به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام ارسطا در درس خارج فقه قضاء در خصوص اشکال مرحوم فاضل که گفتند عرف متشرعه ابا دارد از اینکه قضا را در ردیف سایر مشاغل مثل بنایی و نجاری قرار دهد گفت: اگر هم متشرعه بر فرض ابا داشته باشند که قضاوت را در ردیف واجبات نظامیه قرار بدهند می گوییم این ابا از متشرعه در فهم بدوی است و با تامل از بین می رود؛ زیرا در صورت التفات می بینند که قضاوت به مراتب از آنها مهم تر است.
وی در ادامه جواب از اشکال اول مرحوم فاضل گفت: اشکال کبروی این است که بنابرفرمایش ایشان عرف متشرعه علی القاعده باید برگردد به ارتکاز متشرعه و ارتکاز متشرعه در صورتی حجت است که اثبات بکنیم در عصر معصوم بوده است و اثبات این مطلب علی مدعیها است که با فاصله ۱۲۰۰ ساله با عصر معصوم اثبات آن غیر ممکن به نظر می آید.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه درس گذشته
در ادامه مساله اولی از مسائل کتاب القضاء تحریر الوسیله، مرحوم امام فرمودند که «ویجب کفایة علی اهله» یعنی یجب القضاء کفایة علی اهله؛ واجب است تصدی قضاوت به نحو وجوب کفایی علی اهله یعنی علی من کان اهلا للقضا در استدلال برای این مساله در باب اثبات وجوب کفایی قضاوت عرض کردیم که یکی از دلایل اصلی و مهمی که می شود اقامه کرد آن است که قضا جزو واجبات نظامیه است و واجبات نظامیه اموری است که اگر همه ترکش کنند و مَن به الکفایة مشغول آن نشوند آنگاه اختلال نظام لازم خواهد آمد. منظور از اختلال نظام این است که نظام مطلوب زندگی بشری دچار نارسایی، دچار کمبود، دچار بی نظمی و دچار برهمخوردگی می شود. در ادامه این بحث عرض کردیم که برخی از آقایان فقها معاصر؛ مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مناقشه کرده اند در این که برای اثبات وجوب کفایی قضا به اختلال نظام نمی توانیم استدلال کنیم. سه اشکال مرحوم فاضل وارد کردند ما می خواهیم این سه اشکال را بررسی کنیم و ببینیم آیا وارد است یا خیر.
اشکال اول مرحوم فاضل بر واجب نظامیه بودن قضاوت
اشکال اول این است: «و یرد علیه: أوّلًا: أنّ اللازم بناءً على ذلک کون القضاء فی ردیف الواجبات النظامیّة، مثل النّجارة و البنایة و غیرهما. و عرف المتشرّعة یأباه.» (1) فرمودند اشکال اول این است: اگر ما قائل بشویم به اینکه در صورت ترک قضاوت اختلال نظام لازم خواهد آمد نتیجه اش این خواهد شد که قضاوت را ما در ردیف واجبات نظامیه ای مانند نجاری و بنایی بدانیم، مانند تصدی به سایر مشاغل مثل خرید و فروش کالا ها بدانیم و بگوییم همانجور که در جامعه بنا، نجار و متصدی خرید و فروش وجود نداشته باشد در جامعه اختلال نظام پیش می آید یعنی نظام زندگی مردم دچار کمبود و خلل خواهد شد؛ قضاوت هم همین طور است نظام زندگی مردم دچار خلل، نارسایی و کمبود خواهد شد.
جواب به اشکال اول مرحوم فاضل از ناحیه صغرای مسأله
مشکل این سخن چیست؟ آیت الله فاضل می فرماید عرف متشرعه ابا دارد از پذیرش این مطلب که قضا را در ردیف سایر مشاغل مثل بنایی و نجاری قرار دهد. در نقد قول مرحوم فاضل ما چند نکته را عرض می کنیم نکته اول این است که اگر بپذیریم عرف متشرعه ابا دارد از اینکه قضاوت را در ردیف سایر واجبات نظامیه قرار بدهد؛ می گوییم بنا بر فرض تسلیم در برابر حرف شما باید بگوییم این سخن یعنی ابا داشتن عرف متشرعه که قضاوت را در ردیف واجبات نظامیه قرار بدهد؛ یک امر بدوی است و با تأمل زایل می شود یعنی به متشرعه التفات بدهید و بگویید آقایان متشرعه- متشرعه چه کسانی هستند: اشخاصی که پای شریعت وایستادن، پایبند به شریعت اند، سعی می کنند رفتارشان و اعمالشان بر اساس شریعت باشد- شما قبول دارید که اگر در جامعه ای دارای نجاری یا تجارت یا بنایی نباشد درچار اختلال نظام می شود؟ می گویند بله؛ اگر قضاوت نباشد چطور؟ اگر التفات پیدا کنند می بینند که قضاوت به مراتب از آنها مهم تر است به دلیل این که هرجا اختلافی پیش می آید مرجع نهایی حل و فصلش دستگاه قضایی است بنابراین اگر هم متشرعه بر فرض ابا داشته باشند که قضاوت را در ردیف واجبات نظامیه قرار بدهند می گوییم این ابا از متشرعه در فهم بدوی است و با تامل از بین می رود. این از ناحیه صغری که اصلا صغرویا ما بپذیریم چنین فهمی در ذهن متشرعه وجود دارد؛ به عقیده ما چنین فهمی در متشرعه وجود ندارد اگر وجود داشته باشد یزول بتامل.
جواب به اشکال اول مرحوم فاضل از ناحیه کبرای مسأله
و اما یک اشکال هم در ناحیه کبری داریم و آن این است که ما سؤال می کنیم از مرحوم فاضل که شما به عرف متشرعه استناد می کنید و ما هو وجه حجیة عرف المتشرعة؟ وجه حجیت عرف متشرعه چیست ؟ منظورتان عملی است که از متشرعه سر می زند؟ قطعا نه، منظور عمل نیست. پس منظور چیست؟ منظور فهم متشرعه است. بنابراین به عبارت دیگر فرمایش مرحوم فاضل در خصوص عرف متشرعه بر می گردد به ارتکاز متشرعه. ایشان می خواهد بفرماید که ارتکاز المتشرعة یابا کون القضاء فی ردیف سائر الواجبات النظامیة ما در پاسخ اینجور عرض می کنیم که ارتکاز متشرعه وقتی حجت است که احراز بشود که انما حجة ارتکاز المتشرعه منوطة باحراز کونها معاصرة للمعصوم (ع)، ما وقتی می توانیم حجیت ارتکاز متشرعه را بپذیریم که احراز بکنیم در زمان معصوم وجود داشته باشد.
دقت بفرمایید یک فرقی وجود دارد بین ارتکاز و سیره. سیره چه سیره عقلا، چه سیره متشرعه؛ سیره از جنس فعل است، آن فعلی که یا از متشرعه صادر می شود، در جایی که ما سخن از سیره متشرعه می گوییم و یا از عقلا صادر می شود، در جایی که سخن از سیره عقلا است و اما الارتکاز انما هو من جنس الفهم از جنس فهم است. هر سیره ای مبتنی بر یک ارتکاز است و لکن الارتکاز ربما ینتهی الی السیره و ربما لا ینتهی؛ اما ارتکاز و فهم گاهی اوقات منجر به شکل گیری یک سیره و یک عملکرد می شود، گاهی اوقات منجر به یک سیره نمی شود. اگر زمینه تحقق سیره موجود باشد، موانعی در برابر شکل گیری سیره وجود نداشته باشد، ارتکاز به سیره منجر می شود اما اگر نه، موانعی در برابر شکل گیری سیره باشد مثل موانع اجتماعی مثل قدرت های ظالمی که مانع شکل گیری بعضی از سیره ها می شوند آن وقت ارتکاز منجر به سیره نخواهد شد. پس ارتکاز از جنس فهم است و حالا این فهم در ذهن متشرعه فهمی که در اعماق ذهن متشرعه وجود دارد این فهم عمیق آیا حجت است؟ در جایی که احراز بکنیم معاصر با معصوم بوده حجت است. اما در اعصار دیگر چنین نیست چون فهم متشرعه می تواند در اثر حاکم شدن یک رای و فتوا دچار تغییر بشود. مثلا یک فتوایی بیاید چند ده سال یا چند صد سال در بین متشرعه رایج بشود و بر اساس فتوای رایج فهم متشرعه هم شکل بگیرد؛ مثلا فرض کنید محاسن گذاشتن در فاصله زمانی چند صد ساله؛ اکثریت قاطع فقهای شیعه بگویند که تراشیدن محاسن برای مردان کار حرامی است پس بر اساس حاکمیت این فتوا یک ذهنیتی برای متشرعه حاصل می شود و آن ذهنیت این است که ریش تراشیدن حرام است. این ذهنیت در اثر حاکمیت آن فتوا حاصل شده است اگر فتوا تغییر بکند آن ذهنیت هم تغییر می کند.
پس صرف وجود ذهنیت برای متشرعه نمی تواند حجت باشد الا اذا احرزنا انه معاصر للمعصوم (ع) مگر اینکه احراز بکنیم این ذهنیت در عصر معصوم(ع) نیز وجود داشته و معصوم با التفات به این که چنین ذهنیتی برای متشرعه وجود دارد لکن آن ذهنیت را مورد انکار قرار نداده است. بله اگر چنین چیزی را اثبات بکنیم این ذهنیت حجت است لکن دعوی هذا الامر علی مدعیها؛ اگر کسی بتواند این مساله را ادعا بکند اثباتش خیلی دشوار است؛ شما چطور می توانید اثبات بکنید این ذهنیت را که متشرعه زمان معصومین قضاوت را جزو واجبات نظامیه نمی دانستند؛ همسنگ تجارت، بنایی یا نجاری نمی دانستند؟ با این فاصله زمانی زیادی که بین ما و عصر معصومین وجود دارد؛ ما بیش از 1200 سال از عصر معصومین فاصله داریم! اثباتش واقعا دشوار است و راهی برای اثباتش وجود ندارد.
خلاصه اینکه مرحوم فاضل ادعا می کند که اولین ایراد به اینکه قضا جزو واجبات نظامیه باشد آن است که عرف متشرعه ابا می کند از پذیرش این مطلب؛ ما اشکال کردیم از ناحیه صغری و از ناحیه کبری. از ناحیه صغری اینکه: ما اصلا قبول نداریم که چنین ذهنیتی در ذهن متشرعه باشد، متشرعه موجود است، الان از مردم بپرسید- افرادی که پایبند به شریعت اند- شما قضاوت را در حد تجارت و بنایی و نجاری نمی دانید؟! اشکال کبروی این است که بنابرفرمایش ایشان عرف متشرعه علی القاعده باید برگردد به ارتکاز متشرعه و ارتکاز متشرعه در صورتی حجت است که اثبات بکنیم در عصر معصوم بوده است و اثبات این مطلب علی مدعیها.
اشکال دوم مرحوم فاضل
اما اشکال دوم مرحوم آیت الله فاضل که فرمودند: «و ثانیاً: أنّ الواجب فی هذا الباب هو حفظ النظام، و الأُمور المقدّمیّة لا تتلبّس بالوجوب، بعد عدم ثبوت الملازمة بین وجوب ذی المقدّمة و وجوبها، کما قد قرّر فی علم الأُصول و مجرّد لزوم المقدّمة عقلًا لا یستلزم ثبوت الملازمة.»(2) فرمودند که در باب واجبات نظامیه آن چیزی که واجب است حفظ نظام است نه مقدمات حفظ نظام؛ مقدمات حفظ نظام واجب نیست و امور مقدماتی اموری که مقدمه حفظ نظام است و آن امور واجب نیست چطور واجب نیست به این دلیل که ما در علم اصول عدم ثبوت الملازمة بین وجوب ذی المقدمه و وجوب المقدمه را اثبات کردیم.
جواب از اشکال دوم مرحوم فاضل
اما اشکالی که ما بر این قسمت از فرمایش مرحوم آقای فاضل داریم این است که شما بیان فرمودید این اشکال مبنایی است چنان که خودایشان تصریح کرده اند و مبتنی است بر پذیرش این مطلب که ما بگوییم وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه ملازمه ای ندارد طبیعتا اگر ما این مبنا را قبول نداشته باشیم این اشکال هم بر ما وارد نخواهد بود و ما به تبعیت از مرحوم صاحب فصول و برخی دیگر از آقایان فقها معتقدیم که بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه وجود دارد یعنی هر گاه امری واجب باشد، مقدمه اش هم وجوب شرعی پیدا می کند لکن این وجوب شرعی مختص مقدمه موصله است یعنی مقدمه ای که منتهی می شود- منجر می شود، می رساند ما را -به ذی المقدمه این رأی برخی از فقهای معاصر نیز هست که به تبع صاحب فصول این رأی را پذرفته اند. به نظر ما هم این رأی کاملا متینی است. پس این اشکال چون اشکال مبنایی است بر مبنای ما وارد نمی شود. مرحوم صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه ص 86 این مبنا را مطرح کرده است برخی از فقهای معاصر هم این مبنا را پذیرفته اند مثل آیت الله مکارم شیرازی در کتاب طریق الوصل الی مهمات علم الاصول ج 2 ص 75 .
اشکال سوم مرحوم فاضل
اما اشکال سوم؛ ایشان فرمودند: «و ثالثاً: أنّه یمکن إحقاق الحقوق بطریق آخر غیر القضاء، و لزوم تضییع الحقوق أزید من القضاء ممنوع» (3) اگر قضا را جزو واجبات نظامیه بدانیم و جامعه به حال خود رها بشود باید اختلال نظام لازم بیاید در حالی که با ترک کردن قضا و کنارگذاشتن قضاوت اختلال نظام لازم نمی آید چون ممکن است ما با طریق دیگری احقاق حقوق مردم کنیم. ولابد منظورشان از طرق دیگر، مصالحه کردن است یا وادار کردن مردم به مصالحه است.
خود ایشان در ادامه جواب به اشکال مقدری را می دهند و آن اینکه آیا اگر ما بخواهیم اختلافات مردم را به طریق دیگری غیر قضاوت حل بکنیم تضییع حقوق مردم لازم نمی آید؟ آیا در این صورت ما اگر بخواهیم قضاوت را کنار بگذاریم و مردم را وادار بکنیم به راه دیگری آیا تضییع حقوق مردم لازم نمی آید؟ ایشان جواب داده اند که ما قبول نداریم که در فرض رفتن به سوی طریق دیگر حقوق مردم بیشتر از زمانی که قضاوت را در جامعه رایج کنیم؛ ضایع بشود یعنی ما قبول نداریم که مصالحه بیش از قضاوت موجب تضییع حقوق مردم بشود یعنی اینکه در آن قضاوت هم حقوق مردم ضایع می شود مگر وقتی قاضی حکم می کند همیشه حکمش مطابق واقع است؟ نه؛ موارد فراوانی ممکن است یافت بشود که حکم قاضی موافق با واقع نباشد چنان که خود پیامبر اکرم در آن حدیث معروف که هم شیعی و هم اهل سنت نقل کردند فرمودند: « إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. »(4) ... اگر من به نفع کسی حکم بکنم در حالی که فی الواقع حق از او نیست اگر در آن مالی که من به او با حکم خود داده ام تصرف بکند تصرف در قطعه ای از آتش جهنم کرده است، پس در این طریق هم حقوق مردم شاید ضایع می شود و معلوم نیست ضایع شدن حق مردم در این طریق بیشتر باشد.
جواب اول به اشکال سوم
جواب ما این است که برای احقاق حقوق به غیر از قضا طریق عقلایی دیگری وجود ندارد چون نکته اصلی در باب قضاوت، آن حکم قاطع و فاصل دعوایی است که قاضی صادر می کند، یعنی القاضی یحکم حکما فاصلا بالنسبة الی الدعوی نسبت به آن دعوایی که وجود دارد یک حکم فاصل یعنی حکمی که دعوا را حل و فصل می کند دعوا را خاتمه می دهد، صادر می کند اگر شما بفرمایید که به جای قضاوت بریم سراغ مصالحه ما از شما سوال می کنیم مصالحه دو صورت دارد او طرفین را دعوت به مصالحه می کند و طرفین دعوت را می پذیرند در این فرض ما هیچ مشکلی نداریم لکن مشکل در جایی است که طرفین حاضر به مصالحه نمی شوند و هذا المشکل یعنی عدم قبول مصالحه من ناحیة طرفین او احدهما یجری فی کثیر الموارد خصوصا مواردی که پول زیادی مطرح است مثل یک ارثیه چند میلیارد تومنی در آن مطرح است اگر ما طرفین را دعوت به مصالحه کنیم طبیعی است که نپذیرند. اگر مصالحه را نپذیرند ما چه کار می توانیم بکنیم؟ دست روی دست بگذاریم که مشکل باقی بماند که این هم باعث درگیری و نزاع مردم می شود و قطعا موجب اختلال نظام می شود. تنها کاری که می توان کرد این است که شخصی که برای مصالحه به او رجوع کرده اند الزام به مصالحه کند. نقول ان الالزام بالمصالحه نوع من الحکم و نوع من القضاء فلا یمکن تفصی من القضاء؛ الزام به مصالحه خودش حکم قضایی است؛ چرا چون تعریف حکم قضایی این است یعنی حکم فاصل دعوا به نحوی که برطرفین لازم الاتباع باشد. بنابر این بدون اشکال ما نیازمند قضا خواهیم بود.
جواب دوم به اشکال سوم مرحوم فاضل
اگر واقعا طریق دیگری غیر از قضاوت برای حل و فصل دعوا موجود می بود می بایست در طول قرون متمادی که از زندگی بشر بر روی زمین می گذرد این همه دولت ها و حکومت ها و تمدن های مختلف شکل گرفتند می باید در میان این همه لااقل ما یک مورد پیدا می کردیم که در یک کشوری در یک جامعه ای به جای قضاوت از طریق معادل قضاوت استفاده شده باشد. ما حتی یک خبر واحد هم در این مورد نشنیده ایم در هیچ زمانی و در هیچ مکانی بنابراین این فرمایش یعنی اشکال سوم استاد فاضل هم به عقیده ما وارد نیست تا ایجا این دلیل اول که استدلال به این باشد که قضا از واجبات نظامیه است به عقیده ما دلیل تمامی است. ببینیم آیا دلیل دیگری هم می توانیم برای وجوب قضا پیدا کنیم یا نه اگر دلیل دیگری هم نباشد اشکال ندارد چون این دلیل کفایت می کند برای وجوب./905/ف
با همکاری موسسه صراط مبین
تقریر فوق به تأیید نهایی مدرس گرامی نرسیده است.
منابع