حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به تفاوت رشوه و هدیه، گفت: رشوه وجهی است که راشی آن را برای رسیدن به مقصود خود پرداخت می‌کند، اما هدیه وجهی است که مُهدی به مُهدی الیه اعطاء می‌کند، بدون اینکه چشم داشتی داشته باشد.
کد خبر: ۱۲۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از بیان تفاوت رشوه و هدیه گفت: برخی از فقها قائل به حرمت پرداخت هدیه به قاضی شده‌اند و برای این ادعا چند دلیل اقامه کرده‌اند؛ یکی از این ادله روایت اصبغ از امیر المومنین(ع) است که به اعتقاد ما با اشکال دلالی مواجه است.
کد خبر: ۱۲۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با وجوب برگرداندن رشوه به رشوه دهنده گفت: با اثبات حرمت رشوه می‌توان گفت که آخذ، مالک رشوه نمی‌شود، در نتیجه تصرفش در آن مال حرام است و باید آن را به صاحبش برگرداند.
کد خبر: ۱۲۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت رشوه جایز است در حالی که اولا دافع محق است و او نمی‌خواهد حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند و دوما این چنین نیست که حکم به حق، متوقف بر رشوه باشد؟ گفت: در این مسئله برخی قائل به جواز و برخی قائل به احتیاط وجوبی در ترک شده اند.
کد خبر: ۱۲۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با حکم پرداخت رشوه در صورت ناچاری گفت: اگر رسیدن به حق ناچارا منوط به پرداخت رشوه باشد، در این صورت پرداخت رشوه توسط پرداخت کننده حلال، ولیکن گرفتن آن توسط قاضی حرام است.
کد خبر: ۱۲۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۵۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با حکم پرداخت رشوه در غیر باب قضا گفت: چنانچه در غیر باب قضا کسی وجهی را پرداخت کند برای اینکه حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند، گرچه ممکن است بر این پول رشوه صدق نکند، ولیکن می‌توان بر اساس قواعد عمومی که در فقه وجود دارد، چنین کاری را حرام دانست. فهم حکم این مسئله، مشروط بر این است که ما حالات مختلف آن را بدانیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۵۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با اختصاص رشوه به باب قضا گفت: از میان فقهای معاصر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی است که معتقد به اختصاص رشوه به باب قضا است. ایشان برای مدعای خود دو شاهد ذکر می‌کند که به نظر ما هر دو شاهد دارای نقد و اشکال است.
کد خبر: ۱۲۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۵۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با اختصاص رشوه به باب قضا گفت: کلمات لغویون در این مورد متفاوت است؛ برخی از عبارات لغویون رشوه را مختص به باب قضا دانسته اند و برخی خیر؛ بعید نیست کسی ادعا کند که رشوه به باب قضا انصراف دارد، همانطور که برخی از فقها همین ادعا را دارند. از میان فقهای معاصر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی معتقد به این ادعا است.
کد خبر: ۱۲۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ ۵۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با قاعده اولیه در باب رشوه گفت: پولی که در برابر حکم کردن به باطل پرداخت می‌شود، قطعا حرام است. همین‌طور است پولی که در برابر حکم کردن بر طبق مراد معطی پرداخت می‌شود، اعم از اینکه پرداخت آن برای حکم کردن به حق و یا باطل باشد.
کد خبر: ۱۲۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ ۵۵
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از بیان معنایی که لغویون برای رشوه بیان کرده اند، گفت: در نهایت یک امر در کلام لغویون به اتفاق قابل استفاده است و آن این است که اگر کسی پولی را به قاضی و یا غیر قاضی دهد برای آنکه امر باطلی را از این طریق محقق سازد، رشوه صدق می‌کند و می‌توان دهنده را راشی و گیرنده را مرتشی نام گذاری کرد.
کد خبر: ۱۲۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ ۵۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ضمن بررسی دلایلی که برای احتیاط وجوبی در ترک اخذ جُعل شده است، گفت: وجوهی که برای احتیاط واجب در ترک اخذ جُعل از ناحیه قاضی ارائه شده است، فاقد اعتبار لازم می باشند و در نهایت ما می توانیم از آنها احتیاط مستحبی را برداشت کنیم.
کد خبر: ۱۲۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 27
وسائل- حجت الاسلام غرویان در نقد دیدگاه روشنفکران در خصوص اینکه تکلیف‌محوری در دین را بدل به حق محوری انسان کردند، گفت: در حکومت دینی، دغدغه حاکمان این است که بستری فراهم سازند تا آدمیان هرچه بهتر و آسان‌تر بتوانند حق خدا را ادا نمایند و مسئولیت خود را در برابر رب و پروردگار خویش انجام دهند لذا استراتژی کلی در حکومت دینی، اداء حق خدا و انجام تکلیف در برابر خداوند است.
کد خبر: ۱۲۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 53
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به احتیاط واجب امام(ره) در ترک أخذ جعل از سوی قاضی، گفت: یک وجه این احتیاط وجوبی احتمال رشوه بودن جعل است که روایت یوسف بن جابر از امام باقر(ع) نیز این مطلب را تأیید می کند.
کد خبر: ۹۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 52
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا قوام جامعه اسلامی را در گرو اهتمام به مستحباتی همچون ایثار، کمک به نیازمندان و ارتباط پسندیده با همسایگان، دانست و گفت: بنابراین از نگاه اجتماعی تمام مستحبات فردی، واجب اجتماعی هستند.
کد خبر: ۹۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 51
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن تبیین اقوال مختلفی که در بحث اخذ اجرت قاضی، وجود دارد، این کار را برای قاضی جایز دانست و گفت: تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که مانعی در این زمینه وجود ندارد.
کد خبر: ۹۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 50
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر تفاوت رزق و اجرت، گفت: حکومت اسلامی می تواند در برابر عمل قاضی به او رزق بپردازد و مهم نیست که او چه تعداد پرونده را بررسی می کند، همین که متصدی امر قضا باشد برای حکومت مطلوبیت دارد.
کد خبر: ۹۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 49
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به دیدگاه برخی از فقها نسبت به مسأله بیت المال، گفت: برخی معتقدند این طور نیست که بیت المال متعلق به همه مسلمین باشد و این طور هم نیست که مشترک میان مسلمین باشد.
کد خبر: ۹۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 48
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث بیت المال در فقه، گفت: یکی از ثمرات آن این است که مشخص کنیم آیا این خزانه دولت همه اش بیت المال است یا خیر؟ آیا باید همه بیت المال باید به صورت مساوی تقسیم شود یا بخشی از آن؟
کد خبر: ۹۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 47
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رد اشکالات صاحب جواهر در مسأله عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: اولا قاضی برای کاری که انجام می‌دهد اجرت نمی‌گیرد بلکه ارتزاق او از بیت‌المال است و ثانیا در امور عبادی برای نیت عبادت می توان پول گرفت هرچند برای خود آن نتوان اجری دریافت کرد.
کد خبر: ۹۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 46
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر اینکه ارتزاق قاضی از بیت المال شیوه رایج در میان عقلاست، گفت: معمولا حقوق قضات در کشورهای مختلف از طرف حکومت پرداخت می‌شود اعم از آنکه محتاج باشند یا نباشند.
کد خبر: ۸۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷