به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد.
هدف از این امر آشنایی با تعاریف مفاهیم، تاریخچه، اقسام و انواع، بررسی مبانی آن در حقوق موضوعه و مطالعه تطبیقی با مبانی اسلامی و بررسی موضوع در قوانین و سازوکارهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران و ارائه نقد و تحلیلی اجمالی از آن است تا به این واسطه گام نخست در عرصه نظام سازی اسلامی برداشته شود.
متن ذیل پژوهشی پیرامون مفهوم «قدرت سیاسی» است که به همت اسماعیل آجرلو و دانیال طاهری با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخش دوم آن تقدیم می گردد.
4 .انواع قدرت سیاسی
از آنجا که بروز و ظهور قدرت سیاسی در دوران معاصر عمدتاً مبتنی بر فرایند تفکیک قوا و سازوکارهای برآمده از آن بروز و ظهور یافته است و از طرفی به طور سنتی در نظریه تفکیک قوا قدرت سیاسی به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می شود، لذا می توان انواع و اشکال مختلف قدرت سیاسی را در این قالب بیان نمود.
4-1 .قدرت تقنینی: قدرت تقنینی قدرتی است معطوف به وضع قانون. در معنای قانون نظرات گوناگونی ارائه شده است. به نظر روسو محتوای عام و شامل قاعده، محک بازشناسی قانون از غیر خود است و قوه مقننه به نیرویی اطلاق می شود که کارویژه اش وضع و صدور چنین قواعدی است، لذا با این تعریف قدرت تقنینی منحصر به یک قوه نمی گردد؛ چرا که تصویب نامه، آیین نامه، قانون اساسی و عرف را نیز شامل قانون و به تبع آن نهادهای واضع آنها را صاحب قدرت تقنینی می کند. با این وجود امروزه مراد از قانون در حقوق اساسی مصوبات دستگاه صالح قانونگذاری یا همان پارلمان است که پس از تصویب، مراحل امضا و انتشار را پشت سر گذاشته باشد. (قاضی شریعت پناهی،200:1380 ) از این رو قدرت تقنینی قدرت وضع قانون است که در نظریه تفکیک قوا منحصراٌ در اختیار نهاد مقننه یا پارلمان قرار می گیرد.
4-2 .قدرت اجرایی: در نظریه تفکیک قوا معنای قدرت اجرایی با مفهوم قوه مجریه گره خورده است. در آثار نظریه پردازان اولیه تفکیک قوا نگاه بدبینانه ای نسبت به قوه مجریه به عنوان قوه حاکم و برتر قدرت سیاسی وجود داشت؛ (کدخدایی، بهادری، 145:1390) چرا که قوه مجریه به عنوان جانشین حاکم و در حقیقت باقیمانده نظام های پادشاهی تلقی می گردد و نگاه منفی به این قوه تسری پیدا می کند. علاوه بر آنکه برتری پارلمان به عنوان تجلی مشروعیت مردمی حکومت، قوه مجریه را در حاشیه قدرت تقنینی تعریف می نمود. اما امروزه مفهوم قوه مجریه به عنوان دارنده قدرت اجرایی در کشورها از کارگزار صرف بودن قوه مقننه در آمده و طیف وسیعی از فعالیت های حکومتی را شامل می شود؛ چنانکه مفهوم قوه مجریه مترادف با حکومت گشته است. (قاضی شریعت پناهی،258:1380) قوه مجریه به دو بخش سیاسی (به مثابه مغز متفکر و برنامه ریز اجرایی( و اداری )در معنای دستگاه های بازوهای اجرایی بخش سیاسی) تقسیم می شود. در معنای مضیق اجرا، قدرت اجرایی محدود به اجرای قانون می شود، ولی در معنای موسع و رایج امروز علاوه بر اجرای قانون امور دیگری که در صلاحیت دیگر قوا نیست ذیل مفهوم اجرای قوه مجریه می آید. در معنای دیگر، اجرا و اداره توأمان در صلاحیت قوه مجریه قرار می گیرد. (کدخدایی، بهادری:142:1390 ) از این رو سه کارکرد قدرت اجرایی عبارتند از: الف.اجرای تصمیمات قوای دیگر ب. تهیه و تدارک تصمیمات ج. اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا.
4-3 .قدرت قضایی: قدرت قضائی یکی اجزای قدرت سیاسی در نظریه تفکیک قوا است. برخی نظریه پردازان همچون روسو قوه قضائیه را در دل قوه مجریه آورده اند. جان لاک نیز حوزه قضا را خارج از دایره قدرت سیاسی و در اختیار خود مردم می دانست. (قاضی شریعت پناهی،179:1380 ) با این وجود اگرچه قوه قضائیه ماهیتاٌ مربوط به امر اجرای قوانین است، ولی به صورت قوه مستقلی مطرح می گردد تا از نفوذ دیگر قوا در امان باشد. (عمیدزنجانی،403:1383) اگرچه در ظاهر قدرت قضایی معطوف به امر اجرای قوانین است، ولی ماهیت عمل قضایی ایجاب می کند که قاضی در زمینه انطباق قواعد عام و مجرد قانون با موارد مصداقی، در کنار قانون مواردی همچون رویه قضایی، آرای علمای حقوق و اصول حقوقی و تفسیری را در صدور رای قضایی در نظر بگیرد. (قاضی شریعت پناهی،599:1386)
5ـ قدرت سیاسی و نسبت آن با مبانی حقوقی
با توجه به مفاهیم مختلف و تعاریفی که از قدرت سیاسی ارائه شد می توان قدرت سیاسی را دارای خصلتهای حقوقی دانست. هرچند در ابتدای شکل گیری قدرت سیاسی، ابزارهای حقوقی نقش چندانی ندارند و قدرت با میل به تمامیت خواهی و استقرار به هر نحو ممکن، غالباً ساختارهای حقوقی پیشین را هم در می نوردد، اما پس از استقرار نسبی قدرت سیاسی، می توان ارتباط حقوق و عنصر «قدرت سیاسی» را ارتباطی متقابل دانست که طی آن ثبات و تداوم قدرت سیاسی از طریق اصول و قواعد حقوقی که برای آن حقانیت ایجاد می نمایند و آن را نهادبندی می کنند تضمین می شود و به تعبیری قدرت سعی میکند از ابزارهای حقوقی برای جلب مشروعیت و ایجاد ثبات بهره ببرد. از سوی دیگر نیز حقوق وسیله ای برای حمایت علیه قدرت تلقی می گردد. چرا که قدرت را مجبور می کند در قالبهای مشخص و تخلف ناپذیر عمل کند و ابزارهایی را نیز برای مقابله مردم (فرمانبرداران) با طغیان قدرت سیاسی تعریف کرده و در اختیار می گذارد. همچنین قدرت سیاسی میل به صلاحیت قانونی دارد: بدین معنا که اعمال قدرت سیاسی فرمانروایان در قالب قوانین و مقررات در می آید. (قاضی شریعت پناهی، 236:1386) قدرت سیاسی قدرتی نهادینه است: بدین معنا که قدرت سیاسی پس از ایجاد خود در قالب یک سری اصول و مقررات درآمده و چارچوب حکمرانی را مشخص می سازد. (الوندی،93:1390)
در یک دسته بندی کلان دو منشأ الهی و بشری برای قدرت سیاسی قابل تصور است. پیروان نظریه (منشأ الهی) که عمدتاً معتقدان به ادیان الهی میباشند و به نوعی قدیمی ترین نظرگاه در این رابطه از آن آنها می باشد، معتقدند اراده خداوند منشأ سپردن فرمانروایی و قدرت به فرد یا به گروه و طبقه خاصی است. در این نظر فرمانروایی و قدرت از بالا و به شکل نزولی اعمال می شود. از طرفی قائلین به «منشأ بشری» معتقدند که قدرت و حاکمیت از مردم به زمامداران سپرده شده و قدرت عالی به افراد ملت تعلق دارد. حاکمیت محصولی است که از رابطه سیاسی مردم و دولت تولید می شود. (لاگلین، 169:1388)
6ـ قدرت سیاسی در اسلام
واژه قدیر از أسماء الهی و کلمه قادر از صفات خداوند می باشد. از آن جایی که در اندیشه های اسلامی تنها فعال مایشاء، خداوند قادر متعال است، تنها دارنده ی قدرت مطلق و تنها قادر حقیقی و ذاتی نیز خداوند متعال است؛ هر کسی به غیر از او اگر توانایی انجام کاری را داشته باشد، این توانایی بی شک تبعی و به واسطه ای مکتسب از سوی آن قادر مطلق خواهد بود. (خمینی، 113:1374 ) اعمال قدرت الهی در دو نوع قدرت تکوینی (جبری و قهری)و تشریعی (توأم با ارسال پیامبران و احکام الهی) است. (بصیرتی، جمشیدیان،127:1390 ) مُلک (مترادف قرآنی واژه قدرت) فی نفسه موهبتی از مواهب االهی و نعمتی است که می تواند باعث آثار نیک در جامعه انسانی شود. (طباطبایی،ج3 ،205:1380 ) از اینرو قرآن کریم به عنوان قانون جامع الهی قدرت را به عنوان پدیدهای که «هست» به رسمیت می شناسد و همچون دیگر مفاهیمی که سرمنشا اثر و حرکتی در جامعه است مثبت تلقی مینماید. (سیدباقری، 73:1389 ) از دید اسلامی قدرت فی نفسه خیر است. «قدرت خودش یک کمال است؛ خدای تبارک و تعالی قادر است» (خمینی، ج18، 155:1379 )و آنچه موجب فسادپذیری قدرت می شود نه به واسطه شر بودن نفس قدرت بلکه برخاسته از حب قدرت طلبی انسان است. «قدرت طلبی در هر که باشد، اسباب این می شود که زمین بخورد؛ قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است.» (خمینی، ج19، 156:1379)
قدرت سیاسی در نظر اسلام به عنوان یک ابزار و وسیله تلقی می شود. ابزاری که اگرچه مطلوب است ولی مطلوبیت آن نه ذاتی بلکه بالعرض است که مطلوبیت واسطه ای به خاطر نیل به اهداف الهی پیدا می کند. لذا اگر قدرت سیاسی وسیله تحقق اهداف و غایات الهی نباشد، بی ارزش می شود. (هادری،65:1391 ) آنچه با مطالعه منابع شرعی به دست می آید، آنکه مفهوم قدرت سیاسی در ادبیات دینی ارتباط وثیقی با واژه ولایت دارد. به بیان دقیق تر می توان گفت واژه ولایت در ادبیات دینی بهترین معادل برای مفهوم قدرت سیاسی در اندیشه رایج محسوب می گردد. ولایت واژه ای است عربی از ریشه (و ل ی) که در لغت عرب به معانی محبّت، نصرت، نزدیکی، تدبیر، قیام به امر و ملک امر، سرپرستی، زعامت، امارت دولت، سلطان، خطّه، شهر و موطن هر کس آورده شده است. (طریحی، 1408، ج1، 455-458؛ ابی الحسین احمدبن فارس بن زکریا، 1411، ج6: 141) نکته ی قابل ذکر آنکه غالباً ولایت به لحاظ رعایت مصالح فردی یا اجتماع «مولی علیه» (افرادی که تحت ولایت هستند) جعل شده است. اقسام ولایت را به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم بندی کرده اند و شئون ولایت تشریعی را نیز به ولایت حاکم و زعامت سیاسی و اجتماعی و قضایی دسته بندی نموده اند.
در هر صورت آن چه مورد نظر ما می باشد ولایت به معنای سلطه و تدبیر امور جامعه است که اساس حکومت اسلامی را تشکیل می دهد؛ یعنی فقیه (در دوران غیبت امام معصوم) در رأس حکومت قرار می گیرد و امور جاری اجتماع تحت نظارت و سرپرستی او انجام می شود. البته می توان گفت معانی دیگر آن همچون دوستی و نصرت نیز بی مناسبت با معنای تصدی نیست. (طاهری خرم آبادی، 14:1362 ) در سنت اسلامی امام یا والی همتراز با عموم مسلمانان از امتیاز ویژه ای برخوردار نیست، بلکه والی امر اسلامی به خاطر توانایی ذاتی و آمادگی درونی (علم و عدالت)، اعمال قدرت سیاسی می نماید و مکلف به تکالیف و مسئولیت های الهی است. (بهادری،73:1391 ) این معنی بعد خاصی از مفهوم حکومت و تصدی امر را در اسلام روشن می کند، به گونه ای که این مفهوم کوچکترین اشاره ای از سلطه گری نداشته و هیچ بهانه ای برای امتیازطلبی و استبداد فراهم نمی آورد. در حالی که در سایر مفاهیم مشابه و مناظر همچون مفاهیم سلطان، پادشاه، حاکم و... چنین مسأله ای به چشم نمی خورد. در اسلام قدرت سیاسی نه با ماهیتی شرگونه بلکه نوعی کمال با سرشتی الهی و خیرگونه تلقی می شود. اقتدار ولایی در اسلام مبتنی بر ولایت در معنای محبت و قرب به حق و در محدوده احکام شرعی می باشد که برخلاف مفهوم قدرت در غرب (شر بودن و فسادآور بودن قدرت و لزوم مهار آن) موجب رشد و کمال توأمان اعمال کننده و اعمال شونده قدرت می شود. (زرشناس، 203:1385)
7ـ قدرت سیاسی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماهیت قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأثر از نگاه اسلامی به اجتماع و حکومت قرار گرفته است و در بخشهای مختلف، با عناوینی چون حکومت اسلامی، حاکمیت خداوند و اصطلاحات مرتبطی چون ولایت فقیه و امامت امت، سعی در تبیین آن داشته است. بر اساس مقدمه قانون اساسی و ذیل موضوع «شیوه حکومت در اسلام» و «ولایت فقیه» و همچنین اصول کلی قانون اساسی در فصل اول، قدرت در همه ابعاد آن متعلق به خداوند متعال است (اصل 2 ) و اصل پنجم طریقه اعمال آن را از مجرای ولی فقیه جامع الشرایط می داند. همانگونه که پیش از این بیان گردید در بحث قدرت سیاسی و مبانی آن به دنبال یافتن قدرت مشروع سیاسی جهت قانون گذاری و اعمال قوانین در زندگی اجتماعی و بررسی مبانی مشروعیت این قدرت برتر هستیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن اشاره به حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان، با ملاک قرار دادن اذن الهی به عنوان مبنای مشروعیت، قدرت برتر سیاسی را از آن خداوند متعال و منصوبان وی می داند که این امر در عصر غیبت به ولی فقیه جامع الشرایط واگذار گردیده است. به عبارت دیگر ریشه و مبنای قدرت و حاکمیت مبتنی بر آن، در نظام جمهوری اسلامی مختص به «الله» است. (هاشمی،3:1380) اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی موید این ادعا است که طی آنها اختصاص تشریع به خداوند متعال و نقش وحی در بیان قانون الهی در بند «2» اصل دوم و تضمین شرعی بودن همه ی مقررات مصوب در نظام اسلامی در اصل چهارم مورد اشاره قرار گرفته است. اصل پنجم نیز وظیفه اجرای قوانین را به فرد ماذون از ناحیه خداوند یعنی فقیه جامع الشرایط می سپارد. بنابر اصول مذکور و سایر اصول قانون اساسی، حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در اذن الهی دارد.(جوان آراسته،84:1380 ). پس در قانون اساسی برای قدرت سیاسی خواستگاه الهی تعریف می شود که هدف آن سعادت انسان در کل جامعه بشری است.
البته باید توجه نمود که اصل 56 قانون اساسی مفهوم «حاکمیت ملی» - که اراده ملت را منشا قانون گذاری و اداره جامعه و به عنوان بخشی از قدرت برتر می داند- را نیز در قالب حق تعیین سرنوشت در طول حاکمیت الهی، بیان می کند. با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت سه نوع مبنا برای بیان قدرت سیاسی در نظام سیاسی ایران قابل استخراج است که در قالب انواع حاکمیت قابل تعریف است:
3 .حاکمیت تکوینی خداوند متعال بر انسانها اصل 56
1 .حاکمیت تشریعی خداوند و لزوم تسلیم در برابر او اصل 2 و 4
6 .حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش اصل 2 و 56
در تشریح اشکال مختلف اعمال قدرت سیاسی (قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ایده کلی تفکیک یا استقلال قوا صورت می پذیرد، نیز باید اذعان نمود که اصولاً قانون اساسی، قدرت سیاسی و حاکمیت را از آن خداوند می داند و این فرآیند ابتدائاً و بالاصاله در مقام ولایت فقیه تبلور یافته و از طریق او به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می گردد. لذا چنین قدرت الهی اصولاً قابل تفکیک به بهانه فسادآور بودن نیست و آنچه به عنوان قوای سه گانه در قانون اساسی ذکر شده با مبانی نظریه تفکیک قوا متفاوت است. در واقع اساس و بنیان قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی در مقام ولایت فقیه تعریف می شود و این قوا نمایانگر نوعی از تقسیم کار در اداره امور کشور هستند که بر اساس اصل 57 قانون اساسی تحت نظارت ولایت ولی فقیه وظایف محوله خود را به انجام می رسانند؛ و در این راستا ضمن همکاری با همدیگر موظف به حفظ استقلال یکدیگر و عدم تجاوز از حدود صلاحیت خویش می باشند. (بهادری،109:1391)
جمع بندی
در مجموع باید گفت که قدرت سیاسی با ویژگی هایی همچون انحصارطلبی (صلاحیت انحصاری در اعمال قدرت)، فراگیری و شمول قدرت بر همه ابعاد و افراد جامعه و میل به ایجاد صلاحیت قانونی و نهادسازی های حقوقی در بستر یک جامعه سیاسی نمود می یابد که کارکرد عمده آن تمشیت امور جامعه و ایجاد سلطه و اختیار برای صاحبان قدرت است. با ظهور قدرت سیاسی عملاٌ جامعه به دو گروه فرمانبر و فرمانروا با ساختارها و نهادهای حکومتی جهت اعمال این نوع از قدرت تقسیم می شود. در نگاه اسلام، با تمایز میان نفس قدرت و قدرت طلبی، قدرت فی نفسه خیر ولی قدرت طلبی امری نکوهیده و شر است. قدرت سیاسی از دید اسلام با تکامل اجتماعی بشر، از جانب خداوند و از طریق ارسال کتب آسمانی توسط پیامبران منشأ می گیرد. در مقابل قدرت در نگاه غربی بر بستری از نگاه منفی تعریف می شود. در دید غرب قدرت از نسبت استکباری بشر مدرن با عالم بر می خیزد و قدرت سیاسی از خواست مطلق جامعه شکل می پذیرد و در امتداد همین نگاه است که سازوکار تفکیک قوا به عنوان راهکاری جهت مقابله با فساد قدرت سیاسی و پاسداشت آزادی های فردی با تقسیم قدرت حکومت به سه قوه مقننه، مجریه، قضائیه مطرح می شود. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قدرت سیاسی جنس و ماهیت الهی می یابد و ابتدائاً در مقام ولایت فقیه تبلور و جریان می یابد و از طرفی تفکیک قوا در معنای استقلال قوا با تقسیم وظایف حکومتی میان سه قوه، ذیل قدرت او تعریف می شود./ف
منابع
1.ابی الحسین احمدبن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، 6ج، بیروت: دارالجید، 1411ق. /1999م.
2 .آرون، ریمن 1370 مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، آموزش انقلاب اسلامی
3 . اشرف نظری، علی1386 نگرش مدرن به مفهوم قدرت سیاسی، حقوق و علوم سیاسی، شماره 4
4 .افتخاری، اصغر 1386 قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، ،تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) وپژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
5 .بصیری، محمدکاظم، جمشیدیان، هادی1390 مقایسه قدرت نرم جمهوری اسلامی و قدرت نرم غرب، امنیت ملی، شماره1
6. بهادری جهرمی، علی1391 قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فسادآوری قدرت سیاسی، مطالعات حقوقی، سال دوم، ش6
7 .پالارد، جان 1366 واتیکان و فاشیسم ایتالیا، ترجمه مهدی سحابی، نشر مرکز، تهران.
8 . جاوید، محمدجواد 1392جزوه درسی مکاتب فلسفی و کلامی حقوق، دانشگاه تهران، نیم سال اول 1392
9 . جاوید، محمدجواد، جمالی، فریما 1388 تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تاکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان، فصلنامه حقوق، شماره4
10. خمینی (امام)، روح الله الموسوی1379 صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام
11. خمینی، (امام)، (الف) روح الله 1374 شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
12. دهخدا، علی اکبر ،1373 لغتنامه دهخدا، جلدهای 36 ,11 ،14 ،تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار.
13. راسل، برتراند 1376 قدرت، ترجمه نجف دریابندری، خوارزمی، چاپ دوم
14. راغب اصفهانی، محمد 1412ق المفردات فی غرایب القرآن، دارالعلم دارلشامیه
15. زرشناس، شهریار 1385 واژه نامه فرهنگی و سیاسی، کتاب صبح، چاپ دوم
16 .سید باقری، سیدکاظم 1390 ماهیت و مولفه های قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم، کتاب نقد، شماره31
17. طاهری خرم آبادی آیه الله سید حسن 1362 ولایت فقیه و حاکمیت ملت، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، قم
۱۸. طباطبایی، محمدحسین 1380 تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی
19. عمید زنجانی 1383 درآمدی بر فقه سیاسی؛ مروری بر کلیات و مبانی حقوق اساسی، امیرکبیر
20. عمید زنجانی 1389 دانشنامه فقه سیاسی، دانشگاه تهران
21. عمید زنجانی، عباسعلی (بی تا) مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
22. غمامی، سید محمد مهدی 1390 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ اول، تهران
23. فوکو، میشل 1370 قدرت انضباطی وتابعیت، قدرت فرّ انسانی یا شرّ شیطانی، استیولوکس، ترجمه فرهنگ رجایی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران
24. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل 1380 بایسته های حقوق اساسی، دادگستر، چاپ ششم
25. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل 1386 حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دانشگاه تهران
26. کدخدایی، عباسعلی، بهادری جهرمی، علی 1390 مفهوم قوه مجریه، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره 2
27. کوشکی، صادق و آجرلو، اسماعیل، 1389 اعتماد به نفس ملی و رهیافتی بر استعاره نوین قدرت، مجموعه مقالات همایش ملی اعتماد به نفس ملی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) تهران
28. لاگین، مارتین 1388 مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، تهران
29. لوکس، استیون 1370 قدرت: فر انسانی یا شر شیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
30. منوچهری، عباس 1376 قدرت، مدرنیسم و پست مدرنیسم، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 121و 122
31. نویمان، فرانسیس 1368 ترجمه عزت الله فولادوند، شیوه های تحقیق در قدرت سیاسی، فرهنگ، شماره4و5
32. هاشمی محمد 1380 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان
33. وبر ماکس 1374 قتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، انتشارات مولی، تهران.
34. الوندی، محمد)1390 بررسی تطبیقی ویژگی های قدرت سیاسی در دولت مدرن با نظام ج.ا.ا، فصلنامه پاسداری فرهنگی، شماره4