیش اجلاسیه است. در این بخش، حجت الاسلام والمسمین دکتر محمود رضا عصاری و حجت الاسلام و المسلمین دکتر قدسی به عنوان ناقدین نظریه ارائه شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی اکبریان به بیان نظرات خود پرداخته اند.
نکات به دست آمده از نظریه مورد بحث
حجت الاسلام والمسمین دکتر عصاری گفت: از آنچه که نظریه پرداز گفت، چند نکته به دست می‌آید؛ نکته اول: در تحقق تزاحم شرط ابتلا وجود دارد؛ نکته دوم: قانون گذار در محل ابتلای بسیاری از تزاحمات اجتماعی نیست، به همین جهت ورود او برای حکم ولایی محتاج ابتلا است.
نکته سوم: رعایت احکام شرعی است که در طرف تزاحم قرار گرفته است؛ در واقع نظریه پرداز معتقد است که قانون گذار یک تکلیف بیشتر ندارد و آن وجوب رعایت احکام شرعی است که در واقع تزاحم بین مصادیق آن اتفاق می‌افتد.
نکته چهارم: مقاصد شریعت و احکام وضعی هم موضوع تزاحم برای، ولی فقیه هستند، لذا رعایت مقاصد شریعت و احکام وضعی هم در طرف تزاحم قرار می‌گیرند.
رعایت احکام شرعی واجب عقلی است و در واجب عقلی تزاحم معنا ندارد
ما می‌گوییم یک مسئله‌ای در ذهن وجود دارد و آن این است که رعایت حکم شرعی به لحاظ ماهوی واجب عقلی است و وقتی که ماهیت آن واجب عقلی شد، با کمی تحلیل به این نکته می‌رسیم که این حکم، گرفته شده از حکم دیگری است که می‌گوید ورود شما به حیطه قانون گذار یا شارع مقدس و یا مولا بدون اذن او قبیح است؛ پس ما در واقع یک حکم عقلی داریم که از آن وجوب رعایت احکام شرعی را انتزاع می‌کنیم.
نکته قابل توجه این است که تزاحم در احکام عقلی مفهوم ندارد؛ چراکه احکام عقلی به لحاظ موضوع روشن هستند؛ به همین خاطر معنی ندارد که بگوییم بین دو حکم عقلی تزاحم صورت گرفته است؛ بنابراین در ملاک و نظریه شما یک نکته وجود دارد و آن این است که در احکام عقلی که روشن هستند و نمی‌توانند در طرف تزاحم قرار گیرند، قائل به تزاحم شده اید.
رتبه رعایت احکام شرعی متاخر از نفس احکام است
نکته دیگر این است که وقتی رعایت احکام شرعی واجب عقلی شد، با کمی تحلیل متوجه می‌شویم که رتبه اش بعد از حکم شرعی است یعنی اگر حکم شرعی وجود داشت، متاخر رتبی از حکم شرعی، رعایت حکم شرعی است؛ بنابراین رعایت حکم شرعی، تکلیف عقلی متنزع از حکم شرعی است به طوری که اگر حکم شرعی نباشد، نمی‌توان گفت که رعایتش لازم است.
همچنین رتبه رعایت احکام و اهداف شریعت متاخر از تزاحم است؛ یعنی وقتی تزاحم به وجود می‌آید و حکم به اهم می‌شود، تازه حکم به وجوب رعایت می‌آید چراکه اگر حکم مهم کنار گذاشته شود، هیچ کس نمی‌گوید رعایت حکم شرعی نشده است.
با توجه به این نکات، آنچه حجت الاسلام علی اکبریان از آن به وجوب رعایت احکام شرعی تعبیر می‌کند، در واقع منطق تقنیین است که رتبه اش مقدم بر تقنیین است؛ حال اگر شما منطق تقنیین را به کار بردید، در عمل مشکل تزاحم را حل نکرده اید. شما اگر پذیرفتید که رعایت احکام و اهداف شریعت در رتبه منطق تقنیین است، آنگاه تزاحم دوباره بین دو حکم واقع می‌شود.
تزاحم امتثالی دو نوع است
نکته دیگری که توجه به آن لازم است، این است که ما دو نوع تزاحم امتثالی داریم؛ نوع اول مواردی هستند که منشأ تزاحم صرفا اتفاقات خارجی است و ارتباطی به ناحیه وظایف بالاصاله شارع ندارد. یعنی شارع مقدس وظیفه اش را انجام داده است و حکم را داده است، ولیکن ما در مرحله امتثال به دلیل عدم قدرت انجام، در تزاحم قرار گرفته ایم؛ تزاحمی که در انقاذ غریق وجود دارد، از این قسم تزاحم است.
زمانی که این تزاحم شکل نوعی به خودش گیرد، قانون گذار وظیفه بالعرض پیدا می‌کند و برای تعیین تکلیف وارد می‌شود؛ مثل حکم به وجوب حفظ جان مادر در تزاحمی که از بین حفظ جان مادر و یا فرزند، تنها یکی ممکن است.
اما یک قسم دیگر تزاحم داریم که منشا آن تنافی دو نوع عنصر قانونی در ناحیه اجرا و امتثال است. یعنی وقتی که ما دو حکم یا دو قانون را طراحی می‌کنیم، این دو حکم به طور نوعی در عالم امتثال دچار تنافی هستند؛ در نتیجه ریشه این تزاحم به تنافی این دو عنصر بازمی گردد، به طوری که قانون گذار مجبور است که چالش سیستم قانون گذاری خود را حل کند.
به عنوان مثال بین توزیع ثروت و گسترش تولید تزاحم شده است. حال اگر ما فرض کنیم که این دو، موضوع حکم شرعی هستند تزاحم بین آن‌ها از قسم دوم است. یعنی در واقع مشکل این است که شارع یا کسی که به نیابت از شارع حکم می‌کند، باید یک مشکل سیستم اقتصادی را حل کند و این، اتفاق خارجی نیست و باید اصل عنصر را حل کند.
حال می‌گوییم این مشکل که در تزاحم بین دو واجب شرطی گاهی اوقات حکم اهم حکم مباح است، با این دو نوع تزاحم حل می‌شود. در واقع تفاوتی که این مشکل را حل می‌کند، تفاوت بین این دو نوع تزاحم امتثالی است.
نکته آخر اینکه مقاصد شریعت به لحاظ رتبی مقدم بر قوانین هستند و اصولا قوانین ضیق ذاتی پیدا می‌کنند؛ یعنی در نقطه‌ای که ما تزاحم را فرض می‌کنیم، حکم شرعی وقتی ظالمانه باشد، اصلا ملاک ندارد و وقتی حکم شرعی ملاک نداشت، تعریف تزاحم اصلا جاری نمی‌شود.
ادعای نظریه پرداز تئوری جدیدی نیست
در بخش دیگر این نشست حجت الاسلام والمسمین دکتر قدسی اظهار داشت: این ادعا که مطالب ارائه شده به عنوان یک تئوری جدید محسوب شود، مورد قبول ما نیست.
سالیان متمادی است که همه می‌گویند حکم ولایی و حکومتی چیزی در عرض حکم اولی و ثانوی نیست بلکه در طول آن است و در راستای تحقق بخشی و اجرای آن است.
فقیه حاکمی که می‌خواهد دفاع واجب از کیان مملکت را اجرا کند، احکام متعددی را وضع می‌کند. این احکام حکم ولایی هستند و حکم حکومتی صرفا برای این است که وجوب دفاع تحقق خارجی پیدا کند.
به عبارت دیگر اگر حاکم اسلامی بخواهد به واجبی به نام حفظ عزت مسلمین در مقابل کفار و حرامی به نام سیطره استیلای کفار تحقق خارجی بخشد، احکام ولایی متعددی مثل توقف موقتی فریضه حج و ... را صادر می‌کند.
طبیعی است حاکم اسلامی زمانی می‌تواند چنین قدمی را بردارد که مصالح و مفاسد متزاحم را بررسی کند. به عنوان مثال هم باید مصالح ترک فریضه حج را در نظر گیرد و هم مفاسد آن را.
در این تزاحم ملاکات حاکم کسر و انکسار می‌کند و اهم را پیدا می‌کند و بر اساس آن و برای حفظ و یا انحفاظ آن حکم ولایی و حکومتی را صادر می‌کند؛ یعنی او در این کسر و انکسار و اهم و مهم که نظریه پرداز از آن به «تزاحم حفظی در اجرا» تعبیر کرد، همان کاری را می‌کند که شارع مقدس در جعل احکام ظاهری انجام می‌دهد.
با توجه به این مطلب می‌گوییم نظریه «تزاحم حفظی در تشریع» که ادعای نظریه پرداز است، همان مطلبی است که شهید صدر حدود چهل سال قبل در حلقه ثالثه مطرح ساخت. در کلام شهید صدر این مطلب به خوبی نمایان است که، ولی فقیه در حکم ولایی و ملاحظه متزاحمات به ترجیح اهم بر مهم و کسر و انکسار، همان کاری را می‌کند که شارع مقدس در جعل احکام ظاهری دارد.
ولایت حاکم اسلامی تنها به حوزه مباحات اختصاص ندارد
سالیان متمادی است که گفته شده است ملاحظه اهم و مهم حاکم، اختصاص به منطقة الفراغ ندارد بلکه در عرصه الزامیات نیز جریان دارد. ما در نقد منطقه الفراغ شهید صدر مطرح کرده ایم که عنصر ولایت حاکم اسلامی تنها به حوزه مباحات اختصاص ندارد و وی می‌تواند در حوزه الزامیات و روابط با طبیعت و یا روابط انسان‌ها با یکدیگر در صورت تزاحم باهم، وارد عمل شود و الزامی را به مباح و یا مباح را به الزام تبدیل کند.
به عنوان مثال حاکم می‌تواند حکم به جواز قطع درختان نماید و یا از حکم اولی حرمت تصرف در ملک دیگران در صورت وجود شرایطی، صرف نظر و فرمان جاده سازی را صادر کند.
اصولا بین احکام الزامی و غیر الزامی تفاوتی نیست و اگر حاکم نتواند احکام الزامی را به این جهت که در تزاحم با وجوب اطاعت خداوند هستند تغییر دهد، حکم جواز نیز بر همین اساس باید ثابت باشد و نباید تغییر کند.
به اعتقاد ما آنچه به عنوان ولایت، ولی امر مسلمین مطرح شده است، ولایت بر تشخیص عناوین ثانویه است که در راس آن این اهم و مهم است و به تعبیر دیگر آنچه به عنوان ولایت، ولی امر مسلمین مطرح شده است، صادر کردن احکامی در راستای اجرای احکام اولی و ثانوی می‌باشد.
تزاحم در احکام وضعی نیز از باب تزاحم امتثالی است
به اعتقاد ما مناقشات نظریه پرداز در دو نظریه‌ای که به عنوان رقیب مطرح کرد، در واقع مناقشه لفظی است و نکته اساسی در نقد کلام آن‌ها دیده نمی‌شود. نظریه پرداز می‌گوید احکام وضعی در تزاحم امتثالی قرار نمی‌گیرند بلکه این احکام در تزاحم حفظی در مقام اجرا واقع می‌شوند. ما می‌گوییم تزاحم در احکام وضعی نیز قطعا از باب تزاحم امتثالی است.
به عنوان مثال اگر بطلان معامله صبی با یک مصلحت مهم مثل حفظ کیان اسلام متزاحم شود، یعنی حاکم می‌بیند که اگر معامله نوجوانان را باطل کند، خللی در کیان اسلام ایجاد می‌شود، به همین جهت حکم به صحت معامله صبی می‌کند. این حکم وضعی در تزاحم است و هیچ مشکلی ندارد.
به اعتراف نظریه پرداز، تئوری مطرح شده ثمره عملی در تحدید اختیارات حاکم اسلامی ندارد، بلکه فقط تحلیل جدیدی از همان اختیارات است؛ بنابراین این سوال به وجود می‌آید که اصلا ضرورت طرح این موضوع چیست؟ یعنی اگر ما به جای تزاحم حفظی در اجرا به تزاحم امتثالی تعبیر کنیم، چه مشکلی در کشور به وجود می‌آید و با این تعبیر چه مشکلی از کشور حل می‌شود؟
اگر می‌گویید ما فقط می‌خواهیم ماهیت حکم ولایی را تحلیل کنم، در این صورت آیا طرح این مسئله ضرورت دارد و می‌توان این ادعا را به عنوان تئوری جدید پذیرفت؟
حاکم اسلامی به عنوان مجری احکام در تزاحم قرار می‌گیرد
به اعتقاد حجت الاسلام علی اکبریان، تزاحمات امتثالی قاصر از توجیه دخالت حاکم اسلامی در دایره مباحات است، چراکه حکم الزامی هرگز با حکم غیر الزامی تزاحم امتثالی نمی‌کند. همچنین ایشان تصریح می‌کند که تزاحم دو واجب نمی‌تواند مثال مناسبی برای تزاحم امتثالی باشد، چون ممکن است خود حاکم مبتلی به آن‌ها نباشد!
این ادعا جای تعجب دارد چراکه به عنوان مثال حاکم اسلامی تشخیص می دهد که ساخت یک پارک ملی لازم است، گاهی مصلحت ساخت این پارک ملی با تصرف در مال غیر درگیر می شود. اینکه ساخت پارک ملی در نگاه اول واجب نیست، صحیح است اما در یک نگاه کلان، حاکم اسلامی باید نشاط آحاد ملت را تامین کند و در این نگاه کلان، دیگر ساخت پارک ملی مباح نیست و از حالت اباحه خارج می‌شود.
لازم نیست خود حاکم اسلامی مبتلای به احکام باشد، چراکه وی مسئول اجرای احکام است و وقتی که اجرای احکام بر او واجب شد و به عنوان مثال تامین امنیت و نشاط جامعه بر عهده او گذاشته شد، دیگر احکام مباح مذکور از حالت اباحه خارج می‌شوند. با این بیان ولو آنکه خود حاکم اسلامی مبتلا به احکام نباشد، باز هم می‌توان در طرف تزاحم قرار گیرد و نسبت به آن حکم دهد./241/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
وسائل ، فقه حکومتی ، حقوق ، احمد قدسی ، محمد رضا عصاری ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۰:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۰۷:۰۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۵۵
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۲۳