مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ از برخی از آیات شریفه قرآن می‌توان به دست آورد که «قضاء»، از نوع ولایت است؛ به طور مثال در آیه‌ای می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بین الناس بالحق» یعنی داود را ما خلیفه قرار دادیم. به او گفتیم حکم کن به حق، به این معنا که اول خلافت و ولایت را به او دادیم، سپس گفتیم حکم کن! اگر مراد از حکم در «فاحکم بین الناس»، حکم قضایی باشد، ناشی از خلافتی است که در اصل از جانب خدای متعال به او عطا شده است.
کد خبر: ۱۵۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
آیت الله حبیبی تبار / ۱۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن تبیین و تشریح اشتراط اسلام برای قاضی به ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف اشاره کرد و اظهار داشت: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده‌دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه‌بندی احادیث است. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه القضا ء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.
کد خبر: ۱۵۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه اظهار داشت: مشکل این است که اصولا کتب لغت پس از شریعت، و متأخر از ظهور اسلام تدوین شده‌اند و بر همین اساس ما منبع لغوی پیش از اسلام در اختیار نداریم و نمی‌توانیم بگوییم که قبل از شریعت، این کلمه به این معنا بوده است یا معنای دیگری.
کد خبر: ۱۵۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مباحثی از درس خارج فقه القضاء آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ آیت الله رشاد گفت: در غالب کاربرد‌های کلمه «قضاء» یک عنصر وجود دارد و آن قطعیت است. حتی بعضی در معنای لغوی واژه گنجاندند که نباید با حکم قاضی مخالفت شود فقهاء هم غالباً این‌گونه فتوا می‌دهند که کسی حق ندارد حکم قاضی را نقض کند و یا حتی بعضی بر این باورند که، ولی امر هم نمی‌تواند حکم قاضی را نقض کند تا چه به رسد به رییس قوه‌قضاییه.
کد خبر: ۱۵۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۴
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران جواز تجدیدنظرخواهی را مقید دانست و گفت: تنها در حالتی تجدیدنظرخواهی پذیرفته می‌شود که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی تجدیدنظر است، وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جواز مطلق سه تالی فاسد خواهد داشت؛ انباشته شدن پرونده‌ها و طولانی شدن زمان دادرسی، تزلزل در احکام دادگاه و تشویق قضات دادگاه بدوی به عدم دقت کافی.
کد خبر: ۱۴۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۱۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: عقلی که برای نصب قاضی مطرح است نمی‌تواند صرف عقل در توجه تکلیف باشد؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می‌کند و نه بنای عقلاء. به همین جهت است که فقهای معاصر عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که وی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عدم صلاحیت مجنون اطباقی بررای قضاوت را بدیهی دانست و تاکید کرد: موضوع بحث در اینجا، جنون مستقر و از نوع جنون ادواری است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً برای قضاء صلاحیت ندارد. این ادعا را فقها از مسلمات دانسته اند؛ بدین خاطر این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد.
کد خبر: ۱۴۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: در برابر جواز استیناف سه مانع به نظر می‌رسد که اگر این موانع تمام باشند، نمی‌توان استیناف را پذیرفت و در غیر این صورت، حکم به جواز استیناف خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۴۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار دلیل آخر بر اصل عدم ولایه القضاء را استصحاب دانست و اظهار داشت: اگر هیچ یک از ادله اجتهادیه مذکور هم در بین نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد که ما در اینجا می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم. بر این اساس، هنگام شک در این که آیا برای کسی جعل ولایة القضاء شده است یا خیر؟ می‌گوییم وفق استصحاب، اصل عدم جعل ولایه القضاء است.
کد خبر: ۱۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع):
وسائل ـ حجت‌الاسلام «حیدر همتی» از پذیرش طلاب سراسر کشور در رشته فقه تخصصی نظام ساز در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) خبر داد و گفت: طلاب واجد شرایط در سراسر کشور برای تحصیل در این رشته تا پایان شهریور ماه ۹۸ فرصت دارند، به موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) به نشانی چهار راه سیروس، پانزده خردادشرقی، جنب مسجد امام حسن (ع) مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۴۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
آیت الله حبیبی تبار / ۱۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایة القضاء را ناتمام دانسته و بیان داشت: اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. افزون بر آن، باید توجه داشت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی‌شود؛ بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از حدیث چنین می‌فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص) «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
کد خبر: ۱۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
آیت الله حبیبی تبار / ۱۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات ولایت القضاء اظهار داشت: برای اصل عدم ولایه قضاء به ادله مختلفی نظیر عقل و روایات تمسک شده است. مستدلین به دلیل عقل برای ادعای خود دو بیان را مطرح می‌کنند؛ طبق بیان اول، آفرینش انسان‌ها بر اساس «برابری» بوده است؛ حال اگر شخصی بر دیگری ولایت داشته باشد، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح، عقلا قبیح است. به این ترتیب، اصل این است که قاضی بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
کد خبر: ۱۴۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نسبت به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره توسط قاضی ماذون، اظهار داشت: قاضی ماذون یعنی شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود. دایره نفوذ حکم وی به همان اندازه‌ای است که ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
کد خبر: ۱۴۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
آیت الله حبیبی تبار / ۱۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی دلیل چهارم و پنجم بر عدم نفوذ حکم قاضی صغیر گفت: به نظر می‌رسد که قضاء شعبه‌ای از ولایت است؛ و از آن جایی که اصل عدم ولایت است، کسی که مدعی نفوذ قضاء صغیر است باید بر این ادعا دلیل اقامه کند چراکه اگر کسی خلاف اصل ادعایی دارد باید آن را اثبات کند. در واقع حتی اگر ادله‌ای که اقامه شد، توان اثبات عدم نفوذ قضاوت صغیر را نداشته باشد، باز هم مدعی نفوذ باید دلیل اقامه کند، چون ادعای او خلاف اصل است.
کد خبر: ۱۳۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
از سوی رئیس مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین علی رضائی تهرانی گفت: از جمله عارفانی که نگاه عرفانی و شهودی آنان در اندیشه سیاسی آن‌ها تأثیر داشته است می‌توان به مرحوم ملا حسینقلی همدانی اشاره کرد که نگاه ایشان را به سیاست و حکومت از دو عامل می‌توان کشف کردکه عامل نخست در پرداختن به مباحث اجتماعی فقه است و بزرگترین درس تقریر خارج القضا مربوط به مرحوم همدانی است و دومین علتی که می‌توان از آن نگاه مرحوم ملا حسین قلی همدانی را کشف کرد شاگردانی است که از ایشان باقی مانده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از تبیین دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر عدم جواز رجوع به قاضی دوم گفت: گرچه راه‌هایی که برای وثاقت عمر بن حنظله مطرح شده، توان کافی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله را ندارند، اما به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله از معصوم (ع) پیدا کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: دلیل سومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، مشهوره ابی خدیجه است؛ این حدیث در «من لا یحضره الفقیه» ذکر شده است؛ «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».
کد خبر: ۱۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریرالوسیله» مطرح کرد: مسئله هشتمی که مرحوم امام در کتاب القضاء «تحریر الوسیله» بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی، عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آن‌ها حکم صادر کند، آن‌ها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰