به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در چهل و چهارمین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی ادله جواز ارتزاق قاضی از بیت المال گفت: ارتکاز به تنهایی دلیل نیست یعنی اینطور نیست که مستقلا مورد استناد قرار گرفته شود، نوعا در کنار ادله دیگر مورد استناد قرار گرفته است.
وی افزود: اما اگر بتوان به وسیله قرائنی اثبات کرد که این ارتکاز تا عصر معصوم(ع) مستمراً موجود بوده است آنگاه استناد به ارتکاز خالی از اشکال خواهد بود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان شرایط حجیت ارتکاز گفت: ارتکاز مثل سیره است؛ 2 شرط برای اثبات آن لازم است یکی شرط معاصرت است دیگری هم شرط عدم ردع یا به تعبیری امضا.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بررسی روایت حماد بن عیسی در مورد جواز ارتزاق گفت: این روایت درباره مصرف باقی مانده از زکات است که حضرت می فرماید «مما فیه مصلحه العامه» یعنی در جایی که مصلحت عامه است خرج شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: حقوق دادن قاضی هم جزو این مصالح عامه است. این روایت باید هم از جهت سند و هم دلالت مورد بررسی قرار گیرد.
وی در بررسی سند این روایت گفت: 2 راه برای تصحیح ضعف سند این روایت وجود دارد؛ 1ـ این روایت بسیار مشهور است اما اگر کسانی عمل مشهور را جابر ضعف سند می دانند می تواند به این روایت استناد کند و الا خیر. 2ـ اینکه قاعده اصحاب اجماع را معتبر بداند که حماد هم یکی از آنها است وگرنه نمی شود به روایت تمسک کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه در بررسی دلالت روایت بیان داشت: مشکل دلالی روایت این است در عبارتی که آمده اصلا صحبت از ارتزاق قاضی از بیت المال به طور مطلق نیست و فقط اصل مصرف باقی مانده زکات را بیان می کند.
مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما در جلسه گذشته مورد جواز ارتزاق قاضی بود از بیت المال و عرض کردیم که بسیاری از معاصرین فتوای شان آن است که ارتزاق قاضی از بیت المال مطلقاً جایز است، چه قضا بر او متعین باشد چه نباشد و چه محتاج باشد و چه نباشد.
دیدیم که بعضی از فقهای معاصر تمسک کرده بودند به سیره مسلمین عرض کردیم که سیره دلیل لبی است. بعد اضافه کردیم که اگر کسی در اینجا به ارتکاز تمسک کند ارتکاز چون از جنس فهم است دلالت بر حکم می کند مانند سیره نیست که دلالت بر نوع حکم نکند.
اما مشکل بزرگی که در باب ارتکاز وجود دارد این است که الارتکاز یتغیر من عصر الی عصر بسبب تسلط من الفتاوی علی متشرعین ذلک العصر اگر یک فتوایی بر متشرعین یک عصری قالب شود آنگاه ارتکاز متشرعه مطابق این فتوا تغییر می کند خصوصا اگر این فتوا در بین فقای شیعه به نحو فتوای مشهور یا رایج صد سال یا بیشتر استمرار پیدا کند. پس نتوانستیم به سیره یا ارتکاز متشرعه تمسک کنیم.
حجیت تمسک به ارتکاز
سوال: جایی هست که به صورت خاص به ارتکاز استناد شده باشد؟ جواب: ارتکاز به تنهایی دلیل نیست یعنی اینطور نیست که مستقلا مورد استناد قرار گرفته شود، نوعا در کنار ادله دیگر مورد استناد قرار گرفته است.
اما اگر بتوان به وسیله قرائنی اثبات کرد که این ارتکاز تا عصر معصوم(ع) مستمراً موجود بوده است آنگاه استناد به ارتکاز خالی از اشکال خواهد بود.
گاهی اوقات می شود با توجه به قرائنی این ارتکاز را اثبات کرد این قرائن مثل شواهد تاریخی که در قرون مختلف شواهدی وجود دارد که مثلا متشرعه تقبیح می کردند که کسی ریش خود را بتراشد و بر خود لازم می دانستند که این کار را بکنند.
اگر چنین شواهدی را شخصی بتواند فراهم کند این می شود شاهدی بر اینکه این ارتکاز باقی است.
همینطور در باب ارتکاز عقلا؛ که ارتکاز در باب عقلا مطلب کمی ساده تر است منظورم این است که اثبات ارتکاز عقلا در میان عقلا بما هم عقلا ساده تر است از اثبات وجود ارتکاز در بین متشرعه تا برسد به عصر معصوم.
به این دلیل ساده تر است که در میان متشرعه ارتکاز چون ناشی از تشرع آنها است به واسطه سیطره یک فتوا در قرنی یا کمتر و بیشتر، این ارتکاز تغییر می کند لکن در بحث ارتکاز عقلا تحت تاثیر فتوا دیگر تغییر نمی کند.
ارتکاز عقلا ناشی از عاقل بودن عقلا است لذا انسان می تواند با مراجعه به نفس خودش و همینطور با مراجعه به عقلای دیگر به دست بیاورد، تشخیص بدهد که این مساله ناشی از عاقل بودن است یا عرف و عادت. این اثباتش راحت تر است.
اگر اثبات شد که این ارتکاز عقلایی تا عصر معصوم بوده است و معصوم ردعی بر آن نداشته است. آن گاه مشروعیت پیدا خواهد کرد.
شرایط حجیت ارتکاز
ارتکاز مثل سیره است دو تا شرط برای اثباتش لازم است یکی شرط معاصرت است دیگری هم شرط عدم ردع یا به تعبیری امضا است. این دو شرط که اثبات شود کفایت می کند برای مشروعیت این ارتکاز. راهی می شود برای کشف سنت تقریری.
شرط معاصرت در سیره و ارتکاز
آخرین نکته در باب ارتکاز آن است که در خصوص سیره برخی از آقایان فقها ـ تعداد قلیلی ـ معاصرت را شرط نمی دانند مثل مرحوم امام یا آیت الله زنجانی یا آیت الله صانعی اینها در سیره معاصرت را شرط نمی دانند.
بنابراین سیره های مستحدثه را هم حجت می دانند به شرطی که سیره عقلا بما هم عقلا باشد یعنی فقط ناشی از عاقل بودن عقلا باشد.
شرط دوم که عدم ردع باشد آن شرط را معتبر می دانند بنابراین یک شرط را معتبر می دانند که عدم ردع باشد.
بر طبق این مبنا عین همین سخن در ارتکاز هم جاری می شود و اگر کسی مبنای این آقایان را بپذیرد در باب ارتکاز هم می گوید که برای اعتبار ارتکاز، صرف عدم ردع کفایت می کند معاصرت دیگر لازم نیست.
استناد به روایات در جواز ارتزاق قاضی از بیت المال مطلقاً/ روایت اول؛ مرسله حمادبن عیسی
دلایل دیگری که برای اثبات جواز ارتزاق قاضی از بیت المال به نحو مطلق استفاده شده روایاتی است که مورد استناد فقها قرار گرفته است.
روایت اول، روایت مرسله حماد است حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن عبد الصالح؛ عبد صالح تعبیر کنایی است که برای امام کاظم(ع) در روایات به کار رفته است و به دلیل شدت تقیه نام خود حضرت برده نمی شده است.
حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است. این مرسله هم مرسله خیلی معروفی است یعنی در ابواب مختلف فقه شما اگر به وسیله همین نرم افزار ها جست وجو کنید: «مرسله حماد بن عیسی» خیلی ها به این مرسله استناد کرده اند.
طولانی هم هست به همین دلیل هم بعضی جاها نوشته اند«مرسله حماد الطویله» این مرسله موضوعش بحث خمس و انفال و غنائم است.
در این مرسله حمادبن عیسی از بعضی از اصحاب ما نقل می کند ـ این بعض معلوم نیست چه کسی است به همین دلیل شده مرسله ـ از امام کاظم(ع) نقل می کنند از چگونگی مصرف خمس و انفال و غنائم و اینکه خمس به چه چیزهای تعلق می گیرد و انفال به چه معناست تا اینکه حضرت به زکات هم می پردازد در مورد زکات هم می فرماید که زکات صرف چه اموری باید شود بعد می فرماید اگر مقداری از زکات بعد از صرف در امورش شد و زیاد آمد این مقدار باید در مصالح عامه مصرف شود.
عبارت این است: «و یاخذ باقی» یعنی باقی مانده زکات «فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله» بعد از آن که این زکات در مصارف خودش صرف شد و چیزی از آن باقی ماند این باقی مانده می شود ارزاق یاران و همکاران حاکم مسلمین؛ کسانی که در راه استقرار دین خدا، حاکم مسلمین را کمک می کنند.
یک مصرف باقی مانده زکات این است: حقوقی که به این اعوان تعلق می گیرد «و فی مصلحة ما ینوبه من تقویت الاسلام» در مصلحت «ما ینوبه» یعنی ینزل به اینجا منظور آنچه که بر حاکم نازل می شود.
منظور نیازمندی های است که عبارت از تقویت اسلام باشد یعنی قسمتی از این زکات که باقی می ماند، قسمتی صرف حقوق یاران حاکم می شود و قسمتی دیگر صرف مصالح اسلام می شود مصالحی که در راه تقویت اسلام مورد استفاده قرار می گیرد و تقویت الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک و همین طور در راه تقویت دین.
این تقویت دین ممکن است عطف توضیحی باشد یا اینکه دین داری به نحو عام باشد. حتی گاهی اوقات ممکن است از این اموال صرف بشود در برابر اصل دین داری در برابر اصل کفر بدون اینکه اسلام در نظر باشد.
تقویت دین به صورت راه‌های مختلف جهاد و غیر جهاد مثل فعالیت های فرهنگی «مما فیه مصلحه العامه» از آن اموری که مصلحت عامه در آن است. هیمن قسمت از این مرسله مورد استناد آقایان فقها قرار گرفته است.
بررسی دلالت روایت بر جواز ارتزاق
مرحوم شیخ حر عاملی در همین کتاب وسائل الشیعه در باب 8 از ابواب آداب قاضی حدیث 2 این حدیث را که نقل می کند اینجور می فرماید«یظهر منه جواز الرزق للقاضی من بیت المال».
از این روایت استفاده می شود که ما می توانیم حقوق قاضی را از بیت المال بدهیم «لان القضا من اوضح مصادیق ما فیه مصلحه العامه» چون که قضاوت از واضح ترین مصادیق آن اموری است که مصلحت عامه در آن می باشد. این استدلالی است که به این روایت شده است.
پس ملاحظه می فرمایید در این روایت تصریحی به ارتزاق قاضی نیست بلکه سخن در مورد مصرف باقی مانده زکات است بر مصالح عمومی.
آقایان می فرمایند که یکی از مصالح عمومی حقوقی است که به قضات پرداخت می شود زیرا اگر قضات حقوقی دریافت نکنند طبعاً خیلی از آنها نمی توانند در کار قضا باقی بمانند لذا یک اختلال آشکاری در زندگی مسلمین پدیدار خواهد شد. در باب این روایت ما از دو جهت باید بحث کنیم یکی سند یکی دلالت.
بررسی سند روایت حماد
از جهت سند روایت مرسله است آقایانی که مثل مرحوم آیت الله خویی و شاگردان ایشان که این مبنای آقای خویی را پذیرفتن که عمل مشهور جابر ضعف سند نمی دانند و اصحاب اجماع را هم معتبر نمی شمارند این روایت را از نظر سندی فاقد اعتبار می دانند تصریح هم کردند که این مرسل است و مرسل اعتباری ندارد.
از جمله افرادی که تصریح به این مطلب کردند آقای سید تقی قمی هستند در کتاب مبانی منهاج الصالحین ج 7 ص 554 این مطلب را نوشته اند؛ این کتاب 10 جلد است و در بررسی فقهی کتاب منهاج الصالحین مرحوم خویی نوشته شده است.
تمسک به شهرت در جبران ضعف سند
اما اگر کسی اصحاب اجماع را معتبر بداند و یا شهرت را جابر ضعف سند بداند بله می تواند به این رایت عمل کند. یعنی این روایت در بر دارنده هر دو مطلب است از نظر سندی هم مشهور است در میان فقها. مشهور فقها به این روایت استناد کردند.
تمسک به قاعده اصحاب اجماع در جبران ضعف سند
راه دوم هم استناد کردن به مساله اصحاب اجماع است. منظور از اصحاب اجماع این است که افرادی هستند که در کلام مرحوم شیخ طوسی نام‌شان به عنوان اصحاب اجماع برده شده است.
به این معنا که تصریح کرده است که «اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم» فرمودند که فقهای شیعه اجماع دارند که روایتی که از این تعداد اصحاب ائمه به ما برسد اگر سند روایت از آن افراد تا برسد به دست ما سند معتبری باشد به وسائط خود آن افراد تا ائمه(ع) توجهی نمی کنیم.
حتی اگر واسطه این افراد تا امام معصوم واسطه های غیر موثق یا نامعلومی باشد. در اینجا دقیقا همینطور است: «حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا» که معلوم نیست کیست اما چون از حماد به عیسی به طرف ما افرادی که روایت را از حماد بن عیسی نقل کرده اند افراد موثقی هستند قاعده اصحاب اجماع در اینجا جاری می شود.
اصحاب اجماع از نگاه فقهای شیعه
در واقع اصحاب اجماع کسانی بودند که فقهای شیعه آنقدر به آنها اعتماد داشتند که ما می دانیم این افراد وقتی روایتی را نقل می کنند جز از معصوم نقل نمی کنند.
بنابراین اگر بگویند بعض اصحابنا یعنی فراموش کرده اند که بعض اصحاب چه کسی بوده اند و الا دقت کرده اند که حتماً افراد موثقی باشند. لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه نه روایتی نقل می کنند نه با ذکر سند یا مرسله مگر از فردی که موثق باشد.
بنابراین با توجه به این که در اینجا حماد بن عیسی وجود دارد که جزو اصحاب اجماع است اگر کسی آن را معتبر بداند می تواند تمسک کند به همین قاعده و سند را معتبر بداند.
سوال: اینها بعد از غیبت امام زمان بودند؟ جواب: نه خیر نه از اصحاب خود ائمه بودند اینها کسانی بودند که لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقه روایت را اگر از خود معصوم نقل کنند که هیچی مشکلی ندارد.
گاهی اوقات با وسائطی روایت را از معصوم نقل می کردند آن کسی را که اسمش را نمی بردند چون روش این افراد این بوده است که الزاما از فرد ثقه نقل می کرده اند ما نامعلوم بودن آن افراد را مضر به ثقه نمی دانیم.
اشکال در دلالت روایت
این راجع به سند روایت و اما راجع به دلالت روایت اگر ما سند روایت را بپذیریم در دلالت روایت با یک مشکل مواجه می شویم.
مشکل این است در عبارتی که در روایت آمده اصلا صحبت از ارتزاق قاضی از بیت المال نیست صحبت در این است که باقی مانده زکات صرف مصارف عامه می شود مرحوم شیخ حر عاملی و برخی دیگر از فقها فرموده اند یکی از بارزترین مصادیق مصارف عامه حقوق قضات است.
این مقدار کفایت نمی کند زیرا این عبارت فقط در مقام بیان این مطلب است که باقی مانده زکات صرف در مصالح عمومی می شود اما اینکه با چه ویژگی هایی با چه شرایطی صرف در مصالح عمومی می شود، این اصلا از ظاهر روایت پیدا نیست.
امام در مقام بیان جزئیات و فروعات شرایط مصرف این اموال در مصالح عمومی نیست. حضرت فقط می خواند یک کبرای کلی را بیان کند که اگر از زکات چیزی زیاد آمد صرف در مصالح عمومی می شود.
انصافا اگر شما این مطلب را عرضه بدارید بر عرف اگر مولی بیاید بگوید که که باقی مانده مالیات ها بعد از آن که در مصارف مقررش صرف شد اگر چیزی زیاد بیاد در مصارف عمومی صرف شود آیا عرف از این عبارت قانون گذار چنین می فهمد که هیچ شرطی برای صرف کردن در مصارف عمومی وجود ندارد؟!
هیچ وقت همچین چیزی فهمیده نمی شود چون در اینجا ظاهر عبارت دلالت می کند بر اینکه مولا فقط می خواسته است اصل مصرف باقی مانده زکات را بیان کند. اصل مصرفش این است صرف در مصالح عمومی می شود لکن با چه شرایطی؟
این دیگر از عبارت امام استفاده نمی شود تا ما بتوانیم بگوییم که می شود باقی مانده زکات را صرف کرد برای قضات و لو نیازمند به آن مبلغ نباشند ولو قضا بر آنها متعین باشد یعنی جواز ارتزاق را به قول مطلق بخواهیم از این روایت استفاده کنیم خیلی خیلی سخت است. بر اساس فهم عرفی چنین اطلاقی از روایت فهمیده نمی شود.
سوال: عباراتی داشتیم که در راه یاری دین خدا باشد. جواب: بله ارزاق اعوانه و یاخذ الباقی فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله.
سوال: از این عبارات را اگر کنار هم بگذاریم اطلاق فهمیده نمی شود؟ جواب: فقط یک چیز کلی است فقط می خواهد بفرماید باید صرف در مصارفی شود که مورد رضایت خداست حالا یکی از مصارف برای کسانی است که به او کمک می رسانند در برقراری دین خدا، یکی جهاد است، یکی مصالح عمومی است.
سوال: صرف در حقوق قاضی هم جزو مصالح است. جواب: حرفی نیست من نمی گویم اگر صرف در حقوق قضات کنیم صرف در مصالح عمومی نکرده ایم. آیا قاضی جزو اعوان حاکم برای اعانه دین الهی هست؟ بله هست.
آیا قاضی کارش موجب تقویت دین خدا می شود؟ بله می شود من در این ها شکی ندارم عرض می کنم که از ظاهر روایت این جور فهمیده می شود که امام(ع) می خواهد فقط اصل مصرف باقی مانده زکات را بیان می کند نه جزئیات و فروعاتش را. این می شود استظهار از رویات.
استظهار روایت یک فهم عرفی است ممکن است حضرت عالی بفرمایید که نه من بر اساس فهم عرفی خودم اینجور می فهمم که حضرت در مقام بیان بوده و مخصوصا مطلق گذاشته تا اینکه بفهماند که شرایط خاصی در مصرف کردنش وجود ندارد.
اگر کسی واقعا این مطلب را از ظاهر روایت استفاده کند ظاهر می گویند استظهار جزو ادله وجدانی هستند یعنی با دریافت باطنی افراد سر و کار دارد اگر کسی بتواند این معنا را از روایت استفاده کند اشکالی ندارد.
بر اساس همان معنا فتوا می دهد بعد از آنکه سند را معتبر بشمارد به آن دو صورتی که عرض کردیم اما اگر کسی در استظهار از روایت با این مشکلی که من عرض کردم روبرو شود نمی تواند از این روایت چنین معنایی را برداشت کند.
تاکید می کنم که مساله استظهار و فهم ظهور یک فهم وجدانی عرفی است و بنابراین ممکن است در برداشت ظهور بین صاحب نظران اختلاف باشد یک نفر بگوید ظاهر ذلک الروایت کذا و کسی دیگر بگوید ظاهر چیز دیگری است.
روایت دوم؛ نامه مالک اشتر
روایت دوم همان نامه معروف امیر المومنین(ع) است به مالک اشتر. نامه 53 نهج البلاغه حضرت در این نامه خطاب به مالک اشتر می فرماید «واعلم ان رعیت طبقات» بدان که مردم طبقاتی هستند «منها جنود الله» یکی شان لشکریان خدا هستند.
«و منها کتاب العامه و الخاصه» کاتبان و منشیانی که کتابت می کنند «و منها قضات العدل» شاهد ما اینجاست یک دسته، یک طبقه از رعیت قاضیان هستند.
عبارت را ادامه می دهد حضرت تا می رسد به اینجا «و کل قد سم الله له سهمه» خداوند برای هر کدام از اینها سهمی را مقرر کرده است «و وضعه علی حده و طریقته» و آن سهم را بر حد مشخص خودش و مقدار واجب خودش قرار داده است.
باز عبارت را ادامه می دهد تا می رسد با این «ها ولکل علی الوالی حق بمقدار ما یصلحه» هر کدام از این ها حقی بر والی دارند. به آن مقدار حق دارند که موجب اصلاح امور آنها شود.
شاهد اصلی اینجاست «اکثر تعاهد قضائه» یک شخصی را که برای قضاوت مشخص می کنی بر اعمال قاضی او در موارد متعدد و فراوانی نظارت کن «و افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس» آن قدر به او عطا کن که مشکلاتش برطرف شود و نیازمندی اش به مردم کم شود.
این عبارت مورد استناد قرار گرفته است و گفته اند این روایت دلالت می کند بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال به صورت مطلق. تاملی بفرمایید ببیند مدلولش این هست یا خیر./902/241/ح
مقرر: عزیزالله طالبی