- یادداشت | ابعاد سیاسی حج از دیدگاه قرآن
- «نظریه راهبردی عدالت» نداریم
- گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
- در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض
- معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی
- بازگشت انسان به سوی دین، در جهان پساکرونا
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۹
فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی
وسائل ـ بنا بر حکم رهبر به روشنی و قطعیت، ساخت و نگهداشت و کاربرد سلاح هسته‌ای و دیگر سلاح‌های تخریب جمعی، به لحاظ دینی، حرام و از منظر حکومتی غیر قانونی و ممنوع است. فتوای مذکور با الفاظی متفاوت با معاهده ان‌پی‌تی بیان شده است، اما جامعیت و قطعیت این حکم در ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کمتر از معاهده مزبور نیست.
به گزارش خبرنگار وسائل، ۱۷ مهر ماه رهبر معظم
انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی، با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته‌ای تأکید کردند: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم».
انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی، با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته‌ای تأکید کردند: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم».حضرت آیت الله امام خامنه‌ای پیش از نیز در مواضع متعددی بر حرمت ساخت و استفاده از بمب هسته‌ای (و به طور کلی سلاح‌های کشتار جمعی) اشاره کرده‌اند. اما همانطور که روشن است هر فتوایی باید مستند به ادله قطعی شرعی باشد و این فتوای مهم و تاثیرگذار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدون تردید بر ادله محکم شرعی استوار است.
به مناسبت فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص این مهم، پایگاه فقه حکومتی وسائل اقدام به تبیین ادله و چرایی فتوای ایشان کرده است.
می‌توان گفت: یکی از جامع‌ترین کتبی که در این زمینه تدوین شده، کتاب «فقه هسته ای» است. این کتاب، مجموعه‌ای از مقالات ارائه شده در همایش ملی «فقه هسته ای» است که در سال ۱۳۹۱ از سوی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم و تهران برگزار شد.
از این رو، پایگاه فقه حکومتی وسائل مجموعه مقالات ارائه شده در این کتاب را به طور خلاصه در اختیار اندیشمندان گرامی قرار می‌دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید، خلاصه پنجمین مقاله کتاب مذکور به نام «فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی» است که به قلم آقای فرهاد شهابی سیرجای نگاشته شده است.
سلاح‌های تخریب جمعی
سلاح‌های هسته‌ای و بیولوژیک و شیمیایی را به درستی سلاح‌های تخریب جمعی می‌دانند. این سلاح‌ها که به منظور ایجاد وحشت و نابودی گسترده طراحی شده اند توان کشتار گروه زیادی از انسان‌ها را در یک یورش دارند و ممکن است آثار آنها در محیط و در بدن انسان به شکل دائمی باقی بماند.
چرایی فتوا
ایران به عنوان کشوری که به معاهدات منع سلاح‌های تخریب جمعی، به خصوص معاهده ان پی تی پیوسته است، در اشکال حقوقی و سیاسی، به اصول منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است؛ اما در سال‌های اخیر، بر مبنای اتهامات بی پایه درباره نقض تعهدات ناشی از معاهده ان پی تی از سوی ایران و تکرار دائمی آن در تناقض با گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران محل تحریم‌های ناعادلانه، تهدید‌های نظامی، خرابکاری فنی و ترور دانشمندان هسته‌ای خود قرار گرفته است.
در چنین وضعی وحشیانه و خطرناک بین المللی، فتوای جامع رهبری مبنی بر حرمت ساخت و به کارگیری سلاح‌های تخریب جمعی بر مبنای اصول ارزشی دین اسلام، صادر گردید. علاوه بر تعهد حقوقی و سیاسی ایران به اصول منع سلاح‌های تخریب جمعی، صدور این فتوا از سوی بالاترین مقام حکومت در ایران، نشانگر تعهد دینی جدی و عمیق حکومت به اصول مزبور است.
از این منظر، فتوای رهبر از توان ویژه‌ای برای ایجاد و افزایش اطمینان در صحنه بین المللی درباره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران برخوردار است. شاید به دلیل همین ویژگی بوده است که این فتوا بیش از هر علت دیگری از سوی محافل جنگ طلب و معاند با ایران نفی و تحریف شده است.
ریشه‌های فتوای حرمت سلاح هسته‌ای در اسلام
برای درک بهتر اعتبار اسلامی این حکم باید توجه کرد که اصولاً حکمی از این نوع که دارای شاخصه حقوقی بین المللی است، باید ریشه عمیق و محکمی در دین و بنیاد‌های حقوق بین الملل اسلامی داشته باشد. حقوق مزبور از آیات قرآن کریم و تفاسیر مربوط به روایات صحیح، عهدنامه‌های منعقد بین مسلمانان و غیرمسلمانان، دستور‌های رسمی پیامبر (ص) و ائمه (ع) به فرماندهان و حاکمان و اطرافیان، دریافت می‌گردد.
در آیات پرشمار از قرآن کریم بر رفتار انسانی با دشمن و رعایت حقوق ایشان، به ویژه در زمان جنگ تأکید گردیده است. هدف از جنگ در اسلام، وارد آوردن بیشترین کشتار و آسیب جانی و مادی به دشمن نیست؛ لذا استفاده از هرگونه سلاح یا طریق کشتار و آسیب جمعی ممنوع است. آیه ۱۹۰ سوره بقره چنین دستوری را به رزمندگان اسلام می‌دهد: «در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و تجاوز مکنید که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد».
حتی در آیه ۶۰ سوره انفال که بر آمادگی رزمی مدافعان تاکیدی خاص می‌کند، هیچ گونه اشاره‌ای به استفاده از طرق و ابزار نامتعارف جنگی نشده است: «شما‌ای مومنان در مقام مبارزه با آنها (دشمنان) خود را مهیا کنید و تا آن حد که می‌توانید از آذوقه و آلات جنگی و اسبان سواری برای تهدید دشمنان خود فراهم سازید».
مقصود از کلمه قوه در این آیه، همه امکانات مُجازی است که سرچشمه نیروی سپاه اسلام است. از این آیه، در درجه نخست، سفارش سپاه اسلام به برخورداری از توان واکنش سریع در رویارویی با حمله دشمن، و در درجه بعد، برخورداری از آذوقه فراوان و ابزار جنگ و امکانات حمل و نقل کارآمد و تا بیشترین حد امکان، برداشت می‌شود که اساساً برای ایجاد بازدارندگی است.
در تفکر اسلامی، به ویژه در نوع شیعی و علوی آن، عدالت، به خصوص در بعد اجتماعی آن، در راس امور مهم حکومتی قرار دارد. اولین امام شیعیان حضرت علی (ع) برقراری عدالت اجتماعی را که دشمنان قوی و بسیار داشت، مهمترین لازمه حکومت خویش بر مردم می‌پنداشت.
در برابر اصرار شدید برخی همراهان به سیاست‌بازی و مصلحت گزینی در قبال دشمنان قدرتمند و بدعهد و ستمکار امام می‌فرماید: «شما از من می‌خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می‌خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟ خیر سوگند به ذات خدا که تا دنیا برپاست، چنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم گشت».
از دیدگاه این شخصیت برجسته، عدالت نباید فدای مصلحت شود. از این روی وی در انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت و صراحت و صداقت در سیاست شهره بود؛ بنابراین می‌توان فهمید که از دیدگاه آن شخصیت جهانی و همیشه جاودان، سلاح‌های تخریب جمعی، به دلیل توان کاربری آنها در اجرای جنایت گسترده و نامحدود، ناعادلانه است؛ لذا از روی هیچ مصلحتی و در هیچ نقطه‌ای از جهان تولید و به کار بردن آن پذیرفتنی نیست.
در نگاهی کلی، برخی از مهمترین آداب اسلامی در برخورد با دشمن در میان نبرد، به قرار زیر است:
۱. دعوت دشمن به صلح، سازش، ایمان و عدالت، پیش از شروع نبرد؛
۲. پرهیز از کشتن اطفال، زنان، پیران، افراد ناتوان، کسانی که اسلحه خود را بر زمین نهاده اند و فراریان؛
۳. مثله نکردن کشتگان دشمن؛
۴. جلوگیری از به آتش کشیدن زراعت و کشتزار‌های دشمن، جز در مواقع ضروری و سرنوشت ساز؛
۵. پرهیز از پیش دستی در شروع جنگ؛
۶. مراعات اصول انسانی و اخلاقی در حین نبرد با دشمن؛
۷. پرهیز از فریب دادن دشمن، بعد از امان دادن به آن و پیش از آغاز نبرد؛
۸. پرهیز از زهر آلود کردن آبشخور‌ها در سرزمین دشمن یا بستن آب بر آنها.
درباره کاربرد سم و مواد شیمیایی مهلک علیه دشمن، بسیاری از علمای عالی‌قدر اسلام این تاکتیک جنگی را ناروا دانسته و به فرمایش پیامبر استناد جسته اند که فرمود: «پیامبر (ص) از ریختن سم در شهر‌های مشرکان نهی فرمود». در پیروی از سنت اسلامی، خلیفه اول مسلمین در تعلیماتی که به ارتش در حال جنگ داده است، توصیه می‌کند از راه شجاعت بر دشمن پیروز شوند، و نه به وسیله سم به همین دلیل، زهر آلود کردن آبشخور ها، از جمله اعمال ممنوعه در جنگ به شمار رفته است.
از آنجا که ایران عضو معاهده ان پی تی است، به عدم ساخت و اشاعه سلاح هسته‌ای متعهد گشته است. اصل وفای به عهد از دیگر موارد مهم حقوق بین‌الملل اسلامی است. اسلام در قبال چنین اصلی تا بدان‌جا پیش رفته است که آن را واجب شرعی قلمداد می‌کند. این اصل مورد تاکید صریح آیات بسیاری در قرآن کریم است.
شرح مفاد فتوای حرمت سلاح هسته‌ای
درباره صدور حکمی این‌گونه در دهه‌های اخیر نیز سوابق چندی وجوود دارد؛ در سال ۱۳۲۹، به رغم مشکلاتی عمده‌ای که ایران به دلیل دخالت خارجی درگیر آن بود، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی رهبر نهضت اسلامی ضد استعماری در خاورمیانه و مبارزات ملی شدن نفت در ایران، از بیانیه استکهلم مبنی بر منع کامل سلاح‌های هسته‌ای حمایت کرد.
سه دهه بعد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به رغم این که ایران در دوران سخت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به سر می‌برد و کشور در معرض آماج حملات کور موشکی و شیمیایی دشمن بود، در مقابل این اعمال جنایتکارانه به جای صدور فرمان اقدام به مقابله به مثل، مکرراً به صبر و خویشتنداری دعوت می‌کرد.
آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز در مناسبت‌های متعدد، بر مخالفت خود با تولید و به‌کارگیری سلاح‌هایی تخریب جمعی، به ویژه سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی تاکید کرده و متقابلاً برحق همه کشور‌ها در کسب و توسعه علوم در همه زمینه‌ها و خصوصاً برخورداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تصریح کرده است.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران گویای ثُبات رای وی در حرمت همه انواع سلاح‌های تخریب جمعی و عزم ایران بر پیشرفت در زمینه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بود: «سلاح هسته‌ای نه تامین کننده امنیت و نه مایه تحکیم قدرت سیاسی است، بلکه تهدیدی برای هر دو است.... جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح هسته‌ای و شیمیایی و نظایر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی می‌داند. ما شعار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را مطرح کرده ایم و به آن پایبندیم. شعار ما انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ‌کس است.
این بیانات دربردارنده نظر رهبر مبنی بر منع سلاح‌های هسته‌ای و روشنگر ابعاد مهم آن است. روی سخن، از یک سو به دانشمندان هسته‌ای و سیاست سازان و دست اندرکاران حکومتی ایران، اعم از دولتی و پارلمانی و نظامی است؛ و از سوی دیگر، به جامعه بین المللی، اعم از اسلامی و غیر اسلامی، کشور‌های دارنده سلاح هسته‌ای و دیگران.
با این وصف، صرفاً از منظر حکم شرعی، مسلمانان مقلد وی موظف به حمایت نظری و تلاش عملی برای تحقق منع و خلع سلاح هسته‌ای و استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای در جهان هستند و از منظر حکم حکومتی، اساساً این تکلیف بر عهده دولت و دیگر ارکان حاکمیت، به ویژه سازمان انرژی اتمی و طراحان و مجریان سیاست خارجی ایران است که در پی حفظ این مهم در کشور و تحقق آن در عرصه تعاملات بین المللی و خارجی باشند.
میزان ماندگاری فتوا
با نگاه نظامی محور به وضع منطقه‌ای ایران و به خصوص با ملاحظه دولت‌های بی‌ثبات و بعضاً معاند در نزدیکی ایران و مسلح بودن برخی از آنها به انواع سلاح‌های تخریب جمعی و حمایت گسترده آنان از تروریسم در این منطقه، امتناع کشوری به اهمیت ایران از مسلح شدن به سلاح‌های تخریب جمعی، از نگاه بعضی سیاست ورزان، ناممکن به نظر می‌رسد.
با چنین نظامی محدودی به امنیت ملی و منطقه‌ای، به ناچار صدور فتوا نیز ممکن است به عنوان اقدامی مصلحت اندیشانه، برای پنهان داشتن نیات واقعی ایران در پس برنامه هسته‌ای اش به شمار آید؛ لکن نگاه رهبر ایران به امنیت، با داشتن ریشه‌های مستحکم و در تاریخی شگرف، سرشار از آموزه‌های ارزشمند اخلاقی و حقوقی و عرف‌های برجای مانده از میراث غنی فرهنگ ایرانی اسلامی، پدیده‌ای بسیار فراتر از رویکرد صرفاً نظامی به مقوله امنیت ملی و منطقه‌ای است.
از این روی، برخلاف ادعای پیش گفته، برای کشوری به اهمیت ایران، به هیچ وجه غیرممکن خواهد بود که به طور دائم از دستیابی به سلاح‌های تخریب جمعی امتناع ورزد. با چنین فهمی از موضوع، این سوال قابل طرح و بررسی است که برای چه مدت و تا چه اندازه فتوای هسته‌ای رهبر ماندگار خواهد ماند. به عنوان حکم شرعی که در اصول و احکام اسلامی ریشه‌ای عمیق دارد و در بخش پیشین بررسی شد، فتوای مزبور منعکس کننده یک حکم اولیه اسلامی است. بدین ترتیب، حکم مزبور کمترین ارتباطی با مصلحت جویی یا تقیه ندارد و حکمی همیشگی است.
تغییرات عمده، در ساختار کنونی حکومت در ایران، خواه در وضع امنیت بین المللی، ممکن است به وضعیتی منجر گردد که این فتوا، خصوصا به عنوان یک حکم حکومتی، کنار گذاشته شود یا بی تاثیر گردد یا دارای تاثیر چندانی نباشد. اگر تغییرات عمده‌ای که به آن اشاره شد، رخ ندهد، دلایل و نشانه‌های مهمی برای اعتقاد به ماندگاری و اجرای دراز مدت این حکم یا اصول مهم آن، مبنی بر منع جامع و بدون قید و شرط سلاح‌های هسته‌ای از یک‌سو، و تاکید بر حق ایران و دیگر کشور‌ها به توسعه علمی و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از سوی دیگر وجود دارد.
این دلایل و نشانه‌ها به اختصار به قرار زیر است:
۱. دیدگاه دین اسلام در تحریم سلاح‌های تخریب جمعی، در جایگاه اصل و حکم اولیه شرع اسلام؛
۲. نبود هیچ‌گونه قید و محدودیت زمانی یا شروط محیطی درباره اجرای این فتوا؛
۳. بازگویی فتوا و تشریح و تقویت مفاهیم کلیدی آن از سوی رهبر در مجامع و مناسبت‌های مهم ملی و بین المللی؛
۴. تاکید رهبر بر ناکارآمدی این تسلیحات در افزایش اقتدار و بی استفاده بودن آنها در قالب دکترین دفاعی اسلام؛
۵. نظر رهبر مبنی بر نامطلوب بودن این گونه سلاح‌ها، به خصوص هسته ای، به دلیل خطرات و هزینه‌های سنگین حفظ و نگهداری آن ها؛ پ. ۶. گره خوردن حیثیت و اعتبار رهبر و نظام جمهوری اسلامی به طور تنگاتنگ با تداوم پایبندی به مفاد فتوا؛
۷. تعهد حقوقی بین المللی، به دلیل عضویت ایران در معاهده منع تولید اشاعه سلاح هسته‌ای و پایبندی به حکم حکومتی ممنوعیت سلاح‌های تخریب جمعی؛
۸. ناممکن بودن دستیابی به سلاح هسته‌ای و حفاظت از آن به نفع قابل اطمینان و کارآمد، بدون آزمایش‌های غیر قابل پنهان انفجار هسته ای، به دلیل فعالیت دائم و گسترده شبکه نظارت بین المللی معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته ای؛
۹. تسهیل ارتقای اعتماد و امنیت منطقه‌ای و بین المللی در اثر پایبندی به فتوا و امکان توسعه پایدار فناوری صلح آمیز صنعتی، از جمله هسته‌ای.
افزون بر نکات پیش گفته، این نکته نیز در خور توجه است که در بین علمای برجسته دینی و شخصیت‌های بلندمرتبه سیاسی و اجتماعی در ایران، درباره درستی محتوای فتوا و پیامد‌های مفید آن برای ایران و جهان، اتفاق نظر گسترده‌ای وجود دارد؛ برای مثال، تعدادی از علمای به نام، از جمله آیت الله علوی گرگانی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی حمایت خود را از از فتوای منع سلاح‌های هسته‌ای ابراز کرده اند.
این نکته نیز حائز اهمیت است که هیچ یک از علمای بلندپایه شیعی در ایران و جهان، اظهار نظری در رد فتوا یا برخلاف آن نداشته اند؛ همچنین در خور توجه است که اصل منع تولید سلاح‌های تخریب جمعی و حق ایران در تکمیل و توسعه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، هیچ‌گاه موضوع کشمکش و نزاع در خور توجهی در بین گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران نبوده است.
اصول منع اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای
اصل منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای بر اساس ملاحظات انحصار طلبانه پنج قدرت هسته‌ای موجود و نگرانی‌های آنها درباره خطرات ناشی از اشاعه این سلاح ها، در معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تبلور یافت. این معاهده پس از مذاکرات طولانی و رویارویی با مشکلات بسیار در قالب یک مقدمه و ۱۱ بند در سال ۱۳۴۷ شمسی به امضا رسید و در اسفند ۱۳۴۸ شمسی لازم‌الاجرا گردید.
این معاهده نتیجه سازش میان دیدگاه‌های ناهمگون در حوزه ممنوعیت اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از یک‌سو، و حق کشور‌ها برای دستیابی به انرژی هسته‌ای از سوی دیگر است؛ لذا معاهده بر سه پایه شکل گرفته که به قرار زیر است:
۱. حق کشور‌ها در برخورداری از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز؛
۲. ممنوعیت اشاعه سلاح هسته ای؛
۳. خلع سلاح هسته ای.
در این معاهده، به نحوی تبعیض آمیز و آشکار، اعضا به کشور‌های دارنده سلاح هسته‌ای و بدون سلاح هسته‌ای تقسیم شده‌اند و دارای تکالیف و حقوق متفاوت هستند. این رویه، به درستی و منطقاً دست یابی به سلاح هسته‌ای را برای اعضای بدون سلاح هسته‌ای ممنوع کرده و برنامه مشخصی برای تحقق آن ارائه کرده است، اما به شکلی متناقض، نه تنها تملک سلاح‌های هسته‌ای به دست کشور‌های دارای آن را به رسمیت شناخته بلکه هیچ گونه برنامه مشخصی برای تحقق خلع سلاح هسته‌ای این کشور‌ها تعیین نکرده است.
همسویی‌های حقوقی فتوا با اصول منع اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای
اکنون که از یک سو اصالت، اعتبار، مناسبت، گستردگی، قطعیت، ثبات منطقی و ماندگاری حکم آیت الله خامنه‌ای در منع تولید و نگهداری و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و منع تهدید با این سلاح ها، روشن شد و از سوی دیگر، اصول بین‌المللی منع اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای را آن‌گونه که در قالب حقوقی معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تبلور یافته است، مرور کردیم، به بررسی همسویی‌های حقوقی این دو متن ارزشمند می‌پردازیم.
در چارچوب بین المللی، این فتوا دارای ماهیت یک جانبه است؛ یعنی طبق این فتوا، تعهدی خودساخته برای ایران ایجاد شده است. در مقابل، معاهده ان‌پی‌تی معاهده‌ای چندجانبه است؛ یعنی حاصل توافقی بین المللی است. در ارزیابی کلی، این دو متن در سه اصل بنیادین منع اشاعه و کاربرد صلح آمیز و خلع سلاح هسته‌ای با یکدیگر همسو و هم‌جهت اند.
البته فتوا و معاهده ان‌پی‌تی از سه نظر با یکدیگر متفاوتند:
۱. حکم رهبر ریشه عمیق دینی و اخلاقی دارد و دارای بنیانی الهی و برای هدایت و نجات همه انسان‌ها از رنج و بدبختی است. در مقابل، معاهده ان پی تی اساساً نتیجه توافقی سیاسی و به شدت متاثر از امیال و آمال پنج قدرت هسته‌ای است؛
۲. در فتوا هیچ رنگی از تبعیض نیست، اما بنیاد معاهده بر تبعیض و انحصارگری قدرت‌های هسته‌ای است.
۳. فتوای رهبر بر مدار منع جامع سلاح‌های تخریب جمعی استوار است؛ حال آنکه ان‌پی‌تی فقط به منع سلاح‌های هسته‌ای محدود است و از جامعیت فتوای رهبر نیز برخوردار نیست.
بنا بر حکم رهبر به روشنی و قطعیت، ساخت و نگهداشت و کاربرد سلاح هسته‌ای و دیگر سلاح‌های تخریب جمعی، به لحاظ دینی، حرام و از منظر حکومتی غیر قانونی و ممنوع است. فتوای مذکور با الفاظی متفاوت با معاهده ان‌پی‌تی بیان شده است، اما جامعیت و قطعیت این حکم در ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کمتر از معاهده مزبور نیست.
بند دوم معاهده بر عدم پذیرش انتقال سلاح‌های هسته‌ای و دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای یا کنترل بر آنها و همچنین بر عدم ساخت یا کسب این سلاح‌ها و ادوات و عدم درخواست یا پذیرش کمک در ساخت آنها تاکید دارد.
اگر چه در فتوای رهبر از عباراتی نظیر «عدم پذیرش انتقال»، «ادوات انفجاری هسته ای»، «ادوات کنترل»، «کسب» و «درخواست یا پذیرش کمک در ساخت سلاح‌ها و ادوات انفجاری هسته‌ای» استفاده نشده است، با صراحت و تاکید فتوای رهبر بر ممنوعیت ساخت، نگهداشت، کاربرد و حتی تهدید به کاربرد سلاح هسته ای، کلیه فعالیت‌ها و ابزار و ادوات ممنوعه در مادده دو معاهده، منطقا مورد پوشش فتوا قرار می‌گیرند.
درباره ماندگاری پایبندی به اصل عدم اشاعه سلاح هسته ای، بر خلاف ماده ده معاهده که به امکان ترک پایبندی به معاهده و شروط آن مربوط می‌شود فتوای رهبر دارای وصف ماندگار درباره پایبندی است و به دلیل طبیعت غیر انسانی سلاح‌های تخریب جمعی، هیچ گونه امکانی برای ترک پایبندی به تعهد درباره عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای قائل نیست. طبیعتا این امر حافظ بقا و تقویت کننده معاهده منع اشاعه است.
به همین دلیل، فتوا در جایگاهی به مراتب برتر از معاهده ان‌پی‌تی قرار دارد. اگرچه این ماندگاری پایبندی، در درجه اول مربوط به ایران است، اثرات آن به ایران و خاورمیانه و دولت‌های اسلامی محدود نیست و از ظرفیت تاثیرگذاری جهانی و بین المللی در تقویت اصل منع اشاعه برخوردار است.
همان‌گونه که اصل استفاده از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح جویانه دارای جایگاه ویژه‌ای در معاهده است، این اصل در فتوا نیز بسیار مهم است و به عنوان حقی مسلم تلقی می‌گردد. اگر چه در معاهده، نوعی معامله در قالب استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در برابر دست نیافتن به سلاح هسته‌ای مشهود است، در حکم رهبر انقلاب معامله‌ای در کار نیست؛ بدین معنا که دست نیافتن به سلاح هسته ای، به امکان استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مشروط شروع نشده است.
به این دلیل نیز فتوا در تقویت اصل منع اشاعه و حفظ پایبندی بین المللی از قدرت و ظرفیت ارزشی و حقوقی برتری نسبت به معاهده برخوردار است. اصل خلع سلاح هسته‌ای، آن‌گونه که ماده ۶ معاهده به آن اشاره دارد، به خوبی نشان دهنده وجود مشکل بزرگ رقابت تسلیحات هسته‌ای در راه دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای است.
در این ماده، دو موضوع مهم توقف رقابت تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح هسته ای، که هر یک به تنهایی و در جای خود بسیار پیچیده است، با موضوع غامض خلع سلاح کامل و جامع همراه و هم داستان شده است که نتیجه عملی آن، تحقق نیافتن ماندگار آنها است.
با این وصف شاید به سختی بتوان ذره‌ای همسویی با این فتوا و معاهده پیدا کرد. هر دو منبع به موضوع خطیر خلع سلاح هسته‌ای اشاره می‌کنند، اما همسوی آن دو در همین جا خاتمه می‌یابد. زیرا ماده ۶ معاهده به گونه‌ای تدوین یافته است که در ابعاد نظری و عملی، نائل آمدن به توقف رقابت تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای به طور دائم ناممکن می‌نماید. در مقابل فتوای رهبر به طور سریع و بدون قید و شرط، بر خلع سلاح‌های تخریب جمعی تاکید می‌کند.
نتیجه
در این مقاله، به ریشه‌های حقوق بین‌الملل اسلامی در منع سلاح‌های تخریب جمعی اشاره کردیم. با توجه به نظام بین المللی ناعادلانه و غیر منصفانه و خطرناک جاری که به وضوح در رفتار قدرت‌های بزرگ در عرصه تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مشهود است، تعهد اخلاقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردیم و به عمق آن پی بردیم.
بررسی اخیر، همچنان نشانگر این حقیقت است که به دور از اتهامات مصلحتی بودن فتوای رهبر علیه سلاح‌های تخریب جمعی، به واقع، فتوای ارزشمندی در این باره وجود دارد که دارای ماهیتی اصیل و مسئولانه و انسان دوستانه است.
فتوای مزبور که از سوی عالی‌ترین مقام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، فقط یک حکم شرعی نیست بلکه یک حکم حکومتی مهم و تاثیرگذار نیز هست. از این منظر، فتوای رهبر موجب ارتقای کیفی و بنیادین تعهد ایران در عرصه داخلی و بین المللی به اصل منع سلاح‌های تخریب جمعی گردیده است.
فتوا از یک سوی، منع سلاح‌های تخریب جمعی را در مقیاس ملی مورد توجه و تصدیق و تحکیم قرار داده، و از سوی دیگر، در دادن آگاهی و اطمینان به جامعه بین المللی و افکار عمومی در سطح جهان درباره تعهد عمیق ایران به اصول بین الملل منع سلاح‌های تخریب جمعی اثر گذار بوده است.
این فتوا یکی از مهمترین نماد‌های تعهد جدی ایران به ممنوعیت سلاح‌های تخریب جمعی است. این نکته نیز دارای اهمیت مشابه است که به موازات تاکید بر منعی جامع درباره این گونه سلاح‌ها، فتوای مزبور بر حق ایران و دیگر کشور‌های غیر هسته‌ای عضو ان پی تی به بهره‌گیری صلح‌آمیز از فناوری صنعتی هسته‌ای اصرار دارد.
همچنین شایان توجه است حکم رهبر، هویت ایرانی اسلامی دارد و در جهت ملاحظات آرمانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. از یک سو، معرف طبیعت الهی و رحمانی دکترین امنیت ملی کشور است، و از سوی دیگر و به موازات آن، دو امر مهم حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشبرد دانش و فناوری صنعتی ایران را در جهان بی ثبات و پرتنش امروز پشتیبانی می‌کند.
وسعت و صراحت فتوا و پشتیبانی وسیعی که از آن صورت گرفته است، بیانگر ظرفیت حقوق اسلامی و قابلیت فق‌های برجسته جهان اسلام در حمایت از اصل و هدف بین المللی منع اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای است. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ایران به سرعت با اعلان حفظ پایبندی به معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، به لحاظ حقوقی و سیاسی، به اصول و اهداف این معاهده بین المللی متعهد باقی ماند.
اما به رغم کاستی‌های عدیده معاهده ان‌پی‌تی و رژیم منع اشاعه، با صدور حکمی دارای معنویت، اصالت، اعتبار و ثبات دینی، دگربار، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح و بدون هیچ گونه تحفظی، بر تعهد ایران در قبال معاهده منع اشاعه تاکید ورزید.
با توجه به این اوضاع، حکم صادره را می‌توان به عنوان یکی از پیشروترین اقدامات ملی در جهت ارتقای رژیم منع اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای و تقویت کننده صلح و امنیت بین المللی دانست. صدور این فتوا در کنار رد جامع و کامل سلاح هسته‌ای در ایران و جهان، بر حق ایران و همه کشور‌های فاقد سلاح هسته‌ای به پیشبرد برنامه‌های صلح آمیز هسته ایشان، که متضمن پیشبرد فناوری صنعتی و توسعه پایدار و استقلال ملی آنها است، تاکید دارد؛ لذا می‌توان صدور این حکم در منع همه‌جانبه سلاح‌های هسته‌ای را از یک سو نمادی از انسان دوستی عمیق و پایبندی استوار به پیمان‌ها، و از سوی دیگر، تسلیم ناپذیری در مقابل خواسته‌های بیجا و کردار‌های نادرست و غیرقانونی قدرت‌ها دانست.
این مهم نیز در تقابل با برخی برداشت‌ها و تعابیر نادرست از اسلام، به ویژه در غرب که برنامه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را به عنوان پوششی برای دستیابی پنهان کارانه به سلاح هسته‌ای معرفی می‌کنند، در اصول ارزشی عزت و حکمت در اسلام راستین ریشه دارد.
در قالب بررسی همسویی‌های فتوای رهبر با اصول بین الملل منع اشاعه و خلع سلاح هسته ای، آن‌گونه که در ان پی تی تبلور یافته است، به همگونی‌هایی برخورد کردیم؛ اما فتوا، اگرچه اساساً درباره ایران است، در زمینه‌های اصولی، از ثبات، قدرت، وسعت و ماندگاری برتری نسبت به معاهده ان‌پی‌تی برخوردار است.
زمینه‌های مهم دیگری، مانند تعهد به استفاده نکردن از سلاح‌های هسته‌ای و تهدید نکردن به کاربرد آن، که ارتباط مستقیم و تعیین‌کننده‌ای با صلح و امنیت و بقای نوع بشر و جهان هستی دارد و مورد تاکید حکم رهبری است، در هیچ بندی از معاهده ان پی تی حتی مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لذا در اوضاع خطرناک جاری حاکم بر روابط بین الملل که پدیده هایی، چون نقض گسترده و آشکار عرف و حقوق بین الملل، بی عدالتی، تبعیض، تروریسم دولتی و غیر دولتی و تجاوز به حقوق و آزادی‌های ملی و مردمی از شاخصه‌های اصلی آن است، فتوایی این‌گونه صریح و جامع، رها از قید‌ها و ملاحظات تنگ نظرانه که در امیال و منافع ملی یا منافع نژادپرستانه گروه‌هایی مانند صهیونیسم و شرکت‌های چند ملیتی ریشه دارد، به حقیقت گنجینه‌ای حیات‌بخش و انسان دوستانه و پر قدر و منزلت است./204/241/ح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، فقه هسته ای ، سلاح های کشتار جمعی ، معاهده ان پی تی ، فناوری صلح آمیز هسته ای ، تعهد دینی ، تعهد اخلاقی ، مقام معظم رهبری انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
18:59 - 1398/10/01
کار منحصر به فرد و عالی است
18:59 - 1398/10/01
ممنون از زحمات شما
18:59 - 1398/10/01
عالی عالی عالی
سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۲:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۱۰:۳۹