مجموعه درس گفتارهای آیت الله میرباقری/2
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل- استاد میرباقری در دومین جلسه درس مبانی فقه حکومتی ابتدا تعریف اجمالی از «فقه» و «حکومت» ارائه می دهد و سپس به تبیین 4 رویکرد به تعریف «فقه حکومتی» می پردازد؛ دیدگاه اول:فقه حکومتی، فقهی است که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد. دیدگاه دوم: فقه حکومتی، فقهی است که با رویکرد حکومتی استنباط شده باشد. دیدگاه سوم: فقه حکومتی، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام است. دیدگاه چهارم: فقه حکومتی به معنای فقه احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ است
کد خبر: ۲۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
استاد میرباقری مطرح کرد؛
پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل ـ استاد میرباقری در نشست علمی فقه اجتماعی، گفت: در برابر نظام منسجم و به هم پیوسته غرب و مدرن باید نظام یکپارچه‌ای ایجاد کرد که فقه آن سیاست‌گذاری بر کل نظام اجتماعی را ارائه دهد و به دنبال مدیریت و سرپرسی آن جامعه باشد.
کد خبر: ۲۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
فلسفه فقه با رویکرد سیاسی اجتماعی، استاد خسروپناه/8
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - رییس موسسه عالی حکمت ایران، ادوار فقه حکومتی را به پنج دوره تقسیم کرد و گفت: اسرائیلیات زائیده تفکر صحابه در مساله اجتهاد و رای بود که علی علیه السلام با این مساله مخالفت کرد. وی همچنین در تبیین دوره پنجم، قیام امام حسین علیه السلام را سبب بوجود آمدن نهضتهای اسلامی خواند و قیام فرهنگی و فکری با پشتوانه مردمی را علیه دول فاسد، واجب دانست.
کد خبر: ۲۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
یادداشت علمی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حکم حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی، صادر شده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می‌باشد؛ هر چند مستند مستقیم از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۱۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
خارج فقه نظام سیاسی اسلام استاد اراکی/ جلسه 16
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله اراکی با اشاره به روایت مالک بن عوف در صحیح مسلم مبنی بر پیروی از والی معصیت کار گفت: اگر روایت در صدد حکم واقعی شرع باشد، دلالت بر مشروعیت حاکم شرور داشته و بخاطر تناقض با ادله تبری و نهی از اتباع امر ظالم، قطعی البطلان است و اگر روایت در صدد بیان حکم ثانوی و عارضی باشد، حمل بر تقیه بخاطر حفظ جان تا بر طرف شدن شرایط اضطرار می شود.
کد خبر: ۱۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
تأملاتی در مفهوم فقه حکومتی در پیوند با مقوله فقه مضاف و نظام‌سازی فقهی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – فقه حکومتی فقهی است که برای بازشناسی و تدوین و تنقیح ابواب مورد نیاز حکومت برای امر حکومتداری بر مردم در ساحت‌های مختلف از قضا تا معیشت و از راه داری تا عزیمت به مراتب تکامل معنوی، منابع و مراجع حکمی و فکری را مورد توجه قرار می‌دهد.
کد خبر: ۱۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - بحث از احکام حکومتی یکی از مهمترین مباحث حوزه معرفت دینی معاصر است. چرا که داشتن حکومت دینی بدون داشتن احکام حکومتی سر انجام مطلوبی نخواهد یافت. نوشته حاضر در پی آن است نگاهی اجمالی به مبانی احکام حکومتی در سه حوزه ضرورت احکام حکومتی، تعریف حکم حکومتی و روند دست یابی به احکام حکومتی و الزامات آنها داشته باشد.
کد خبر: ۱۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- از جمله واژگانی که به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در جامعه ما رایج شده، اصطلاح حکم ولایی یا حکم حکومتی است که به آن دسته از احکامی اطلاق میشود که معمولاً در اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی ولی فقیه مقرر و به اجرا گذاشته میشود. با توجه به اهمیت بحث از این مفهوم، به سراغ حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم و مؤلف کتابها و مقالات متعدد در حوزه اندیشه سیاسی اسلام به خصوص بحث ولایت فقیه رفتیم تا با ایشان در باب حکم حکومتی و ابعاد پیرامونی آن گفتگو کنیم. این نوشتار، ماحصل گفتگوی دو ساعته ما با این استاد برجسته حوزه و دانشگاه است.
کد خبر: ۱۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است و به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
کد خبر: ۱۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - پرداختن به حکم حکومتی از جمله پژوهش‌های مهم فقه سیاسی به شمار می‌آید. از جمله پرسش‌های مطرح پیرامون حکم حکومتی این است که اگر شخص یقین پیدا کرد که حکم حکومتی ولی فقیه، مخالف با واقع است در این صورت، حکم حکومتی حجت و بر وی نافذ است یا خیر؟
بر اساس یقین شخص و در نظر گرفتن واقع می‌توان چهار صورت فرض کرد: 1. یقین به مخالفت با مسلمات دین؛ 2. یقین به مخالفت با مشهورات فقه؛
3. یقین به مخالفت با حکمی فرعی الزامی؛ 4. یقین به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامی. حجیت حکم حکومتی در این چهار فرض مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم صورت چهارم بوده که با توجه به اعلم بودن ولی فقیه نسبت به فقه حکومتی و نظارت فقیهان خبره بر فرایند صدور حکم و نیز برخوردار بودن تنها ولی فقیه نسبت به ولایت اجرایی در جامعه، حکم حکومتی وی حجت است. بنابراین، شخصی که یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت دارد، یقین او ارزش اجتماعی نداشته و حکم حکومتی ولی فقیه به دلیل ولایت اجراییِ ولی فقیه از حجیت نمی‌افتد. دیگران حداکثر از ولایت علمی برخوردار هستند که مجال تقلید است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آنِ ولی فقیه است.
کد خبر: ۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۹