فقه باید مقدم بر قانونگذاری باشد؛
وسائل ـ مجلس مبتنی بر نتایج حاصله از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی مبادرت به قانونگذاری نمی‌نماید بلکه مقدم بر آن، نیازهای جامعه به قانون را پاسخ می‌گوید و فقه موخر از قانونگذاری تنها عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی را می‌سنجد.
کد خبر: ۱۳۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین زیبایی‌نژاد تبین کرد؛
وسائل ـ مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده در تبیین جایگاه شورای نگهبان تراز فقه حکومتی، گفت: در حال حاضر شورای نگهبان در بررسی قوانین مثلا می گوید مخالفت با شرع احراز نشد و بر همین اساس آن قانون، اسلامی تلقی می شود؛ اما شورای نگهبان از نگاه فقه حکومتی نه تنها باید عدم مخالفت قوانین با شرع را احراز کند بلکه باید موافقت آنها را با مصلحت تقنینی نیز احراز کند.
کد خبر: ۱۳۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
وسائل ـ رهبر معظم انقلاب در نظریه دولت‌شان به دولت کریمه عدل محور معتقدند که مبنای آن اسلامی است و جهت الهی دارد و اصول اساسی آن، برپایی قسط و عدالت، مردم سالارى، استقلال، مبارزه با فساد و بی عدالتی، دفاع از حقوق مردم در همه زمینه ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، و دفاع از هر مظلوم در هر نقطه عالم است.
کد خبر: ۱۳۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
در نشست «چالش‌های فقهی بانکداری اسلامی در ایران» تبیین شد؛
وسائل ـ عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره دغدغه‌های چهارگانه معاملات صوری، نرخ‌های سود بانک و جریمه دیرکرد و کار در بانک‌ها گفت: نرخ‌های سود‌های بانکی در ایران عمدتا معلول اقتصاد کلان کشور است و بالا بودن نرخ سود بانکی در بالا بودن نرخ تورم اثر می‌گذارد و با اینکه دغدغه مراجع مورد قبول است، اما باید به شرایط توجه کرد؛ هیچ بانکی از بالا بودن نرخ‌های سود راضی نیست.
کد خبر: ۱۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
وسائل ـ حاکم جامعه اسلامى هر کس که باشد، داراى اختیارات ویژه و ضرورى براى اداره جامعه است. مى‌تواند با وضع مقررات جدید و صدور دستورهاى موردى به تنظیم امور جامعه همت گمارد و یا با تقیید و تخصیص و حتى تعطیل موقت احکام شرع، روابط اجتماعى را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهاى خاص زمان و مکان پاسخ گفته باشد. وضع اینگونه مقررات و صدور اینگونه دستورات، حکم حکومتى نامیده شده و اطاعت از آن بر شهروندان واجب گردیده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
وسائل ـ تشکیل یک نظام سیاسی محصول بنیادهای نظری عمیق و دقیقی است که در بستر یک حرکت فکری غنی امکان تحقق دارد و جمهوری اسلامی نیز که در پی انقلاب بزرگ اسلامی اتفاق افتاد دارای بنیادهای نظری و فقهی بود که از سوی فقها به ویژه رهبری نهظت حضرت امام خمینی تبیین و ترویج می گشت.
کد خبر: ۱۳۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
در درس فقه زنان و خانواده مطرح شد؛
وسائل ـ. حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد یکی از پیامد‌های اشتغال بانوان را کاهش تعداد فرزندان برشمرد و گفت: زنی که شاغل است توانایی تربیت بیش از ۲ فرزند را ندارد و مجبور است فرزندان خود را به دست مهد کودک بسپارد و این کار پیامد‌های تربیتی بسیاری دارد.
کد خبر: ۱۳۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
حجت الاسلام زیبایی‌نژاد تبیین کرد؛
وسائل ـ مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده با اشاره به تفاوت احکام در نگاه سنتی یا نگاه حکومتی به فقه، گفت: به عنوان مثال در ورزش قهرمانی بانوان دو نظر وجود دارد. از نگاه فقه سنتی اگر این ورزش مصداق قمار نباشد یا موجب بی حجابی، تبرج، ارتباط بانامحرم نباشد اشکال ندارد اما فقیه حکومتی زوایای دیگری که فقه فردی به آن توجه ندارد را نیز در نظر می گیرد؛ یعنی به الزامات زمانی، آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جلوه های بین المللی مسأله نیز توجه کرده و در نهایت نظر خود را اعلام می کند.
کد خبر: ۱۳۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
وسائل ـ ویژگی یک مدل، ایجاد هماهنگی و رابطه بین طرح نظری( تئوری)، کار جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. در علوم اجتماعی مدل‌ها شامل نشانه‌ها و علائم هستند. یعنی خصوصیات برخی از پدیده‌های تجربی ، شامل اجزا و ارتباط آنها، به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر نشان داده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی ضمن بیان اینکه انقلابی که مبنای فقهی دارد اگر در قالب فقه بخواهد کشور و نظام اسلامی را اداره کند می‌شود فقه حکومتی اما اگر فراتر از جمهوری و در مقیاس جهانی نگاه شود، می‌شود فقه تمدنی گفت: راهبری انقلاب در گام دوم این است که برسیم به نقطه مطلوب و آن مستلزم تحول از رویکرد فقه حکومتی به سمت رویکرد فقه تمدنی است.
کد خبر: ۱۳۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هجدهم (بخش دوم)
وسائل - پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمادی از استقلال و اقتدار نظام اسلامی، یکی از شعائر الهی و اسلامی بوده که تعظیم و احترام آن لازم به شمار می‌رود و با توجه به این جایگاه مهم و مقدس، اساسی سازی این نماد ملی و اسلامی در قانون اساسی از مبنای فقهی نیز برخوردار خواهد بود و توجه قانونگذاران اساسی کشورمان به این مسأله را می‌توان ناشی از اهمیت نمادین پرچم به عنوان شعار ملی و دینی نظام جمهوری اسلامی‌دانست که در قالب یک اصل قانون اساسی بروز پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی / اصل هجدهم (بخش اول)
وسائل ـ اهمیت پرچم در نگاه عموم مردم نه به خاطر پارچه آن و رنگ و نقشی است که بر آن بسته شده است، بلکه پرچم از دید همگان نمادی از قدرت و اتحاد آن گروه یا سپاه است که بایستی به آن احترام گذاشته شود و جایگاه آن حفظ شود. این اهمیت و منزلت پرچم در پرچم‌داری هم تبلور پیدا کرده است و در دوران اسلامی، کسی که به عنوان صاحب پرچم سپاه انتخاب می‌شد، از اهمیت خاصی برخوردار بود.
کد خبر: ۱۳۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
وسائل ـ در خصوص مبانی مشروعیت الزام به فراگیری زبان عربی شایان ذکر است که دین مبین اسلام در راستای مصالح مادی و معنوی شهروندان، بر همه شئون مسلمین، از پوشش آنها گرفته تا خورد و خوراک و امور عادی روزمره، الزاماتی قرار داده است. لازم به ذکر است که یکی از وظایف دولت از منظر اسلام بسترسازی برای رشد فرهنگی و معنوی شهروندان است. الزام به فراگیری زبان عربی نیز از همین منظر تبیین می‌گردد.
کد خبر: ۱۳۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه ۲۲ و ۲۳ (بخش چهارم)
وسائل ـ به نظر می‌رسد آنچه که هم اکنون در مدارس وجود دارد، همان شیوه تفننی است. هدف اولیه نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این بوده است که دانش آموزان، زبان عربی را به گونه‌ای فرا بگیرند که بتوانند در درک قرآن و احادیث از آن بهره ببرند و این مقصود کاملاً عوض شده و مطلوب قانونگذار اساساً برآورده نشده است.
کد خبر: ۱۳۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی / جلسه ۲۲ و ۲۳ (بخش سوم)
وسائل ـ به رغم اینکه قرآن و فرهنگ قرآنی در نظر اعضاء مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، یکی از فلسفه‌های لزوم فراگیری زبان عربی به شمار می‌رود، اما متأسفانه بعد از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی، آن گونه که شایسته است، نتوانسته‌ایم به این مهم دست یابیم. اگرچه توفیقاتی در این زمینه به دست آمده است، اما به نظر می‌رسد هنوز تا وضعیت مناسب فاصله زیادی وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی / جلسه ۲۲ و ۲۳ (بخش دوم)
وسائل ـ در خصوص گنجاندن لزوم تدریس زبان عربی در قانون اساسی به عنوان یک اصل مستقل می‌توان سه دیدگاه را مطرح نمود: الف. آموزش و فهم بهتر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک، به دلیل آمیختگی ادبیات فارسی با زبان عربی، ب. لزوم تقویت و تحکیم وحدت اسلامی با توجه به اینکه زبان عربی زبان قرآن است و قرآن، محور وحدت مسلمانان می‌باشد، ج. لزوم تعمیق فرهنگ قرآنی و انس با قرآن در جامعه و آشنایی عمومی با علوم و معارف اسلامی فراتر از صِرف روخوانی قرآن.
کد خبر: ۱۳۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه ۲۲ و ۲۳ (بخش اول)
وسائل ـ لزوم فراگیری زبان عربی را می‌توان جزء واجبات تبعی برشمرد؛ همانند وجوب طهارت برای نماز که واجبی تبعی و به تبع وجوب نماز است؛ و الا در نفس امر، وجوبی در کار نیست. بر این اساس همانطور که اگر نماز واجبی بر عهده مکلف نباشد وجوبی هم بر وضو مترتب نمی‌شود، چنانچه لزوم فراگیری قرآن و معارف اسلامی در کار نباشد، الزامی هم به فراگیری زبان عربی وجود نخواهد داشت. به همین سبب بوده است که فراگیری زبان عربی در قانون اساسی الزامی دانسته شده است.
کد خبر: ۱۳۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
وسائل ـ فقه رابطه این همانی با حقوق مدرن ندارد و از این رو فقه را بر جایگاه حقوق مدرن نشاندن خطایی بزرگ است.
کد خبر: ۱۳۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
عضو شورای نگهبان تبیین کرد؛
وسائل ـ دکتر اسماعیلی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: متن فقه ما برای اداره‌ی یک جامعه است، همانطور که امام راحل (رحمه‌الله) می‌فرمودند: «فلسفه‌ی فقه، اداره‌ی امور یک جامعه از گهواره تا گور است»، منتها اینکه در هر زمانی متناسب با گویش، ادبیات و مقتضیات خاص آن زمان خواسته‌های شارع مقدس در بخش اداره‌ی جامعه بازخوانی بشود، این یک هنری است که ما در طول تاریخ فقه‌مان، با متون رسمی ماندگار در این زمینه کمتر شاهد بودیم.
کد خبر: ۱۳۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
نگاهی بر مقاله «استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایـت فقـیه»؛
وسائل ـ اختیارات ولی فقیه نه تنها قانون گریز نیست بلکه رفتار و اختیارات او را دو قانون مقیّد می‌نماید: یکی قوانین و احکام شرعی اسلام و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نسبت قانون گریزی به ولایت فقیه ناشی از یک تلقّی نادرست از اصطلاح «ولایت مطلقه» است که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات مقام معظم رهبری هم‌خوانی ندارد.
کد خبر: ۱۳۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸