به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل سوم قانون اساسی پرداخت که بخش سوم آن در ذیل تقدیم می گردد.
گفتار سوم: وظایف اقتصادی دولت اسلامی
سومین دسته از وظایف دولت اسلامی وظایفی است که دولت در عرصه اقتصاد به عهده دارد. اقتصاد از کلمه قصد به معنای میانه روی است و علم اقتصاد یکی از رشته‌های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت‌های مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی مطالعه می‌کند که بر امور مذکور حاکم است. اقتصاد و اصلاح امور مادی مردم به قدری حائز اهمیت است که به فرموده امام صادق علیه السلام یکی از سه مؤلفه‌ای که اصلاح امور انسان را در پی دارد محاسبات صحیح در عرصه زندگی اقتصادی است.
البته باید به این نکته توجه خاص داشت که شکوفایی و پیشرفت اقتصادی دولت اسلامی منحصر به محاسبات عقلانی نیست، بلکه طبق وعده و سنت الهی در قرآن کریم، اجرای دستورات الهی و ایمان به خدا و عدالت اقتصادی باعث شده و نزولات و برکات آسمانی را در پی خواهد داشت. اما جدا از محاسبات معنوی، دولت اسلامی وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف و غایات در رشد و توسعه اقتصادی، توان و امکانات خود را به کار گیرد و منابع مالی خود اعم از انفال، خمس، زکات، خراج، مالیات و سایر منابع را به خوبی مدیریت کرده و بر اساس مصالح عمومی مردم مصرف نماید.
علاوه بر تامین مالی و مدیریت منابع اقتصادی و مصرف آن با توجه به مصالح عمومی، دولت اسلامی در زمینه اقتصادی دارای وظایف متعددی است که به تفصیل به تبیین آن می‌پردازیم:
بند اول: تأمین رفاه و تأمین اجتماعی
از وظایف اصلی دولت اسلامی در حوزه اقتصادی، تأمین رفاه و تامین اجتماعی است؛ رفاه عمومی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری افراد جامعه در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها از اهداف آن است.
رفاه در لغت به معنای وسعت روزی و زندگی خوش به کار رفته است و فقها نیز در کتب فقهی، رفاه را در وسعت رزق و روزی در زندگی به کار برده‌اند. در اصطلاح علوم اجتماعی مقوله رفاه همواره با تعاریف متعددی روبرو بوده است اما تعریفی که با استقبال بیشتری روبرو شده آن است که رفاه عمومی را مجموعه سازمان یافته‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌‌ها و سیاست‌هایی دانسته است که در قالب مؤسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه می‌شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد.
در قرآن کریم به مساله رفاه و وسعت روزی توجه خاص شده است؛ از واژگان نزدیک رفاه که در قرآن کریم به کار رفته است «سعه» و «فضل» است. «سعه» معمولا گشایش و رفاه را می‌رساند و «فضل» هم به ثروت و نعمت و دارایی اطلاق می‌گردد. لذا به کار رفتن این دو در آیه قرآن کنار یکدیگر بیانگر آن است که در دیدگاه قرآن جدایی بین رفاه و توسعه و رشد و دارا بودن ثروت و نعمت مطرح نیست. حساسیت قرآن آن جاست که بین مردم تکافل صورت نگیرد و بین فقیر و غنی فاصله ایجاد شود و طبقات در جامعه به وجود آید.
از آیات دیگری که به مساله رفاه پرداخته است آیه 126 سوره بقره است. مفسران بزرگ قرآن کریم و فقها مراد از طلب رزق در آیه شریفه مزبور را رفاه و وسعت روزی دانسته‌اند.
در روایات نیز به مساله رفاه تاکید شده است، به طوری که امام باقر علیه السلام در دعایی، به صراحت رفاه و توانایی را از خدا می‌خواهد تا بتواند خدا را عبادت کند و به سعادت برسد. از این رو پیداست برای این که انسان به هدف از آفرینش خود یعنی کمال و سعادت برسد، باید هر دو بعد مادی و روحی او به کمال برسد؛ البته کمال بعد مادی انسان باید در خدمت کمال بعد روحی او قرار می‌گیرد تا کمال و سعادت نهایی انسان حاصل شود.
همچنین در روایات دیگر گرچه از واژه «رفاه» استفاده نشده است ولی به جای این واژه از آسایش یا مصادیقی از این واژه ها مانند «دعه»، «سعه» و... استفاده شده است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر رفاه و گشایش عمومی را وظیفه حکومت اسلامی برشمرده و در روایتی دیگر شاخصه‌های اصلی رفاه عمومی را بهره‌مندی مردم از مسکن مناسب، امنیت غذایی و بهره‌مندی از محیط زیست مناسب عنوان می‌کنند. از این روست که در بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفاه عمومی وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
بر اساس تعالیم اسلامی رفاه اسلامی دارای شاخص‌هایی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رفع فقر و محرومیت و تأمین اجتماعی اشاره نمود:
1. رفع فقر و محرومیت
رفع فقر و محرومیت و بهبود زندگی مردم و بهره مندی آنان از مواهب مادی از وظایف مهم دولت اسلامی است؛ فقر در لغت به معنای شکسته شدن مهره‌های پشت بدن است. اکثر لغویین فقر را به معنی نیاز و حاجت معنا کرده‌اند. و عده‌ای نیز به معنای نداشتن به اندازه کفایت دانسته‌اند. در کتاب مفردات، راغب اصفهانی فقر را به چهار صورت معنا کرده است: نیازمندی‌های مادی و زیستی موجودات زنده، عدم برخورداری از وسایل و امکانات اولیه و اساسی زندگی، آزمندی و بسنده نکردن به امکانات موجود و بالاخره به معنی احساس همیشگی نیاز به خدا. بدیهی است از چهار مورد یاد شده، نخستین آنها ضروری و فطری است، دومی امری منطبق با واقعیت است، سومی صفتی است ناپسند و نکوهیده و چهارمی صفتی است پسندیده و ضروری برای هر فرد موحد و مومن.
در قرآن کریم رفع فقر و محرومیت بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تدابیر مختلفی برای توسعه اقتصادی و نابودی فقر و محرومیت دیده شده است که از جمله آنها عمران و آبادانی زمین و استفاده از مواهب الهی آن می‌باشد. در این باره در قرآن کریم آمده است: «او خداست که برای شما زمین را رام قرار داد، پس بر روی آن حرکت کنید و از روزی آن بخورید و بازگشت به سوی اوست.»
قرآن کریم بر اساس آیه 60 سوره توبه راه دیگر نابودی فقر و محرومیت در جامعه اسلامی را پرداخت صدقات و زکات به فقرا و مساکین معرفی می‌کند و ایشان را در شمار اصنافی که زکات باید بدان تعقل گیرد جای می‌دهد. فقها نیز در متون فقهی بر اساس همین آیه شریفه، پرداخت زکات به فقرا و مساکین را واجب دانسته و پرداخت زکات یک شهری به فقرای شهر دیگر را جائز ندانسته‌اند.
علاوه بر زکات، از راه‌های دیگر رفع فقر و محرومیت بر اساس آیه شریفه قرآن کریم، پرداخت سهمی از خمس به فقرا و مساکین توسط دولت اسلامی است. از جمله عوامل دیگر از بین بردن فقر و محرومیت در قرآن کریم، انفاق و قرض الحسنه است. در این باره خداوند انفاق را ستایش و توصیه فرموده است و آیات متعددی از قرآن کریم را به این صفت ممدوح اختصاص داده و آن را مایه آرامش و ایمنی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... معرفی کرده است. در آیه 18 سوره حدید، قرض دهندگان را کسانی دانسته است که در واقع به خداوند قرض دادهاند و به آنها پاداش مضاعف و اجری نیکو وعده داده است. این امر نشانگر آن است که پرداخت قرض الحسنه در کنار انفاق نقش انکار ناپذیری در انتظام بخشی به اقتصاد جامعه و کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر و محرومیت داراست. البته از منظر معصومین علیهم السلام قرض از صدقه با فضیلت‌تر بیان شده است و در آن علت برتری قرض بر صدقه نیز آمده است. در تبیین برتری قرض بر صدقه علاوه بر آنچه که در روایت بیان شده است باید به دو نکته نیز توجه داشت. اول آنکه ماهیت قرض به گونه‌ای است که کرامت انسان مؤمن را بهتر حفظ می‌کند، چرا که وی خود را موظف به باز پس دادن آن دانسته و از این جهت احساس حقارت و سرشکستگی کمتری نسبت به حالتی که صدقه دریافت می‌کند، خواهد داشت. نکته دوم آن است که قرض برخلاف صدقه موجبی برای گردش پول در چرخه اقتصاد خواهد بود برخلاف صدقه که بازگرداندن پول در آن و بالتبع قرار دادن در اختیار فرد یا افراد دیگر برای آن متصور نیست.
در روایات فقر به عنوان بالاترین تلخی ها، موجب سیه رویی در دو جهان و بالاتر از آتش دانسته شده و عاملی برای سوق دادن افراد به سمت کفر و بی‌دینی معرفی شده است. به همین دلیل امام سجاد علیه السلام نیز در دعای معروف ابوحمزه از فقر به خداوند متعال پناه برده است. در احکام حکومتی امیرمومنان (ع) به عنوان خلیفه مسلمین، توجه به محرومین و فقرا بسیار مورد توجه قرار گرفته و آن حضرت به کرات دستور می‌دهند بیت المال بین محرومین افراد جامعه که سخت به امکانات اولیه زندگی نیازمندند و از گرسنگی در مشقتند، تقسیم شود. ایشان در نامه ای به کارگزار خود در مکه نوشتند: «در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیال‌مندان و گرسنگان و آنان که مستمندند و سخت نیازمندند، بده. مانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که نزد ما هستند، قسمت کنیم.»
2. تامین اجتماعی
از شاخص‌های دیگر رفاه عمومی به عنوان وظیفه اقتصادی دولت اسلامی، تامین اجتماعی است؛ بر اساس تعالیم اسلامی دولت اسلامی موظف است حقوق اجتماعی افراد جامعه را در آینده و حوادث غیر مترقبه تامین نماید که این مساله به تامین اجتماعی تعبیر شده است. تامین اجتماعی بر اساس اصل مسئولیت متقابل همگانی از پایه‌های اصلی عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است که در آن، دولت موظف به تأمین زندگی افراد آسیب‌پذیر، تنگدستان و درماندگان است.
این تکلیف اجتماعی در حقوق اسلام بدین ترتیب مورد توجه قرار گرفته است که مسلمانان همه به منزله یک تن واحدند؛ همچنان که از قول پیامبر گرامی اسلام (ص) در این زمینه آمده است که مثل مومنان در دوستی و رحم و عطوفت نسبت به یکدیگر مثل یک تن است که اگر عضوی به شکوه درآید بقیه اعضا نیز به همراهی او به تب و تاب میافتد.
در تاریخ نیز مشاهده می‌شود در دوران خلافت امام علی علیه السلام هنگامی که حضرت، پیرمرد از کار افتاده نابینایی را می‌بینند که از مردم تقاضای کمک می‌کند و از حالش جویا می‌شود و می‌گویند نصرانی است، آثار خشم در چهره اش آشکار می‌گردد و می‌فرمایند: او تا جوان بود به کارش کشیدید، اکنون که پیر و ناتوان گشته است، وی را به حال خود رها نمودهاید و از احسان و کمک محروم می‌نمایید؟ آنگاه دستور می‌دهند که از بیت المال مستمری برایش در نظر گیرند. همچنین آن حضرت در راستای تحقق کرامت انسانی، همواره از کسانی که به حمایت نیاز دارند از جمله یتیمان، پیران، از کارافتاده‌ها و... دستگیری نموده و سهمی خاص از بیت المال به طبقات پایین و نیازمند اختصاص دهد.
در اصل بیست و نهم قانون اساسی نیز آمده است: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
بند دوم: عمران و آبادانی
از وظایف اقتصادی حکومت اسلامی، ایجاد عمران و آبادانی در کشور است؛ قرآن کریم به عمران و آبادانی شهرها توسط دولت اسلامی توجه داشته است و به صراحت به تامین نیازهای مادی و معیشتی مردم از طریق آبادانی و استفاده از زمین اشاره کرده است و بر اساس همین آیات، فقها آبادانی، معاش، تامین روزی و معیشت را از طریق زمین مباح دانسته‌اند.
در روایات متعددی نیز به عمران و آبادانی شهرها به عنوان وظیفه حکومت اسلامی اشاره شده است. در این باره در عهدنامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر این چنین آمده است: «این نوشته اموری است که بنده خدا علی امیرمومنان در عهد خود به مالک اشتر فرمان داده، هنگامی که به ولایت مصر منصوب کرده است: خراج آن سرزمین را بگیرد و با دشمنان آن جهاد کند و اهل آن را به صالح کشاند و سرزمین ها، شهرها و قراء آن را آباد سازد».
بر این اساس امام علی علیه السلام محور اصلی وظایف حکومت را عمران و آبادی شهرها، اصلاح امور مردم و جمع آوری مالیات‌ها و درآمدها و بالطبع هزینه کردن آنها در موارد لازم تعیین فرموده است؛ زیرا که آن حضرت معتقد بود آبادانی و توسعه از اجزای جدایی ناپذیر عدالت است و بدون پیشرفت و توسعه، عدالت حقیقی دست یافتنی نیست و هیچ مقوله‌ای همتای عدالت در عمران و آبادانی شهرها نیست. حضرت آبادانی را نشانه برتری حاکم و عاملی برای مشارکت مردم در پذیرش برنامه‌‌های دولت می‌داند و بر عکس، خرابی را از تنگدستی مردم و رویکرد حاکمان به مال اندوزی بر می‌شمرد.
البته مقصود از آبادانی شهرها، آباد کردن شهرها به حسب امکانات اقتصادی موجود در آنها است. بنابراین به شهری آباد گفته می‌شود که از امکانات اقتصادی آن برای رفاه مردم آن استفاده شود. البته استعداد شهرها در مقایسه با امکانات اقتصادی متفاوت است؛ ممکن است منطقه‌ای فقط دارای استعداد و امکانات کشاورزی باشد که آبادانی چنین منطقه‌ای بهره‌برداری بهینه از زمینها، امکانات و استعدادهای کشاورزی آن است. همچنین اگر منطقه‌ای دارای استعدادهای تجاری، صنعتی، دامپروری و... باشد هنگامی به این مناطق، آباد گفته می‌شود که از این استعدادها به طور بهینه استفاده شود.
مساله آبادانی زمین در فقه و حقوق اسلامی نیز از جایگاه والایی برخوردار است؛ چنان که فقها تاکید دارند حاکم اسلامی به عنوان رهبر و پیشوای حکومت اسلامی موظف است به امر آبادانی کشور پرداخته تا زمینه رفاه و آسایش جامعه اسلامی فراهم آید. به همین دلیل فقها در بحث احیای اراضی موات، معتقدند حاکم اسلامی لازم است زمین را در اختیار افرادی قرار دهند که به عمارت و آبادانی آن پرداخته و به دلیل این که ایشان در راستای عمران و آبادانی گام برداشته‌اند، هیچ کس حتی حاکم اسلامی حق ندارد بدون دلیل، زمین را از آنان بستاند؛ و نهایتا در صورتی که افراد مورد نظر دست از عمران و آبادانی زمین بردارند حاکم می‌تواند آن را به دیگران بسپارد.
بند سوم: وظایف نظارتی
از دیگر وظایف اقتصادی دولت اسلامی، وظایف اقتصادی مرتبط با امور نظارتی است؛ ساماندهی و نظارت بر نهادهای اقتصادی، نظارت و مبارزه با اختلالات اقتصادی و نرخ گذاری کالاها را می‌توان از وظایف نظارتی دولت اسلامی در ابعاد اقتصادی برشمرد که به دلیل اهمیت آن به اختصار بدان می‌پردازیم:
1. ساماندهی و نظارت بر نهادهای اقتصادی
از جمله وظایف اقتصادی دولت اسلامی، ساماندهی و نظارت بر نهادهای اقتصادی حکومت اسلامی به خصوص بازار است؛ بنابر نقل تاریخی و روایی، در حکومت پیامبر بنا و سازماندهی بازار تحت اشراف آن حضرت بوده است به طوری که در گزارش‌ها آمده است: «پیامبر به بازار نبیط رفتند، نگاهی کردند و فرمودند: این جا بازار مناسبی برای شما نیست... آنگه به بازار مدینه بازگشتند و در آن گشتی زدند و فرمودند: اینجا بازار مناسبی است، از آن تعدی نکنید و خراجی هم بر شما نیست.» همچنین در روایت دیگری چنین آمده است که رسول خدا (ص) با پای مبارکشان مساحت بازار را تعیین کردند.
دولت باید مراقب باشد بازارها فراخ و مرتفع ساخته شوند؛ اگر بازار سنگفرش نیست در دو سوی بازار، پیاده روها سنگ فرش شوند؛ مغازه ها در ردیف منظم ساخته شوند و پیشخوان مغازه‌ها به اندازه‌ای باشند که مزاحم عبور و مرور نشوند. هر صنفی جای خاصی در بازار داشته باشد و از قرار گرفتن اصناف نامتجانس در کنار هم پرهیز شود.
از جمله وظایف دیگر دولت در سازماندهی مراکز اقتصادی، جلوگیری از سد معبر و ممانعت از هرگونه ساخت و سازی است که مانع کسب دیگران یا تردد مردم است. کنترل نظافت بازار و جلوگیری از آلوده نمودن آن و تنبیه و تادیب خاطیان و متخلفان و آزمایش میزان مهارت و تجربه صاحبان برخی مشاغل و حرفه‌های تخصصی و صدور جواز کسب برای آنها از دیگر وظایف اقتصادی نهاد دولت در بخش سازماندهی است.
2. نظارت و مبارزه با اختلالات اقتصادی
از جمله وظایف دیگر دولت اسلامی در امور اقتصادی، نظارت و مبارزه با مفاسد و اختلالات اقتصادی است؛ از مهم‌ترین این اختلالات در نظام اقتصادی دولت اسلامی احتکار است؛ احتکار به انبار کردن مواد غذایی به انگیزه افزایش قیمت گفته می‌شود. بی شک چنانچه احتکار به قصد اضرار به مسلمانان بوده و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود حرام است.
در روایات، احتکار به خاطر اختلالاتی که در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند به شدت نهی شده و محتکر را ملعون معرفی کرده است. امام علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر، وقوع احتکار را ناشی از ناتوانی حکومت بر شمرده و در نامه‌ای به رفاعه بن شداد دستور می‌دهد با مرتکبین احتکار با شدت برخورد کرده و آنان را با تنبیه بدنی مجازات کند. در متون فقهی نیز احتکار مورد اشاره قرار گرفته است و فقها حاکم شرع را به اجبار محتکر برای فروش کالاهای احتکار شده مجاز می‌دانند.
از دیگر اختلالات نظام اقتصادی، کم فروشی و عدم صحت ترازوها است؛ اهمیت کیل و وزن در اسلام تا آن حد است که خداوند در آیات 1 تا 3 سوره مطففین آن دسته از فروشندگانی که به صحت و سلامت ترازوها و پیمانه‌ها توجه ندارند را به شدت توبیخ می‌کند. در نصایح حضرت شعیب برای مردم خود نیز وفای در پیمانه و ترازو آمده است. در نامه مشهور حضرت علی (ع) به مالک اشتر یکی از وظایف حکومت اسلامی در بازار، برقراری عدالت در ترازوها دانسته شده است.
در متون فقهی نیز نظارت و کنترل دقیق پیمان‌ها و ترازوها مد نظر بوده و فقها به این مساله عنایت ویژه داشته و برخورد با تخلفات این پدیده شوم اقتصادی را مدنظر قرار دادهاند.
غش و نیرنگ در معاملات از دیگر اختلالات اقتصادی مرتبط با امور نظارتی است که دولت اسلامی موظف به جلوگیری از آن است. روایات متعددی از شیعه و اهل سنت در ضمن محکومیت غش و نیرنگ به حرمت این اختلال اقتصادی اشاره کردند. از این رو طبق نظر فقها، رسالت و وظیفه دولت و ناظر بازار در هر زمان و مکانی این است که کارشناسی خود و همکارانش را در بازار به کار بندد و آن نیرنگ‌ها را به خوبی شناسایی و تجسس کرده و در راستای براندازی آنها اقدام کند.
از دیگر اختلالات و مفاسد اقتصادی که در زمره ابعاد اقتصادی امور نظارتی قرار می‌گیرد و دولت موظف است بر آن نظارت داشته باشد می‌توان به نظارت بر صرافان برای جلوگیری از رواج پول‌های تقلبی ، معاملات ربوی و معاملات نادرست که شروط صحت در آن رعایت نشده است اشاره نمود.
3. نرخ گذاری کالاها
از جمله وظایف نهاد نظارت در امور اقتصادی نرخ گذاری کالاهاست که از آن به «تسعیر» تعبیر شده است. تسعیر در لغت به معنای تعیین نرخ و توافق کردن بر یک قیمت است و در اصطلاح، به قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است.
فقیهان همه مذاهب اسلامی با استناد به ادله لزوم رضایت داشتن در معاملات و قاعده تسلیط و ادله حرمت ظلم و نیز روایات بازدارنده از تسعیر، نرخ گذاری را حرام دانسته‌اند. اما برخی فقیهان نرخ گذاری و قیمتگذاری را در مواردی جایز شمرده‌اند از جمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، توطئه فروشندگان علیه مصرف کنندگان و اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت. در شرایط عادی بدون وجود احتکار و اجحاف، فقهای شیعه به دلیل اجماع و شهرت قائل به حرمت قیمتگذاری چه در زمان ارزانی کالا و چه در زمان گرانی آن شده‌اند. اما از جمله وظایف اقتصادی دولت در امور نظارتی آن است که در شرایط اضطراری، به نرخ گذاری کالاها پرداخته تا به کسی زیان وارد نشود و نظام اقتصادی مسلمانان به مخاطره نیفتد و برای سالم‌سازی فضای تجاری بازار و پیشگیری از احتکار و سودجویی، از خرید و فروش کالا پیش از ورود به بازار منع کند.
4. نظارت بر اوقاف
از وظایف اقتصادی دولت اسلامی، ولایت و سرپرستی و نظارت بر اوقاف و موقوفات است. وقف در لغت به معنای ایستادن یا به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است در اصطلاح فقهی، عقدی است که ثمرة آن حبس کردن اصل، و رها کردن منفعت آن است. به عبارت دیگر حبس کردن چیزی از طرف مالکش به وجهی از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود از یک سو و صرف کردن آن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است را وقف گفته‌اند.
طبق نظر فقها، ولایت و سرپرستی حاکم اسلامی شامل تمامی اموال موقوفه می‌گردد، زیرا که در وقف با متولی خاص، امکان ابدال و استبدال برای فقیه وجود دارد و در موقوفه‌هایی که دارای متولی نیستند حاکم اسلامی بر مال موقوفه ولایت خواهد داشت. در این باره امام خمینی (ره) می‌فرماید: «در صورتی که واقف، متولی خاصی را برای مال موقوفه تعیین نکرده باشد حاکم یا فردی که از جانب حاکم منصوب شده باشد بر مال موقوفه ولایت خواهد داشت.»
5. نظارت بر امور مالی محجورین
واژه حجر به معنای بازداشتن و احاطه کردن کسی است و در اصطلاح فقها به ممنوع کردن کسی از تصرف در مال و به تعبیر دیگر منع از تصرفات مالی گفته می‌شود. حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور است، یعنی کسانی که به علت ناتوانی عقلی یا کم خردی ممکن است دارایی خود را در معرض نابودی قرار دهند و از سوی دیگر پیشگیری از تباه شدن حقوق افراد جامعه، به ویژه کسانی است که ممکن است ناخواسته و ندانسته به معاملات زیان بار با افراد محجور و مدیون اقدام کنند. از اسباب حجر در فقه شیعه و اهل تسنن می‌توان به نابلاغ بودن، دیوانگی، و سفاهت و تفلیس می‌توان نام برد. سرپرستی اموال محجورین و نظارت بر آن طبق نظر اکثریت فقها، در اختیار حاکم اسلامی است.
6. نظارت بر اموال مجهول المالک
نظارت و سرپرستی اموال مجهول المالک از دیگر وظایف اقتصادی دولت اسلامی است؛ اموال مجهول المالک، اموالی است که صاحبان آنها مشخص نیست و امکان بازگرداندن آنها به مالکانش میسر نمی‌باشد. نظارت و سرپرستی بر این دسته از اموال متعلق به دولت اسلامی است که در مصارف عمومی طبق مصالح جامعه هزینه می‌گردد. همچنین کلیه موارد ثروتها و درآمدهای نامشروع که توسط حکام شرع و دولت اسلامی استرداد می‌گردد و صاحبان آنها شناخته نمی‌شوند، به عنوان «مجهول المالک» در اختیار ولی امر یعنی دولت اسلامی قرار می‌گیرد که باید طبق نظر حاکم شرع در جهت کمک به افراد و خانواده‌های نیازمند و سایر موارد تامین اجتماعی گروههای محروم جامعه صرف گردد.
جمع بندی گفتار سوم
از وظایف حکومت اسلامی با توجه به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف اقتصادی است. از نخستین وظایف حکومت اسلام در بخش اقتصادی تامین رفاه و تامین اجتماعی آحاد افراد جامعه است. اسلام نه تنها به رفاه و تامین اجتماعی یکایک شهروندان مسلمان جامعه اسلامی تاکید دارد بلکه بر حفظ کرامت انسانی و ارتقای توانمندی مالی و اقتصادی غیر مسلمانان نیز تاکید کرده است. دیگر وظیفه اقتصادی حکومت اسلامی، ایجاد عمران و آبادانی در کشور است؛ در این باره اسلام به عمران و آبادانی شهرها توسط دولت اسلامی توجه داشته و به صراحت به تامین نیازهای مادی و معیشتی مردم از طریق آبادانی و استفاده از زمین اشاره کرده است. ساماندهی و نظارت بر نهادهای اقتصادی، نظارت و مبارزه با اختلالات اقتصادی، نرخ گذاری کالاها، سرپرستی و نظارت بر اوقاف و امور مالی محجورین و اموال مجهول المالک را می‌توان از دیگر وظایف اقتصادی حکومت اسلامی در بعد وظیفه نظارتی برشمرد./ف