بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی / جلسه ۲۲ و ۲۳ (بخش دوم)
دیدگاه‌های مختلف پیرامون اساسی سازی اصل لزوم تدریس زبان عربی
وسائل ـ در خصوص گنجاندن لزوم تدریس زبان عربی در قانون اساسی به عنوان یک اصل مستقل می‌توان سه دیدگاه را مطرح نمود: الف. آموزش و فهم بهتر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک، به دلیل آمیختگی ادبیات فارسی با زبان عربی، ب. لزوم تقویت و تحکیم وحدت اسلامی با توجه به اینکه زبان عربی زبان قرآن است و قرآن، محور وحدت مسلمانان می‌باشد، ج. لزوم تعمیق فرهنگ قرآنی و انس با قرآن در جامعه و آشنایی عمومی با علوم و معارف اسلامی فراتر از صِرف روخوانی قرآن.
به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده 
شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. در این راستا جلساتی از سال ۱۳۸۶ با حضور پژوهشگران مرکز این مجموعه برگزار شده است. آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش دوم جلسه ۲۲ و ۲۳ پیرامون اصل شانزدهم قانون اساسی است.
شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. در این راستا جلساتی از سال ۱۳۸۶ با حضور پژوهشگران مرکز این مجموعه برگزار شده است. آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش دوم جلسه ۲۲ و ۲۳ پیرامون اصل شانزدهم قانون اساسی است.نگارش اصل شانزدهم به دلیل از بین بردن زمینه تزلزل در فراگیری زبان عربی
در جلسه بیست و دوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یکی از نمایندگان می‌پرسد: «هم اکنون در مدارس متوسطه مگر زبان عربی تدریس نمی‌شود؟» تنها پاسخی که نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به این سؤال می‌دهد این است که: «در آن موقع عده زیادی مخالفت‌ها و مبارزه‌ها کردند.
قید این، در اینجا برای این است که در آینده احیاناً تزلزلی در آن به وجود نیاید». ایشان لزوم قید این اصل را در اینجا برای این میداند که «زمینه تزلزل» در آینده از بین برود. اما با این حال به نظر می‌رسد با فقدان این اصل، مشکل خاصی در نظام حقوق اساسی ایران ایجاد نمی‌شود و امکان قید محتوای آن در قوانین عادی وجود دارد.
ایراد شکلی اصل شانزدهم: ورود به جزئیات
این اصل حاوی ایراد شکلی اساسی است و با اصول و نظم قانون نویسی موجود در قانون اساسی هماهنگ نیست. در تصویب اصول قانون اساسی می‌بایست کلیت مطلب لحاظ گردد و از ورود به جزئیات پرهیز شود؛ چرا که امور جزئی مربوط به قوانین عادی و رویه‌های اجرایی می‌باشند.
اما در تصویب این اصل اعضاء مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تأکید داشتند که باید وارد جزئیات شد و بر این اساس تصریح نمودند که این زبان به عنوان یک عنوان مستقل درسی در دوره‌های راهنمایی و دبیرستان تدریس شود. این رویکرد باعث تضییق میدان عملکرد قانونگذار عادی در مرحله اجرا می‌شود و از آنجا که قانون اساسی به راحتی قابل اصلاح و تغییر نیست، هر گونه تصمیم در نظام آموزشی کشور از این حیث با چالش جدی روبرو خواهد شد.
در ذیل اصل ۱۶ مقرر گردیده است که «تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و همه رشته‌ها تدریس شود». به نظر می‌رسد قید «کلاس‌ها» زائد است؛ زیرا عبارت «در همه رشته‌ها تدریس شود» منطقاً در بر گیرنده «همه کلاس‌ها» خواهد بود. همچنین در خصوص تدریس این زبان این سؤال مطرح می‌شود که آیا مقصود مقنن ادبیات عرب بوده است یا زبان عربی.
محتوای این اصل نه تنها در زمره اصول بنیادین نظام اسلامی نمی‌گنجد، بلکه حتی در ردیف سیاست‌های کلی نظام هم قرار نمی‌گیرد. زبان عربی صرفاً ابزاری است برای رسیدن به فلسفه مذکور در این اصل، که همانا رشد و ارتقاء فرهنگ اسلامی در کشور است. بر این اساس نهایتاً جایگاه آن در حد قانون عادی است که باید به صورت تخصصی و با ابعاد جامعه شناختی بستر سازی و اجرا گردد.
جالب این که در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی صراحتاً به لزوم بسترسازی فرهنگ، معارف و احکام اسلامی اشاره نشده است؛ اما به یکباره در اصلی مستقل، آموزش یکی از ابزار‌ها و راه‌های وصول به آن، یعنی زبان عربی، در سطح وسیعی الزامی شده است. در این راستا حتی سطح و مقطع آموزش آن نیز مشخص شده است و چنین مسأله‌ای به واقع با حکمت تقنینی سازگار نیست.
در خصوص مسائل و شبهات دینی روز هم مسأله از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با توجه به مباحثی که به زبان فارسی در حوزه نواندیشی دینی و در قالب شبهات اعتقادی مطرح می‌شوند، چنانچه حوزه‌های علمیه در جهت پاسخگویی و تامین خوراک علمی جامعه، بر زبانی غیر از زبان فارسی تمرکز کنند و نتیجتاً محتویات علمی منتشر شده آن‌ها برای مخاطب ایرانی قابل استفاده نباشد، نیاز موجود همواره بی پاسخ خواهد ماند.
در اصل ۱۶ دو مبنا در الزام به فراگیری زبان عربی در تمامی رشته‌ها و همه کلاس‌ها از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه وجود دارد که عبارتند از: «از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است» و «ادبیات فارسی کاملاً به آن آمیخته است». حرف «واو» که برای عطف در اینجا قرار گرفته است به خوبی نشان می‌دهد که هر یک از این مبانی می‌تواند مستقلاً انگیزه قانونگذار باشد.
با این وصف اگر مثلاً پرسیده شود چنانچه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به لحاظ سیاستگذاری رویکرد جدیدی در پی گیرد و زبان فارسی را از زبان عربی کاملاً جدا و متمایز نماید، آیا در این صورت الزامی به تدریس زبان عربی وجود خواهد داشت یا خیر؟ با توجه به تفسیر فوق باید گفت: از آنجا که وجود یک مبنا ملازمه‌ای با مبنای دیگر ندارد، لذا در فرض مذکور نیز همچنان تدریس زبان عربی از الزام حقوقی برخوردار است.
غفلت از قانون فراگیری قرآن
در ضمن جلسه بیست و دوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی آقای قرشی بیان می‌کند: «وقتی که ما زبان عربی را به جهت قرآن در تمامی سطوح لازم می‌دانیم که تدریس شود، چرا تدریس خود قرآن را در همه سطوح لازم نمی‌دانید؟» در جواب ایشان نائب رئیس شهید پاسخ می‌دهد: «این مورد انجام شده است البته در قانون اساسی لازم نیست بیاید بلکه در قوانین بعدی خواهد آمد».
حال سؤالی که مطرح می‌شود اینکه: آیا در خصوص تدریس قرآن به واقع چنین پیش‌بینی شده است؟ به نظر می‌رسد این موضوع در نظام تقنینی کشور مغفول مانده است.
برخی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از زبان عربی به عنوان عامل وحدت میان مسلمین نام برده‌اند. ممکن است چنین مطلبی نسبت به کشور‌های همسایه صدق کند، اما باید بررسی شود که اثر آن نسبت به اقوام عرب زبان داخلی و مسأله قومیت گرایی چگونه خواهد بود؟
در خصوص این اصل باید ابتدا بررسی شود که هدف قانونگذار اساسی از این اصل چه بوده است و به چه علت فراگیری زبان عربی را لازم دانسته شده است. با روشن شدن این موضوع می‌توانیم در تنظیم قوانین عادی و رویه عملی رویکرد مناسب را انتخاب کنیم.
اگر هدف صرفاً روخوانی و روان خوانی قرآن باشد نیازی به فراگیری صرف و نحو و تدریس اجباری و چندین ساله قواعد آن در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان نیست. همانطور که یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هم اشاره می‌کند، در چنین حالتی حداقل تاثیر این روش ایجاد دلزدگی و انزجار است.
درست است که فرهنگ اسلامی با زبان عربی عجین شده است، لکن اظهارات آقای کیاوش پیرامون این زبان صحیح به نظر نمی‌رسد. از کلام ایشان اینگونه استنباط می‌شود که زبان عربی در همه امور می‌بایست سرایت پیدا کند و حتی نامه نگاری‌های رسمی به کشور‌های همسایه مسلمان نیز باید به زبان عربی انجام گیرد. همچنین ایشان با بیان روش منحصر به فرد خود در آموزش زبان عربی ادعا می‌کند که زبان عربی را می‌توان در مدتِ یک ساعت و نیم آموزش داد، که این مسأله امری بعید و غیر واقعی به نظر می‌رسد.
همانطور که در این اصل به آن اشاره شده است، یادگیری زبان عربی وسیله است و نه هدف. به عبارت دیگر تأکید بر یادگیری زبان عربی در راستای افزایش توانایی قرائت قرآن و فهم و عمل به آن است. بر این اساس هدف مقنن، یادگیری تخصصی و فنی زبان عربی نیست؛ بلکه مقصود تسلط بر زبان قرآن است.
به نظر می‌رسد نیازی به عبارت «همه کلاس‌ها و همه رشته‌ها» در ذیل این اصل نمی‌باشد؛ چراکه این موضوع در حیطه قوانین عادی می‌باشد. ضمن اینکه در وضعیت فعلی و در مقام عمل نیز در همه کلاس‌ها و رشته‌ها این زبان تدریس نمی‌شود. در این خصوص سؤالی که آقای طاهری اصفهانی مطرح می‌کند، درخور توجه است.
ایشان می‌پرسد: «آیا ذکر محیط برای تدریس سطوحی که در آن باید زبان عربی تعلیم داده شود با قانون اساسی وفق می‌دهد؟». ظاهراً منظور از این سؤال این بوده است که پرداختن به این موضوع جزئی در قانون اساسی کار صحیحی نیست. به راحتی این امکان وجود داشت که جزئیات برای انجام کار کارشناسی به قانون عادی واگذار شود.
تبیین ضرورت اساسی سازی اصل شانزدهم
سؤال مهمی که پیرامون این اصل و لزوم فراگیری زبان عربی مطرح می‌شود اینکه: اساسی سازی این اصل تا چه اندازه دارای توجیه بوده و ضروری به نظر می‌رسد؟ به نظر می‌رسد سخن آقای قرشی مبنی بر اینکه چرا در گام اول تعلیم اصل قرآن را در همه سطوح الزامی نمی‌کنید؟ بسیار موجه و به جا است.
برای درک بهتر این موضوع می‌بایست ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که ملاک در اساسی سازی این قبیل اصول چیست؟ در مشروح مذاکرات انجام گرفته در خصوص این اصل، می‌توان به ملاک‌هایی از منظر مقننین قانون اساسی دست یافت. به عنوان مثال در بخشی از این مذاکرات به مرتبط بودن این بحث با انقلاب فرهنگی اشاره شده است. همچنین در جایی دیگر می‌توان به تأثیر واقعیت‌های اجتماعی در اساسی سازی برخی مسائل اشاره نمود.
به عنوان مثال آقای اشراقی در این زمینه می‌گوید: «از آنجا که در طول این دوران تأکید بر زبان فارسی بوده و با زبان عربی مخالفت می‌شده است، بنابراین لازم است که این مطلب را در قانون اساسی بیاوریم». با اندکی تامل می‌توان این ملاک‌ها و معیار‌ها را تنقیح نمود، تعمیم بخشید و از آن‌ها در تفسیر سایر اصول قانون اساسی کمک گرفت.
به نظر می‌رسد یکی از علل پیش بینی و اهتمام نخبگان ملت بر قید این اصل در قانون اساسی، فعالیت‌ها و برنامه‌های رژیم منحوس سابق برای ترویج زبان فارسی با رویکرد ملی گرایی و مقابله با زبان عربی و تلاش برای حذف آن از ادبیات فارسی بوده است.
در خصوص مبنای اساسی‌سازی این اصل و گنجاندن لزوم تدریس زبان عربی در قانون اساسی به عنوان یک اصل مستقل می‌توان سه فرض و دیدگاه را مطرح نمود:
الف) آموزش و فهم بهتر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک، به دلیل آمیختگی ادبیات فارسی با زبان عربی.
ب) لزوم تقویت و تحکیم وحدت اسلامی با توجه به اینکه زبان عربی زبان قرآن است و قرآن، محور وحدت مسلمانان می‌باشد.
ج) لزوم تعمیق فرهنگ قرآنی و انس با قرآن در جامعه و آشنایی عمومی با علوم و معارف اسلامی فراتر از صِرف روخوانی قرآن.
البته سهم هر یک از این عوامل در اثبات ضرورت اساسی‌سازی تدریس زبان عربی در مدارس متفاوت است و چه بسا بر اساس مبانی فکری نظام اسلامی عوامل دوم و سوم نقش مهم‌تری داشته باشند؛ اما بر اساس نگاه ملی و وحدت حول زبان فارسی، عامل نخست مهم‌ترین عامل به حساب می‌آید. به علاوه عامل اخیر می‌تواند موجبی برای الزام غیر مسلمانان به یادگیری زبان عربی به عنوان زمینه آشنایی آن‌ها با فرهنگ غنی اسلامی تلقی گردد.
تصریح به تعلیل حکم در اصل شانزدهم
از نکات قابل توجه در اصل ۱۶، همانند اصول ۱۰ و ۵۶ قانون اساسی، تعلیل حکم مندرج در اصل است. قانونگذار اساسی تصریحاً علت حکم مقرر را تبیین نموده است. ذکر علت حکم در متن اصل می‌تواند عاملی برای پایش اصل باشد؛ به این توضیح که می‌توان پس از گذشت دوره زمانی معقول و با استفاده از داده‌های آماری، ارزیابی نمود که آیا هدف اصل مورد نظر مطابق قانون اساسی محقق شده است یا خیر.
ارتباط و نسبت میان انقلاب فرهنگی و دغدغه‌های اسلام‌گرایانه نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در هنگام بررسی این اصل می‌تواند از جمله علل اساسی سازی این اصل به حساب آید. انقلاب فرهنگی به عنوان اصلی‌ترین رسالت انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که به این جنبش ماندگار هویت فرهنگی بخشید. پیوند این مقوله با لزوم آشنایی عموم ملت با زبان عربی به عنوان زبان قرآن و معارف اسلامی دلالت بر پیوند عمیق انقلاب فرهنگی با قرآن، علوم و معارف اسلامی دارد./910/241/ح
منبع: پژوهشکده شورای نگهبان
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، قانون اساسی ، زبان فارسی ، اصل 16 قانون اساسی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۷:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۰۴:۴۳
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۱:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۵۲