حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 33 (96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون ادلّه قرآنی اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: از آنجا که حاکم فقیه وظایفی به گستردگی وظایف امام معصوم دارد و کارکردها یکسان است، گستره اختیارات او نیز می‌باید همچون امام معصوم فراگیر باشد؛ در عین حال که ولی فقیه دارای دارای علم و عدالت است و این دو وصف اگرچه برای فقیه مانند معصوم مطلق نیست؛ اما عدالت، مانع او از پیروی از نفسانیات می شود و علم او نیز اجتهادی و در حد خود حجّت است.
کد خبر: ۷۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
بازخوانی یک مقاله/بخش اول
وسائل- نجف لک زایی درباره موضوع «امنیت» آورده است حکمت متعالیه از ظرفیت خوبی برای ورود به عرصه علوم انسانی و امنیتی برخوردار می باشد. علوم و مطالعات امنیتی در سالهای اخیر در کشور ما از رونق خوبی بهره مند شده است اما تلاش قابل توجهی برای تبیین مباحث امنیتی با تکیه بر مبانی فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه صورت نگرفته است
کد خبر: ۷۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
گزارش مقاله؛
وسائل- گر چه مفاهیم حقوقى، خودبخود حکایت از واقعیت هاى عینى ندارند اما این چنین نیست که به کلى بیگانه از واقعیت ها باشند. ما مى توانیم رابطه این گونه مفاهیم را با واقعیت ها به این صورت، بیان کنیم که کیفیت هاى روابط واقعى انسان ها پشتوانه یا زیربناى این مفاهیم را تشکیل مى دهند، و یا به این صورت که امور حقوقى و ارزشى، سکه هاى دورویى هستند که یک روى آن ها را «اعتبار»؛ و روى دیگر آن ها را «واقعیت»؛ تشکیل مى دهند.
کد خبر: ۷۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
گزارش مقاله؛
وسائل- گرچه مفهوم «حق» از مفاهیم عینی و ماهوی نبوده و مابه ازای خارجی ندارد اما از سنخ مفاهیم اعتباری و قراردادی محض نیز نبوده بلکه از مفاهیم فلسفی است که منشأ انتزاع خارجی دارد و از همین جاست که تفاوت اساسی منشأ حق در نزد فلاسفه اسلامی و پوزیتیویست ها روشن می شود، چراکه پوزیتیویست ها هیچ منشائی جز قرارداد انسانی در عالم واقع برای حق قائل نیستند و بدین ترتیب آن را امری نسبی می پندارند که هیچ گونه نسبتی با واقع ندارد.
کد خبر: ۶۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
گزارش مقاله؛
وسائل- علامه طباطبائی و آیت الله مصباح در انشاء گزاره های حقوقی هم به حقیقت توجه دارند و هم به اعتبار مقنن، ولی علامه با تصویری که از عقل نظری و عملی ترسیم می کند و انعطافی که در اعتباریات بعد الاجتماع مطرح می کند امکان فربه شدن وجه سیال و عرفی گزاره های حقوقی را فراهم می کند و استاد مصباح با تصویر منطقی و علّی خود از گزاره های حقوقی، وجه استدلالی این گزاره ها را تأکید می کند.
کد خبر: ۶۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
آیت الله رشاد در دومین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» مطرح کرد/بخش دوم
وسائل- آیت الله رشاد با بیان اینکه مولفه های رکنی علم عبارتند از: موضوع، غایت، منطق، مسائل و مبادی، گفت: آنگاه که این پنج مؤلفه با هم تناسق پیدا کنند، یک همسازی پیدا کنند، یک علم تولید می‌شود و الا علوم اینطور نیست که هر علمی برای حل هر مسأله بتواند از هر روشی استفاده کند.
کد خبر: ۶۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گزارش یک نشست؛
وسائل- در بخش نظام سازی به معنای خاص، معنای ساختار سازی، نهاد سازی، تشکیلات حکومتی از نظام سازی مدنظر است که نحوه ایجاد و به روز رسانی با نیازهای زمان و اجرای هر چه بهتر احکام اسلامی از طریق این ساختار‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد به عبارت دیگر نظام سازی اسلامی در معنای خاص یعنی نهاد‌ها و ساختار‌های حکومت و نظام سیاسی جامعه برمبنای فقه و موازین شریعت سامان پیدا کند که به طور خاص نظام حقوقی را شامل می‌شود.
کد خبر: ۶۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
در یادداشتی بررسی شد؛
وسائل ـ نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی امام نیز مانند نظریه‌ی لیبرال دموکراسی مبتنی بر هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، فلسفه حقوق و فلسفه اجتماعی خاصی می‌باشد که توجه بدان‌ها ما را در فهم بهتر این نظریه و تمایز آن از دیگر نظریه‌های رایج در فلسفه سیاسی معاصر یاری می‌رساند.
کد خبر: ۶۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 30 (96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به دومین دلیل قرآنی دالّ بر اختیار مطلق حاکم اسلامی گفت: منوط کردن اطلاق اختیار حاکم اسلامی به عصمت حاکم، لغویت غایات و اهداف حکومت اسلامی در عصر غیبت را نتیجه می دهد؛ زیرا حاکم اسلامی وظایف گسترده‌ای بر عهده دارد و می‌بایست متناسب با وظایف خود دارای اختیارات گسترده‌ای نیز باشد و به تبع آن اوامر او نیز وجوب اطاعت داشته باشد.
کد خبر: ۶۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
استاد ایزدهی/ جلسه 29 (96-95)
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به استناد ادلّه قرآنی، اختیار فراگیر اولوالامر را برای حاکم فقیه ثابت دانست و گفت: وصف عصمت یا عدالت، دخلی به گستره اختیار حاکم در حکومت اسلامی ندارد؛ چون به حکم عقل این اختیارات تابع اهداف حکومت است و اهداف عالی و فراگیر متناسب با خود آن اهداف، اختیار فراگیر نیز می‌طلبد.
کد خبر: ۶۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 25 (96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه طرح ادلّه گستره اختیارات حاکم اسلامی گفت: عدم دخالت حاکم اسلامی در امور شخصی منتهی به تعطیل حدود و احکام الهی و سنّت نبوی و دیگر مفاسد خواهد شد؛ از این رو دخالت در امور شخصی افراد فراتر از جواز، بر حاکم لازم است.
کد خبر: ۶۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 23 (96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه روایی اختیارات واسع حاکم اسلامی گفت: سیاست مالی حاکم در اسلام گویا مبتنی بر این منطق است که از تجمیع ثروت در یک نقطه ممانعت شود؛ به این معنا که اگر پول در یک نقطه مثلاً بانک تجمیع شود بی آنکه از آن استفاده شده و وارد چرخه تولید شود لازم است مالیات آن پرداخت شود؛ چنین سیاستی در راستای هدف «تکافل اجتماعی» است؛ هدفی که در جوامع غربی وجود ندارد.
کد خبر: ۶۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 22 (96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی ضمن همسان دانستن اختیارات حاکم فقیه و امام معصوم گفت: اختیارات حاکم تابع غایات و اهداف حکومت است و غایت حکومت اسلامی نیز تحقق سعادت افراد جامعه است؛ از این‌رو اختیارات ولی فقیه همان اختیارات امام معصوم است؛ اگرچه اوصاف امام معصوم علیه السلام را به تمامی ندارد؛ اما اختیارات حاکم فقیه به معنی جواز دخالت بی‌قید و شرط در همه امور فردی و اجتماعی نیست و مواردی که شارع به آن ورود نکرده است را اجازه ورود ندارد.
کد خبر: ۶۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 21 (96-95)
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به بحث روایی پیرامون اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: دخالت در امور نوعی و حکومتی از اختیارات هر حاکمی است و هیچ نظام سیاسی چنین اختیاری را از حاکم سلب نمی‌کند؛ تفکیک دین از سیاست و جدایی مرجعیت دینی از حاکمیت سیاسی از زمان حکومت معاویه آغاز شد و تا به امروز جز ایران در جوامع مختلف اسلامی دوام داشته است.
کد خبر: ۶۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه19 (96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، ضمن تأکید بر گستره اختیارات حاکم فقیه در ورود به مسائل شخصی افراد گفت: اختیارات واسع والی فقیه به معنی آن نیست که انجام هر عملی از حاکم و به هر نحو ممکن مُجاز باشد؛ بلکه لازم است عمل صادره از حاکم بر اساس حکمت و مصلحت باشد.
کد خبر: ۶۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه18 (96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث اختیارات فراگیر حاکم اسلامی گفت: سیره ثابته در صدر اسلام بر وحدت مرجعیت سیاسی و مرجعیت دینی مستقر بود، ضمن اینکه حاکم اسلامی علاوه بر دخالت در امور عامّه جامعه، بر اساس اختیار گسترده خود به مسائل شخصی مردم نیز ورود پیدا می‌کرد و این روش حاکمیتی یک امر پذیرفته شده‌ای در میان مردم بود؛ به گونه‌ای که هیچگاه مورد اعتراض واقع نمی‌شد.
کد خبر: ۶۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 17(96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به بررسی غایات و اهداف حکومت از منظر آیات کریمه پرداخت و گفت: هدایت عملی مردم، اجرای احکام شرع و اقامه عدل در جامعه از اهداف حکومت اسلامی و از وظایف حاکم است که نیل به آن جز با اختیارات واسع حاکم و دخالت در امور عمومی و خصوصی جامعه و افراد آن میسّر نمی شود.
کد خبر: ۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 16(96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به وظایف حاکم و حکومت و اختیارات حاکم در دو نظام سیاسی اسلامی و سکولار غربی اشاره کرد و گفت: اگر هدف حکومت تأمین حداکثری نیاز افراد جامعه اعم از نیازهای مادی و معنوی باشد متناسب با آن، حاکم نیز در چنین جامعه‌ای می بایست اختیارات حداکثری داشته باشد؛ این بیان همان دلیل عقل مستقل بر اثبات اختیارات حکومتی و ولایت فراگیر حاکم فقیه در جامعه اسلامی است که غایات حکومت دینی حداکثری است، طبعاً اختیارات حاکم نیز می باید حداکثری باشد.
کد خبر: ۶۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم قدرت سیاسی (بخش ۲)
وسائل- قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جنس و ماهیت الهی می یابد و ابتدائاً در مقام ولایت فقیه تبلور و جریان می یابد و از طرفی تفکیک قوا در معنای استقلال قوا با تقسیم وظایف حکومتی میان سه قوه، ذیل قدرت او تعریف می شود.
کد خبر: ۶۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی تشریح کرد/ اصل سوم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی به وظایف حکومت اسلام در بخش اقتصادی اشاره کرد و گفت: تامین رفاه و تامین اجتماعی آحاد افراد جامعه، ایجاد عمران و آبادانی در کشور، ساماندهی و نظارت بر نهادهای اقتصادی، نظارت و مبارزه با اختلالات اقتصادی، نرخ گذاری کالاها، سرپرستی و نظارت بر اوقاف و امور مالی محجورین و اموال مجهول المالک را می‌توان از وظایف حکومت اسلامی در بعد اقتصادی برشمرد.
کد خبر: ۶۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲