به گزارش خبرنگار وسائل، ۱۷ مهر ماه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هستهای تأکید کردند: «ما با وجود اینکه میتوانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم».
حضرت آیت الله امام خامنهای پیش از نیز در مواضع متعددی بر حرمت ساخت و استفاده از بمب هستهای (و به طور کلی سلاحهای کشتار جمعی) اشاره کردهاند. اما همانطور که روشن است هر فتوایی باید مستند به ادله قطعی شرعی باشد و این فتوای مهم و تاثیرگذار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدون تردید بر ادله محکم شرعی استوار است.
به مناسبت فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص این مهم، پایگاه فقه حکومتی وسائل اقدام به تبیین ادله و چرایی فتوای ایشان کرده است.
میتوان گفت: یکی از جامعترین کتبی که در این زمینه تدوین شده، کتاب «فقه هسته ای» است. این کتاب، مجموعهای از مقالات ارائه شده در همایش ملی «فقه هسته ای» است که در سال ۱۳۹۱ از سوی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم و تهران برگزار شد.
از این رو، پایگاه فقه حکومتی وسائل مجموعه مقالات ارائه شده در این کتاب را به طور خلاصه در اختیار اندیشمندان گرامی قرار میدهد. آنچه در ادامه میخوانید، خلاصه پنجمین مقاله کتاب مذکور به نام «منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه» است که به قلم حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسن حسنی نگاشته شده است.
تعریف سلاحهای کشتار جمعی از دو منظر بررسی میشود: تعاریفی که از سوی نهاد بین المللی ارائه شده است و تعاریفی که حقوقدانان ارائه کردهاند.
تعاریف نهادهای بین المللی
کمیسیون تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد در اوت ۱۹۴۷ برای متمایز کردن سلاحهای کشتار جمعی از سلاحهای متعارف، تعریف ذیل را برای سلاحهای کشتار جمعی تصویب کرد:
سلاحهای انفجاری اتمی، سلاحهای دارای مواد رادویواکتیو، سلاحهای شیمیایی و میکروبی و هر نوع سلاحی که در آینده ابداع گردد و دارای خواص قابل مقایسه با آثار تخریبی بمب اتمی یا سایر سلاحهای مذکور باشد، باید در زمره سلاحهای کشتار جمعی قرار گیرد.
تعاریف حقوق دانان
برخی از حقوق دانان، سلاحهای کشتار جمعی را اینگونه تعریف کرده اند: تمام سلاحهایی که بنا به ماهیت خود، برخوردار از توان تخریب و نحوه استفاده از آن، موجب آثار مخرب و غیر قابل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر آن میشوند، در گروه سلاحهای کشتار جمعی قرار میگیرند.
در این تعریف دو ویژگی برای تمایز میان جنگ افزارهای کشتار جمعی و غیر آن بیان شده است: یک. قدرت تخریب: بر اساس این معیار سلاحهایی که قابلیت انهدام گسترده دارند مشمول تسلیحات کشتار جمعی هستند. این ویژگی در سلاح هستهای و سلاح شیمیایی و بیولوژیک وجود دارد؛ زیرا سلاح هستهای دارای قدرت تخریب زیاد و سلاح شیمیایی و بیولوژیک دارای تعمیم آثار از طریق فرد بیمار است.
دو. اهداف غیر محدود: بر این اساس فقط معیار اول که قدرت تخریب باشد، برای مرزبندی و تفکیک جنگ افزارهای کشتار جمعی از جنگ نرم افزارهای متعارف کافی نیست و با تکیه صرف بر معیار تخریب، نمیتوان سلاحها را به کشتار جمعی توصیف کرد؛ چون سلاحهای متعارف اگر مورد سوء استفاده قرار گیرند نیز تخریب گسترده را در پی خواهد داشت؛ لذا برای تمایز تسلیحات کشتار جمعی از غیر آن، به ملاک دیگری نیاز داریم. این ملاک، نبود قابلیت تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و در واقع، کنترل ناپذیر بودن سلاح است.
برخی دیگر از حقوقدانان، سلاحهای کشتار جمعی را تسلیحاتی میدانند که قابلیت عمل هوشمندانه را ندارند. بر اساس تعاریف ارائه شده از سوی حقوق دانان، سلاحهایی که به صورت کور عمل میکنند و در اهدافی خاص محدود نمیشوند در زمره تسلیحات کشتار جمعی قرار میگیرند.
کاربرد سلاحهای سمی از منظر فقها
در صدر اسلام تسلیحات کشتار جمعی اتمی و شیمیایی و میکروبی به شکل مدرن که بشر در عصر حاضر به آنها دست یافته، وجود نداشته، ولی نمونه ضعیف آن، مانند سم وجود داشته است که ویژگیها و پیامدهای تسلیحات کشتار جمعی در آن وجود دارد. در واقع، سم نوعی سلاح شیمیایی است. پیامبر گرامی اسلام (ص) از به کارگیری آن باز داشته است و بر اساس این روایت، میتوان حرمت به کار گیری سلاحهای استراتژیک و کشتار جمعی عصر حاضر را از طریق قاعده قیاس اولویت استفاده کرد.
همین طور روایت دیگری وجود دارد که قواعد رزمی اسلام را درباره استفاده از تسلیحات بیان میکند و این روایات نیز بر منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی تاکید میکند. روایتی که درباره سم از پیامبر (ص) نقل شده است مطرح میگردد و دیدگاه فقها درباره آن بررسی میشود: سکونی از امام صادق (ع) نقل کرده است که امیرالمومنین (ع) فرمود: پیامبر (ص) از ریختن سم در بلاد مشرکین بازداشته است.
فقها از این روایت دو نوع برداشت کردهاند. بیشتر آنها استفاده از سم را حرام دانسته و عدهای آن را مکروه دانسته و عدهای آن را مکروه دانسته اند. اختلاف میان قائلان به کراهت و حرمت، به دلیل سند روایت است که عدهای از فقها معتقدند سند این روایت به دلیل سکونی مخدوش است؛ لذا نهی را به کراهت حمل کردهاند. برای روشن شدن جایگاه این حدیث، لازم است سند و دلالت آن را بررسی کنیم.
بررسی سندی روایت سکونی
از آنجا که در سند روایت، سکونی آمده است، عدهای روایت را ضعیف شمرده اند؛ ولی قائلان به حرمت، در مقام پاسخ برآمده و گفته اند سکونی مقبول الروایت است و بیشتر فقها به روایت او عمل کرده اند.
بررسی دلالی روایات سکونی
در این روایت، نهی بر عنوان سم رفته است، ولی ملاک نهی و حرمت، کشته شدن افراد غیر نظامی است؛ چون سم به عنوان اسلحه کور عمل میکند و در صورت استفاده از آن در آبها و اماکن عمومی، کشتار عمومی را به بار میآورد. آیت الله احمدی میانجی به همین نکته اشاره کرده است. وی اذعان میکند غرض از نهی در حدیث سم و سایر احادیث که استفاده از آب و آتش را ممنوع میداند، حفظ خون و به اقل رساندن کشتار است؛ بنابراین میتوان سم را جزو سلاحهای کشتار جمعی دانست؛ چون استفاده از آن در اماکن عمومی، کشتار وسیع را در پی دارد.
استفاده از سم در مناطق نظامی
بیشتر فقها به کار بردن سم را در مناطق نظامی جایز میدانند؛ چون در نظر قائلان به حرمت علت ممنوع بودن استفاده از سم در شهرها، کشته شدن افراد غیر نظامی است. در ادامه، دیدگاه برخی فقها مطرح میگردد:
صاحب جواهر ملاک حرمت استفاده از سم را در بلاد کفار، کشته شدن افراد غیرنظامی میداند؛ لذا درباره نظامیان میگوید: هنگامی که کشتن با سم منحصر شود به کفار، که به هر روش کشتنشان جایز است، در ریختن سم حرمتی وجود ندارد. آیت الله خویی در این باره میگوید: انداختن سم، تنها در جبهات جنگ، به خاطر نابودی جنگجویان کافر جایز است. آیت الله تبریزی عین همین بیان را در منهاج الصالحین دارد.
استفاده از سم در شهرها
دیدگاه فقیهان شیعه و سنی درباره به کارگیری سم در مناطق شهری و غیرنظامی، در این قسمت بررسی میشود. دیدگاه فقهای شیعه فقیهان شیعه درباره به کارگیری سم در مناطق شهری و غیرنظامی در دو مسلک طی طریق کرده اند: عدهای آن را حرام دانسته اند و عده دیگری بر کراهت آن نظر داشته اند.
نظریه حرمت به کارگیری سم در مناطق شهری در فقه شیعه
اکثر فقهای شیعه استفاده از سم را در شهرهای کفار حرام میدانند. در اینجا برای نمونه آرای برخی از آنان ذکر میشود:
شیخ طوسی: او در کتاب مبسوط مکروه دانستن استفاده از سم را به اصحاب نسبت داده است؛ اما در کتاب نهایه قائل به حرمت شده است. صاحب جواهر در رد نظریه علامه حلی مبنی بر مکروه شمردن استفاده از سم در بلاد مشرکان مینویسد: روایت سکونی از نظر سند، تمام است و فقها به اخبار او عمل نموده اند. وی سپس وارد بحث دلالی حدیث میشود و میگوید که از متن روایت سکونی میتوان چنین استفاده کرد؛ چون در صورت استفاده از سم در بلاد کفار، کودکان، زنان، ایران، مسلمانان و کسانی که کشتنشان جایز نیست، کشته میشوند.
صاحب جواهر در ادامه استدلال خود با استفاده از اطلاق روایت، وارد بحث دیگر میگردد و میگوید: ولو در شرایطی که پیروزی بر دشمن متوقف بر استفاده از سم گردد، باز به کار بردن سم در شهرهای کفار جایز نیست.
آن دسته از فقها که به حرمت استفاده از سم در بلاد کفار حکم کردهاند، روایت سکونی را از نظر سند میپذیرند و عمل فقها را جابر ضعف سند این روایت میدانند؛ اما برخیها به دلیل وجود سکونی در سند روایت، نهی را بر کراهت حمل کردند که در ادامه آرای آنها بررسی میشود.
نظریه کراهت به کارگیری سم در مناطق شهری در فقه شیعه
قاضی ابن براج: از جمله قائلان به کراهت استفاده از سم در شهرهای کفار، ابن براج است. او در المهذب میگوید نباید از سم در شهرهای کفار استفاده شود؛ در حالی که گروهی از اصحاب، آن را اجازه دادهاند، ولی بهتر درک آن است. از آنجا که ابن براج استفاده نکردن از سم را افضل میداند، استفاده میگردد که نهی را بر کراهت حمل کرده است.
شهید اول: وی در لمعه میگوید: ارسال آب، آتش و انداختن سم مکروه میباشد. علت اینکه برخی از فقها پخش سم در بلاد مشرکان را مکروه دانسته اند، وجود سکونی در سند روایت است؛ لذا آنها روایت را از رساندن به حرمت ناتوان میدانند؛ همان طور که در ابتدای بحث بررسی سندی این روایت گذشت، به نظر میرسد روایت از نظر سند مشکل ندارد. در این صورت، حمل نهی بر کراهت، بر خلاف ظهور آن خواهد بود. بر این اساس، از روایت ممنوعیت استفاده از سم در شهرهای کفار، در غیر حالت اضطرار و ضرورت، به دست میآید.
دیدگاه فقهای اهل سنت
دستهای از فقیهان اهل سنت به کارگیری سم در مناطق شهری را حرام و دسته دیگر، آن را جایز دانسته اند.
نظریه حرمت به کارگیری سم در مناطق شهری در فقه عامه
خلیل: وی که از فقهای مالکی است، به صراحت میگوید: استفاده از پیکان سمی در جنگ حرام است.
نظریه جواز به کارگیری سم در مناطق شهری در فقه عامه
شیبانی: او استفاده از سلاحهای سمی را جایز میداند و میگوید: و لا باس بان یجعل السم فی السلاح. وی ریختن سم در آب کفار را نیز جایز میداند. وهبهالزحیلی: وی از علمای معاصر اهل سنت است، به کار بردن سم را جایز میداند.
استفاده از سلاحهای اتمی و شیمیایی و میکروبی / دیدگاه فقها
از آنجا که سلاحهای اتمی و شیمیایی و میکروبی پدیدهای است جدید که ابنای بشر در قرن بیستم به آن دست یافته اند و در متون روایی مشخصا وجود ندارد، میتوان حکم این سلاحها را از آیات و برخی روایات که درباره سم و منع استفاده از آب و آتش رسیده است، استفاده کرد.
پیش از بیان ادله، به آرای برخی از فقهای معاصر اشاره میگردد که مشخصاً به بیان حکم این گونه سلاحها پرداخته اند:سید محمد صدر با استفاده از روایت سم و الغای خصوصیت از سم، درباره حکم سلاحهای غیر متعارف میگوید: هنگامی که مصلحت مهمی وجود نداشته باشد، نهی از القای سم دلالت بر حرمت دارد. مصلحت هم جز در موارد اندک، به وجود نمیآید. اگرچه روایت در خصوص سم بر حکم حرمت دلالت دارد، ولی روایت هر نابودکننده جمعی را که بیگناه به واسطه گناه گناه کار و بی سلاح به واسطه گناه شخص مسلح، نابود میشود را شامل میگردد، ولو آنکه از سلاحهای اتمی و غیر اتمی باشد؛ و حکم حرمت در مورد این سلاحها از طریق الغای خصوصیت ثابت میشود.
ادله عدم جواز استفاده از سلاحهای اتمی و میکروبی و شیمیایی / آیات / آیه سعی بر فساد
«وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ؛ وقتی قدرت و سلطنتی به دست آورد تلاش میکند که فساد را از طریق هلاک نمودن حرث و نسل در زمین بگستراند و خداوند فساد را دوست ندارد». جمله «وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» در آیه، فساد را بیان میکند. از آنجا که انسان قوام و ادامه زندگی اش به غذا و تولید مثل است، در صورت نبودن غذا و تولید مثل، ادامه حیات غیر ممکن و نسل انسان قطع میگردد.
از طرف دیگر انسان در تامین غذایش به حرث، یعنی زراعت نیازمند است، زیرا انسان در تغذیه اش از گوشت حیوان استفاده میکند یا از نبات. اگر از حیوان هم استفاده کند حیوان نیز در زندگی و رشد به گیاهان نیازمند است؛ بنابراین نبات اصل و پایه در زندگی بشر است.
با توجه به اینکه آثار بارز تسلیحات کشتار جمعی، نابودی گیاهان و نسل بشر است و ادامه حیات انسانی به آنها بستگی دارد و بر اساس این آیه، استفاده از سلاحهای اتمی و شیمیایی و میکروبی حرام است؛ چون از مصادیق فساد در زمین به شمار میآید.
آیه نفی وزر
«وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی؛ هیچ کسی به خاطر گناه کسی دیگری مواخذه و عذاب نمیگردد». فقها در ممنوعیت کشتار غیر مجرمان به این آیه استدلال کردهاند؛ حتی برخی از نویسندگان، از این آیه، علاوه بر حرمت استفاده از تسلیحات کشتار جمعی، حرمت اصل تولید را نیز استفاده کرده اند. بنابراین، طبق این آیه شریفه، استفاده از سلاحهای کشتار جمعی جایز نیست؛ زیرا در صورت استفاده از این نوع سلاح ها، نه تنها تعداد زیادی از انسانهای بی گناه در زمان جنگ کشته میشوند، بلکه چندین نسل دیگر نیز از بین میروند یا دچار آسیبهای شدید میگردند.
آیه نفی اعتدا
«وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ؛ در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند، بجنگید، ولی از اندازه درد نگذرید؛ زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمیدارد». در این آیه دو نکته اساسی مطرح است: یک. تمییز افراد جنگجو از غیر آن. یعنی جنگ با کسانی باشد که با شما سر ستیز دارند. دو. خداوند از هرگونه تعدی و تجاوز کرده است؛ بنابراین استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ممنوع است؛ زیرا افراد غیر نظامی مانند کودکان و زنان کشته میشوند. در این صورت، به کار بردن این گونه تسلیحات، از مصادیق اعتدا به شمار میآید که خداوند آن را با این آیه ممنوع کرده است. در واقع این آیه مبارکه و روایاتی که در این باره وجود دارد وظایف رزمندگان اسلام را مشخص میکند که در هنگام نبرد، نباید از تسلیحاتی استفاده کنند که به صورت کور عمل میکند و قدرت تفکیک میان افراد جنگجو و غیر آن را از رزمندگان سلب میکند.
روایات / روایات عدم جواز قتل غیر رزمندگان
در برنامههای رزمی پیامبر اسلام (ص) افراد غیر رزمنده از قبیل: زنان و کودکان و پیران از مصونیت برخوردار بوده اند. در موارد مختلف، پیامبر گرامی اسلام (ص) از کشتن این افراد صراحتاً نهی کرده است و به فرماندهان و نظامیان فرموده است: «لاَ تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لاَ صَبِیّاً وَ لاَ اِمْرَأَةً».
با توجه به این روایات که در آن پیامبر اسلام (ص) از کشتن کودکان و زنان و پیران نهی کرده است به دست میآید که استفاده از سلاحهای کشتار جمعی ممنوع است؛ چون امکان تفکیک میان افراد رزمنده و غیر رزمنده در آن وجود ندارد. فقها کشتن کودکان را در غیر حالت اضطرار ممنوع میدانند و در این مسئله اتفاق نظر دارند و معتقدند که حتی اگر آنان به افراد رزمنده در جنگ کمک کنند نیز کشتنشان جایز نیست. همچنین از نظر فقها، زنان کفار ولو اینکه وارد عملیات شوند و رزمندگان خود را یاری دهند کشتنشان جایز نیست.
روایات احراق
درباره استفاده از آب و آتش دو نوع روایت داریم: برخی از روایات استفاده از آب و آتش را علیه کفار اجازه داده و برخی دیگر ممنوع دانسته اند. در اینجا ابتدا این دو دسته از روایات ذکر میگردد. پس از آن، به صورت اختصار به نقل آرای فقها پرداخته میشود و در پایان، به جمعی که برخی از فقها میان این دو دسته از روایات انجام داده اند اشاره میگردد.
الف. روایات جواز احراق
حفصبنغیاث میگوید: از امام صادق (ع) پرسیدم اگر شهری از بلاد حرب در جنگ با مسلمانان مورد حمله قرار گرفت، آیا جایز است آن شهر را به آب بست و آتش زد و یا با منجنیق هدف قرار داد تا مردم شهر کشته شوند، در حالی که در آن شهر زنان، کودکان، پیران، مسلمان اسیر و تجار هستند. امام صادق (ع) پاسخ داد: جنگ با ابزارهایی که ذکر گردید انجام میگیرد و به سبب افرادی که در شهر وجود دارد از جنگ خودداری نمیشود و اگر از آنها کسی کشته شود دیه و کفاره بر مسلمین نیست. در این روایت امام صادق (ع) به کار بردن آتش را مثل سایر ادوات جنگی، در برابر کفار اجازه داده است.
ب. روایات عدم جواز احراق
مسعدهبنصدقه از امام صادق (ع) نقل کرد که فرمود: رسول خدا (ص) هر گاه فرماندهی را برای سریهای میفرستاد او و یارانش را به تقوای الهی سفارش میکرد. سپس میفرمود: به نام خدا و در راه خدا جهاد کنید و با کسانی که به خدا کفر ورزیده اند، بجنگید... و درختان نخل را آتش نزنید و آنها را در آب غرق نکنید و درختی که میوه میدهد را قطع نکنید و زراعتی را آتش نزنید؛ زیرا چه بسا بدانها نیازمند شوید.
در این روایت پیامبر گرامی اسلام (ص) قوانین و مقررات جنگ را بیان کرده است که از جمله مقررات جنگی، استفاده نکردن از آتش است. در این روایت وجه ممنوعیت احراق زراعت و نخل، نیازمندی مسلمین ذکر شده است؛ ولی امکان دارد این علت تامه برای این دستور نباشد بلکه یکی از علل باشد و علت دیگر، محدود نشدن پیامد آن به منطقه خاص باشد؛ چنانکه برخی فقیهان درباره ممنوع بودن سلاحهای آتش زا میگویند: ممنوعیت سلاحهای آتش زا به خاطر ایجاد وحشت و تخریب موحشی است که معمولاً به دنبال دارد که گاه از آنها به سلاحهای شعله دار یاد میشود.
با توجه به این روایات، فقها نیز دو دسته شدهاند: عدهای از فقها استفاده نکردن از آتش را در جنگ مکروه و برخی دیگر حرام دانسته اند. کسانی که به کار بردن آتش را مکروه میدانند، نهیی را در توصیههای نظامی پیامبر (ص) آمده است، بر کراهت حمله کردهاند. در مقابل گروهی از فقیهان، قائل به حرمت استفاده از آتش در جنگ هستند.
جمع میان روایات
برخی از علما میان این دو دسته از روایات متعارض «بر اساس قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» جمع کردهاند. بدین صورت که روایات جواز را بر مورد ضرورت حمله کردهاند. آیت الله سید صادق روحانی ابتدا به استدلال قائلان به جواز خدشه وارد میکند و میگوید که استدلال بر جواز به صورت مطلق درست نیست؛ زیرا اقدام پیامبر (ص) درباره درختان بنی نضیر و قطع درختان طائف، معلوم نیست در حال اختیار بوده است یا اضطرار.
او با توجه به صحیحه جمیل که در آن پیامبر اسلام (ص) قطع درختان را به اضطرار منوط کرده و فرموده است «ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إلیها» میان روایات جمع میکند و مینویسد: دقت در روایات نشان میدهد که میان آنها تعارض وجود ندارد؛ چون روایات جواز بر مواردی که پیروزی بدون استفاده از سلاحهای آتشین ممکن نباشد، دلالت دارد و روایات عدم جواز شامل مواردی است که فتح بدون استفاده از این سلاح به دست میآید. بر این اساس، اصل عدم جواز است و جواز استثنا است. هرچند عدهای از فقها جواز استفاده از آتش را به روایت حفص و دستور پیامبر (ص) به قطع و آتش زدن درختان بنی نضیر و طائف مستند کردهاند، به نظر میرسد این اقدامات نمیتواند به صورت مطلق، دلیل بر جواز استفاده از سلاحهای، چون آب و آتش در شهرها باشد؛ زیرا این روایات با روایاتی که استفاده از آب و آتش را منع میکند، و روایاتی که از کشتن افراد غیر نظامی منع میکند، منافات دارد. پس دستور پیامبر (ص) بنا به ضرورت جنگی صادر شده است.
با توجه به این جمع، استفاده از آب و آتش در مناطق شهری و غیرنظامی دشمن در غیر حالت ضرورت و مصلحت، حرام خواهد بود. در این صورت، میتوان حرمت استفاده از تسلیحات کشتار جمعی مدرن را بر مبنای روایات عدم جواز در غیر حالتهای ضرورت و اضطرار نیز استفاده کرد؛ زیرا تسلیحات کشتار جمعی مدرن کشتار و تخریب بیشتری را در پی دارد.
نتیجه
در این پژوهش، سعی کردیم به حکم استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه، دستیابی بیابیم. این موضوع در قالب سه مبحث بررسی شد: در مبحث اول، موضوع شناسی تسلیحات کشتار جمعی تحلیل گردید. در مبحث دوم، دیدگاه فقها درباره سلاحهای سمی مطرح شد. فقها با استناد به روایات پیامبر (ص) که در آن، از به کار بردن سم در شهرها منع شده است، دو دسته شدهاند.
برخی به کراهت و برخی دیگر، به حرمت استفاده از سم رای دادهاند. قائلان به کراهت، روایت را بهدلیل حضور سکونی در سند آن، ضعیف شمرده و آن را از دلالت بر حرمت، ناتوان دانسته اند. قائلان به حرمت در مقام پاسخ گفته اند که سکونی به دلیل شهرت عملی، مقبول الروایت است؛ گذشته از آن، سکونی مروی عنه ابن ابی عمیر است و او نیز از اصحاب اجماع است.
مبحث سوم درباره حکم استفاده از سلاحهای کشتار جمعی مدرن، مانند سلاحهای اتمی و میکروبی و شیمیایی کنکاش شد. برای اثبات حرمت این نوع سلاحها، دلایلی از قبیل: آیه مبغوض بودن سعی بر فساد و آیات نفی وزر و نفی اعتدا، اقامه شد؛ همچنین به دلایلی از روایات، مانند روایت نهی از القای سم و روایاتی که پیامبر اسلام (ص) از کشتن زنان و کودکان و کهنسالان نهی کرده است، استناد گردید.
درباره احراق دو دسته از روایات وجود دارد که برخی بر جواز دلالت میکنند و بعضی بر منع. ولی بر اساس جمعی که میان این دو روایات صورت گرفت، روایات جواز بر موارد مصلحت و ضرورت حمل شد و روایات عدم جواز، بر موارد غیرضرورت و حالت عادی حمل گردید. از آنجا که ملاک نهی در این روایات، تخریب زیاد و کشته شدن افراد غیرنظامی است، ممنوعیت استفاده از سلاحهای کشتار جمعی در غیر حالت ضرورت و اضطرار، از این روایات به دست میآید؛ زیرا این معیار در این نوع تسلیحات به مراتب بیشتر وجود دارد./204/241/ح
خدا قوت