به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح سه شنبه 19بهمن ماه 1395در شصت و چهارمین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم به جمع بین اخبار باب پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدا به طائفهبندی روایات مسئله اول پرداخت و بیان داشت: روایات مسئله اول از مسائل شش‌گانه مقصد دوم بیست و دو روایت هستند که این روایات به پنج طائفه تقسیم می‌شوند: طایفه اول روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه صِرف عقد در حال عدّه حرمت ابدی می‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد؛ چه آمیزش بشود چه نشود. طایفه دوم روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه عقد در عدّه حرمت محدود دارد؛ یعنی خود آن عقد باطل است و باید فاصله بگیرد، بعد دوباره می‌تواند عقد کند؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد؛ چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشده باشد. طایفه سوم روایاتی است که دلالت می‌کند اگر این شخص عالم به حکم و موضوع بود، حرمت ابدی می‌آورد و اگر عالم نبود حرمت ابدی نمی‌آورد؛ چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشده باشد. طایفه چهارم می‌گوید اگر چنانچه آمیزش شد، حرمت ابدی می‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد و اگر آمیزش نشد، حرمت ابدی نمی‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد. طایفه پنجم مثل روایت بین اینها جمع می‌کند که چند چیز است که حرمت ابدی می‌آورد و اگر آنها نباشد حرمت ابدی نمی‌آورد.
وی اضافه کرد: در بین این طوائف از روایات، روایاتی هستند که با هم تعارض دارند امّا این تعارض ابتدایی است و میتوان آنها را با شیوههای رایج در بین همه مکاتب و دُول غیر اسلامی و اسلامی نظیر حمل اظهر بر ظاهر یا حمل مطلق بر مقیّد یا حمل عام بر خاص و ... بر طرف کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم بیان داشت: در تعارض بین روایات حتّی اگر روایات متباین نیز بودند، نباید از عمل به آنها دست برداشت و آنها را طرح کرد.
وی خاطر نشان کرد: در جمع بین متباینین مرحوم محقّق داماد راه حلّی را دنبال کردهاند که شیخ انصاری نیز قبل از ایشان از این راه حلّ استفاده کردهاند و آن راه این است که اگر دو روایت عام و خاص نبودند تا تقیید بدهیم، مطلق و مقید نبودند تا تقیید کنیم، نص و ظاهر نبودند، أظهر و ظاهر نبودند، تا در ظهور أحدهما تصرف بکنیم، ما می‌توانیم قدر متیقّن بگیریم. کما اینکه شیخ انصاری در جمع بین دو روایت «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِن َالسُّحْت» و «لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَة»، روایت اول را حمل بر عذره حیوانات حرام گوشت و روایت دوّم را حمل بر عذره حیوانات حلال گوشت کردهاند و از این راه به جای اینکه در مقام تعارض هر دو روایت را کنار بگذارند به هر دو روایت عمل کردهاند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تطبیق این راه حل بر ما نحن فیه گفت: در مسئله اول نیز ما دو دسته روایت داریم که یک دسته میگویند: اگر زنی را در حال عدّه تزویج کنی حرمت أبدی می‌آورد و یک دسته میگویند: حرمت أبدی نمی‌آورد که با تطبیق روش جمع مرحوم محقق داماد بر این دو روایت، دسته اول را حمل بر مورد آمیزش و علم به عده و دسته دوم را حمل بر حالت عدم آمیزش و جهل به عدّه می‌کنیم و با این کار به هر دو دسته از روایات عمل کردهایم.
وی افزود: یکی دیگر از مباحثی که در بازنگری روایت 22 گانه باید حل شود، بحث مفهوم و منطوق برخی از این روایات است که در برخی روایات به خاطر امکان مفهومگیری میتوان منطوق را که أظهر از مفهوم است در مقام حمل بر مفهوم مقدّم داشت، البته به شرطی که مثل روایت اوّل نباشد که در آن امکان مفهومگیری نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی سپس به بررسی روایات مسئله اول پرداخت و در تشریح روایت چهاردهم گفت: این روایت مرسله است و در آن چند مسئله مطرح شده است، یکی مسئله أقل الحمل است که فعلاً کاری با این مبحث نداریم، یکی مسئله جدایی انداختن بین زن و مرد در صورت ازدواج در حال عدّه است که این بحث نیز سخنی در آن نیست، و یکی هم مسئله عدّه نگه داشتن زن است که چون در صورت مسئله، علاوه بر تزویج در حال عدّه آمیزش نیز انجام شده است، زوجه بعد از مفارقت از زوج باید دو عدّه نگه دارد در حالی که در این روایت یک عدّه را کافی دانسته و این روایت از این جهت با سایر روایات باب متعارض است که به همین دلیل مرحوم صاحب وسائل این روایت را حمل بر تقیّه کردهاند که با وجود أمکان حمل دلالی چنین حمل سندی پسندیه نیست.
وی در اثناء بررسی روایت چهاردهم به کلام امیرالمومنین پیرامون أقل الحمل اشاره کرد و افزود: یک کسی در صدر اسلام بعد از شش‌ماه فرزند به بار آورد و بعضی از خلفا خواستند او را حدّ بزنند، اما وقتی به حضرت امیرمراجعه کردند فرمود: شش‌ماه أقل حمل است چون در قرآن آمده است ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ و در جای دیگر آمده است ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾؛ و با کم کردن 24ماه شیرخوارگی از مجموع 30 ماه حمل و فصال، 6 ماه باقی میماند که أقل حمل است.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در بیان روایت پانزدهم عنوان داشت: در این روایت هر چند بحث حرمت أبدی مطرح شده است امّا چون دو سبب ذکر شده و ما نمیدانیم حرمت أبدی به تزویج در حال عدّه برمیگردد یا به تزویج در حال احرام، لذا مشکلی را از ما حل نمی‌کند بلکه به مشکلات ما میافزاید.
وی روایت شانزدهم را نیز مورد بررسی قرار داد و در تشریح آن اضافه کرد: موضوع این روایت قضاوت امیرالمومنین در رابطه با زنی است که شوهرش مرده و او باردار بوده و قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد و قبل از اینکه عدّه چهار ماه و ده روزش تمام شود، ازدواج نیز کرده است، در حالی که بایستی «أبعد الاجلین» را در نگهداری عدّه حفظ میکرد، در اینجا حضرت فرمودند: باید او از او جدا شود و از او خواستگاری نکند تا اینکه چهار ماه و ده روز به اتمام برسد، آنگاه اگر چنانچه صاحبان او خواستند او را به عقد این مرد در می‌آورند و اگر خواستند خودشان نگه می‌دارند و مال آن شوهر را بر می‌گردانند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء بیان داشت: در این روایت دو نکته وجود دارد، اول اینکه چون بحث حرمت أبدی مطرح نشده مورد روایت را همانطور که صاحب وسائل نیز فرمودهاند حمل بر عدم آمیزش می‌کنیم، همچنین عبارت «أَنْ یُطَلِّقَهَا» را به معنای لغوی آن میگیریم که مطلق جدایی و رهایی منظور باشد نه معنای اصطلاحی آن که طلاق دادن باشد چون عقد باطل بوده و در صورت بطلان عقد طلاق معنا ندارد.
وی در تشریح روایت هفدهم گفت: این روایت به خاطر نوع سؤالی که سائل از امام پرسیده محدود است و موردش جایی است که مرد در حال جهالت به حکم عدّه با زنی که در عده بوده تزویج کرده و حضرت در جواب سائل فرمودند: این زن بر او حرام أبدی نمی‌شود، آنگاه سائل میپرسد: اگر در حال علم این کار را کرده باشد چه؟ حضرت میفرمایند: اگر این کار را در حالی انجام داده باشد که زوجه در عدّه رجعیه از زوجش باشد، زنای محصنه است و نظر من این است که باید حدّ رجم بر او جاری شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با بار شدن آثار زوجیّت بر مطلّقه رجعیه بیان داشت: دلیل «المطلقة الرجعیة زوجة» بر ادله زوجیّت به نحو توسعه حکومت دارد و اگر هر یک از زن و مرد در حال عدّه طلاق رجعی زنایی مرتکب شوند این زنا محصنه است، امّا اشکالی که وجود دارد این است که مرد برای رفع غریزه جنسی می‌تواند در ایّام عدّه به زن رجوع کند و رفع نیاز کند، لذا اگر مرتکب زنا شود، زنای او محصنه است امّا زن که این حقّ رجوع را ندارد، پس چرا باید زنای او نیز محصنه قلمداد شود؟
وی افزود: این مشکل از حوزه بحث کنونی بیرون است و باید در آینده به آن رسیدگی شود.
متن درس
اولین مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دوم این بود که گاهی زن بر مرد حرام ابدی می‌شود و آن جایی است که کسی زنی را در حال عدّه عقد بکند. 22روایت در این زمینه هست به اضافه آیات متعدّدی که در طلیعه بحث اشاره شد و این روایت‌های 22 گانه را همان‌طوری که ملاحظه فرمودید، فقها مخصوصاً متأخرین به پنج طایفه تقسیم کردند: طایفه اول روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه صِرف عقد در حال عدّه حرمت ابدی می‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد؛ چه آمیزش بشود چه نشود. طایفه دوم روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه عقد در عدّه حرمت محدود دارد؛ یعنی خود آن عقد باطل است و باید فاصله بگیرد، بعد «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»؛[1] دوباره می‌تواند عقد کند؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد؛ چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشده باشد. طایفه سوم روایاتی است که دلالت می‌کند اگر این شخص عالم به حکم و موضوع بود، حرمت ابدی می‌آورد و اگر عالم نبود حرمت ابدی نمی‌آورد؛ چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشده باشد. طایفه چهارم می‌گوید اگر چنانچه آمیزش شد، حرمت ابدی می‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد و اگر آمیزش نشد، حرمت ابدی نمی‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد. همه این طوایف چهارگانه اتفاق دارند که خود آن عقد باطل است، باید از هم جدا بشوند؛ لکن این احکام چهارگانه را به همراه دارند. طایفه پنجم مثل روایت سه باب هفده و بعضی از روایات دیگر، بین اینها جمع می‌کند که چند چیز است که حرمت ابدی می‌آورد و اگر آنها نباشد حرمت ابدی نمی‌آورد. اگر عالم باشد حرمت ابدی می‌آورد؛ چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشده باشد و اگر آمیزش شده باشد، حرمت ابدی می‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد. در غیر صورت علم و آمیزش، همان حرمت محدود دارد و مانند آن.
این 22روایت که پیش فقها به این پنج طایفه تقسیم شده است و جمع‌بندی شد، چندتا مطلب درونی دارد که باید بعضی از این روایات هم خوانده بشود تا آن مطالب درونی حل بشود؛ و آن این است که اگر ما روایت‌های متعارضی در یک باب داشتیم، اینها یا متباین‌اند یا عام و خاص مطلق‌اند یا عام و خاص من وجه‌اند یا نص و ظاهرند یا اظهر و ظاهرند که این حرف‌هایی است که در اصول به وفور رایج است.
اما راهی که سیدنا الاستاد مرحوم محقق داماد طرح می‌کردند، این است که اگر چنانچه دو روایت متباین باشند، تصرّف در ماده ممکن نباشد، تصرف در هیأت هم به عنوان نص و ظاهر، ظاهر و أظهر ممکن نباشد، یک راه حلّی را ایشان اقامه می‌کردند؛ در مواردی که عام و خاص مطلق‌اند یا مطلق و مقید هستند، تعارض آنها تعارض ابتدایی است، بعد از چند لحظه تأمّل معلوم می‌شود که تعارضی ندارند، چون خاص گوشه‌ای از عام را به خود اختصاص می‌دهد و عام هم ابایی ندارد. این همه تبصره‌ها و مواد الحاقی که بنای عقلا بر این است که روی قوانین کلی می‌زنند از همین تخصیص عام و تقیید مطلق و از همین قبیل‌هاست، این اختصاصی به حوزه اسلامی هم ندارد. قبلاً هم ملاحظه فرمودید این مسائل در جهان کفر هست، در جهان اسلام هست، در جهان مسیحیت است، این عام و خاص از همین قبیل است، این مطلق و مقید از همین قبیل است، این نص و ظاهر از همین قبیل است، این أظهر و ظاهر از همین قبیل است. این «اصول» یک قاعده‌ای بود که اگر ما یک متنی داشتیم و خواستیم از آن متن استفاده کنیم راه آن چیست؟ این فنّ قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام هست؛ بعد از اسلام بین مسلمین هم هست، بین غیر مسلمین هم هست؛ منتها «کنّا علی مذهبه». این‌طور نیست که یک علمی جزء رهآورد اسلام باشد و اسلام این را آورده باشد؛ هر کسی یک قانون مدوّنی دارد، یک مانیفیسی دارد. بخواهند از آن قوانین و اصول کلی استفاده کنند راه آن چیست؟ راه آن به نام «اصول» است. این راه تصرف در ماده یا تصرف در هیأت و تقدیم نص بر ظاهر، تقدیم أظهر بر ظاهر یک راه رایجی است.
اما راهی که سیدنا الاستاد مرحوم آقای محقق داماد طرح می‌کردند این بود که ما اگر دو روایت متباین داشته باشیم و متعارض باشند، تا آن‌جا که ممکن است باید به اینها عمل بکنیم. اگر اینها عام و خاص نبودند تا تقیید بدهیم، مطلق و مقید نبودند تا تقیید کنیم، نص و ظاهر نبودند، أظهر و ظاهر نبودند، تا در ظهور أحدهما تصرف بکنیم، ما می‌توانیم قدر متیقّن بگیریم.
آن بحثی که مرحوم شیخ در مکاسب[2] در بحث جمع بین این دو متباین داشتند که «لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَة»،[3] «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِن َالسُّحْت»،[4] ایشان این را خوب تبیین می‌کردند؛ می‌گفتند اگر ما دو روایت داریم متباین هم هستند و هیچ راهی برای تخصیص یا تقیید نیست؛ یک روایت می‌گوید که «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت»، یکی می‌گوید «لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَة»، اینها عام و خاص، مطلق و مقید، نص و ظاهر، ظاهر و أظهر نیستند، لکن متیقّن‌گیری می‌شود کرد. ما یقین داریم که این «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت» همه عذره‌ها را بخواهد شامل بشود «علی مستوی واحد»، این‌طور نیست. عذره همه حیوانات کود همه این بیابان‌ها بود و رایج بود؛ اما عذره انسان مشمول این «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت» بشود قدر متیقّن است. «لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَة» قدر متیقّن آن عذره حیوانات حلال گوشت است؛ اما انسان مشمول آن باشد، قدر متیقّن نیست. این قدر متیقّن‌گیری باعث جمع بین این دو روایت متباین است؛ آنکه می‌گوید «لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَة» به عذره‌های پاک حمل می‌شود، آنکه می‌فرماید: «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت» عذره انسان و امثال انسان حمل می‌شود. این قدر متیقّن‌گیری را عقلا نقص نمی‌دانند، نمی‌گویند این طرح روایتین است، این را یک نحوه جمع می‌دانند.
روی این مبنا ما دو مطلق داریم رودرروی هم هستند، دو مطلق دیگر داریم رودرروی هم؛ آن دو مطلق که رودرروی هم‌اند یکی اینکه اگر کسی زنی را در حال عدّه عقد بکند، این حرمت ابدی می‌آورد، یکی اینکه زنی را در حال عدّه عقد بکند حرمت ابدی نمی‌آورد. اینکه می‌گوید اگر زن را در حال عدّه عقد بکنیم حرمت ابدی می‌آورد، نسبت آن به عالم و جاهل «علی وزان واحد» نیست، قدر متیقّن آن در حال علم است؛ یعنی اگر بنا بشود که ما یک فردی را از این خارج بکنیم آنکه می‌گوید حرمت ابدی می‌آورد عالم باید باقی باشد، جاهل را می‌شود خارج کرد. آن دو طایفه‌ای که یکی می‌گوید در صورتی که آمیزش شده باشد حرمت ابدی می‌آورد و یکی می‌گوید اگر آمیزش هم شده باشد حرمت ابدی نمی‌آورد، اینها را حمل بکنیم به اینکه در صورت علم و غیر علم. آن روایتی که می‌گوید اگر عقد بکنند حرمت ابدی می‌آورد و آن روایت می‌گوید اگر عقد نکنند حرمت ابدی نمی‌آورد، آن حرمت ابدی را حمل بکنیم بر صورت علم یا آمیزش؛ آنکه حرمت ابدی نمی‌آورد را حمل بکنیم بر صورت جهل یا عدم آمیزش. این یک راهی است که جمع بین روایتین هست، طرح اینها نیست و جمع تبرّعی هم نیست.
این جمع تبرّعی را خود مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) و شیخ طوسی در استبصار[5] دارند و به این جمع تبرّعی‌شان هم بهای علمی نمی‌دهند، به دلیل اینکه در کتاب مبسوط یا در کتاب نهایه به این جمعشان عمل نمی‌کنند. آن را به عنوان رهگذر که این روایات ذهن را نرنجاند جمع تبرّعی می‌کنند و رد می‌شوند؛ ولی در بحث‌های فقهی به آن جمع تبرّعی بها نمی‌دهند.
بنابراین اگر روایتی داشت که عقد مطلقا در حال عدّه حرمت ابدی می‌آورد، روایتی داشت که عقد در عدّه حرمت ابدی نمی‌آورد مطلقا؛ آن روایتی که می‌گوید حرمت ابدی می‌آورد قدر متیقّن آن صورت علم است و آن روایتی که می‌گوید حرمت ابدی نمی‌آورد قدر متیقّن آن جهل است و همچنین آن روایتی که می‌گوید حرمت ابدی می‌آورد قدر متیقّن آن آمیزش است و آن روایتی که می‌گوید عقد در عدّه حرمت ابدی نمی‌آورد قدر متیقّن آن حالت عدم آمیزش است. این قدر متیقّن‌گیری عمل به روایات است نه طرح روایات. حالا ما این بقیه روایات 22گانه را بخوانیم، بعد شاهد درونی اینها را هم که مثلاً روایت سوم است و بعضی از روایات دیگر، آن را هم عرض بکنیم.
مطلب بعدی ـ إن‌شاءالله ـ در بازنگری این 22روایت حل می‌شود این است که در بحث قبل سخن از مفهوم و منطوق شد. روایت را که شما بررسی می‌کنید می‌بینید که بعضی از اینها مفهوم ندارد تا ما بگوییم مفهوم اینها چیست، بعضی از اینها مفهوم دارد؛ مثلاً روایت اول که مرحوم صاحب وسائل این را در جلد بیست وسائل صفحه 450 نقل کرد این است که فرمود: «وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»؛ این «وَ هُوَ یَعْلَم» یک قید داشت نه اینکه مفهوم داشته باشد، نه «إن کانَ عالِماً»؛ روایت‌های دیگر هم که شبیه این ذکر می‌شود، اینها مفهوم ندارند. آن روایت‌هایی که مفهوم دارند، این را بله گفتند که ممکن است منطوق یکی بر مفهوم دیگری مقدم باشد، بنا بر اینکه ظهور منطوق در پیام‌رسانی خود، از ظهور مفهوم در پیام‌رسانی خود بیشتر است؛ اگر روی این جهت باشد ما یک اظهری را بر ظاهر مقدم داشتیم؛ یعنی منطوق یکی را بر مفهوم آن ترجیح دادیم؛ منطوق آن یکی را بر مفهوم این ترجیح دادیم، برای اینکه اظهر را بر ظاهر مقدم داشتیم نه بیگانه را. این شاید یک راه عقلایی باشد که اصول هم می‌پذیرد.
روایت چهارده «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که این مرسل است؛ البته اگر برخی از اینها ضعیف بود یا برخی از اینها مرسل بود، آسیبی به این بحث‌ها نمی‌رساند، برای اینکه بسیاری از اینها روایات صحیح و معتبر هستند؛ حالا یا حسنه است یا موثقه. «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیهِما السَّلام فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا»، این را سؤال می‌کند، البته عدّه مطلق است؛ چه عدّه طلاق باشد و چه عدّه وفات و مانند آن. «قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا»؛ یعنی این عقد باطل است، «وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً». این یک تعارض درونی است که بعضی از روایات دارد دو عدّه نگه بدارد: یکی عدّه قبلی را که نگه نداشته بود و یکی هم عدّه طلاق بعدی، این باید حمل بر آمیزش بشود. «وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ»؛ اگر این زن که در عدّه ازدواج کرد بعد از شش‌ماه یا بیشتر فرزندی به دنیا آورد، این از شوهر دوم است، «وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»؛[6] اگر چنانچه کمتر از شش‌ماه فرزند به بار آورد، معلوم می‌شود از شوهر اوّلی است. چون فعلاً بحث در أقل حمل و اکثر حمل و روایات دیگر نیست؛
لذا این بخش از آن در روایات أقل حمل و اکثر حمل مطرح می‌شود، در بحث عقد در عدّه مطرح نیست؛ خواه این معارض داشته باشد خواه معارض نداشته باشد از حوزه بحث کنونی بیرون است، و آن بیان نورانی حضرت امیر(سلام الله علیه) هم که فرمود: أقل حمل شش‌ماه است، از مجموعه آن دو طایفه آیه استفاده کردند. یک کسی در صدر اسلام بعد از شش‌ماه فرزند به بار آورد و بعضی از خلفا خواستند او را حدّ بزنند، اما وقتی به حضرت امیر(سلام الله علیه) مراجعه کردند فرمود نه، شش‌ماه أقل حمل است؛[7] ممکن است بعضی از زن‌ها در شش‌ماهگی بارشان را به زمین بنهند و به این آیه استدلال کرد که فرمود خداوند مجموعه دوره بارداری و شیرخوارگی را مشخص کرده است. این تفسیر آیه به آیه را خود اهل بیت(علیهم السلام) آموختند، فرمودند زیرا خداوند در یک بخشی از آیات دارد که ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾؛[8] یعنی مجموعه بارداری و شیردادن، سی‌ماه است؛ بعد در آیه دیگر فرمود: ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾؛[9] 24ماه آن برای دوران شیرخوارگی است، 24ماه از سی‌ماه که خارج بشود می‌شود شش‌ماه؛ پس معلوم می‌شود که شش‌ماه می‌شود أقل حمل. با همین روش، تفسیر آیه به آیه را یاد شاگردانشان دادند و موارد فراوانی هم در روایات ائمه(علیهم السلام) هست. فعلاً این روایت چهاردهم از جهت أقل حمل و اکثر حمل از بحث کنونی خارج است، می‌افتد در بحث‌های حمل، اگر معارض داشته باشد با آن بحث می‌شود. لکن این روایت می‌گوید که «تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً»؛ حالا چه عالم باشد چه عالم نباشد، ولی آمیزش شده، آمیزش نشده باشد ندارد؛ البته آمیزش شده است، ولی حرمت ابدی نمی‌آورد، سخن از حرمت ابدی نیست.
این روایت را مرحوم صدوق هم به اسناد خود از جمیل نقل کرده است؛[10] ولی مرحوم صاحب وسائل دارد که این محتمل است که بر تقیه حمل بشود. نه، اگر ما جمع دلالی داریم دیگر نیازی به جمع سندی نیست؛ جمع دلالی آن این است که به وسیله روایات دیگر حمل می‌شود بر اینکه این عالم نبود منتها دخول کرد، چون دخول کرد باید حرمت ابدی بیاورد؛ این جهت است که این را حمل بر تقیه کردند.
روایت پانزده که «عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ» نقل کرد این است که می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر»؛ از وجود مبارک امام باقر(علیهما السلام) نقل کرد این است: «عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا»؛ این دو محذور دارد: یکی عقد در حال إحرام است، یکی عقد در حال عدّه، «عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا»، یک؛ «وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»،[11] این دو؛ در هر دو باب این مشکل هست. این روایت را هم در باب إحرام ذکر می‌کنند و هم در باب عقد در عدّه. آیا این حرمت ابدی برای عقد در إحرام است؟ آیا این حرمت ابدی برای عقد در عدّه است؟ یا هر دو دخیل‌اند که اگر در حال إحرام بود و در عدّه عقد کرد حرمت ابدی می‌آورد؟ این سه سؤال را این سه باب باید پاسخ بدهد. هیچ یعنی هیچ! این روایتِ پانزدهم مشکل ما را حل نمی‌کند؛ با هیچ‌کدام از این طوایف پنج‌گانه هم ارتباطی ندارد، چون گویا نیست که این حرمت ابدی برای چیست؟! به هر حال مُحرِم دخالت دارد، چون موضوع مسئله است. عقد در حال إحرام هم جزء محرَّمات است، وضعاً باطل و تکلیفاً حرام؛ لذا این مشکل را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است بر مشکل بیافزاید.
روایت شانزدهم که مرحوم کلینی[12] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَى»؛ او باردار است و شوهرش مُرد، «فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر»؛ چون اگر «أبعد الأجلین» عدّه باشد، هنوز چهار ماه و اندی نشده او بچه را به زمین نهاد، وضع حمل شد. اگر آن بارش بعد از چهارماه و دَه روز باشد آن می‌شود «أبعد الأجلین»، اگر قبل از آن باشد «أربعة أشهر» می‌شود «أبعد الأجلین». یک مسئله‌ای که در اینجا استثناءً برخلاف شد و باید جداگانه بحث بشود مسئله «استبراء أمه» است؛ چون این حکم حرمت ابدی برخلاف قاعده است، بین «عدّه» و «استبراء أمه» گفتند فرق است؛ چه اینکه بین عقد و مِلک یمین، عقد و تحلیل منفعت، عقد و تحلیل انتفاع فرق است. چون حکم برخلاف اصل است، بر مورد نص اکتفا می‌شود؛ لذا ممکن است در بعضی از موارد عدّه أمه همان استبرای او باشد؛ اما در خصوص مسئله، عدّه أمه استبرای او نیست و حکم استبراء جدای از حال عدّه است. اگر در حال استبراء بود و عقد واقع شده است، حرمت ابدی نمی‌آورد، ولو عالم هم باشد. «قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ» این زن «قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُکْمِلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشْرَ»؛ یعنی چهار ماه و دَه روز، «فَقَضَى أَنْ یُطَلِّقَهَا»؛ این «یُطَلِّقَهَا» یعنی «قضی أن یفرّق بینهما»، وگرنه این عقد که باطل است طلاقی ندارد، اینکه فرمود طلاق بدهد؛ یعنی از هم جدا بشوند. «فَقَضَى أَنْ یُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا»؛ خِطبه نکند، خواستگاری نکند، «حَتَّى یَمْضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ»، «أبعد الأجلین» از بین برود؛ اعم از ولادت یا آن «أربعة أشهر». «فَإِنْ شَاءَ مَوَالِی الْمَرْأَةِ أَنْکَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَکُوهَا وَ رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ»؛[13] اگر چنانچه صاحبان او، موالیان آن کنیز خواستند که او را به عقد این در می‌آورند؛ یعنی نکاحش می‌دهند و اگر خواستند خودشان نگه می‌دارند و مال آن شوهر را بر می‌گردانند. اوّل سخن از کنیز نبود، سخن از إمرأیی بود که «تُوُفِّی زوجُهَا» ـ به مناسبت استطراداً مطرح کردیم ـ این زن حُبلی بود عمده این است که «قَضَی» اینکه طلاق بدهد؛ یعنی «یفرق بینهما» و حق خِطبه ندارد تا اینکه «أبعد الاجلین» بگذرد. اینجا آمیزش شده است و این حرمت ابدی نمی‌آورد، این‌طور حکم کرده است. «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُکْمِلَ الْأَرْبَعَةَ»، این را ممکن است حمل کرد بر عدم آمیزش، چون تصریح به آمیزش ندارد؛ لذا به آن شاهد جمعی که در روایت سوم هست ممکن است این حمل بشود به عدم آمیزش. مرحوم صاحب وسائل هم همین کار را کرده است «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ» و معنای «یُطَلِّقُهَا» یعنی «یُفَارِقُهَا فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ»،[14] ایشان این فرمایش را دارند.
ملاحظه بفرمایید!«قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُأَشْهُرٍ»؛ یعنی در حال عدّه هست هنوز، چون «أبعد الأجلین» عدّه اوست؛ پس هنوز در حال عدّه است. «وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُکْمِلَ الْأَرْبَعَةَ أشهُر»؛ وضع آن قبل از «أربعة أشهُر» بود و این ازدواج او هم قبل از «أربعة أشهُر» بود. حضرت فرمود رها کن این را. پس اگر ما طلاق را به معنای لغوی گرفتیم یک چیز بعیدی نیست، حمل بر فرد نادر و برخلاف مثلاً لفظ نیست.
روایت هفدهم که مرحوم کلینی[15] «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ» نقل کرد، می‌گوید که من از وجود مبارک امام صادق (سلام الله علیه) سؤال کردم: «عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِکَ»، ملاحظه بفرمایید! سؤال محدود است، نه تحدیدی در جواب. این روایت‌های 22گانه همه‌شان از سنخ مفهوم و منطوق نیستند؛ بعضی‌ها مفهوم و منطوق دارند که راه حل آنها همان است که گفتند، بعضی‌ها اصلاً سؤال محدود است، این شئ که محدود است ماورای آن را شامل نمی‌شود، پیامی نسبت به ماوراء ندارد، نه پیام نفی دارد. جمله‌ای که مفهوم دارد این دو زبان دارد، دو قضیه است: یکی طرف اثبات را بیان می‌کند، یکی طرف سلب را؛ اما جمله‌ای که سؤال محدود است و مقید است یک پیام دارد: فقط مورد خودش را شامل می‌شود، ممکن است یک سائل دیگری سؤال بکند که مفهوم این باشد و حضرت هم همین جواب را بدهد. فرمود إمرأیی که «تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِکَ»، نمی‌داند عدّه دارد، نمی‌داند حکم عدّه چیست؟
«عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِکَ»، حضرت فرمود:«لَا أَرَى عَلَیْهَا شَیْئاً» چون جاهل بود؛ ولی «وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَ بِهَا» تا اینجا را روایت‌های دیگر هم دارند؛ اما «وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»، این «وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» با اینکه فرض، فرض جهالت است، باید بر آمیزش حمل بشود. «قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِکَ»، حکم آن چیست؟ حالا اگر جاهل نبود و عالِم بود؛ ما اوّل سؤال کردیم در حال جهل این کار را بکند، حالا سؤال می‌کنیم که در حال علم این کار را کرده است. «فَقَالَ(علیه السلام) إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّی أَرَى أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ»، این زناست و زنای محصنه هم هست،
چرا؟ برای اینکه او شوهردار است؛ از کجا می‌گویید شوهر دارد با اینکه طلاق گرفته است؟! برابر حکومت دلیل «المطلقة الرجعیة زوجة» این چه می‌خواهد بگوید؟ این «المطلقة الرجعیة زوجة»؛ یعنی آثار زوجیت بر مطلقه رجعیه بار است «إلا ما خرج بالدلیل». در مسئله نفقه و کسوه و امثال آن که گفتند: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ﴾ «کذا و کذا»؛ نسبت به او هم زوج هیچ مشکل غریزی ندارد، چون هر وقت خواست می‌تواند مراجعه کند. زوجی که بتواند غریزه خودش را ارضاء کند اگر با دیگری جمع بشود این زناست. پس این زن مطلقه رجعیه است. اگر خود این زن این کار را بکند این یک شبهه‌ای است که باید جواب داد. درست است که «المطلقة الرجعیة زوجة»؛ ولی زمام رجوع به دست زن نیست، به دست مرد است؛ حالا اگر این زن خواست غریزه خودش را تأمین کند آثار زوجیت بر او بار نیست. این مشکل را باید در مسئله حدّ رجم حل کرد؛ یعنی از حوزه بحث کنونی ما بیرون است.
ما یک مشکلی داریم با روایت و آن این است که «المطلقة الرجعیة زوجة»، این حاکم بر ادله زوجیت است به توسعه موضوع؛ ادله‌ای که برای زوجیت احکامی قائل است، آن زوجی که در خانه شوهرش هست شامل او می‌شود؛ اما زوجه مطلّقه چطور؟ اگر طلاق او بائن بود، نه؛ اگر طلاق او رجعی بود، چون زوج می‌تواند مراجعه بکند به منزله زوجه است؛ اما به منزله زوجه است «بالنسبة إلی الزوج»، این زن اگر بخواهد غریزه خودش را تأمین کند که نمی‌تواند به مرد مراجعه کند. پس این چرا زنای او زنای محصنه باشد؟ این مشکل از حوزه بحث کنونی بیرون است.
می‌فرماید به اینکه اگر این کار را کرد «عَلَیْهَا الرَّجْمَ». «فَإِنِّی أَرَى أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّةٍ» که «لَیْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَةُ»؛ چون حق مرد است، این «فَإِنِّی أَرَى أَنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی»، نه حدّ رَجم. «وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»؛[17] حرمت ابدی می‌آورد، چون در عدّه ازدواج کرده است و آمیزش هم مثلاً شده یا مثلاً عالِم بوده است. اما آن بحث‌هایی که حدّ رَجم دارد یا حدّ غیر رَجم دارد از بحث کنونی ما بیرون است./ف
منبع : سایت فقاهت با تصحیح
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز
[1] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص450، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[2] کتاب المکاسب، الشیخ مرتضی الأنصاری، ج1، ص32.
[3] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص226، ط الإسلامیة.
[4] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج6، ص372.
[5] الإستبصار، شیخ الطائفه، ج3، ص56.
[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص454، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[7] دعائم الإسلام، قاضی نعمان مغربی، ج1، ص86.
[8] احقاف/سوره46، آیه15.
[9] بقره/سوره2، آیه233.
[10] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص470.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص454 و 455، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[12] الکافی الشیخ الکلینی، ج6، ص114، ط الإسلامیة.
[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص455، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص455، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[15] الکافی، الشیخ الکلینی، ج11، ص615، ط دارالحدیث.
[16] نساء/سوره4، آیه23.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص455، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.