به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نوزدهمین درس گفتار فقه قضاء به بیان مساله دوم و سوم از بحث قضا در کتاب تحریر الوسیله با عنوان استحباب تصدی قضا با وجود من به الکفایة پرداخت.
وی در تبیین مسأله دوم تحریر الوسیله حضرت امام گفت: بحث در جایی است که من به الکفایه موجود است و متصدی امر قضا شده است، یک فقیهی هم در کنار من به الکفایه در آن شهر هست، دو نفر با هم دعوا دارند و نزد این فقیه آمدند، حال سوال این است که آیا بر این شخص که طرفین نزد آنها آمدند، قضا وجوب عینی پیدا می کند یا خیر؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در جواب به این سؤال گفت: با این فرض حکم وجوب کفایی تبدیل به وجوب عینی نمی شود؛ زیرا من به الکفایه موجود است و با خودداری کردن او هیچ واجبی بر زمین نخواهد ماند و این دو نفر می تواند به قاضی موجود مراجعه کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه به این شرح است:
خلاصه درس گذشته
بحث ما در مورد حالاتی بود که وجوب کفایی قضا تبدیل می شود به وجوب عینی و عرض کردیم که آقایان فقها در این مورد، صوری را مطرح کرده اند و مفصل ترین متنی که در این مورد صحبت کرده است کتاب مسالک الافهام مرحوم شهید ثانی است. دیدیم که در کتاب مسالک، مرحوم صاحب مسالک چند فرض را مطرح کرده بودند و ما بعضی از آن فروض را بررسی کردیم چون بعضی ها ساده بود واگذار می کنیم به خود آقایان مراجعه کنند و ملاحظه بفرمایند که آن فروض را چگونه بررسی کرده است. رسیدیم به فرض آخری که صاحب مسالک مطرح کرده است که این بود: اگر افرادی که صلاحیت تصدی قضا را دارند متعدد باشند و این افراد متعدد برای امام شناخته شده نباشند آن گاه بر این افراد لازم است که خودشان را به امام معرفی بکنند بعد فرمودند که در صورتی که یکی از آن ها سمت قضا را از ناحیه امام برعهده بگیرد و تصدی بکند این وجوب از عهده دیگران ساقط می شود.
استحباب تصدی قضا برای باقی واجدین صلاحیت دار
اما یک سوالی را مطرح کردند که آیا در این فرض که وجوب ساقط می شود، استحباب برای باقی افراد که خودشان را به امام معرفی نکردند، باقی می ماند یا خیر؟ فرمودند اینجا دو تا امر با هم تزاحم پیدا می کند که درباره بقای استحباب باید توجه داشت یک مطلب آن است که قضاوت دارای خطر است، خطر لغزش قاضی و تهمت از طرف دیگران؛ مطلب دوم آن است که ثواب های فراوانی بر قضاوت مترتب می شود و فوائد فراوانی بر آن مترتب است مثل حل دعاوی، روایاتی داریم که اجرای یک حکم عادلانه اثرش از چهل روز بارش باران بیشتر است. در این حالت چه نتیجه ای می توانیم بگیریم، بگوییم مستحب است خودشان را به امام معرفی بکنند؟
مرحوم صاحب مسالک نکته دیگری را اینجا می فرماید: آنچه جانب نفی استحباب را تقویت می کند این روایت است: - این روایت در کتب شیعه نیامده است بلکه در کثیری از کتب اهل سنت آمده است- از «عبدالرحمن ابن ثمره قال: قال النبی ص یا عبدالرحمن لا تسال الامارة» ای عبدالرحمن درخواست منصب نکن، متقاضی مقام نشو، «فانک ان اعطیتها عن مسالة وکلت الیها» زیرا اگر با تقاضای تو این منصب به تو سپرده شود واگذار می شوی به خود آن منصب یعنی در اداره آن منصب تنها می مانی. «و ان اعطیتها عن غیر مسالة اعنت علیها» (1)و اگر بدون تقاضا منصب به تو واگذار شود در اداره آن منصب یاری می شوی یعنی خدا تو را یاری می کند. جالب این جاست درکتاب های متعدد از فقهای شیعه این روایت نقل شده است به عنوان موید و هیچ کدام از کتابها آدرس به منابع شیعی ندادند و در منابع شیعی هم محققین هم نتوانستند پیدا بکنند. البته من جستجو کردم شبیه این روایت در بحار آمده است و او از ابن ابی الحدید نقل کرده و ظاهراً به این نقل اعتماد کرده است .در بحار ج 42 ص 176 مطلبی را نقل می کند از مالک اشتر می فرماید: روایت شده است وقتی امیرالمومنین فرزندان عباس (عموی امیرالمومنین) را به منصبی گماشت؛ بعضی آن ها را بر حجاز، برخی را بر عراق صدارت داد؛ مالک اشتر از این عمل امیرالمومنین تعجب کرد وگفت پس اگر الان قرار است به فرزندان عباس امارت داده بشود پس چرا ما دیروز با عباس جنگ داشتیم. این سخن به حضرت علی ع رسید. و او را احضار کرد و با او با ملاطفت و نرمی رفتار کرد و بعد به او فرمود که من حسن را امارت ندادم، حسین را امارت ندادم، فرزندان برادرم جعفر و عقیل را امارت ندادم «و انما ولیت ولد عمی العباس» من به فرزندان عمویم عباس امارت دادم «لانی سمعت العباس یطلب من رسول الله الامارت مرارا» چون من شنیدم عباس در موارد متعددی طلب منصب می کرد. شاهد این جاست: پیامبر در پاسخ عباس فرمود« یا عم ان الامارة ان طلقتها وکلت الیها» امارت اینگونه است که اگر منصب را تقاضا کنی، به دنبال مقام بروی و آن مقام به تو برسد در انجام آن وظائف اعانت الهی شامل حال تو نخواهد شد اما اگر مقام به دنبال تو بیاید «و ان طلبتک اعنت الیها» کمک الهی شامل حالت خواهد شد.(2) (تجربه هم این مطلب را اثبات کرده است) مرحوم صاحب مسالک می فرماید آنچه که عدم استحباب معرفی کردن خودشان به امام را تایید می کند این روایت است. چرا می فرماید موید؟ چون این روایت سند معتبری ندارد اما با عنایت به اینکه این روایت مطابق با تجربه است و افرادی هم مثل علامه مجلسی به آن اعتماد کرده اند و مضافا بر اینکه شبیه این مضمون در روایت های دیگر هم آمده است مثل: ما کسی را که طالب امارت باشد منصب نمی دهیم. در مجموع با در نظر گرفتن این امور به نظر می رسد که این مویدی که مرحوم صاحب مسالک می فرماید تقویت می شود.
عدم وجوب عینی قضا با وجود من به الکفایه
وارد مساله بعدی در کتاب تحریر الوسیله می شویم: مساله 2:« لا یتعین القضاء علی الفقیه اذا کان من به الکفایة» هرگاه من به الکفایه موجود باشد و یک فقیهی هم در آن شهر باشد تصدی قضا بر این فقیه با وجود من به الکفایه تعین پیدا نمی کند، وجوب عینی پیدا نمی کند. واضح است که وجوب عینی برای زمانی است که من به الکفایه نباشد. چرا امام این را مطرح کردند؟ بخاطر این عبارت بعدی است که در این مساله آمده است: «ولو اختاره المترافعان او الناس»(3) هرچند که طرفین دعوا به نزد این فقیه برای قضاوت بروند و یا هرچند مردم او را برای قضاوت انتخاب بکنند. پس بحث در جایی است که من به الکفایه موجود است و متصدی امر قضا شده است، یک فقیهی هم در کنار من به الکفایه در آن شهر هست، دو نفر با هم دعوا دارند و نزد این فقیه آمدند، سوال: هل یجب وجوبا عینا علی هذا الفقیه ان یتصدی القضا بین هذین المترافعین؟ یقول: لا؛ چرا؟ چون من به الکفایه موجود است و با خودداری کردن او هیچ واجبی بر زمین نخواهد ماند و این دو نفر می تواند به قاضی موجود مراجعه کنند. صورت دوم: مردم آمدند سراغ این آقای فقیه گفتند درست است که ما در شهرمان قاضی داریم ولی دوست داریم شما متصدی قضا بشوید. آیا در این صورت بر فقیه تصدی قضا وجوب عینی پیدا می کند؟ خیر! چون من به الکفایه موجود است و به این دلیل که: لا دلیل ان اختیار الناس او اختیار المترافعین یبدل الوجوب الکفایی بالوجوب العینی. یعنی ما دلیلی نداریم که اختیار و انتخاب مردم وجوب کفایی قضا را تبدیل به وجوب عینی بکند. هیچ آیه ای، هیچ رواتی و هیچ دلیل معتبر شرعی برای این منظور نداریم که انتخاب مردم باعث تبدیل وجوب کفایی به عینی بشود. حداکثر مماشات بکنیم ما دچار شک و تردید بشویم؛ بگوییم که اکنون با مراجعه مردم به این فقیه با وجود قاضی در شهر آیا وجوب کفایی قضا برای این فقیه تبدیل به عینی می شود؟ جای اجرای اصل برائت است می گوییم شک در تکلیف داریم و شک در تکلیف محل اجرای اصل برائت است یا استصحاب زمان وجوب کفایی را می توانیم استصحاب بکنیم؛ سابقا که وجوب عینی نبود.
سوال: آیا مقبولیت و مشروعیت در تصدی قضا نمی تواند مطرح شود؟
جواب مقبولیت محتاج دلیل است و دلیلی که ما داریم صرفا در محدوده ولایت بر زعامت است که بر اشتراط مقبولیت دلالت می کند مثل این روایت که سید ابن طاوس آورده که حضرت علی می فرماید: « وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَهِدَ إِلَیَّ عَهْداً فَقَالَ یَا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ لَکَ (وِلَاءُ أُمَّتِی) فَإِنْ وَلَّوْکَ فِی عَافِیَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ اگر مردم خواستار ولایت تو شدند و اتفاق نظر پیدا کردند که تو زعامت آن ها را به دست بگیری آن گاه قیام به امر آن ها کن. « وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیهِ»(4) اما اگر در مورد تو اختلاف نظر داشتند آنها را به حال خود رها کن. در این روایت بحث زعامت مطرح است.
بله یک نکته داریم که امام می خواهد قاضی انتخاب بکند استحباب دارد که در میان افرادی که صلاحیت قضا دارند آن کسی را انتخاب کند که مردم به او تمایل بیشتری دارند. و ممکن است به عناوین ثانویه به حد وجوب برسد. پس این مساله دو جوابش خیلی واضح است .
مسأله سوم: استحباب تصدی قضا
مساله3: «یستحب تصدی القضا لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه» مستحب است تصدی منصب قضا برای کسی که اطمینان دارد به خودش که می تواند وظایف قاضی را انجام بدهد «و اولی ترکه» از این طرف می فرمایند استحباب دارد، از آن طرف می فرماید «اولی ترکه مع وجود من به الکفایه» اگر من به الکفایه موجود باشد اولی این است که ترک بکند. خب این استحباب برای چه حالتی است؟ از دو حال خارج نیست یا من به الکفایه هست یا نیست، اگر موجود نباشد که دیگر استحباب ندارد وجوب دارد اگر من به الکفایه موجود باشد آن موقع بحث استحباب است لکن بعد از آن که می فرمایند تصدی قضا مستحب است، می فرماید اولی این است که ترک بفرماید این چه جور استحبابی است که بر خلافش است. چرا ترکش اولی است «لما فیه من الخطر و التهمة»(5) زیرا در تصدی منصب قضا هم خطر وجود دارد هم تهمت وجود دارد.
عبارات فقها در استحباب تصدی قضا
ببینیم عبارات آقایان فقها در این باب چگونه است بعد از بررسی عبارات آن گاه ببینیم چطور می توانیم بین این استحباب و این اولویت جمع بکنیم. این استحباب در کلمات خیلی از فقها آمده است و ما به چندتا از علمای بزرگ اشاره می کنم: مرحوم محقق حلی صاحب کتاب شرایع الاسلام ج 4 ص 60 فرموده است «تولی القضاء مستحب لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطه»(6) تولی قضا مستحب است برای کسی که به خود اطمینان دارد که می تواند قیام به قضا بکند. مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد به نقل مرحوم صاحب مفتاح الکرامه سید محمد جواد عاملی در جلد10 مفتاح الکرامه ص 5 می فرمودند: «ویستحب التولیة لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطها»(7). مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه الروضة البهیه ج2 ص 622 «وفی استحبابه مع التعدد عینا» استحباب عینی با وجود تعدد واجدین شرایط قضا «قولان اجودهما ذلک» بله استحباب دارد به شرط «مع الوثوق من نفسه بالقیام به»(8). به خودش اطمینان داشته باشد که می تواند قضا را به جا بیاورد./905/ف
مقرر: طالبی
متن درس به تأیید نهایی استاد نرسیده است.
منابع