vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حکومت دینى در ایران بخوبى نشان مى‌دهد اداره امور جامعه در برخی موارد نیازمند تصمیمات و مقرراتى است که در محدوده احکام فرعیه نمى‌گنجد. حاکم جامعه اسلامى حق دارد براى برقرارى و حفظ نظم عمومى و بنا بر مصالح و مفاسدى که تشخیص مى‌دهد، اقدام به وضع مقررات یا صدور فرمان هایى کند که با احکام اولیه متفاوت است.

مهمترین مسأله، تعیین حوزه این اختیار است. حاکم در چه زمینه‌اى مى‌تواند این قدرت را اعمال کند؟ آیا حوزه اختیار و قدرت او منحصر به مواردى است که حکم الزامى شرعى وجود ندارد؟ برخى معتقدند حوزه اختیارات حاکم اسلامى محدود به رعایت احکام فرعیه است و تنها در قالب همین احکام است که مى‌تواند دستورات ولایى صادر کند. از جمله ایشان می توان به «شهید صدر» اشاره کرد که نیازهاى بشر را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کرده و معتقد است احکام اسلام، به عنوان برنامه کامل و جاودان زندگى انسان نیز باید از همین تنوع برخوردار باشد.

ایشان بر همین اساس، احکام اسلامى را نیز به دو بخش تقسیم مى‌کند: یکى احکام الهى که در پاسخ به نیازهاى تغییرناپذیر زندگى بشر جعل گردیده و در نتیجه دائمى و ابدى هستند و دیگرى احکام ولایى که براى پاسخگویى به جنبه‌هاى متغیر زندگى اجتماعى صادر مى‌شود که ولى امر جامعه باید با درنظرگرفتن مصالح عمومى و بر اساس حق صدور احکام حکومتى به وضع مقررات و تنظیم امور اجتماعى در این حوزه بپردازد.

اساساً بحث از مصلحت، به رغم کاربرد وسیع آن بخصوص از دیدگاه منبع صدور فتوای فقیه و احکام حکومتی کمتر مورد برررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر، مصلحت مصطلح بیشتر متأثر از دیدگاه اهل سنت و برگرفته از اندیشه فقهای این مذهب است که جا دارد به عنوان یک اصل حکومتی و سیاسی در افقی گسترده تر نگریسته شود. مقصود اصلی مقاله همان مصلحت راهبردی و حل مشکلات حکومت اسلامی بر اساس قاعده مصلحت است.

چکیده

مصلحت عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. مذاهب اسلامی معتقدند مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد، اما در مورد گستره آن اختلاف نظر وجود دارد و احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد پایه­ ریزی شده است.

از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی­تواند همه مشکلات و مسائل حکومتی را حل کند، ازاین­رو، با افزودن اقتدار و هم­شأن­دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسائل مستحدثه را حل کند. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مصلحت در فعلیت­دادن ولایت مطلقه چه نقشی دارد؟

از آنجا که تحقیقات زیادی در مورد ولایت فقیه و مصلحت بصورت مجزا انجام شده است، اما به بررسی ارتباط این دو هیچ اشاره­ای نشده است. بنابراین، ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود.

منبع و مرجع تشخیص مصلحت

منبع تشخیص مصلحت عبارت است از عامل تعیین کننده که سودمندی را در یک پدیده و یا عمل و گفتار انسانی مشخص می سازد و می توان از آن به عنوان عامل یا پایگاه شناخت مصلحت یاد کرد و از آنجا که مصلحت همواره امری جزئی، نسبی و ناپایدار است، از شناخت آن به تشخیص تعبیر می شود. مصلحت بر اساس ضوابطی تشخیص داده می شود که معمولاً از منابع خاصی بدست می-آید. منابع عمده تشخیص مصلحت عبارتند از: 1. شرع؛ 2. عقل؛ 3. علم؛ 4. تجربه؛ و 5. عرف.

طبق نظریه ولایت فقیه قید ولایت مطلقه، احکام اولیه و ثانویه و حکومتی است و رعایت مصلحت از عناوین ثانویه یا معیار حکم حکومتی است و تشخیص آن بالذات بر عهده ولایت فقیه است، اما تعارضی که در قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان پیش آمد، باعث شد امام خمینی اقدام به تشکیل نهادی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت رفع تعارض دو نهاد مذکور کند؛ به شرطی که آن نهاد در عرض قوای دیگر قرار نگیرد.

از موضوعاتى که پس از انقلاب مورد توجه و عنایت بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى واقع گردید، موضوع مصلحت نظام بود. این موضوع از اینجا مطرح گردید که در بعضى از مسائل، شوراى نگهبان با مصوبات مجلس شوراى اسلامى مخالفت مى‌کرد و آنها را با موازین شرعى مغایر مى‌دانست. در مقابل، مجلس نسبت به مصوبات خود پافشارى مى‌نمود و تصویب آنها را امرى لازم مى‌دانست.

لذا امام خمینی در 67/11/17 دستور فرمودند، مجمعى بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود که با توجه به مصالح و ضرورت‌هاى نظام، آنچه را که ضرورى و لازم مى‌داند، تصویب نموده و بین مجلس و شوراى نگهبان، حل اختلاف نماید.

مقاله «نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه» توسط افسانه ترکاشوند، محمود قیوم زاده، استاد تمام دانشگاه ساوه و عباسعلی حیدری به رشته تحریر درآمده است و در مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی پاییز 1397 به چاپ رسده است.

نتیجه گیری

ولایت فقیه ارتباط تنگاتنگی با مصلحت دارد تا آنجا که می توان آن را ولایت بر مصالح نامید. حاکم جامعه اسلامى هر کس که باشد، داراى اختیارات ویژه و ضرورى براى اداره جامعه است. مى‌تواند با وضع مقررات جدید و صدور دستورهاى موردى به تنظیم امور جامعه همت گمارد و یا با تقیید و تخصیص و حتى تعطیل موقت احکام شرع، روابط اجتماعى را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهاى خاص زمان و مکان پاسخ گفته باشد. وضع اینگونه مقررات و صدور اینگونه دستورات، حکم حکومتى نامیده شده و اطاعت از آن بر شهروندان واجب گردیده است.

حدود اختیارات ولایت فقیه، وسیع و غیر محدود به موارد ذکرشده توسط فقهاست، بلکه بر اساس نیازمندى‌هاى جدید و با توجه به مبانى این اختیارات در هر برهه‌اى متغیر است و این عامل انعطاف و انطباق قوانین اسلام با نیازهاى زمان است.

هنگام تزاحم، واجبات و محرمات دیگر در برابر حکومت اسلامى و حکم حکومتى، کنار گذاشته مى‌شوند؛ البته این امر بر اساس مصالح اسلام و مسلمین است.

مقاله را می توانید از اینجا مشاهده کنید./204/229/ح