vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، دومین جلسه درس «مبانی فقه حکومتی» از سلسله درس گفتارهای آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ چهارم بهمن 1392 و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید.

 در اولین جلسه از این سلسله جلسات، استاد میرباقری به بیان مراحل پنج گانه روند علمی و طرح کار تولید علم مبانی فقه حکومتی پرداخت و این مراحل را بدین ترتیب برشمرد: تعریف و ضرورت؛ طرح و طبقه بندی مبانی شامل و حاکم؛ رویکردهای مثبت و منفی در دست یابی؛ دسته بندی منطقی رویکردهای مختلف و نظریه جامع و ترکیبی.

آیت الله سید محمّد مهدی میرباقری در جلسه دوم، ابتدا به تعریف دو اصطلاح «فقه» و «حکومت» پرداخت و سپس بخشی از تعاریف و رویکردهای رایج نسبت به فقه حکومتی را تقریر و ارزیابی کرد. گزارش تفصیلی این جلسه به شرح ذیل است:

مقدمه

موضوع بحث، «مبانی فقه حکومتی» است. در جلسه قبل گفته شد که اگر یک سلسله مبانی لازم در این بحث تنقیح نشود، امکان ورود قاعده‎مند به فقه حکومتی فراهم نمی‎شود. یک دسته از این مبانی مربوط به علم کلام هستند مثل بحث از رابطه حکومت و دین. یک دسته، مربوط به فلسفه معرفت یا کلام مضاف به معرفت است مثل رابطه دانش‎های اجتماعی با دین. دسته دیگر از مبانی، مربوط به مباحث فلسفه جامعه یا کلام مضاف به جامعه شناسی است، مثل اینکه آیا احکام، متوجه به «جامعه» می‎شود یا احکام صرفاً متوجه به افراد مکلفین است. برخی از مبانی هم به فلسفه علم اصول بر می‎گردد؛ مثل اینکه آیا قواعد استناد و حجیت در اصول موجود، برای استناد احکام و فقه حکومت کفایت می‎کند یا اینکه یک سلسله قواعد اصولی مکمل هم نیاز است. برخی از مبانی هم مربوط به فلسفه مضاف به فقه است؛ مثل بحث از تعریف و ضرورت فقه حکومتی. در این جلسه، ابتدا اشاره‎ای اجمالی به معنای «فقه» و «حکومت» می‎کنیم سپس به بررسی برخی از رویکردها در تعریف فقه حکومتی پرداخته می شود.

۱ـ تعریف اجمالی «فقه» و «حکومت»

ابتدا باید اصطلاح «فقه» و «حکومت» را به اجمال تعریف کرد تا از ترکیب این دو، فقه حکومتی معنا شود؛ در تعریف رایج، «فقه» عبارت است از «علم به احکام شرعی فرعی» که از طریق ادله تفصیلی اثبات می شود؛ یعنی در فقه، از ادله استناد احکام فرعی به شارع بحث می‎شود.

طبق این تعریف، احکام اعتقادی و احکام اخلاقی از دایره فقه خارج می شود؛ (الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلّتها التفصیلیه). این احکام، در یک تقسیم بندی عام، به احکام وضعیه و تکلیفیه تقسیم می‎شوند.‌ تبویبی هم که برای احکام فقهیه شکل گرفته یک تدریج تاریخی داشته است و از مهم‎ترین آنها، تبویب صاحب شرایع است که فقه را به چهار دسته «عبادات، عقود، ایقاعات و احکام» تقسیم کرده‎اند. از متأخرین نیز شهید صدر فقه را به چهار باب «عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی، سلوک و آداب عمومی و حکومتی» تقسیم کرده اند.

«حکومت» در تلقی رایج، جزء ‌موضوعات مستحدثه شارع به حساب نمی‎آید لذا تعریف آن را در فقه مطالبه و جستجو نمی‎کنند. جزء ‌موضوعات عرفی هم نیست، بلکه جزء موضوعات تخصصی است که به کارشناس واگذار می‎شود. طبق تلقی رایج، حکومت یک نظام قدرت اجتماعی است که دارای مأموریت محدود (مثل حفظ امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظم و امنیت و فصل خصومات و منازعات) است و البته برخی مأموریت دولت را حداکثری تعریف می‎کنند؛ مثل مدیریت توسعه اجتماعی.

۲ـ رویکردهای مختلف نسبت به فقه و حکومت (تعریف فقه حکومتی)

اگر حکومت دارای یک مأموریت عقلایی باشد و ربطی به دین نداشته باشد، «فقه حکومتی» معنا نخواهد داشت؛ نه حکومت، منسوب به دین خواهد شد و نه قوانینی که رفتار حکومت را مشخص می‎کند احکام فقهی خواهند بود. ولی اگر حکومت، مربوط به دین باشد، فقه حکومتی، تشریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فقهی است که رفتار حاکمیت را تعریف و تنظیم می‎کند.

در این عرصه، تعاریف و نگاه‎های مختلفی وجود دارد که [با توجه به میزان ایجاد پیوند بین فقه و مقام اجراء] گام به گام آنها را طرح و بررسی می‎کنیم تا در نهایت روشن شود که چه تعریف و چه درکی از فقه حکومتی، صحیح‎تر است.

دیدگاه اول:  فقه حکومتی، فقهی که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد.

در دیدگاه اول، فقه حکومتی یعنی بخشی از فقه (همچون احکام دیات، حدود و قصاص و قضاء‌ و جهاد و...) که اجرای آن بر عهده حکومت است. برای اجرایی شدن بخشی از فقه به حاکمیت نیاز است و حکومت دینی آن حکومتی است که این دسته از احکام فقهی را اجرا نماید و مأموریتی جز اجرای احکام فقهی ندارد.

البته حکومت برای تحقق و اجرای احکام فقهی، به یک سلسله آیین نامه‎ها و قوانین اجرایی و ساختارهای اجتماعی احتیاج دارد که الزامات اجرای حکم هستند و منتهی به اجرای احکام فقهی (اولی یا ثانوی) می‎شوند.(1) باید توجه کرد که اجرای برخی از احکام مثل صلاه و صوم و زکات و ... وظیفه حکومت نیست، بلکه «عمل» به آن بر عهده مکلفین است؛ هر چند «اقامه» این احکام یا «امر به معروف» نسبت به آنها، وظیفه حکومت است.

اجرای برخی از احکام هم بر عهده حکومت است و آحاد جامعه حق ندارند آنها را اجرا کنند؛ مثل احکام باب دیات و قضا. در این دیدگاه، «اجرای حکم» ارتباطی به فقه ندارد؛ اجرا، عملیاتی کردن فقه است و مأموریت های حاکم دینی در ساز و کارهایی که برای اجرای فقه تدبیر می‎کند، ربطی به فقه پیدا نمی‎کند. بنابراین طبق این دیدگاه، فقه حکومتی، بابی از فقه است که به آن دسته از احکام می پردازد که اجرای آن بر عهده حکومت می‎باشد.(مستندات دیدگاه اول در زیر نویس)

دیدگاه دوم:  فقه حکومتی، فقهی که با رویکرد حکومتی استنباط شده باشد.

برخی از محققین گفته‎اند که فقه حکومتی، دایره‎ای از همین فقه موجود است منتهی مسائل آن می بایست با نگاه و «رویکرد حکومتی» مورد توجه قرار گیرد و استنباط شود و اگر با رویکرد حکومتی استنباط نشود استناد آن تمام نخواهد بود. طبق این رویکرد در فقه حکومتی باید فقیه به عنوان حاکم و از منظر مجری به مسائل فقهی نگاه کند و با رویکرد حکومتی، استنباط نماید و به تعبیر دیگر، مقدورات و تنگناهای اجرایی را در استنباط حکم مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه نظری صرف نداشته باشد.

برخی از بزرگان یک قدم جلوتر رفته و فرموده اند که فقه حکومتی، محدود به موضوعاتی که اجرای آن بر عهده حکومت است، نمی‎باشد، بلکه ناظر به همه ابواب فقه است. یعنی رویکرد ما در مقام استنباط حتی در احکام عبادات و دیگر احکام معاملات نیز باید حکومتی باشد؛ مثلاً در مسأله «نماز» رویکرد حکومتی می‎تواند در مباحثی همچون نماز جمعه و اقتدای به اهل تسنن و... تأثیرگذار باشد مثلاً در بحث از وجوب نماز جمعه، به تأثیر نماز جمعه در حفظ و اقتدار حکومت توجه کنیم، نه اینکه صرفاً وظیفه فردی مکلف را ببینیم و یا اگر بحث «حق مالکیت» را از منظر حاکمیت نگاه کنیم، نگاه ما به حکم تغییر می‎کند.

- ضرورت قاعده مند کردن «رویکرد حکومتی» و تبدیل آن به قواعد اصولی

به نظر می رسد این دیدگاه، ناظر به یک بحث «روشی» است و باید به تفاوت موضوع و روش توجه کرد. این رویکرد، نوعی تغییر روش از «نگاه فردگرایانه» به «نگاه حاکمیتی» است، هر چند موضوع آن، همان موضوعات ابواب فقهی موجود است. البته قائلین به این دیدگاه، این «رویکرد حاکمیتی» را «قاعده مند» نکرده‎اند و از قواعد اصولی آن، بحث نکرده‎اند. حقیقت این است که این رویکرد باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در این صورت فقیه می تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعایت کند و فقه مقنن حکومتی شکل گیرد.

اگر بخواهیم این مبنا را تحلیل کنیم می‎بایست گفت باید «کارآمدی» در مقام اجرا، جزء قیود استنباط قرار داده شود، در غیر اینصورت صرف این که بگوییم فقه، باید با رویکرد حکومتی استنباط شود، چیزی تغییر نمی‎کند. به عبارت دیگر، صرف توصیه به «رویکرد حکومتی»، زبان تخصصی فقیهانه و عالمانه نخواهد بود.

- تفاوت لحاظ «کارآمدی» در تفقه با عرفی سازی فقه

ملاحظه مهم دیگر ذیل این رویکرد این است که تفقه دینی در عین حال که می‎بایست قید «کارآمدی» را لحاظ کند، نباید منفعل از اقتضائات مقام اجرا شود. فقه باید بر حاکمیت تأثیر بگذارد نه حاکمیت بر فقه. فقه، نقشه راه حاکمیت و عینیت را معین می‎کند نه این که حاکمیت و عینیت، به فقه دستور دهد که چه کار کند؛ چون این به معنای تحمیل شرایط بر استناد و از بین رفتن حجیت استناد خواهد بود. اگر عینیت، فقه را به تبع خود تغییر دهد، نتیجه‌اش همان رویکرد تئوری «قبض و بسط شریعت» خواهد شد و فقه، تابع شرایط و معرفت های زمانه تغییر خواهد کرد و فقه عرفی شکل می گیرد.

به عبارت دیگر، نباید اصل کارآمدی، ابزاری برای عرفی و سکولار کردن فقه شود. رویکرد حکومتی به فقه به این معنا نیست که نهاد حاکمیت با اتکاء به علم سکولار، تشخیص دهد که هر کجا فقه با رویکرد دانش سکولار، ناسازگار بود، فقه را تغییر دهیم و سکولاریزه کنیم. به عبارت دیگر؛ ‌هم دست برداشتن از احکام شرعی به دلیل تعارض با دانش سکولار باطل است - مثل تعارض حکم ربا با نظام اقتصاد سرمایه داری- و هم تأکید بر احکام شرعی بدون لحاظ کارآمدی نامطلوب است - مثل اینکه به بهانه اجرای احکام شرعی سعی کنیم بانک‎ها را تعطیل کرده و نظام اقتصادی کشور را مختل کنیم- . بنابراین حجیت فقاهت، بدون التزام به کارآمدی تمام نمی‎شود و البته این کارآمدی، کارآمدی در جهت تمدن مادی و تخصص سکولار و توسعه غربی نخواهد بود.

امر، مخیر بین این دو نیست بلکه باید بین این دو، گام برداریم یعنی هم متعبد به منابع دینی باشیم و هم پیچیدگی تغییر شرایط به سمت مطلوب را ملاحظه کنیم. در معنای صحیح رویکرد حکومتی به فقه، فقه باید کارآمدی در جهت تحقق و اقتدار اسلام (نه در مسیر تحقق تمدن مادی) داشته باشد و به اقامه دین ختم شود؛ یعنی کارآمدی در مقام اقامه دین، جزء شرایط صحت فقه می شود. به عبارت دیگر همانطور که در مقام استناد، «تعبد به شرع» از ارکان حجیت است، «کارآمدی» اجرایی هم از ارکان حجیت است(2) نه به این معنا که فقه، شیوه‎های مدرن را توجیه و امضاء کند، بلکه فقه باید در عرصه عینیت، قابلیت تغییر عینیت به نفع اسلام را داشته و در هر شرایطی کارآمد باشد و مسیر عبور جامعه و حاکمیت را به سمت تحقق و اقامه دین هموار سازد. در اینصورت رویکرد حکومتی به فقه، می‎تواند معنای موجهی داشته باشد.

البته پیداست که اگر فقیهی بخواهد کارآمدی فقه در شرایط عینی را لحاظ کند باید دستی نسبت به شرایط اجرا و عینیت هم داشته باشد در غیر اینصورت نمی تواند به آن التفات پیدا کند. در واقع، سخن دیگر این است که کارآمدی را چگونه احراز می‎کنیم و فقیه برای اینکه بتواند رکن کارآمدی را در استنباط خود احراز کند چه صلاحیت هایی باید داشته باشد.(مستندات دیدگاه دوم در زیر نویس)

دیدگاه سوم:  فقه حکومتی، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام

برخی دیگر، یک گام به پیش می‎روند و در تحقق فقه در جامعه قید دیگری را می افزایند؛ و آن اینکه فقه حکومت، فقه «حل تزاحمات در مقام اجرای فقه» نیز هست. چرا که وقتی در مقام اجرای فقه هستیم یک سلسله تزاحماتی پیدا می‎شود که درک و حل آن، کار فقیهانه می طلبد و باید بر عهده فقیه قرار گیرد. پس فقه حکومتی، غیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است، می بایست برای حل تزاحمات پیش آمده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فقهی ارائه دهد. به عنوان مثال، در مقام اجرای احکام فقهی در شهرسازی و توسعه شهری، ممکن است که حدود اختیارات و مالکیت شهروندان را محدود کنیم؛ اینکه ‌توسعه شهری اهم است یا حفظ حق مالکیت شهروندان؟ تشخیص این مطلب و پاسخ به این سؤال بر عهده فقه حکومتی است.

در این دیدگاه، اینگونه نیست که فقیه، صرفاً به منصب افتاء حکم کلی بپردازد و منصب حاکمیت و اجرا را به کارشناس واگذار کند، بلکه مقام اجرا و حل تزاحمات این مقام هم صورت مسئله ای فقیهانه است. همچنین اینطور نیست که کارشناس، تزاحمات را تشخیص دهد و مبتنی بر ضوابط فقهی آن را رفع نماید، بلکه او اساساً قدرت تشخیص و التفات به این تزاحمات را ندارد و خود فقیه در مقام اجرای فقه می‎کوشد که با نگاه فقیهانه، عناصر متزاحمه را حل و فصل کند. این دیدگاه، بر خلاف دو دیدگاه سابق است، که صرفاً در مقام «استنباط» بود و به حل تزاحم در مقام «اجرای فقه» اشاره نداشتند.(مستندات دیدگاه سوم در زیر نویس)

دیدگاه چهارم: فقه حکومتی، به معنای فقه احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ

در ادامه، برخی دیگر از بزرگواران گفته اند که در منطقه الفراغ، که دایره مباحات است و احکام ثابت الزامی برای آن جعل نشده‌- نه اینکه دین، نظر نداشته باشد-، به حاکم، حق انشاء حکم داده‎اند و او می تواند در چهارچوب ضوابط کلی، احکام الزامی جعل کند و بر جامعه واجب است که این حکم را به عنوان یک قانون شرعیِ دارای ثواب و عقاب، رعایت کند. در واقع، این منطقه از منظر فردی در حوزه مباحات است ولی از منظر حکومتی، حاکم حق دارد بر اساس قواعد کلی شرع و مصلحت جامعه مسلمین، احکام الزامیه برای آن جعل کند(3) و این احکام الزامیه ممکن است به تبع شرایط، تغییر کند(4) هم چنان که در زمان وجود مقدس رسول الله (ص) ‌ایشان از شأن ولایی خود در این منطقه، اعمال ولایت کرده و احکام خاصی را تشریع می‎کردند.

طبق این مبنا اگر جعل احکام الزامی را در پرتو تعالیم ثابت و قانون اساسی و اهداف کلی شریعت را نیازمند به تفقه بدانیم، در اینصورت وضع قانون در حوزه منطقه الفراغ، نیازمند فقه حکومتی است، چرا که فقیه و حاکم شرع در این عرصه، کار فقیهانه می‎کند و ملاحظات فقهی دارد؛ نه اینکه فقط ملاحظات کارشناسانه داشته باشد. طبق این دیدگاه، فقه حکومتی ناظر به احکام تشریعیه‎ای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ جعل می‎شوند؛ به عبارت دیگر، فقه احکام منطقه الفراغ است که حاکم آنها را انشاء می‎کند(5). (مستندات دیدگاه چهارم در زیر نویس)

آنچه مطرح شد، گام اول در تبیین رویکردهای مختلف به تعریف فقه حکومتی بود، انشاء الله در جلسه آینده به تکمیل تعاریف پرداخته تا به تعریف مختار نزدیک شویم

.

مستندات

در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه‎های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی‎باشد، چرا که تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می‎گیرد را به صورت فیش‎های خام ارائه می‎نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف، دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل‎تر نیز معتقد باشد.

مستندات دیدگاه اول: فقهی که به موضوعات و مسائل حکومتی و اجتماعی می پردازد:

«به عبارتی علم فقه در حقیقت پژوهش در دین است؛ واژه حکومتی به معنای آن مسائلی است که بعد از تشکیل حکومت اسلامی به عنوان موضوعات نوپدید با آن مواجه شده‌ایم؛ در عرصه پزشکی، سیاست خارجی، فرهنگی، ورزشی و... که مسائلی هستند که قبل از انقلاب نبودند و بعد از انقلاب که حکومت تشکیل شد با این مسائل مواجه شدیم. ... مسائل مستحدثه امام خمینی(ره) نمونه بارز این مسئله است که در آن مسائل سرقفلی، بیمه و... مطرح می‌شود» (سید احمد خاتمی، گفتگو با خبرگزاری قرآنی ایکنا، اسفند ۱۳۹۰)

«این نظام یک فقه حکومتی هم می‌خواهد فقه حکومتی مسبوق به قواعد فقهی حکومتی است (یک) مسبوق به اصول حکومتی است (دو) تا ما اصول حکومتیِ مدوّن نداشته باشیم قواعد فقهی مدوّن نداشته باشیم حکومتی مدوّن نداشته باشیم فقه حکومتی هم نخواهیم داشت؛ رأی مردم چقدر حجّت است؟ اکثریّت یعنی چه؟ شورای عمومی یعنی چه؟ منطقه فراغ شورا کجاست؟ منطقه ممنوعه شورا کجاست؟ .... این را باید فقه حکومتی مدوّن کند تا بدهد به فقه حکومتی تا دستمایه‌ای داشته باشد و مشکلات روز حل بشود رأی مردم تا کجا حجّت است؟ تا چه اندازه حجّت است؟ چطوری رأی گرفتن حجّت است؟ چطوری رأی خواندن حجّت است؟ آیا رأی را به هر وسیله تهدید و تطمیع هم می‌شود گرفت یا نمی‌شود گرفت؟ اینها را حوزه‌های علمیه باید عرضه کند یعنی در اصول (اولاً) در قواعد فقهی (ثانیاً) در فقه حکومتی (ثالثاً) تا نظام بتواند بر اساس آنها عمل کند. (عبدالله جوادی آملی، سخنرانی در کنگره بزرگداشت یکصدمین سالگرد رحلت مرحوم آخوند خراسانی، سایت اینترنتی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء)

«این فقه سیاسی و اجتماعی است که مظان «حوادث واقعه» است و اجتهاد می‌طلبد. دیریست که در فقه فردی و عبادات، راه پیموده و کوبیده طی می‌کنیم. تدریس باب طهارت و صلاه کار دشواری نیست. آن قدر گفته‌اند و نوشته‌اند که تدریس و تحقیق در آن‌ها چندان پژوهش و صرف وقت و حتی توان علمی نمی‌طلبد؛ علاوه بر آن که مسائل مستحدثه نوعا در حوزه اجتماعیات و سیاسیات و معاملات و عقود و ایقاعات واقع می‌شود. در باب طهارت و صوم و صلاه، هر چند سال، مگر چند مورد ممکن است مسأله و موضوع جدید پیدا شود؟ امّا اگر مثلاً به حوزه معاملات نظر بیفکنیم، می‌بینیم، مسائل نوظهور پیچیده و موضوعات جدید فراوانی با تعاریف خاص خود، امروز در دنیا ظهور کرده که فقه ما اصلاً بدان‌ها نپرداخته است. نگویید چنین مسائلی چه ربطی به زندگی مسلمانان دارد؟ زیرا اکنون اگر در آن سوی کره زمین تحولی در سیاست و اقتصاد و معاملات اتفاق بیفتد، زندگی ما از آن متأثر می‌شود. مسائل‌ نو و بی‌پیشینه در اجتماعیات و سیاسیات و اقتصادیات بسیار است و این‌ها، مصادیق «مسائل مستحدثه» و «حوادث واقعه» هستند. فقه سیاست و حکومت، فقه قدرت، مشارکت و مردم سالاری، پارلمان، ارزش افکار عمومی، ارزش آرای توده‏ای، تحزب، نافرمانی مدنی، حقوق اقلیت مغلوب یا مخالفت در انتخابات، بغی و برانداز و حوزه‏ها و موضوعات سیاسی بسیار دیگر از این دست، نیازمند تفقه و اجتهادی در خور است. مهندسی زاد و ولد، ژنتیک، اصلاح نژاد، مشابه سازی انسان، تغییر جنسیت، الآن در دنیا مسائل بسیار پیچیده‏ای را پدید آورده است. فقه روابط بین‏الملل، سازمان‏ها و کنوانسیون‏های جهانی، فقه دیپلماسی و روابط خارجی و معاهدات جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت، مجامع جهانی، مرزهای مدرن، کشور و کشورداری مبتنی بر «دولت ـ ملت»... . امروز محارب به چه معناست؟ و ذمی به چه معناست؟ معاهد به چه معناست؟ کافران بی‏طرف مقیم کشورهای دیگر چه حکمی دارند؟ این مباحث به عنوان مباحث زنده و محل چالش باید وارد حوزه‏های درسی و بحثی ما بشود» (علی اکبر رشاد، اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب، پژوهش و حوزه، زمستان۱۳۸۱، ش۱۲)

«فقه فردی گاهی به نحوه‎ای از مسائل فقهی که موضوع آن تک تک مکلفین است اطلاق می‎شود در برابر فقه اجتماعی که به مسایلی که موضوع آنها همه یا بخشی از جامعه هستند اطلاق می‎شود. اطلاق دیگر درباره واژه‎گان فقه فردی یعنی استنباط فقهی با رویکرد فردگرایانه به مسایل در برابر فقه اجتماعی که استنباط فقهی با رویکرد اجتماعی است. در فقه فردی به این اصطلاح مجتهد در استنباط احکام مکلفین هر کدام را تک تک مورد توجه قرار می‎دهد و به استلزامات اجتماعی فتوا، رابطه مکلف با دیگر مکلفین، رابطه آنها با جامعه نمی‎پردازد. در برابر مراد فقه اجتماعی استنباط گزاره‎های فقهی با رویکرد اجتماعی و توجه به وظایف دیگرِ مکلف و وظایف دیگر مکلفین و توجه به نظام وارگی مجموعه گزاره های فتوایی است. با این تعریف محدوده فقه فردی و اجتماعی از جهت موضوع می‎تواند همه موضوعات فقهی را در برگیرد» (قاضی زاده، نشست فقه اجتماعی، سایت موسسه فهیم)

مستندات دیدگاه دوم: فقهی که احکام آن با رویکرد حکومتی و اجتماعی استنباط شود:

«مقصود از فقه حکومتی، فقهی جدای از فقه سنتی نیست، بلکه گاهی احکامی را بیان می‌کنیم که ناظر بر وجود حکومت است و فقه حکومتی نام دارد. گاهی نیز احکامی که صادر می‌‌شود، با قطع نظر از وجود یا عدم وجود حکومت است که فقه فردی نام دارد. ... بنابراین اگر حکمی به ‌تنهایی ارتباط با جامعه ندارد و هرج ‌و ‌مرج ایجاد نمی‌کند، فقه فردی نام دارد، اما حکمی که در صورت اجرا باعث هرج‌ و ‌مرج در جامعه می‌شود و نظم جامعه را به هم می‌ریزد، حق ندارید این حکم را اجرا کنید، مگر این‌که حکم حکومتی و فقه حکومتی آن را صادر کند. به بیان دیگر، احکامی که ناظر بر وجود یک حکومت است، احکام فقه حکومتی است و احکامی که ناظر بر وجود حکومت نیست، احکام فقه فردی است» (احمد عابدی، مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای)

«فقه حکومتی وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخشهای فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و..) است، که بر برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است و با نشانه‎هایی از این قبیل شناخته می شود: ۱. حکومت می‎تواند بدون مشقت آن را در هر عصر و زمان به اجرا در آورد. ۲. مصالح تمامی افراد جامعه در آن منظور شده است. ۳. تخصیص و استثناء در احکام و قوانین اندک است. ۴.با تحولات زندگی انطباق و هماهنگی دارد. ۵. توسل به احکام ثانوی یگانه راه انطباق با تحولات زندگی در آن نیست. ۶.  اجرای آن به تحقق عدالت اجتماعی که از هدفهای عالی دین است می‎انجامد. (مهدی مهریزی، فقه حکومتی، نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص۱۴۶-۱۴۷)

مستندات دیدگاه سوم: فقه مربوط به مقام اجراء و حل تزاحمات:

«تعریف کامل فقه حکومتی تعریفی است که ناظر بر ساحت اجرا نیز باشد. به گمان من فقیه در این عرصه اساساً باید دو استنباط داشته باشد؛ در استنباط اول فقیه با همان نگاه اجتماعی و حکومتی، احکام این فقه را استنباط می‌کند. در استنباط دوم -که امروز برای ما نامأنوس است- فقیه به اجرای این حکم استنباط شده نظر می‌کند و در مواقع تزاحم بین دو حکم فقهی حکومتی، حکم می‌دهد که کدام‌ یک ارجح است و باید آن را اجرا کرد. یعنی وقتی دستگاه‌های حکومتی با دو مقوله‌ی وجوب یا حرمت و مصلحت یا مفسده مواجه می‌شوند که با هم تزاحم دارد، باید به کدام‌یک عمل کنند؟ برخی گمان می‌کنند که تشخیص این تزاحم، یک کار کارشناسانه‌ی مدیریتی و خارج از استنباط است.

... در فقه حکومتی عمده‌ترین کار فقیه همانا استنباط مقام اجرا است. در فقه حکومتی ما یک چهارچوب و یک ابزار تعریف می‌کنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم که مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این کار، کار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع مقدس و نصوص دینی دارد. مثلاً ما این حکم را داریم که ورود دولت یا هر نهاد دیگری به حریم خصوصی دیگران حرام است. حال اگر این حکم تزاحم پیدا کند با وظیفه‌ی دولت برای تأمین امنیت شهر و این‌که مثلاً فردی در درون خانه‌ای برای بر هم‎زدن امنیت مردم آماده می‌شود و تدارک می‌بیند، آیا باز هم دولت حق ورود به حریم این خانه را ندارد؟ این‌جا تزاحم پیش می‌آید و فقه حکومتی باید پاسخ چنین احکامی را داشته باشد و لذا فقه حکومتی در مسائل اجرایی احکام هم باید ورود کند» (ابوالقاسم علی دوست، چهارگام برای پویایی فقه حکومتی، http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=۱۸۰۹۹)

«وظیفه فقیه عادل نسبت به بخش اجرایی اسلام، عبارت از آن است که چون قوانین اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم تنظیم شد و تنها راجع به عبادتهای روحی نظیر پرستش فرشتگان نیست، قهراً تماس مستقیمی با عالم طبیعت و قلمرو ماده و حرکت دارد و هر چه در محدوده طبیعت راه یافت، بدون تزاحم نخواهد بود و اگر چاره درستی برای رفع مزاحمتها پیش بینی شده باشد، محذوری به بار نمی‎آید و آنکه موظف به رفع تزاحم است، باید حدود همه احکام را کاملاً شناسایی کرده باشد؛ تا بهترین کیفیت رفع تزاحم را که تقدیم اهم بر مهم است، در خصوص مورد تزاحم اِعمال‏نماید.

پس وظیفه فقیه بعد از شناسایی کامل نسبت به احکام الهی یعنی از راه اجتهاد مطلق و استنباط تام در مقام اجراء همانا حل تزاحم است به تقدیم راجح بر مرجوح در خصوص محور تزاحم، آن هم در مرتبه اجراء؛ نه افتاء که مرز هر یک کاملاً از دیگری جداست. همان‌طوری که هر فردی در محدوده اعمال جزئی خود هنگام عسر و حرج و ضرر و... مسئول حل تزاحم احکام است به این نحو که اهم را بر مهم مقدم بدارد و راه تشخیص اهم و مهم را با اجتهاد یا تقلید طی کند فقیه عادل نیز در محور نظام وسیع اسلامی مسئول رفع تزاحم احکام است، لیکن تنها راه تشخیص راجح و مرجوح نسبت به وی، همانا اجتهاد مطلق اوست» (عبدالله جوادی آملی، سرچشمه اندیشه جلد ۴ صفحه ۴۵۸-۴۶۱)

«فقه حکومتی در برابر فقه غیرحکومتی قرار می‌گیرد که اختلاف آنها به خاطر اختلاف مسائل است، اما عامل اختلاف تنها همین مسأله نیست، چرا که در این صورت مشکل خاصی برای تبیین آن نبود و نیازی به برگزاری همایش‌ها و تحقیق‌های جداگانه‌ای احساس نمی‌شد، بلکه عاملی بالعرض نیز سبب اختلاف این بخش از فقه با فقه غیرحکومتی می‌شود... احکام ثانویه در فقه غیرحکومتی نیز وجود دارد که فقیه با توجه به احکام کلی شرع، موارد آن را مشخص می‌کند و فتوا می‌دهد، اما در فقه حکومتی عناوین ثانویه بیشتر است، چرا که تزاحمات زیادی بین مصالح فردی و اجتماعی شکل می‌گیرد و ائمه معصومین(ع) به عنوان مدیران جامعه، در این موارد حکم می‌دهند و نه فتوا، و اگر فقیهی نیز در مسند مدیریت جامعه قرار گرفت، همین امتیاز و اختیار را دارد» (مصباح یزدی، همایش "ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی" چهارم خردادماه سال ۱۳۹۱، پایگاه اطلاع رسانی آثار علامه مصباح یزدی)

مستندات دیدگاه چهارم: فقه تعیین احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ:

«أنّ الإسلام قادر على قیادة الحیاة و تنظیمها ضمن اطره الحیّة دائماً؛ ذلک أنّ الاقتصاد الإسلامی تمثّله أحکام الإسلام فی الثروة، و هذه الأحکام تشتمل على قسمین من العناصر: أحدهما العناصر الثابتة: و هی الأحکام المنصوصة فی الکتاب والسنّة فی ما یتّصل بالحیاة الاقتصادیة. والآخر العناصر المرنة والمتحرّکة: و هی تلک العناصر التی تستمدّ- على ضوء طبیعة المرحلة فی کلّ ظرفٍ- من المؤشّرات الإسلامیة العامة التی تدخل فی نطاق العناصر الثابتة.

فهناک إذن فی العناصر الثابتة ما یقوم بدور مؤشِّراتٍ عامّةٍ تُعْتَمَد کاسس لتحدید العناصر المرنة والمتحرّکة التی تتطلّبها طبیعة المرحلة. ولا یستکمل الاقتصاد الإسلامی- أو اقتصاد المجتمع الإسلامی بتعبیرٍ آخر- صورته الکاملة إلّاباندماج العناصر المتحرّکة مع العناصر الثابتة فی ترکیبٍ واحدٍ تسوده روح واحدة وأهداف مشترکة. وعملیة استنباط العناصر المتحرّکة من المؤشّرات الإسلامیة العامة تتطلّب:

أولًا: فهماً إسلامیاً واعیاً للعناصر الثابتة و إدراکاً معمّقاً لمؤشّراتها و دلالاتها العامة.

ثانیاً: استیعاباً شاملًا لطبیعة المرحلة وشروطها الاقتصادیة، ودراسةً دقیقةً للأهداف التی تحدّدها المؤشّرات العامة و للأسالیب  التی تتکفّل بتحقیقها.

ثالثاً: فهماً فقهیاً قانونیاً لحدود صلاحیات الحاکم الشرعی- ولی الأمر- والحصول على صیغٍ تشریعیةٍ تجسِّد تلک العناصر المتحرّکة فی إطار صلاحیات الحاکم الشرعی وحدود ولایته الممنوحة له.

و من هنا کان التخطیط للحیاة الاقتصادیة فی المجتمع الإسلامی مهمّةً یجب‏ أن یتعاون فیها مفکّرون إسلامیّون واعون- ویکونون فی نفس الوقت فقهاء مبدِعین- وعلماء اقتصادیّون محدثون» (شهیدسید محمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاه- ص۴۲ الی ۵۶)

«أنّ نوعیّة التشریعات التی ملأ النبیّ صلى الله علیه و آله بها منطقة الفراغ من المذهب بوصفه ولیّ الأمر لیست أحکاماً دائمیّة بطبیعتها؛ لأنّها لم تصدر من النبیّ بوصفه مبلّغاً للأحکام العامّة الثابتة، بل باعتباره حاکماً وولیّاً للمسلمین. فهی إذن لا تعتبر جزءاً ثابتاً من المذهب الاقتصادی فی الإسلام، ولکنّها تلقی ضوءاً إلى حدّ کبیر على عملیّة مل‏ء الفراغ التی یجب أن تمارس فی کلّ حین وفقاً للظروف، وتیسّر فهم الأهداف الأساسیّة التی توخّاها النبیّ صلى الله علیه و آله فی سیاسته الاقتصادیّة، الأمر الذی یساعد على مَل‏ء منطقة الفراغ دائماً فی ضوء تلک الأهداف» (شهیدسید محمدباقر صدر، اقتصادنا- الکتاب الثانی- ص۴۴۳ الی ۴۴۵)    /228/ ر

پی نوشت ها:

(1) در فقه، عناوین احکام قبل از فرض حکومت و با صرف نظر از حاکمیت نیز به «اولیه و ثانویه» تقسیم می‎شوند.

(2) در آینده به تفصیل خواهیم گفت که «تعبد، قاعده‎مندی و کارآمدی در جهت حق»، سه رکن حجیت در استنباط احکام هستند.

(3) انشاء این احکام، ممکن است از طریق نهادهای قانون گذاری باشد؛ مثل قانون‎هایی مصوب مجلس که الزاماتی را در محدوده مباحات ایجاد می کند.

(4) البته برخی با این دیدگاه، به شدت مخالفند. به عنوان مثال، یکی از علل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله نوری با مشروطه همین بود که می‎گفت آنها در مقام قانون گذاری در دایره مباحات، الزام درست می‎کنند و کسی حق ندارد در دایره مباحات، الزام ایجاد کند؛ زیرا ایجاد الزام در دایره مباحات، بدعت است. (ر.ک: شیخ فضل الله نوری، رساله حرمت مشروطیت)

(5) بحث از منطقه الفراغ نیازمند تکمیل است که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.