به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاعرسانی فقه حکومتی وسائل، رهبر معظم انقلاب بارها مراحل پنجگانه تحقق تمدن اسلامی را مطرح کردهاند و از سوی دیگر بر راهاندازی فقه حکومتی یعنی فقه جامعهساز و تمدنساز در حوزه علمیه تاکید داشتهاند. برای تبیین ارتباط میان تمدن اسلامی و فقه حکومتی و همچنین بررسی ارتباط بین «فقهالحکومه» و «فقه الاداره» خبرنگار مبانی پایگاه اطلاعرسانی فقه حکومتی وسائل گفتگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سید صمصام الدین قوامی امام جمعه شهر پردیسان قم و مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی داشته است که بخش دوم این گفت‌وگو تقدیم خوانندگان محترم میشود:
وسائل- نقش فقه حکومتی در تمدن اسلامی شیعه چگونه می تواند باشد؟
فقه حکومتی احیاگر تمدن اسلامی است
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: هدف این انقلاب ایجاد تمدن اسلامی است و پنج مرحله دارد: انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامی. ما باید از تمدن غربی جدا شده و به تمدن اسلامی برسیم و احیای مباحث فقه حکومتی میتواند در نهایت به احیای تمدن اسلامی بینجامد.
رهبری در دیدار با علمای بیداری اسلامی فرمودند: ایجاد تمدن اسلامی هدف ماست و رسیدن به این هدف مبتنی بر علوم انسانی است. علوم انسانی اسلامی تنها راهش اجتهاد است و غیر از اجتهاد نمی تواند اسلامی باشد چون تنها راه شناخت نظر شرع در حوزه علوم انسانی، اجتهاد است. تمدن سوختش علوم انسانی است چون تمدن نهادهایی دارد. ما باید انسانشناسی کنیم. یکی از نهادهای اصلی تمدن اقتصاد است. یکی از ارکان تمدن اسلامی بحث مدیریت و تربیت نیروها و مدیران متخصص است. باید مراکز تخصصی به تعداد رشته های علوم انسانی ایجاد گردد مانند مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و ... و مجتهدین تقسیم شوند و داخل مراکز شوند تا بتوان راههای رسیدن به تمدن اسلامی تسهیل گردد.
حضرت آقا فرمودهاند: دولت اسلامی دولتی است که احکام اسلامی را باور دارد و عمل هم میکند. دولتی که مردد باشد، هیچ وقت نمیتواند به جامعه اسلامی برسد و در نتیجه سبک زندگی اسلامی نخواهد شد و در نهایت به تمدن اسلامی نخواهیم رسید.
ما هنوز در مرحله سوم تمدن اسلامی هستیم
همانگونه که دولت اسلامی مقدمه جامعه اسلامی است، جامعه اسلامی نیز مقدمه تمدن اسلامی است. ما هنوز در مرحله سومِ تمدن ماندهایم. یعنی باید از دولت اسلامی گذشته و به سمت اسلامی سازی جامعه پیش برویم. من یک بار در خطبه های نماز جمعه پردیسان همین مسئله را اعلام کردم و گفتم که طرح امامت و امارتی که ما در پردیسان مشغول پیاده کردن آن هستیم، تنها راه ایجاد دولت و جامعه اسلامی است.
این طرحی که ما مطرح کردیم اسمش طرح امامت و امارت است و از دل فقه مدیریت بیرون آمده است و کلاً میگوید امامت دارای سه قوه است: قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه. امام منهای این سه قوه، امام نیست. امام یک روحانی است که سه قوه دارد.
ما برای هر کدام از اینها معادلسازی کردهایم. مثلاً به جای رییس قوه قضائیه می گوئیم «امین قضائی»، به جای رئیس قوه مجریه گفته ایم «محله یار» و به جای قوه مققننه می گوییم «هیئت امناء». این سه قوه مُلهَم از سه شأن پیامبر و امام و فقیه است. تا اینجا خداوند توفیق داده و توانستهایم به خوبی اجرایش کنیم. زمانبندی ما سی و شش ماهه بوده و الان در شش ماهه سوم قرار داریم و انشاءالله در پایان شش ماهه ششم این طرح آماده اجرا در سایر نقاط کشور است.
در پردیسان این طرح امامت و امارت سه سال طول خواهد کشید ولی بعد از پایان طرح می توان در عرضِ دو ماه در سایر شهرها نیز اجرا نمود. پردیسان خطبه های شلوغی دارد و نوعاً روحانی هستند پس ما اینجا تربیت امام جمعههای آینده را هم بر عهده داریم. به همین دلیل ما طرح امامت و امارت را از اینجا شروع کردیم.
اگر به این طرح ما بی اعتنایی بشود زحمات بیش از چهل ساله ما به هدر خواهد رفت و دیگر ما به دولت اسلامی که مدنظرمان است در پردیسان نخواهیم رسید. این طرح ما در راستای احیای فقه حکومتی است و میتواند به ایجاد تمدن اسلامی کمک شایانی کند.
ما این پایلوت را در پردیسان اجرا میکنیم یعنی همان پنج مرحلهای که حضرت آقا فرموده اند. تا به حال نظام را تشکیل داده و در مرحله سوم یعنی دولت اسلامی قرار داریم و به شرطی که مانع نشوند و اجازه دهند ما قول میدهیم هم جامعه اسلامی و هم تمدن اسلامی را در مقیاسی کوچکتر و در داخل پردیسان اجرا کنیم. پردیسانی که بیش از سی هزار دانشجو و بیش از بیست هزار دانش آموز دارد. دانشگاههای متعدد داخلش وجود دارد مانند دانشگاه ادیان، باقرالعلوم، دانشگاه آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و...
خلاصه این طرح امامت و امارت ما در راستایِ ایجاد تمدن اسلامی پیش می رود و معتقد است امثال حضرت آقا باید تکثیر شوند. اگر پردیسان سه ناحیه دارد پس باید سه امام (امام جماعت)و سه رئیس جمهور (شهردار نواحی) و سه رئیس مجلس و سه رئیس قوه قضائیه نیز داشته باشد.
وسائل- چه ابوابی از فقه موجود می تواند به بحث فقه حکومتی کمک کند؟
ما در جلد اول کتاب فقه الاداره که منتشر هم شده است، بحثی داریم که فقهِ جواهریِ موجود که از طهارت شروع می شود و تا دیات ادامه می یابد همانند یک دریای مواج است.
همین فقه جواهری از طهارت تا دیات کلاً دارای سه بخش مدیریتی است: یکی تدبیر نفس، یکی تدبیر منزل و دیگری تدبیر مُدُن. تدبیر نفس مثلِ صوم، نذر، عهد و... تدبیرِ منزل مثل نکاح، طلاق، وصیت و ظهار، و تدبیر مُدُن که حلقه سوم مدیریت است خودش چند قسمت دارد. قسمت اقتصادی اش می شود خمس، زکات و انفال. قسمت سیاسیاش میشود امر به معروف، نهی از منکر و ...
در علم مدیریت گفته می شود سه حلقه وجود دارد، مدیریت بر خویش، مدیریت بر منزل خویش و مدیریت بر جامعه خویش. به طور جالب توجهی ابواب فقه، همه مدیریتی هستند، لذا از یک دیدگاه می شود گفت همه ابواب فقه موجود جواهری ما، همه مدیریتی و بالطبع حکومتی است. اصلاً فلسفه فقه حکومت و مدیریت است و همانطور که بیان شد سخن حضرت امام رحمه الله مبنی بر اینکه؛ فقه انسان را از گهواره تا گور اداره میکند نیز ناظر به همین مطلب می باشد.
بابی را در فقه جواهری نمیتوانیم پیدا کنیم که حکومتی نباشد
پس فقه یعنی مدیریت و حکومت. پشتوانه این مدیریت و حکومت، اخلاق است. پشتوانه اخلاق هم عقاید است. فقه نیز مجموعه رفتارهاست: رفتارهای فردی، اجتماعی و... در نتیجه تمام ابواب فقه شیعه، حکومتی است یعنی ما بابی را در فقه جواهری نمیتوانیم پیدا کنیم که حکومتی نباشد. ولی در بُرِش دوم میتوان گفت فقه اقسامی دارد: فقه طهارت، فقه تجارت و ... در این میان میشود فقه حکومت را هم به اقسام فقه اضافه نمود. همچنین می توان یک فقه دیگری را هم به طور اخص به ابواب فقه اضافه کرد به نام «فقه الاداره» یا مدیریت.
فقه الاداره خودش دارای موضوعاتی است؛ فقه الاداره را میتوان بر اساس فرمول و ساختار مدیریت تنظیم نمود. مثلاً اول سازماندهی و برنامه ریزی بحث می شود، سپس رفتار سازمانی و بعد فرهنگ سازمانی بحث گردد، فقه الاداره و فقه الحکومه نیز مانند فقه تجارت و طهارت و... شروع و پایان دارند.
لذا یکی از بخشهای اصلی فقه حکومتی میتواند همین ولایت فقیه باشد که مقداری از مباحثش در بیع، مقداری در قضاوت و مقداری در وصیت و سایر بخشها آمده است. میتوان این مباحث پراکنده را از ابواب مختلف سازماندهی کرد و یکجا جمع نمود.
وسائل- به نظر شما چه رابطه ای بین فقه الاداره و فقه الحکومه وجود دارد؟
رابطه فقه الاداره و فقه الحکومه
1.تفاوتهای فقه الحکومه و فقه الاداره
رابطه میان «فقه الاداره» و «فقه الحکومه» از لحاظ منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد. ما در فقه الحکومه به سوالاتی مانند اینها جواب داده میدهیم: شرایط فقیه حاکم چیست؟ مشروعیتش از کجاست؟ اختیاراتش چیست؟ وظایفش چیست؟ رابطه اش با مردم چیست؟ بودجهاش از کجاست؟ مردم چرا باید از او اطاعت کنند؟ و... پس فقه الحکومه کلان و عام می باشد اما فقه مدیریت چنین نیست.
مباحث فقه مدیریت از این قرار است: مدیر یک شرکت چگونه باید باشد؟ رفتار سازمانی اش چگونه باید باشد؟ مشکلات کارمندان را چگونه باید حل کرد؟ میزان حقوقشان چقدر باید باشد؟ گزینش بانوان چگونه باید باشد؟ همچنین مباحث نمودار سازمانی شرکتهای خصوصی و مدیریت آموزشی، نظامی، مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک و بسیاری از مباحث دیگر در فقه مدیریت بحث میشود نه فقه حکومت.
تفکیک قوا بحثی است که در فقه حکومت بررسی میشود. اما مثلاً رییس مجلس چگونه باید با نماینده برخورد کند این در فقه مدیریت بحث می شود ولی اینکه رییس مجلس مشروعیتش را از مردم گرفته یا رهبری این بحث در فقه الحکومه بررسی میشود ولی چگونگی برخورد رییس جمهور با وزرا و زیر دستانش از جمله مباحث فقه مدیریت می باشد.
2.اشتراکات فقه الحکومه و فقه الاداره
ولی در برخی مباحث اشتراک دارند، مثلا ما میتوانیم بگوییم حاکم اسلامی که در عین حال مدیر هم هست از حیث حاکم بودن در فقه حکومت مورد بررسی قرار میگیرد و از حیث مدیر بودنش در فقه الاداره یا فقه مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد. مثلاً سازماندهی و انگیزش بحثهایی هستند که مربوط به فقه مدیریت می باشند. فقه مدیریت با فقه حکومتی اشتراکشان در مدیریت دولتی است که ما به آن مدیریت کلان نیز میگوییم. دو افتراق و یک اشتراک بیان شد، پس رابطهشان عموم و خصوص من وجه است.
وسائل- تفاوت بین فقه موجود و فقه حکومتی در چیست؟ اصلا فرقی وجود دارد؟
موضوعاتِ مورد نیاز حکومت در فقه جواهری و مباحث فقه حکومتی پراکنده هستند باید همانند کتاب ولایت فقیه آقای منتظری یکجا جمع شوند مثلا مباحث خمس و زکات و انفال و... را باید جمع کرد و اسمش را منابع مالی دولت اسلامی گذاشت که یکی از مباحث مهم فقه حکومتی است. در فقه جواهری به صورت یکپارچه و سازماندهی شده بحث نشده و نیاز به کار دارد.
در فقه الحکومه گفته می شود که وزارت نفت هم باید خمس دهد. ما در فقه شیعه حسبه نداریم، در مباحث امر به معروف در اواخر قرار دارد چرا؟ چون شاهان قبول نداشتند و میگفتند شما کاری به حکومت نداشته باشید و احکام فردی بنویسید. فقها نماز جمعه را بحث نمیکردند برای اینکه حکومت نمی خواست چون اگر می خواست مثلاً در حسبه بحث کند حکومت نقد می شد و آنها هم تحمل نقد را نداشتند.
لذا این فقه موجود از لحاظ موضوع حکومتی است، ولی از لحاظ جهت فردی می باشد. به عبارت دیگر فقه ما بالقوه حکومتی است و باید بالفعلش نمود. مثلاً علامه طباطبایی میفرماید مخاطب در آیه سی و دوم سوره مبارکه نور: «وَ اَنْکِحُوا آلْاَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ اِمائِکُمْ اِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلیمٌ» دولت می باشد نه والدین و پدر و مادرها. ازدواج های دانشجویی و طرح ازدواج آسان که ماهیتی دولتی دارد از همین جا بیرون آمده است.
قضاوت مقداری رنگ و بوی حکومتی دارد. ولی فقه القضای صاحب جواهر فردی است نه حکومتی. ولی فقه القضای آیت الله اردبیلی فردی نیست مقداری مباحث حکومتی و حقوق جدید را هم دارد.
اهل سنت اینگونه نیستند، آنها دیوان مظالم در فقهشان دارند که معادل دیوان عدالت اداری ماست یا احکام سلطانیه دارند. علتش هم این است که اهل سنت دولتشان را غاصب نمی دانستند و معتقد بودند که هر کسی از هر راهی به حکومت برسد ولی امر است و مشروعیت دارد. آنها میگویند: هرکس قدرت دارد دارای مشروعیت نیز هست. درست بر عکسِ علمای شیعه که هرگز شاهان را قبول نداشتند و همیشه در حال مبارزه با شاهان ظالم بودهاند و به همین دلیل فقه حکومتی شیعه شکوفا نشده بلکه فقه فردگرای شیعیان در اوج قرار دارد. ولی در مقابل، مباحثِ فقهِ حکومتیِ سنیها بسیار شکوفا شده است.
وسائل- آیا اصول استنباط جدیدی برای فقه حکومتی نیاز است یا همین اصول جدید کفایت می کند؟
ما خودمان در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی از اصول موجود استفاده کرده ولی در نهایت اصول فقه مدیریت نیز تدریس میکنیم. ما ابتدا به صورت سنتی شروع می کنیم و سپس مبحث مربوطه را در مباحث مدیریتی تطبیق می دهیم و نظر خودمان را اعلام میکنیم و میگوییم که در مدیریت این اصل چگونه است.
در مجموع میتوان گفت که اصول فقه مدیریت در مواردی با اصول فقه مرسوم متفاوت است. به عنوان مثال در بحث حقیقت شرعیه طبق نظر شهید صدر جلو می رویم، نظر مرحوم آقا ضیا عراقی، خوئی و... را هم میگوییم. پرونده بحث که بسته شد نظر خودمان را اعلام میکنیم و میگوییم که این بحث در مدیریت چگونه می باشد.
گاهی یک اصل در مدیریت جاری است و در غیر مدیریت جاری نیست
گاهی ما به نتیجه می رسیم که یک اصلی در مدیریت جاری است و در غیر مدیریت جاری نیست. به عنوان نمونه میتوان به اصل برائت اشاره نمود. اصل برائت در جامعه و خانواده لازم است ولی در سازمان لازم نیست، چرا که سازمان محل اصل احتیاط است نه برائت. اصول مدیریت اینجا با اصول مرسوم حوزه فرق کرد. یا مثال دیگر بحث حقیقت شرعیه می باشد. اول در علم اصول که قشنگ بحث شد بعدش میگوییم که آیا موضوعات مدیریتی حقیقت شرعیه دارند یا نه؟ سازمان، برنامه، نظارت و انگیزش اینها که مربوط به مدیریت می باشند حقیقت شرعیه نمیخواهند. پس ما در اصول فقه مدیریت به اصلی به نام عدم حقیقت شرعیه می رسیم. علتش هم این است که ما در عبادات تاسیسی هستیم ولی در معاملات امضایی هستیم نه تاسیسی.
اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی باید تقلید کنند
ما بر مبنای اصول فقه مدیریت آمدیم اثبات کردیم اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی باید تقلید کنند و به دنبالش نظریه سازمانهای مقلّد را تولید کردیم. اتفاقاً مورد توجه هم قرار گرفت. ثمرهاش در فقه چنین است که سازمانها، ادارات و وزارتخانه ها هم باید مرجع تقلید داشته باشند. به عنوان مثال وزارت نیرو در احکام مختلفی مانند اسراف، آب و برق و... مرجع تقلید می خواهد. ولی این مرجع تقلیدی که محل رجوع یک سازمان یا اداره یا وزاتخانه است شخص نمی باشد بلکه مراکز و موسسات تخصصی میباشند.
در قم مرکزی تخصصی وجود دارد به نام مرکز تخصصی مدیریت اسلامی، این مرکز باید مرجع تقلید تمام ادرات و سازمانها در زمینه مدیریت باشد. در اقتصاد باید از موسسه اقتصاد استفتاء کنند. در امور قضایی از موسسه تخصصی قضاوت و سایر سازمانها از مراکز تخصصی خودشان.
الان مراجع ما مراجع فردی هستند و بیشتر با احکام فردی درگیر می باشند ولی وقتی مراکز تخصصی متعدد ایجاد شد آنها مرجع تقلید میشوند. فقه حکومتی دارای ده شعبه است که هر کدام یک مؤسسه(NGO) میخواهند. بنیاد ما یکی از مؤسسهها می باشد که بر روی علم مدیریت کار میکند./228/403/ر