آیت الله حبیبی تبار / ۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در بیان دلیل دوم بر عدم جواز قضاوت صغیر اظهار داشت: دلیل دومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، این است که صبی مرفوع القلم است؛ یعنی دخالت صغیر در کار‌های خود نیز مسموع نیست، حال چگونه می‌توان پذیرفت که او مسئول کار‌های دیگران باشد؟
کد خبر: ۱۳۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
آیت الله حبیبی تبار / ۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات صحت سند مقبوله عمر بن حنظله، دلالت آن را بر جواز قضاوت صغیر ممیز مخدوش دانست و اظهار داشت: ظاهرا دلالت حدیث بر مدعا ثابت نیست چرا که اطلاق لفظ «من کان» در حدیث برای اثبات قضاوت صغیر دچار اشکال است، زیرا أخذ به اطلاق، منوط به فقدان منشأ انصراف است. در این مورد، ذهن انصراف به غیر صغیر دارد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن جمع بندی ادله مربوط به قضاوت، ولی خاص به نفع مولی علیه، گفت: برقراری عدالت باید براساس موازین عقلایی صورت گیرد و عقلا معتقدند در جایی که قاضی در قضاوتش یک طرف نفع است، نباید قضاوت کند چراکه در این صورت احتمال برقراری عدالت حداقل در نظر متداعیین و مردم مخدوش است. آنگاه، به تدریج این ظنون جمع می‌شود و موجب بی‌اعتمادی به دستگاه قضاء می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۵
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن اشاره به فرع چهارم پیرامون «من لا یقبل شهادته لا ینفذ حکمه» اظهار داشت: اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه باشد، مثل پدر، جد و یا وصی مدعی علیه؛ به اعتقاد صاحب جواهر شهادت آن‌ها به نفع مولی علیه قبول نمی‌شود. همچنین اگر پدر و یا وصی قاضی باشد، در قبول قضاوت این اشخاص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوتشان نیز قبول نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
آیت الله حبیبی تبار / ۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون قضاوت صغیر ممیز گفت: کلام در این است که اگر صغیر ممیز، غیر از بلوغ شرایط دیگر قضاوت را دارا باشد، آیا می‌تواند قضاوت کند؟ یک وجه برای اینکه بتوان قضاوت او را صحیح دانست این است که به عمومات و اطلاقات ادله تمسک کنیم. از جمله این عمومات، مقبوله عمر بن حنظله است. به اعتقاد ما این روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن اشاره به دیدگاه‌های مختلف پیرامون افعال صغیر گفت: همانطور که مرحوم شیخ از علامه نقل کرده، صحیح آن است که بگوییم صغیر محجور علیه است و نه مسلوب العباره؛ شارع می‌تواند برای شخصی که اراده اش را منشا اثر ندانسته در برخی موارد استثنا قائل شده و اراده وی را منشأ اثر بداند.
کد خبر: ۱۳۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن پرداختن به فروعات قضاوت خصم بر علیه خصم گفت: اگر قاضی دعوایی بر علیه دیگری داشته باشد، آیا می‌تواند خود در این دعوا اقدام به قضاوت کند و بر علیه آن شخص حکم صادر کند؟ مرحوم سید یزدی می‌فرماید خیر، چرا که این حالت مصداق بارز جری النفع است.
کد خبر: ۱۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در راستای بیان تفاوت‌های قاضی و مفتی اظهار داشت: بین این دو چندین تفاوت وجود دارد؛ جهت اول این است که فتوا همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی بر حکم کلی است؛ تفاوت دیگر این است که قضاء مستلزم حکم در موضوع است در حالی که فتوا نوعا این‌چنین نیست.
کد خبر: ۱۳۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین استدلال علامه حلی بر «من لایقبل شهادته لاینفذ حکمه» اظهار داشت: به اعتقاد مرحوم محقق حلی، قضاوت ولد بر علیه والد مصداق عقوق است، زیرا اگر فرزندی بر علیه پدرش قضاوت کند، در واقع اظهارات او را دروغ می‌داند و این کار مصداق عقوق است.
کد خبر: ۱۳۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین استدلال چهارم بر «من لایقبل شهادته لاینفذ حکمه» گفت: در مواردی که شهادت یک نفر بر علیه دیگری پذیرفته نمی‌شود، اگر قضاوت او نیز پذیرفته نشود به این دلیل است که قضاوت در چنین مواردی خلاف معروف است.
کد خبر: ۱۳۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار ضمن تشریح «مصالح عامه» به تفاوت تعزیر شرعی و سلطانی را پرداخت و گفت: تعزیرات شرعی مربوط به جایی است که شخص از یک «افعل» و یا «لا تفعل» در لسان شریعت تخلف کند؛ اما تعزیر سلطانی یعنی این که شارع مقدس به حکومت اسلامی اجازه داده است تا برای رعایت نظم عمومی مقرراتی را وضع کند. به همین جهت، ولی امر یک سری اوامر و نواهی دارد و برای متخلفین از آن‌ها تعزیر خاصی را در نظر گرفته است که به این تعزیر، تعزیر سلطانی گویند.
کد خبر: ۱۳۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن اشاره به دلیل سوم بر عدم پذیرش قضاوت کسی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود، گفت: مردم، قضاوت را منصب مقدسی می‌دانند که آن را به عنوان مرجع حل اختلاف خود و رساندن حق به حق‌دار انتخاب می‌کنند. این تقدیس در رتبه پایین‌تر در شهادت نیز وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
آیت الله حبیبی تبار / ۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی «قضاء» گفت: در لغت تا یازده معنا برای لفظ قضاء مطرح شده که غالب این معانی، استعمالات قرآنی دارند. در معنای اصطلاحی قضاء نیز اختلافاتی وجود دارد؛ به اعتقاد ما قضاء در اصطلاح عبارت است از «الحکم فی المرافعات و الموضوعات و المصالح العامه ـ قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعات‌شان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه».
کد خبر: ۱۳۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
آیت الله حبیبی تبار / ۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رابطه با شبهه‌ای که برخی از معاندین در مورد آیین دادرسی در اسلام مطرح کرده اند، گفت: برخی گمان کرده اند که در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد و حال آنکه از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. علاوه بر آن، نگارش کتاب‌های فراوان پیرامون آیین دادرسی در اسلام نیز دلیل محکمی بر این ادعا است.
کد خبر: ۱۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین دیدگاه محقق حلی گفت: کسی که شهادتش به نفع و یا به ضرر دیگری پذیرفته نشود، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمی‌شود؛ به عنوان مثال، شهادت پدر بر علیه فرزند و یا شهادت دشمن مسموع نیست؛ حال چنانچه این پدر و یا دشمن در مقام قضاوت قرار گیرد، قضاوت او در مورد فرزند و یا دشمن مقابل پذیرفته نمی‌شود.
کد خبر: ۱۲۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در آخرین فرع پیرامون مسئله رشوه اظهار داشت: چنانچه قاضی رشوه بگیرد، حکم او باطل و مطلقا بی اعتبار می‌شود چرا که او با رشوه گرفتن از عدالت خارج شده و فاسق می‌شود و حکم فاسق نیز مطلقا حجیت و اعتبار ندارد.
کد خبر: ۱۲۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از بررسی روایات و نظرات مختلف در باب هدیه‌ای که به قاضی داده می‌شود، گفت: به اعتقاد ما، هدایایی که به منصب و جایگاه کارگزاران دولتی و علی الخصوص قاضی داده می‌شود، متعلق به خود آن‌ها نیست؛ در نتیجه آن‌ها جایز به تصرف در این هدایا نیستند، اما هدایایی که به آن‌ها به عنوان شخصیت حقیقی داده می‌شود متعلق به خود آن‌ها است و تصرف آن‌ها در هدیه اشکالی ندارد.
کد خبر: ۱۲۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن بررسی سندی روایت اول پیرامون حرمت گرفتن هدیه توسط قاضی گفت: تنها وجهی که سند این روایت را دچار اضطراب می‌کند، وجود شخصی به نام ابی‌الجارود در سلسله سند این روایت است؛ محقق خویی در توثیق ایشان سه دلیل می‌آورد که هر سه قابل خدشه است.
کد خبر: ۱۲۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در راستای بررسی سندی روایت پیرامون گرفتن هدیه توسط قاضی گفت: این امر به دو شیوه ممکن است؛ شیوه اول، شیوه متدوال یعنی بررسی سلسله سند هر روایت به طور جداگانه است و شیوه دوم بررسی وثوق به صدور روایت است ولو آنکه در میان سلسله سند برخی از روایات، افراد ضعیفی وجود داشته باشد.
کد خبر: ۱۲۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۵
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن بررسی ادله دیدگاه مختار پیرامون گرفتن هدیه توسط قاضی گفت: در این مسئله روایاتی هم از طریق منابع اهل سنت و هم از طریق منابع امامیه وارد شده است که می‌توان از آن‌ها حکم به حرمت گرفتن هدیه توسط قاضی کرد.
کد خبر: ۱۲۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱