به گزارش خبرنگار وسائل، فقه علم مدیریت و ساماندهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی میتوان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است.
البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونهای که حتی فردیترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد.
با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا میکند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را میطلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاعرسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است.
یکی از راههای گفتمانسازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند.
در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسهوار به معرفی اساتید و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاههای اساتید را در این زمینه منعکس سازد. سومین شخصیتی که معرفی میگردد، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا است:
حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا
تولد: کرمانشاه ـ 1344
سکونت: قم
تحصیلات
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا سال 1362 وارد حوزۀ علمیه مشهد شد و تا سال 1368 فقه و اصول و کفایه را به اتمام رساند و همزمان با تحصیل کفایه در درس خارج حضرت آیتالله مکارم شیرازی شرکت کرد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین از دروس خارج حضرات آیات فاضل، وحید، تبریزی، هاشمی شاهرودی و آیتالله حائری بهره برد، ولی بیشترین استفاده را از درس حضرت آیتالله مکارم شیرازی داشته است.
وی در سال 1365 همزمان با تحصیل در حوزه وارد دانشگاه شد و در رشتۀ «حقوق» مجتمع آموزش عالی قم در سال 1369 مدرک کارشناسی گرفت. سپس بلافاصله در رشتۀ «حقوق عمومی» دانشگاه تهران در مقطع فوق لیسانس پذیرفته شد و سال 1373 موفق به اخذ مدرک آن شد.
ایشان سال 1377 در مقطع دکتری رشته «حقوق عمومی» مدرسه عالی شهید مطهری قبول شد و در سال 1383 از رسالۀ خود دفاع کرد.
تدریس
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به تدریس مباحث حقوق عمومی و خصوصی اشتغال داشته است:
1. حقوق اساسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران؛
2. حقوق اداری در دانشگاه باقرالعلوم قم؛
3. حقوق بینالملل عمومی در دانشگاه باقرالعلوم قم؛
4. حقوق بینالملل خصوصی در دانشگاه باقرالعلوم قم؛
5. حقوق بینالملل اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی تهران؛
6. مقدمه علم حقوق در مدرسه عالی شهید مطهری تهران؛
7. مبانی حقوق عمومی در اسلام در مقطع کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم؛
8. مبانی ولایت فقیه و حکومت اسلامی در مقطع دکتری دانشگاه باقرالعلوم قم؛
9. حقوق مدنی در دانشگاه آزاد نراق؛
10. اصول فقه و فقه و آیات الاحکام در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نراق؛
11. حقوق مدنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم؛
12. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقطع دکتری دانشگاه معارف اسلامی؛
13. فقه و اصول و فلسفه برای طلاب غیر ایرانی در جامعة المصطفی؛
14. درس خارج «قواعد فقه سیاسی» در مرکز فقهی ائمۀ اطهار قم؛
15. درس خارج «قاعدۀ تقیه» در مرکز فقهی ائمه اطهار قم؛
16. درس خارج «مبانی فقهی حقوق و آزادیهای عمومی در اسلام»
17. درس خارج «حقوق بشر» در مرکز حقوق بشر اسلامی قم.
مسئولیتها و فعالیتها
1. رئیس دانشگاه باقرالعلوم؛
2. مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضائیه؛
3. مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
4 .عضو هیأت تدوین شرح نهج البلاغه؛
5. عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛
6. معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی؛
7.عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس.
آثار و تألیفات
کتاب
1. مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقه و حقوق.
2. دائرة المعارف فقه مقارن جلد1.
3. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی8.
4. پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام.
5. جستارهای بنیادین در حوزه ولایت فقیه.
6. تأملات فقهی در حوزه قانونگذاری.
7. گفتارهایی در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی.
8. مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
9. اعتبار سند رسمی و تعارض آن با دیگر ادلۀ اثبات دعوی.
مقاله
1. تأملی دیگر در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد.
2. مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه
3. جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب.
4. قربانی در منا و مشکل اسراف
5. مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه.
6. نگاهی به مبانی فقهی شورا.
7. ولایت و محجوریت.
8. حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب.
9.اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی (ع).
10. جمهوریت و اسلامیت.
11. بازنگری در سن بلوغ و آثار فقهی قبل از بلوغ.
12. ساز و کار حکومت اسلامی در تحدید انحرافات اجتماعی.
13. جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟.
14. حقوق زن و پرسش های نوین.
15. تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدت).
16. مهار درونی «قدرت رهبری» در حقوق اساسی.
17. مردم و تشکیل حکومت اسلامی.
18. بیّنه در سنت پیامبر اعظم (ص).
19. ولایت زن.
20. زن و مشارکت سیاسی.
21. توافق بر تحدید یا عدم مسئولیت از دیدگاه حقوق تطبیقی.
22. تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی.
23. فقه نظام ساز - بحثی در باب ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی.
24. الزامات فقه سیاسی.
25. نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی.
26. حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه های عملی.
27. مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.
28. مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه سیاسی اسلام.
29. سیاست متعالیه.
30. حدود اختیارات ولی فقیه.
31. مبانی فقهی- حقوقی مجلس خبرگان و ولایت مطلقه؛
32. دولت و مصلحت.
33. نگاهی به مبانی فقهی شورا در اسلام.
34. نگاهی به منابع قانونگذاری در اسلام.
35. اهتمام به آراء عمومی و دید مردم در نگاه علی (ع).
36. اسلامیت و جمهوریت.
37. نگاهی دیگر به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد.
38. قدرت سیاسی در حقوق اساسی ایران و اسلام.
39. شرط تحدیدکنندۀ مسئولیت از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی.
40. دلالت آیه 195 سوره آل عمران بر تبعیت حاکم اسلامی از قواعد مشورت.
41. Tools of political supervision of parliament on executive branch Case study of Iran
راهنمایی پایاننامه
1. جهاد ابتدایی در اندیشه سیاسی فقهای معاصر، محمد عیسیزاده، دانشگاه باقرالعلوم، 1386؛
2. امور حسبیه و متولیان آن، اکبر علی رجائی، جامعه المصطفی العالمیه، 1387؛
3. حاکمیت قانون و پاسخ گویی در اسلام و حکمرانی شایسته، محمدجواد جعفری، دانشگاه تهران، 1391؛
4. بررسی مقایسهای توزیع قدرت و مبانی آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، علیرضا زمزم، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، 1391؛
5. وجوب حفظ نظام اسلامی و آثار فقهی مترتب بر آن، علی صادقیان رنانی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، 1391؛
6. نقش دیوان عدالت اداری در نظارت شرعی بر مقررات دولتی، نجمه صالحیان، دانشگاه تهران، 1392؛
7. تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، کمال اکبری، دانشگاه باقرالعلوم، مقطع دکترای تخصصی، 1391؛
8. نظارت سیاسی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تطبیق در اندیشه علوی با تأکید بر نهج البلاغه، زهرا عامری، پردیس فارابی، 1393؛
9.نقش شیوه اجتهادی امام خمینی(ره) در تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل سیاسی، غلامحسن مقیمی، دانشگاه باقرالعلوم، مقطع دکترای تخصّصی، 1393؛
10. اصول حاکم بر تصمیم گیری مقامات سیاسی در حکومت اسلامی با تأکید بر سیره علوی، علی بهادری، پردیس فارابی، 1394؛
11. نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظریه امت و امامت، حامد نیکونهاد، دانشگاه شهید بهشتی، 1394؛
12. قاعده مشورت و آثار آن در فقه امامیه، حسین شیخ الملوکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1394؛
مشاوره پایان نامه
1. الشهره العملیه و دورها فی الإستنباط، محمد البنای، جامعه المصطفی العالمیه، 1385؛
2. مبانی حقوق عمومی در آراء فقهای موافق مشروطه (دولت- حاکمیت- ارزش ها)، مصطفی میراحمدی زاده؛
3. بررسی تحول مفهوم امور حسبیه در فقه سیاسی شیعه، سیدمحمد ذوالفقاری، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، 1391؛
4. مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران، رضا عیسینیا قاسم آباد، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، مقطع دکترای تخصّصی، 1392؛
5. تعامل آرمانگرایی و واقعگرایی در عصر حاکمیت معصومین علیهمالسلام، حسن صادقیان مشکانی، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، 1392؛
برخی از آراء در فقه حکومتی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا یکی از محقّقین و نظریهپردازان در مباحث فقه حکومتی است که در این زمینه آراء و دیدگاههایی از وی منتشر شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
لزوم استفاده از فتوای معیار در حکومت اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا معتقد است: در تدوین قوانین حکومت اسلامی باید یک فتوا معیار قرار بگیرد؛ در وضع قانون در حکومت اسلامی، اولین مسئله ای که طرح می شود این است که در تدوین قانون، فتوای فقهیِ چه فقیهی باید معیار قرار گیرد؟
در پاسخ به این سؤال چند نظریه وجود دارد، اولین صورت محتمل مسئله این است که معیار فتوا، فتوای ولی فقیه باشد، چون فقیهی که سِمَت رهبری دارد علاوه بر اینکه حد نصاب فقاهت را باید داشته باشد باید شرایط دیگری مثل شجاعت، توانایی و خصوصیات دیگر را داشته باشد، وضعیت و حکومت را بشناسد تا برای حل مشکلات، فتوا استخراج کند تا این فتوا معیار وضع قانون باشد.
کما اینکه اطلاق ادله ولایت فقیه دلالت میکند که همان طور که اداره حکومت بر فقیه جامع الشرایط سپرده شده است تمام لوازم حکومت نیز به او سپرده شده است و یکی از این لوازم، وضع قانون است، و معنا ندارد کسی حاکم باشد و نتواند وضع قانون کند.
در نقد این نظریه میتوان گفت: اینطور نیست که فتوای ولی فقیه کارگشاتر و کارآمدتر باشد و ملازمهای بین این دو نیست. برای نمونه در زمان امام(ره) در حل مسائل با فتوای ایشان ـ مثل انحصار اجرای تعزیرات در شلاق و عدم مشروع بودن حقوق معنوی ـ حکومت دچار مشکلاتی می شد و امام(ره) هم این مسئله را میدانست و لذا مسئولین را به فتوای برخی از فقها ارجاع می داد.
همچنین اشکال دیگر این نظریه این است که با تغییر رهبر تمام قوانینی که بر اساس نظر رهبر قبلی بود تغییر پیدا کند و این کار بسیار مشکلی است و نظام را با اختلال مواجه می سازد و فقها اختلال در نظام را جایز نمیدانند.
نظریه دوم در این زمینه این است که معیار، فتوای مشهور فقها باشد و چون شهرت، پشت سر این فتوا است پس می تواند اطمینان بیشتری نسبت به صحت آن فتوا ایجاد کند اما این نظریه هم با اشکالاتی مواجه است چون اولاً در همه مسائل فقهی فتواهای مشهور نداریم، بسیاری از مسائل مورد ابتلاء جدید است و فتوایی شکل نگرفته و ثانیاً فتوای مشهور در عمل کارآمدتر و راهگشاتر نیست.
نظریه سوم این است که فتوای اجتهادی فقهایی معیار قرار بگیرد که آنها بر تدوین و تصویب قانون نظارت میکنند؛ این فقها افرادی هستند که با نیازهای زمان، موزاین حقوقی و فتوای فقها آشنا هستند.
پس با اختصاص وقت کافی میتوانند کارآمدترین قانون را استخراج کنند. و اینکه رهبر چون ولایت بر تقنین دارد می تواند این ولایت را به افراد دیگر واگذار کند و قانون اساسی هم این اجازه را در اصل 110 به رهبری داده است.
اشکال نظریه سوم این است که با تغییر اعضای فقهای شورای نگهبان در طول زمان فتوا نیز تغییر میکند و این در تدوین قوانین مضر است و نظام تقنینی دچار تعارض درونی میشود و همچنین فتوای فقهای شورای نگهبان الزاما کارآمدترین فتوا نیست.
حال که مشخّص شد این نظریّات با اشکالاتی مواجه هستند، باید به دنبال فتوایی برویم که سه ویژگی داشته باشد: اول؛ فتوایی که شاذ نباشد و بر اساس مبانی پذیرفته شده اصولی و فقهی باشد دوم؛ با سایر فتاوایی که قوانین بر مبنای آنها تدوین شده است یک مجموعه هماهنگ را تشکیل دهد.
سوم؛ پاسخگوی نیازهای زمان و حکومت اسلامی باشد که برای رسیدن به فتوایی با این سه ویژگی ولی فقیه باید مجموعهای از فقها را به عنوان شورای فقهی قرار دهد و فقهای شورا، فتوای شخص خود را معیار قرار ندهند و کارآمدترین فتوا مبنا باشد. و شیوه امام(ره) هم با فرضیه چهارم قابل جمع است یعنی دیدگاه امام(ره) این بود که فتوای خودشان معیار نباشد.
منبع: جلسه بیستم درس خارج فقه سیاسی، مورخ 28 آذر 1394
لزوم رعایت صفت «رحمت» و دوری از «خشونت» در تدوین احکام و قوانین حکومتی
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا بر این باور است که: کمال انسان در تخلّق به صفات و اخلاق الهی است که یکی از برجستهترین آنها صفت رحمت است. بی تردید جامعه انسانی نیز وقتی به کمال خود میرسد که اخلاق خداوندی در آن مستقر و نهادینه گردد.
به عنوان مثال، اگر تعامل مسلمانان با یکدیگر بر اساس رحمت و مهربانی نباشد، قطعا نمیتوان چنین جامعهای را دارای اخلاق اسلامی و مورد رضایت خداوند دانست، نتیجه آن که به یقین، استقرار و ترویج کرامتهای اخلاقی(که از آنها به اخلاق الهی تعبیر میشود) همچون رحمت، مطلوب و محبوب خداوند متعال است چنان که فقدان آنها نیز مذموم و مبغوض خداوند است.
از سوی دیگر ترویج و نهادینه کردن این صفات والای اخلاقی در جامعه، جز با برنامهریزی کلان اجتماعی ممکن نیست، بدین معنا که انجام آن فقط از عهده دولت برمیآید. از سوی سوم، استقرار و ترویج این صفات، چیزی نیست که نیازمند وجود شاکی خصوصی و ترافع قضایی باشد، بلکه مطلوبیت آنها همیشگی است، اعم از این که در موردشان دعوایی شکل گرفته و شکایتی تحقق یافته باشد یا نه.
به عبارت دیگر، تحقق عناصر سهگانه امور حسبیه در خصوص کرامتهای اخلاقی، قطعی است. از آن جا که متولی امور حسبیه به تصریح فقهاء، در درجه اول، ولیّ امر یا رهبر دولت اسلامی است لذا یکی از وظایف دولت اسلامی، برنامهریزی و تلاش در جهت استقرار، ترویج و نهادینه کردن رحمت در جامعه است.
معنای این سخن، آن است که دولت اسلامی به مفهوم وسیع آن که شامل رهبری و تمامی قوای سهگانه و نهادهای مختلف وابسته به آنها میگردد، موظفند سیاستهای تقنینی، قضایی و اجرایی را به گونهای تدوین کرده و به مرحله اجرا بگذارند که هدف فوق را تأمین کند.
باتوجه به این که هر یک از سیاستهای مزبور میتواند با تأکید بر یکی از جنبههای اجتماعی همچون جنبه اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی، ورزشی و امثال آنها باشد، وسعت و گستردگی این کار به خوبی شناخته میشود؛ به عنوان مثال سیاست صدا و سیما در تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی باید در جهت استقرار و ترویج رحمت در میان مردم بوده و در نتیجه از تولید و پخش برنامههای خشونتزا باید خودداری شود.
منبع: مقاله «حکمرانی شایسته در عظیم ترین آیه قرآن»، مجله فقه حکومتی، شماره 1، پاییز 93.
مراعات حال غیر مسلمانان در حکومت اسلامی
همانطور که خداوند، دارای رحمت خاصی نسبت به مؤمنان و رحمت عامی نسبت به همه انسانها اعم از مؤمن و کافر میباشد، رهبر و دولت اسلامی نیز در رفتار خود با شهروندان غیر مسلمان، باید این امر را رعایت کرده و اصل رحمت را در مورد آنان اعمال کنند، یعنی نه تنها مصالح آنها را تأمین کنند بلکه با آنان رفتاری مشفقانه و پدرانه داشته باشند.
این مطلب به وضوح در تعالیم اسلامی منعکس شده است به عنوان نمونه، امیرالمؤمنین در عهدنامه معروف خود خطاب به مالک اشتر در مقام بیان وظایف یک فرمانروای مسلمان میفرماید: «دلت را به بخشودن خطاهاى مردم، و دوست داشتن آنان و نرمدلى در برابر ایشان موظف بدار! و نسبت به آنان همچون جانورى درنده مباش که منتظر فرصت براى خوردن آنها است؛ زیرا که مردم دو گروه اند: یا برادر دینى تواند، یا برادر نوعى تو».
این مبنا، منشأ آثار حقوقی فراوانی می تواند باشد، همچون لزوم برقراری نظام تأمین اجتماعی برای همه شهروندان جامعه اسلامی اعم از مسلمان و غیر مسلمان، لزوم برخورداری غیر مسلمین از حقوق و آزادی های اجتماعی و لزوم دفاع مسلمانان و دولت اسلامی از شهروندان غیر مسلمان خود.
منبع: مقاله «حکمرانی شایسته در عظیم ترین آیه قرآن»، مجله فقه حکومتی، شماره 1، پاییز 93.
نقش مقبولیت مردم در حکومت از دیدگاه فقه حکومتی
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی میگوید: تشکیل و استمرار یک حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم، افزون بر آنکه آنان را نسبت به حکومت و سران آن بدبین میسازد، سبب سستی پایه های آن میشود و همواره آن را با خطر آشوب داخلی یا فروپاشی روبرو میسازد.
بدون شک در چنین وضعیتی، نه تنها مخارج فوق العادهای برای بقای حکومت بر بیت المال تحمیل می شود، بلکه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی نیز به صورت قوی و تأثیرگذار ممکن نخواهد بود؛ زیرا لازمه این فعالیتها مقبولیت عمومی است که حکومت بنا بر فرض، فاقد آن است.
به دیگر بیان، هدف از تشکیل حکومت اسلامی گسترش اسلام، میان مردم و رساندن آنان به کمال و سعادت فردی و اجتماعی است و پر واضح است که تحقق چنین هدفی بدون رضایت مردم، تحقق ناپذیر است و از این رو، تشکیل حکومت اسلامی یا استمرار آن در صورتی که با مقبولیت مردمی همراه نباشد، منجر به نقض غرض و پایمال شدن اهداف دین می شود.
منبع: کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»