نگاهی بر مقاله «استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایـت فقـیه»؛
اختیارات ولی فقیه قانون گریزی نیست
وسائل ـ اختیارات ولی فقیه نه تنها قانون گریز نیست بلکه رفتار و اختیارات او را دو قانون مقیّد می‌نماید: یکی قوانین و احکام شرعی اسلام و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نسبت قانون گریزی به ولایت فقیه ناشی از یک تلقّی نادرست از اصطلاح «ولایت مطلقه» است که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات مقام معظم رهبری همخوانی ندارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، از نخستین روز‌های پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مسأله «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی ولایت فقیه را به استبداد دینی توصیف می‌نمایند.
از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مسأله «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی ولایت فقیه را به استبداد دینی توصیف می‌نمایند.حجت الاسلام هدایت نیا در مقاله «استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایـت فقـیه» می‌کوشد تا با توجه به دو شاخصه استبداد یعنی «قانون گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون مندی» و «نظارت پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه فوق به داوری بنشیند. نوشتار ذیل، خلاصه‌ای از مقاله مذکور است.
مقدمه
اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از اندیشه‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مقرر می‌دارد: «در زمان غیب حضرت ولی عصر (عج)، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است ...».
این اصل اساسی از همان آغاز طرح آن در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی واکنش‌های مثبت و منفی را در پی داشته است. جمع کثیری از مردم مسلمان، همراه با قاطبه علما، روحانیون و دانشگاهیان از آن دفاع کرده و البته برخی گروه‌های سیاسی به انتقاد و مخالفت با آن برخاسته اند. مخالفین در بیان علت مخالفت خود با ولایت فقیه اظهار می‌داشتند: ولایت فقیه باز تولید «استبداد دینی» است.
این در حالی است که امام خمینی (ره) در دفاع از ولایت فقیه آن را مخالف استبداد نامیده و اظهار داشته است: «فقیه مستبد نمی شود...؛ بهترین اصل در اصول قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است»؛ و فرموده است: «جلوی دیکتاتوری را ما می خواهیم بگیریم، نمی خواهیم دیکتاتوری باشد، می خواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است؛ نه دیکتاتوری».
پس گذشت از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بعضی همان منازعه قدیمی را دوباره آغاز کرده و نوشته اند: «ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست...؛ نتیجه اصل ولایت مطلقه فقیه چیزی جز استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون‌شکنی و براندازی جمهوری اسلامی، و در نهایت وهن اسلام نبوده است».
به کار بردن تعبیراتی مانند «فسادزا»، «استبداد و دیکتاتوری»، «قانون شکنی» و مانند آن درباره زمامداری که دو شرط «فقاهت» و «عدالت» برای حاکمیت و ولایت وی ضروری شمرده شده، عجیب و باور نکردنی است. زیرا حکومت استبدادی یا دیکتاتوری حکومت خودکامه یک شخص است؛ حکومتی مطلقه که به قانون مقیّد نمی‌باشد.
مستبد کیست؟
بعضی نویسندگان در تعریف حکمران مستبد نوشته اند: «استبداد صفت حکمرانی است مطلق العنان، که در امورات رعیت چنانکه خود خواهد تصرف نماید، بدون ترس و بیم از حساب و عقابی محقق». مطابق این تعریف، حکومت استبدادی «قانون گریز» و «غیر پاسخگو» است.
مردم و سرزمین در دست حاکم مستبد مانند مال در دست مالک آن است که در آن حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ با این تفاوت که قانون ممکن است اختیارات مالک را در برخی انواع تصرّفات محدود نماید، در حالی که هیچ قانونی نمی‌تواند اختیارات حاکم مستبد را مقیّد نماید؛ زیرا قانونی جز اراده خود او وجود ندارد و او هر وقت بخواهد، اراده دیگری را جایگزین اراده سابق می‌کند؛ بدون اینکه مجبور باشد علت آن را به شخص یا نهادی توضیح دهد.
حال آیا ولایت فقیه «قانون گریز»، «نظارت ناپذیر» و «غیرپاسخ گو» است. این نوشتار می‌کوشد با ادبیات فقهی و حقوقی نسبت این اوصاف را با ولایت فقیه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
قسمت یکم: قانون‌مندی ولایت فقیه
برخلاف ادعای منتقدین، اختیارات، ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران ایران با دو قانون مقیّد می‌باشد: «قوانین شرعی» و «قانون اساسی». به عبارت دیگر، ولی فقیه باید کشور را در چارچوب احکام شرعی و قوانین موضوعه اداره نماید. در ادامه نوشتار، نخست این دو ادعا را بطور مختصر تبیین نموده و سپس مفهوم فقهی و حقوقی ولایت مطلقه را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد.
۱. حدود فقهی و حقوقی ولایت فقیه
در جمهوری اسلامی ایران، اختیارات مقام رهبری به رعایت احکام شرعی و سازوکار مندرج در قانون اساسی محدود می‌باشد. ادله این مدعا را بیان خواهیم کرد.
الف. ولایت احکام الهی بر زمامدار اسلامی
فلسفه حکومت در اسلام، بسط عدالت از طریق اجرای احکام شرعی است. رسول گرامی اسلام (ص) نیز در مقام حاکم مسلمانان فراتر از این اختیاری نداشت و مجاز نبود بر خلاف احکام اسلام سخنی بگوید یا قدمی بردارد.
روشن است که وقتی پیامبرِ برخوردار از صفت عصمت، در زمامداری شأنی جز اجرای احکام اسلام ندارد، ولیِّ فقیه عادل بطریق اولی چنین اختیاری ندارد و هیچ یک از عالمان دین چنین اختیاری برای، ولی فقیه قائل نشده است. بلکه آنان بر ضرورت حرکت وی در چارچوب احکام اسلام تأکید می‌کنند. آنان تأکید می‌کنند که ولایت فقیه نه ولایت بر تشریع بلکه ولایت در چارچوب شریعت است. او بر شریعت ولایت ندارد بلکه خود «مولّی علیه» آن است.
ب. جایگاه قانون اساسی در نظام ولایی
قانون اساسی در نظام ولایی جایگاه ممتازی دارد و نقض آن در حوزه تقنین، اجرا و قضا بر هیچ کس روا نمی‌باشد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، عالی‌ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری است و مطابق اصل ۱۰۷ «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
مقام معظم رهبری (مدظله) مکرراً بر لزوم رعایت قانون توسط همه از جمله خود ایشان تأکید کرده و این مطلب را که رهبری از رعایت قانون استثناء شده است صریحاً نفی کرده است. ایشان اظهار داشته اند: «بعضی‌ها خیال می‌کنند که این ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد».
عبارات فوق صریح است و این سخن که وی بر قانون ولایت دارد و ملزم به رعایت آن نیست با مواضع شخص ایشان ناسازگار است. قراردادن قانون اساسی تحت ولایت مقام رهبری ناشی از فهم نادرست مفهوم ولایت مطلقه است که با تبیین مفهوم فقهی و حقوقی این اصطلاح، این شبهه مرتفع خواهد شد.
۲. تبیین فقهی و حقوقی ولایت مطلقه فقیه
اصطلاح ولایت مطلقه که در اصل ۵۷ قانون اساسی بکار رفت، از متون فقهی به این قانون راه یافته است؛ لذا ابتدا به مفهوم فقهی این اصطلاح اشاره کرده و سپس مفهوم حقوقی آن تبیین می‌گردد.
الف. مفهوم فقهی ولایت مطلقه
تئوری ولایت مطلقه به نام امام خمینی (ره) شناخته می‌شود؛ به همین دلیل برای تبیین مفهوم فقهی ولایت مطلقه به آثار ایشان استناد می‌گردد. ایشان در مباحث مربوط به ولایت فقیه می‌نویسند: برای فقیه عادل، جمیع اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر و ائمه (ع) ثابت است و فرق گذاشتن میان حاکم معصوم و فقیه عادل در این خصوص معقول نیست.
از نظر امام خمینی (ره)، پیامبر به اعتبار منصب رسالت خویش اختیاراتی داشته است که ارتباطی به ولایت و حاکمیت وی ندارد. این بخش از اختیارات به حاکم غیرمعصوم منتقل نمی‌گردد. بدین ترتیب، منظور از ولایت مطلقه فقیه، همسانی اختیارات حاکم معصوم و ولیّ فقیه عادل است و البته مقصود از «همسانی» در اینجا تنها اختیارات حکومتی است.
برخی در مقام اشکال بر همسان شماری اختیارات حاکم معصوم با اختیارات، ولی فقیه می‌گویند: فضایل معنوی معصوم با فقیه قابل مقایسه نیست؛ در این صورت چگونه ممکن است اختیارات آنان یکسان باشد؟ امام خمینی (ره) در پاسخ این مطلب می‌نویسد: اگر چه فضایل معنوی پیامبر و جانشینان معصوم وی با فضایل معنوی فقیه قابل مقایسه نیست، ولی زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. به همین دلیل، با وجود این که فضایل پیامبر (ص) بیش از فضایل امیرالمؤمنین (ع) بود، ولی اختیارات حکومتی آنان برابر بوده است.
ب. مفهوم حقوقی ولایت مطلقه
بر مبنای یک تفسیر معتدل و معقول از ولایت فقیه، مقام رهبری اختیاراتی دارد که فهرست آن در قانون اساسی آمده است. مسئولان قوای دیگر نیز هر کدام اختیاراتی دارند که حدود آن در قانون اساسی به روشنی تبیین شده است. هیچ کدام از مسئولان از جمله مقام رهبری وارد حیطه اختیارات سایرین نخواهند شد. با وجود این، قانون اساسی در دو مورد مشخص به مقام رهبری اختیار خاصّی داده است تا با ضوابط مشخصی اعمال ولایت نماید.
این اختیار قانونی، مقام رهبری را در اداره امور کشور بر مبنای موازین شرع مقدس و مصالح ملی مبسوط الید می‌سازد و در عین حال، زمینه‌ای برای نقض قانون اساسی باقی نمی‌گذارد؛ زیرا این اختیار ویژه ظرفیتی است که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است. در ادامه نوشتار، موارد اعمال ولایت مطلقه از منظر قانون اساسی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری (مدظله) تبیین خواهد شد:
۱. حل معضلات نظام؛ در مواردی که نظام اسلامی با معضلی مواجه شود که راه حل عادی ندارد یا راه حلّ قانونی با مصالح ملی ناسازگار باشد، مقام رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به حل معضل و راه برون رفت از آن اقدام می‌نماید.
در یک نظام سیاسی، ظهور برخی معضلات در اداره کشور غیرقابل پیش بینی است. به همین دلیل قانونگذار نمی‌تواند از پیش راه برون رفت از آن را شناسایی و برای آن قانون مورد نیاز را وضع کند. از سوی دیگر، یک نظام حقوقی کارآمد نباید نسبت به گره‌ها و بن بست‌های احتمالی در اداره امور کشور بی اعتنا باشد.
مطابق این تحلیل حقوقی، ولی فقیه در عین برخورداری از ولایت مطلقه، وارد حیطه اختیار قوای سه گانه کشور و سایر نهاد‌های حکومتی نخواهد شد. او قانون اساسی را نقض نمی‌کند و اجازه نقض آن را به سایر مقامات سیاسی نیز نمی‌دهد. اما اگر نظام دچار معضلی شود و ضرورت ایجاب نماید، مقام رهبری بر اساس حق شرعی و مجوّز قانونی، با بهره گیری از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسب را شناسایی خواهد کرد.
مبتنی بر این تحلیل، حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری مقام رهبری از ولایت مطلقه، «قانونمند» است. زیرا «اختیار مقام رهبری در حل معضلات نظام»، ظرفیتی است که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است و این اختیار، فراقانونی تلقی نمی‌گردد.
آنچه در تحلیل حقوقی بالا بیان گردید، با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص مفهوم ولایت مطلقه همسوئی کامل دارد. ایشان در سخنانی پس از تأکید بر ضرورت رعایت قانون توسط مقام رهبری، با اشاره به برخی معضلات احتمالی و لزوم اعمال ولایت راجع به آن اظهار داشت:
«رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند، دچار مشکل می‌شوند...؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند...، رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می‌دهد. جا‌هایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است».
از آنچه گذشت به خوبی معلوم می‌شود که اعمال ولایت مطلقه به معنی نادیده گرفتن ساز و کار حقوقی توسط مقام رهبری نیست. بلکه استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای گشودن گره‌ها و بن بست‌های احتمالی در امور کشور است.
۲. جلوگیری از انحراف مسئولان و دستگاه ها؛ با وجود این که حدود اختیار مسئولان قوا و نهاد‌های حاکمیتی در قانون اساسی بیان شده است، ولی همواره این نگرانی وجود دارد که مسئولان با سوء استفاده از اختیارات خود یا خطا در تشخیص و عدم درک شرایط و اقتضائات زمانی، اقدامی مغایر شرع مقدس یا مصالح ملی انجام دهند.
نظارت مقام رهبری بر عملکرد مسئولان قوای سه گانه اقتضاء دارد که از تصمیم‌های خلاف شرع یا مغایر مصالح ملی آنان جلوگیری نماید؛ حتی اگر منطبق بر ظواهر قانونی باشد. در غیر این صورت، نظارت مقام رهبری صوری و تشریفاتی شده و فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. این یکی از موارد مهم اعمال ولایت مطلقه است که ظرفیت آن را قانون اساسی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، با توجه به حضور مجلس خبرگان و نظارت این دستگاه بر مقام رهبری، مداخلات مقام رهبری به استناد حق نظارتشان بر قوای سه گانه برای جلوگیری از انحرافات احتمالی، قانونمند و ضابطه‌مند است و آسیبی نخواهد داشت. این ساز و کار در کنار شایستگی‌های اخلاقی شخص رهبری، موجب اطمینان بر سلامت رأی و تصمیم مقام رهبری خواهد شد.
تحلیل حقوقی فوق، با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص مفهوم ولایت مطلقه و موارد اعمال آن هماهنگ است. ایشان در سخنانی در همین خصوص اظهار داشته اند: «مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند مگر در جایی که اتخاذ سیاستی، به کج شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعا در این هنگام به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.»
قسمت دوم: نظارت پذیری ولایت فقیه
یکی دیگر از شاخصه‌های مهم استبداد، غیرپاسخ گو بودن یا نظارت ناپذیری حاکم است. زیرا هیچ شخص یا نهادی بالاتر از وی وجود ندارد؛ و به همین دلیل از وی نمی‌توان سؤال کرد. آنچه در ادامه بیان می‌گردد، نشان می‌دهد که دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران ایران مافوق نظارت نیست و میان ولایت فقیه و نظام استبدادی از این لحاظ هیچ نسبتی وجود ندارد.
۱. ضرورت و مبانی نظارت بر حاکمان
نظارت بر حاکمان جامعه امری لازم بوده و برای پیشگیری از خطا‌های احتمالی مؤثر است. سیره عملی معصومین (ع) نیز این بوده است که بر کارگزاران خود نظارت مستمرّ داشته و افرادی را برای زیر نظر گرفتن اقدامات آنان مامور می‌نمودند.
بعضی نظارت بر ولیّ فقیه و مقام رهبری را غیرضروری شمرده یا بر آن اشکال کرده‌اند. مثلاً گفته اند: با وجود برخورداری مقام رهبری از عدالت و شایستگی اخلاقی که یک نظارت درونی است، گماردن ناظر بیرونی بیهوده است. این مطلب صحیح نیست. زیرا رهبری در نظام سیاسی ما عادل است و عدالت غیر از عصمت است. عصمت، مانع گناه، خطا و سهو و نسیان می‌شود، در حالی که عدالت چنین کارکردی ندارد و قادر نیست جلوی سهو، نسیان و خطا را بگیرد.
۲. نظارت بر رهبری
نظارت بر مقام رهبری در سه بند قابل بررسی است: نظارت بر بقای شرایط رهبری، نظارت بر عملکرد رهبری و نظارت بر دارائی‌های رهبری. به ترتیب به این مباحث خواهیم پرداخت.
الف. نظارت بر بقای شرایط رهبری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف مجلس خبرگان را نظارت بر بقای شرایط رهبری عنوان کرده است. در قسمتی از اصل ۱۱۱ آمده است:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد»؛ بنابراین کار مجلس خبرگان با انتخاب رهبر تمام نمی‌شود، بلکه باید بر بقای شرایط نیز نظارت مستمر داشته باشد. زیرا وجود شرایط رهبری حدوثاً و بقائاً ضروری است.
ب. نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری
آیا علاوه بر نظارت بر بقای شرایط، مجلس خبرگان بر عملکرد مقام رهبری نیز نظارت دارد؟ در این مورد قانون اساسی مطلبی ندارد. البته در بازنگری سال ۱۳۶۸، بعضی اعضای شورای بازنگری متنی را به عنوان یک اصل پیشنهاد کرده بودند که به مجلس خبرگان، وظیفه نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری را نیز داده بود. متن پیشنهادی چنین بوده است:
«به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری، و اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۱۱ و انجام سایر وظایف در این قانون، تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان که دارای قدرت تشخیص و احراز شرایط و صفات رهبری باشند، با رأی مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند...».
ج) نظارت مالی بر رهبری
در جمهوری اسلامی ایران، بر دارائی مقامات سیاسی نظارت می‌شود. قانون اساسی این نظارت را که ماهیتاً قضائی به شمار می‌آید بر عهده رئیس قوّه قضائیه قرار داده است. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است:
«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
همانطور که مشاهده می‌شود، مقام رهبری نیز مشمول اصل نظارت مالی می‌شود و به اعتبار موقعیت خود از این قاعده مستثنی نشده است.
۳. نظارت بر نهاد‌های زیر نظر رهبری
به نظر می‌رسد که بحث نظارت بر نهاد‌های زیر نظر مقام رهبری از نظارت بر خود رهبری مهم‌تر باشد. زیرا ویژگی‌های علمی و اخلاقی که قانون اساسی برای مقام رهبری بیان نموده است، در مورد مدیران نهاد‌های مرتبط با دستگاه رهبری مطرح نمی‌باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران دو مرجع برای نظارت بر نهاد‌های مرتبط با دستگاه رهبری وجود دارد که به اختصار تبیین می‌گردد.
الف. نظارت مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان بر نهاد‌های زیر نظر رهبری نظارت می‌کند و تخلفات یا خطا‌های احتمالی را پی گیری نموده و به مقام رهبری گزارش می‌نماید. روشن است که نظارت مستمرّ و مؤثر مجلس خبرگان می‌تواند سلامت دستگاه رهبری را تا حدود زیادی تضمین نماید.
البته نظارت بر نهاد‌های زیر نظر مقام رهبری در قانون اساسی پیش بینی نشده است، ولی مجلس خبرگان در آیین نامه داخلی چنین وظیفه‌ای را برای خود تعریف نموده است. مطابق آیین نامه مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق بر نهاد‌های مربوط به دستگاه رهبری نظارت می‌نماید.
ب. نظارت مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس حق تحقیق و تفحص خود، می‌تواند از دستگاه‌های مرتبط با نهاد رهبری توضیح بخواهد. مطابق ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».
نتیجه گیری
در آغاز نوشتار به دو شاخصه استبداد یعنی «قانون گریزی» و «نظارت ناپذیری» اشاره شد و وعده داده شد که نسبت این دو خصوصیت با ولایت فقیه در اسلام و جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. بررسی‌هایی که در این ارتباط صورت گرفت، به نتایج زیر منتهی شد:
۱. اختیارات، ولی فقیه نه تنها قانون گریز نیست بلکه رفتار و اختیارات او را دو قانون مقیّد می‌نماید: یکی قوانین و احکام شرعی اسلام و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نسبت قانون گریزی به ولایت فقیه ناشی از یک تلقّی نادرست از اصطلاح «ولایت مطلقه» است که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات مقام معظم رهبری همخوانی ندارد.
۲. ولایت فقیه در اسلام و جمهوری اسلامی ایران نظارت پذیر است و شخص، ولی فقیه و دستگاه‌های مرتبط با وی نیز پاسخگو می‌باشند. مجلس خبرگان رهبری و رئیس قوه قضائیه بر مقام رهبری نظارت سیاسی و مالی دارند. افزون بر این، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بر دستگاه‌های مرتبط با رهبری نظارت دارند.
شایان ذکر است، مقاله «استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایـت فقـیه» توسط حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا نگارش شده و در فصلنامه فقه حکومتی، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۵ منتشر شده است.
برای دانلود اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./704/241/ح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فرج الله هدایت نیا ، استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایت فقیه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳