به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در درس خارج فقه قضاء به بیان مناقشات آیت الله سبحانی بر دیگر ادله وجوب تصدی قضا (غیر از واجبات نظامیه) پرداخت.
وی با اشاره به دلیل صاحب جواهر بر اثبات وجوب کفایی تصدی قضا از باب مقدمه امر به معروف و نهی از منکر گفت: آیت الله سبحانی به این سخن اشکال کرده که قدر متیقن از وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای جایی است که یک معروف آشکاری طرد شده باشد و یک منکر معلومی هم مرتکب شده باشد، حال آنکه وقتی بین دو نفر دعوایی اتفاق افتاد باشد ما یقین نداریم که منکری ارتکاب شده است یا واجبی ترک شده است.
استاد درس خارج در جواب مناقشه آیت الله سبحانی گفت: نهی از منکری که آقایان فقها مثل صاحب جواهر فرمودند به معنای این است که با وجود اختلاف بین دو نفر اگر من که صلاحیت قضا دارم نگذارم این دعوا و اختلاف به حال خودش باقی بماند، به این ترتیب نهی از منکر بر قاضی واجب است و تصدی بر قضا می شود مقدمه نهی از منکر.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه درس گذشته
بحث ما در مورد ادله وجوب کفایی تصدی امر قضا بود. عرض کردیم که یکی از بهترین ادله ای که می توان برای این منظور اقامه کرد استدلال به این مطلب است که قضا جزو واجبات نظامیه است. گفتیم منظور از واجبات نظامیه آن اموری است که انجام آن ها باعث برقراری یک نظام مطلوب در زندگی اجتماعی مردم می شود و اگر آنها نباشند زندگی اجتماعی مردم نظام مطلوب خودش را از دست می دهد حالا ممکن کاملا مختل بشود یا نه با عسر و حرج فراوان مواجه بشود.
مناقشات آیت الله سبحانی در دیگر ادله وجوب تصدی قضا
در کنار این دلیل برخی از آقایان فقها برای اثبات وجوب کفایی تصدی قضا به دلایل دیگری هم تمسک کرده اند و این دلایل مورد انتقاد برخی آقای فقهای معاصر قرار گرفته است امروز می خواهیم انتقادتی که حضرت آیت الله سبحانی در کتاب خودشان نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء آورده اند؛ بررسی کنم و مورد توجه قرار بدهیم ببینیم آیا می توانیم با فرمایشات ایشان موافقت کنیم.
موضوع جلسه امروز ما این است آیا به غیر از استدلال به واجبات نظامیه می توان دلایل دیگری برای وجوب کفایی تصدی قضا اقامه کرد.
پاسخ این است بله بسیاری از فقها به دلایل دیگر تمسک کرده اند.
سوال دوم این است که این دلایل دیگر آیا تمام است؟ پاسخ این است که برخی از فقهای معاصر مثل جناب آیت الله سبحانی در این ادله مناقشه کرده اند ما می خواهیم مناقشه ایشان را بررسی کنیم و ببینیم که چه مقدار می توانیم مناقضات ایشان را بپذیریم.
استدلال صاحب جواهر بر واجب بودن قضا به جهت مقدمه امر به معروف و نهی از منکر بودن آن
یکی از دلایلی که برای وجوب کفایی قضا اقامه شده کلامی است که در کتاب جواهر الکلام آمده است. مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 ص 38 کتاب خودشان به این بحث پرداختند. ایشان اینجور فرموده اند: «و ربما وجب تولی القضاء مقدمة للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر»(1) چه بسا گاهی تصدی امر قضا واجب می شود از این باب که مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است یعنی انسان اگر بخواهد متصدی امر قضا شود گاهی واجب است به این دلیل که امر بمعروف و نهی از منکر واجب است و قضا مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است و مقدمة الواجب واجبة.
مناقشه آیت الله سبحانی بر کلام صاحب جواهر
جناب آیت الله سبحانی در این دلیل مناقشه کرده اند فرمودند که این دلیل قابل قبول نیست به این بیان که: «لأنّ القدر المتیقّن من وجوبه هو ما إذا کان هناک معروف مشهود، و منکر معلوم، فیجب الأمر بالأوّل و الزجر عن الثانی، لاما إذا کان محتملهما کما فی مورد القضاء لأنّ القاضی غیر واقف على صحّة دعوى المدّعی، و عدمها فلم یتبین المعروف و لا المنکر عنده.»(2) قدر متیقن از وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای جایی است که یک معروف آشکاری طرد شده باشد و یک منکر معلومی هم مرتکب شده باشد. در این صورت بر انسانی که معروف و منکر را می شناسد و شرایط امر به معروف و نهی از منکر در او جمع است؛ واجب است که امر کند به انجام آن معروفی که ترک شده و نهی کند از انجام آن منکری که انجام شده است. اما در جایی که ما احتمال ترک معروف می دهیم یا احتمال ارتکاب منکر می دهیم؛ امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. من نمی دانم این آقا مثلا مرتکب یک منکری مثل نگاه به نامحرم شده است و من به او بگویم به نامحرم نگاه نکن؛ او در جواب من خواهد گفت: تو می دانی من نگاه به نامحرم کردم؟ می گویم احتمال دادم که نگاه کرده باشی! با احتمال که نمی شود نهی از منکر کرد. یعنی یجب النهی عن المنکر، موضوعش منکر است تا موضوع یقینا ثابت نشده باشد حکم بر موضوع مترتب نمی شود. در هر جایی که یک حکمی بر موضوعی مترتب می شود، وجود موضوع باید محقق باشد.
حالا اشکالش در باب قضا چیست؟ ایشان می فرماید در باب قضا شما صاحب جواهر که می فرماید قضا مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است؛ آیا در جایی که بین دو نفر دعوایی اتفاق افتاد باشد یقین داریم که منکری ارتکاب شده؟ یقین دارید که معروفی ترک شده؟ نه! احتمال می دهید. چطور ممکن است معروف ترک نشده باشد یا منکر ارتکاب نشده باشد؟ به این صورت که دو نفر تلقی اشتباهی از قضیه دارند. بسیاری از دعاوی خانوادگی این طوری است. پس گاهی اوقات اینطوری است. شما یقین ندارید در هر دعوایی یک معروفی ترک شده باشد یا یک منکری ارتکاب شده باشد پس بنابراین نمی توان گفت قضا مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است چرا چون ارتکاب المنکر و ترک المعروف فی موارد الدعاوی انما هو من المحتمل لا من المتیقن، احتمالی است، یقینی نیست لذا امر به معروف و نهی از منکر را در اینجا نمی توان مطرح کرد.
مناقشه استاد بر ایراد آیت الله سبحانی
به عقیده ما این ایراد قابل مناقشه است. مناقشه ای که در این فرمایش می توان وارد کرد این است که المنکر هنا ابقاء الدعوی علی حالها. منکر در اینجا این نیست که من احتمال می دهم یکی از طرفین دعوا ممکن است که مرتکب منکری شده باشد و چون احتمال می دهم پس ادله نهی از منکر جریان پیدا نمی کند. خیر! منکر در اینجا این است: من که صلاحیت برای قضا دارم وقتی که دو نفر با یکدیگر دعوایی بینشان ایجاد می شود اگر به حل و فصل این دعوا نپردازم و این دعوا را به حال خودش رها کنم ابقاء الدعوی علی حالها و ترک الدعوی علی حالها فی حد نفسه من المنکرات الیقینیة. بنده صلاحیت قضا دارم، دو نفر با هم دعوا دارند، من می توانم در دعوا ورود پیدا کنم و دعوا را حل و فصل کنم. اگر من این کار را نکنم و دعوی را به حال خودش بگذارم. این خودش منکر است چون منجر به تنافر در میان مردم می شود؛ ایجاد دشمنی می کند. جلوتر که برود ممکن است که یکی از طرفین در صدد بر بیاید در هر صوتی که شده انتقام بگیرد یا حقی که تصور می کند دارد از او بگیرد و این یعنی اختلال در نظام اجتماعی مردم. پس نهی از منکری که آقایان فقها مثل صاحب جواهر فرمودند: که قضا مقدمه نهی از منکر است معنایش این است: من که صلاحیت قضا دارم یکی از منکراتی که بر من واجب است که نهی از آن کنم این است که نگذارم دعوایی که بین مردم ایجاد می شود به حال خودش باقی بماند به این ترتیب نهی از منکر بر قاضی واجب است و تصدی بر قضا می شود مقدمه نهی از منکر.
سوال:
آیا وجوب تصدی امر قضا باعث می شود که قاضی خودش را در معرض قضاوت قرار بدهد یا نه کافی است که هروقت به او مراجعه کردن قضاوت کند؟
جواب:
این وجوب اگر واجب کفایی باشد، لازم نیست انسان خودش را در معرض تصدی قرار بدهد. همین کافی است که من به الکفایة اقدام کنند برای این واجب و انسان هم خودش را مخفی کند به عنوان کسی که صلاحیت تصدی قضا دارد بنابراین اگر به اندازه کافی در جامعه برای قضا متصدیانی موجود باشد و من هم یکی از متصدیان هستم و من صلاحیت خودم را هم انکار نمی کنم؛ همین مقدار کفایت می کند.
بله اگر من به الکفایة برای تصدی امر قضا اقدام نکنند آن گاه به عنوان یکی از افراد صلاحیت دار بر من قضاوت وجوب عینی پیدا می کند بنابراین همین قدر که من انکار نکنم صلاحیت خودم را در جایی که من به الکفایه موجود هستند کافی است.
سوال: (واضح نیست)
جواب:
ببینید! من نمی گویم چون احتمال دارد که اگر این دعوا حل نشود یکی از طرفین مرتکب منکر شود بنابراین منِ قاضی باید ورود پیدا کنم تا آن منکر احتمالی انجام نشود. من همچین استدلالی نمی کنم. مثلا دو نفر آقای الف و ب دعوا دارند اگر منِ قاضی وارد نشوم ممکن است یک موقع آقای الف بیاید به زور حقی را که تصور می کند دارد و فی الواقع ندارد از آقای ب بگیرد و من قاضی جلوی این اتفاق رو می گیرم. من چنین چیز نمی گویم. من می گویم بین این دو که دعوا وجود دارد و هیچ کدام علیه دیگری از زور استفاده نخواهد کرد؛ صرف این دعوا به حال خودش باقی گذاشتن نزد شارع منکر است. شارع مقدس اسلام نخواسته است بین مردم حالت تنافر، بغض و کینه وجود داشته باشد. خود قرآن یکی از منت ها و نعمت های بزرگی که بیان می کند این است: «وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها»(آل عمران/103)یکی از مصادیق پرتگاه جهنم بودن این است که مردم بینشان کینه و تنافر و دشمنی باشد و پیامبر با آن رحمت الهی توانست این کینه و این بغض و دشمنی را که بین مردم وجود دارد از میان آن ها بزداید. بله صرف این مذموم است، پس به واسطه نعمت الهی بود که شما برادر یکدیگر شدید یعنی آن تنافر و کینه از بین رفت.
هم عقلا هم نقلا جزو منکرات است. عقلا جزو منکرات است چون باعث اختلال زندگی مردم می شود اصولا روابط بین مردم مبتنی است بر اینکه این حالت کینه و تنافر وجود نداشته باشد چون اگر باشد مردم با یکدیگر رابطه برقرار نمی کنند. انسان هیچ وقت با کسی که با او کینه و دشمنی دارد رابطه خانوادگی و دوستی برقرار می کند؟ خیر! هرگز چنین کاری نمی کند. نقلا هم این حالت مذموم است کافی است که مراجعه کنیم به آیات قرآن همین آیه که الآن خوانده شد؛ به روایات، اینقدر روایات در این باب زیاد است یکی دو تا نیست مراجعه کنید به کتاب میزان الحکمه فراوان مداخلی پیدا می کنید که حالت تنافر و بغض و کینه که میان مردم است بسیار منفور و مبغوض شارع است.
استدلال صاحب جواهر بر واجب بودن قضا بخاطر قیام به قسط
دلیل دیگری مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده بعد از آن که فرمود: «و ربما وجب تولی القضاء مقدمة للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» در ادامه می گوید «و للقیام منه بالقسط»(3) فرمودند که یکی از ادله وجوب کفایی قضا این است که قضا باعث قیام به قسط می شود.
مناقشه آیت الله سبحانی بر دلیل صاحب جواهر
جناب آیت الله سبحانی فرمودند که منظور صاحب جواهر از این قیام به قسط، آیاتی است که خداوند در آن آیات دستور قیام به قسط داد است مثل آیه 135 سوره نساء فرموده است:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّه» ای کسانی که ایمان آورده اید قائم به قسط باشید یعنی بسیار قیام به قسط بکنید. بسیار قسط و عدل را در جامعه به اجرا بگذارید. آیه دیگر 8 سوره مائده: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ» ای کسانی که ایمان آوردید برای خدا قیام کنید کثیر القیام باشید برای خدا یعنی برای خدا عمل کنید گواهانی باشید برای اجرای عدالت و قسط در جامعه.
قیام به قسط خودش قطعا یکی از مصادیق امر به معروف است اما چون خودش یک عنوان خاص و جداگانه دارد که اگر آن عنوان امر به معروف ونهی از منکر هم نبود می توانستیم به این دسته آیات مستقلا استدلال کنیم بنابراین صاحب جواهر به عنوان دلیل جدا آورده است.
آیت الله سبحانی در این دلیل مناقشه کرده اند فرمودند که دو تعبیر را ما باید از هم جدا کنیم تعبیر اول این است که می گوییم «اقیموا القسط» قسط را و عدالت را برپا دارید، دوم این است که می گوییم «قوامین بالقسط» یعنی کسانی که بسیار قیام به قسط می کنند یعنی بسیار عدالت را اجرا می کنند. بین این دو تعبیر فرق است تعبیر اول انسان را وادار می کند و فرا می خواند به سوی اقامه قسط، فعل امر است یعنی این تکلیف را بر عهده مردم واجب می کند که ای مردم بیایید این قسط را برپا دارید. در بحث ما کسی که صلاحیت برای قضا دارد یکی از مصادیق قسط و عدل در جامعه تصدی امر قضاست به واسطه اقیموا القسط تصدی امر قضا بر چنین کسی واجب می شود ولکن الکلام کل الکلام این است که این دو تا آیه که مطرح شد لفظ اقیموا در آن به کار نرفته است تا ما وجوب اقامه قسط را استفاده کنیم آنچه که در این دو آیه به کار فته لفظ قوام است نه لفظ اقیموا. نتیجه این می شود که این دو آیه می خواهد بفرماید انسان باید قائم بالقسط باشد یعنی کثیر القیام بالقسط باشد و این امر به این صورت تحقق پیدا می کند که هرگاه اموری در مسیر زندگی انسان قرار بگیرد، در آن امور عدالت را مراعات کند.
ایشان اینطور مثال می زند که بنابراین اگر یک کسی مال یتیمی در دستش باشد لازمه قیام به قسط این است که در این مال یتیم تصرف نکند و اموری از این دست، تمام کلام اینجاست که در آیه می فرماید قوامین بالقسط معنایش این نیست که من بروم دنبال مال یتیم و پیدایش کنم و آن وقت از تصرف در آن خودداری کنم و بشود قیام به القسط. حال آنکه مطلب این طور نیست. اگر در مسیر زندگی شخص مال یتیمی قرار گرفت نباید در مال یتیم تصرف کنم. این دو آیه دلالت بر این نمی کند که من قسط را در جامعه برپا دارم؛ بلکه دلالت بر این می کند که هرگاه موضوعی از موضوعاتی که با قسط و عدل ارتباط برقرار می کند، در برابر من قرار گرفت، قسط و عدل را مراعات کنم. بعضی از موضوعات هست که در برابر من قرار می گیرد و قسط و عدلی درکار نیست. لکن در آن موضوعاتی که با قسط و عدل ارتباط دارد مثل مال یتیم و صلاحیت برای قضاوت -که در دعاویی به من مراجعه کردند- من باید متصدی امر قضا شوم. پس این دو آیه که مورد استناد صاحب جواهر قرار گرفته به فرمایش آیت الله سبحانی دلالت بر وجوب برقراری قسط و عدل نمی کند. جواب برای جلسه بعد./ف
مقرر: طالبی
منابع